1. طریقیت: یکی دیگر از ویژگی های علم طریقیت است بدین معنا که علم وسیله و طریقی است که انسان را به سوی کشف حقیقت و واقعیت امور هدایت می‌کند. در این معنا علم همانند سایر ادله اثبات جرم، وقوع یا عدم وقوع و انتساب و عدم انتساب آن به متهم را ثابت می‌کند. زمانی که انسان از طریق علم واقعیت امری را کشف کرد نه تنها به متابعت از عقل ملزم به پیروی از علم خود می‌باشد بلکه شارع و قانون‌گذار نیز واقعیت کشف شده از طریق علم را معتبر و مورد اعتماد می‌داند.

قانون‌گذار نیز به پیروی از فتوای مشهور فقها دلیل اثبات برخی جرائم را در قوانین احصاء و اعلام ‌کرده‌است.

1. موضوعیت: علاوه بر حجیت و طریقیت، ویژگی دیگر علم، موضوعیت آن است. منظور از موضوعیت داشتن علم آن است که علم فی النفسه معتبر و دارای ارزش اثباتی است و به محض حصول مبنا و موضوع حکم قرار گرفته و بر طبق آن رفتار می شود به عبارت دیگر علم به خودی خود حجت بوده و با تحقق آن نیازی به سایر دلایل اثبات جرم نمی باشد بلکه قاضی می‌تواند صرفاً بر طبق علم خود عمل و مبادرت به صدور حکم نماید.

باید گفت که هر کدام از ادله از جمله علم، طریقی است به سوی کشف واقعیت که قاضی با بهره گرفتن از آن ها واقعیت یک پدیده مجهول قضایی را کشف نموده، بر طبق آن رفتار نماید از این حیث ارزش اثباتی علم منوط ‌به این است که با قرائن و امارات و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه مغایرتی نداشته باشد در غیر اینصورت نمی توان آن را طریقی برای کشف واقعیت محسوب کرد و به عنوان دلیل اثبات جرم مورد استفاده قرار داد در مقابل وقتی موضوعیت را به عنوان یکی از ویژگی های علم مطرح می‌کنیم منظور این است که علم به تنهایی می‌تواند موضوع و مبنای حکم قرار گرفته و مستند حکم باشد.

باید خاطر نشان کرد در مواردی که علم قاضی جزء ادله ثبوت جرم تعیین شده و یا اصولاً راه های ثبوت جرمی در قانون احصاء شده باشد قاضی مجاز به مراجعه به علم خویش است ولی اگر دلایل اثبات جرمی در قانون به قید حصر ذکر شده باشد و علم قاضی جزء ادله محصوره نباشد، در چنین جرمی قاضی نمی تواند به علم خود مراجعه کند.^[۲۱]

‌بنابرین‏ علم در بسیاری از موارد جنبه موضوعیت دارد ولی از آنجا که قانون‌گذار علم قاضی را به عنوان یکی از دلایل اثبات جرائم احصاء و ذکر نکرده است، علم هیچگونه نقشی نداشته و نمی تواند در اثبات جرم به کار گرفته شود، در غیر این صورت از ویژگی موضوعیت برخوردار بوده موضوع و مبنای صدور حکم قرار می‌گیرد.

علم صرفاً دارای یک ذات و ماهیت می‌باشد یعنی علم گاهی در اثبات جرم هیچگونه نقشی نداشته و بنابر نظر مقنن و در موضوع حکم جایی ندارد اما در بعضی از موارد مبنا و موضوع حکم قرار می‌گیرد مثلاً علم قاضی برای اثبات قتل موضوعیت و قاضی به محض ایجاد علم بر مجرمیت یا بی گناهی متهم، آن را موضوع حکم قرار داده و بر طبق آن مبادرت به صدور حکم می کند اما اگر در صورت احصاء دلایل اثبات جرم نامی از علم قاضی نباشد علم قاضی در اثبات جرم هیچ نقشی نخواهد داشت و نمی تواند مبنا و موضوع صدور حکم قرار بگیرد مانند دلایل اثبات جرم شرب خمر

تمام ویژگی های علم منوط ‌به این است که علم از طریق متعارف حاصل شده و نوعی باشد و چنین علمی موضوعیت دارد والا علمی که شخصی بوده و از راه نامتعارف تحصیل شده باشد واجد شرایط فوق نیست.

گفتار دوم: طرق حصول علم

راه هایی که برای تحصیل علم وجود دارد به سه شکل بشرح ذیل می‌باشد:

1. 1. طرق متعارف: طرق و اسباب متعارف و معمولی در دسترس اغلب مردم بوده و به شخص یا گروه خاصی تعلق ندارد، این راه نوعاً علم آور بوده و دیگران نیز از آن طریق به علم و اطمینان و آرامش خاطر دست می‌یابند و به صحت و عدم صحت ادعای متهم در خصوص عمل ارتکابی متقاعد می‌شوند. شورای عالی قضایی طبق نظریه مورخ ۲۰/۳/۶۲ شعبه ۱۶ دیوان نیز در دادنامه شماره ۷۴۹- ۲۹/۸/۶۹ بر لزوم متعارف بودن طریق حصول علم برای قاضی تأکید ‌کرده‌است. امارات قضایی شامل گزارش ضابطین دادگستری، نظریه پزشکی قانونی و اداره تشخیص هویت از این قبیل طرق برای رسیدن به علم هستند. مشاهدات دادرس در معاینه محل و یا مشورت با کارشناس و اهل خبره را هم می توان به عنوان نمونه های دیگری از راه های متعارف حصول علم برای دادرس مثال زد و گاه از این طریق حقایقی برای قاضی به دست می‌آید که با هیچ یک از اقسام سنتی دلایل احراز نمی شود.^[۲۲]

1. 1. طرق غیرمتعارف: این طریق مربوط به شخص یا اشخاص خاص بوده و در دست همگان نمی باشد و دیگران توانایی استفاده از این طرق را ندارند مانند رمل و جفر و معجزه و امثالهم. بدیهی است که چنین علمی مطلقاًحجیت نداشته و قضات نمی ­توانند به استناد آن مبادرت به صدور رأی کنند.

1. طرق دلایل قانونی (شرعی): اقرار، شهادت شهود و قسامه و سوگند از ناحیه هر یک از طرفین یا بستگان آن ها از جمله دلایلی است که قاضی را به اقناع وجدانی و علم رسانده و پس از آن می ­توانند مبنای صدور حکم قرار گیرند.

اقرار به معنایِ اخبار قطعی به وجود حقی به زیان خود و ثبوت حقی برای دیگران آمده است. به نظر برخی دیگر اقرار عبارت است از اِخبار قطعی به وجود حقی لازم به زیان خود یا نفی حق لازمی از خود یا به امری دیگر که این اخبار، حق یا حکمی را به ضرر خبر دهنده در پی دارد.

در تعریف «اقرار» ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی گوید؛ «اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.» و ماده ۱۲۷۵ همان قانون گوید؛ «هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود.» و در ماده ۱۲۷۷ قانون مذکور آمده است؛ «انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر اقرارکننده ادعا کرد اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند…». در ماده ۱۲۷۸ قانون مدنی می خوانیم؛ «اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست …»

نکته بسیار مهم و قابل توجه این است که اقرار می‌تواند در امور مدنی (یا حقوقی) باشد یا در امور کیفری (یا جزایی). مورد اول مربوط است به تعهدات و معاملات و قراردادها و مانند این ها. مثل اینکه حسن اقرار کند پنج میلیون تومان به کسی بدهکار است یا اقرار کند به ساخت و تحویل فلان دستگاه به او متعهد بوده است یا «الف» اقرار کند «ب» فرزند اوست و امثال این ها. مورد دوم حالتی است که کسی به ارتکاب جرمی اقرار می‌کند. مثلاً فردی اقرار می‌کند کسی را کشته یا اتومبیلی را دزدیده یا سندی را جعل کرده یا برای براندازی حکومت توطئه ‌کرده‌است.