1. 1. 1. مشوقهای لازم را برای هیئت مدیره و مدیریت اجرایی فراهم سازد تا ایشان منافع مالی سهام‌داران و شرکت را مد نظر قرار دهند.

   

1. 1. نظارت کارا و مؤثر را تسهیل نماید.

1. سازمان را تشویق کند تا از منابع به صورت کارآ استفاده کند.

“کدبری که معروف به پدر حاکمیت شرکتی است و در این رابطه تحقیقات زیادی انجام داده است حاکمیت شرکتی را به ‌عنوان سیستمی معرفی می‌کند که در آن شرکت‌ها هدایت و کنترل می‌شوند. در واقع آن را در ارتباط با سیستم‌ها، فرآیندها، مسئولیت‌ها، نظامهای کنترلی و تصمیم‌گیری در قلب و بالاترین سطح یک سازمان می‌داند.

“از نظر پارکینسون^[۲۱] از صاحب نظران موضوع، حاکمیت شرکتی عبارت است از فرایند نظارت و کنترل برای تضمین اینکه مدیریت شرکت مطابق با منافع سهام‌داران عمل می‌کند.
“تعریف حاکمیت شرکتی از نظر تری‌گر^[۲۲] (۱۹۸۴) حاکمیت شرکتی تنها مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه مربوط به هدایت، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و ‌پاسخ‌گویی‌ آن ها به تمام ذینفعان شرکت یا اجتماع می‌باشد.

مشاهده می‌شود در تعاریف فوق به موضوع حاکمیت شرکتی از دیدگاه های متفاوتی توجه شده است در یک طیف تأکید و توجه بر روابط بین سهام‌داران و مدیریت در قالب مالی می‌باشد و در طیف دیگر اشاره به ‌پاسخ‌گویی‌ شرکت در برابر ذینفعان از جمله جامعه دارد. اما به نظر می‌رسد وجه مشترک تمام تعاریف بعمل آمده اشاره به یک نکته یا مفهوم اساسی” ‌پاسخ‌گویی‌” دارد. ‌پاسخ‌گویی‌ در برابر حقوق سهام‌داران، ‌پاسخ‌گویی‌ در برابر ذینفعان، ‌پاسخ‌گویی‌ در برابر کل جامعه و نسل‌های آتی.تعریف حاکمیت شرکتی متناسب با رویکردی که انتخاب شده است، صورت می‌گیرد؛ اگر دیدگاه حاکمیت شرکتی «سهامدار محور» باشد، در آن صورت حاکمیت شرکتی به روش‌‌هایی که در آن به سهام‌داران نسبت به دریافت بازده وجوه سرمایه‌گذاری شده خود اطمینان می‌دهد تمرکز دارد. اگر مفهوم گسترده‌تری انتخاب شود و «سهام‌داران و سایر ذینفعان» را در بر گیرد، در آن حالت حاکمیت شرکتی از اینکه شرکت‌‌‌ها مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ خود را به همه ذینفعان ایفا کرده و در همه فعالیت‌‌های تجاری خود در راستای مسئولیت‌‌های اجتماعی خود عمل می‌کنند، اطمینان حاصل می‌کند .با مرور تعریفهای یاد شده و تحلیل آن ها می‌توان تعریف جامع و کامل زیر را ارائه کرد:
“حاکمیت شرکتی قوانین، مقررات، ساختارها، فرایندها، فرهنگ‌ها و سیستمهایی است که موجب دستیابی به ‌هدف‌های‌ ‌پاسخ‌گویی‌، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می‌شود.(حساس یگانه،۱۳۸۴،۳۳-۳۰)

۳-۲-الزام و ضرورت‌های حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی نقش بااهمیتی را در موفقیت شرکت‌ها و افزایش رفاه اجتماعی ایفا می کند.این موضوع با توجه به فروپاشی های اخیر اهمیت بیشتری یافته است.فروپاشی شرکت های بزرگ از قبیل انرون، ورلدکام، زیراکس و … که موجب زیان بسیاری از سرمایه گذاران و ذینفعان شد و ناشی از اعمال سطح ضعیفی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی بود، موجب تأکید بیش از پیش بر ضرورت ارتقاء و اصلاح حاکمیت شرکتی در سطح بین‌المللی شده است. به دنبال فروپاشی انرون و موارد مشابه دیگر، کشورهای دنیا سریعاٌ ، و اکنش بازدارانده نشان دادند. به عنوان نمونه در آمریکا به عنوان یک واکنش سریع ‌به این فروپاشی جهت بازگرداندن اعتماد عمومی ، قانون ساربینز آکسلی در جولای ۲۰۰۲ تصویب گردید که از آغاز ۲۰۰۴ لازم الاجرا شد.(دقیقی ، ۱۳۹۰)

یکی از دلایل مطرح شدن حاکمیت شرکتی،ازدیاد جرائم و تقلبات مالی در سطح جهان می‌باشد به هر حال می توان دلایل اهمیت ایجاد و برقراری ساز و کارهای حاکمیت شرکتی مناسب را در موارد زیر خلاصه نمود.

• • در ابتدا می توان گفت که فرایند خصوصی سازی و سرمایه گذاری مبتنی بر بازار یکی از مباحث اقتصادی روز است.خصوصی سازی میزان حاکمیت حاکمیت شرکتی را در بخش هایی که قبلاٌ در اختیار دولت بوده است افزایش می‌دهد ‌و شرکت‌ها ناچارند که برای تامین سرمایه به بازار متوسل شوند ‌بنابرین‏ تلاش می نمایند تا در بورس پذیرفته شوند.

• • به دلیل پیشرفت های تکنولوژیکی، گسترش بازارهای مالی،آزادسازی معاملات و سایر اصلاحات به ویژه در زمینه مقررات بخش قیمت گذاری و حذف محدودیت های مربوط به مالکیت ، نحوه تخصیص سرمایه در میان شرکت های ملی و فراملی از پیچیدگی های خاص برخوردار گردیده است.

• • حرکت سرمایه از مالکیت شخصی (سهامدار حقیقی) به سمت مالکیت شرکتی (سهامدار حقوقی) افزایش یافته و نقش واسطه های مالی بیشتر شده است. به عبارت دیگر نقش سرمایه گذاران نهادی در بسیاری از کشورها پررنگ تر شده است.

• افزایش یکپارچگی مالی ^[۲۳]در سطح بین‌المللی و پیدایش سرمایه گذاران بین‌المللی ومعاملات فرامرزی ، سبب بروز موضوعاتی در زمینه مسایل بین‌المللی شده است. (مفیدی ، ۱۳۹۱)

۱-ر شد و توسعه اقتصادی و حاکمیت شرکتی

به نظر بسیاری از نظریه پردازان حوزه حسابداری و اقتصاد ،اطلاعات عامل کلیدی در کارایی تخصیص منابع و رشد اقتصادی کشورها است .از دیدگاه اقتصاد نظری همراه کردن پس اندازها با فرصت ها ی سرمایه گذاری همواره با دو مشکل اساسی همراه بوده است :

1. 1. بعلت اطلاعات ناقص سرمایه گذاران در خصوص فرصت های سرمایه گذاری ،سرمایه پذیران فرصت بیش نمایی ارزش طرح های سرمایه خواه را دارند که به آن ” مشکل اطلاعاتی ” اطلاق می شود.

1. متعاقب مشارکت سرمایه گذاران در فرصت های سرمایه گذاری ،سرمایه پذیران می‌توانند در نبود سازو کار های نظارتی مناسب ،واجد انگیزه سو استفاده از سرمایه شوند که به آن “مشکل کارگزاری” اطلاق می شود.

بر اساس یکی از مفروضات اساسی نظریه کارگزاری بین کارگزار و کارگمار تضاد منافع وجود دارد.لذا برای مقابله با چنین تضادی ساز و کار های کنترلی مختلفی طراحی شده است . اطلاعات حسابداری به عنوان نهاده مستقیم سازو کارهای کنترلی در منضبط کردن مدیران شرکت های سرمایه پذیر نقش بسزایی دارد و این مدیران را ترغیب می‌کند تا در راستا منافع سهام‌داران خود گام بردارند. تصویر زیر بیانگر چگونگی اثر اطلاعات حسابداری بر عملکرد اقتصادی بنگاه است .

عملکرد اقتصادی

کاهش ریسک انتخاب اشتباه و نقد شوندگی

نقش حاکمیتی اطلاعات از طریق ایجاد انضباط رفتاری مدیران در استفاده بهینه از دارایی ها و کاهش سو استفاده ‌از دارایی ها

امکان شناسایی فرصت های سرمایه گذاری مناسب

کاهش هزینه سرمایه

اطلاعات حسابداری