مطلب دیگری که وجود دارد این است که اداره اموال به عهده سرپرست نهاد شده و زمانی که افراد متأهل درخواست سرپرستی می‌کنند، سرپرستی را بر طبق تبصره ۵ ماده ۵ قانون جدید «زن و شوهر به توافق و اشتراک درخواست می‌کنند» معنی قانون این می شود که اداره اموال نیز به زن و شوهر سرپرست داده می شود و هیچ امتیازی شوهر نسبت به همسر ندارد. این حکم که دانسته یا ندانسته در راه الغای ریاست شوهر بر خانواده است، از نظر مصالح کودک زیان بار است و شایسته نبود که قانون گذار نهضت طرفداری از حقوق زن را با بی اعتنایی به حقوق کودکان بی سرپرست آغاز کند. (کاتوزیان، ۱۳۸۳، ج۲ : ۳۹۲) و در نظر دیگر گفته شده با بهره گرفتن از مقررات راجع به ولایت قهری می توان گفت، اداره اموال فرزند تحت سرپرستی اصولاً بر عهده مرد سرپرست می‌باشد (صفایی و امامی، ۱۳۸۸: ۲۸۴)

اما نکته و تفاوت آشکاری که در قانون جدید نسبت به قانون قبلی در این دو ماده به چشم می‌خورد و بسیار تأمل برانگیز است این است که تبصره ماده ۱۱ قانون قبلی مقرر داشته بود که «اداره اموال و نمایندگی قانونی طفل به عهده سرپرست خواهد بود مگر اینکه دادگاه ترتیب دیگری اتخاذ نماید» و در قانون جدید در ماده ۱۶ آمده است «اموالی که در مالکیت صغیر تحت سرپرستی قرار دارد در صورتی اداره آن به سرپرست موضوع این قانون سپرده می شود که طفل فاقد ولی قهری باشد و یا ولی قهری وی برای اداره اموال او شخصی را تعیین نکرده باشد و مرجع صالح قضائی قیمومت طفل را بر عهده سرپرست قرار داده باشد» همین طور که ملاحظه می شود نه تنها در این ماده بلکه در هیچ جای دیگری هم از قانون جدید بحث و مطلبی از «نمایندگی قانونی» فرزند تحت سرپرستی نشده است و مشخص نیست که چرا چنین مطلب مهم و حساسی نادیده گرفته شده و در قانون جدید به آن پرداخته نشده است، شاید بتوانیم از دید خوشبینانه بگوییم که این دیگر یک چیز بدیهی و آشکاری است که وقتی کسانی سرپرستی فرزندی را به عهده می گیرند نمایندگی قانونی آن را هم شامل می شود و این دیگر نیازی به درج در متن قانون به علت بدیهی بودنش نداشته است.

در بحث نمایندگی قانونی فرزند تحت سرپرستی هم همان مطلبی که در بالا گفته شود به وجود می‌آید، یعنی وقتی که زن و شوهر درخواست سرپرستی می‌کنند چون به توافق و اشتراک درخواست می‌کنند نمایندگی نیز به زن و شوهر سرپرست داده خواهد شد، در بحث سرپرستی دختران و زنان مجرد جای نگرانی و بحثی در این زمینه نداریم، اما بحث ما ‌در مورد سرپرستی افراد متأهل است.

همه می‌دانیم که ولایت چند تن بر کودک چه مفسده هایی به بار می آورد بر فرض حسن نیت کامل و لیاقت اولیاء نیز اختلاف سلیقه باعث می شود که منافع مادی و معنوی کودک به خطر افتد، یکی مایل است خانه مولی علیه را بفروشد و دیگری اجاره آن را ترجیح می‌دهد، یکی سعی دارد کودک را به فرا گرفتن موسیقی تشویق کند و دیگری آن را از فنون زیان بار می شناسد، زوج مایل است پس انداز فرزند تحت سرپرستی را در شرکتی سرمایه گذاری کند زوجه خرید جهیز او را مقدم می‌داند… و مانند این ها. قانوگذار نیز ‌به این دشواری ها که گاه باعث کدورتهای بزرگ خانوادگی می شود، توجه دارد و به همین ملاحظه، چندی با حذف ولایت جد پدری در زمان حیات پدر ترتیبی داد که ‌در مورد فرزند طبیعی و مشروع، هیچ گاه بیش از یک نفر ولایت و نمایندگی طفل را به عهده نداشته باشد (ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده) پس از نسخ ضمنی قانون حمایت خانواده و احیای ولایت پدربزرگ، جامعه خود به درمان این درد پرداخت. از دیرباز رسوم اجتماعی رفته رفته از اختیار جد پدری کاسته و اخلاق عمومی دخالت پدر را در خانواده پسر خود ممنوع ساخت، چنانچه در عمل می توان گفت تا زمانی که پدر زنده است به تنهایی ولایت فرزند را به عهده دارد، اکنون این پرسشی به وجود می‌آید که چرا راه حلی که برای فرزند حقیقی خانواده مردود شناخته شده در سرپرستی تکلیفش مشخص نشده است. (کاتوزیان، ۱۳۸۳، ج ۲ : ۳۹۳)

در ادامه ایشان معتقدند که، به درستی که معلوم نیست که ولایت پدرخوانده و مادرخوانده به طور مشترک است و یا هر کدام به تنهایی نماینده قانونی کودک و ولی او به شمار می‌روند؟ از ملاک مواد ۶۶۹ و ۸۵۴ قانون مدنی استفاده می شود که در اینگونه از امور نمایندگان باید به اجتماع عمل کنند و در کار خود استقلال ندارند. بدین ترتیب هر اختلاف سلیقه ای اداره امور کودک را معطل می‌گذارد و دخالت دادگاه را برای یافتن راه حل مناسب ضروری می‌کند؛ همانند کشورهای اروپایی (مانند فرانسه) که در آن ها برابری مادر و پدر در ولایت بر فرزند پذیرفته شده است. (همان: ۳۹۴) اما برخلاف نظر ایشان عده ای دیگر معتقدند که با بهره گرفتن از مقررات راجع به ولایت قهری و وحدت ملاک از آن، نمایندگی قانون طفل تحت سرپرستی اصولاً بر عهده مرد سرپرست می‌باشد. (صفایی و امامی، ۱۳۸۸: ۲۸۴) به نظر می‌رسد که با توجه به منافع فرزند تحت سرپرستی و جلوگیری از مشکلات و اختلافات قابل پیش‌بینی و بحث ریاست شوهر بر خانواده نظر دوم مفید و مناسب تر باشد.

۳-۱-۳ وراثت

در فصل یک بیان کردیم که ایجاد رابطه سرپرستی بر اساس قوانین ایران به معنای برقراری رابطه واقعی پدر فرزندی و مادر فرزندی نیست، برخلاف کشورهایی که فرزندخوانده را مانند فرزند خونی و ژنتیکی می دانند، در شریعت و دین ما چنین اجازه ای داده نشده که سرپرستی موجب ایجاد رابطه قرابت میان سرپرستان و فرزند تحت سرپرستی شود و همان آثاری که بر فرزند واقعی بار می شود بر فرزند تحت سرپرستی نیز حاکم باشد، و تمام این موارد را در فصل یک به تفصیل مورد بررسی قرار دادیم و از توضیح مجدد آن ها به منظور جلوگیری کردن از تکراری شدن مطالب خودداری می‌کنیم، و در همین راستا بود که ماده ۲ قانون قبلی به صراحت و وضوح بیان کرده بود «… سرپرستی از موجبات ارث نخواهد بود.» اما با این وجود در اقدامی تأمل برانگیز و بسیار عجیب در قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست ‌به این مورد اشاره ای نشده و قانون جدید اصلاً ماده ای در خصوص بحث ارث طرفین ندارد و مشخص نیست که چه طور از مسأله ‌به این مهمی و حساسی گذشته است، بدون اینکه بخواهد ماده ای را ‌به این بحث اختصاص بدهد. شاید بتوانیم دلیل سکوت قانون‌گذار را اینگونه توجیه نماییم که مباحث ارث در شریعت، فقه و قوانین ما مشخص و بدیهی است و از سوی دیگر هم آمرانه و غیر قابل تغییر است و قانون مدنی ما هم با صراحت کامل در ماده ۸۶۱ خود گفته است که «موجب ارث دو امر است: نسب و سبب» و همین بدیهی بودن امر را دلیل بر سکوت قانون‌گذار بدانیم.

به هر حال آنچه که مشخص و آشکار است این است که سرپرستی قرابت و آثار آن را به دنبال نخواهد داشت و مواردی را هم که ما در بحث آثار سرپرستی مطرح می‌کنیم حقوق و تکالیفی است که در قانون برای سرپرستی ذکر شده است. به طور کلی از آنجا که شناخت آثار نسب برای سرپرستی برخلاف اصل و استثنایی است علی القاعده باید به آنچه قانون صریحاً گفته بسنده کرد و شناخت آثار دیگر برای آن مجوز قانونی ندارد. (صفایی و امامی، ۱۳۸۸: ۲۵۸)