۳-۲-۲-۲-۳- اصل حمایت و حفاظت از محیط زیست

هر چند در همه اسناد بین‌المللی راجع به حمایت و حفاظت از محیط زیست، هدفها روی بخش و موضوعات معینی دور می زند، اما تنظیم اصول عمومی مبنی بر موجودیت بخشیدن همه الزامات در یک اصل کلی یک استثناست. یکی از متون مشخص ‌در مورد این اصل ماده ۱۹۲ کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد است که می‌گوید: «دولت‌ها متعهد هستند که از محیط زیست دریایی حمایت و محافظت نمایند». البته این التزام صرفاً مربوط به یک بخش از محیط زیست است. هر چند در بردارنده اصل کلی قابل توجه مبنی بر شمول همه مناطق دریایی است اعم از آن بخش از دریای سرزمینی که در انحصار صلاحیت دولت ساحلی است و آن قسمت از مناطق مشترک مانند دریاهای آزاد و یا حتی میراث مشترک بشریت مانند منابع کانی بستر دریا را شامل می شود.

کنوانسیون تنوع زیستی (۱۹۹۲) در خصوص تنوع گونه های زیستی در ماده۶، فهرست اقدامات کلی را که باید در جهت حفاظت و استفاده معقولانه از منابع زیستی اتخاذ شود، در بردارد. از آن جمله: راهبردهای توسعه معقولانه را در تکمیل طرح ها یا برنامه ها تا آنجا که امکان پذیر و مناسب باشد در جهت حمایت و استفاده معقولانه از تنوع گونه های زیستی در طرح ها، برنامه ها و سیاست های بخشی و فرابخشی به طور مناسب اعمال می‌کند. در حوزه های مختلف دیگر در چارچوب کنوانسیون ۱۹۹۲ تغییرات آب و هوایی در بند۱ماده۳ اعلام می‌کند که: اعضا باید سیستم آب و هوا را به نفع نسل های فعلی و آتی بشر مورد حمایت قرار دهند و در ماده۴ تعهدات جزئی تری را برای طرفین پیمان معین می‌کند. تعریف رسمی از اصطلاحات حفاظت و نگهداری وجود ندارد، اما هر دو در ماده۱۹۲ کنوانسیون حقوق دریاها به کار رفته اند که به صراحت معنی شان با هم فرق می‌کند. آن چه از کلمه حفاظت می توان دریافت، در بردارنده یک اصل کلی است که شامل هر دو این تعابیر می شود؛ از جمله خودداری از اعمال زیان آور و اتخاذ اقدامات مثبت برای مراقبت در حدی که به خرابی محیط زیست منتهی نشود. در مفهوم عام حفاظت شامل طرح جامع اکولوژیکی و مدیریت مربوط به آن به انضمام قوانین پایه ای، رویه ها و سازمان های ذیربط در مقیاس ملی می شود. آنچه از اصطلاح نگهداری تداعی می شود، مراقبت طولانی تر با در نظر گرفتن حقوق و منافع نسل های آینده است و این که برای چه اشخاصی باید از منابع طبیعی حفاظت شود [۲۲]. استراتژی حفاظت جهانی که در سال ۱۹۸۰ به وسیله «اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی جهان» مهیا شد، یک طرح عملیاتی را به حکومت ها توصیه می‌کند و برقراری اصل محافظت را بیان می‌کند که اهداف آن عبارت است از:

• • بقای چرخه اکولوژیکی و پشتیبانی از سیستم حیات

• • حفظ تنوع ژنتیکی

• دستیابی به بهره برداری از انواع گونه ها و اکوسیستم ها

۳-۲-۲-۲-۴- اصل جلوگیری^[۹۴]

ضوابط و مقررات زیست محیطی باید علل نابودی محیط زیست را پیش‌بینی کرده و از آن جلوگیری کنند. وقتی که تهدیدهای جدی و خساراتی غیر قابل جبران وجود دارد، عدم تشخیص کامل این تهدیدها نباید دلیلی برای به تعویق انداختن ضوابط جلوگیری از تباهی زیست محیطی باشد. تجربه و عقیده متخصصان ثابت می‌کند که اصل جلوگیری برای محیط زیست چه از جنبه اکولوژیکی و چه از لحاظ اقتصادی به عنوان «قاعده طلایی» به حساب می‌آید [۴۷]. چون غالباً جبران آسیب های وارد شده به محیط زیست غیر ممکن است. این آسیب های جبران ناپذیر عبارتند از: انقراض گونه های جانوری و گیاه، فرسایش خاک یا حتی تخلیه مواد آلوده کننده پر دوام در داخل دریا که وضعیت های غیر قابل بر گشتنی ایجاد می‌کنند. حتی اگر خسارت وارد شده قابل جبران باشد، هزینه های احیاء بسیار گران و پرهزینه است. به طور تقریبی همه اسناد حقوق بین الملل محیط زیست اصل جلوگیری از تخریب محیط زیست را به عنوان یک حقیقت، واقعیت بخشیده اند که بیشتر آن ها راجع به آلودگی دریاها، آب های داخلی، هوا یا حفاظت از منابع زنده است و فقط تعداد کمی سند بین‌المللی، راه های دیگر حفاظت محیط زیست از جمله اصل سنتی مسئولیت دولت در جهت همکاری مستقیم با قربانیان تجاوز به محیط زیست را مورد توجه قرار داده‌اند. اصل جلوگیری مستلزم استفاده از فنون ویژه از قبیل تجزیه و تحلیل احتمال خطر و پس از آن ارزیابی پیامدهای جامانده از فعالیت های انجام یافته است [۲۲]. پیش از آغاز فعالیت یا طرحی که ممکن است آثار زیانبار زیست محیطی در خور توجه به بار آورد، باید آثار زیست محیطی که از اجرای طرح مذکور حاصل می شود، ارزیابی شود تا توسعه طرح، حداقل زیان های جانبی را داشته باشد و پایداری را تضمین کند. ‌بنابرین‏ ارزیابی زیست محیطی به منزله انجام دادن طرح ها و تدوین راهکارهای لازم برای کاهش زیان های جانبی حاصل از اجرای طرح ها کمک کرده و در مجموع امتیاز اجرای طرح را بیشتر می‌کند [۴۸].