به همین علل صلاحیت تکمیلی در اساسنامه رم به عنوان اساس قابلیت پذیرش دعوا مطرح شده است. به این معنی که بر اساس اصل صلاحیت تکمیلی ، دیوان می تواند پس از ارجاع یک وضعیت بررسی کند که چنانچه دولت صلاحیت دار ملی توان و تمایل لازم برای رسیدگی به موضوعات مطرح در آن وضعیت را دارد و یا اگر رسیدگی را مطابق موازین پذیرفته شده بین المللی انجام داده و یا آغاز نموده است، از پذیرش دعوای مطروحه خودداری کند در این صورت توان و قابلیت های دیوان مصروف موضوعاتی شود که در دادگاه های کشور های صلاحیت دار مورد رسیدگی قرار نگرفته اند و یا تمایلی برای رسیدگی توسط آنها وجود ندارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

« می توان نتیجه گرفت که صلاحیت تکمیلی دارای دو هدف مهم است:
نخست، ارتقای تعقیب و تحقیق توسط دادگاه های صلاحیت دار ملی برای رسیدگی به مهمترین جنایاتی که مایه نگرانی بین المللی هستند، با لحاظ نمودن اصول عدالت پیش بینی شده در اساسنامه رم؛ دوم، ریشه کن کردن ویروس بی کیفری مرتکبان این جنایات که مانع تحقق و تعقیب دادگاه های ملی است، از طریق اقدام نهایی توسط دیوان».[۱۵۲] یعنی دیوان به عنوان مرجع نهایی رسیدگی به جنایات مزبور ، نظاره گر اقدامات دادگاه های ملی صلاحیت دار است تا چنانچه رسیددگی در این دادگاه ها صورت نگیرد، یعنی دولت مربوط تمایلی جهت تعقیب متهمان نداشته باشد یا اینکه توان رسیدگی از این دولت ها سلب شده باشد، صلاحیت خود را اعمال نماید. در غیر این صورت دعوا قابلیت پذیرش در دیوان را ندارد.
۲-۲-۲-۳ صلاحیت تکمیلی متعارض یا موافق با حاکمیت ملی
تجربه ناشی از تشکیل دادگاه های یوگسلاوی سابق و رواندا و مسأله ارتباط آن ها با دادگاه های داخلی ، سبب شد تا تدوین کنندگان اساسنامه دیوان درمورد ارتباط آن با حاکمیت دول ها با دقت و حساسیت بیشتری موضوع را مورد بررسی قرار دهند. برتری اعطاء شده به دادگاه های مزبور نسبت به دادگاه های ملی سبب اختلاف نظرهای شدیدی درمورد صلاحیت آنها در ارتباط با محاکم ملی شد. « به نحوی که این دولت ها احساس می کردند حاکمیت انها تضعیف شده است .»[۱۵۳] از طرفی همانطور که قبلاً بیان شد، مهمترین چالش فراروی دولت ها در بررسی و تدوین اساسنامه دیوان مسأله حاکمیت ملی آنها بود؛ زیرا بیم آن می رفت که تشکیل یک دیوان کیفری بین المللی مستقل و مقتدر موجبات دخالت در امور داخلی آنها را فراهم کند. با این وصف اساسنامه دیوان زمانی مورد استقبال و توجه دولت ها واقع می شد که به نگرانی آنها درمورد حاکمیت ملی پاسخ مثبت داده باشد. همین مسأله سبب شد که آن ها درمورد حاکمیت ملی پاسخ مثبت داده باشد. همین مسأله سبب شد که تدوین کننده اساسنامه، رابطه متقارن بین دیوان و دادگاه های ملی را که قبل از آن در اساسنامه دادگاه های بین المللی یوگسلاوی سابق و رواندا مطرح شده بود، مناسب ندانند. اینجا بود که باید ارتباط بین دیوان به عنوان یک مرجع بین المللی با دادگاه های داخلی تبیین می شد. بدیهی است که باید اولین ویژگی این شیوه تعیین ارتباط، پاسخ گویی آن به نگرانی دولت ها در خصوص حفظ حاکمیت ملی آن ها باشد. برای رسیدن به این منظور تدوین کنندگان تصمیم گرفتند که برخلاف دادگاه های یوگسلاوی سابق و رواندا که ارتباط آنها به صورت متقارن و با اولویت دادگاه های بین المللی تعیین شده بود، ارتباط دیوان با دادگاه های ملی نه مبتنی بر اولویت صلاحیت دیوان،بلکه به عنوان تکمیل کننده صلاحیت دادگاه های ملی مطرح شود. بر این اساس صلاحیت دیوان مبتنی بر « اصل صلاحیت تکمیلی » تبیین شد. به این معنی که اولویت رسیدگی به جنایات در صلاحیت دیوان به شرح مندرج در ماده ۵ اساسنامه، به عهده دادگاه های ملی است و تا زمانی که مشخص نشود که این دادگاه ها توان رسیدگی ندارند و یا اینکه نمی خواهند به موضوع رسیدگی نمایند، دیوان صلاحیت خود را اعمال نخواهد کرد. لذا دیوان تنها در صورتی اعمال صلاحیت می کند که دادگاه های ملی صلاحیت دار، « ناتوان»[۱۵۴]از رسیدگی یا « غیر مایل» [۱۵۵] به این امر باشند. پس از احراز این دو وضعیت از سوی دیوان است که می تواند صلاحیت خود را به عنوان سازوکاری جهت تکمیل صلاحیت دولت های ملی و پر کردن خلاء ناشی از عدم توان یا عدم تمایل آن ها اعمال کند. زیرا هدف از تشکیل دیوان کیفری بین المللی پایان دادن به بی کیفری مرتکبین جنایات بین المللی است. در نتیجه مجموعه صلاحیت دولت های ملی و صلاحیت دیوان باید به عنوان مکمل همدیگر، عدالت کیفری را جهت رسیدن به این اهداف اجرا نمایند.
کمیسیون حقوق بین الملل در گزارش خود جهت روشن شدن مفهوم صلاحیت تکمیلی و توجیه آن تأکید کرده بود که « هدف این است که دیوان زمانی عمل کند که امید به محاکمه مقتضی جنایتکاران در دادگاه های ملی وجود نداشته باشد. لذا بر این نکته تأکید شده است که دیوان نظام های موجود و روش های جاری همکاری های قضایی بین المللی را تکمیل می کند و قصد آن را ندارد که صلاحیت دادگاه های ملی را نادیده بگیرد یا به حق دولت ها برای درخواست استرداد و یا سایر اشکال معاضدت قضایی بین المللی بر اساس روش های موجود لطمه وارد کند.»[۱۵۶]
اصل صلاحیت تکمیلی ، پاسخ اساسنامه دیوان به نگرانی دولت ها پیرامون حاکمیت ملی بود . مهمترین ویژگی اصل صلاحیت تکمیلی این است که ،اصل بر صلاحیت دادگاه های ملی است و دیوان تنها به عنوان مکمل نه جایگزین آن ها اقدام خواهد کرد . در نتیجه اگر دیوان بدون تاثیر ارتباطات سیاسی و نفوذ قدرت های بزرگ و بر اساس معیارهای قضایی صلاحیت تکمیلی خود را اعمال نماید نه تنها تهدیدی برای حاکمیت ملی محسوب نمی شود ،بلکه می تواند به عنوان مکمل دادگاه های ملی حامی حاکمیت و منافع دولت ها باشد . جه اینکه رهایی مرتکبین مهمترین جنایات بین المللی به نفع دولت ها باشد . چه اینکه رهایی مرتکبین مهم ترین جنایات بین المللی به نفع دولت ها نیست و تهدیدی برای ابقای حکومت ها محسوب می شود . بطور کلی در پایان این گفتار نتیجه گیری می شود که پیش بینی اصل صلاحیت تکمیلی با هدف حفظ و ارتقای صلاحیت دادگاه های ملی صورت گرفته و هدف از آن جایگزینی دادگاه های ملی با دیوان کیفری بین المللی نیست.[۱۵۷]
۲-۳ قابلیت پذیرش دعوا
در این مبحث ابتدا برای روشن شدن مفهوم قابلیت پذیرش دعوا، تفاوت های آن را با صلاحیت بررسی می کنیم، سپس به بررسی معیارهای می پردازیم که به موجب آن ها دیوان کیفری بین المللی می تواند یک دعوا را قابل پذیرش اعلام نماید یا از پذیرش آن خودداری کند. با توجه به اینکه اولویت رسیدگی با دادگاه های ملی است و دیوان در موارد خاصی صلاحیت خود را اعمال می نماید، ابتدا مواردی که دیوان نمی توان صلاحیت تکمیلی خود را اعمال کند یا به عبارت دیگر، دعوا نزد دیوان قابلیت پذیرش ندارد مورد بحث قرار می گیرد و در گفتار دوم موارد قابلیت پذیرش دعوا که عبارتند از عدم توان و عدم تمایل دولت صلاحیت دار ملی، بررسی می شود. گرچه قاعده منع محاکمه مجدد یکی از مؤلفه های عدم قابلیت پذیرش دعوا محسوب می شود اما با توجه به اهمیت آن و ضرورت بحث بیشتر در مورد این قاعده، بررسی آن را به مبحث جداگانه ای یعنی مبحث چهارم این فصل واگذار می کنیم.
۲-۳-۱ مفهوم قابلیت پذیرش دعوا و بعضی از شرایط آن
۲-۳-۱-۱ تفاوت قابلیت پذیرش دعوا با صلاحیت
مفهوم قابلیت پذیرش دعوا در صورتی برای ما روشن خواهد شد که تفاوت های آن با صلاحیت را بدانیم.
اساسنامه میان دو مفهوم به هم پیوسته «صلاحیت» و «قابلیت پذیرش» تمایز قائل شده است.[۱۵۸] صلاحیت دارای جنبه های مختلف است؛ از جمله صلاحیت موضوعی ، زمانی، پیش شرط های اعمال صلاحیت و نهایتاً جنبه تکمیلی بودن صلاحیت دیوان به عنوان نقطه تلاقی صلاحیت و قابلیت پذیرش دعوا در دیوان، این موارد مهمترین زوایای قابل بحث صلاحیت دیوان را تشکیل می دهند.
اما «قابلیت پذیرش» در مرحله بعد مطرح می گردد و عبارت از این است که آیا موضوعی که دیوان احتمالاً نسبت به آن واجد صلاحیت است، باید نزد دیوان مطرح شود یا خیر؟ به عبارت دیگر، قابلیت پذیرش، پس از احراز صلاحیت مورد توجه دیوان قرار می گیرد. دیوان ممکن است نسبت به موضوعی به دلیل وقوع آن در سرزمین یک دولت عضو، واجد صلاحیت نباشد، اما به دلیل تعقیب توسط نظام قضایی همان دولت، آن دعوا غیرقابل پذیرش شناخته شود. به نظر می رسد قواعد صلاحیت، قواعدی مشخص و استثنا ناپذیرند؛ در حالی که قابلیت پذیرش دعوا، موضوعی است که تا حدودی به صلاحدید کشورها ارتباط پیدا می کند، اگرچه باید در نظر داشت که مرز آن ها همیشه به آسانی قابل تشخیص نیست. [۱۵۹]
پس می توان گفت قابلیت پذیرش فرع بر صلاحیت است؛ یعنی اول باید صلاحیت دیوان از نظر موضوعی، زمانی و مکانی و نیز اصولی که ممکن است صلاحیت دیوان به استناد آن اعمال شود، از جمله صلاحیت شخصی و یا صلاحیت سرزمینی مودر بررسی قرار گیرد، سپس چنانچه دیوان صلاحیت خود را احراز نمود، در مرحله دوم باید بررسی کند که آیا موضوعی که به آن ارجاع گردیده و تقاضای اعمال صلاحیت درمورد آن شده است، قابل پذیرش می باشد یا خیر؟ پس قابلیت پذیرش یک مرحله بعد از احراز صلاحیت است. با این وصف، معیارهای تعیین صلاحیت، با معیارهای قابلیت پذیرش دعوا کاملاً با همدیگر متفاوت هستند.
از سویی دیگر ، صلاحیت مفهومی است گسترده که با یک وضعیت مرتبط است . در حالیکه قابلیت پذیرش دعوا متوجه مورد یا یک موضوع خاص است. یعنی اگر وضعیتی حادث شود که حاوی جنایات در صلاحیت دیوان باشد، باید بررسی شود که با توجه به ماهیت آن جنایات، زمان و مکان وقوع و نیز تابعیت مرتکبین جنایات مورد خصوص قابلیت پذیرش دعوا در هر مورد خاص برای احزار معیارها و شرایط پیش بینی شده در ماده ۱۷ اساسنامه بررسی لازم انجام شود. این وضعیت ناشی از ویژگی تکمیلی بودن صلاحیت دیوان است که علاوه بر احراز صلاحیت، باید قابلیت پذیرش دعوا نیز در اجرای مزبور احراز شود.
اگر مشخص شود که جنایات واقع شده در یک وضعیت، منطبق بر جنایاتی هستند که به شرح مواد ۵ تا ۸ اساسنامه به عنوان صلاحیت موضوعی دیوان پیش بینی شده اند.
و از نظر قلمرو زمانی ومکانی یا تابعیت مرتکبین ، دیوان قدرت اعمال صلاحیت دارد، سپس نوبت به اجرای اصل صلاحیت تکمیلی می رسد. در اجرای این اصل است که دیوان باید تعیین کند که دعوا قابلیت پذیرش دارد یا خیر. با این تفاوت که در مرحله اول دید بسیار کلی است و تمام وضعیت حاوی جنایات مورد ادعا بررسی می شود، در حالیکه در مرحله اخیر؛ هر جرم باید به صورت موردی مورد بررسی قرار گیرد و شرایط مربوط به قابلیت پذیرش دعوا به صورت خاص درمورد آن تطبیق داده شود.
علت این تفاوت می تواند ناشی از این واقعیت باشد که در زمان ارجاع اولیه یک وضعیت به دیوان، هنوز تحقیق و بررسی لازم جهت ا حراز وقوع جنایات مورد ادعا، به صورت موردی انجام نشده است، به این معنی که باید کل وضعیت ، مورد بررسی قرار گرفته تا مشخص شود که جنایات در صلاحیت دیوان رخ داده است یا خیر، چرا که تنها یک شرایط کلی مطرح است و هنوز جرایم خاص یا مرتکبین جرایم شناسایی نشده اند که به صورت موردی در خصوص آنها اتخاذ تصمیم شود. بر همین اساس در ماده ۱۳ اساسنامه که سازوکارهای ارجاع [۱۶۰] به دیوان مطرح است، از وازه « وضعیت» استفاده شده است.
در نتیجه دیوان ابتدا باید وضعیت را بطور کلی بررسی کند تا پس از روشن شدن واقعیت ها به صورت خاص به بررسی « موضوعاتی» که در آن وضعیت رخ داده است، بپردازد.
بررسی قابلیت پذیرش یکی از مهمترین و در عین حال ابتدایی ترین مراحل رسیدگی به هر موضوع در دیوان است ، برای رسیدگی به قابلیت پذیرش یک موضوع در دیوان، معقول نیست که گفته شود کل وضعیت بطور عمومی مورد بررسی قرار گیرد. زیرا شاخص های تعیین قابلیت پذیرش دعوا بنحوی در اساسنامه مطرح شده است که باید درمورد هر جنایت به صورت انفرادی مورد توجه قرار گیرد. به عنوان مثال در مورد هر جنایت به صورت ویژه باید قادر یا مایل به رسیدگی بودن دولت صلاحیت دار ملی احراز شود . بدیهی است دولت صالح ممکن است نسبت به بعضی از جنایات ارتکابی در یک وضعیت مایل باشد، در حالیکه برای رسیدگی به بعضی از آنها تمایل وجود نداشته باشد. بر همین اساس جهت اتخاذ تصمیم درمورد قابلیت پذیرش ، پرونده ها باید به صورت موردی بررسی شوند و درمورد هر متهم به صورت جداگانه اتخاذ تصمیم شود.[۱۶۱]
۲-۳-۱-۲ موارد عدم قابلیت پذیرش دعوا
الف. عدم قابلیت پذیرش دعوا و اقدام دولتهای صلاحیت دار ملی
ماده ۱۷ اساسنامه برای پذیرش دعوا در دیوان موانع و معیارهای را ذ کر کرده است. که شرایط اعمال صلاحیت تکمیلی دیوان محسوب می شوند. به موجب این ماده در موارد زیر دیوان نمی تواند صلاحیت تکمیلی خود را اعمال کند.

    1. شروع تحقیق یا تعقیب از سوی دولت صلاحیت دار ملی

به موجب بند الف ماده [۱۶۲]۱۷ اساسنامه اگر موضوعی توسط دولت صلاحیت دار در دست تحقیق یا تعقیب باشد، دیوان نمی تواند صلاحیت خود را اعمال نماید؛ مگر اینکه آن دولت در حقیقت مایل یا قادر به اجرای تحقیق یا تعقیب نباشد. با بهره گرفتن از مفهوم مخالف بند الف ماده ۱۷ اساسنامه به شرح یاد شده ، چنانچه دولت صلاحیت دار تحقیق یا تعقیب را درمورد جنایت داخل در صلاحیت دیوان شروع نکرده باشد، همین امر جهت اعمال صلاحیت دیوان کافی است و دیوان نیاز به تحقیق بیشتری در این مورد ندارد. تنها تکلیف دادستان در این مورد مسأله ای است که در ماده ۱۸ اساسنامه پیش بینی شده است. به موجب این بند هنگامی که وضعیتی به موجب بند الف ماده ۱۳ به دیوان ارجاع شده است و دادستان رأی داده است که اساس مستدلی برای شروع به تحقیق وجود دارد، یا آن که دادستان تحقیقی را به موجب بند ج ماده ۱۳ و ماده ۱۵ آغاز کرده است، دادستان بایستی این تصمیم را به کلیه دولت های عضو و دولت هایی که با توجه به اطلاعات موجود معمولاً بر جنایات مورد نظر اعمال صلاحیت می نمایند؛ اعلام کند.[۱۶۳]
اعلام مراتب تحقیق باید به کلیه دولت هایی صورت گیرد که ممکن است جهت رسیدگی به این جنایات دارای صلاحیت باشند. زیرا دولت صلاحیت دار ملی اعم از دولت های عضو اساسنامه یا غیر آنها است.
به طور کلی اثبات این مسأله که در هر مورد ، در دولت های صلاحیت دار ملی رسیدگی آغاز نشده است با دیوان است. اگر وجود تحقیق یا تعقیب مورد سوال باشد باز هم اثبات آن به عهده دیوان است که عدم توانایی یا عدم تمایل آن دولت را به اثبات برساند.[۱۶۴]
مسأله دیگر در مورد این بند واژه حقیقتاً است، دولت صالح بایستی حقیقتاً مایل یا قادر به اجرای تحقیق یا تعقیب نباشد تا اینکه دیوان صلاحیت خود را اعمال نماید. مفهوم واژه حقیقتاً در این بند کمی روشن نیست؛ زیرا مشخص نیست که ناظر به انگیزه های مزروانه و دروغین دولت ها است یا این که ناظر به وضعیت هایی است که دولت ها واقعاً قادر به انجام تحقیق یا تعقیب نمی باشند. « از آنجاییکه اصطلاحات « عدم تمایل» و « عدم توانایی» در بند ۲و ۳ معنی شده اند شاید بهتر بود که این واژه حقیقتاً حذف می شد چون منظور اساسنامه از این واژه معلوم نیست.»[۱۶۵] نکته قابل توجه این که در بند ب ماده ۱۷ واژه حقیقتاً حذف شده است که توجیه خاصی برای قید آن در بند الف و حذف در بند ب به نظر نمی رسد.
در هر صورت چنانچه دولت صلاحیت دار ملی تحقیق یا تعقیب را آغاز کرده باشد دیوان تا زمانیکه دلیل موجهی برای عدم تمایل یا عدم توان واقعی آن دولت احراز ننماید نمی تواند صلاحیت خود را اعمال کند.

    1. اتخاذ تصمیم درمورد عدم پیگرد متهم توسط دولت صلاحیت دار ملی

به موجب بند ب ماده ۱۷[۱۶۶] اساسنامه چنانچه درمورد موضوعی توسط دولت صلاحیت دار تحقیق به عمل آمده و آن دولت تصمیم گرفته است که شخص مورد نظر را تحت پیگرد قرار ندهد، دیوان نمی تواند صلاحیت تکمیلی خود را اعمال کند؛ مگر اینکه تصمیم دولت صلاحیت دار ناشی از عدم تمایل یا عدم توانایی آن دولت باشد. در این بند نیز اولویت به محاکم صلاحیت دار ملی داده شده است. از طرفی تصمیم یاد شده برای دیوان معتبر است مگر اینکه اثبات شود این تصمیم ناشی از عدم تمایل یا عدم توانایی آن دولت بر پیگرد باشد.
فروپاشی و اضمحلال کامل یا قابل ملاحظه نظام قضایی ملی به عنوان عاملی برای تشخیص عدم توانایی دولت صلاحیت دار شمرده شده اند.[۱۶۷] همچنین عدم توانایی دولت در دستگیری و تسلط بر متهم یا اخذ دلیل یا استماع شهادت شهود نیز جداگانه به عنوان « در دسترس نبودن نظام قضایی» قابل تعلیل و تبیین است. به عبارت دیگر ضعف دستگاه قضایی دولت صلاحیت دار در عمل به اصول دادرسی دلیل عدم توانایی آن دولت بر اعمال صلاحیت کیفری است. بنابراین چنانچه رئیس جمهور یا سایر مقامات مقتدر یک کشور مرتکب جرایمی که در صلاحیت دیوان است، بشوند و دستگاه قضایی آن کشور نتواند نسبت به تعقیب و محاکمه آنها اقدام نماید دیوان کیفری بین المللی حق خواهد داشت که به موضوع رسیدگی نماید.[۱۶۸]
عدم توانایی و عدم توان دولت صلاحیت دار ملی، دو وضعیت استثناء شده محسوب می شوند که دیوان در صورت احراز آنها، موضوع را قابل پذیرش اعلام می کند. در بندهای ۲و ۳ ماده ۱۷ معیارهای تشخیص عدم تمایل و عدم توانایی درج شده است که در گفتار بعدی درمورد آنها بحث و بررسی لازم صورت خواهد گرفت. سوالی که در مورد این بند قابل ذکر است مربوط به مسأله عفو می باشد. چنانچه دولت های داخلی موضوعی را به موجب مقررات مربوط مشمول عفو و بخشودگی اعلام کنند آیا دیوان در تعیین قابلیت پذیرش دعوا باید این مسأله را به حساب آورد یا خیر؟ به عبارت دیگر شمول عفو از مصادیق بند ب ماده ۱۷ محسوب می شود یا نه؟[۱۶۹]
در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی هیچ اشاره صریحی به موضوع عفو و اینکه تصمیم یک دولت در مورد عفو چه اعتباری نزد دیوان دارد، نشده است . جنایات در صلاحیت دیوان را از این نظر می توان به دو دسته تقسیم کرد، دسته نخست جنایاتی است که به موجب کنوانسیون های بین المللی،دولت ها برای محاکمه یا استرداد مرتکبین این جنایات متعهد هستند از جمله جنایاتی که مشمول کنوانسیون های چهارگانه ژنو، کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل زدایی و کنوانسیون شکنجه است. در این کنوانسیون های دولت های عضو متعهد به محاکمه یا استرداد مجرمین مربوط هستند. مفهوم منطقی این تعهد این است که دولت های عضو کنوانسیون های فوق تحت هیچ اوضاع و احوال نمی توانند به مسئولین ارتکاب نقض های فاحش اعطا کنند.[۱۷۰]
دسته دوم جنایاتی است که مشمول دیگر کنوانسیون های بین المللی از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون امریکایی حقوق بشر و کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی می شوند. در این کنوانسیون ها تعهد خاصی جهت پیگرد نقض های فاحش حقوق بشر پیش بینی نشده است. [۱۷۱]
با این حال کمیسیون آمریکایی حقوق بشر صراحتا اعلام کرده است که عفو های اعطا شده توسط اروگوئه ، شیلی ،پرو و دیگر کشور ها با حقوق مندرج در کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر مغایرت دارد.[۱۷۲]
در اساسنامه دادگاه های یوگسلاوی سابق و رواندا نیز، بر محاکمه کلیه افراد مسئول جنایات در صلاحیت این دادگاه ها تأکید شده است و اعتباری برای عفو آنها پیش بینی نشده است. با توجه به تأکیدی که در مقدمه اساسنامه دیوان درمورد محاکمه جنایتکاران مهم بین المللی شده، پذیرش عفو این افراد به عنوان تصمیم قضایی دادگاه های ملی صلاحیت دار قدری دشوار به نظر می رسد. حقوق بین الملل تاکنون اعطای عفو به مرتکبین جنایات بین المللی را منع ننموده است.[۱۷۳] و در رویه دول نیز در سطح وسیع نسبت به مرتکبین این جنایات اعطای عفو مشاهده می شود. در پایان جنگ بین فرانسه و الجزایر در سال ۱۹۶۲ عفو عمومی اعلام شد، در سال ۱۹۷۱ هند و بنگلادش توافق نمودند که اتهامات مربوط به نسل کشی علیه نیروهای پاکستانی مورد پیگرد قرار نگیرد. در سال ها اخیر اعطای عفو به ویژه در امریکای جنوبی شایع شده است [۱۷۴] در نتیجه باید منتظر رویه دیوان کیفری بین المللی در این مورد بود.
ب. اهمیت نداشتن دعوا
یکی دیگر از معیارهای عدم قابلیت پذیرش دعوا « اهمیت دعوا»[۱۷۵] است که به موجب بند (د) ماده ۱۷ [۱۷۶]پیش بینی شده است. مطابق این بند ، چنانچه موضوع از چنان اهمیتی برخوردار نباشد که اقدام دیگری را از سوی دیوان توجیه کند. دعوا غیر قابل پذیرش تشخیص داده می شود. این معیار هم سو با منطقی است که اساسنامه دیوان مبتنی بر آن بنا نهاده شده است.[۱۷۷] یعنی جلوگیری از بی کیفری شدیدترین جرایمی که موجب نگرانی جامعه بین الملل می شوند. در مقدمه اساسانامه بر این مسأله تأکید شده است. علاوه بر آن در مواد ۱و ۵ اساسنامه نیز اهمیت جرایم در صلاحیت دیوان بیان شده است.[۱۷۸] از طرفی دیگر درگیر نشدن دیوان با جرایمی که از اهمیت لازم برخوردار نیستند و رسیدگی به آن ها توسط محاکم صلاحیت دار ملی به راحتی قابل انجام است، کمک می کند که دیوان وقت و امکانات خود را جهت برخورد با جرایم مهم تر بکار برد.
۲-۳-۱-۳ قابلیت پذیرش درحالت ارجاع شورای امنیت
به موجب ماده ۲۵ منشور ملل متحد، تصمیمات شورای امنیت برای تمام دولت های عضو سازمان ملل متحد الزام آور است . لیکن این تصمیم برای نهادهای بین المللی مستقل از سازمان ملل متحد الزام آور است. لیکن این تصمیم برای نهادهای بین المللی مستقل از سازمان ملل الزام آور نیست. دیوان کیفری بین المللی نیز تنها در چارچوب مقررات اساسنامه ملزم به تبعیت از شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشد.
از جمله این مقررات مواد ۱۳ و ۱۶ اساسنامه دیوان است که به موجب این مواد شورای امنیت سازمان ملل می تواند وضعیت حاوی جنایات داخل در صلاحیت دیوان را ارجاع دهد و همچنین می تواند تقاضای تعلیق تحقیق یا تعقیب موضوعات خاصی را از دیوان بنماید.[۱۷۹]
طبق ماده ۱۹ اساسنامه رم، دیوان کیفری بین المللی باید اطمینان حاصل نماید که نسبت به موضوع و وضعیتی که توسط شورای امنیت به آن ارجاع شده است، صلاحیت دارد. در مورد قابلیت پذیرش دعوا این الزام در ماده ۱۹ پیش بینی نشده است. اما با توجه به ماده ۵۳ اساسنامه، اگر دادستان در جریان رسیدگی به این نتیجه برسد که مورد مشمول ماده ۱۷ اساسنامه نبوده و در نتیجه قابل رسیدگی در دیوان نمی باشد. موظف است حسب مورد شعبه مقدماتی و یا دولت ارجاع دهنده وضعیت ویا شورای امنیت را از تصمیم خود و نیز جهات توجیهی آن مطلع نماید. از طرفی ماده ۱۷ اساسنامه دیوان نیز موانع و معیارهای قابلیت پذیرش دعوا را به طور کلی و مطلق پیش بینی کرده است و حالت ارجاع شورای امنیت و در این ماده از وضعیت خاصی برخوردار نیست. با توجه به اینکه بطور صریح و روش اعمال مقررات قابلیت پذیرش دعوا درمورد وضعیت های ارجاعی از سوی شورای امنیت در مقررات اساسنامه پیش بینی نشده است، این امر سبب گردیده که موجبات اختلاف نظر درمورد اعمال یا عدم اعمال این مقررات فراهم شود.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...