همه‌ قراردادها‌یی که بر طبق قانون واقع می‌شوند، از یکسری اصول و قواعد خاصی پیروی می‌کنند. قانون‌گذار مدنی این اصول و قواعد مشترک را در مواد ۲۱۹الی ۲۲۵ قانون مدنی، تحت عنوان “قواعد عمومی قراردادها ” معرفی کرده و به بررسی آن‌ ها پرداخته است. اولین اصلی که مقنن در این مواد به آن پرداخته است اصل لزوم می‌باشد و این همان اصلی است که فقها از آن به ” اصاله الزوم ” تعبیر می‌کنند. معنا و مفهوم اصل لزوم در اصطلاح حقوقی آن است که، هرگاه قراردادی صحیحاً منعقد شد، اصل بر آن است که بین طرفین لازم الاتباع می‌باشد و باید به تعهداتی که ضمن آن نموده‌اند، وفادار باشند. ‌بنابرین‏ هر عقد و قراردادی که به جایز بودن آن تصریح نشده باشد، لازم است و هیچ یک از طرفین نمی‌توانند آن‌را بر‌هم زنند، مگر در موارد مشخص و معین. به ‌عنوان مثال هر‌گاه شخصی خانه خود را بفروشد، دیگر نمی‌تواند قرارداد را به‌هم زده و آن را پس بگیرد، مگر در موارد معین که در بخش‌های بعدی خواهیم گفت.

همه‌ قراردادها‌یی که بر طبق قانون واقع می‌شوند، از یکسری اصول و قواعد خاصی پیرویمی‌کنند. قانون‌گذار مدنی این اصول و قواعد مشترک را در مواد ۲۱۹ الی ۲۲۵ قانون مدنی، تحت عنوان “قواعد عمومی قراردادها ” معرفی کرده و به بررسی آن‌ ها پرداخته است. اولین اصلی که مقنن در این مواد به آن پرداخته است اصل لزوم می‌باشد و این همان اصلی است که فقها ازآن به ” اصاله الزوم ” تعبیر می‌کنند.[۵۸]معنا و مفهوم اصل لزوم در اصطلاح حقوقی آن است که، هرگاه قراردادی صحیحاً منعقد شد، اصل بر آن است که بین طرفین لازم الاتباع می‌باشد و باید به تعهداتی که ضمن آن نموده‌اند، وفادار باشند. ‌بنابرین‏ هر عقد و قراردادی که به جایز[۵۹] بودن آن تصریح نشده باشد، لازم است و هیچ یک از طرفین نمی‌توانند آن‌را بر‌هم زنند، مگر در موارد مشخص و معین.[۶۰] به ‌عنوان مثال هر‌گاه شخصی خانه خود را بفروشد، دیگر نمی‌تواند قرارداد را به‌هم زده و آن را پس بگیرد، مگر در موارد معین که در بخش‌های بعدی خواهیم گفت.

۲-۵ – ۱ مبنای حقوقی اصل لزوم

به اعتقاد اکثر حقوق ‌دانان، مبنای حقوقی اصل لزوم، ماده ۲۱۹ ق.م[۶۱]است. در این مادهمی‌خوانیم: (عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آن‌‌هالازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله[۶۲] و یا به علت قانونی فسخ[۶۳]شود).‌بنابرین‏ ماده ۲۱۹ ق.م، اصلی را تأسیس ‌کرده‌است که اعلام می‌دارد، هر عقد لازم است وباید اجرا شود مگر در مواردی که قانون معین ‌کرده‌است. این اصل همان نهادی است که”اصل لزوم قراردادها” نام گرفته است.[۶۴] البته این اصل در فقه اسلامی نیز ریشه دارد و از آیاتی نظیر(یا ایهاالّذین آمنوا أوفوا بالعقود)[۶۵] قابل استنباط می‌باشد. همچنان که در حقوق فرانسهنیز این اصل در ماده ۱۱۳۴ ق.م فرانسه معرفی شده است و بیان می‌دارد، عقودی که مطابققانون منعقد شده‌ باشد برای طرفین در حکم قانون است.[۶۶] بعضی از حقوق‌دانان، تحت تأثیر برخی از نظریات فقهی، ماده ۲۱۹ ق.م را مبنای اصل لزوم نمی‌دانند و آن‌را این چنین تفسیر می‌کنند که، عقودی که مطابق قانون تشکیل می‌شوند، با لزوم و جوازشان لازم‌الاتباع هستند. یعنی اگر لازم باشند، باید به لزومشان وفا کرد و اگر جایز باشند باید جوازشان مورد اتباع قرار گیرد.[۶۷]

این درحالی است که برخی نیز معتقدند، مادام که عقد باقی است، باید به آن وفا شود و آیه ۱ سوره مائده و ماده ۲۱۹ ق.م شامل عقود جایز نیز می‌شود و دلالت آن بر اصل لزوم منتفی است.[۶۸]

۲-۵-۲موضوع اصل لزوم

موضوع اصل لزوم که از ماده ۲۱۹ ق.م استنباط می‌شود، تنها عقد است و ایقاعات را شامل نمی‌شود. ایقاعات اعمال حقوقی یک‌جانبه‌ای هستند که برای تشکیل شدن تنها به یک اراده نیازمند می‌باشند. برخلاف عقود که برای ایجاد نیازمند حدأقل دو اراده هستند.[۶۹] البته شکی نیست که ایقاعات نیز، اعمال حقوقی لازم و غیر قابل فسخ هستند اما این حکم از دلایل خاص مربوط به ایقاعات به دست می‌آید و ماده ۲۱۹ ق.م از آن منصرف می‌باشد. در مقابل باید گفت که اصل لزوم بر همه‌ انواع عقد، حاکم است. خواه معین باشد یا غیر معین، تملیکی باشد یا عهدی، منجّز باشد یا معلّق و منحصراًً عقودی که قانون آن‌ ها را جایز اعلام ‌کرده‌است، از شمول اصل لزوم خارج می‌باشند.[۷۰]

۲-۵-۳موارد کاربرد اصل لزوم

به تناسب مورد در مواقعی که در وضعیت عقد یا آثار احتمالی آن تردید حاصل شود، می‌توان با به کار بستن اصل لزوم این تردید را برطرف ساخت.[۷۱] برخی از این موارد عبارتند از:

۲-۵-۳-۱) تردید در لزوم و جواز عقد

اولین و مهم‌ترین اثر اصل لزوم این است که، هر‌گاه شک کنیم که عقدی لازم است یا جایز، مطابق این اصل باید عقد را لازم بدانیم و آثار لزوم را بر آن بار کنیم.[۷۲] چرا که جواز چهره‌ی استثنائی داشته و نیاز به تصریح قانون دارد.[۷۳]نکته مهمی که در اینجا ذکر آن ضروری است این است که، برای حکم کردن به لزوم قراردادهای خصوصی نمی‌توان به ماده ۱۰ ق.م تمسک نمود. چرا که این ماده فقط در مقام بیان نفوذ این عقود است. از طرف دیگر قانون‌گذار در هیچ جای دیگری، ‌در مورد لازم یا جایز بودن قراردادهای خصوصی صحبت نکرده است. پس در چنین مواردی باید بر طبق ماده ۲۱۹ ق.م، حکم به لازم بودن عقود غیر معین بدهیم .[۷۴]

وضعیت عقد قرض نیز چنین است چرا که قانون‌گذار به لازم یا جایز بودن آن اشاره نکرده است. ‌بنابرین‏ بر طبق اصل لزوم باید گفت عقد قرض از جمله عقود لازم است.[۷۵]

۲-۵-۳-۲) تردید در وجود حق فسخ

هرگاه در وجود حق فسخ برای یکی از طرفین قرارداد شک حاصل شود و دلیلی هم برای بر طرف شدن این شک وجود نداشته باشد، با تمسک به اصل لزوم باید قائل به عدم وجود حق فسخ شد. چرا که وجود حق فسخ با لازم بودن عقد و غیر قابل فسخ بودن آن متعارض است و در صورت فقدان دلیل، نمی‌توان آن را پذیرفت.[۷۶] به ‌عنوان مثال هر‌گاه شک کنیم که آیا خریداری که راجع به وصف مبیع اشتباه ‌کرده‌است، می‌تواند معامله را فسخ کند یا نه، طبق اصل لزوم باید حکم به عدم وجود حق فسخ داد.

۲-۵-۳-۳) تردید در مدت حق فسخ

هر گاه وجود اصل حق فسخ، برای یکی از متعاملین یا هر دو مسلم باشد، ولی مدت اعمال آن مردّد بین دو زمان باشد، مثل آنکه ندانیم برای مشتری ۱۰ روز حق فسخ قرار داده شده است یا ۱۵ روز، باید کوتاه‌ترین آن دو زمان را به عنوان مهلت مقرر برای فسخ از جانب مشتری معرفی نمائیم. چرا که وجود حق فسخ در ده روز نخست، مسلم و قطعی است، لیکن در وجود این حق در پنج روز باقی مانده تردید وجود دارد. ‌بنابرین‏ طبق اصل لزوم باید گفت که عقد پس از ده روز نخست، غیر قابل فسخ می‌شود و دیگر مشتری حق فسخ ندارد.

البته رأی‌ رسیدن به حکم مذکور، می‌توان به اصل عدم تمسک نمود و گفت که در پنج روز باقی‌مانده اصل بر عدم وجود حق فسخ می‌باشد.[۷۷]

۲-۵-۴استثنائات اصل لزوم

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...