۴-۱-۲-۱ ضوابط تشخیص مجازات اشد

گفتیم که در تعدد معنوی دادگاه می‌بایست مجازات جرمی را بر مرتکب اجرا نماید که از مجازات سایر عناوین متعدد جزایی شدیدتر باشد. و همچنین دانستیم که این امر ‌به این معنی نیست که دادگاه می‌بایست حداکثر میزان مجازات جرم اشد را بر مرتکب اعمال نماید. اما در این خصوص مشکلی که امروزه دادگاه ها با آن مواجه هستند، این است که ضابطه و معیار دقیقی برای تشخیص مجازات اشد وجود ندارد. در نظامهای کیفری که جرایم بر حسب شدت و ضعف مجازات‌ها طبقه بندی شده‌اند، تشخیص مجازات اشد از اخف آسان‌تر است. در قوانین قبل از انقلاب ماده ۷ ق.م.ع.۱۳۵۲، جرایم را بر حسب شدت و ضعف مجازات‌ها به جنایت، جنحه و خلاف تقسیم بندی کرده بود، در این طبقه بندی هر طبقه از جرایم نسبت به طبقات دیگر شدیدتر یا خفیف تر بود. مثلاً کیفر جنایی شدیدتر از کیفر جنحه‌ای و جرایم جنحه‌ای شدیدتر از جرایم خلافی بودند. و بین هر گروه نیز مجازات‌ها شدت و ضعف داشت که با توجه به ضابطه ریاضی، شدت و ضعف آن ها قابل تشخیص بود.

در قوانین مصوب بعد از انقلاب اسلامی و در قانون مجازات اسلامی ترکیب این طبقه بندی تغییر یافت و مجازات‌ها بر حسب ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی به حدود، قصاص، دیات و تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده تقسیم شده‌اند. و ‌بنابرین‏ تعیین ضابطه برای تشخیص مجازات اشد دشوارتر شده است. به عنوان مثال تشخیص شدت و خفت حدود، قصاص و تعزیرات مشکل است و معلوم نیست کدامیک شدیدتر می‌باشند. با این حال با توجه به اینکه دامنه شمول ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی فقط بر تعزیرات می‌باشد، و در صورتی که بین جرایم تعزیری و حدود یا قصاص یا دیات تعدد معنوی محقق شود، قاعده جمع مجازات‌ها رعایت می‌شود، لذا بحث در خصوص شدت یا خفت مجازات‌های حدود و قصاص و دیات با همدیگر و با تعزیرات در اینجا لازم نمی‌باشد. اما در خصوص ضابطه تشخیص مجازات اشد در جرایم تعزیری در گذشته دو ضابطه شناسایی شده بود، و در قانون مجازات اسلامی لاحق با توجه به درجه بندی جرایم تعزیری یک ضابطه تشخیص دیگر به ضوابط دیگر اضافه شده که در زیر به بررسی هر یک از ضوابط به صورت جداگانه پرداخته می‌شود.

۴-۱-۲-۱-۱ ضابطه درجه‌ای

در قانون مجازات اسلامی لاحق جرایم به چهار دسته حد، قصاص، دیه و تعزیر تقسیم شده‌اند. مجازات‌های تعزیری نیز به هشت درجه تقسیم بندی شده است. برای تشخیص مجازات اشد در این درجات کار سختی نیست یعنی درجه یک از درجه دو و درجه دو از درجه سه و الی آخر شدیدتر است. سختی تشخیص در جایی است که مجازات‌های عناوین متعدد از یک درجه باشند که در اینجا باید به مجازات‌های تکمیلی در هر یک از جرایم توجه نمود و در صورت عدم وجود مجازات‌های تکمیلی به دیگر شرایط تشخیص مجازات اشد توجه می‌شود.

۴-۱-۲-۱-۲ ضابطه کمی

اگر چه تعیین مجازات اشد، در مجازاتهایی که دارای ماهیت متفاوت هستند، فاقد ضابطه قانونی می‌باشد، اما در مجازاتهایی که ماهیتاً یکسان هستند، ملاک شدت و ضعف آن ها، میزان کمّی مجازات است. مثلاً در تعدد معنوی بین دو جرم که هر دو دارای مجازات حبس باشند، مجازاتی که از لحاظ مدت طولانی‌تر از دیگری باشد، اشد محسوب می‌شود. ضابطه کمّی برای مجازاتهایی مانند حبس، شلاق و جزای نقدی و یا انفصال مشاغل دولتی و … که مقیّد به زمان یا تعداد یا میزان معین باشد، کاربرد دارد. به عنوان مثال صد هزار تومان جزای نقدی اشد از پنجاه هزار تومان جزای نقدی می‌باشد. همینطور سه سال حبس شدیدتر از دو سال حبس است. در کاربرد ضابطه کمی برای تشخیص مجازات اشد، در مجازاتهایی که دارای حداقل و حداکثر می‌باشند. فروض مختلفی متصور می‌شوند که در اینجا به بررسی آن ها پرداخته می‌شود. ‌در مورد مجازات‌های ثابت اشکالی به نظر نمی‌رسد زیرا طبعاً مجازات بیشتر شدیدتر و مجازات کمتر خفیفتر است. اما در موردی که این مجازات‌ها در قانون دارای حداقل و حداکثر باشند قاعده این است که چنانچه حداکثر هر دو مجازات مساوی باشد، آن که حداقلش بیشتر است شدیدتر و چنانچه حداقل آن ها مساوی باشد آنکه حداکثرش بیشتر است شدیدتر است. در صورتی که حداقل و حداکثر هر دو مجازات مختلف باشد، چنانچه یکی از دو مجازات هم از نظر حداکثر و هم از نظر حداقل از دیگری شدیدتر باشد، در اشد بودن آن نسبت به دیگری تردیدی نیست.

اختلاف در جایی ظهور می‌کند که حداکثر یکی از دو مجازات از حداکثر دیگری بیشتر ولی حداقل آن از حداقل دیگری کمتر باشد. در این مورد اگر حداکثر ملاک قرار داده شود، مجازات دارای حداکثر بیشتر و اگر حداقل ملاک قرار داده شود، مجازات دارای حداقل بیشتر شدیدتر است. یکی از حقوق ‌دانان در این خصوص نوشته اند: «نظر ما در این باره این است که چون دادگاه در مقام اعمال قاعده تعدد است، یعنی ناگزیر از صدور حکم محکومیت به مجازات اشد است باید مجازات جرمی را که حداکثر آن بیشتر از دیگری است انتخاب نماید».(اردبیلی، ۲۲۹:۱۳۸۷) حقوقدانی نیز چنین اظهار عقیده نموده‌اند: «…چون استفاده مجرم از کیفیات مخففه و محکوم شدن به حداقل مجازات از حقوق قانونی او محسوب نیست بلکه غالباً در اختیار دادگاه است، لذا از این دو مجازات آن که حداکثرش بیشتر است شدیدتر محسوب می‌شود، زیرا همیشه این امکان و خطر وجود دارد که محکمه مجرم را به حداکثر مجازات محکوم نماید».(پیمانی، ۳۳:۱۳۷۴) آخرین نکته ای که در اینجا لازم به ذکر آن است که اگر مجازات جرایم متعدد در تعدد معنوی، مساوی باشد، برای تشخیص مجازات اشد، دادگاه باید به سایر کیفیات جرایم و مجازات‌ها توجه نماید و کیفر اشد را انتخاب کند. به عنوان مثال مجازاتی که دارای مجازات تتمیمی اجباری باشد، اشد از دیگری است. و همچنین مجازاتی که دارای جزای تبعی باشد نیز از دیگر مجازاتی که فاقد چنین مجازاتی است، شدیدتر است. و در صورتی که مجازات‌های متعدد در تعدد معنوی هیچکدام دارای مجازات تتمیمی یا تبعی نباشد، دادگاه می‌بایست به سایر کیفیات جرم توجه نماید و جرم اشد را انتخاب کند. به عنوان مثال جرایم قابل گذشت اخف از جرایم غیر قابل گذشت هستند. و در صورتی که از این جهت نیز وجه مرجحی مشاهده نشود، به صلاحدید دادگاه مرتکب به یکی از اتهامات محکوم و مجازات می‌شود.(طاهری نسب، ۲۳۲:۱۳۸۱)

۴-۱-۲-۱-۳ ضابطه کیفی