۳- تبصره ۲ ماده ۲۰۱ درمورد مجازات معاون در سرقت موجب حد چنین می‌گوید: « معاون در سرقت موضوع ماده ۱۹۸ این قانون به یک سال تا سه سال حبس محکوم می شود.»

به موجب ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی مجازات سارق در سرقت موجب حد عبارت است از در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست و در مرتبه دوم قطع پای چپ سارق از پائین برآمدگی و در مرتبه سوم حبس ابد و در مرتبه چهارم اعدام و به موجب تبصره ۲ این ماده مجازات معاون در سرقت موجب حد از ۱ تا ۳ سال حبس می‌باشد بی تردید مجازات سارق در ‌سرقت‌های تعزیری مباید شدیدتر از مجازات سارق در ‌سرقت‌های موجب حد باشد چرا که ماهیت سرقت موجب حد که ربودن پنهانی مال دیگران است با ماهیت سرقت تعزیری تفاوتی ندارد و فقط در صورت وجود شرایطی مضاعف نظیر شکستن حرز است که سرقت تعریزی به سرقت موجب حد تبدیل خواهد شد یا به دیگر سخن اگر اصل را بر موجب حد بودن سرقت بگیریم باید گفت درصورت فقدان یک یا چند شرط از شرایط مذکور در ماده ۱۹۸ است که سرقت موجب حد را به سرقت تعزیری مبدل می کند پس در ‌سرقت‌های موجب حد سارق با جمع شرایط ۱۶ گانه احصاء شده در ماده ۱۹۸ فی الواقع اقدامات جسورانه تری را در سرقت مرتکب می شود و به حکم عقل و منطق چنین سارقی لازم است مجازات شدیدتری در مقایسه با ‌سرقت‌های تعزیری درباره او اعمال گردد.

‌به این موضوع قانون‌گذار در زمان تعیین مجازات مباشر جرم در ‌سرقت‌های تعزیری توجه داشته است یعنی مجازات سارق در سرقت موجب حد تعیین نموده است و شدید ترین مجازات تعیین نموده در ‌سرقت‌های تعزیزی که در ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی آمده است از ۵ تا ۲۰ سال حبس می‌باشد که از قطع چهار انگشت دست خفیف تر است لکن در تعیین مجازات معاونین جرم در ‌سرقت‌های موجب حد و تعزیر ‌به این امر توجهی نشده است. با توجه به مطالبی که عرض شد و با عنایت به وجود رابطه نزدیک بین عمل مباشر و معاون بدیهی است مجازات معاون در سرقت موجب حد نیز باید از مجازات معاون در ‌سرقت‌های تعزیری شدید تر باشد در حالی که به موجب تبصره ۲ ماده ۲۰۱ مجازات معاون در ‌سرقت‌های موجب حد از یک تا ۳ سال حبس می‌باشد لکن مجازات معاون در ‌سرقت‌های تعزیری موضوع مواد ۶۵۱و ۶۵۴ با توجه با ماده ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی پنج سال حبس خواهد بود یعنی اکر سرقت واجد شرایط حد، تشخیص داده شود همان معاون در سرقت به موجب تبصره ۲۰ ماده ۲۰۱ به حبس از یک تا ۳ سال محکوم خواهد شد و اگر همان سرقت فاقد یک یا چند شرایط ۱۶ گانه مذکور در ماده ۱۹۸بوده و سرقت، تعزیری و از مصادیق مواد ۶۵۱ یا ۶۵۴ تشخیص داده شود مجازات معاون جرم ۵ سال حبس خواهد بود که این مسئله یعنی خفیف تر بودن مجازات معاون در سرقت موجب حد نیست به مجازات معاون در ‌سرقت‌های تعزیری بر خلاف منطق حقوقی و هدالت و نصفت قضائی است و تناسب بین جرم و مجازات که رعایت آن امری ضروری است مراعات نشده است و جادارد قانون‌گذار در این ‌مورد به تعدیل مجازات‌ها همت گمارد.

۴- ماده ۲۰۳ که ‌در مورد مجازات سارق در ‌سرقت‌های تعزیری است و همین طور تبصره ذیل ان ‌در مورد مجازات معاون در ‌سرقت‌های تعزیری است چنین می‌گوید: « سر وقتی که فاقد شرایط اجرای حد باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یابیم تجری مرتکب یا دیگران باشد اگرچه شاکی نداشته باشد یا گذشت نموده باشد موجب حبس تعزیری از ۱ تا ۵ سال خواهد بود » تبصره « معاونت در سرقت موجب حبس از شش ماه تا ۳ سال می‌باشد. »

این ماده که ‌در مورد مجازات سارق در ‌سرقت‌های تعزیری بوده و همچنین تبصره ذیل آن که ‌در مورد مجازات معاون جرم در ‌سرقت‌های تعزیری است با مواد ۶۵۱ الی ۶۶۷ که در این مورد انواع ‌سرقت‌های تعزیری بوده از حیث موضوع واحد لکن از حیث شرایط و مجازات مغایر است دزر ماده ۲۰۳ قانون‌گذار صرف سرقت تعزیری را موجب مجازات نمی داند و اخلال در نظم یا ایجاد خوف یا بیم تجری مرتکب یا دیگران را شرط اعمال مجازات که همان حبس از یک تا ۵ سال می‌باشد می‌داند لکن قانون‌گذار در مواد۶۵۱ الی ۶۶۷ صرف سرقت تعزیری را موجب مجازات می‌داند و در موارد متعدد در شرایط مختلف به تفکیک، مجازات‌ها را بیان نموده به نظر می‌رسد که با وضع مواد ۶۵۱الی ۶۶۷ و ۷۲۶ دیگر جایی برای بقاء ماده ۲۰۳ و تبصره ذیل آن باقی نمی ماند و قانون‌گذار باید نسبت به نسخ صریح آن اقدام می نمود.

۵- مستی، سرقت و مجازات: شروع به جرم است که به موجب ماده ۱۰۹ قانون تعزیرات مصوب سال ۶۱ مجازات شروع به سرقت تا ۷۴ ضربه شلاق بوده است لکن پس از تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۷۵ ماده ۶۵۵ این قانون فقط ‌در مورد دسته خاصی از ‌سرقت‌های تعزیری یعنی ‌سرقت‌های موضوع مواد ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴ برای شروع به جرم مجازات تعیین نموده و ماده ۶۵۵ در این مورد می‌گوید:« مجازات شروع به سرقت مذکور در موارد قبل تا ۵ سال حبس و شلاق تا ۷۴ ضربه می‌باشد » و درمورد شروع به جرم ‌سرقت‌های موضوع مواد ۶۵۶ به بعد ساکت است با توجه به اینکه قانون‌گذار در مقام بیان این موضوع بوده و سکوت اختیار نموده است باید برآن بود که شروع به ‌سرقت‌های موضوع مواد ۶۵۶ به بعد جرم نمی باشد لکن رویه قضائی همچنان شروع به سرقت را در کلیه ‌سرقت‌ها جرم دانسته و بعضاً مشاهده شده است که در راستای این عقیده قضات محترم ناگزیر به ماده ۱۰۹ قانون تعزیرات مصوب سال ۶۱ استناد جسته اند به نظر می‌رسد با تصویب قانون تعزیرات مصوب سال ۷۵ قانون تعزیرات مصوب سال ۶۱ کلاً نسخ شده و این دو قانون مکمل یکدیگر نیستند و استناد به قانون تعزیرات مصوب سال ۶۱ در حال حاضر فاقد محمل و موقعیت قانونی است و مقتضی است قانون‌گذار با الحاق یک تبصره به مواد این قانون مجازات شروع به جرم را در این دسته از ‌سرقت‌های تعزیری تعیین نماید.