در قضیه «ماوروماتیس» اختلاف بین یونان و انگلیستان دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی در رأی‌ ۳ اوت ۱۹۲۴ خود تأیید می کند که «این یکی از اصول حقوق بین الملل است که به یک کشور اجازه می‌دهد تا به حمایت از اتباع متضرر خود که بر اثر اعمال خلاف حقوق بین الملل کشور دیگر خسارت دیده و جبران خسارت آن ها از طریق عادی امکان پذیر نبوده، بپردازد. در واقع با اقداماتی که کشور متبوع شخص متضرر به نفع تبعه جهت اعمال حمایت دیپلماتیک معمول می کند، حق خود را مورد تأیید قرار می‌دهد. حقی که بر مبنای آن احترام به قواعد حقوق بین الملل را در قالب حمایت یکی از اتباعش ابراز می‌کند… همین که ادعایی از سوی یکی از اتباعش در دیوان مطرح می کند، از دیدن دیوان، تنها دولت، مدعی تلقی می‌گردد.»

در قضیه راه آهن پانی ویز سالداتیسکیس دعوی بین استونی و لیتوانی دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی اظهار داشت: «… حمایت دیپلماتیک و حمایت از طریق ابزارهای قضایی بین‌المللی، اقدامی در جهت دفاع از حقوق کشور است…»[۱۲۵]

ب : دکترین نو حمایت دیپلماتیک

نگرش نو با غیر واقعی دانستن گرایش کلاسیک، بر این عقیده است که در صورت ورود خسارت به شخص در اثر اعمال ناقض حقوق بین الملل تابعی، دولت متبوع شخص متضرر علی الاصول مکلف و ملزم به اعمال صلاحیت خود و اعطای حمایت دیپلماتیک به شخص متضرر است و نمی تواند به استناد پاره ای ملاحظات و حق ذهنی و یا نفعی معنوی که خاص خود می‌داند مانع اعمال این حمایت گردد. حمایت دیپلماتیک، حق مطلق اشخاص است، اما دولت متبوع شخص، حق عملی برای اجرای حقوق مذبور را دارد که تحقق آن منوط بر وجود شرایطی از جمله (فقدان منع قانونی، وجود شروط مقرر و…) می‌باشد. ‌بنابرین‏ اقدامات دولت متنوع شخص متضرر در قالب حمایت دیپلماتیک از جانب شخص متضرر است نه اقدام از ناحیه خود. هرچند بدین نحو نقض حقوق نسبت به خود (خسارت معنوی) را نیز جبران می کند. اما اینکه گفته شود خسارت وارده به یک تبعه در کشور خارجی، خسارت به دولت متبوع او نیز هست، بسیار مبالغه آمیز است[۱۲۶].

آموزه نو حمایت دیپلماتیک اینگونه توجیه می‌گردد که:

اولاً) عدم قابلیت دسترسی اشخاص به مراجع بین‌المللی جهت جبران خسارت‌های وارده به حقوق خود و تکلیف دولت متبوع شخص متضرر به اعمال حمایت دیپلماتیک. ابزاری جز این تأسیس جهت احقاق حقوق تقویت شده تبعه متضرر وجود ندارد.

ثانیاًً) اعطای اختیار مطلق به کشور ‌بر اعمال حمایت دیپلماتیک با اصلی که رفتار با بیگانگان را یک مسئله مربوط به حقوق بین الملل معرفی می کند و تضاد است.

ثالثاً) هرچند اشخاص از موضوعات حقوق بین الملل محسوب نمی گردند، اما ممکن است از حقوق مطابق حقوق بین الملل نظیر «حمایت دیپلماتیک» برخوردار گردند.

مبنای نگرش نو حمایت دیپلماتیک عبارت است از:

۱- تحولاتی که در جهت ترفیع موقعیت شخص در حقوق بین الملل و گرایش‌های فزاینده ای که در جهت حق مراجعه مستقیم یا غیر مستقیم اشخاص خصوصی در مواردی محدود به مراجع حقوقی بین‌المللی بدون توسط به مجاری حمایت دیپلماتیک دولت یا حمایت سازمان بین‌المللی مربوط با ظهور تابعان و بازیگران جدید در عرصه حقوق بین الملل ایجاد گردید.

۲- دگرگونی تلقی سنتی از حاکمیت، دولت‌ها حتی در امور داخلی خود دیگر اقتدار سابق را دارا نیستند بر همین اساس بسیاری از روابط در سطح ملی و بین‌المللی تغییر یافته اند.

دکترین جدید حمایت دیپلماتیک «شخص متضرر به ‌عنوان دارنده حق حمایت دیپلماتیک» در قضایای چند در آرای مراجع بین‌المللی تجلی پیدا نمود.

در قضیه «اینترهندل» دیوان بین‌المللی دادگستری اظهار داشت: «… کشور مورد نظر پذیرفته است که حقوق اتباعش در اثر نقض قواعد حقوق بین الملل مورد بی توجهی واقع شده است…»

ج : دکترین بینابین حمایت دیپلماتیک

تقابل بین نگرش کلاسیک و نگرش نو در خصوص هویت دارنده حق حمایت دیپلماتیک، باعث ظهور نظریه بینابینی نیز گردید.

مطابق دکترین مذبور در صورت ورود خسارت به شخص در اثر اعمال ناقض حقوق بین الملل تابعی، در خصوص هویت دارنده حق حمایت دیپلماتیک می بابیست با تمایز بین نوع حقوق تقویت شده قائل به تفکیک شد. در مواردی حق مذبور متعلق به دولت متبوع شخص متضرر و در مواردی متعلق به شخص متضرر و در مواردی که حقوق اساسی و سیستماتیک شخص متأثر شده، تواماً متعلق به شخص متضرر و دولت متبوعش باشد.[۱۲۷] در خصوص حق عملی جهت اجرای حق مذبور و اقامه دعوی بطرفیت تابع مختلف نیز در مواردی که تعقیب دعوی توسط شخص متضرر در سطح بین الملل ممکن و یک مرجع قابل دسترسی وجود داشته باشد، تنها بعد از اینکه دولت متبوع تصمیم به عدم مداخله و اقدام نمود متعلق به شخص متضرر است. در مواردی نیز که امکان مراجعه مستقیم شخص متضرر به مراجع بین‌المللی وجود دارد و شخص دعوی را در مراجع مذبور تعقیب می کند، امکان عملکرد موازی شخص متضرر و دولت متبوع او در اجرای حق مذکور مطرح گردیده است. بر مبنای نظریات مذبور، کشورها نیز مواضع مختلفی را در خصوص این موضوع اتخاذ نموده اند. تعدادی از کشورها اعطای حمایت دیپلماتیک کشور متبوع از شخص متضرر را یک حق اساسی و تعدادی دیگر یک تکلیف اساسی قلمداد می نمایند. کشورهایی نظیر انگلستان، سویس، ایرلند شمالی، حقی برای اشخاص جهت حمایت دیپلماتیک شناسایی نمی نمایند و آن را تکلیف کشور قلمداد نمی کنند، هرچند اشخاص در موارد استثنایی با حصول شرایطی می‌توانند از حمایت دیپلماتیک کشور متبوعشان بهره مند شوند.

کشورهایی نظیر آلمان، روسیه، آلبانی، فرانسه، چین و… اعمال حمایت دیپلماتیک را در جنگ نشود و…) یک تکلیف اساسی جهت کشور قلمداد می نمایند.[۱۲۸]

در موارد ۳و۴ طرح پیش نویس حمایت دیپلماتیک، حق حمایت دیپلماتیک را متعلق به شخص متضرر می‌داند، اما اجرای حقوق مذبور را در اغلب موارد یک حق عملی جهت کشور متبوع شخص متضرر و در مواردی که شخص متضرر قادر به اقامه دعوی جهت جبران خسارت وارده به خود نباشد و خسارت وارده ناشی از نقض شدید یک قاعده یوس کوگنس قابل استناد به کشوری باشد، یک تکلیف قانونی قلمداد می کند. البته کشور متبوع شخص متضرر از تکلیف مذبور در موارد ذیل مبری می‌گردد:

۱) اعمال حمایت دیپلماتیک به طور جدی منافع کشور را به مخاطره اندازد.

۲- کشور دیگری اقدام به حمایت دیپلماتیک از شخص نماید.

۳- شخص متضرر تابعیت غالب و مؤثر آن کشور را نداشته باشد.

موارد فوق در صدد اثر بخشیدن به تحولاتی است که در خصوص دارنده حق حمایت دیپلماتیک ایجاد گردیده، گرایشی که حق ویژه ای را جهت شخص متضرر به حمایت دیپلماتیک قائل گردیده است.

در خصوص بحث تعلق حقوق مورد تأیید، اینکه علی الاصول حمایت دیپلماتیک حق شخص است یا دولت متبوع او و در خصوص حق عملی اجرای حمایت دیپلماتیک به نظر می‌رسد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...