مراجع اختصاصی اداری نیز دارای چنین صلاحیتی هستند. ‌به این معنی که با بروز اختلاف بین طرفین و طرح دعوا و شکایت در نزد آن مراجع، مراجع مذبور مطابق آیین رسیدگی خاص خود، با توجه به دلایل و مستندات طرفین به قضیه رسیدگی و نهایتاًً اقدام به صدور رأی و حل و فصل اختلاف می کند. اهمیت این ویژگی بیشتر از جهت نقش آن در تمیز این مراجع از سایر مراجعی است که با وجود اشتراک لفظی در عناوین مانند کمیسیون، هیئت و غیره در قوانین مختلف، دارای صلاحیت ترافعی نبوده و فعالیت آن ها مستلزم وجود قبلی اختلاف و طرح دعوا از سوی شخصی در نزد آنان نیست. بلکه برای انجام وظائف اداری دیگری نظیر مشاوره، نظارت و اخذ تصمیمات اداری در چارچوب دستگاه های اجرایی تأسیس گردیده اند^[۸۲] و مرجعی غیر ترافعی محسوب می‌گردند. نتیجه این که تصمیمات این مراجع، تصمیم مقام اداری تلقی و در صورت شکایت از آن ها، در شعب دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی ماهوی قرار می گیرند. حال آن که رسیدگی دیوان به تصمیمات مراجع اختصاصی اداری^[۸۳] که دارای صلاحیت ترافعی می‌باشند یک رسیدگی شکلی است.

بند ششم : صلاحیت خاص

بر خلاف محاکم عمومی که به موجب اصل ۱۵۹ قانون اساسی، دارای صلاحیت عام رسیدگی به عموم دعاوی می‌باشند، صلاحیت مراجع اختصاصی اداری خاص و محدود به موارد مصرح در قانون خاصی است که به موجب آن تأسیس گردیده اند و لذا صلاحیت آن ها در رسیدگی محتاج نصی صریح بوده و اگر مدعی وجود امری در صلاحیت خود باشند، مکلف به اثبات آن به استناد مواد مطرح قانونی می‌باشند.^[۸۴] به عبارت دیگر صلاحیت محاکم عمومی دادگستری اصل و صلاحیت مراجع اختصاصی و اداری استثنا بر آن بوده و در نتیجه در صورت تردید در میزان شمول مدلول آن، مورد تفسیر مضیق قرار می‌گیرد.^[۸۵] همچنین صلاحیت مراجع اختصاصی اداری در مقایسه با صلاحیت دیوان عدالت اداری نیز خاص بوده و هر کدام از مراجع فقط به نوع خاصی از اختلافات و دعاوی بین دولت و اشخاص خصوصی رسیدگی می نمایند. در حالی که صلاحیت دیوان عام بوده و دیوان صالح به رسیدگی تمام شکایات مردم از واحد های دولتی و مأموران آن ها می‌باشد.

بند هفتم : آیین رسیدگی خاص

مراجع اختصاصی اداری از آیین دادرسی و تشریفاتی که دادگاه های عمومی به موجب قوانین آیین دادرسی در رسیدگی ها رعایت می نمایند تبعیت نمی کنند. چرا که آیین رسیدگی دادگاه های عمومی دادگستری حاوی تشریفات پیچیده ای هستند که رعایت برخی از آن ها با اصولی همچون اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی که از ضرورت ها و فلسفه های تأسیس مراجع اختصاصی اداری می‌باشند، مغایرت دارند. لذا، آیین رسیدگی دادگاه های عمومی با این مراجع سازگار نبوده و نیاز به وجود آیین رسیدگی خاصی است که با ماهیت فعالیت و فلسفه تأسیس این مراجع مطابقت داشته باشد.در برخی از کشور ها مانند انگلستان، در کنار قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری قانون آیین دادرسی اداری واحدی نیز وجود دارد که همه مراجع اختصاصی اداری در رسیدگی های خود از آن تبعیت می نمایند. ولی در کشور ما هر کدام از مراجع دارای آیین رسیدگی مخصوص خود می‌باشند. این موضوع در مباحث آتی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

گفتار دوم : نظام دادرسی و نظارت حاکم بر مراجع اداری در ایران

بند اول : نظام دادرسی حاکم بر مراجع اختصاصی اداری در ایران

پیدایش اختلاف و تحقق دعوا بین دو یا چند نفر مستلزم رسیدگی و حل و فصل توسط مرجعی صالح می‌باشد. این رسیدگی تابع اصول و قواعد و تشریفاتی است که بر حسب نوع دعوا و مرجع صالح متفاوتند؛ به نحوی که رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری در مراجع قضایی کیفری و حقوقی مستلزم آیین دادرسی کیفری و مدنی و رسیدگی به دعاوی اداری نیز مستلزم آیین دادرسی اداری می‌باشد که هر کدام ممکن است در اصول و قواعد خود از نظام دادرسی خاصی تبعیت نمایند. دعاوی اداری که قبلاً در مراجع قضایی طبق آیین دادرسی خاص آن مراجع مورد رسیدگی قرار می گرفته اند، با تأسیس مراجع اختصاصی اداری برای رسیدگی به آن ها، دارای آیین رسیدگی خاص خود گردیده اند. برای مثال در ایالات متحده آمریکا، با تأسیس این مراجع به صورت کمیسیون های اداری، به حکم ضرورت وجود آیین رسیدگی خاص، قانون مستقل و واحدی تحت عنوان «قانون آیین دادرسی اداری فدرال» در سال ۱۹۴۶ به تصویب رسیده است که حاکم بر رسیدگی های تمام این مراجع می‌باشد. بدین ترتیب همان طوری که مراجع قضایی در این کشور از آیین رسیدگی خاص خود برخوردارند، مراجع اختصاصی اداری نیز تابع آیین دادرسی خاص خود می‌باشند. به نحوی که با بررسی و استخراج اصول و قواعد آن به راحتی می توان نوع نظام دادرسی متَّبَع یعنی اتهامی، تفتیشی و یا مختلط بودن آن را تشخیص داد.^[۸۶]در نظام حقوقی کشور ما نیز، با پیدایش مراجع اختصاصی اداری به موجب قوانین خاص برای رسیدگی به دعاوی بین دستگاه های اجرایی و سازمان های حرفه ای و اشخاص خصوصی، این نوع مراجع و دعاوی تابع آیین رسیدگی خاص و جداگانه ای گردیده اند. اما قانون واحدی که حاکم بر رسیدگی در تمام مراجع باشد وجود نداشته است. بلکه در ضمن همان قوانین تأسی مراجع و یا آیین نامه های اجرایی آن ها، آیین دادرسی عام مرجع نیز مشخص گردیده است. در نتیجه اولاً هر مرجعی دارای آیین دادرسی خاص خود می‌باشد و قانون واحدی در این زمینه وجود ندارد^[۸۷]. ثانیاًً در عین تعدد و پراکندگی آیین های رسیدگی مراجع اختصاصی اداری، این آیین ها بسیار مختصر و حتی در برخی موارد ناقص، مبهم و ساکتند. ثالثاً رسیدگی در هر کدام از این مراجع به موجب قانون حاکم، از اصول و قواعدی خاص و گاهی متفاوت تبعیت می نمایند که استخراج اصول و قواعد آیین دادرسی مراجع اختصاصی اداری و به تبع آن تشخیص نوع نظام دادرسی متبّع را مشکل می کند. اما با وجود این، با بررسی قوانین خاص تأسیس مراجع اختصاصی اداری و آیین های رسیدگی آن ها در همان قوانین می توان به ویژگی ها و اصول و قواعدی مشترکی دست یافت که حکایت از تبعیت آن ها از نظام دادرسی خاصی می‌باشد. این ویژگی ها و اصول به شرح زیر می‌باشند:

۱- رسیدگی سریع: اصل سرعت در رسیدگی این مراجع مورد توجه و تأکید قانون‌گذار قرار گرفته است، ‌به این نحو که گاهی قوانین خاص مربوطه با تعیین مهلتی، مراجع را مکلف به رسیدگی و صدور رأی در دوره زمانی بسیار کوتاه نموده است. برای مثال ماده ۱۰۰ قانون شهرداری هر کدام از کمیسیون های بدوی و تجدید نظر را مکلف به رسیدگی و صدور رأی در ظرف یک ماه نموده که در مقایسه با مدت رسیدگی های مراجع قضایی بسیار کوتاه می‌باشد. در نتیجه رسیدگی ها از سرعت بسیار زیادی برخوردار است. همچنین در برخی قوانین مربوطه، به صراحت به لزوم تسریع در رسیدگی تأکید ‌کرده‌است.^[۸۸]

اما آنچه در این خصوص از عمومیت برخوردار است، عدم الزام این مراجع به رعایت برخی تشریفات پیچیده شبیه تشریفات مقرر در قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری که باعث کندی جریان رسیدگی می‌گردند، می‌باشد و این مراجع فارغ از تشریفات پیچیده، با برخورداری از آیین رسیدگی ساده از اختیارات وسیعی در سرعت بخشیدن به رسیدگی برخوردار بوده و مواعد تعیین شده توسط قانون، در سایر موارد نیز غالباً از مهلت کمتری برخوردار می‌باشند که همگی موجب رسیدگی سریع در این مراجع گردیده اند.