* مدل هدایت انبار: یک مرکز معتبر جهت تهیه پروژه های کارشناسی سازمان؛

* مدل جامع و فراگیر: یک مشاور داخلی که سرپرستی پروژه ها را به عهده دارد و توانایی لازم در ارزیابی، تصویب و بازتاب ساختار پروژه ها را دارا است.

۲-۱۲ تکامل تدریجی مدل دفتر مدیریت پروژه

۱- مدل انبار: در این مدل دفتر مدیریت پروژه به عنوان یک منبع اطلاعاتی در زمینه متدولوژی و استاندارد های مدیریت پروژه فعالیت می‌کنند به طوری که استفاده از ابزار ها را برای طراحی، مدیریت و گزارش دهی پروژه ها آسانتر کرده و به عنوان اولین گام در جهت یکپارچه سازی یا به اشتراک گذاشتن فعالیت‌ها و تجربیات مدیریت استفاده می‌شوند. لازم به ذکر است که این مدل اغلب در سازمان‌هایی استفاده می شود که اختیارات را تقسیم می‌کنند یا مراکز دولتی ضعیفی هستند.

۲- مدل هدایت انبار: در این مدل فعالیت‌های مدیریت پروژه و مسئولیت‌های آن بین واحدهای وابسته سازمان به اشتراک گذاشته شده (تقسیم) و از دفتر به عنوان یک هماهنگ کننده ارتباطات استفاده می شود ضمن اینکه عملکرد پروژه به طور مستمر گزارش می شود و ممکن است نقش سبد پروژه را ایفا کند که فقط ورودی سیستم هستند و اختیار بازنگری و تأیید پروژه ها را ندارند. همچنین سعی می‌کند تا عملکرد سازمان را بالا برده و به مدیران جدید و کم تجربه آموزش دهد. در این مدل دفتر مدیریت پروژه یک ساختار دائمی با پرسنل و مسئولیت ثابت در تمامی پروژه ها دارد.

۳- مدل جامع و فراگیر: این مدل پایدارترین مدل سازمانی دفتر مدیریت پروژه است به طوری که در برخی موارد همه مدیران پروژه مثل کارمندانی هستند که نیازهای پروژه را بر طرف می‌کنند. این مدل قبل از اینکه پروژه را تقبل کند فرض می‌کند که دفتر مدیریت پروژه با قوانین دولتی بدون توجه به اندازه، سطح دسترسی، وسعت، تخصیص منابع و زمان، بودجه، ریسک و شدت فرضیات پروژه ها در ارتباط است(عمیدی،۱۳۷۳).
۲-۱۳ پرسنل دفتر پروژه

تعداد پرسنل و مهارت‌های آن ها به نقش دفتر در طراحی و اجرای پروژه ها بستگی دارد. برای مثال در مدل انبار ممکن است کارشناسان متدولوژی یا مسئول آرشیو پروژه کافی باشد ولی در مدل های پیچیده تر مدیران پروژه و کارکنان اداری نیز اضافه می‌شوند. معمولا سایز دفتر پروژه بین ۵ تا ۲۰ نفر است اگرچه ممکن است در سازمان‌های خیلی بزرگ ۱۲ نفر از مدیران پروژه، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با این دفاتر در ارتباط باشند.

۲-۱۴ مشخصات یک دفتر مدیریت پروژه موفق

برای اینکه یک دفتر مدیریت پروژه بتواند موفق عمل کند بایستی همیشه معیار هایی را مد نظر قرار دهد و سعی کند از یکسری خطوط قرمز عدول نکند. لذا در ذیل برخی از باید ها و نباید های یک دفتر مدیریت پروژه موفق آورده شده است.

باید ها:

* اقتدار و دوام مدیریت پروژه در داخل سازمان حفظ شود.

* تعداد پروژه های موفق را افزایش دهد.

* ارزش مدیریت اجرایی و مدیران و کارکنان پروژه را نمایش دهد.

* نقش کنترل پروژه را در مقابل حامی پروژه به طور یکنواخت تنظیم کند.

* یک دیدگاه بی طرف و هدفمند بین اهداف آن در رابطه با مدیریت اجرایی و بازرگانی ایجاد کند.

نباید ها:

* نباید مامور اجرای خط مشی ها درجهت اجرای پروژه ها بلکه باید تسهیل کننده مدیریت قابل قبول پروژه ها باشد تا موجبات انجام پروژه های موفقیت آمیز را در سازمان فراهم سازد.

* نباید نقش توسعه دهنده استراتژی را ایفا کند بلکه دفتر مدیریت پروژه بایستی به ایفای نقش ارتباط دهنده بین توسعه استراتژی و اجرای استراتژی در میان اطلاعات پروژه ها بپردازد و مسئول فرایند مدیریت سبد پروژه ها باشد(مزر،۲۰۰۵).

۲-۱۵ وظایف اصلی دفتر مدیریت پروژه در سازمان

به طور کلی می‌توان نقشهای کلیدی دفتر مدیریت پروژه را در زمینه‌های زیر خلاصه کرد:

* برنامه‌ریزی استراتژیک: در این کارکرد برنامه های بلندمدت شرکت طراحی می‌شود. به دلیل احاطه دفتر مدیریت پروژه بر محیط داخلی و خارجی شرکت و همچنین در اختیار داشتن متدولوژی‌های موردنیاز، برنامه های توسعه شرکت را می‌توان طراحی و پیگیری کرد.

* مدیریت پروژه ها: به کارگیری دانش، مهارت‌ها، ابزارها و تکنیک‌هایی در فعالیت‌های پروژه‌ای و سازمانی است، به گونه‌ای که دستیابی به اهداف سازمان از طریق پروژه ها را امکان پذیر سازد و در این راستا از مجموعه استانداردهای مدیریت پروژه می‌توان استفاده کرد و نهایتاً عملیات موردنیاز برای انجام مدیریت بهینه پروژه شامل امکان‌سنجی و مراحل آغازین، زمان‌بندی، تخصیص منابع، تهیه برنامه کیفیت، تحلیل ریسک، تدارکات، بودجه‌بندی، ارائه گزارش‌ها و مستندسازی انجام می‌گیرد.

* شناسایی و اقدام برای آموزش در سطح سازمان: آموزش ارائه شده می‌تواند به شکل داخلی و خارجی باشد؛ که این آموزش‌ها بایستی در راستای اهداف استراتژیک سازمان صورت پذیرد.

* ارزیابی عملکرد: این ارزیابی می‌تواند شامل بررسی عملکرد مدیریت، عملکرد تکنیک های به کار گرفته شده و در نهایت عملکرد خود پروژه باشد. توجه ‌به این اصل می‌تواند سبب بهینه‌سازی استفاده از منابع سازمان در پروژه ها شود.

* توسعه فرایندها: فرایندهای مورد نیاز برای استفاده مؤثر از تمامی منابع درگیر در اجرای پروژه همچنین هماهنگی لازم بین کارفرما، مجری، تامین کننده و … را تهیه می‌کند، چراکه نیاز به توسعه و ایجاد فرایندهای جدید، یک نیاز همیشگی و مداوم در سطح سازمان است.

* دفتر مدیریت پروژه یا صرفاً عمل مشاوره و راهنمایی و یا دخل و تصرف و تغییر در امور به شکل مستقیم و یا ترکیبی از این دو را انجام می‌دهد.

بدون تردید تأسیس دفتر مدیریت پروژه در سطح سازمان، صرف مقادیر زیادی هزینه و زمان را دربرخواهد داشت. ثابت شده است که با بهره‌برداری از دفتر مدیریت پروژه و ایجاد مزایا و فرصت‌های مختلف، زمان و هزینه صرف شده جبران می‌شود.

۲-۱۶ مزایای اصلی دفتر مدیریت پروژه

به طور کلی مزایای استفاده از دفتر مدیریت پروژه را می‌توان به شکل زیر خلاصه کرد:

* مدیریت سبد پروژه: به مدیریت مجموعه‌ای از پروژه ها و یا برنامه ها و کارهای مرتبط دیگر که برای تسهیل مدیریت کارآمد در جهت نیل به اهداف استراتژیک در یک گروه قرار می‌گیرند، گفته می شود

* حکمرانی: این ویژگی در حالی که پروژه های جاری را نیز درنظر دارد، به فرصتهایی توجه دارد که به ایجاد پروژه های جدید منجر می‌شود. این قابلیت و توانایی موجب می‌شود که شرکت در اخذ پروژه از رقبا، مشارکت و موفقیت بیشتری داشته باشد.

* مدیریت زمان.

* ایجاد ارتباطات و تعامل بهتر کارکنان با هم و با مشتریان.

* بهبود در تخصیص منابع.

* افزایش دانش فنی سازمان و استفاده مطلوب از دانش فنی موجود.

۲-۱۷ قدمهای تأسیس دفتر مدیریت پروژه در یک سازمان

انواع ضرر و زیان :

ضرر و زیان می‌تواند مادی یا معنوی باشد. خسارت مادی خسارتی است «که به بدن شخص یا دارایی او وارد شده باشد؛ مانند جراحت وارد کردن و شکستن پنجره» (همان‌جا). دکتر ناصر کاتوزیان نیز درباره خسارت مادی می‌گوید: «زیانی است که در نتیجه از بین رفتن اعیان، اموال (مانند سوختن خانه و کشتن حیوان) یا کاهش ارزش اموال (مانند احداث کارخانه‌ای که از بهای املاک مجاور بکاهد) و مالکیت معنوی (مانند صدمه رساندن به شهرت، نام تجارتی و علامت صنعتی) یا از بین رفتن منفعت و حق مشروع به شخص می‌رسد.»(کاتوزیان پیشین، ۱۴۲) پس ضرر و زیان مادی عبارت است از ضرر و زیانی که به جسم یا مال انسانی وارد می‌شود و موجب کاهش حقوق مالی و منافع قانونی فرد می‌گردد.

خسارات مادی می‌تواند شامل خسارات وارد به مال، جان و عدم النفع باشد. عدم النفع عبارت است از: «ممانعت از وجود پیدا کردن منفعتی که مقتضی آن حاصل شده است؛ مانند توقیف غیر قانونی شاغل به کار که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد.» (جعفری لنگرودی پیشین، ۴۴۵) در فقه نیز عدم النفع پذیرفته شده و همانند جبران خسارات وارده به طور مستقیم به مال و جان،‌ جبران آن واجب گردیده است. مرحوم نایینی در تعریف ضرر با احصای عدم النفع چنین فرموده‌اند: «ضرر عبارت است از فوت یا نقص آنچه انسان واجد آن است؛ خواه نفس باشد یا عرض یا مال یا جوارح بلکه عدم النفع نیز چنانچه موجبات و مقدماتش کامل شده باشد، ضرر محسوب می‌شود.» (میرزای نایینی پیشین، ۱۹۸)

قابل ذکر است که «عدم النفع» به دو نوع «محقق» و «محتمل» است و آنچه قابل جبران شناخته شده، عدم النفع محقق است؛ یعنی منفعت و فایده‌ای که مقتضی حصول آن فراهم گردیده است و چنانچه به دست‌آوردن منفعت محتمل باشد به آن گونه که تحصیل آن بستگی به تحقق عوامل و شرایط مختلف داشته باشد، جبران آن عقلایی نیست؛ به عنوان مثال بازداشت غیر قانونی کارگری که شاغل به کار است بدون هیچ شکی موجب ورود خسارت از نوع عدم النفع به او می‌شود ‌زیرا مقتضای حصول منفعت – دستمزد – با شاغل بودن کارگر حاصل شده است. حال اگر همین شخص هنگام خرید روزنامه برای یافتن کار و در حال عبور از خیابان، تصادف نماید، ادعای جبران خسارت وی – مبنی بر اینکه چنانچه تصادف نمی‌کرد روزنامه می‌خرید و شغلی پیدا می‌کرد و با تصدی آن شغل منافعی به دست‌می‌آورد – بخاطر محتمل بودن آن و دخیل بودن عوامل و شرایط دیگری در تحصیل آن منفعت (از جمله یافتن کار در روزنامه، پذیرش وی در آن شغل و غیره) مسموع نمی‌باشد.

ضرر و زیان معنوی عبارت است از «ضرری که متوجه حیثیت، شرافت و آبروی شخص یا بستگان او – که بالنتیجه متوجه او شده باشد – گردد.» (جعفری لنگرودی پیشین، ۲۶۲) دکتر صفایی ضرر و زیان معنوی را چنین توضیح می‌دهد: «خسارت معنوی عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی؛ به تعبیر دیگر خسارت معنوی زیانی است که به حیثیت یا آبرو یا عواطف و احساسات شخص وارد شده باشد. تجاوز به حقوق غیر مالی انسان حتی لطمه زدن به احساسات دولتی، خانوادگی و مذهبی و نیز درد و رنجی که در نتیجه حادثه‌ای عارض شخص می‌شود امروزه می‌تواند مجوز مطالبه خسارت معنوی باشد.» (صفایی پیشین، ۲۴۰)

در خصوص مشروعیت مطالبه انواع ضرر و زیان، قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی سال ۱۳۵۵ در ماده ۹ هر دو نوع ضرر و زیان مادی و معنوی را قابل مطالبه دانسته بود. قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ نیز با پذیرش انواع ضرر و زیان، مطالبه جبران آن را تجویز نموده است. اما قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ با حذف ضرر و زیان معنوی از شمار ضرر و زیان‌های قابل مطالبه، در جهت جبران اینگونه خسارت‌ها گامی به عقب نهاد. ماده ۹ قانون فوق الذکر ضرر و زیان قابل مطالبه را به شرح ذیل مقرر داشته است: ۱- ضرر و زیان مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است. ۲-منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر شود.

چنانچه عدم امکان تقویم زیان‌های معنوی با پول، فلسفه حذف خسارت معنوی از ماده ۹ باشد، باید گفت اگر چه هیچ ضرر معنوی به طور کامل با پول جبران نمی‌شود اما نقش جبران ضرر و زیان نقشی واقعی نیست بلکه نقشی صرفاً ارضایی است و چه بسا بسیاری از ضررهای مادی نیز عیناً به طور واقعی قابل جبران و بازگشت نباشد؛ مثلاً شخصی که در اثر تصادف پای خود را از دست داده است با دریافت دیه، پای خود را به دست نخواهد آورد، اگر چه می‌تواند با خرید پای مصنوعی تا حدی این نقیصه را جبران نماید. امور معنوی نیز چنین است.

آنچه تاکنون از آن صحبت شد انواع خسارت‌های قابل مطالبه از طرف زیان دیده است که عامل ایجادی آن عملی مجرمانه یا فاقد اوصاف مجرمانه بوده و – به طور کلی – توسط اشخاص ایجاد شده است. اما بحث ما در خصوص جبران زیان‌های وارده بر اثر صدور احکام قضایی ناشی از اشتباه می‌باشد و در جهت تکمیل مباحث قبلی باید گفت که جبران ضرر و زیان مادی و معنوی ناشی از اشتباه قاضی در اصل ۱۷۱ قانون اساسی و ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی بصراحت پذیرفته شده است و این صراحت راه را بر بروز هر گونه ابهامی در جهت مطالبه ضرر و زیان معنوی وفق ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری بسته است.

اصل ۱۷۱ قانون اساسی چنین مقرر داشته است: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم به مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.» ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی نیز که برگرفته از همین اصل است با اشاره به ضرر و زیان‌های مادی و معنوی چنین مقرر داشته است: «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، ‌در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد، باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.»

جبران کننده خسارت ناشی از اشتباه قاضی : اصل ۷۱ قانون اساسی و ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی در مسأله ضمان دو فرض را در نظر گرفته است:

نتایج تحقیق رابرن نشان داد که هم میان بازده سهام و جریان‌های نقدی عملیاتی هماهنگی دیده می شود و هم میان بازده سهام و جمع ارقام تعهدی این همراهی وجود دارد. وی در تحقیق خود ‌به این نتیجه رسید که جریان‌های نقدی عملیاتی، تجمعی از ارقام تعهدی جاری مرتبط و سازگار با مجموعه اطلاعاتی است که برای ارزش گذاری سهام استفاده می شود. ضمنا نتایج تحقیق او قایل شدن نقشی ویژه برای ارقام تعهدی در فرایند ارزشیابی را مجاز نمی شمارد و اعتقاد رابرن در رابطه با فایده صورت جریان‌های نقدی در ارزیابی عواملی همچون نقدینگی مؤسسه، انعطاف پذیری مالی، سودآوری و ریسک است.

ویلسون^[۴۷] ( ۱۹۸۶ ) محتوای اطلاعاتی نسبی جریان‌های نقدی و تعهدی ، ویلسون در این تحقیق با استناد به اینکه توافق بر این است که ارزش سهام شرکت‌ها به وجوه یا جریان‌های نقدی آتی آن ها بستگی دارد ، این ابهام را مطرح می‌کند که با این وجود نقش اقلام تعهدی ‌سود در ارزیابی ارزش سهام یک شرکت چه می شود؟ به ویژه آنکهFASB صراحتًا به نقش اقلام تعهدی در این میان باور دارد. ویلسون ‌به این نکته اشاره می‌کند که اقلام تعهدی به واسطه ‌دستکاری‌های مدیران قابل تغییر است و این امر موجب بروز رفتارهای غیرمنتظره از سود می شود. ویلسون در این تحقیق محتوای اطلاعاتی دو متغیر«اقلام تعهدی جاری» (CA) و متغیر«اقلام تعهدی غیر جاری»( (NAرا مورد بررسی قرار داده است. متغیر اقلام تعهدی جاری طبق تعریف ویلسون عبارت است از « وجه نقد حاصل از عملیات » منهای « سرمایه درگردش حاصل از عملیات ». متغیر اقلام تعهدی غیر جاری نیز«سرمایه در گردش حاصل از عملیات» منهای سود است. مجموعه متغیرهای جاری و غیرجاری تعهدی را نیزبا عنوان متغیر « جمع اقلام تعهدی » (TA ) ، ذکر ‌کرده‌است. مطالعه ویلسون در واقع محتوای اطلاعاتی نسبی^[۴۸] متغیرهای TA و وجه نقد حاصل از عملیات را مورد تحقیق قرارداده است. البته به طور جداگانه محتوای اطلاعاتی نسبی متغیرهای «اقلام تعهدی غیرجاری » و «سرمایه در گردش حاصل از عملیات» و همچنین متغیر «اقلام تعهدی جاری» و «وجه نقد حاصل از عملیات» را هم بررسی ‌کرده‌است :

برای انجام این بررسی ۳۲۲ شرکت انتخابی طی سال‌های ۱۹۸۲-۱۹۸۱ مورد آزمون قرار گرفتند.

ویلسون در این تحقیق دو سئوال را مطرح ‌کرده‌است.

1. 1. آیا اجزای تعهدی و وابسته به جریان وجوه دارای محتوای فزاینده اطلاعاتی بر محتوای اطلاعاتی سود هستند؟

1. ایا اجزای تعهدی دارای محتوای اطلاعاتی افزاینده بر محتوای اطلاعاتی اجزای مربوط به جریان وجوه می‌باشد.

مدل مورد استفاده ویلسون در این تحقیق مدلی است که همراهی بین عناصر اطلاعاتی یاد شده و بازده سهام شرکت را بررسی می‌کند و معلوم شد که وقتی منظور از وجوه ، وجوه نقد حاصل از عملیات و منظور از اقلام تعهدی ، جمع اقلام تعهدی (TA) باشد ، هردو پارامتر به نحو با اهمیتی دارای ضرایت غیرصفر و متفاوت از یکدیگرند. به نظر ویلسون می توان این استنباط را نیز از نتایج تحقیق داشت که بخش عمده محتوای اطلاعاتی متغیر جمع اقلام تعهدی (TA) به واسطه وجود عناصر و اقلام تعهدی جاری در آن است.

ویلسون^[۴۹](۱۹۸۷) محتوای افزاینده اطلاعاتی اجزای تعهدی و نقدی سود بر محتوای اطلاعاتی سود- تحقیق ویلسون در زمینه محتوای افزاینده اطلاعاتی اجزای تعهدی و نقدی سود یکی از تحقیقات مهم و شناخته شده در این زمینه است ، که برنده جایزه بهترین مقاله سال ۱۹۸۶ است. این تحقیق به نوشته خود ویلسون در صدد بررسی این امر است که آیا اجزای تعهدی و نقدی سود دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی بر محتوای اطلاعاتی خود سود هستند یا نه ؟ تحقیق او بر این بینش بوده است که ارقام مربوط به سود و درآمد شرکت پیش از انتشار صورت‌های مالی سالانه در وال استریت ژورنال به چاپ می‌رسد و حاوی هر دو گونه اقلام تعهدی و نقدی است. به نظر ویلسون این امر امکان سنجش مستقیم محتوای افزاینده اطلاعاتی عناصر و اجزای تعهدی و نقدی سود را می‌دهد. چنین امکانی در صورت انتشار همزمان اطلاعات شرکت‌ها و درج آن ها در وال استریت ژورنال وجود نمی داشت.

ویلسون در تحقیق خود دریافت که بین بازده سهام شرکت‌ها و اجزای تعهدی سود همراهی و هماهنگی موجود است. به نظر ویلسون نتیجه تحقیق او دلالت بر آن دارد که حداقل یکی از این اجزای تعهدی و مربوط به جریان وجوه دارای بار اطلاعاتی است. ویلسون مدل خود را برای یک مجموعه معین از اوراق سهام ( یک پرتفوی) نیزآزمون کرد. نتیجه این بود که با تعریف وجوه به وجه نقد حاصل از عملیات ، تفاوت با اهمیتی در میانگین خطاهای پیش‌بینی مدل بازار در سراسر مجموعه اوراق بهادار دیده می شد. حتی وقتی تمامی سهام موجود در این مجموعه اوراق بهادار را ‌بر اساس بزرگی مقدار وجه نقد حاصل از عملیات دسته بندی کرد ، همان نتایج به دست آمد. به نظر محقق ، نتایج تحقیق وی نشانگر آن است که مجموعه ارقام تعهدی و وجه نقد حاصل از عملیات با یکدیگر دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی بر محتوای سود است و اینکه یک همراهی و ارتباط مثبت بین این اجزای تعهدی و نقدی بازده سهام شرکت‌ها وجود دارد.

ویلسون بر این باور است که استفاده وی از وجه نقد حاصل از عملیات به جای سرمایه در گردش حاصل از عملیات که تعریف قدیمی تر وجوه بود این موضوع را روشن ‌کرده‌است که چرا در سایر تحقیقاتی که دیگران انجام داده‌اند و تعریفشان از وجوه ، سرمایه در گردش حاصل از عملیات بوده ‌به این نتیجه نرسیده اند که اطلاعات مربوط به جریان‌های وجوه دارای بار یا محتوای افزاینده اطلاعاتی است.

به نظر ویلسون ، یافته های راجع به وجه نقد حاصل از عملیات و محتوای افزاینده اطلاعاتی آن دلالت بر این دارد که سرمایه گذاران به شرکتهایی که پاسخگوی نوسانات تقاضا برای محصولاتشان هستند ، پاداش می‌دهند. بدین معنی که اگر شرکتی در دوره ای تقاضا برای محصولاتش زیاد بوده ، ‌موجودی‌های‌ جنسی خود را افزایش و در نتیجه وجه نقد را کاهش داده است ، درست عمل کرده و مستحق پاداش است و در شرایطی که تقاضا برای محصولات شرکت وجود ندارد نیز اگر شرکتی ‌موجودی‌های‌ جنسی خود را کاهش دهد و بر وجه نقد خود بیفزاید باید پاداش بگیرد. این هر دو بخاطر پیش‌بینی درست و نشان دادن عکس العمل صحیح و بجا در مقابل تقاضا در بازار است. سرمایه گذار این را درک می‌کند و به چنین شرکتی با گران تر خریدن سهام او پاداش می‌دهد. به نظر ویلسون این تفسیر او نتایج تحقیقش همخوانی دارد و به خاطر همین است که همراهی میان بازده سهام و وجه نقد غیرمنتظره حاصل از عملیات در طول دوره دوساله تحقیق او مثبت بوده است. در دو سال ۱۹۸۱ و ۱۹۸۲ اقتصاد در حالت رکود قرار داشت. ویلسون معتقد است که اگر مشابه همین تحقیق برای دوره های طولانی تری از زمان که در خود نوسانات و بالا و پایین شدن های اقتصاد را در سال‌های متوالی دارد ، انجام شود ، آنگاه مشخص خواهد شد که علامت همراهی بازده سهام و جریان نقدی همراه با نوسانات اقتصادی تغییر کرده و از مثبت به منفی و بر عکس تبدیل می شود.

۲-۳ پیشینه پژوهش

۲-۳-۱ پژوهش های انجام شده در خارج از کشور

ریچارد(۲۰۱۳) به بررسی رابطه ریسک عملیاتی و محافظه‌کاری حسابداری پرداخت و نتایج پژوهش، اهمیت نقش اقتصادی که محافظه‌کاری حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بازار سرمایه در ارتباط با ریسک عملیاتی دارد را نشان می‌دهد.

سان و ژو^[۵۵](۲۰۱۲) نقش محافظه‌کاری در سویه پیش ­بینی‌های افشا شده توسط مدیریت را بررسی کردند و ‌به این نتیجه رسیدند در صورت افزایش محافظه‌کاری در سال‌های قبل پیش ­بینی سود توسط مدیریت دارای سویه خوش­بینانه است.

احمد و دوئلمان^[۵۶](۲۰۱۲) رابطه اطمینان بیش از حد مدیریت با محافظه ­کاری حسابداری را بررسی کردند و نتایج نشان داد اطمینان بیش از حد مدیریت بر محافظه ­کاری حسابداری اثری منفی دارد و نظارت خارجی این اثر منفی را کاهش نخواهد داد.

چان^[۵۷]، و همکاران(۲۰۰۹) به بررسی ارتباط محافظه‌کاری مشروط و غیرمشروط بر هزینه سرمایه پرداختند و ‌به این نتیجه رسیدند که محافظه‌کاری غیر شرطی به کیفیت بهتر اطلاعات حسابداری و هزینه سرمایه کمتر منجر خواهد شد ولی محافظه‌کاری شرطی به کیفیت پایین­تر اطلاعات و هزینه سرمایه بیشتر منجر خواهد شد.

گارسیا و همکاران(۲۰۱۰) ارتباط بین محافظه ­کاری و کارایی سرمایه ­گذاری را بررسی کردند و دریافتند که بیشتر شرکت­های محافظه­کار تمایل کمتری به سرمایه ­گذاری بیش از حد و کمتر از حد دارند. علاوه بر این یک رابطه مثبت میان محافظه ­کاری و بهره ­وری یافتند و هیچ گونه شواهدی مبنی بر اینکه شرکت­های محافظه­کارتر در طرح­های ریسک­پذیرتر سرمایه ­گذاری می‌کنند، نیافتند.

پائیک و همکاران^[۵۸](۲۰۰۷) تاثیر محافظه‌کاری بر پایداری سود را بررسی کردند. آن ها در پژوهش خود به

این نتیجه رسیدند که سودهایی که محافظه‌کاری بیشتری دارند نسبت به سودهایی که محافظه‌کاری کمتری دارند ناپایدارتر هستند.

۲-۳-۲ پژوهش­های انجام شده در داخل کشور

شهبازی و مشایخی(۱۳۹۳) به بررسی رابطه­ نسبت بدهی، اندازه و هزینه سرمایه شرکت با محافظه‌کاری مشروط و غیرمشرط پرداختند و نتایج نشان می‌دهد بین محافظه‌کاری مشروط و غیرمشروط با نسبت بدهی، رابطه­ای مثبت و معنادار وجود دارد و بین محافظه‌کاری غیرمشروط و اندازه شرکت رابطه­ منفی معناداری وجود دارد. و رابطه معناداری بین محافظه‌کاری مشروط و غیرمشروط با هزینه سرمایه وجود ندارد.

اسدی و بیات(۱۳۹۳) به بررسی تأثیر محافظه‌کاری بر پیش ­بینی‌های مدیریت از سود پرداختند و نتایج نشان می‌دهد با افزایش سطح محافظه‌کاری خطای پیش ­بینی سود مدیریت کاهش می‌یابد.

مشایخی و مطمئن(۱۳۹۲) به بررسی رابطه ریسک سیستماتیک و محافظه‌کاری مشروط پرداختند و نتایج نشان می‌دهد بین ریسک سیستماتیک و محافظه‌کاری رابطه­ منفی و معناداری وجود دارد.

خوش­سیما و شهیکی­تاش(۱۳۹۱) به بررسی تأثیر ریسک‌های اعتباری، عملیاتی و نقدینگی بر کارایی نظام بانکداری پرداختند نتایج پژوهش حاکی از این است که ارتباط معناداری بین ریسک اعتباری، ریسک عملیاتی و ریسک نقدینگی و کارایی در نظام بانکداری وجود دارد.

اعتمادی و فرج­زاده و دهکردی(۱۳۹۱) به بررسی رابطه مدیریت سود و ساختار سرمایه بر محافظه‌کاری سود پرداختند و ‌به این نتیجه رسیدند که اولاً مدیریت سود سبب افزایش محافظه‌کاری می‌گردد و ثانیاًً شرکت­هایی که اقدام به مدیریت سود کاهشی می‌کنند سود محافظه ­کارانه­تری را گزارش می‌کنند و ثالثاً شرکت­هایی که از طریق اقلام تعهدی مثبت اقدام به مدیریت سود افزایشی می‌کنند محافظه‌کاری کمتری را اعمال می‌کنند و نهایتاًً ساختار سرمایه بر محافظه‌کاری سود مؤثر است.

فصل سوم

روش اجرای پژوهش

۳-۱ مقدمه

پژوهش علمی عبارت است از مشکل­گشایی و پیگیری یک روش گام­به­گام، منطقی و بررسی برای شناسایی مشکل، گردآوری داده ها، تجزیه و تحلیل داده ها و استنتاج متغیر از آن ها. از این رو پژوهش علمی صرفاً مبتنی بر تجربه یا برداشت‌های شخصی و درک مستقیم نیست، بلکه هدفمند و دقیق است(سکاران، ۱۳۸۴، ۱۳). چگونگی گردآوری شواهد و داده ها و تحلیل و تبدیل آن ها به یافته ها در فرایند پژوهش را روش­شناسی پژوهش می‌نامند. این سوال که چگونه داده ها گردآوری شوند و مورد تحلیل قرار گیرند، به طوری که ابهام حاصل از آن­ها به حداقل ممکن کاهش یابد، همان روش­شناسی پژوهش است. بر این اساس روش پژوهش وسیله یا طریقه تعیین این امر است که چگونه یک فرضیه پژوهش مورد تأیید قرار می‌گیرد و یا رد می­ شود. به عبارت دیگر روش پژوهش­، چارچوب عملیات یا اقدام‌های انجام شده برای تحقق هدف جهت بررسی فرضیه‌های پژوهش را فراهم می‌کند(آذر و مومنی، ۱۳۷۹، ۵۶).

در این فصل به روش­شناسی پژوهش پرداخته می­ شود که فرایند پژوهشی را هدایت نموده و پژوهشگر را جهت به­دست آوردن شناخت از موضوع و نتیجه ­گیری یاری می‌کند. برای این منظور در ابتدا به روش پژوهش­، جامعه آماری‌، نمونه آماری‌، متغیرهای پژوهش و در ادامه به ابزار گردآوری داده ها و در نهایت به روش تجزیه و تحلیل داده های جمع ­آوری شده اشاره می­ شود.

۳-۲ روش پژوهش

۳-۲-۱ روش پژوهش از نظر هدف

این پژوهش از منظر هدف از نوع پژوهش­های کاربردی است. پژوهش کاربردی تلاشی برای یافتن پاسخی برای حل یک معضل و مشکل عملی، که در دنیای واقعی وجود دارد، ‌می‌باشد. این پژوهش از نتایج پژوهش­­های بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، ‌روش­ها، ‌ابزارها، وسایل، تولیدات، ساختارها و الگوهای مورد استفاده جوامع انسانی استفاده می­ نماید. در واقع یک پژوهش کاربردی پژوهشی است که از اطلاعات واقعی و روش‌های مختلف آماری برای رد یا عدم رد فرضیه‌ها استفاده می‌گردد و در حوزه تئوری اثباتی قرار می‌گیرد.

۳-۲-۲ روش پژوهش از نظر نحوه اجرا

این پژوهش از این رو که در پی یافتن رابطه معنا­داری بین متغیرهای پژوهش ‌می‌باشد و همین­طور به مطالعه حدود تغییرات متغیر وابسته با توجه به حدود تغییرات متغیرهای مستقل می‌پردازد، در زمره پژوهش‌های توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی قرار دارد.

۳-۲-۳ روش انجام پژوهش از نظر منطق اجرا

انجام این پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی– استقرائی (استقراء به معنی از جزء به کل رسیدن) می‌باشد، بدین معنی که مبانی نظری و پیشینه پژوهش از راه مطالعات کتابخانه‌ای، مقالات و سایت‌ها در قالب قیاسی و گردآوری اطلاعات برای تأیید یا رد فرضیه‌ها در قالب استقرائی می‌باشد.

۳-۳ ابزارهای جمع‌ آوری اطلاعات

تصمیم گیری و قضاوت در مناسب ترین شیوه سرمایه گذاری با هدف بیشینه سازی ثروت سهام‌داران از جمله موضوعات بسیار مهم در حوزه مدیریت مالی است. برای دستیابی به هدف فوق، افزایش عایدات حاصل از سرمایه گذاری و کمینه نمودن سرمایه دو راهکار متاسب تلقی می‌شوند. بر همین اساس اطلاع از هزینه سرمایه همواره در تصمیمات شرکتی نقش اساسی داشته است. دستیابی به نرخ هزینه مناسب در تعیین ترکیب بهینه ساختار مالی شرکت‌ها و به ویژه در کسب بهترین نتایج حاصل از عملیات به شکل سودآوری و افزایش قیمت سهام از اهمیت خاصی برخوردار است. تحقیقات متعددی در خصوص نقش انتخاب خط مشی های مناسب با هدف کمینه نمودن هزینه سرمایه در کسب بهترین نتایج عملیات صورت گرفته است(ایسلی مائورین،۲۰۰۱). به صورتی که نتایج حاصله از آن بیانگر این موضوع است که در صورت عدم تغییر ریسک و فزونی نرخ بازده سرمایه گذاری بر هزینه سرمایه منجر به تحصیل بازده اضافی برای سهام‌داران خواهد بود که این بازدهی در صورت عدم وجود نوعی خاصی از سهام‌داران ممتاز متعلق به سهام‌داران عادی خواهد بود. لذا به بیان ساده نرخ هزینه سرمایه حداقل نرخ بازدهی است که با دستیابی به آن، ارزش شرکت تغییر نمی کند و مدیران به عنوان نمایندگان صاحبان سهام باید تلاش نمایند ساختار سرمایه را به گونه ای تنظیم نمایند که هزینه سرمایه شرکت حداقل و در نتیجه ارزش شرکت و سهام‌داران حداکثر گردد.

هر شرکت در ساختار فعالیت خود چنانچه بقصد سود تأسيس شود حسب شرایط سرمایه گذاری و رشته مورد سرمایه گذاری دارای ریسک و بازده متفاوتی خواهد بود. اما آنچه مسلم است که سرمایه گذاران در ابتدای سرمایه گذاری می بایست قادر باشند با بهره گرفتن از مدل‌های پیش گفته قابلیت و قدرت تحلیل ریسک و محاسبه بازده سرمایه گذاری مربوطه را با در نظر گرفتن تفکر سهام‌داران داشته باشد. بدین ترتیب شناخت از مدل‌های تخمین ارزشیابی و یا محاسبه هزینه سرمایه عملا این قدرت را به سهام‌داران تقدیم می‌کند که با داشتن تحلیگران مالی محاسبات اولیه ریسک و بازده هر سرمایه گذاری را به سهام‌داران مربوطه ارائه نمایند.

اگرچه جهت محاسبه این موضوع روش های متعددی در تئوری‌های دنیای مدیریت مالی تعریف و تدوین گردیده است اما آنچه در ابتدای امر بسیار مهم است وجود داده ها و اطلاعات اولیه برای تحلیلگران مالی می‌باشد.

مدیران به عنوان نمایندگان صاحبان سهام باید تلاش نمایند ساختار سرمایه شرکت را به گونه ای تنظیم کنند که هزینه سرمایه شرکت حداقل و در نتیجه ارزش شرکت و ثروت سهام‌داران حداکثر گردد. همچنین مدیران شرکت ها باید در هنگام سرمایه گذاری بر روی پروژه ای خاص، از نرخ بازدهی طرح و نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران آگاهی داشته باشند. یعنی باید بدانند منابع مالی مورد استفاده آن ها با چه هزینه ای تامین می شود. یک ترکیب کارا از سرمایه، هزینه سرمایه را کاهش می‌دهد. با توجه ‌به این نکته که پایین آوردن هزینه سرمایه باعث بالا رفتن خالص درآمد اقتصادی می شود نهایتاً ارزش شرکت را افزایش می‌دهد. ‌بنابرین‏ مدیر مالی می‌تواند از طریق ایجاد تغییر در مواردی مانند سود هر سهم درزمان آینده زمان بندی مدت و ریسک سود آوری، خط مشی تقسیم سود و انتخاب شیوه تامین مالی بر ثروت سهام‌داران اثر بگذارد.

تقریبا در اکثر تصمیم های مدیریتی و مالی هزینه سرمایه از عوامل مهم و مؤثر به شمار می‌آید. ارزیابی هزینه سرمایه ‌به این دلیل اهمیت دارد که مدیران می‌توانند ‌به این طریق بر ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری و تعیین بودجه بندی سرمایه ای خود بپردازند. به همین جهت سرمایه گذاران نیز تمایل زیادی در راستای خطرات کلی و سود مورد انتظار خود دارند تا بدین وسیله به ارزیابی فعالیت‌های شرکت بپردازند(میکائیل و پاقانو، ۲۰۱۲).

تقسیم بندی هزینه سرمایه

هزینه سرمایه را می توان به دو صورت زیر دسته بندی کرد:

1. 1. هزینه سرمایه واقعی

1. هزینه سرمایه ضمنی

هزینه سرمایه واقعی

هزینه سرمایه حداقل نرخ بازدهی است که کسب آن برای حفظ ارزش بازار شرکت الزامی است. هزینه سرمایه به عنوان عامل اساسی در تصمیم گیری های مرتبط با سرمایه گذاری بودجه بندی سرمایه ای مدیریت سرمایه در گردش، استقرار ساختار بهینه مالی کمک به اندازه گیری عملکرد و تعیین ارزش شرکت از طریق کمک به تنزیل جریان‌های نقدی مورد توجه قرار می‌گیرد.

مفهوم هزینه سرمایه بر این فرض مبتنی است که هدف یک شرکت عبارت است از به حداکثر رسانیدن ثروت سهام‌داران و بر همین اساس لازم است محاسبات لازم نسبت به هزینه کرد منابع مصرف شده برای سرمایه گذاری به صورت صحیح مورد محاسبه قرار گیرد. هزینه سرمایه به عنوان تعریف هزینه فرصت ناشی از همه سرمایه گذاری های انجام شده در یک بنگاه اقتصادی است.

در تعریف دیگری از هزینه سرمایه می گوئیم که هزینه سرمایه عبارت است از هزینه فرصت کلیه سرمایه گذاریهای انجام شده در یک بنگاه اقتصادی که توسط مدیریت شرکت در تخصیص منابع سهام‌داران و طلبکاران انجام داده است.

هزینه فرصت عبارت است از یک نتیجه از تصمیم صورت گرفته در استفاده از منبع در اختیار برای سرمایه گذاری با بهره گرفتن از یک روش خاص می‌باشد.

مفهوم کلیه سرمایه گذاریها عبارت است از کل مبلغ وجه نقد سرمایه گذاری شده برای یک کسب و کار را کلیه سرمایه گذاریها که ناشی از تحصیل منابع متعدد می‌باشد را دربر می‌گیرد. بدین ترتیب یک بنگاه اقتصادی در حقیقت به دنبال اندازه گیری هزینه فرصت کلیه منابع تزریق شده به واحد تجاری می‌باشد که این موضوع به خودی خود شامل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام خواهد شد.

هزینه سرمایه ضمنی

هزینه سرمایه ضمنی یکی، از مباحث اصلی درادبیات مالی تصمیم گیری و انتخاب راهکارهای بهینه در خصوص سرمایه گذاری وجوه و ساختار سرمایه به منظور افزایش ارزش کلی واحد اقتصادی است. در این زمینه موضوع تامین مالی به طور اعم و هزینه سرمایه ضمنی به طور اخص در کانون توجه قرار می‌گیرد.

هزینه سرمایه ضمنی یکی ازمهمترین و کلیدی ترین ابزارها در بسیاری از تصمیم گیری‌های مدیریتی است. هزینه سرمایه ضمنی از عوامل متعددی متاثرمی شود. هزینه سرمایه ضمنی متاثر از عوامل متعددی از قبیل شرایط اقتصادی رکورد و تورم و شرایط سیاسی می‌باشد. هزینه سرمایه ضمنی هم برای شرکت و هم برای طرح قابل محاسبه است. ‌بنابرین‏ هزینه سرمایه ضمنی حداقل نرخ بازدهی است که جریان‌های نقدی آتی طرح با آن تنزیل می‌شوند. در صورتی که شرکت طرحهائی برای اجرا داشته باشد زمانی این طرحها قابل اجرا است که نرخ بازده مورد انتظار هر طرح از هزینه سرمایه آن بیشتر باشد.

تامین مالی در واحدهای اقتصادی به شیوه های مختلف و با بهره گیری از منابع متعدد صورت می‌گیرد. در خصوص انتخاب بهترین گزینه، تامین مالی به عوامل متعددی دخیل هستند که مهمترین آن ها هزینه یا مخارج تامین مالی است که در ادبیات مالی از آن به عنوان هزینه سرمایه ضمنی یاد می‌کنند. هزینه سرمایه ضمنی به سه دلیل می‌تواند در مدیریت مالی مهم باشد:

الف) برای تجزیه و تحلیل درستی راجع به تصمیمات مخارج سرمایه ای که مهمترین تصمیماتی هستند که توسط شرکت اتخاذ می‌کند، تخمینی از هزینه سرمایه ضمنی لازم است.

ب) چندین تصمیم دیگر مانند اجاره سرمایه ای تامین مالی بلند مدت و سیاست سرمایه در گردش نیاز به برآرودهایی از هزینه سرمایه ضمنی دارد.

ج) به منظور بیشینه کردن ارزش شرکت باید هزینه همه داده ها کمینه شده و شرکت باید در این زمینه قادر به اندازه گیری سرمایه ضمنی باشد.