‌بنابرین‏ با وجود تحولات بین‌المللی صلاحیت دیوان از حیث اصحاب دعوی منحصر به دولت ها، خواسته های سیستم حقوقی بین‌المللی موجود را برآورده نمی سازد.

بند ۲ – محدویت از حیث رضایت دولت ها

صلاحیت دادگاه های بین‌المللی از جمله دیوان بین‌المللی دادگستری از حیث اصل و دامنه صلاحیت همواره محدود به رضایت دولت های طرف اختلاف است به عبارت دیگر صلاحیت دار کردن یک دیوان بین‌المللی منوط ‌به این خواهد بود که دولت های طرف اختلاف رضایت خویش را به طور ضمنی یا صریح در قبال صلاحیت آن دیوان اعلام داشته باشند و نبود رضایت مانع از تداوم جریان دادرسی خواهد گردید.^[۳۹۵]

با این وضعیت، نبود صلاحیت اجباری برای دیوان آن را در موقعیت کاملاً متفاوتی از مجمع و شورا واقع می‌سازد یعنی، ارکان پارلمانی و اجرایی ملل متحد هر کدام دارای صلاحیتها و اختیارات خاصی برای انجام فعالیت هایشان هستند، در حالی که رکن قضایی این سازمان فاقد صلاحیت اجباری برای قضاوت در اختلافات بین‌المللی است.^[۳۹۶]

موضوع صلاحیت اجباری دیوان در سال ۱۹۲۰ مطرح گردید، کمیته حقوق ‌دانان که مامور نگارش طرح مقدماتی اساسنامه دیوان دائمی شده بود، صلاحیت اجباری این دیوان را برای حل کلیه اختلافات حقوقی پیشنهاد نمود، اما این پیشنهاد با مخالفت قدرت های بزرگ (ایتالیا، فرانسه، انگلستان) رو به رو شد. در نتیجه مهمترین مسئله در زمان تأسیس این دیوان، مربوط به صلاحیت آن بود که در نهایت مقرر شد که دیوان دائمی دارای صلاحیت اختیاری باشد و در صورت احراز رضایت دولت های طرف یک اختلاف به حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف بپردازد.^[۳۹۷] مجدداً بحث صلاحیت دیوان در کنفرانس سانفرانسیسکو (۱۹۴۵) مطرح گشت که تصمیم نهایی دوباره علیه صلاحیت اجباری آن گرفته شد، به دلیل اینکه در آن زمان نیز دو ابر قدرت فاتح جنگ (آمریکا و شوری سابق)، صلاحیت اجباری دیوان را رد کردند.^[۳۹۸]

‌بنابرین‏ مبنای صلاحیت دیوان مبتنی بر رضایت کشورهای طرف دعوی قرار گرفت. در واقع زمانی می توان دعوای دولتی را در دیوان مطرح نمود که دولت دیگر رضایتش را ابراز نماید، احراز رضایت دولت ها یک «امر مقدماتی» است که معمولاً دیوان رأساً به آن رسیدگی می‌کند. در واقع این خواهان دعوی است که باید بتواند مبنای صلاحیتی را (در مقابل ایرادات مقدماتی احتمالی خوانده) به دادگاه معرفی کند و یا این که خوانده دعوی به صورت ضمنی یا صریح تقبل صلاحیت نماید. این رضایت در دو مرحله تعیین می‌گردد؛ در مرحله مقدماتی دولت ها با عضویت در منشور ملل متحد و اساسنامه دیوان رضایت خود را به طور عام اعلام می نمایند و در مرحله بعدی به یکی از طرق ذیل با اعلام رضایت خویش، دیوان را صالح به رسیدگی به اختلافاتشان می نمایند.

۱- صلاحیت اختیاری (بعد از بروز اختلاف) که به دو طریق محقق می‌گردد: الف) انعقاد موافقت نامه های خاص؛ ب) از طریق ابراز رضایت ضمنی یا معوق.^[۳۹۹]

الف- در چینن مواردی، طرفین اختلاف یا دعوا طی «قرارداد خاص» رضایت می‌دهند که مسئله را به دیوان عرضه کنند و چون طرفین اختلاف به اختیار ‌در مورد صلاحیت دیوان توافق کرده‌اند، ‌بنابرین‏ مجالی برای ایراد به صلاحیت باقی نمی ماند و دیوان نیز مطابق بند ۱ ماده ۳۶ نسبت به کلیه اموری که دعوی را به او ارجاع می‌کنند، صلاحیت رسیدگی دارد.^[۴۰۰]

در این مورد تاکنون ۱۹ پرونده به استناد به توافقنامه خاص در دیوان اقامه شده است که ۱۴ پرونده آن درباره اختلافات مرزی بوده است که علی رغم اهمیت اختلافاتی که ‌به این طریق به دیوان ارجاع شده اند، آن ها دارای دامنه و حیطه محدودی بوده و اهمیت فراوانی نداشته اند، از جمله: پرونده حق پناهندگی (کلمبیا – پرو)؛ پرونده مینکورس واکروس (فرانسه – انگلستان)؛ پرونده حاکمیت بر برخی از اراضی مرزی (بلژیک – هلند)؛ پرونده فلات قاره تونس (تونس – لیبی) ؛ پرونده تحدید حدود دریایی خلیج مین (کانادا – آمریکا)؛ پرونده فلات قاره لیبی (لیبی – مالت) اشاره نمود.^[۴۰۱]

ب) توافق طرفین پس از بروز اختلاف و بعد از اقامه دعوی بیانگر صلاحیت معوق است، دیوان در راستای گسترش صلاحیت خود هر گونه «اَعمال افاده کننده» رضایت به ویژه طرز رفتار دولت خوانده پس از طرح دعوی از سوی خواهان را دال بر رضایت ضمنی خوانده تلقی ‌کرده‌است این روش یکی از شیوه های غیر رسمی اعلام رضایت دولت ها در چهارچوب بند ۱ ماده ۳۶ اساسنامه می‌باشد که در بند ۵ ماده ۳۸ آیین دادرسی مصوب ۱۹۷۸ نیز آمده است.^[۴۰۲]

با توجه به اینکه، اقامه دعوی در دیوان منوط به احراز رضایت طرفین اختلاف است، لذا دیوان همواره به عنوان یک مرجع حل و فصل اختلافات در دسترس نیست. ‌به این مفهوم که در اغلب موارد، به خصوص در مواردی که اقامه دعوی نزد دیوان بدون هر گونه توافق خاصی صورت گرفته باشد، خوانده این دعاوی معمولاً به صلاحیت دیوان و حتی قابلیت پذیرش دعوی اعتراض می کند.