کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

آذر 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو



 



شکل ۲-۴: الگوی چرخه ای یادگیری خودتنظیمی زیمرمن(۲۰۰۱)

۲-۲- سبک های یادگیری

در این بخش به بررسی مفاهیم اساسی پیرامون مفهوم سبک های یادگیری و نظریات و دیدگاه های موجود در این زمینه توجه خواهیم نمود.

۲-۲-۱- مفهوم سبک یادگیری

سبک یادگیری، خصیصه ای است که مانند اثر انگشت برای هر فرد، یکتاست و هر انسانی برای خود سبک یادگیری خاصی را دارا می‌باشد. یکی دوست دارد هنگام مطالعه، لباس راحتی بر تن داشته باشد و در گوشه اتاقی دربسته و ساکت مطالعه کند و دیگری فضای سبز یک پارک شلوغ و پر سر و صدا را برای درس خواندن، بیشتر می پسندد(دلاورپور[۲۳]، ۲۰۰۸). یکی ترجیح می‌دهد همه نکات درسی را دوباره شخصاً بازنویسی و پاکنویس کند تا آن ها را بفهمد و دیگری ترجیح می‌دهد خلاصه مطالب را به صورت گرافیکی نقاشی کند و از رنگهای مختلف برای آراستن نوشته ها و مطالب، کمک بگیرد. تفاوت سبک یادگیری، همان چیزی است که باعث می شود همیشه در هر کلاسی، عده ای دانش آموز وجود داشته باشند که به ‌عنوان شاگرد تنبل از آن ها یاد می شود و در مسابقات علمی و آزمون‌های محلی و سراسری، نقش مردودی ها را ایفا کنند. زمانی که یادگیرنده برای مطالعه و یادگیری راه ها و روش هایی را می پسندد و آن را به بقیه روش ها ترجیح می‌دهد (مانند استفاده از تصاویر به جای کتاب یا کار کردن با دیگران به عوض تنها کار کردن ) به آن سبک یا ترجیح یادگیری گفته می شود(حسینی لرگانی و سیف، ۱۳۸۰).

از واقعیات اجتناب ناپذیر آن است که پیشرفت های بشر در گرو یادگیری است(سرچمی[۲۴]، ۲۰۰۴) یادگیری عبارت است از فرایند ایجاد تغییر نسبتاً پایدار در رفتار یا توان رفتاری که حاصل تجربه است.یادگیری به طور مداوم در طی زمان و در مسیر زندگی واقعی به دست می‌آید و کنترل آن تقریباً دشوار است، اما به واسطه آن دانشی پایدار تولید شده و فرد یاد گیرنده این توانایی را می‌یابد که هنگام برخورد با موقعیت های مختلف، رفتاری اثربخش داشته باشد. محققان به تازگی دریافتند که تفاوت‌های افراد در یادگیری فقط ناشی از هوش و توانایی آن ها نیست بلکه عوامل دیگری از جمله ویژگی‌های ذاتی و شخصیتی افراد، مشکل بودن تکالیف محوله و سبک‌های یادگیری می‌تواند تاثیر بسزایی در یادگیری افراد داشته باشد(امامی فر[۲۵]، ۲۰۰۷؛ اسمیت[۲۶]، ۲۰۰۱)

از میان این عوامل سبک‌های یادگیری نقش بسزایی بر فرایند یادگیری داشته و می‌تواند نقش بسیار مؤثری بر میزان یادگیری افراد داشته باشند.سبک‌های یادگیری به عنوان روش‌هایی هستندکه افراد اطلاعات و تجربیات تازه را در ذهن خود سازماندهی و پردازش می‌کنند تا بتوانند مشکلات و مسائل پیش روی خود را حل نمایند (سیف[۲۷]، ۲۰۰۰) بر این اساس محققان استفاده از شیوه های مناسب آموزشی جهت ارائه به افراد با سبک‌های یادگیری متفاوت را یکی از الزامات اجتناب ناپذیر بهبود یادگیری دانسته و در تحقیقات فراوانی ‌به این مهم اشاره نموده اند چرا که معتقدند تناسب شیوه تدریس یا سبک یادگیری باعث تقویت انگیزه یادگیری و پیشرفت تحصیلی می‌گردد.(کلاکستون[۲۸]، ۱۹۸۷؛ آراگون[۲۹]، ۲۰۰۱؛ کانو[۳۰]، ۲۰۰۳؛ دی[۳۱]، ۲۰۰۴؛ رسولی نژاد[۳۲]، ۲۰۰۵؛ شیو[۳۳]، ۲۰۱۱).

۲-۲-۲- دسته بندی سبک‌های یادگیری:

با وجود اینکه هر انسانی اثر انگشت منحصر بفردی را دارد، اما در عین حال می توان همه آثار انگشتهای انسان ها را در ‌گروه‌های مشخص وکلی، دسته بندی کرد. به همین ترتیب با وجود تفاوت و تنوع بی نهایت در سبک‌های یادگیری انسان ها، می توان از یک دیدگاه ” سبک یادگیری “، افراد را به چهار دسته تقسیم کرد:

۱- دیداری

۲- شنیداری

۳- جنبشی وپرحرکت

۴- لمسی(همان)

۲-۲-۲-۱- سبک یادگیری دیداری

فرد یادگیرنده به سبک یادگیری دیداری برای مرتب کردن اطلاعات و ارتباط با دیگران بیش از هر چیز تصاویر، عکس ها، رنگ ها و نقشه ها درک می‌کند؛ هر اتفاق، جریان یا هر چیزی را راحت تصور می‌کند؛ حسّ فضایی خوبی دارد که به وی در جهت یابی کمک می‌کند؛ علاقه ی زیادی به کشیدن تصاویر، یادداشت برداری سریع و خط کشیدن (حتی بی هدف) روی کاغذ و با رنگ دارد؛ در موارد مختلف مثل لباس پوشیدن، معمولاً درک خوبی از هماهنگی رنگ ها دارد، یعنی رنگ هایی استفاده می‌کند که با هم جور در می‌آید.(همان)

۲-۲-۲-۲- سبک یادگیری شنیداری

فرد با سبک یادگیری شنیداری از نواهای خوش و صداهای موزون و دارای آهنگ خوششن می‌آید؛ درک خوبی از وزن، زیر و بم صداها و ریتم آهنگ دارد؛ معمولاً فرد با خودش شعری را زمزمه می‌کند؛ به موسیقی فیلم ها یا برنامه های دیگر بیش تر از دیگران دقت می‌کند؛ شنیدن آهنگ و صدا، بر هیجانات و عواطف وی بیش تر از دیگران اثر دارد؛ وقتی آواز یا موسیقی می شنود، تا مدت ها آهنگ آن در ذهنشن فعال است، در حالی که دیگران آن را زودتر فراموش می‌کنند(سیف، ۱۳۸۶، ص ۲۳۸).

شکل ۲-۵: ابعاد جهت گیری هدف

منبع: سیف (۱۳۸۶)

۲-۲-۳- سبک‌های یادگیری در حالت کلی:

    • سبک‌های یادگیری شناختی:طریقی که شخص موضوعها را ادراک می‌کند،اطلاعات را به خاطر می سپارد،در باره مطالب می اند یشد،و مسائل را حل می‌کند.

  • سبک‌های یادگیری عاطفی:در بر گیرنده شخصیت و ویژه گیهای هیجانی یادگیرنده، مانند پشتکار،تنها کار کردن یا با دیگران کارکردن، پذیرش یا رد تقویت کننده های بیرونی است.

سبک‌های یادگیری فیزیولوژیکی:جنبه زیست شناختی دارند و در برگیرنده واکنش فرد به محیط فیزیکی مؤثر بر یاذگیری او هستند(همایونی و عبداللهی، ۱۳۸۲).

۲-۲-۴- سبک‌های یادگیری شناختی:

    • سبک‌های وابسته به زمینه (کلی نگر) و نابسته به زمینه تحلیلی نگر

    • سبک‌های تکانشی و تاملی

    • سبک‌های همگرا، واگرا، جذب کننده و انطباق یابنده

  • سبک‌های وابسته به زمینه(کلی نگر) و نابسته به زمینه تحلیلی نگر

ابزار تشخیص افراد وابسته به زمینه از نابسته به زمینه، آزمون شکل های نهفته است که در آن تعدادی تصویر وجود دارد که آزمون شوندگان باید شکل ها را از زمینه شان جدا کنند.

۲-۲-۶- خصیصه سبک یادگیری جنبشی و لمسی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[پنجشنبه 1401-09-24] [ 04:30:00 ب.ظ ]




در صورت عدم پذیرش مبنای فوق تفسیر ماده ۲۳۸ قانون تجارت نیز میسر نیست در ماده ۲۳۸ قانون تجارت مقرر گشته : “اگر بر علیه کسی که براتی را قبول کرده ولی وجه آن را نپرداخته اعتراض عدم تأدیه شود دارنده براتی نیز که همان شخص قبول کرده ولی هنوز موعد پرداخت آن نرسیده است می‌تواند از قبول کننده تقاضا نماید که برای پرداخت وجه آن ضامن دهد یا پرداخت آن را به نحو دیگری تضمین کند.” بر اساس ماده مذبور اطمینان دارنده برات با عدم پرداخت برات قبلی به تأدیه مبلغ براتی که در دست اوست مخدوش می شود. به همین علت قانون‌گذار به دارنده چنین براتی حق داده است که به براتگیر مراجعه و از او مطالبه تضمین نماید.

اگر براتگیر تضمین معتبر در پرداخت به موقع وجه برات به دارنده آن بدهد او آسوده خاطر تا سر رسید به انتظار می نشیند، ولی اگر براتگیر از دادن تضمین امتناع ورزد، در ماده مذبور تعیین تکلیف نشده است. آن چه که مسلم است دادن تضمین به دارنده برات، جنبه اختیاری نداشته و باید ضمانت اجرائی داشته باشد. این ضمانت اجراء با بهره گرفتن از وحدت ملاک ماده ۲۳۷ قانون تجارت جز حال شد دین براتگیر نمی تواند باشد و دلیلی جز از بین رفتن اعتماد دارنده برات به براتگیر ندارد.

اما قانون‌گذار ‌در مورد حال شدن دین مسئولین سند تجاری در صورت فوت در قانون تجارت و لایحه ی اصلاحی قانون تجارت پیش‌بینی خاصی ننموده است.

ب)پرسش های اصلی پژوهش

آیا دارنده ی سند تجاری می‌تواند از اصول مورد قبول در اسناد تجاری حتی در مواردی که مسئول سند تجاری فوت شده است استفاده نماید؟

طبق ماده ی ۲۳۱ قانون امور حسبی “دیون مؤجل متوفی بعد از فوت حال می‌شود.” اسناد تجاری نیز پس از فوت مسئولین سند حال می شود؟

پ)پیشینه پژوهش

‌در مورد حقوق اسناد تجاری و اصول مربوط به آن کتب و مقالات بسیاری نوشته شده است و تحقیقات بسیاری انجام شده است که از جمله آن ها می توان از حقوق تجارت دکتر اسکینی و حقوق اسناد تجاری نوشته ی دکتر کورش کاویانی، حقوق دارنده ی اسناد تجاری بر اساس قانون تجارت ایران و مطالعه ی تطبیقی آن در انگلیس پایان نامه ی کارشناسی ارشد سید حسن حسینی مقدم، اسناد تجاری در قلمرو حقوق تجارت بین الملل نوشته دکتر بهروز اخلاقی و ده‌ها مقاله و کتاب دیگر در این مورد نام برد.

اما در هیچ یک از این موارد در خصوص تأثیر فوت در مسئولیت ناشی از اسناد تجاری صحبت نشده است و کاری در این خصوص صورت نگرفته است. لذا این موضوع قابل توجه و نو و جدیدی است که مورد تحقیق و پژوهش قرار ‌می‌گیرد و باید متذکر شد که این مورد (کمبود منابع و جدید بودن آن) از محدودیت ها و سختی های این تحقیق بوده و هم چنین نکته ی مثبتی برای اینجانب در انتخاب این موضوع بوده است؛ باشد که بتوانم گامی کوچک در این حوزه بردارم.

ج)فرضیه های تحقیق

فرضیه ی اول- با توجه به قانون امور حسبی این دین نیز مانند دیگر دیون مؤجل متوفی حال شده و دارنده ی سند می‌تواند در خواست تأدیه نماید.

فرضیه ی دوم- بعد از فوت متعهد و قبل از سررسیدن موعد مقرر، اعتراض عدم تأدیه از تاریخ فوت به عمل نمی آید.

و)روش کار

این پایان نامه به روش کتابخانه ای و اینترنتی انجام می شود.

ز)ساماندهی تحقیق

در این رساله سعی می‌گردد در قالب چهار فصل ذیل به موضوع پرداخته شود:

فصل اول – مبانی و مفاهیم “اسناد تجاری، چک، فوت، مسؤلیت تضامنی”

فصل دوم- تأثیر فوت در مسئولین برات وسفته و بررسی کنوانسیون آنسیترال و ژنو

فصل سوم- تأثیر فوت در امضاء کنندگان چک و آرای محاکم

فصل اول

مفاهیم و مبانی

مقدمه

توسعه روزافزون تجارت بین الملل، گردش اسناد تجاری را در صحنه بین الملل و داخلی گسترش چشمگیری داده است در واقع سهولت گردش اسناد تجاری، از ویژگی های اساسی این قبیل اسناد است که در کنار استفاده وسیع از آن موجب تعارض هایی چه در سطح داخلی و چه بین‌المللی می شود.

در این فصل در دو مبحث سعی می‌گردد علاوه بر آشنایی با مفاهیمی نظیر فوت، اسناد تجاری و چک به موضوعات مهمی نظیر دیون و مسؤلیت تضامنی نیز پرداخته شود.

مبحث اول – مفاهیم

در این مبحث به اسناد تجاری و اقسام آن به ویژه بحث چک و اصطلاح فوت پرداخته می شود.

گفتار اول- اسناد تجاری

بند اول – اسناد تجاری در مفهوم عام

نوشته، امضا و اصالت سه عنصر تشکیل دهنده ی صورت یک سند معتبر است.[۳] طبق تعاریف قانونی موجود سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.[۴] سند بر دو نوع است رسمی و عادی؛[۵] اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر رسمی یا در نزد سایر مأموران رسمی در حدود صلاحیت آن ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است[۶] غیر از اسناد مذکور سایر اسناد عادی است. [۷]

تفاوت سند عادی و رسمی در آثار حقوقی آن است: اسناد رسمی درباره ی طرفین و وراث و قایم مقام آن ها معتبر است و … [۸] در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت به اسناد مذبور نماید… ، [۹] در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث، [۱۰]در حالی که اسناد عادی فاقد چنین آثار معتبری در عالم حقوق است مگر با شرایط خاصی.

اما اسناد تجاری در مفهوم عام به تمامی اسنادی گفته می شود که بین تجار رد و بدل می شود. [۱۱]

بند دوم ـ اسناد تجاری به معنای خاص[۱۲]

در مفهوم خاص معمولاً اسناد و اوراقی است که قابل معامله بوده و معرف طلبی به سر رسید مدت کم است.[۱۳] در قانون ایران تعریفی از اسناد تجاری وجود ندارد ولی برای هر یک از انواع آن مقرراتی در قانون تجارت و قوانین خاص تعیین شده است. این اسناد شامل برات، سفته، چک، اوراق قرضه و سهام است. سند تجاری وسیله ای آسان و مناسبی برای تحصیل اعتبار است. هر یک از اسناد تجاری به منظور خاصی کاربرد دارد، برات بیشیتر برای انتقال وجوه از محلی به محل دیگر و در معاملات بازرگانی به کار می رود و سفته برای معاملات استقراضی بین تجار و ‌به این جهت در بدو امر صدور برات و سفته مربوط به انجام معاملات بازرگانی بوده و رابطه ی بین معامله ی اولیه و برات و سفته در نظر گرفته می شود.

گفتار دوم- اسناد تجاری (چک، سفته و برات)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:30:00 ب.ظ ]




هرم عملکرد (۱۹۹۱) یکی از نیازهای هر سیستم ارزیابی عملکرد وجود یک رابطه شفاف بین شاخص های عملکرد در سطوح سلسله مراتبی مختلف سازمان است ، به گونه ای که هر یک از واحدها در جهت رسیدن به اهداف یکسان تلاش کنند. یکی از مدل هایی که چگونگی ایجاد این رابطه را در بر می‌گیرد مدل هرم عملکرد است. هدف هرم عملکرد ایجاد ارتباط بین استراتژی سازمان و عملیات آن است. این سیستم ارزیابی عملکرد شامل چهار سطح از اهداف است که بیان کننده اثربخشی سازمان (سمت چپ هرم) و کارایی داخلی آن (سمت راست هرم) است. در واقع این چارچوب تفاوت بین شاخصهایی را که به ‌گروه‌های خارج سازمان توجه دارند (مانند رضایت مشتریان، کیفیت و تحویل به موقع) و شاخص‌های داخلی کسب و کار (نظیر بهره وری، سیکل زمانی و اتلافات) آشکار می‌سازد. ایجاد یک هرم عملکرد سازمانی با تعریف چشم انداز سازمان در سطح اول آغاز می شود که پس از آن به اهداف واحدهای کسب و کار تبدیل می شود. در سطح دوم ، واحدهای کسب و کار به تنظیم اهداف کوتاه مدتی نظیر سودآوری و جریان نقدی و اهداف بلند مدتی نظیر رشد و بهبود وضعیت بازار می پردازند( مالی و بازار). سیستم های عملیاتی کسب و کار ، پل ارتباطی بین شاخص‌های سطوح بالا و شاخص‌های عملیاتی روزمره هستند ( رضایت مشتریان، انعطاف پذیری و بهره‌وری). در نهایت چهار شاخص کلیدی عملکرد (کیفیت، تحویل، سیکل کاری و اتلافها) در واحدها و مراکز کاری و به شکل روزانه استفاده می‌شوند.

مهمترین نقطه قوت هرم عملکرد تلاش آن برای یکپارچه سازی اهداف سازمان با شاخص های عملکرد عملیاتی است. اما این رویکرد هیچ مکانیسمی برای شناسایی شاخص‌های کلیدی عملکرد ارائه نمی دهد و همچنین مفهوم بهبود مستمر در این مدل وجود ندارد (کریمی، ۱۳۸۵، ص۱۸) .

کارت امتیازدهی متوازن (۱۹۹۲) یکی از مشهورترین و شناخته شده ترین مدل های سیستم ارزیابی عملکرد است که توسط «کاپلن و نورتن» ایجاد و سپس گسترش و بهبود یافته است. این مدل پیشنهاد می‌کند که به منظور ارزیابی عملکرد هر سازمانی بایستی از یک سری شاخص‌های متوازن استفاده کرد تا از این طریق مدیران عالی بتوانند یک نگاه کلی از چهار جنبه مهم سازمانی داشته باشند (مومنی،۱۳۸۸،ص۱۴۲) .

چارچوبهای توضیح داده شده تا بدین جا سلسله مراتبی – مدار هستند. چارچوبهای دیگری نیز وجود دارند که مدیران را تشویق می‌کنند تا به جریانات افقی مواد و اطلاعات در بین سازمان توجه بیشتری کنند. برای مثال می توان «فرایندهای کسب و کار» را نام برد که توسط «براون» در سال ۱۹۹۶ پیشنهاد شده است.
این چارچوب بسیار مناسب و کاربردی است چرا که تفاوت بین شاخص‌های ورودی، فرایند، خروجی و نتایج را برجسته ‌کرده‌است. «براون» برای تشریح مدل خود از مثال «پختن کیک» استفاده ‌کرده‌است. در این مثال، شاخص های ورودی عبارتند از: میزان آرد و کیفیت تخم مرغها و… ، شاخص های فرایند نیز بر روی مواردی همچون دمای اجاق و مدت زمان پخت تمرکز دارند. شاخص های خروجی مواردی همچون کیفیت کیک را شامل شده و شاخص های نتایج مواردی همچون رضایت خورنده آن را در بر می‌گیرد. ‌بر اساس این مدل در یک سازمان ورودی‌ها، فرایند، خروجی ها و نتایج برای تعیین شاخص ها و ارزیابی عملکرد عبارتند از:

– ورودی‌ها: کارمندان ماهر و باانگیزه، نیازهای مشتریان، موادخام، سرمایه و…

– سیستم پردازش: گواهی محصولات، تولید محصولات، تحویل محصولات و…

– خروجی ها: محصولات، خدمات، نتایج مالی و…

– نتایج: برطرف کردن نیازهای مشتریان، جلب رضایت مشتریان و…

اگرچه این مدل از نظر مفهومی مورد پذیرش است و بدون شک روشی مفید برای تشریح تفاوت بین شاخص های ورودی ، فرایند، خروجی و نتایج است ، به عبارت دیگر در این مدل سلسله مراتب به کلی نادیده گرفته شده است (کریمی، ۱۳۸۵، ص۱۸) .

در مدل تحلیل ذی نفعان (۲۰۰۱) طراحی سیستم ارزیابی عملکرد با شناخت اهداف و استراتژی های سازمان شروع می شود و به همین دلیل است که کارت امتیازدهی متوازن طراحی سیستم ارزیابی عملکرد را با این سوال شروع می‌کند که : «خواسته های سهام‌داران ما چیست؟» . در واقع مدل کارت امتیازدهی متوازن به طور ضمنی فرض می‌کند که تنها سهام‌داران هستند که بر اهداف سازمان اثر گذارند و دیگر ذی‌نفعان در تعیین اهداف نقشی ندارند . به بیان دیگر، این مدل تاثیر دیگر ذی نفعان بر سازمان را نادیده گرفته است. بی توجهی به تفاوت‌های اثرگذاری ذی نفعان مختلف در محیط‌های مختلف یکی از دلایل اساسی عدم موفقیت برخی شرکت‌های بزرگ در استفاده از این مدل است. در این مدل ذی نفعان به دو گروه دسته بندی می‌شوند: ذی نفعان کلیدی و غیر کلیدی. ذی نفعان کلیدی بر سازمان کنترل مستقیم دارند و خواسته های آن ها در اهداف سازمان متبلور می شود (مانند سهام‌داران) و ذی نفعان غیر کلیدی از مکانیسم‌های خارجی نظیر بازار و فرهنگ برای حفظ منافع خود استفاده می‌کنند و در هدفگذاری اثرگذار نیستند(مانند مشتریان ) . اهداف سازمان نمایانگر انتظارات و تمایلات ذی نفعان کلیدی است و ذی نفعان کلیدی تمام قدرت را از طریق ساختار حاکمیت سازمان برای هدفگذاری اعمال می‌کنند و ذی نفعان غیر کلیدی چندان در هدفگذاری قدرتمند نیستند و در عوض از طریق مکانیسم‌های خارجی بر روی استراتژی های سازمان اثر گذارند واز این طریق چگونگی رسیدن به اهداف با توجه به محیط خارجی را مشخص می‌کنند. لذا سیستم ارزیابی عملکرد از استراتژی ها شروع شده و به عنوان پلی بین رفتار مدیران و انتظارات ذی نفعان عمل می‌کند (لی ، ۲۰۰۱،ص۶۶۷) .

یکی دیگر از مدل‌های اندازه گیری شناخته شده که به صورت گسترده ای مورد استفاده قرار می‌گیرد مدل تعالی سازمان[۱۷] است. این مدل شامل دو دسته عوامل جدا از هم است که به صورت کلی به «توانمندسازها» و «نتایج» تقسیم می‌شوند. توانمندسازها عبارتند از: رهبری ، کارکنان ، سیاست‌ها و استراتژی ها، منابع و ذی نفعان و فرایندها . همچنین نتایج عبارتند از: نتایج حاصل از افراد، نتایج حاصل از مشتریان، نتایج حاصل از جامعه و نتایج کلیدی عملکرد. تئوری سازنده و پشتیبان این چهارچوب است که توانمندسازها مانند اهرمهایی هستند که مدیران می‌توانند از آن برای رسیدن سریعتر به نتایج آتی استفاده کنند.
یکی از نقاط ضعف این مدل مشکل عملیاتی کردن آن است، چرا که عبارتها و مفاهیم به کار رفته در این مدل به قدری کلی است که به گونه های مختلفی می‌توانند تفسیر شوند و هر سازمانی قادر خواهد بود با این سرعنوانها ، شاخص‌های ارزیابی متفاوتی را ایجاد کند (اکبریان،۱۳۸۸،ص۲۱) .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:30:00 ب.ظ ]




نکته چهارم اینکه در قسمت دوم ماده ۲۹ قانون مجازات لبنان مقرر می‌دارد:«احکام این ماده ‌در مورد بیگانه ای که عمل او مخالف موازین حقوق بین الملل نیست، اجرا نمی شود.»

مبحث دوم : مبانی خصوصیات ناظر براصل صلاحیت واقعی

حقوق ‌دانان درباره مبانی صلاحیت واقعی قوانین کیفری نسبت به مبانی سایر صلاحیت ها مطالب صریح و مشخص کمتری را بیان نموده اند،ولی می توان از مجموع مطالب مطرح شده در این زمینه ،به چند مبنای متفاوت ارائه شده درباره صلاحیت واقعی اشاره نمود.که در ذیل آن ها مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

گفتار نخست :مبانی

الف:مبنای نظم عمومی

  1. تعریف نظم عمومی

هرجامعه ای با ‌هر سیستم حکومتی وبا هر گونه زبان ،مذهب ،آداب،سنتهاوبه طور کلی فرهنگ خاص خود ،نیازمند برخورداری ازنظم وترتیب معین برای اداره ی خویش است. حتی اگر جامعه های پیچیده ی امروزی را رها کنیم وبه جوامع ابتدایی نگاهی بیندازیم وجود این نظم اجتماعی راخواهیم دید که البته جنبه ی غالب آن قراردادی است. اما امروزه باتنوع وپیچیدگی جوامع مختلف قواعد ومقررات هم باید در سطحی باشد که بتواند تامین کننده ی نظم باشد.

یکی از مهمترین نهادهای حقوقی هرکشور ،قوانین ومقررات کیفری ،ویا بعبارت دیگر نظام جزایی آن کشور است. هر جامعه از بدو پیدایش برای افراد خود حقوق .امتیازاتی پیش‌بینی نموده ودیگران را ملزم ‌به‌رعایت آن ها می‌کند . حق حیات،حق آزادی ،حق مالکیت ،و….ازجمله این حقوق وامتیازات است وهیچکس حق ندارد.جز با توسل به قانون ،به حقوق وامتیازات دیگران لطمه وارد آورد و یا به آن ها تعرض نماید.حال اگرکسی نخواست حرمت حقوق دیگران را رعایت نماید وبه حقوق وامتیازات دیگران تعرض نمودو بعبارت دیگر نظم وتعادل برقرار شده را مختل کرد،جامعه مکلف است ازخود عکس العمل نشان داده وچنین متجاوزی را بعلت برهم زدن نظم عمومی بسزای خود برساند[۴۷].

این مقررات وهمچنین حدود دخا لت دولت ها در برقراری نظم ،درقوانین ومقررات جزایی ،از بدو پیدایش جوامع متمدن انسانی یکی از پایه های ا سا سی تمدن هرجامعه بوده و می‌باشد.

دانشمندان و جامعه شناسان با توجه به آثار وعلائم به دست آمده ،معتقدند که قدیمی ترین مقرراتی که درجوامع بشری به وجود آمده است همان قوانین جزائی می‌باشد.علت هم واضح است ،زیرا ازهمان ابتدای تشکیل جامعه متمدن فعلی وحتی قبل از آن ،بعلت وجود اختلافات وتعارض بین افراد ،وقوع جرم،امرمسلمی بوده است وچون وقوع جرم وجدان افراد را متاثر می نمود لذا جامعه ازخود واکنش نشان داده ومجرمین را مجازات می نمود. درقوانین قدیم ازجمله قانون حمورابی که تاریخ آن را به بیست قرن قبل از میلاد مسیح نسبت می‌دهند مقررات فراوانی درخصوص تعقیب مجرمین ومجازات آن ها دیده می شود.

این قوانین کیفری ازهمان قدیم تا بحال دوهدف عمده را تعقیب می نموده اند : یکی منع انتقام خصوصی زیان دیدگان ازجرم ودیگربرقراری وحفظ نظم موجود.‌در مورد منع افراد ازانتقام خصوصی،اکثر دولت ها قواعد و قوانینی ر اوضع نموده بوده اند.ازجمله در قانون حمورابی صراحتا افراد از انتقام خصوصی منع گردیده ومقرر شده که افراد برای دادخواهی به قضات پادشاهی مراجعه نمایند[۴۸].

این ‌امر را باید درنظر داشت که نظم عمومی یک امر ثابت ولا یتغیری نبوده و اغلب اتفاق می افتد که با پیشرفت زمان تغییر یابد.

برای تشخیص نظم عمومی واینکه چه اعمالی برهم زننده این نظم محسوب می‌شوند،ضروری است که این قبیل اعمال قبلا از طرف مقنن تعیین شده وبه اطلاع عامه رسیده باشد تا دولت ها نتوانند به دستاویز حفظ نظم عمومی مزاحمتی برای افراد فراهم آورده وآزادی های آن ها را نادیده بگیرند.[۴۹]

البته باید این نکته را یادآورشد که نظم عمومی یک کشور صرفا با تهدیدات داخلی نقص نمی شود .بلکه گاهی ممکن است نقض عمومی داخلی ،منشا خارجی داشته باشد. بخصوص ‌در مورد جرایم موضوع اصل صلاحیت واقعی که به منافع اساسی وحیاتی یک کشور صدمه می‌زنند. به ‌عنوان مثال با جعل اسکناس های رایج یک کشور در خارجه به منافع عالیه اقتصادی یک کشور لطمه وارد شده و از این طریق نظم عمومی کشور صدمه می بیند ،یا با جعل عمده اسناد اعتباری یک کشور آسایش عمومی مردم سلب می کردد. ازهمین روست که برخی ازحقوقدانان فرانسوی معتقدند که ارتکاب این اعمال به لحاظ اخلال شدید نظم عمومی فرانسه در خارج ،نظیر وقوع آن در خاک فرانسه تلقی می شود.[۵۰]

درحقیقت شدیدترین صورت نقص نظم عمومی وقتی است که جرائمی علیه منافع اساسی وحیاتی یک کشور از قبیل جرائم علیه امنیت خارجی ‌و داخلی یک کشور بوقوع پیوندد. حال فرقی نمی کند که این جرائم در داخل کشور ویا خارج آن بوقوع پیوسته باشد.

با این وصف دولت‌ها برای حفظ نظم عمومی خود لازم است در خصوص اعمالی که منافع عالیه آن ها صدمه می زند اعمال صلاحیت کرده ومرتکبین آن ها را مورد مجازات قرار دهند.[۵۱]

اصطلاح حقوق بین الملل کیفری حاکی از تعارض یا نوعی ابهام است . چه حقوقی کیفری قوی ترین ضامن حفظ نظم عمومی است ونظم عمومی انعکاسی از حوائج اجتماعی است که هر دولت حکمران برحسب نظر خود آن حوائج را تعبیر می‌کند.جنبه ملی این حقوق بسیار قوی است ووجود حقوقی که هم کیفری باشد هم بین‌المللی ،متضمن نظم عمومی بین‌المللی است وجود نظم های عمومی ملی خواه ناخواه تعارض قواعد این نظم حقوقی بین‌المللی را با قواعد نظم های عمومی ملی که هردولتی حمایت ازآنها را با قانون کیفری برعهده دارد به میان می آورد. نظم عمومی مبین حوائج اساسی یک جامعه است وجامعه بین‌المللی که دول آن را تشکیل می‌دهند،خود نظمی عمومی داردوبدین ترتیب تعریف نظم عمومی بین‌المللی عبارت است از:

“مجموعه قواعد آمرانه ای که حراست وهمزیستی منظم ‌دولت‌های‌ حکمران بدان وابسته است وهدف این نظم عمومی تقلیل خصائص کیفری ملی نیست بلکه هدف آن هماهنگ کردن قواعد این خصایص است وهرچه ناقص این نظم عمومی بین‌المللی باشد ،می توان آن را جرمی بین‌المللی نامید”[۵۲].

تعریفی عام تر ازنظم عمومی بین‌المللی وجوددارد که آن منافع مشترک دولنها را نیز شامل می شود ومطابق این تعریف جرم بین‌المللی رفتاری است که مستقیما وجود جامعه بین‌المللی را تهدید نمی کند ولی به مصالح کلی زیان می رساند

باید این نکته را متذکر شد که در اینجا بهتر است از نظم عمومی کلی بحث کنیم تا از نظم عمومی بین‌المللی.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:30:00 ب.ظ ]




۳- حسب ماده ۱۴ دستورالعمل اجرایی مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی جهت خریـد کالاهای بادوام و مصرفی مرتبط با امور تولیدی، خدماتی و بازرگانی حداکثر ۵ سال می‌باشد و طبق تبصره ۱ این ماده مدت بازپرداخت، حداکثر تا ۲ سال دیگر با موافقت هیئت مدیره بانک ذیربط قابل افزایش خواهد بود. همچنین، مطابق تبصره ۲ این ماده، مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی جهت خرید کالاهای با دوام نباید از طول عمر مفید[۱۹۱] این قبیل اموال تجاور نماید.

۴- حسب تبصره ۳ ماده ۱۴دستورالعمل اجرایی مبنای محـاسبه طول عمر مفید، تاریـخ شروع بهره برداری به تشخیص بانک ذیربط خواهد بود. در این تبصره، منظور از عمر مفید و تاریخ شروع ‌به این معنا است که در مواردی ممکن است بین خرید و نصب یک کالا وقفه ای ایجاد شود، به طور مثال: کارخانه ای دستگاهی را در تاریخ ۱/۲/۹۱ خریداری و در تاریخ ۱/۸/۹۱ آن را راه اندازی می کند، در این مثال محرز است که عمر مفید دستگاه تا قبل از ۱/۸/۹۱ شروع نگردیده است.

مثالی دیگر: در یک کارخانه ریسندگی و بافندگی، به منظور تولید لازم است چندین دستگاه راه اندازی و با یکدیگر هماهنگ شوند که در این میان ممکن است از تاریخ نصب اولین دستگاه تا زمان نصب و راه اندازی آخرین دستگاه جهت شروع عملیات کارخانه، برهه ۶ ماهه ای طی شود، در این مثال، بانک با وجود پرداخت تسهیلات از تاریخ نصب اولین دستگاه کارخانه، بازپرداخت آن را از تاریخ راه اندازی کامل آخرین دستگاه، در نظر می‌گیرد و در نحوه محاسبه جهت بازپرداخت، تسهیلات ۳ ساله ای طی ۳۶ قسط و با یک تنفس ۶ ماهه لحاظ می کند.

مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی جهت تأمین مسکن خانوار طبق ماده ۱۵دستورالعمل اجرایی، حداکثر دوازده سال؛ و جهت تأمین مصالح ساخت یا مشارکت مدنی ۳ سال؛ و در تعمیر مسکن حداکثر ۵ سال می‌باشد. از ظاهر این ماده چنین به نظر می‌رسد: که عقد مرابحه قابلیت تسری و جایگزینی در تمامی عقود مانند اجاره به شرط تملیک، مشارکت، فروش اقساطی، جعاله و غیره را دارد. مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی جهت تأمین اموال و خدمات موردنیاز خانوارها نیز، حداکثر ۳ سال تعیین شده است.

مبحث دوم – روش های اعمال عقد مرابحه

عقد مرابحه، یکی از رایج ترین ابزارهای تأمین مالی اسلامی است که دارای کاربردهای فراوانی می‌باشد، به طوری که می‌تواند به منظور تأمین مالی در بخش تولید، سرمایه در گردش واحدهای صنعتی، کشاورزی و معدنی مورداستفاده قرارگیرد. همچنین این عقد برای حمایت از بازار سرمایه با انتشار انواع اوراق مرابحه و نیز استفاده از کارت های اعتباری مبتنی بر عقد مرابحه، درجهت حل مشکل محدودیت بانکداری الکترونیک، می‌تواند کمک شایانی به شکوفایی اقتصاد نماید. براین اساس در این مبحث ابتدا درگفتار اول به بررسی اوراق مرابحه و درگفتار دوم کارت اعتباری مبتنی بر عقد مرابحه را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

گفتار اول – اوراق مبتنی بر عقد مرابحه

به خاطر اختلاف انواع اوراق مرابحه که توضیح آن ها می‌آید، نمی توان تعریف جامع و دقیقی از این اوراق بیان نمود، اما در نگاه عام می توان گفت: اوراق مرابحه، اوراق بهاداری است که دارندگان آن ها به صورت مشاع، مالک دارایی مالی (طلب) هستند که ‌بر اساس قرارداد مرابحه، حاصل شده است. به عبارت دیگر، اوراقی است که حکایت از بدهی ناشی از بیع مرابحه می‌کند و دارنده ورق، مالک و طلبکار دین است؛ این اوراق بازدهی ثابت داشته و قابل فروش در بازار ثانویه می‌باشد.[۱۹۲] ناشر اوراق: فروشنده کالای مرابحه شمرده می­ شود؛ پذیره­نویس: خریدار کالا یا مالک کالای مرابحه یا قیمت فروش آن می‌باشد؛ و وجوه دریافتی نیز هزینه خریداری کالای موردنظر خواهد بود.[۱۹۳]

بند اول- انواع اوراق مرابحه

اوراق مرابحه یکی از رایج­ترین ابزارهای تأمین مالی کوتاه­مدت است که بیشترین کاربرد را در پروژه های سرمایه ­گذاری و ساخت و ساز دارد. مرابحه در حقیقت توافق درباره معامله خرید و فروش برای تأمین مالی دارایی است که در آن، هر دو طرف از هزینه­ ها و حاشیه سود، اطلاع دارند و آن ‌را قبول نموده ­اند. در این توافق، فروشنده می­پذیرد که دارایی موردنیاز مشتری را خریداری نماید و آن ‌را به قیمتی بالاتر و توافق‌ شده به وی بفروشد. پرداخت این مبلغ با توجه به توافق دو طرف می ­تواند نقدی و یا به ‌صورت اقساط باشد.[۱۹۴] با توجه به گوناگونی اوراق مرابحه ‌می‌توان قلمرو وسیع این اوراق را در تأمین مالی خانوارها و مصرف کنندگان جهت خرید کالاهای مصرفی، تأمین مالی بنگاه­های تولیدی، بازرگانی و خدماتی جهت خرید ماشین­آلات، ابزارتولید، مواداولیه، مال­التجاره و لوازم کار، تأمین مالی دولت و مؤسسات وابسته به دولت جهت خرید کالاهای مورد نیاز و نیز تأمین نقدینگی موردنیاز دولت و بنگاه های اقتصادی از طریق اوراق بهادار بازخرید دارایی­ ها در نظر گرفت.[۱۹۵] برای اوراق مرابحه انواع مختلفی پیشنهاد و برخی به مرحله اجرا گذاشته شده است که مهمترین آن ها عبارتند از:

۱- اوراق بدهی دولت (اوراق مرابحه تأمین مالی)

این اوراق در قالب دو طرح مستقل، اما مشابه از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پیشنهاد شده است.

مطابق طرح نخست که از طرف بانک مرکزی پیشنهاد شده، بخش خصوصی کالاهای موردنیاز دولت را خریداری کرده و آن ها را با قیمت بیشتری به ‌صورت نسیه به دولت می­فروشد. دولت نیز در مقابل آن ها، اسناد بهاداری با مبالغ اسمی معین و با سررسیدهای مشخص (اوراق بدهی دولت) به فروشنده تحویل می­دهد. دارندگان اوراق، می ­توانند تا سررسید منتظر بمانند و مبلغ اسمی سند را از دولت دریافت نمایند یا قبل از سررسید، اوراق را در بازار ثانویه به فروش برسانند (و یا تنزیل نمایند). مطابق این طرح، اوراق بدهی دولت، توسط بانک‌های تجاری و بانک مرکزی نیز قابل خرید و فروش است ‌به این بیان که بانک های تجاری می ­توانند بخشی از منابع مازاد خود را به خرید این اوراق اختصاص دهند در این شیوه، حتی بانک مرکزی می ­تواند برای انجام عملیات بازار باز از خرید و فروش این اوراق استفاده نماید.[۱۹۶]

مطابق طرح دوم که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد شده، بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی و اعتباری از محل منابع خود، کالاهای موردنیاز دولت را به ‌صورت نقد خریداری و به‌ صورت نسیه مدت‌دار به دولت می­فروشند. دولت در قبال خرید کالاهای مذکور، اسناد مالی با مبالغ معین و سررسیدهای مشخص (اوراق خرید دولتی) به بانک­ها و مؤسسه­های مالی (فروشندگان کالا) می ­پردازد و آن ها می ­توانند تا سررسید اوراق منتظر بمانند و در سررسید، مبلغ اسمی را دریافت نمایند؛ همچنین می‌توانند قبل از سررسید، اوراق را در بازار ثانویه به مردم و یا بانک مرکزی بفروشند (تنزیل کنند) و پول نقد دریافت نمایند. این اوراق، قابلیت خرید و فروش توسط سایر بانک‌های تجاری (علاوه‌ بر بانک تجاری ناشر اوراق) و بانک مرکزی را دارد.[۱۹۷]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:30:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم