«بازنگری در قوانین، مقررات و ضوابط ناظر بر فعالیت مؤسسات مالی در بازارهای پول و سرمایه به گونه‌ای که با شرایط جدید ناشی از تحولات داخلی و بین‌المللی هماهنگی داشته باشد». و یا رد بند (۲-۱-۳) آمده است: منطقی کردن نرخ‌های سود در سطح نظام بانکی به گونه‌ای که با مثبت نمودن نرخ واقعی بازده به سپرده‌ها و نرخ بازده به تسهیلات بانکی ضمن تشویق هر چه بیشتر پس‌انداز موجبات تخصیص بهینه منابع ریالی را فراهم آورد». و یا در بند (۲-۱-۱۲) چنین اظهار شده که: «تلاش در جهت تقویق بانک مرکزی از طریق تجدید نظر در قوانین پولی و بانکی و تغییر ترکیب و وظایف شورای پول و اعتبار به گونه‌ای که تامین کننده اهداف نظام بانکداری اسلامی و برنامه های پنج ساله می‌باشد، تقویت ارزش پول ملی و جلوگیری از رشد بی‌رویه نقدینگی» ‌در مورد مثبت شدن نرخ سود حقیقی سپرده‌ها ملاحظه می‌گردد که پس از ۱۰ سال از شروع برنامه دوم توسعه اقتصادی هنوز نرخ سود حقیقی سپرده‌های بانکی منفی است. ‌در مورد حجم نقدینگی و ارزش پول که پیوسته حجم در حال افزایش و ارزش پول ملی در حال کاهش بوده است؛ به طوری که حجم نقدینگی در طی ۵ سال گذشته (۸۳-۱۳۷۸) از ۲/۱۹۲۶۸۹ میلیارد ریال در سال ۱۳۷۸ به ۴۱۷۵۲۴ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۱ افزایش یافته است. یعنی بیش از ۱۱۰ درصد رشد داشته است. در حالی که تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت درهمین دوره تنها ۵/۱۶ درصد رشد داشته است. عدم تناسب افزایش حجم نقدینگی و تولید ناخالص ملی باعث شده در این دوره با تورم دو رقمی و کاهش ارزش پول ملی مواجه باشیم. در ترکیب شورای پول و اعتبار و تجدید نظر در قوانین پولی و بانکی نیز اقدام خاصی که در جهت استقلال بانک مرکزی باشد، صورت نگرفته است.

دربرنامه سوم توسعه نیز قوانین به گونه‌ای بوده است که امکان آزادسازی مالی را فراهم نکرده است. به عنوان مثال در ماده ۸۳ این قانون اکثریت اعضای شورای پول و اعتبار را دولت تشکیل می‌دهدو به ویژه آن که رئیس شورای پول و اعتبار نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی است، و یا در بند الف ماده ۹۸ این قانون«سیاست پولی، اعتباری، ارزی، چاپ اسکناس، ضرب سکه، حفظ ذخایر ارزی، نظارت بر بانک‌ها و صدور مجوز فعالیت بانکی در قلمرو وظایف دولت بوده و جهت اعمال حاکمیت همچنان در اختیار دولت باقی می‌ماند». آنچه از قوانین برنامه سوم توسعه اقتصادی نیز استنباط می‌شود در جهت آزادسازی مالی نبوده است.

۲-۱۰-۲- مقایسه تطبیقی عملکرد بازار مالی ایران و کشورهای منتخب

در این بخش با ‌انتخاب شاخص‌های مناسب وضعیت کنونی بازار مالی ایران را با دو کشورترکیه و استرالیا مورد مقایسه قرار می‌دهیم. به عبارت دیگر، در این بخش می‌خواهیم اثر‌آزادسازی مالی در کشورهای مذکور رابا ایران یعنی کشوری که هنوز آزادسازی مالی صورت نگرفته است، مورد بررسی قرار دهیم. در این راستا شاخص‌های زیادی برای مقایسه وجود دارند که در این جا به چند مورد ازآنها اشاره می‌شود:

الف) شاخص‌هایی در رابطه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی

از آنجا که اعتبار به بخش خصوصی نقش مهمی در تولید، مصرف و تشکیل سرمایه و در نتیجه فعالیت اقتصادی دارد، لذا در این خصوص دو شاخص در نظر می‌گیریم:

• • نسبت اعتبارات داخلی به بخش خصوصی به GDP

• نسبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به GDP

هر قدر این نسبت‌ها بیشتر و در حال افزایش باشد نشان دهنده به بهبود است.

همان‌ طور که در جدول (۱) ملاحظه می‌شود، شاخص اول برای استرالیا و ایران در دوره (۲۰۰۲-۱۹۹۰) در حال افزایش بوده است. ثانیاًً این شاخص برای استرالیا نسبت به ایران بیشتر است.

جدول۲-۸: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی «برحسب درصد»

شاخص

اعتبارات داخلی به بخش خصوصی به GDP^[9]

سرمایه‌گذاری مستقیم به GPD

کشور

سال

۲۰۰۲

۱۹۹۰

۲۰۰۲

۱۹۹۰

استرالیا

۸/۹۸

۲/۶۴

۱/۴

۶/۲

ترکیه

۹/۱۴

۷/۱۶

۶/۰

۵/۰

ایران

۳/۳۴

۵/۳۲

۰

۳/۰-

ماخذ: بانک جهانی، شاخص‌های توسعه جهانی، ۲۰۰۴، صص۲۵۴-۲۵۶٫

شاید بتوان علت کاهش یافتن این نسبت را برای ترکیه و کمتر بودن آن را نسبت به ایران اهمیت اعتبارات خارجی به بخش خصوصی در این کشور دانست.

در رابطه با شاخص دوم که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است، مشاهده می‌گردد که در کشورهایی که آزاد سازی مالی کرده‌اند، این نسبت در اثر گذشت زمان در حال افزایش است. گذشته از این هر قدر کشور پیشرفته‌تر باشد، این نسبت بیشتر است. ‌در مورد ایران ملاحظه می‌شود که این شاخص در سال ۱۹۹۰ منفی بوده، که حاکی از فرار سرمایه از کشور است؛ گذشته از این در سال ۲۰۰۲ این نسبت برابر صفر است.

ب) توسعه بازار مالی یک اقتصاد

اگر سیستم مالی اقتصادی به طور صحیحی فعالیت نماید، از طریق کاهش هزینه انتقال وجوه و نیز تخصیص بهینه منابع موجب افزایش رشد اقتصادی می‌گردد. در این خصوص بورس اوراق بهادار نقش مهمی در هدایت وجوه ایفا می‌کند. ‌بنابرین‏ نسبت معاملات در بورس اوراق بهادار به GDP شاخص مناسبی در این خصوص است.

جدول ۲-۹: حجم معاملات در بورس به GDP «درصد»

سال

۲۰۰۲

۱۹۹۰

کشور

استرالیا

۱/۹۳

۱/۳۵

ترکیه

۵/۱۸

۷/۱۲

ایران

۵/۸

۰

مأخذ: بانک جهانی، شاخص‌های توسعه جهانی، ۲۰۰۴،صص۲۵۴-۲۵۶٫

با توجه به جدول بالا ملاحظه می‌گردد که نه تنها از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۲ این شاخص در تمام کشورهای مورد مطالعه افزایش نیافته، بلکه در کشورهایی که درآن سرکوب مالی کمتر است، این نسبت بیشتر شده است.

ج) عمق مالی و بهره‌وری

هرقدر اقتصادی، توسعه مالی بیشتری پیدا کند، استقراض غیر مستقیم سرمایه گذاران از پس‌انداز کنندگان افزایش یافته، منجر به کارایی بیشتر در اقتصاد شده و به تدریج افزایش نسبت دارایی‌های مالی به GDP را در پی دارد. در چنین شرایط مؤسسات مالی و تخصصی پس‌انداز به وجود می‌اید، ابزارهای مالی متنوع و بیشتری در دسترس افراد قرار گرفته و ریسک و هزینه نگهداری آن ها کاهش می‌یابد. وجود بازارهای مالی این امکان را به پس‌اندازکنندگان می‌دهد که مستقیماً از بازار مالی اقدام به خرید چنین ابزارهایی نمایند.

در هر حال سیستم‌های مالی در کشورهای مختلف متفاوت بوده و هر قدر کشوری ثروتمندتر باشد، بانک‌ها مؤسسات مالی غیر بانکی و بازار سهام وسیع‌تر و فعال‌تر بوده و از کارایی بیشتری برخوردار است.

در هر حال سیستم‌های مالی در کشورهای مختلف متفاوت بوده و هر قدر کشوری ثروتمندتر باشد، بانک‌ها مؤسسات مالی غیر بانکی و بازار سهام وسیع‌تر و فعال‌تر بوده و از کارایی بیشتری برخوردار است.

در این خصوص چهار شاخص در نظر گرفته شده است:

1. 1. اعتبارات داخلی اعطا شده به وسیله سیستم بانکی به بخش خصوصی به GDP با آزادسازی مالی با توجه به بیشتر شدن نقش بانک‌ها در اعطای اعتبار، این نسبت افزایش می‌یابد.