البته قانون گذار درماده۴۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲مقرر می‌دارد.

«در صورتی که مرتکب دارای عاقله نباشد،یا عاقله او به دلیل عدم تمکن نتواند دیه را در در مهلت مقرربپردازد ،دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از بیت المال پرداخت می شود .در این مورد فرقی میان دیه نفس و غیرآن نیست»

‌بنابرین‏ طبق قانون جدید درصورتی که عاقله تمکن نداشته باشد ابتدا دیه توسط مرتکب و در صورتی که فاقد تمکن باشد دیه توسط بیت المال پرداخت می‌گردد.حال اگر عاقله در مرحله اجرای حکم فوت نماید در صورتی که دارای تمکن باشد دیه از ترکه وی وصول و در صورتی که فاقد تمکن باشد دیه از اموال مرتکب وصول می‌گردد و چنانچه هیچ کدام از آن ها فاقد تمکن باشند دیه توسط بیت المل پرداخت می‌گردد.

نظریه کمسیون نشست قضائی نیز در این خصوص مقرر می‌دارد

«با تشخیص عاقله توسط دادگاه و صدور حکم به پرداخت دیه،دین در ذمه عاقله مستقر شده و با فوت وی مانند سایر دیون متوفی از ماترک قابل استیفاء است و نیازی به تقدیم دادخواست به طرفیت ورثه نمی باشد،اما چنانچه متوفی ماترک نداشته و یا تکافوی پرداخت دیه را ننماید با وحدت ملاک ماده۳۱۲ قانون مجازات اسلامی دیه از بیت المال پرداخت می شود.» (باختر،اجرای احکام کیفری،چاپ دوم،ص۲۱۶)

در پرونده کلاسه۵۵/۸۶اجرای احکام کیفری دادگستری ‌مهدی شهر آقای محمد م عاقله آقای مهدی م محکوم به پرداخت دیه در حق آقای بهمن احمدی می‌گردد(چون مرتکب جنایت صغیر بوده است عاقله وی محکوم به پرداخت دیه در حق شاکی می‌گردد) اجرای احکام کیفری در اجرای بند ج ماده۳۰۲قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵سال به عاقله مهلت می‌دهد تا نسبت به پرداخت دیه اقدام نماید اما عاقله اقدامی جهت پرداخت نمی نماید.مهلت قانونی منقضی می‌گردد و شاکی درخواست وصول دیه و اعمال ماده۶۹۶ قانون مجازات اسلامی می کند،عاقله با قید نتیجه عدم حضور جلب احضار می‌گردد.سپس عاقله در اجرای احکام حاضر و اظهار می‌دارد که تمکن مالی نداشته و قادر به پرداخت دیه نیست ضمن اینکه پسر وی نیز که ،مرتکب جنایت بوده است مالی جهت فروش و پرداخت دیه ندارد.قاضی اجرای احکام کیفری دستور می‌دهد کلانتری محل در خصوص تمکن و دارایی عاقله و مرتکب به طور محسوس و نامحسوس تحقیق نموده و نتیجه را به طور دقیق تشریح نماید.کلانتری در پاسخ اظهارات عاقله را تأیید می کند.سپس قاضی اجرای احکام دستور می‌دهد مراتب به امور مالی دادگستری کل استان سمنان اعلام،تا دیه از بیت المال پرداخت گردد .امور مالی نیز پس از دریافت مدارک پرونده از جمله دادنامه صادره،گواهی پزشکی قانونی و اظهارات طرفین پرونده،پاسخ استعلام کلانتری ،مراتب را به امور مالی قوه قضائیه اعلام و پس از انجام تشریفات اداری دیه به حساب سپرده اجرای احکام واریز تا به شاکی پرداخت گردد.

سخن سوم:بیت المال

پرداخت دیه توسط بیت المال که با توجه به اینکه فوت بیت المال قابل تصور نسیت لذا قابل بحث نیست.

سخن چهارم: ضمان جریره

چنانچه شخصی با شخص دیگری که وارثی ندارد قراردادی منعقد نماید تا در صورت فوت وی از وی ارث ببرد در صورتی که همان شخص مرتکب جنایت گردد شخص دیگر مسئول پرداخت دیه وی است حال چنانچه این شخص فوت نماید مقررات ماده۳۱ و ۱۰قانون اجرای احکام مدنی حاکم خواهد بود. نکته حایز اهمیت در این خصوص عبارتنداز اینکه منظور از جنایت فقط شامل جنایت خطایی می‌باشد و شامل جنایت عمدی و شبه عمدی نمی گردد .در حقیقت ضمان جریره به نوعی عاقله محسوب می شود.

حال چنانچه شخص که محکوم به پرداخت دیه گردیده است فوت نماید دیه از اموال وی مستهلک و در صورتی که مالی نداشته باشد دیه از اموال مرتکب مستهلک می‌گردد در این خصوص نیز مقررات قانون اجرای احکام مدنی حاکم خواهد بود ‌به این معنا که اول از محکوم له می‌خواهیم تا ورثه متوفی را معرفی ،سپس مراتب به ورثه ابلاغ و در پایان از محکوم له می‌خواهیم تا اموال متوفی را معرفی نمایدو در صورتی که مالی از متوفی شناسایی نگردد و یا فاقد ترکه باشد از محکوم له می‌خواهیم تا اموال مرتکب را معرفی نماید.

گفتار دوم: ضرر و زیان ناشی از ارتکاب جرم

چنانچه متهم به موجب حکم قطعی محکوم به جبران ضرر و زیان ناشی از ارتکاب جرم شده باشد ،همانند سرقت و کلاهبرداری و سپس در مرحله اجرای حکم فوت نماید جنبه عمومی مجازات منتفی می‌گردد اما جنبه خصوصی جرم به قوت خویش باقی می ماند .

ماده۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر می‌دارد

«مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل ‌کرده‌است،اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل،قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید،هرگاه از حیث جزایی وجهی برعهده مجرم تعلق گیرد،استرداداموال یا تادیه خسارت مدعیان خصوصی برآن مقدم است»

‌بنابرین‏ درخصوص شخصی محکوم به رد عین یا مثل یا قیمت مالی شود که در اثر ارتکاب جرم به دست آورده ، مقررات ماده۴۶ قانون اجرای احکام مدنی بر وی بار می‌کنیم .حال چنانچه محکوم علیه در مرحله اجرای حکم فوت نماید بدواً از محکوم له می‌خواهیم تا در اجرای ماده۳۱قانون اجرای احکام مدنی ورثه را معرفی نماید،مراتب به ورثه ابلاغ و سپس از محکوم له می‌خواهیم تا ترکه متوفی را معرفی نماید. اما فرقی که در خصوص اجرای احکام کیفری و اجرای احکام مدنی وجود دارد این است که در پرونده کیفری پس از تفهیم اتهام برای متهم قرار صادر و حسب مورد از وی کفیل یا وثیقه می گیریم و قاضی مربوطه مکلف است درمیزان مبلغ قرار صادره، میزان ضرر وارده به شاکی خصوصی را نیز در نظر بگیرد. وفق مواد۱۴۵و۱۴۶ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب چنانچه کفیل یا وثیقه گذار نتواند در مهلت مقرر محکوم علیه را حاضر نماید وجه الوثاقه یا وجه الکفاله ضبط می‌گردد اما بدواً ضرو زیان شاکی از آن جبران و سپس مابقی به صندوق دولت واریز می‌گردد .حال سوالی که در این خصوص وجود دارد این است که ۱-آیا از کفیل یا وثیقه گذار می‌توانیم بخواهیم که ورثه محکوم علیه را معرفی نماید؟۲-آیا می‌توانیم کفیل یا وثیقه گذار را احضار نمائیم تا، ترکه محکوم علیه را معرفی نماید؟۳-آیا در صورتی محکوم علیه فوت نماید می‌توانیم از کفیل یا وثیقه گذار بخواهیم تا ضرر و زیان ناشی از جرم را جبران نماید؟

درخصوص سوال اول و دوم جواب منفی است زیرا به موجب مواد۱۳۹،۱۴۰و ۱۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری فقط می‌توانیم از کفیل یا وثیقه گذار بخواهیم که متهم را جهت تحقیق یا محاکمه و یا اجرای حکم معرفی واحضار کفیل به غیر از این موارد ممنوع می‌باشد. تبصره۱ماده۱۳۹ قانون آئین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد.

«کفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از دادرسی بامعرفی و تحویل متهم می‌تواند درخواست رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه خود را بنماید»

ماده۱۴۰ قانون فوق الذکر مقرر می‌دارد.