در این پرونده پذیرفته شده که چنانچه قرارداد اصلی به لحاظ نقض اساسی قرارداد^[۷۸]، یا نقض یک شرط عمده^[۷۹] یا انتفاء یا عقیم شدن قرارداد^[۸۰] منحل گردد، شرط داوری مندرج در آن به قوت خود باقی بوده و داوران صلاحیت تصمیم گیری در خصوص اینکه آیا قرارداد بدین گونه منحل شده است یا نه را دارند.

در عین حال، در همین پرونده دیوان عالی نظر داد که دادگاه می‌تواند در صورتی که ادعای کلاهبرداری نسبت به قرارداد اصلی شده باشد؛ حتی در حین رسیدگی داوری، دخالت کرده و داوری را متوقف نماید.

اعتقاد بر این است که این اصل به غلط اصل جدایی پذیری^[۸۱] نام گذاری شده است. این کلمه در تصمیمات یا اظهارنظرهای قضات دیده نمی شد تا وقتی که لرد اسکارمن^[۸۲] کلمه مجزا را در یکی از پرونده ها^[۸۳] به کاربرد. (Rubino-Sammartano, 2001, 259) قضات معمولاً از کلمات موازی، متمایز، وابسته جداشدنی استفاده می‌کردند که از طرف مجلس لردان در پرونده هایمن به کار رفته بود. (کلانتریان، ۱۳۷۴، ۱۳۸)

تفکیک پذیری در بخش ۷ قانون ۱۹۹۶ نیز آمده است با این مضمون که: «جز در مواردی که طرفین خلاف آن توافق نمایند، یک موافقتنامه داوری که بخشی از یک موافقتنامه دیگری را شکل می‌دهد یا قصد طرفین این گونه بوده است، نباید در صورت بی اعتباری یا عدم شکل گیری یا بی اثر گردیدن موافقتنامه دیگر یا بی اعتبار، شکل نگرفته و یا بی اثر تلقی گردد. ‌به این منظور باید یک موافقتنامه مجزا محسوب شود.»^[۸۴]

بخش ۳۰ همین قانون نیز در تأیید این مطلب عنوان می‌دارد: «۱- جز در مواردی که به طریق دیگر توافق کرده باشند، هیئت داوری می‌تواند نسبت به صلاحیت ماهوی خود در موارد زیر تصمیم بگیرد؛ یعنی نسبت به (الف) اعتبار قرارداد داوری موجود، (ب) تشکیل هیئت داوری به نحو صحیح و قانونی و (ج) موضوع های قابل رسیدگی بر طبق قرارداد داوری ۲- می توان به تصمیم داورها نسبت به صلاحیت آن ها نزد هیئت داوری اعتراض کرد.»^[۸۵]

۲- رویه قضایی و دعاوی مربوط

در گذشته در پاره ای از آرای قضایی به نفی اصل استقلال نظر داده شده بود؛ نظیر حکمی که در پرونده معروف^[۸۶] توسط دادگاه برمودا صادر شده است. در این پرونده یک شرکت روسی صدور نفت، نزد کمیسیون داوری تجارت خارجی مسکو، از یک شرکت اسرائیلی وارد کننده نفت به عدم اجرای قرارداد فی مابین، طرح دعوا کرده بود. دیوان داوری تصمیم گرفت که با وجود عدم اعتبار قرارداد اصلی، شرکت واردکننده نفت باید مبلغ دویست میلیون دلار بابت استرداد آنچه دارای بلاجهت شده است، به شرکت روسی پرداخت کند. دادگاه برمودایی ‌به این دلیل از اجرای رأی خودداری می‌کند که این مرجع قانع نشد با وجود تئوری تجزیه پذیری استقلال با هر نام و عنوانی که به آن داده می شود، ‌در مورد این قرارداد می‌تواند قابل اعمال باشد. (اسکینی، ۱۳۸۳، ۱۲)

جدای از پرونده هایمن به عنوان اولین قضیه مطرح در این زمینه، در قضیه هاربور نیز که در آن، مجلس لردها به درستی معتقد بود که مسایل کیفری و ادعاهای مربوط به آن، از قبیل کلاهبرداری، خیانت در امانت یا سرقت که در اثر یک قرارداد انجام شده باشد، کاملاً مستقل از شرط داوری مذکور در آن قرارداد است^[۸۷]. در واقع در سال ۱۹۴۲ نیز مجلس اعیان انگلیس بعد از وجود تناقضات نظریات قضایی، این اصل را تأیید کردو نیم قرن بعد نیز، در این رأی قضات به طور صریح این اصل را به عنوان قسمتی از حقوق انگلیس مطرح کردند. در این رأی آمده که در حقوق انگلیس، اصل استقلال می‌تواند این توانایی را به داوران بدهد تا نسبت به اعتبار یا عدم اعتبار شرط داوری تصمیم گیری کنند. (Stephen & Ramsey, 2012, 365)

همان طور که گفته شد، اولین پرونده در زمینه قبول اصل استقلال شرط داوری در انگلیس را می توان پرونده هایمن دانست که در پی قضایای متعدد و تصمیم گیری برجسته مجلس اعیان در اسال ۱۹۴۲ صادرگردید^[۸۸]. در این پرونده یکی از طرفین مدعی بود که چون طرف مقابل قرارداد اصلی را به کلی نقض ‌کرده‌است، قرارداد فسخ شده تلقی و در نتیجه شرط داوری نیز فسخ شده محسوب می شود. دادگاه رسیدگی کننده این استدلال را رد و اعلام می‌کند که ادعای یکی از طرفین به اینکه چون طرف دیگر، قرارداد را کاملاً نقض کرده تعهدی به آن ندارد مردود است؛ زیرا نقض، قرارداد را منتفی نمی کند. (Stephen & Ramsey, 2012, 365)

تجزیه و تحلیلی که ‌در مورد شرط داوری چنان که در پرونده هایمن آمده، در سال های اخیر مورد توجه مجدد مجلس لردان در چند پرونده مهم قرار گرفته است. به ویژه بیانات لرد دیپلاک^[۸۹] در تحلیل از پرونده برمر نشان از این توجه دارد که بیان داشته: «به طور کلی، انحلال قرارداد به تعهدات اصلی طرف که مرتکب قصوری نشده، به اجرای وعده های قراردادی او که تا لحظه انحلال اجرا نشده، پایان می‌دهد. با اینکه این یک قاعده کلی راجع به اثر انحلال قرارداد بر تعهداتی است که ریشه قراردادی دارند، اما امکان دارد در تعهدات اصلی استثنایی نیز وجود داشته باشند که علی رغم انحلال قرارداد همچنان به حیات خود ادامه دهد.» (Stephen & Ramsey, 2012, 365)

این تعهدات به هدف اصلی قرارداد پیوند دارند و البته این مربوط به حالتی است که طرف ها تعهدات اصلی خود را با رضای کامل اجرا نمایند. تعهد دو جانبه به ارجاع اختلاف به داوری، باید با عباراتی بیان شود که به وضوح ثابت نماید اراده مشترک طرف ها بر این بوده و بعضی تعهدات اصلی آن ها، علی رغم اینکه تعهدات اصلی دیگرشان پایان گرفته باشد، همچنان قابل اجرا باقی بماند. (کلانتریان، ۱۳۷۴، ۱۳۹)

در پرونده بریمر و ولکن، سوث ایندیا شیپینگ کورپوریشن (۱۹۸۱) و پرونده های بعدی نیز تحلیلی که در پرونده هایمن شده، به کار بسته شده و در این گونه پرونده ها شرط داوری به عنوان قراردادی مستقل از قرارداد اصلی مورد نظر قرار گرفت. در این پرونده، مجلس لردان تصمیم گرفت که شرط داوری را می توان به علت پر خرج بودن، عدم امکان اجرا^[۹۰] یا نقض یکی از طرف ها، بدین صورت که طرف دیگر امری را اجرا نکرد و این عدم اجرا سبب انحلال قرارداد داوری گردد، منحل نمود و قرارداد اصلی را همچنان معتبر باقی گذاشت.

در پرونده دیگری نیز^[۹۱] لرد ماستیل^[۹۲] تصمیم دیوان استیناف و مجلس لردان را بدین طریق تفسیر نمود که: «شرط داوری یک قرارداد جداگانه است که ممکن است، در اثر فسخ یا عدم امکان اجرا، پیش از موعد پایان یابد. یک رابطه قراردادی در میان نیست؛ بلکه دو مجموعه روابط قراردادی وجود دارد که حاکم بر داوری اختلافات به موجب قرارداد اصلی است.»