تصادف، وسیله نقلیّه

فصل نخست:

کلیّات

سئوال‌های تحقیق:سئوال اصلی:تحولات صورت گرفته در خصوص مسئولیّت مدني سازمان هاي مسئولیّت در حوادث رانندگي در قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي چه مي باشد؟

سئوالات فرعی:

وضعيت و شرايط تحقق مسئولیّت مدني سازمان هاي مسئول در حوادث رانندگي تا قبل از تصويب قانون جديد چه مي باشد؟

وضعيت و شرايط تحقق مسئولیّت مدني سازمان هاي مسئول در حوادث رانندگي بعد از تصويب قانون جديد چه مي باشد.

فرضیه‌ها: فرضيه اصلي:

مسئولیّت مدني سازمان هاي ذيربط در حوادث رانندگي در قانون جديد دچار تحول شده است.

فرضيه هاي فرعي:

وضعيت و شرايط تحقق مسئولیّت مدني سازمان هاي مسئول در حوادث رانندگي تا قبل از قانون جديد مشخص نمي باشد.

وضعيت و شرايط تحقق مسئولیّت مدني سازمان هاي مسئول در حوادث رانندگي در قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی متحول شده است.

مقدمه: حمل و نقل و جابجايي کالا و مسافر از ديرباز يکي از دغده هاي بشر بوده و هر چقدر به زندگي متراکم متمايل شدند و از زندگي ايلي به روستانشين و سپس شهري رو آوردند موضوع جابجايي خود و اثاث منزل و کالاي تجاري و محصولات کشاورزي براي آنها بيشتر اهميت پيدا کرد. در جهان امروز که عصر سرعت و ارتباطات است، وسايل نقليه به نحو شگرفي دگرگون شده و تحولات بسياري در جهت ايجاد سرعت و در عین حال امنيت در اين گونه وسايل پديد آمده است. در بين وسايل نقليه ساخته شده عصر حاضر،‌اتومبيل از جايگاه ويژه‌اي در حمل و نقل کالا و مسافر برخوردار است و استفاده از اين وسيله به نحوي توسعه يافته که ديگر امروزه نمي‌توان گفت که اين وسيله نقليهصرفا براي رفع نيازهاي ضروري استفاده مي‌گردد، بلکه از اين وسيله بعنوان ابزار تفريح،‌ ورزش، تشريفات و … نيز استفاده مي شود. از اين رو به موازات گسترش وسيله نقليه خطرات ناشي از آن نيز گسترش يافته به نحوي که ما هر روز شاهد تصادفات و صدمات جاني و مالي مربوطه به آن هستيم تا جايي که سازمان بهداشت جهاني(WHO)^[1]اعلام نموده است که سالانه در جهان بالغ بر 2/1 ميليون نفر جان خود را در سوانح رانندگي از دست مي‌دهند و تعداد 5 ميليون نفر نيز در تصادفات مصدوم شده و شمار زيادي از آنها براي تمام عمر معلول مي‌شوند. به لحاظ اهميت موضوع و به منظور حفظ حقوق زيان‌ديدگان از خسارات ناشي از حوادث وسايل نقليه موتوري قانون‌گذاران اکثر کشورهاي دنيا اقدام به تدوين قوانين خاص نموده‌اند،‌چراکه حوادث ناشي از رانندگي وسايل نقليه،‌مهمترين و شايعترين شبه جرمي است که در سالهاي اخير دادگاه ها را به خود مشغول کرده است(کاتوزيان،1380، 59).اهميت حوادث رانندگي به گونه اي است که از اصول و قواعد حاکم بر ساير حوادث انحراف يافته و به صورت مجزا از حقوق مربوط به شبه جرم^[2]و حقوق حاکم بر خطا بررسي مي شوند. اين بدان معنا است که فقط به انحراف از اصول و قواعد اکتفا نشده است، بلکه اصولي نو و مجزا به اين حوادث حکومت مي نمايند.

پس از تصويب قانون پنجم ژوئيه 1985 فرانسه و تاکيد اين قانون بر حوادث رانندگي و بنيان نهادن قواعد پيشرفته با تکيه بر بيمه اجباري،‌آندره تنگ در اين که آيا قانون مي بايست در فصل شبه جرم، از حوادث رانندگي ياد مي کرد اظهار ترديد کرده و مي گويد ((قلمرو سنتي شبه جرم، و حقوق مسئولیّت مدني، مي بايست به دو بخش حقوق شبه جرم و حقوق حادثه^[3]تقسيم شود. قسمت اول بايد از اعمال و رفتار عمدي و قسمت دوم از تصادفات بحث کند. قانون جديد مي بايست مسئولیّت مدني را از تصادفات جدا کند)) (Tunk ,1988, 464)

در حقوق کشور ما نيز ابتدا مسئولیّت ناشي از اين وسايل تابع قواعد سنتي اتلاف و تسبیب بود، اما همان اقتضائات زندگي ماشيني موجب شد براي نخستين بار ((لايحه قانوني بيمه خسارات شخص ثالث از وسائط نقليه موتوري)) مصوب 8/8/1331 و لايحه متمم آن مصوب 8/11/1331 مالک وسيله نقليه که از بيمه مسئولیّت ناشي از آن خودداري مي کرد را شخصاً مسئول جبران خسارات ناشي از وسيله نقليه اعلام کند. پس از آن به موجب قانون بيمه اجباري مسئولیّت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 26/9/1347 براي دارندگان وسايل موتوري زميني مسئولیّت نوعي و بدون تغيير ايجاد شود. بدين ترتيب سه شخص در مقابل زيان ديده ثالث مسئول بودند:‌

الف) راننده مطابق قواعد مسئولیّت مدني

ب) دارنده به موجب قانون بيمه اجباري

ج) بيمه گر صندوق تامين خسارت هاي بدني به موجب قرارداد بيمه و قانون بيمه اجباري (جمشیدی، سال 1389، ص2)

علاوه بر قوانين مذکور بسياري از احکام مسئولیّت مدني ناشي از حوادث رانندگي را بايد در قانون مجازات اسلامي جستجو کرد ( مواد 333 ،‌336 ، 337 ، 363 قانون مجازات اسلامي )‌هر چند که ماده 11 قانون مسئولیّت مدني مصوب 7/2/1339 نيز جبران خسارات وارده از جانب کارمندان دولت و شهرداري و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظيفه عمداً يا در نتيجه بي احتياطي خساراتي را به اشخاص وارد نمايند را مسئول جبران خسارت دانسته و يا اينکه خسارات وارد مربوط به عمل آنها نبوده بلکه ناشي از نقص وسايل ادارات و موسسات مذبور باشد در اين صورت جبران خسارت را به عهده اداره يا موسسه مربوطه قرار داده اما اين موضوع به صراحت اشاره به جبران خسارات حوادث رانندگي ندارد اما کارشناسان تصادفات از اين ماده قانوني نيز در اظهار نظرها استفاده مي نمودند اما با تصويب قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389 به نظر مسئولیّت مدني در حوادث رانندگي دچار تحول شده که تبصره 3 ماده 14 که اشاره به مسئولیّت سازمان هاي دخيل در حوادث رانندگي داشته و همچنين در ماده 26 نيز مسئولیّت عابر پياده بعنوان کاربر آسيب پذير، مدنظر قانونگذار قرار گرفته است.

بيان مسئله

امروزه از تصادفات رانندگي به عنوان معضلي بزرگ که سلامت و ايمني عمومي را به خطر انداخته ياد مي شود. همزمان با افزايش حجم تردد در بسياري از کشورهاي در حال توسعه اين مشکل روز به روز پيچيده و خطرناک‌تر مي شود. اين در حالي است که کشورهاي در حال توسعه با اقداماتي نظير استفاده از وسايل و تجهيزات مدرن کنترل و هدايت ترافيک،‌ آموزش ايمني ترافيک به کاربران راه و همچنين افزايش ايمني خودروها توانسته‌اند آمار تصادفات خود را به طور قابل ملاحظه‌اي کاهش دهند اما تشخیص و تعیین دقیق و صحیح علت وقوع تصادفات رانندگی از وظایف اصلی کارشناسان رسیدگی کننده به تصادفات بوده که نه تنها باعث حفظ حقوق شهروندی وجلوگیری ازاطاله دادرسی می شود بلکه موجب آشکار شدن عوامل بوجودآورنده ی تصادف نیز خواهد شد ودرپیگیری رفع آن به منظور پیشگیری از حوادث بعدی بسیار اثر گذار خواهد بود. عوامل بوجود آورنده ی تصادف در اصطلاح راهنمایی ورانندگی که با عنوان ارکان تصادف نیز یاد می شود عبارتنداز انسان،راه ووسیله ی نقلیه، که البته کارشناسان امر بر اساس تحقیقات علمی و تجربه سهم عامل انسانی را بیشتر دو عامل دیگر می دانند. لذا با توجه تبصره ی3 ماده ی 14قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که اشعار می دارد:«در صورتی که براساس نظر کارشناسان تصادفات نقص راه یا وسیله ی نقلیه موثردرعلت تصادفات باشد حسب مورد متصدیان ذی ربط، مسئول جبران خسارات وارده بوده وبا آنان برابر قانون رفتار خواهد شد.»واز آنجایی که عدالت حکم می کند هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید از آثار فعل یا ترک فعل زیان بارخود که باعث حادثه یا تشدید خسارت شده است مصون بماند، در تصادفاتی که ناشی از نقض مقررات راهنمایی ورانندگی از طرف راننده نبوده بلکه نقص راه یا وسیله ی نقلیه باعث بروز آن شده حسب مورد بایستی متصدیان مربوطه در مقابل قانون پاسخگو باشند.به همین منظور دراین نوشتار سعی می شود ضمن بیان اهمیت موضوع به تبیین مفهوم مسئولیّت وانواع آن ومفاهیم حقوقی مرتبط نیز اشاره شود ودر نهایت به این سوأل پاسخ داده می شود که آیا اجرای تبصره ی3 ماده‌ی14قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی توسط مجریان باعث تحوّل مسئولیّت مدنی در حوادث رانندگی شده است و سازمانهای دخیل در تصادفات اعم از راهسازان و خودروسازان احساس مسئولیّت بیشتری خواهند کرد؟

ضرورت و اهمیت تحقيق

از آنجایی که برای اولین بار قوانین موضوعه ایران درامر تصادفات رانندگی ماده قانونی وضع شده (تبصره 3 ماده 14 قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389) که صراحتاً بیان نموده است « در صورتی که بر اساس نظر کارشناسان تصادفات نقص راه یا وسیله نقلیه موثّر در علت تصادفات باشد حسب مورد متصدّیان ذی ربط، مسئول جبران خسارات وارده بوده و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد.» لذا به نظر می رسد شناخت نواقص راه و وسیله نقلیه ضروری بوده تا کارشناسان تصادفات و قضات محترم دادگستری در احقاق حقوق افراد جامعه بتوانند به درستی تصمیم گرفته و مقصر یا مقصرین اصلی بروز تصادف را ملزم به جبران خسارت وارده نمایند. از طرفی چنانچه کلیه عوامل دخالت کننده در امر تصادفات (راننده، راه، خودرو) از تکالیف قانونی خود مطلع باشند و در ارتقای کیفیت وظایف مربوط به خود در امور ترافیکی تلاش خواهند نمود و این خود زمینه ساز کاهش تلفات و صدمات رانندگی خواهد شد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

روش تحقیق:

تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی می باشد.

در اين تحقيق از روش کتابخانه‌ای و اسنادي براي جمع‌آوري اطلاعات و داده هاي مورد نياز استفاده شده است. به اين معني که با مطالعه منابع مدوّن و مرتبط شامل کتب، مقالات، ‌نشريات، جزوات، ‌آيين‌نامه‌ها،‌ دستورالعمل‌ها،‌ تحقيقات علمي و همچنين منابع اينترنتي بخشي از اطلاعات مورد نياز گردآوري شده است. از سوی دیگر با بهره گرفتن از روش تحلیلی و توصیفی یافته های حاصل از تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.

تعاریف:

1-1 راه:

راه در فرهنگ عبور و مرور واژه ها و تعاریف گوناگونی دارد که با توجّه به نوع وکاربری آن وضعیت خاصی داشته و حتی بعضاً مقررات خاص در آن جاری می باشد، مثل اتوبان یا شاهراه یا آزادراه که قانونی مخصوص به خود را دارد.

فصل اول آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384 به این مفاهیم و تعاریف که با راه ارتباط داشته و محل عبور و مرور می باشد پرداخته است:

راه: عبارت است از تمامی سطح خیابان، جاده، کوچه و معابری که برای عبور و مرور عموم اختصاص داده می شود.(بند 57 ماده یک آیین نامه راهور)مطابق بند ‹‹ت›› مادّه یک کنوانسیون راجع به ترافیک راه ها و بند ‹‹ج›› ماده یک کنوانسیون راجع به علائم راه ها، راه عبارت است از تمامی سطح خیابان، جاده، کوچه و کلیه معابری که برای عبور و مرور باز است.

خیابان: راه عبور و مرور در محل سکونت و فعالیت مردم که عرض آن بیش از 6متر باشد. (بند 52 همان)

جاده: راه خارج از شهر برای عبور و مرور.(بند 28 همان )

آزادراه: به راهی اطلاق می شود که حد اقل دارای دو خط اتومبیلرو و یک شانه حداقل به عرض سه متر برای هر طرف رفت و برگشت بوده و دو طرف آن به نحوی محصور و در تمام طول آزادراه از هم کاملاً مجزّا باشد و ارتباط آنها باهم فقط به وسیله راه های فرعی که از زیر یا بالای آزادراه عبور کند تامین شود و هیچ راه دیگری آن را قطع نکند.(بند 1 همان )

مطابق بند ‹‹د›› مادّه یک کنوانسیون راجع به ترافیک راه ها و بند ‹‹ح›› مادّه یک کنوانسیون راجع به علائم راه ها، شاهراه عبارت از راهی است که اختصاصاً برای ترافیک وسائط نقلیه موتوری ساخته شده و به املاک مجاور خود راه پیدا نمی کند و دارای خصوصیات زیر است:

1_ جز در مناطق خاص و یا موارد موقتی، دارای قسمت های سواره رو دوطرفه باشد که توسط باند مجزا کننده و یا استثنائاً با وسایل دیگری از یکدیگر جدا شده اند.

2_ با هیچ راه یا راه آهن ویا خط تراموا و یا پیاده رو در یک سطح تقاطع نکند.

3_ مخصوصاً به عنوان شاهراه علامت گذاری شده باشد.

بزرگراه: راهی است که حداقل دارای دو خط عبور در هر دو طرف بوده و ترافیک دو طرف آن به وسیله موانع فیزیکی از هم جدا شده باشد و به طور معمول دارای تقاطع های غیرهم سطح است. بزرگراه می تواند تعداد معدودی تقاطع هم سطح کنترل شده داشته باشد.(بند 13 همان)

1-2 نقص راه :

هر نوع نقص و کمبود در رویه، شانه، حفاظ و علایم عمودی و افقی راه که موجب انحراف و عدم تصمیم گیری صحیح راننده و به طور مستقیم باعث بروز حادثه شود و یا اینکه وقوع آنرا تسهیل نماید.

1-3 وسیله نقلیه:

وسیله در لغت عبارت است از آنچه یا آنکه به واسطه وجود او کاری انجام شود، ابزاری که به کمک آن بتوان کاری انجام داد، واسط، میانجی و مجازاً به معنای سبب و عامل آمده است.(انوری،1381،ص8230) نقلیه نیز ویژگی وسایلی است که برای حمل و نقل به کار می رود.

وسیله نقلیه در لغت، به معنای انواع خودرو، قطار، هواپیما و دیگر وسایلی که برای حمل و نقل مسافر یا بار از آنها استفاده می شود، آمده است.(همان, ص8224)

در بند 99 ماده یک آیین نامه راهور وسیله نقلیه چنین تعریف شده است: ‹‹ وسایل موتوری و غیر موتوری و موتورسیکلت که برای جابجایی انسان و کالا در راه به کار میرود ›› می توان این گونه بیان کرد که این تعریف مفهومی بسیار گسترده و وسیع دارد به نحوی که شامل تمام وسایل نقلیه هوایی، زمینی و دریایی می شود، بدین نحو که این گونه وسایل نیز برای جابجایی انسان و کالا به کار میروند.

1-4 تصادف: