مطابق ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی «امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضا کننده دلیل است.» مقنن در این ماده به یکی از مهمترین آثار امضا یعنی دلیل بودن سند امضا شده به نفع امضاکننده توجهی نداشته است. به طور کلی نوشته منتسب به اشخاص در صورتی قابل استناد است که امضا نشان تأیید اعلامهای مندرج در سند و پذیرش تعهدهای ناشی از آن است و پیش از آن نوشته را باید طرحی به حساب آورد که موضوع مطالعه و تدبر است و هنوز تصمیم نهایی درباره آن گرفته نشده است^[۱۷]. اگرچه ایجاد حق و تکلیف به عنوان مهمترین اثر امضا در اکثر اسناد مورد توجه حقوق ‌دانان قرارنگرفته با این حال می توان از ماده۶۵ قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی) آن را استنباط کرد. به موجب این ماده (امضا ثبت سند پس از قرائت آن توسط طرفین معامله یا وکلای آن ها دلیل بر رضایت آن ها خواهد بود.) از ماده مذکور استنباط می شود که عدم امضای سند ثبت شده از سوی اشخاص ذینفع و یا متعهد مفهومی جز بی اعتباری و فقدان هر گونه اثر حقیقی برای اسناد ندارد. با ثبت سند و طی تشریفات امضا سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند اثبات شود.) (ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاک) ‌بنابرین‏ امضاکننده نمی تواند امضای خود را انکار یا در درستی محتوای سند رسمی تردید کند و فقط می‌تواند جعلیت یا بی اعتباری قانونی این دسته از اسناد را اثبات نماید. (ماده۱۲۹۲ قانون مدنی).

تصدیق صحت امضا در نظام سنتی اسناد از جمله وظایفی است که بر عهده مسوولین دفاتر نهاده شده (بند سه ماده۴۹ قانون ثبت) و در قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتر یاران دفتری بنام (دفتر گواهی امضا) پیش‌بینی شده که بنابر ماده ۲۰ قانون اخیر (دفتری است که منحصراً مخصوص تصدیق امضا ذیل نوشته های عادی است و نوشته تصدیق امضا شده با توجه به ماده ۳۷۵قانون آئین دادرسی مدنی، مسلم الصدور شناخته می شود.) به نظر نمی رسد دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی مذکور در باب دوم قانون تجارت الکترونیک (مواد۳۱و۳۲) ‌به این دفاتر شباهت زیادی دارند.

بند چهارم- امضای الکترونیکی در اسناد و مقررات بین‌المللی

بحث امضای الکترونیکی در سطح بین‌المللی نخستین بار در ماده ۷ قانون نمونه انسیترال درباره تجارت الکترونیکی به سال ۱۹۹۶ مطرح گردید. در این ماده امضای واجد شرایط الکترونیکی دارای همان آثار و ارزش اثباتی شناخته شده که امضای سنتی دارا است. بنابر گزارش گروه کاری تجارت الکترونیکی انسیترال با امضای الکترونیکی نیز اصالت سند و انتساب آن به امضا کننده اثبات و وی متعهد به محتوای سند خواهد بود. اهمیت موضوع امضا در تجارت الکترونیکی سبب شده تا انسیترال در سال ۲۰۰۱ قانون نمونه جداگانه ای درباره امضاهای الکترونیکی در ۱۲ ماده به تصویب رساند. بنابر ماده ۳ قانون نمونه (۲۰۰۱) در صورت داشتن شرایط ایمنی به هیچ وجه نمی توان میان فناوری های گوناگون ایجاد امضا تفاوت قایل شد و تمام آن ها معتبر و دارای آثار حقوقی یکسان خواهند بود. شناسایی اصل (کارکرد یکسان) در این ماده از آن جهت دارای اهمیت است که هیچ تردیدی در عدم امکان تبعیض میان امضای دستی (مکتوب) و الکترونیکی باقی نمی گذارد. در ماده ۶ شرایطی برای اعتبار امضای الکترونیکی ذکر شده و در مواد ۸ و ۹ وظایفی بر دوش امضا کننده و دفاتر صدور گواهی الکترونیکی نهاده شده است. ماده ۱۲ قانون مذکور نکته جالبی مطرح می‌سازد و آن «به رسمیت شناختن گواهی ها و امضاهای الکترونیکی(صادره در) خارج» می‌باشد. مطابق این ماده در تعیین آثار حقوقی برای گواهی یا امضای الکترونیکی نباید به حوزه جغرافیایی محل صدور امضا یا مرکز امور تجاری امضا کننده توجه شود و هر امضایی در صورت داشتن شرایط، علی الاصول معتبر خواهد بود. در گزارش سازمان ملل متحد درباره تجارت الکترونیکی و توسعه تصویب قوانین و مقررات مناسب از جمله درباره امضای الکترونیکی شرط انجام و اعتبار معاملات قوانین و مقررات مناسب از جمله درباره امضای الکترونیکی شرط انجام و اعتبار معاملات الکترونیکی محسوب شده است. پذیرش امضای الکترونیکی دارای دو فایده مهم تمایل تجار به تجارت الکترونیکی و افزایش اطمینان به عنوان شرط لازم برای انجام معاملات الکترونیکی خواهد بود. و همین فواید، انسیترال را به تصویب قانون نمونه برای امضای الکترونیکی وادار ساخته است. در اتحادیه اروپا دستورالعمل اروپایی امضاهای الکترونیکی و دستورالعمل تجارت الکترونیکی را باید مبنای قانونی اعتبار امضاهای الکترونیکی دانست. این مقررات امره و پیوستن دولت های عضو اتحادیه اروپا به آن ها اجباری می‌باشد. ماده ۲ دستور العمل امضاهای الکترونیکی ضمن تعریف آن با قید چهار شرط انتساب قطعی به امضاکننده، امکان تشخیص هویت وی از طریق امضا، کنترل امضاکننده بر آن و همسانی امضا و متن (داده پیام) «امضای الکترونیکی پیشرفته» را محقق دانسته است. در دستورالعمل تجارت الکترونیکی ماده(۱۹) واژه های مکتوب و امضا را به طور کامل تشریح نمی کند. به موجب این بند «دولت های عضو باید تضمین نمایند که انعقاد قرارداد الکترونیکی در نظام حقوقی آن ها مجاز باشد. دولت های عضو به ویژه باید تضمین دهند که مقررات مجری بر قراردادها در استفاده از قراردادهای الکترونیکی منعی ایجاد نکرده و منجر به فقدان اثر یا اعتبار حقوقی این قراردادها بر مبنای تشکیل آن ها با وسایل الکترونیکی نشود.» به طور ضمنی از ماده ۹ دستورالعمل چنین استنباط می شود که دولت های عضو مجاز نیستند تا استفاده از نوشته قلم و کاغذی را برای تشکیل قراردادها اجباری نمایند البته چنان چه گفته شد استثنائاتی بر این اصل وارد شده است. ماده ۹ از این نظر که دولت های عضو را از تحمیل الزامات علمی و فنی خاص به عنوان شرایط شکلی امضا منع نمی کند دارای اشکال می‌باشد. ‌بنابرین‏ بعید نیست که برخی از دولت های عضو اتحادیه اروپا فقط امضاهای الکترونیکی از نوع مشخص را قابل قبول بدانند. این درحالی است که کشور های دیگر به تبعیت از یوتا و قانون نمونه انسیترال دیدگاه موسعی در این مورد خواهند داشت. اتخاذ تدابیر گوناگون در کشورهای اروپایی در این زمینه محتمل و در نتیجه مانع از هماهنگی حقوق این کشور ها به عنوان هدف غایی خواهد بود.