سومین دسته از مدل های مرتبط با سنجش سرمایه فکری، مدل های بازده دارایی ها است. اساس این مدل ها بر پایه­ محاسبه­ی مقدار بازده دارایی ها (آی – او – ای) استوار است. در این مدل ها به منظور سنجش سرمایه فکری به طریق روبرو عمل می­ شود. ابتدا در آمدهای پیش از مالیات تقسیم بر متوسط دارایی­ های مشهود سازمان شده و مقدار حاصل با متوسط صنعتی مقایسه شده و از طریق محاسبه­ تفاوت این دو، و ضرب این تفاوت در حد متوسط دارایی­ های مشهود سازمان، درآمد سالانه از اقلام نامشهود به دست می ­آید. در مرحله نهایی متوسط درآمد سالانه از اقلام نامشهود بر متوسط هزینه سرمایه­ای یا نرخ سود و بهره تقسیم شده، و بر این اساس مقدار به دست آمده به عنوان ارزش سرمایه فکری در نظر گرفته می­ شود.
مدل ارزش نامشهود محاسبه شده ( سی – آی – وی )
مدل ارزش نامشهود محاسبه شده جزو مدل های بازده دارایی­ ها است، که در سال ۱۹۹۷ میلادی توسط توماس استوارت معرفی شده است^[۹۰]. صورت اولیه­ این مدل، توسط گروه تحقیاتی ان – سی – آی وابسته به دانشکده کسب و کار کلوگ دانشگاه نورس وسترن، پایه گذاری گردیده است. این مدل در ابتدا توسط کارخانجات تولیدی نوشابه به منظور تخمین میزان کاهش درآمد و دارایی های نامشهود، در اثر ممنوعیت های به وجود آمده در مسیر این کارخانجات به کار گرفته شد. از سوی دیگر آی – آر – اس نیز، مدلی مشابه برای محاسبه­ی ارزش متناسب با دارایی های نامشهود، با هدف اخذ مالیات طراحی نموده بود. از سوی دیگر، نظریه پردازان و پژوهشگران مختلفی در جهت بهبود این مدل اقدام نموده اند که در این میان تلاش های دیوید لوتی، از دیگران پر اهمیت تر است (لوتی^[۹۱] ، ۱۹۹۸).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

این مدل، بر پایه­ محاسبه ارزش جاری خالص متوسط مازاد بازدهی سرمایه پس از مالیات بنا نهاده شده است. استوارت در قالب این مدل، هفت مرحله­ محاسبه­ی ارزش نامشهود را اینگونه توصیف می‏نماید:
محاسبه میانگین در آمد قبل از مالیات برای سه سال گذشته.
مراجعه به ترازنامه ها و به دست آوردن میانگین دارایی های مشهود در پایان سال مالی برای سه سال گذشته.
تقسیم درآمدها بر دارایی ها به منظور تعیین بازدهی دارایی ها.
محاسبه­ی متوسط بازده دارایی ها در آن صنعت به خصوص، برای دوره­ سه ساله­ی مشابه.
محاسبه بازده مازاد، از طریق ضرب متوسط بازده دارایی در صنعت در متوسط دارایی مشهود شرکت و کسر این مقدار از درآمد قبل از مالیات محاسبه شده در مرحله اول.
محاسبه توسط نرخ مالیات در درآمد در سه سال و ضرب آن در بازده مازاد، کسر مقدار به دست آمده از بازده مازاد به منظور به دست آوردن مازادی که قابل نسبت دادن به دارایی های نامشهود است.
محاسبه ارزش جاری خالص به دست آمده در مرحله ششم از طریق تقسیم مقدار مازاد بر نرخ تنزیل متناسب، مانند: هزینه­ سرمایه شرکت(استورات، ۱۹۹۷).
مقدار ارزش نامشهود محاسبه شده، انعکاسی از سنجش توانایی سازمان در به کارگیری دارایی های نامشهود خود به منظور عملکرد بهتر در قیاس با سایر شرکت ها است. در واقع، رشد شاخص ارزش نامشهود محاسبه شده، نشان از ایجاد ظرفیت خلق ثروت در آینده­ی کسب و کار دارد. ظرفیتی که ممکن است در آن زمان، بازار آن را رصد نکرده باشد. یکی از مهمترین مزایای ارزش نامشهود محاسبه شده، ایجاد امکان مقایسه و الگوگیری بر پایه نتایج ممیزی الی، به شکل درون سازمانی و برون سازمانی در سطح صنایع مشابه است. در واقع این مدل، علاوه بر این که مانند سایر مدل­ها، کمک به تولید نسبتی عددی می­نماید، امکان الگوگیری و مقایسه در سطحی وسیع را برای سازمان فراهم می ­آورد(خاکاوند و همکاران، ۱۳۸۸).
مدل های کارت امتیازی
چهارمین دسته از مدل های مرتبط با سنجش سرمایه فکری، مدل­های کارت امتیازی است. در خلال استفاده از این مدل، مولفه­های گوناگون دارایی­ های نامشهود و سرمایه فکری تعریف شده و شاخص ­ها و سنجه­های متناسب ایجاد و در قالب کارت­های امتیازی آماده سازی می­گردند. در این مدل­ها امکان ایجاد شاخص­ های ترکیبی بر پایه­ تلفیق مولفه­های سرمایه فکری وجود دارد. در مدلهای کارت امتیازی از آنجایی که فضای سنجش به درون دادها، فرآیندها و برون دادهای واقعی نزدیکتر است، لذا امکان گزارش گیری سریع از خلال استفاده از این مدل ها وجود دارد. به طور کلی می­توان مزیت عمده­ این مدل ها را در ایجاد بینش صحیح و کارآمد در خط مشی­گذاری به حساب آورد. از مدل­های کارت امتیازی، در حوزه­ مدیریت دانش نیز به طور گسترده­ای استفاده می­ شود. چرا که این مدل­ها در قیاس با دسته مدل­های دیگر، امکان تجزیه و تحلیل فراگیرتری پیرامون سرمایه فکری و دارایی­ های دانشی و عملکردهای مرتبط با آن‏ها ایجاد می­ کنند.
مدل کارت امتیازی متوازن ( بی – اس – سی )
مدل کارت امتیازی متوازن جزو مدل­های کارت امتیازی است، که در سال ۱۹۹۲ میلادی توسط روبرت کاپلان و دیوید نورتون معرفی شده است. این مدل در واقع قدیمی ترین مدل، از دسته­ی مدل های کارت امتیازی است، که با معرفی آن به طور گسترده­ای در اوایل دهه نود میلادی مورد توجه قرار گرفت و به مرور زمان، با تکامل و تعدیل این مدل و معرفی نسخه­ متکامل­تر نقشه استراتژی و در کنار آن، پیشنهاد مدل­های جدید دیگر، جزو مدل­های تاریخی سنجش سرمایه فکری در جهان به حساب می ­آید.
عبارت متوازن در کارت امتیاز متوازن به تعادل یا توازنی اشاره دارد که این مدل میان اهداف مالی از یک سو، اهداف غیر مالی از سوی دیگر، و اهداف کوتاه مدت ( به حداقل رساندن شکایات مشتریان در کوتاه مدت ) از یک سو و اهداف بلند مدت (ارتقا سطح رشدو یادگیری کارکنان در بلند مدت ) از سوی دیگر و اهداف داخلی از یک سو (افزایش بهره وری) و اهداف خارجی ( افزایش سطح رضایت مندی مشتریان ) از سوی دیگر، برقرار می­ کند. در واقع، عدم کفایت شاخص­ های مالی برای سنجش عملکرد، شرکت‏ها را بر آن داشت که سایر فعالیت­های خود مانند: ارتباط با مشتری، نوآوری درفرآیندها و آموزش کارکنان را نیز مورد سنجش قرار داده و برای سنجش عملکرد آن‏ها شاخص­ های دیگری را به شاخص­ های مالی بیفزایند (خاکاوند و همکاران ، ۱۳۸۸).
در این مدل برای جامعیت شاخص ­ها، سنجه­ها و درک تصویری روشن از سازمان بایستی مدیران اطلاعاتی بر پایه چهار چشم انداز موجود در مدل، در یک کارت جمع آوری نموده و به تحلیل آن بپردازند. این چهار چشم انداز عبارتند از:
چشم انداز مشتریان ( مشتریان چه دیدگاهی نسبت به سازمان دارند؟)
چشم انداز فرآیندهای داخلی کسب و کار (به چه فرآیندهای داخلی باید دست یافت؟)
چشم انداز رشد و یادگیری (چگونه می توان بهبود و ایجاد ارزش را تداوم بخشید؟)
چشم انداز مالی ( چگونه باید به سهامداران خود نگاه کرد؟)
متناسب با هر جنبه­ مدل کارت امتیازی متوازن، مجموعه ­ای از شاخص ­ها و سنجه­ها، در محورهای اصلی تعریف شده و وضعیت سازمان به واسطه آن‏ها مورد سنجش قرار می­گیرد. در جدول زیر به نمونه ای از آن‏ها اشاره شده است.

از طرفی در صورت وجود مدیریت سود نیز، مدیران ممکن است از اقلام تعهدی به شکل فرصت طلبانه ای برای متورم نمودن سودهای آتی استفاده کنند. نادیده گرفتن دستکاری سود از سوی سرمایه گذاران ممکن است آنها را با خطای برآورد خوش بینانه مواجه سازد که می تواند باعث واکنش بیش از حد سرمایه گذاران شود. این ناآگاهی سبب میشود که افراد واکنش اشتباهی به اخبار مرتبط سود از خود نشان دهند.از این رو، در بحث پایداری اقلام تعهدی می توان گفت، بین اقلام تعهدی و رشد سودهای آتی رابطه منفی وجود دارد و هرگاه اقلام تعهدی پایداری کمتری نسبت به جریان نقدی داشته باشند، این رابطه تشدید می شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۲-۳-۴) مزایای اطلاعاتی سود حسابداری تعهدی
اگرچه هدف جدید گزارشگری مالی ارائه اطلاعات در مورد جریانهای نقدی آتی است که در ارزیابی قیمت و تعیین ارزش ذاتی سهام مورد استفاده قرار می گیرد، ولی این بدان مفهوم نمی باشد که روش حسابداری نقدی بهتر از روش تعهدی، این هدف را برآورده می سازد. سایت استانداردهای حسابداری در این باره چنین می گوید:
اطلاعات در باره سود شرکت براساس حسابداری تعهدی، معمولا” توانایی فعلی و مداوم شرکت را در کسب جریانهای نقدی، نسبت به اطلاعاتی که به جنبه های مالی دریافت و پرداخت محدود می شود، بهتر مشخص می نماید. به عبارت دیگر، تاکید اصلی گزارشگری مالی، ارائه اطلاعات درباره سود و اجزای آن است. هیات استانداردهای حسابداری مالی ماهیت و علت استفاده از حسابداری تعهدی را اینگونه بیان می کند: حسابداری تعهدی از اقلام تعهدی، انتقالی و رویه های تخصیص استفاده می کند و هدفش این است که درآمدها، هزینه ها، سودها و زیانها را به یک دوره خاص مربوط کند تا بتواند انعکاس صحیحی از عملکرد موسسه در آن دوره داشته باشد، به جای آنکه صرفا” یکسری دریافت ها و پرداخت های نقدی را لیست نماید. بنابر این شناسایی درآمدها، هزینه ها، سودها و زیان ها و افزایش و کاهش در دارایی ها و بدهی ها (شامل تطابق درآمدها و هزینه ها، تخصیص و استهلاک) از لازمه های وجودی استفاده از حسابداری تعهدی برای اندازه گیری عملکرد واحد تجاری هستند.حسابداری تعهدی تلاش می کند که تاثیرات مالی معاملات، وقایع و شرایطی را که دارای پیامدهای نقدی هستند در دوره هایی ثبت کند که آن معاملات، وقایع و شرایط رخ داده اند، نه در دوره هایی که وجه نقد مربوط به آنها توسط موسسه دریافت یا پرداخت شده است.براساس دلایلی نظیر موارد فوق دی چاو و اسکینر^[۳۰](۲۰۰۴) نتیجه گیری می نمایند که هدف اصلی حسابداری تعهدی کمک به سرمایه گذاران در جهت ارزیابی عملکرد اقتصادی واحد تجاری در طول یک دوره خاص با بهره گرفتن از یکسری اصول حسابداری پایه مانند شناسایی درآمد و تطابق هزینه است. مدارکی وجود دارد که به عنوان نتیجه فرایند تعهدی، سودها اطلاعات بهتری در مورد عملکرد اقتصادی موسسه نسبت به جریانهای نقدی ارائه می کنند(جنکینز و همکاران^[۳۱]،۲۰۰۸).
بنابردلایل فوق الذکر، حسابداری تعهدی به عنوان مفیدترین وسیله برای ارائه وضعیت مالی و نتایج عملیات واحد تجاری شناخته شده و مورد استفاده قرار می گیرد. بین سود خالص تعهدی و جریان های نقدی عملیاتی به دلیل تاثیر عوامل زیراختلاف وجود دارد:
۱) عامل اول مربوط به هزینه های غیر نقدی (مانند هزینه استهلاک) است که سود خالص را کاهش می دهد ولی موجب کاهش وجه نقد شرکت نمی شود،
۲) عامل دوم مربوط به تفاوت زمانی تحقق درآمد و دریافت وجه آن و نیز تحمل هزینه و پرداخت وجه آن می باشد.
۳) سومین عامل عبارت است از سود و زیان غیر عملیاتی ناشی از فروش دارایی های ثابت، اوراق بهادار و سایر سرمایه گذاری ها که در صورت سود و زیان لحاظ می گردد و موجب تغییر سود خالص می گردد ولی در بخش فعالیت های عملیاتی صورت جریان های نقدی تاثیری نمی گذارد.
لذا یکی از روش های مورد استفاده به منظور تعیین کیفیت سود از طریق بررسی رابطه بین اقلام تعهدی و اجزای نقدی سود می باشد. تمام مفاهیم ارائه شده در این بخش بر اساس این دیدگاه است که اقلام تعهدی کیفیت سود را کاهش می دهند. در ارتباط با این روش اندازه گیری کیفیت سود، احمد و همکاران معتقدند که در پژوهش های فعلی یک خلاء احساس می شود چرا که هیچ پژوهشگری توجیه روشنی در این مورد که چرا اقلام تعهدی بیشتر نشانگر مدیریت سود بیشتر و کیفیت سود پایین تر است، ارائه نکرده است. به عبارت دیگر اعتبار سازه مورد استفاده برای اندازه گیری کیفیت سود مورد تردید است. برای روشن تر شدن این مطلب به این مورد توجه نمایید که روش های اندازه گیری کیفیت سود که بر روی اقلام تعهدی متمرکز می گردند با روشهایی که کیفیت سود را براساس مفهوم ثبات، اندازه گیری می نمایند، منطبق نیستند(جنکینز و همکاران^[۳۲]،۲۰۰۸).
۲-۲-۳-۵) اقلام تعهدی سودحسابداری ونقش آنهادرنابه هنجاری واکنش بازارسرمایه
امروزه اطلاعات وسیله و ابزار مهمی در تصمیم گیری های اقتصادی به شمار می آید و بدون شک، کیفیت تصمیمات نیز بستگی به صحت، دقت و به هنگام بودن اطلاعاتی دارد که در زمان تصمیم گیری در اختیار افراد قرار می گیرد. در بازار سرمایه، این اطلاعات می تواند به صورت نشانه ها، علایم، اخبار و پیش بینی های مختلف از داخل یا خارج شرکت انعکاس یابد و در دسترس سهامداران قرار گیرد و باعث ایجاد واکنش ها و در نتیجه، تغییراتی در قیمت های سهام گردد (فرانسیس و اسمیت^[۳۳]، ۲۰۰۸).
واکنش معامله گران بازار سهام به آگهی ها و اخبار متفاوت است و در برخی موارد، واکنش افراد عقلایی نبوده ، باعث ناهنجاری هایی از جمله افزایش بیش از حد یا کمتر از حد قیمت ها می گردد. واکنش بیش از اندازه یا کمتر از اندازه، زمانی رخ می دهد که افراد با توجه به اطلاعات جدید، قیمت ها را بیشتریا کمتر از میزان واقعی آن ارزیابی می کنند.گرچه بازار پس از گذشت زمان به اشتباه خود پی می بردو به حالت تعادل بر می گردد، با وجود این، این رفتار نوعی رفتار غیرعقلایی در بازار به حساب می آید که می تواند پاسخ منطقی نسبت به عدم اطمینان سرمایه گذاران باشد. انتظارات افراد تابع پیش بینی های آنهاست که گاهی از ناکارآمدی هایی برخوردار است. شناخت منبع این ناکارآمدی ها، می تواند کاربردهای مهمی در زمینه عقلانیت سرمایه گذاران و کارایی بازار داشته باشد. یکی از اطلاعات مهمی که در دسترس سرمایه گذاران است و آنها نسبت به تغییرات آن واکنش نشان می دهند سودهای گزارش شده از سوی شرکت هاست. سرمایه گذاران از طریق سودهای گزارش شده و بررسی اجزای سود ؛ یعنی اقلام تعهدی و جریان نقدی عملیاتی، بازده های آتی سهام شرکت ها را پیش بینی می کنند. در این پیش بینی، سرمایه گذاران بی تجربه ای هستند که عوامل تأثیرگذار در پیش بینی صحیح بازده آتی از جمله نقش پایداری اقلام تعهدی را مد نظر قرار نداده ، یا برآورد اشتباهی از آن دارند که واکنش نادرست آنها را به دنبال دارد (نیکبخت و مرادی، ۱۳۸۴).
۲-۲-۴) گفتار سوم: ضریب پایداری جریان های نقدی
۲-۲-۴-۱) وجه نقد و چارچوب نظری
هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی نسبت به ضرورت تهیه و افشای اطلاعات مربوط به گردش وجوه نقد دارای موضع گیری صریح و روشن می باشد. این موضع با تعریف نیازهای استفاده کنندگان بالقوه از اطلاعات مالی آغاز می گردد. فرض شده است که تصور سرمایه گذاران ، وام دهندگان و کارکنان از بنگاه ، منبعی از وجه نقد است که منجر به تقسیم سود ، پرداخت بهره ، افزایش در ارزش بازار اوراق سرمایه ، باز پرداخت وامها ، پرداخت بهای کالا و خدمات و یا حقوق ودستمزد میگردد. از آنجایی که اهداف سه گانه گزارشگری مالی عبارت اند از : ۱) گزارشات مالی باید به نحوی تهیه شود که نیاز اطلاعاتی سرمایه گذاران فعلی و بالقوه ، بستانکاران و سایر تصمیم گیرندگان سرمایه گذاری را فراهم کند. ۲) اطلاعاتی که درباره منابع وتغییرات درمنابع موسسه راگزارش نماید. ۳)اطلاعات مفیدی درباره جریان های نقدی آتی گزارش نماید. به همین لحاظ، هدف اصلی گزارشگری مالی که منعکس کننده علایق مشترک همه استفاده کنندگان بالقوه صورت های مالی است.بر روی توانایی بنگاه در تامین جریان های نقدی مطلوب متمرکز گردیده است.
بیانیه شماره (۱) مفاهیم حسابداری مالی در این زمینه گفته است :
گزارشگری مالی باید اطلاعاتی در مورد چگونگی تحصیل یا پرداخت وجه نقد ، استقراض بازپرداخت آن ، معاملات مربوط به حقوق صاحبان سرمایه شامل تقسیم سود نقدی و سایر موارد توزیع منافع بنگاه بین صاحبان آن و سایر مواردی که ممکن است بر نقدینگی و قدرت پرداخت دیون آن تاثیر می گذارد، فراهم نماید. اطلاعات مربوط به جریان های نقدی یا سایر جریان های وجوه می تواند در آشنایی با عملیات بنگاه ،ارزیابی فعالیت های تامین مالی ، ارزیابی نقدینگی ، قابلیت پرداخت دیون و تفسیر اطلاعات تهیه شده مفید و سودمند باشد. این بیانیه نشان دهنده این مطلب بود که هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی توجه خود را به گزارشگری جریان های نقدی و در نهایت انتشار بیانیه شماره ۹۵ معطوف نموده است .این حرکت هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی ناشی از برخی باورها و اعتقادات اعضای آن به شرح زیر بود: ارزیابی بازار از موقعیت قابل پیش بینی یک بنگاه در تحصیل جریان های نقدی مطلوب بر قیمت های بازار اوراق بهادار آن تاثیر می گذارد، اگر چه ارزش بازار این اوراق تحت تاثیر عوامل گوناگونی چون شرایط عمومی اقتصادی ، نرخهای بهره ، روانشناسی بازار و غیره نیز قرار دارد که مربوط به یک بنگاه به خصوص نمی باشد (احمدی ،۱۳۸۹).
هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی در بیانیه مفاهیم حسابداری بیان نموده که صورت گردش وجوه نقد می بایستی دارای نقاط مثبتی باشد که به استفاده کنندگان در بر طرف نمودن نیازهایشان کمک نماید در این رابطه آمده است. اطلاعات سودمندی رادر مورد فعالیت های بنگاه درتحصیل وجه نقداز طریق عملیات جاری به منظور بازپرداخت بدهی ها ، تقسیم سود یا سرمایه گذاری مجدد به منظور حفظ یا توسعه ظرفیت عملیاتی ، در موردفعالیت های تامین مالی چه از طریق استقراض و چه از طریق صاحبان سرمایه و همچنین در مورد فعالیت های سرمایه گذاری یا پرداخت های نقدی ارائه می کند. استفاده های مهم از اطلاعات مربوط به دریافت ها و پرداخت های نقدی جاری به منظور کمک کردن به دست یابی به عواملی همچون نقدینگی بنگاه ، انعطاف پذیری مالی ، سود آوری و ریسک می باشد (احمدی ،۱۳۸۹).
۲-۲-۴-۲) حرکت به سوی جریان های نقدی
بر همین اساس، هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی دربررسی های اولیه خوددر سال ۱۹۸۰ ، صورت گردش وجوه نقد را به عنوان اطلاعاتی مطلوب که می بایست به همراه سایر صورت های مالی ارائه شود ، معرفی نمود. دلایل پشتوانه این نظریه توسط هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی به شرح زیر بیان شده است:
۱) باز خورد جریان های نقدی واقعی را فراهم سازد .
۲) کمک به تعیین رابطه بین سود حسابداری و جریان های نقدی
۳) اطلاعاتی در مورد کیفیت و چگونگی سود فراهم آورد .
۴) قابلیت مقایسه اطلاعات مندرج در گزارشگری مالی را ارتقاء دهد .
۵) کمک به ارزیابی انعطاف پذیری و وضعیت نقدینگی
۶) کمک به پیش بینی جریان های نقدی آتی .
کلیه دلایل فوق ، هر یک به نوعی به محدودیت های حسابداری تعهدی ارتباط می یابد .علی رغم وجود این محدودیت ها نمی توان گفت که اطلاعات حسابداری دارای بازده اطلاعاتی نمی باشد بلکه اطلاعات صورت جریان های نقدی در کنارسایر صورت های مالی گزارش شده اطلاعات بیشتری را به منظور تکمیل اطلاعات قبلی فراهم می نماید .درصورت اینکه جریان های نقدی، جریان های وجوه یا سود حسابداری کدامیک در مورد پیش بینی جریان های نقدی آتی بهتراند نمی توان نظر قطعی داد.فلسفه افشاء بر این اساس استوار است که اطلاعات مفید بالقوه به هزینه مربوط به تهیه و افشاء آن اطلاعات مورد بررسی قرارگیرد ، و در صورتی که منافع ناشی از ارائه آنها به مراتب بیش از هزینه تهیه و گزارش آنها باشد، افشاء شوند .بر این اساس صورت گردش وجوه نقد به عنوان یکی از مبانی اطلاعاتی سودمند مطرح است که هزینه تهیه و ارائه آن نیز بسیار اندک است ، زیرا اطلاعات مندرج در این صورت مالی چیزی بیش از تلخیص وطبقه بندی مجدداطلاعات حسابداری مربوط به یک دوره مالی به شکل دیگر نیست (زاهدی،۱۳۸۸).
بدیهی است که جریان های نقدی در ارزیابی جریان های نقدی گذشته ضروری می باشد همچنین این موضوع می تواند ابزاری برای پیش بینی جریان های نقدی آتی باشد.این مسئله از این بعد حائز اهمیت است که جریان های نقدی مورد انظار سرمایه گذاران و بستانکاران مستقیماَ به جریان های نقدی واحد تجاری مربوط می شود.(نکته اول) همانطور که جریان های نقدی در فهم جریان های نقدی واقعی که از عملیات جاری بدست آمده نیز ضرورت دارد (نکته دوم) به عبارت دیگر، رابطه بین سود حسابداری و جریان های نقدی می باشد.(نکته سوم) مربوط به اجزای نقدی سود حسابداری می باشد. بالاترین و بیشترین همبستگی میان سود حسابداری و جریان های نقدی بهترین کیفیت سودآوری است مفهوم کیفیت سودآوری انعکاس این واقیعت است که سود حسابداری درآمد و هزینه های تعهدی را نیز شامل می شود.به عبارت دیگرکیفیت سود اصطلاحی است که بوسیله تحلیل گران مالی درتوصیف و تشریح این رابطه به کار برده می شود. همبستگی و رابطه بالا میان سود حسابداری و جریان های نقدی به مفهوم بهتر بودن کیفیت سود می باشد.
۲-۲-۴-۳) اهمیت جریان های نقدی
استفاده کنندگان صورت های مالی نیازمند اطلاعات درخصوص چگونگی ایجاد و مصرف وجه نقد توسط واحد تجاری هستند این نیاز صرف نظر از ماهیت فعالیت های واحد تجاری و تلقی یا عدم تلقی وجه نقد به عنوان محصول واحد تجاری وجود دارد ، چرا که علی رغم تفاوت این واحد ها از لحاظ فعالیت های اصلی درآمد زا، نیازها به وجه نقد عمدتاَ از دلایل مشابهی ناشی می شود به عبارت دیگر واحد های تجاری جهت هدایت عملیات ، تسویه تعهدات و پرداخت سود سهام تماماَ به وجه نقد نیازدارند. جریان های در یک واحد تجاری از اساسی ترین رویدادهایی است که اندازه گیری های حسابداری بر اساس آنها انجام می پذیرد و چنین تصور می شود که بستانکاران و سرمایه گذاران نیز تصمیماتشان را بر همین اساس اتخاذ می نمایند. وجوه نقداز این نظر دارای اهمیت است که نشان دهنده قدرت خرید عمومی است ودر مبادلات اقتصادی به سهولت می تواند به سازمان ها ویا اشخاص مختلف جهت رفع نیازهای خاصشان و در تحصیل کالا و خدمات انتقال یابد. اگرچه صورت جریان وجوه نقد اطلاعاتی را درباره جریان های وجه نقد واحد تجاری طی دوره مالی مورد گزارش ارائه می کند .لیکن اطلاعات مزبور جهت ارزیابی جریان های نقدی آتی وجه نقد کفایت نمی کند. برخی جریان های نقدی وجه نقد ناشی از معاملاتی است که در دوره های مالی قبل رخ داده و بعضاَ انتظار می رود منجر به جریان های وجه نقد دیگری در یکی از دوره های آتی گردد بدین لحاظ برای ارزیابی جریان های وجه نقد آتی ، صورت جریان وجه نقد معمولاَ باید توام با صورت های عملکرد مالی و ترازنامه و به طور کلی اقلام تعهدی به کار گرفته شده در صورت های مالی مورد استفاده قرار گیرد (هاشمی،۱۳۸۹).
اقلام تعهدی (اقلام پرداخت نشده) معرف مبالغ تخصیص داده شده به دوره تجاری از بابت دریافت ها و پرداخت های آتی مورد انتظار برای خدمات است و اقلام انتقالی به دوره های آتی مبین مبالغ تخصیص داده شده به دوره های جاری و آتی از بابت دریافتی ها و پرداختی های گذشته برای کالاها و خدمات می باشد. اقلام سود و ترازنامه که بر مبنای حسابداری تعهدی اندازه گیری شده است مبنای مفیدی از سنجش کارایی موسسه و اطلاعاتی مرتبط با پیش بینی فعالیت آتی واحد تجاری و پرداخت سود سهام فراهم می نماید. اطلاعات تاریخی (اقلام تعهدی) مربوط به جریان وجوه نقد می تواند در قضاوت نسبت به مبلغ ، زمان و میزان اطمینان از تحقق جریان های وجوه نقد آتی به استفاده کنندگان صورت های مالی کمک کند اطلاعات مزبور بیانگر چگونگی ارتباط بین سودآوری واحد تجاری و توان جهت ایجاد وجه نقد و در نتیجه مشخص کننده کیفیت سود تحصیل شده توسط واحد تجاری است. علاوه براین تحلیل گران و دیگر استفاده کنندگان اطلاعات مالی اغلب به طور رسمی یا غیر رسمی مدل هایی را برای ارزیابی و مقایسه ارزش فعلی جریان های وجه نقد می تواند جهت کنترل میزان دقت ارزیابی های گذشته مفید واقع شود و رابطه بین فعالیت های واحد تجاری و دریافت ها و پرداخت های آن را نشان دهد. اطلاعات تاریخی (اقلام تعهدی ) گردش وجوه نقد همانند جریانات وجوه نقد بودجه شده اطلاعات مرتبطی را به تنهایی و یابه عنوان مکمل گزارشات مرسوم مالی برای سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان و بستانکاران به منظور ارزیابی شرکت و پیش بینی سود های پرداختی مورد انتظار فراهم می نمایند (هاشمی،۱۳۸۹).
۲-۲-۴-۴) جریان های نقدحاصل ازعملیات واهمیت آن در واحدهای انتفاعی
مبلغ‌ جریان های‌ نقدی‌ ناشی از فعالیت های‌ عملیاتی‌، یکی‌ از شاخص های‌ اصلی‌ ارزیابی‌ این‌ موضوع‌ است‌ که‌ عملیات‌ واحدتجاری‌ تا چه‌ میزان‌ به‌ جریان های‌ وجه نقد کافی‌ جهت‌ بازپرداخت‌ وام ها، نگهداشت‌ توان‌ عملیاتی‌ واحد تجاری‌ و پرداخت‌ سود سهام‌ منجر شده‌ وانجام‌ سرمایه‌گذاری های‌ جدید را بدون‌ تمسک‌ به‌ منابع‌ مالی‌ خارج‌ از واحد تجاری‌ میسرکرده‌ است‌. ارائه‌ اطلاعات‌ درباره‌ جزئیات‌ جریان های‌ نقدی‌ عملیاتی‌ تاریخی‌، در کنار سایر اطلاعات‌، برای‌ پیش‌بینی‌ جریان های‌ نقدی‌ آتی‌ مفید خواهد بود. فعالیت های‌ عملیاتی‌ عبارت‌ از فعالیت های‌ اصلی‌ مولد درآمد عملیاتی‌ واحد تجاری‌ است‌. فعالیت های‌ مزبور متضمن‌ تولیدو فروش‌ کالا و ارائـه‌ خدمات‌ است‌ و هزینه‌ها و درآمدهای‌ مرتبط‌ با آن‌ در تعیین‌ سود یا زیان‌ عملیاتی‌ درصورت‌ سود و زیان‌ منظور می‌شود. جریانهای‌ نقدی‌ ناشی از فعالیت های‌ عملیاتی‌ اساساً دربرگیرنده‌ جریان های‌ ورودی‌ وخروجی‌ نقدی‌ مرتبط‌ با فعالیت های‌ مزبوراست‌.مثالهایی‌ از جریان های‌ نقدی‌ ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:
الف‌. دریافت های‌ نقدی‌ حاصل از فروش‌ کالا و ارائـه‌ خدمات‌.
ب. دریافت های‌ نقدی‌ حاصل از حق‌ امتیاز، حق‌الزحمه‌، کارمزد و سایر درآمدهای‌ عملیاتی‌.
ج. پرداخت های‌ نقدی‌ به‌ فروشندگان‌ کالا و خدمات‌.
د. پرداخت های‌ نقدی‌ به‌ کارکنان‌ واحد تجاری‌ یا از جانب‌ آنها.
ﻫ. دریافت هاو پرداخت های‌ نقدی‌ یک‌ شرکت‌ بیمه‌ بابت‌ حق‌ بیمه‌ها، خسارات‌، مستمری ها و سایر پرداخت های‌ بیمه‌ای‌.
و. دریافت ها و پرداخت های‌ مرتبط‌ با قراردادهای‌ منعقد شده‌ با اهداف‌ تجاری‌ و عملیاتی‌.
ز. پرداخت های‌ نقدی‌ بابت‌ مزایای‌ پایان‌ خدمت‌ کارکنان‌ و هزینه‌ سازماندهی‌ مجدد.
وجه نقد عامل حیاتی و مهم ترین منبع هر واحد انتفاعی میباشد. زیرا معرف قدرت خرید عمومی است و اغلب در مبادلات اقتصادی وسیله مبادله قرار گرفته و برای تحصیل منابع دیگر بکار گرفته می‌شود. موسسات و بنگاه های تولیدی، تولیدات خود را در مقابل دریافت وجه نقد وخریدهای خود را با پرداخت وجه نقد انجام میدهند و اکثراندازهگیری های حسابداری مبتنی بر جریان نقدی میباشد (تهرانی، ۱۳۸۴).
سرمایهگذاران در شرکتهایی سرمایهگذاری میکنند که از نظر توان ایجاد وجه نقد وضعیت مناسب تری دارند. از طرفی یکی از اهداف مدیریت ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس با نیازهای نقدی است. سرمایهگذاران و اعتباردهندگان و سایر گروه های استفادهکننده از اطلاعات مالی از اهمیت تصمیم گیری مدیریت درجهت این توازن آگاه بوده و میتوانند تصمیمات خود را بر مبنای آن اتخاذ نمایند. اطلاعات‌ تاریخی‌ مربوط‌ به‌ جریان‌ وجوه نقد می‌تواند در قضاوت‌ نسبت‌ به‌ مبلغ‌، زمان‌ و میزان‌ اطمینان‌ از تحقق‌ جریان های‌ وجوه نقدآتی‌ به‌ استفاده‌ کنندگان‌ صورت های‌ مالی‌ کمک‌ کند. اطلاعات‌ مزبور، بیانگر چگونگی‌ ارتباط‌ بین‌ سودآوری‌ واحد تجاری‌ و توان‌ آن‌ جهت‌ ایجاد وجه نقدو درنتیجه‌ مشخص‌کننده‌ کیفیت‌ سود تحصیل‌ شده‌ توسط‌ واحد تجاری‌ است‌. علاوه‌ براین‌، تحلیل‌گران‌ و دیگر استفاده‌ کنندگان‌ اطلاعات‌ مالی‌ اغلب‌ به‌طور رسمی‌ یا غیر رسمی‌ مدلهایی‌ را برای‌ ارزیابی‌ و مقایسه‌ ارزش‌ فعلی‌ جریان های‌ وجه نقد آتی‌ واحدهای‌ تجاری‌ به‌ کار می‌برند. اطلاعات‌ تاریخی‌ مربوط‌ به‌ جریان‌ وجوه نقد می‌تواند جهت‌ کنترل‌ میزان‌ دقت‌ ارزیابی های‌ گذشته‌ مفید واقع‌ شود و رابطه‌ بین‌ فعالیت های‌ واحد تجاری‌ و دریافت ها و پرداخت های‌ آن‌ را نشان‌ دهد (هالی و همکاران^[۳۴]،۲۰۱۰).
ارزیابی‌ فرصتها و مخاطرات‌ فعالیت‌ تجاری‌ و وظیفه‌ مباشرت‌ مدیریت‌ مستلزم‌ درک‌ ماهیت‌ فعالیت‌ تجاری‌ از جمله‌ نحوه‌ ایجاد و مصرف‌ وجه نقد توسط‌ واحد تجاری‌ است‌. ترازنامه‌، صورتهای‌ عملکرد مالی‌ و صورت‌ جریان‌ وجوه نقد تواماً اطلاعاتی‌ را در مورد وضعیت‌ مالی‌، عملکرد مالی‌ وهمچنین‌ نقدینگی‌، توانایی‌ بازپرداخت‌ بدهی ها و انعطاف‌پذیری‌ مالی‌ فراهم‌ می‌آورند. بدین‌لحاظ‌ ایجاد ارتباط‌ بین‌ اطلاعات‌ مندرج‌ درصورت‌ جریان‌ وجوه نقد واطلاعات‌ ارائه‌ شده‌ درصورتهای‌ مالی‌ اساسی‌ دیگرحائزاهمیت‌ است ‌(هالی و همکاران^[۳۵]،۲۰۱۰).
۲-۲-۴-۵) اهمیت جریان های نقدی در گزارشگری مالی
استفاده‌ کنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ نیازمند اطلاعاتی‌ در خصوص‌ چگونگی‌ ایجاد و مصرف‌ وجه نقد توسط‌ واحد تجاری‌ هستند. این‌ نیاز صرف‌ نظر از ماهیت‌ فعالیت های‌ واحد تجاری‌ و تلقی‌ یا عدم‌ تلقی‌ وجه نقد به عنوان‌ محصول‌ واحد تجاری‌، وجود دارد، چرا که‌ علی‌رغم‌ تفاوت‌ این‌ واحدها از لحاظ‌ فعالیت های‌ اصلی‌ درآمد زا، نیاز آنها به‌ وجه نقد عمدتاً از دلایل‌ مشابهی‌ ناشی‌ می‌شود. به عبارت‌ دیگر واحدهای‌ تجاری‌ جهت‌ هدایت‌ عملیات‌، تسویه‌ تعهدات‌ و پرداخت‌ سود سهام‌ تماماً به‌ وجه نقد نیاز دارند.
بسیاری از طرفداران اطلاعات جریان های نقدی «سود تعهدی» را قابل اعتماد نمیدانندزیرا آن را بواسطهی داشتن اختیاراتی از طرف محاسبهکنندگان سود قابلدستکاری^[۳۶] و در نتیجه نامطمئن میدانند و از طرفی هم وجه نقد حاصل از عملیات را خیلی استوارتر و قابل اعتمادتر دانسته و آن را ناشی از عینیت فوق العاده وجه نقد و شمارش پذیری آن تلقی میکنند (تهرانی و حصارزاده، ۱۳۸۸).
به نظر ورنون کم^[۳۷] تئوری حسابداری به «سود» به عنوان مبنای سنجش عملکرد با عنایت به خواست شرکت برای افزایش ارزش مجموعهی منابعش مینگرد. اطلاعات مربوط به «جریان نقدی» می‌تواند جزئیات بیشتری را عرضه کرده و بنابراین ارزیابی با معناتری از عملکرد را ممکن میسازد. اما اگر اطلاعات جریان نقدی را شاخص منحصر به فرد عملکرد شرکت به حساب آوریم به خطا رفتهایم زیرا «سود تعهدی» و «جریان نقد حاصل از عملیات» گر چه مبتنی بر رویدادها و معاملات مشابهی هستند اما نماینده متغیرهای متفاوتی به شمار میروند.از نظر هندریکسون^[۳۸] نیز این نکته مطرح است که«اگر چه صورتهای مالی سود وزیان و گردش وجه نقد به اطلاعات واحدی در طول زمان بر میگردند اما منعکس کنندهی اطلاعات و مفاهیم متفاوتی هستند (تهرانی و حصارزاده، ۱۳۸۸).
۲-۲-۴-۶) اهمیت جریانهای نقدی درشناسایی رویدادهای مالی واحدهای اقتصادی
جریان های نقدی در یک واحد تجاری از اساسیترین رویدادهایی است که اندازه گیری حسابداری بر اساس آنها انجام میشود و به نظر میآید که بستانکاران و سرمایهگذاران نیز بر مبنای جریا های نقدی تصمیم میگیرند. وجوه نقد چون نشان دهنده قدرت خرید عمومی است، در مبادلات اقتصادی به راحتی میتواند به سازمانها و یا اشخاص مختلف جهت رفع نیازهای خاص خودشان و در تحصیل کالا و خدمات کمک کند. بیشتر اندازه گیری های حسابداری بر اساس جریان های نقدی گذشته، حال و یا مورد انتظار آتی انجام میگیرد، درآمدها معمولاً برحسب خالص وجوه نقد مورد انتظار حاصل از فروش کالاها یا خدمات و هزینه ها نیز برحسب وجوه نقد پرداختی و یا وجوه نقد مورد انتظار پرداختنی برای کالاها و خدمات مورد استفاده اندازه گیری میشود (ناصری، ۱۳۸۸).
اندازه گیری تئوریک دارائی ها، بدهی ها و سود به میزان زیادی بر اساس جریان های نقدی واقعی مورد انتظار صورت میپذیرد. ارزش فعلی یک دارایی عموماً معادل دریافت های خالص مورد انتظار تنزیل شده که از آن دارایی ایجاد میگردد تعریف شده است. همچنین اندازه گیری بدهی ها براساس مبالغ تنزیل شده پرداختیهای مورد انتظار آتی میباشد. یکی از تعاریف ارائه شده سود عبارتست از «مازاد خالص سود سهام نقدی مورد انتظار تنزیل شده که در پایان دوره اندازه گیری میشود نسبت به همان انتظارات در ابتدای دوره بعلاوه پرداخت های سود سهام واقعی.

• شائمی برزکی، علی (۱۳۸۴). شاخص‌های اندازه گیری مدیریت دانش و سرمایه فکری، سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت. شماره ۳۳و۳۴ ، صص۲۶-۳ .

• صادقی آرائی، زهرا ۱۳۸۷­) ). بررسی وضعیت مدیریت دانش در آموزش عالی با بهره­ گیری از معیارهای مدلEFQM (دانشگاه یزد)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد، دانشکده مدیریت.

• • • صمیمی، یاسر؛ آقایی، عبد الله (۱۳۸۴). ارائه چارچوبی برای ارزیابی عملکرد سیستم‌های مدیریت‏ دانش، فصلنامه مدیریت صنعتی، شماره ۱۰، صص ۲۴-۱.

  (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

• عابدی، احمد؛ شواخی، علیرضا (۱۳۸۹). مقایسه روش شنا سی پژوهش کمی و کیفی در علوم رفتاری. فصلنامه راهبرد، سال نوزدهم، شماره،۵۴ بهار ۱۳۸۹، صص ۱۶۸-۱۵۳.

• علی­احمدی، علیرضا؛ سعیدنهایی، وحید (۱۳۸۶). توصیفی از روش­های تحقیق: پارادایم­ها، استراتژی­ها، طرح‌ها رویکردهای کمی، کیفی و ترکیبی، تهران: نشر تولید دانش.

• قریشی، فاطمه­السادات؛ احمدی، پروین(۱۳۸۷). نقش مدیریت دانش در مؤسسات آموزشی. نشریه مدیریت فردا، شماره۲۰، صص۲۴-۱۷.

• لطیفی­، فریبا؛ موسوی­، پرستو (۱۳۸۷). ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش در شرکت‌های نرم افزاری ایران، پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات.

• مهرگان، محمدرضا؛ دهقان نیری، محمود (۱۳۸۸). رویکرد منسجم BSC-TOPSIS جهت ارزیابی دانشکده‌های مدیریت برتر دانشگاه‌های استان تهران نشریه مدیریت صنعتی، دوره ۱، شماره ۲، بهار و تابستان۱۳۸۸، صص ۱۵۳ تا ۱۶۸.

• موسی­خانی، محمد؛ نادی، فرانک (۱۳۹۰). ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش بر اساس کارت امتیازی متوازن و با بهره گرفتن از روش ارزیابی جامع فازی(مورد مطالعه: وزارت راه و ترابری)، مدیریت فناوری اطلاعات، دروه۳ شماره۹، صص۱۶۲-۱۳۹.

• مؤمنی، منصور؛ شریفی سلیم، علیرضا (۱۳۹۰). مدل­ها و نرم افزار­های تصمیم ­گیری چند شاخصه، تهران: انتشارات مؤلفین، چاپ اول، صص۴-۳.

• میر فخر الدینی، سید حیدر؛ حاتمی نسب، حیدر؛ طالعی فر، رضا (۱۳۸۸). ارزیابی و رتبه بندی اثر بخشی مدیریت دانش در شرکت­های کوچک و متوسط(SMEs) با بهره گرفتن از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)­، ششمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات.

• نعمتی، محمد علی­ .(۱۳۸۴­)مدیریت دانش و آموزش عالی: مفاهیم و رهیافت­ها، نامه آموزش عالی، شماره۱۲.

• نهاوندی، بیژن­؛ فرهی، رضا؛ کزازی، سید علیرضا؛ جعفری نژاد، نوید (۱۳۹۰). تعیین و اولویت بندی معیارهای مؤثر بر اثربخشی مدیریت دانش در سازمان‌های تحقیقاتی ایران با رویکرد تطبیقی (فازی و قطعی)، مدیریت فناوری اطلاعات، دوره۳ شماره۷، صص۱۹۲-۱۶۹.

• نیازی، عیسی (۱۳۸۹). ارائۀ مدلی برای ارزیابی سطح مدیریت دانش در دانشگاه­ها، نامۀآموزش عالی، سال سوم، دوره جدید، شماره نهم، بهار­۱۳۸۹ ، ص۱۳۹.

• Adenfelt, M., Lagerstro, K. )2005.( “enabling knowledge Creation and Sharing in Transnational Projects”, International Journal of Project Management, available online at: sciencedirect.com.

• Ahmed, P.K., Lim, K.K. and Zairi, M. (1999). Measurement practice for knowledge.

• Ahn JH, Chang SG (2004). “Assessing the contribution of knowledge to business performance: the KP3 methodology". Decis Support Syst, 36: 403-416.

• Alavi, M and Leidner D.E, ) ۲۰۰۰.( “Review knowledge management and knowledge management system: Conceptual foundations and research Issues“, Organization studies, Vol.4,No14, and pp: 335-338.

• Alavi, M. K. (2006). “An empirical examination of the influence of organizational culture on knowledge management practices“. Journal of Management Information Systems , ۲۲(۳), ۱۹۱–۲۲۴.

• Alea M. Fairchild, ‘’ Knowledge management Metrics Via a Balanced Score Card Methodology’’ (۲۰۰۲). ۳۵^th Hawaii International Conference On System Science.

• Apostolou, D. (2003). “­Experiences from knowledge management implementations in companies of the software sector". Business Process Management Journal, 9(3), 354–۳۸۱.

• Asoh, D., Belardo, S., & Neilson, R. (2002). Knowledge management: Issues,

• Available at: www.insighting.co.uk.

• Barney, J. (1999). “Firm resources and sustained competitive advantage”.Journal of management, (17)1: 99–۱۲۰.

• Blackler, F. (1999)." the knowledge, knowledge work and organization: An overview and interpretation”, Organization studies, Vol.6, No.16, pp: 1021-1025.

• Booker LD, Bontis N, Serenko A. (2008). “The relevance of knowledge management and intellectual capital research. “ Knowledge Process Manage. 15: 235-246.

• Bontis N, Dragonetti NC, Jacobson K, Roos G (1999). The knowledge toolbox: a review of the tools available to measure and manage intangible resources. Eur. Manage. J., 17(4): 391-404.

• Bontis, N. (2002). “The rising star of the chief knowledge officer“, Ivey Business Journal, Vol. 66, No. 4, pp. 20-5.

• Bose, R.(2004). “Knowledge management metrics". Industrial Management & Data System. Vol. 104, No. 6, pp. 457-468.

• Changchit C, Holsapple CW, Viator RE (2001). ” Transferring auditors internal control evaluation knowledge to management“. Expert Syst. Appl., 20: 275-291.

• Chen MY, Huang MJ, Cheng YC (2009). “Measuring knowledge management performance using a competitive perspective: an empirical study".Expert System. Appl.36) 4):8449-8459.

• Chen, M.Y. and Chen, A.P. (2006). “Knowledge management performance evaluation: a decade review from 1995 to 2004”, Journal of Information Science, ۳۲(۱): ۱۷-۳۸.

• Chen AP, Chen MY (2005). “A review of survey research in knowledge management performance measurement: 1995-2004″. J. Universal Knowl. Manage, 1: 4-12.

• Chin KS, Lo KC, Leung JPF. (2010). Development of user-satisfaction based knowledge management performance measurement system with evidential reasoning approach". Expert Syst. Appl., 37: 366-382.

• Chourides, P., Longbottom, D., & Murphy, W. (2003). Excellence in knowledge management : An empirical study to identify critical factors and performance measures. Measuring Business Excellence, 7(2), 29–۴۵.

• Chua, A.Y.K. and Goh, D.H. (2008). “Untying the knot of knowledge management measurement: a study of six public service agencies in Singapore”, Journal of Information Science, ۳۴(۳): ۲۵۹-۲۷۴.

• Chung, S.H., Lee, A.H.L. and Pearn, W.L. (2005). “Analytic Network Process (ANP) Approach for Product Mix Planning in Semiconductor Fabricator", International Journal of Production Economics, Vol. 96, pp.15-36.

• Cook, S. D. N and Seely Brown, J. (1999). “Bridging epistemologies: the generative dance between organizational knowledge and organizational knowing“, in: Organization Science, Vol.10, No.4, 381.

• Darroch J, McNaughton R (2002). Developing a measure of knowledge management . In World Congress on Intellectual Capital Readings“, Bontis N (Ed). Butterworth-Heinemann: Boston, pp. 226-243.

• Davenport T.H, Prusak L. (1998). ” Working Knowledge", Harvard Business School Press, Boston, Massac gusetts USA.

• DeFillippi, R. J. (2001). Project-based learning, reflective practices and learning outcomes. Management Learning, 32(1), 5–۱۰.

• Drucker, P. (1992). “Managing for the future: The 1990s and beyond“. New York: Truman.

• Edvinsson L (1997). " Developing intellectual capital at Skandia“. J. Long Range Plann, 30(3): 66-373.

• Evans C. )۲۰۰۰)" Developing a Knowledge Creating Culture”, Roffey Park Institute; In,53.

• Forcadell, F.J., Guadamillas, F.,(2002). ” A Case Study on the Implementation of A Knowledge Management Strategy Oriented to Innovation“, Knowledge and Process Management, Published online in Wiley, Vol. 9 No. 3, pp. 162–۱۷۱.

• Gold, A. M. (2001). Journal of Knowledge management: An organizational. Management Information Systems , (۱۸)۱,۱۸۵–۲۱۴.

• Gooijer JD (2000). “Designing a knowledge management performance framework". J. Knowl. Manage, 4(4): 303-310.

• Groves, S., (2002). “Knowledge wins in the new economy", Information Management Journal: ۳۶ (۲). ۶.

• Guthrie J and Petty R, (2000)."­Intellectual capital literature review: measurement, reporting and management". J. Intellect. Capital, 1(2):155-176.

• Halawi , Leila . (2005). knowledge management systems success in konwledge base organization , NOVA south Eastern university.

دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر : معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی : معاون درمان
سازمان بهزیستی کشور :رئیس مرکز پیشگیری و درمان کشور
فرماندهی نیروی انتظامی : رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر
دادستانی کل کشور : معاون ذی ربط
۹/۱ –کمیته استانی هماهنگی مرکز نگهداری ، درمان و کاهش آسیب معتادان موضوع ماده ۱۶ قانون :به منظور هماهنگی و نظارت بر حسن انجام وظایف دستگاهی در استان با تعضاء کمیته ای زیر تشکیل می گردد :
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان
فرماندهی نیروی انتظامی استان
مدیر کل بهزیستی استان
دادستان مرکز استان
تبصره :رئیس کمیته استانی دانشگاه علوم پزشکی و خدامت بهداشتی ، درمانی و دبیر کمیته ، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان خواهند بود .
۱۰/۱ –اعتیاد :وابستگی به یک یا چند ماده مخدر یا روانگردان موضوع مواد (۴) یا (۸) قانون.
۱۱/۱ –معتاد :فردی که به یک یا چند ماده مخدر یا روانگردان موضوع مواد (۴) یا (۸) قانون اعتیاد ، داشته و فاقد گواهی موضوع ماده ۱۵ قانون یا متجاهر با اعتیاد باشد .
۱۲/۱- تجاهر به اعتیاد :سوء رفتار ناشی از اعتیاد می باشد که تایید سوء رفتار با مقام قضایی و تشخیص سوء رفتار ناشی از اعتیاد با نظر پزشک است .
۱۳/۱ –دستورالعمل :مجموعه فرآیندها و استانداردهای نحوه تاسیس ، راه اندازی ، بهره برداری و نظارت براین مراکز که با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این آیین نامه ، تدوین و پس از تصویب در کمیته درمان و حمایت اجتماعی ستاد ، از سوی دبیر کل ستاد ابلاغ خواهد شد .
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱۴/۱ –مجوز تاسیس : مجوزی است که برای اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت حسب این آیین نامه و دستورالعمل های مربوطه به منظور تاسیس مرکز موضوع ماده ۱۶ قانون صادر می گردد .
۱۵/۱ –مجوز بهره برداری :مجوزی است که حسب این آیین نامه و دستورالعمل های مربوطه برای شروع فعالیت مرکز موضوع ماده ۱۶ قانون صادر می گردد .
۱۶/۱ –پروتکل :مجموعه فرآیندها و استانداردهای بهداشتی و درمانی است که با مشارکت دستگاه های اجرایی عضو کمیته درمان و حمایت های اجتماعی ستاد ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این آیین نامه ، تهیه و پس از تصویب در کمیته پیش گفته از سوی وزی بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ می شود .
۱۷/۱ –غربالگری :فرایند تشخیص اعتیاد و ارزیابی سریع افراد موضوع این آیین نامه به منظور ارائه پیشنهادهای کارشناسی توسط پزشک به مقام قضایی می باشد .
۱۶/۱ –مدیر مرکز :فردی که براساس ضوابط و مقررات مندرج در دستورالعمل انتخاب شده و فعالیت می کند .
۱۹/۱ –مسئول فنی :پزشکی است که براساس ضوابط و مقررات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مسئول فنی در امور بهداشتی و درمانی مرکز شناخته می شود . پزشک معالج مرکز همزمان می تواند مسئول فنی شیفت مربوطه نیز باشد .
۲۰/۱ - گروه درمانگر :شامل پزشک ، روانپزشک ، روانشناس ، مددکار اجتماعی و سایر متخصصینی که براساس ضوابط و مقررات مربوطه ، حسب مورد وظیفه اقدامات بهداشتی ، درمانی و کاهش آسیب را برعهده دارند .
۲۱/۱ -کمیته نظارت کشوری / استانی مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب :کمیته نظارت کشوری / استانی موضوع آیین نامه تبصره یک ماده ۱۵ قانون مصوب جلسه ۱۲۷ ستاد مبارزه با مواد مخدر می باشد .
۲۲/۱ - مراقبت بعد از خروج :تکلیف یا تکالیفی که بادستور مقام قضایی وفق آیین نامه موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶) قانون نسبت به فردی که پس از طی مدت مقرر مرکز را ترک می نماید ، تعیین می شود .
ماده ۲ - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان موظفاست پس از طی تشریفات قانونی لازم و اخذ تاییدیه رسمی دیگر اعضای کمیته استانی هماهنگی مرکز نهگداری ، درمان و کاهش آسیب موضوع ماده ۱۶ قانون ، نسبت به صدور مجوز پروانه بهره برداری مرکز اقدام نماید .
تبصره :فرایند صدور مجوز تاسیس و مجوز بهره برداری ، بعد از نیاز سنجی و تایید راه اندازی مرکز در کمیته استانی هماهنگی و تصویب در کمیته کشوری هماهنگی صورت می گیرد .
ماده ۳ - استاندار و رئیس شورای هماهنگی با مبارزه با مواد مخدر استان ،مکلف است با بهره گیری از امکانات دستگاه های اجرایی و نهاد های دولتی و غیر دولتی استان ، نسبت به تعیین مکان ، تجهیز و راه اندازی مرکز نگهداری ، درمان و کاهش آسیب موضوع این آیین نامه در شهرستان مرکز استان و یا در صورت نیاز در شهرستان های تابعه اقدام نماید .
تبصره ۱ : وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان موظف است نسبت به تامین گروه درمانگر (به استثنای مددکار اجتماعی)و تجهیز درمانگاه مرکز ، طبق پروتکل و دستورالعمل های مربوطه برای هر مرکز اقدام نماید .
تبصره۲ : نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران / فرماندهی انتظامی استان موظف است نسب به تامین حفاظت و انتظامات پیرامونی و مبادی ورودی و خروجی مرکز اقدام نماید .
تبصره ۳ - وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی / سازمان بهزیستی کشور موظف است نسبت به اسقرار مددکار / مددکاران اجتماعی در هر مرکز اقدام و پیگیری امور به مدد جویان و خانواده آنها و سایر تکالیف مقرر در مقررات مرتبط را سازماندهی و مورد اقدام قرار دهد . دستورالعمل اقدامات حمایتی ، بازتوانی و مددکاری اجتماعی ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه از سوی سازمان بهزیستی کشور با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط پیشنهاد و پس از تایید کمیته درمان و حمایت های اجتماعی ستاد توسط دبیر کل ستاد برای اجرا ابلاغ خواهد شد .
تبصره ۴ :وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی / سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است نسبت به ارائه دوره های آموزش فنی و حرفه ای به مددجویان اقدام نماید .
تبصره ۵ :وزارت تعاون ، کاره وو رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری شهرداری ها ، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سایر دستگاه های اجرایی حمایتی دولتی ، موسسات و سازمان های مردم نهاد و اشخاص واحد صلاحیت ، شرایطی را فراهم نماید تا افراد ترخیصی از مراکز ، حسب نیاز ، و مطابق دستورالعمل اقدامات حمایتی ، باز توانی و مددکاری اجتماعی از خدمات مربوطه بهره مند شوند .
تبصره ۶ :شهرداری ها و سازمان های وابسته به ان ها در شهرهای دارای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت و بالاتر و مراکز استان ها موظفند در چارچوب برنامه ها و اقدامات ابلاغی از سوی دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر و این آیین نامه اقدامات لازم برای حمایت های اجتماعی از معتادان بهبود یافته را انجام دهند .
ماده ۴ - هر فرد حقیقی و یا حقوقی فاقد سوء پیشینه کیفری موثر ، سابقه تخلف در مراکز درمان اعتیاد و یا جرایم مرتبط با مواد مخدر و روانگردان ، می تواند با رعایت ضوابط و مقررات مربوط پس از اخذ مجوز تاسیس بهره برداری نسبت به ارائه خدمات در مرکز موضوع ماده ۱۶ قانون اقدام نماید .
ماده ۵ - ضابطان دادگستری مکلفند پس از دستگیری معتاد فاقد گواهی موضوع ماده ۱۶ قانون و معتادی که تجاهر به اعتیاد داشته است ، نسبت به تهیه مدرک غربالگری (از قبیل : اخذ نظر کتبی پزشک و یا روانپزشک معتمد مبنی بر اعتیاد فرد و در صورت لزوم اخذ نظر آزمایشگاه مجاز از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و یا آزمایشگاه های پزشکی قانونی کشور و یا دارای جواز قانونی ) اقدام و با انجام تحقیقات لازم ، پرونده را به مقام قضایی تسلیم تا برای تعییین تکلیف در اجرای ماده (۱۶) قانون تا پایان وقت اداری همان روز اقدام گردد .
تبصره ۱ :وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف است از طریق دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی نسبت به تعیین پزشک و روانپزشک معتمد و اعلام لیست آن ها به مراجع انتظامی و دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اقدام نماید . پزشک و یا روانپزشک موظف است در نظریه خود ضمن اشاره به تشخیص بالینی ، روش درمانی مورد پیشنهاد و مدت آن را مطابق با پروتکل ها و یا دستورالعمل های مربوطه و وضعیت فرد به طور کتبی اعلام نماید .
تبصره ۲ :شرایط و ضوابط افراد ذیصلاح برای غربالگری و یا شرایط ایجاد غربالگری براساس دستورالعمل مراکز موضوع ماده (۱۶) قانون خواهد بود .
تبصره ۳ : اقدامات قضایی و غربالگری در خصوص معتادانی که حسب شکایت خانواده هایشان یا گزارشات مردمی به مقام قضایی یا ضابط قضایی معرفی می گردند در صورت دارا بودن شرایط بند ۱۱/۱ ماده یک ، مطابق با این ماده صورت خواهد گرفت .
تبصره ۴ :وزارت بهداشت /درمان و آموزش پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی ، درمانی موظف است تمهیدات و تجهیزات لازم از جمله کیت های تست برای انجام آزمایش مصرف مواد مخدر و روانگردان را در اختیار آزمایشگاه های مجاز و یا عنداللزوم ضابطان قرار داده به نحوه ی که از زمان ارجاع حداکثر ظرف ۸ ساعت نتیجه آزمایش اعلام شود .
ماده ۶ - فرد معتاد موضوع ماده (۲) ماده (۱۶) قانون ، موظف است ظرف مدت معیین از سوی مقام قضایی که از ۴۸ ساعت بیشتر نخواهد بود ، نسبت به ارائه گواهی به مقام قضایی اقدام نماید . در غیر این صورت فرد مشمول این ماده با دستور مقام قضایی دستگیر و مطابق تبصره (۳) ماده (۱۶) قانون اقدام خواهد شد .
تبصره ۱ :مرکز موضوع ماده (۱۵) قانون که معتاد موضوع تبصره (۲) ماده (۱۶) قانون را پذیرش نمده و نسبت به صدور گواهی اقدام می نماید ، موظف است ماهانه گزارش کتبی و محرمانه روند درمان را به مقام قضایی و یا نماینده وی ارائه نماید .
تبصره ۲ : مقام قضایی می تواند به منظور اخذ گزارش های تبصره (۱) این ماده ، نماینده ای از یکی از دستگاه های اجرایی عضو کمیته استانی هماهنگی مرکز و یا سایر افراد مطلع و آشنا به امور را تعیین نماید .نماینده تعیین شده موظف است به اقدام و ارائه گزارش مکتوب طبق نظر مقام قضایی است .
تبصره ۳ : چنانچه به تشخیص مقام قضایی ، معتاد موضوع ماده در طی دروه تعلیق بدون عذر موجه از اقدامات درمانی تخلف نماید ، برابر تبصره (۳) ماده (۱۶) قانون اقدام خواهد شد .
ماده ۷ - مدیر کل موظف است معتاد را طی مدت مقرر در دستور مقام قضایی ، نگهداری و تحت برنامه ها و مراقبت های درمانی و کاهش آسیب قرار دهد . خروج معتاد از مرکز بدون اخذ دستور از مقام قضایی ذی ربط ممنوع است به جز در موارد اورژانس که با تشخیص پزشک مرکز ، فرد می بایستی به بیمارستان و یا درمانگاه تخصصی اعزام شود که در این صورت با رعایت ملاحظات مراقبتی توسط مامورین نیروی انتظامی و یا مامورین حفاظتی و مراقبتی مرکز ، خروج وی بلامانع می باشد و در هر حال موضوع به مقام قضایی گزارش گردد .
تبصره ۱ :در صورت تشخیص گروه درمان گر و اعلام پزشک / مسئول فنی مرکز ، مبنی بر امکان ادامه درمان معتاد در مراکز ماده (۱۵) قانون ، با تقیل پرداخت هزینه ادامه درمان در مراکز مذکور معتاد یا بستگان وی ، مدیر موظف است ، مراتب را به صورت کتبی به مقام قضایی گزارش تا مقام مذکور در خصوص خروج یا عدم خروج اظهانظر و دستور لازم را صادر نماید . هر نوع اقدام در این زمینه از اخذ دستور مقام قضایی ممنوع است .
تبصره ۲ :پس از اتمام مدت اولیه مقرر در دستور مقام قضایی ، چنانچه به تشخیص گروه درمانگر و اعلام مسئول فنی مرکز ، تمدید مهلت نگهداری لازم باشد ، مدیر مرکز موظف است درخواست و نظریه های مذکور را برای اخذ دستور به مقام قضایی ذیصلاح تسلیم نماید . در هر حال مدت نگهداری در مرکز حداکثر ۶ ماه می باشد .
تبصره ۳ :مدیر کل موظف است یک هقته پیش از پایان مدت مقرر توسط مقام قضایی ، پرونده را با کسب اظهارنظر گروه درمانگر / مسئول فنی با رعایت مفاد آیین نامه موضوع ماده (۱) ماده (۱۶) قانون به اطلاع مقام قضایی ذیصلاح برساند .
تبصره ۵ : چنانچه متعاقب معرفی فرد معتاد به مرکز ، شرایط اعمال تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون فراهم شود حسب تقاضای به عمل آمده مقام قضایی درخصوص آن اتخاذ تصمیم می نماید .
ماده ۸ : رعایت ضوابط عمومی و دستورالعمل های بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی برای کلیه مراکز الزامی است .
تبصره ۱ : مسئولیت کلیه امور بهداشتی و درمانی مطابق با دستورالعمل و پروتکل ابلاغی در مرکز با مسئول فنی است .
ماده ۹ : هرگونه اقدام درمانی اعم از دارویی و غیر دارویی خارج از پروتکل های درمانی ابلاغی و یا عدم رعایت ضوابط عمومی و آیین نامه ها و دستورالعمل های ابلاغی ممنوع می باشد . تخلف حسب مورد موجب تعقیب انتظامی وفق مقررات امور بهداشتی و پزشکی و یا عناوین مشابه و یا تعقیب کیفری و علاوه بر آن از موجبات لغو مجوز به طور موقت و یا دایم خواهد بود .
ماده ۱۰ : تاسیس هرگونه مرکز خاارج از مقررات این آیین نامه ، برای نگهداری معتادان موضوع ماده (۱۶) قانون ، تخلف است و موجب تعطیلی مرکز و اعمال مجازات های قانونی و مجازات مداخله غیر مجاز در امو پزشکی خواهد بود .

جدول ۳۹-۴- وضعیت پیام­های ارسالی به مشتریان در مناسبت­های مذهبی در خوشه دوم ۱۲۵
جدول ۴۰-۴- وضعیت پیام­های ارسالی به مشتریان در مناسبت­های ملی- باستانی در خوشه دوم ۱۲۶
جدول ۴۱-۴- وضعیت پیام­های ارسالی به مشتریان در مناسبت­های خاص در خوشه دوم ۱۲۶
جدول ۴۲-۴- وضعیت پیام­های ارسالی به مشتریان در مناسبت­های شخصی در خوشه دوم ۱۲۶
جدول ۴۳-۴- وضعیت پیام­های ارسالی به مشتریان در مناسبت­های مذهبی در خوشه سوم ۱۲۷
جدول ۴۴-۴- وضعیت پیام­های ارسالی به مشتریان در مناسبت­های ملی- باستانی در خوشه سوم ۱۲۷
جدول ۴۵-۴- وضعیت پیام­های ارسالی به مشتریان در مناسبت­های خاص در خوشه سوم ۱۲۷
جدول ۴۶-۴- وضعیت پیام­های ارسالی به مشتریان در مناسبت­های شخصی در خوشه سوم ۱۲۷
جدول ۴۷-۴- فعالیت سازمان­­ها و موسسات در ایام مناسبت­ها ۱۲۸
جدول ۱-۵- بررسی وضعیت متغیرها در خوشه ­ها ۱۳۳
جدول ۲-۵- نتایج مقایسه خوشه ­ها ۱۳۵
جدول ۳-۵- اولویت مناسبت­های ملی- باستانی به تفکیک خوشه ­ها ۱۳۶
جدول ۴-۵- اولویت مناسبت­های مذهبی به تفکیک خوشه ­ها ۱۳۶
جدول ۵-۵- اولویت مناسبت­های شخصی به تفکیک خوشه ­ها ۱۳۷
جدول ۶-۵- اولویت مناسبت­های خاص به تفکیک خوشه ­ها ۱۳۷
جدول ۷-۵- اولویت کانال­های ارتباطی به تفکیک خوشه ­ها ۱۳۸
جدول ۸-۵- نتایج فراوانی پیام­ها به تفکیک خوشه ­ها در مناسبت­های مذهبی ۱۳۹
جدول ۹-۵- نتایج فراوانی پیام­ها به تفکیک خوشه ­ها در مناسبت­های ملی- باستانی ۱۳۹
جدول ۱۰-۵- نتایج فراوانی پیام­ها به تفکیک خوشه ­ها در مناسبت­های خاص ۱۴۰
جدول ۱۱-۵- نتایج فراوانی پیام­ها به تفکیک خوشه ­ها در مناسبت­های شخصی ۱۴۰
فهرست شکل ها
شکل ۱-۱- دسته­بندی انواع مناسبت­ها ۴
شکل۲-۱- مدل مفهومی اولیه راهبرد بازاریابی مناسبتی ۶
شکل ۳-۱- بخش­بندی مشتریان بانک کشاورزی ۷
شکل۱-۲- ارتباط مناسبت و رویداد ۱۷
شکل ۲-۲- ارتباط بین مناسبت­های خرید و مصرف ۲۴
شکل ۳-۲- مزایای مناسبت­ها برای ذی نفعان ۲۵

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شکل ۴-۲- مدلACV 25
شکل ۵-۲- فرآیندهای بازاریابی بر اساس مناسبت­ها ۲۷
شکل ۶-۲- مقایسه ارتباطات در بازاریابی سنتی و بازاریابی رویدادی ۳۶
شکل ۷-۲- ابعاد بازاریابی رویدادی ۳۷
شکل ۸-۲- بررسی رابطه بین بازاریابی رویدادی و دیگر ابزارهای پیشبردی ۳۸
شکل ۹-۲- نقش بازاریابی رویدادی در آمیخته بازاریابی ۳۹
شکل ۱۰-۲- مدل طبقه ­بندی بازاریابی رویدادی ۴۰
شکل ۱۱-۲- حمایت­گری سنتی و بازاریابی رویدادی ۴۲
شکل ۱۲-۲- افزایش ریسک و کنترل با حرکت از حمایت­گری سنتی به بازاریابی رویدای ۴۳
شکل ۱۳-۲- طبقه ­بندی مشتریان بانک از دیدگاه زیتامل ۴۷
شکل ۱۴-۲- طبقه ­بندی مشتریان در اداره تحقیق و توسعه بانک کشاورزی ۴۹
شکل ۱-۳- فرایند انجام پژوهش ۷۴
شکل۲-۳ سه روش ترکیب داده ­های کمی و کیفی در پژوهش­های آمیخته ۷۷
شکل۳-۳- انواع پژوهش­های آمیخته ۷۷
شکل ۴-۳- فرایند بخش بندی بازار ۸۹
فهرست نمودار
نگاره۱-۴- دندروگرام خوشه­بندی سلسله مراتبی روش وارد- فاصله اقلدیسی ۱۰۴
نگاره۲-۴- توالی هزینه ۱۰۵
نگاره۳-۴ – وضعیت متغیرها در خوشه ­ها ۱۰۶
نگاره۴-۴- توزیع مناسبت مذهبی در خوشه ­ها ۱۰۸
نگاره۵-۴- توزیع مناسبت خاص در خوشه ­ها ۱۰۸
نگاره۶-۴- توزیع مناسبت ملی- باستانی در خوشه ­ها ۱۰۹
فصل اول