بند دوم: تنظیم به زبان فارسی

به موجب مادّه ۵۱ ق.آ.د.م. «دادخواست باید به زبان فارسی… نوشته ….» شود.

ضمانت اجرای این شرط در قانون پیش‌بینی نگردیده است.به عنوان ضمانت اجرا مطابق ماده ۲ ق.آ.د.م. دعاوی باید طبق قانون مطرح شده باشند و در اینجا چون دادخواست به زبان فارسی نیست، لذا مطابق قانون طرح دعوی نشده است و باید قرار عدم استماع دعوی صادر شود.[۱۲۱]

بند سوم: امضای دادخواست

خواهان دعوای مطالبه وجه(دارنده چک) باید دادخواست را امضاء کند و در صورت عجز از امضاء اثر انگشت او باید زیر دادخواست باشد. (بند ۷ ماده ۵۱ ق.آ.د.م.) تکلیف دادخواستی که این شرط را نداشته باشد در قانون پیش‌بینی نشده است. دارنده که متنی را در برگ چاپی می‌نویسد اما آن را امضاء نمی‌کند، در حقیقت دادخواهی نکرده است و دادخواست فاقد امضاء همانند دادخواستی است که هیچ مطلبی در آن نوشته نشده است.زیرا این راهکار مبتنی بر نوعی استنباط از مواد ۲۸۷ قانون امور حسبی و ۱۳۰۱ قانون مدنی است. کسی که معتقد ‌به این راه‌کار است در حقیقت، سکوت قانون‌گذار را ‌در مورد ضمانت اجرای امضای دادخواست، سکوتی نه ناشی از غفلت بلکه سکوتی حکیمانه می‌داند.[۱۲۲]

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۱۸۴۷/۷ – ۲۷/۲/۱۳۷۹ بیان داشته: «دادخواست فاقد امضاء به دستور دادگاه تا مراجعه خواهان و امضای آن بلا اقدام می‌ماند و پس از مراجعه او و امضاء دادخواست به جریان قانونی گذاشته می‌شود. در ق.آ.د.م. عدم امضاء دادخواست جز در موارد نقص یا توقیف دادخواست احصاء نشده است. البته بهتر است که به خواهان (دارنده چک) اطلاع داده شود تا برای امضای دادخواست مراجعه نماید.»

بند چهارم: نام و اقامتگاه خواهان

خواهان، صفت فاعلی خواستن می‌باشد و فرهنگستان آن را در مقابل «مدّعی» جعل نموده است. مدّعی کسی است که به ضرر دیگری به رسم منازعه چیزی را می‌خواهد و آن دیگری مدعی‌علیه است. [۱۲۳]

به موجب بند ۱ ماده ۵۱ ق.آ.د.م. در دادخواست باید «نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتّی‌الامکان شغل خواهان» نوشته شود. البته نوشتن نام پدر، سن و شغل خواهان در دادخواست، با توجه به ماده ۵۶ ق.آ.د.م. ضمانت اجرا ندارد و در عمل نیز نقص دادخواست به شمار نمی‌رود.

در صورتی که دادخواست توسّط وکیل دارنده چک تقدیم شود مشخّصات وکیل او نیز باید درج گردد. (بند ۱ ماده ۵۱ ق.آ.د.م.)

همان‌ طور که در مباحث گذشته ذکر شد در دعوای حقوقی مطالبه وجه مندرج در چک و خسارات قانونی قابل مطالبه، خواهان همان «دارنده چک» است که در واقع ذینفع این دعوا محسوب می شود.

دارنده چک می‌تواند شخص حقیقی باشد که در این صورت نام و مشخّصات وی به ترتیب مقرّر در مادّه ۵۱ ق.آ.د.م، باید در قسمت مربوط دادخواست نوشته شود.

دارنده چک ممکن است شخص حقوقی باشد.چنانچه خواهان شخص حقوقی باشد (شرکت، مؤسسه غیر انتفاعی، اداره، وزارت‌خانه، شهرداری، نهاد و …) نام و مشخّصات و اقامتگاه شخص حقوقی، به همان ترتیب که در اداره ثبت شرکت‌ها، بر اساس آخرین تغییرات ثبت گردیده به گونه‌ای که ابلاغ برگ‌ها به آن ها میسّر باشد، در قسمت مربوط دادخواست باید نوشته شود.[۱۲۴]

بند پنجم: نام و مشخّصات خوانده

خوانده اسم مفعول خواستن و در لغت، از جمله به معنای طلبیدن و احضار کردن آمده است. واژه خوانده را فرهنگستان در برابر اصطلاح مدّعی علیه جعل ‌کرده‌است. امّا مدّعی‌علیه، به مفهوم اعم به هر شخصی گفته می‌شود که ‌ادعایی علیه او مطرح شده و ‌بنابرین‏ اعمّ از خوانده است. خوانده شخصی است، که دعوا علیه او اقامه شده و حقّ ادعایی علیه اوست و ‌بنابرین‏ نتیجه‌ دادرسی، هر چه باشد، بر او بار می‌گردد.

به موجب بند ۲ مادّه ۵۱ ق.آ.د.م. «نام و نام خانوادگی،نام پدر،سن،اقامتگاه و شغل خوانده » در دادخواست باید نوشته شود.چنانچه خوانده شخص حقیقی است، نام و نام خانوادگی و علی‌الاصول اقامتگاه او باید در قسمت مربوط به دادخواست نوشته شود.چنانچه خوانده ورشکسته باشد و نتیجه‌ دعوا موجب تصرّف در اموال وی گردد، اداره تصفیه‌ی امور ورشکستگی و یا مدیر تصفیه، به قائم‌مقامی او، طرف دعوا قرار گرفته و مشخصّات و نشانی آن ها در دادخواست نوشته شود. روشن است که در موارد مذبور قیّم، ولی و … به دادرسی دعوت می‌شود.

در صورتی که خوانده شخص حقوقی باشد (شرکت، مؤسّسه‌ی غیرانتفاعی، اداره و …) نام و مشخصات شخص حقوقی نیز، به همان ترتیب و سبب که ‌در مورد خواهان گفته شد و اقامتگاه آن باید در دادخواست نوشته شود.

مستنداً به ماده ۵۳ و ۵۴ ق.آ.د.م. مدیر دفتر دادگاه در صورت ناقص بودن اسم و مشخصات خوانده به مدعی (خواهان) اخطاریه ده روزه ارسال می‌کند تا نسبت به رفع نقص اقدام نماید والّا، مدیر دفتر دادگاه به استناد مواد مذکور، قرار رد دادخواست خواهان را صادر خواهد نمود.

در دعوای حقوقی مطالبه وجه مندرج در چک و خسارات قانونی منظور از خوانده همان مسئولین ‌پرداخت در چک است که عبارتند از:

الف: صادرکننده- ب: ظهرنویس – ج: ضامن

حال برای روشن شدن موضوع هر کدام را به طور جداگانه همراه با حدود مسئولیت آن ها مورد بررسی قرار می‌دهیم.

۱- صادرکننده

یکی از مسئولین پرداخت در چک صادرکننده آن است که در واقع مسئول اصلی تلقی می‌شود.

صادرکننده چک کسی است که به بانک دستور می‌دهد، مبلغ معینی را به گیرنده چک پرداخت کند.

ماده ۳۱۳ ق.ت ایران نیز مقرر می‌دارد: «وجه چک باید به محض ارائه کارساز شود.»

ماده ۳ قانون صدور چک نیز تصریح می‌کند: «صادرکننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال‌‌علیه محل (نقد یا اعتبار قابل استفاده) داشته باشد…».

دارنده چک که خواهان دعوای مطالبه وجه محسوب می شود می‌تواند علیه صادرکننده به عنوان خوانده اصلی دعوای چک طرح دعوا نماید.

در مواردی که مدیر شرکت از جانب شرکت (شخص حقوقی) چک را صادر نموده است باید بیان داشت: اگر چه مدیر در مقابل دارنده چک مسئولیت دارد، ولی مطابق اصول کلی مربوط به نمایندگی مسئولیت نهایی به عهده منوب‌عنه بوده و نماینده می‌تواند پس از پرداخت وجه چک، به مدیون اصلی (منوب‌عنه) رجوع کند.

«با توجه به ماده ۱۲۵ ق.ت مصوب ۱۳۱۱ چنانچه مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیئت مدیره به او تفویض شده است چک را امضاء کرده باشد نماینده قانونی شرکت محسوب است و لذا مشمول مقررات ماده ۱۴ ق.ص.چ. خواهد بود و در صورتی که مدیرعامل خارج از حدود اختیاراتی که هیئت مدیره به او تفویض ‌کرده‌است چک را امضاء نموده باشد شخصاً مسئول پرداخت وجه چک خواهد بود.» (نظریه مشورتی شماره ۹۰۳۹/۷-۵/۱۱/۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضائیه).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...