پیاده سازی کارت امتیازی متوازن یک تغییر عمده است و طبیعی است که با مشکلاتی همچون موارد زیر روبرو گردد:
ـ احساس تهدید از بین رفتن امنیت شغلی
ـ عادت کارکنان به روش های قبلی
ـ عدم تمایل کارکنان به انجام کار اضافی( جمع آوری داده ها، ایجاد روش های جدید و …)
ـ عدم پشتیبانی پیوسته و یکپارچه از سوی مدیریت
ـ کوتاهی در مرتبط ساختن کارت امتیازی متوازن به سیستم گزارش دهی
ـ مقاومت در برابر شفاف سازی
راهکار بسیار مناسبی که مدیران می توانند برای مدیریت تغییر به هنگام پیاده سازی کارت امتیازی متوازن اتخاذ نماید ، مشارکت دادن افراد گوناگون از واحدهای مختلف سازمانی و در سیستم های گوناگون است تا احساس پذیرش بهترین در کارکنان نسبت به رویکرد ارزیابی جدید ایجاد شود(ملکی فر و شالچی فرد، ۱۳۸۴، ص ۶۷).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

علیرغم محدودیت های ذکر شده ایراداتی نیز بر مدل کارت امتیازی متوازن متصور است که برخی از آن ها عبارتند از:

1. 1. مدل کارت امتیازی متوازن تنها یک مدل مفهومی است به راحتی قابل تبدیل به یک مدل اندازه گیری نمی باشد.

1. 1. ارتباط متقابل میان حوزه ها بوضوح قابل مشاهده نیست.

1. 1. یک رویکرد جامع به سازمان ندارد بلکه در چهار حوزه کلان به کار می آید.

1. 1. تنها بر نتایج متمرکز است.

1. 1. اساساً بر اندازه گیری عملکرد بالا به پائین متمرکز است.

1. 1. نقش جامعه را در تعریف محیطی که سازمان در آن کار می کند در نظر نمی گیرد (مجیبی، ۱۳۸۴، ص ۶۶) .

۲-۳٫تاریخچه سازمان تامین اجتماعی
۲-۳-۱٫ تحولات جهانی نظام رفاه و تامین اجتماعی
با وقوع انقلاب صنعتی (در حدود سال ۱۸۷۰) و اختراع ماشین بخار دگرگونی قابل توجهی در وضع اقتصادی بشر پدید آمد . اهمیت این اختراع ،جانشین کردن بازوی مکانیکی و ماشین با بازوی انسانی بود . که موجبات چند برابرکردن کارایی و بهره وری در تولید را فراهم میساخت که ثمرات آن بیشتر نصیب صاحبان بازوی مکانیکی و ماشینی میگردید تا صاحبان بازوی انسانی . در فرآیندی این گونه ،طبقات غنی و فقیر شکل گرفت که اغنیا را صاحبان بازوی مکانیکی و ماشینی و فقرا را صاحبان بازوی انسانی تشکیل می داد.
فقرو بدبختی طبقه کارگر و اختلاف فاحش بین آنها با سرمایه گذاران و تاجران باعث شد که هر روز تضاد در جامعه صنعتی تشدید گردد. دستاورد اولیه انقلاب صنعتی حاکی از بی توجهی به وضعیت کارکنان بود که سرانجام به تعارض و درگیری ،اعتصاب، از بین بردن ماشین آلات، عدم احساس تعلق خاطر کارگران،کاهش تولید و افزایش ضایعات … منجر گردید و تداوم چنین وضعیتی ضرورت تامین اجتماعی را باعث شد . که انجام اصلاحات در قرار دادهای کار ،توجه به سطح دستمزد ها ،چگونگی حمایت و صیانت از نیروی کار ،از جمله دستاورد های آن است . رفته رفته توجه به مسائل معیشتی و تامینی کارکنان به مقوله ملی تبدیل گردید و دولت ها به وضع قوانین پرداخته و راهبردهای لازم در ارتباط با اصلاح دستمزدها ،حمایت بازنشستگی ،اوقات بیکاری پرداختند. با شکل یافتن نظامات تامین اجتماعی ،امور مربوط به مراقبت های پزشکی و بهداشتی و درمان ،بیکاری ،از کارافتادگی ،بازنشستگی و… به تدریج از شکل جزایر پراکنده ، اختیاری،غیر پایدار و غیر فراگیر در ساختارها و کارکردهای مختلف در منظومه ای به هم پیوسته ،پایدار و منسجم به نام “نظام تامین اجتماعی “گرد آوری و به یک مقوله ملی ، جهانی و توسعه ای تبدیل شد(معاونت امور اقتصادی و برنامه ریزی ،۱۳۸۰،ص۶۸).
۲-۳-۲٫ نظام تامین اجتماعی
نظام تامین اجتماعی که اغلب در برگیرنده و یا مترادف با مفاهیم و واژه هایی نظیررفاه اجتماعی ، بیمه های اجتماعی ،خدمات اجتماعی است به مجموعه ای از اقدامات همگانی و تدابیر دولت اطلاق میشود که برای مقابله با تنگناهای اقتصادی و اجتماعی و رویارویی افراد جامعه (به طور مشخص نیروی کار)به کار گرفته میشود. این نظام پدیده ای است که با رشد اقتصادی ،عدالت اجتماعی ،کرامت انسان و سرافرازی ملی پیوستگی کامل دارد(ایمانی ،۱۳۷۸،ص۹).
نظام تامیناجتماعی درکشورهای مختلف مشتمل برسه گروه راهبردهای بیمهای ،حمایتی وامدادی است اما با بررسی و مطالعه تاریخی– اجتماعی کم و بیش روشن میشود که در کشورهای مختلف هرچه بر میزان رشد اقتصادی و صنعتی ،شکل گیری اتحادیه های کارگری و کارفرمایی به طور کلی پیشرفت اجتماعی ،گسترش طبقه متوسط و قدرت گرفتن نهادهای مدنی ، افزوده شده وجه حمایتی تامین اجتماعی تدریجا به طور نسبی کاهش یافته و توجه عمده به راهبرد های بیمه ای معطوف شده است(موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی ،۱۳۷۸،ص۱۰) .
۲-۳-۳٫نظام تامین اجتماعی در ایران
تامین اجتماعی به عنوان یک تقاضای اجتماعی در کشورمان طی هفتاد سال اخیر شکل گرفته وضمن اینکه تا سال ۱۳۵۴ با عنوان بیمه تامین اجتماعی شناخته می شده است.از سال ۱۳۵۵ تامین اجتماعی به مفهوم گسترده و پوشش دهنده تمام آحاد جامعه بوجود آمد که نشان دهنده نیاز و خواست جامعه مبنی بر گسترش بیمه های اجتماعی است با این حال آمارهای سال ۱۳۸۲نشان میدهند که کل افراد تحت پوشش نظامات بازنشستگی و تامین اجتماعی در کشور به حدود ۴۲تا۴۳میلیون نفر ،یعنی حدود ۶۳درصد کل جمعیت کشور را شامل می گردد. با گسترش جامعه شهری کشور از ۲۵۰شهر در سال ۱۳۵۷به حدود ۹۵۰شهر در سال ۱۳۸۲ و ایجاد تقاضاهای جدید اجتماعی سبب گردید تا افراد تحت پوشش نظامات تامین اجتماعی به ۷۶درصد افزایش یابد . امروزه در حدود ۹۶درصد جمعیت کشور به نوعی تحت پوشش تامین اجتماعی از نوع خدمات در مانی قرار گرفتهاند، مطالعات نشان میدهد که در میان کشور های در حال توسعه ایران موقعیتی ممتاز و حتی پیشرو دارد (دفتر قوانین و مقررات معاونت و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی ،۱۳۸۴،ص۲۵-۲۴).
به طور کلی ۲۹ دستگاه اجرایی در نظام تامین اجتماعی مشغول ارائه خدمات هستند.نزدیک به ۵۹%از جمعیت کل کشور در صندوق بازنشستگی عضویت دارند . بنا به اعلام سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ۹۶درصد جمعیت از خدمات درمانی برخوردار هستند. صرف نظر از کفایت ومقبولیت یا نوع خدماتی که ارائه میشود ۵/۱ میلیون نفر از خدمات حمایتی و در قلمرو حمایتی از خدمات نظام تامین اجتماعی برخوردارند(دفتر قوانین و مقررات معاونت حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی ،۱۳۸۱،ص۱۸).
۲-۳-۴٫معرفی سازمان تامین اجتماعی
سازمان تامین اجتماعی بر پایه اصلاح قانون تشکیل سازمان تامین اجتماعی(مصوب تیرماه ۱۳۵۸)از تغییر نام صندوق تامین اجتماعی و به منظور اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه اجتماعی و همچنین جمع آوری وجوه و درآمدهای موضوع قانون تامین اجتماعی و سرمایهگذاری و بهرهبرداری از محل وجوه و ذخایر تشکیل شد . این سازمان از سال پی ریزی (۱۳۳۲)تا سال ۱۳۵۸چند بارتغییر نام داده است؛ این تغییر نام پیوسته با گسترش و تکمیل وظایف و دامنه فعالیت های آن همراه بوده است. وارکان چهارگانه آن عبارتد از: شورای عالی تامین اجتماعی ،هیات مدیره ،مدیر عامل وهیات نظارت(مریدی ریا،۱۳۷۸،ص۱۷۵) . افراد زیر پوشش حمایتهای سازمان تامین اجتماعی به استثنای مشمولان نظام حمایتی خاص عبارتند از :افرادی که به هر عنوان در مقابل مزد یا حقوق کار میکنند ،صاحبان حرف ومشاغل آزاد و نیز دریافتکنندگان مستمریهای بازنشستگی ،از کار افتادگی و بازماندگی (معاونت امور اقتصادی و برنامه ریزی ،۱۳۸۰،ص۱۷) .
درآمدهای سازمان تامین اجتماعی طبق ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی (مصوب ۱۳۵۴)شامل درآمد های حاصل از وصول حق بیمه معادل ۳۰درصد دستمزد بیمه شده، که از این مقدار ۲۰درصد دستمزد سهم کارفرما ،۷ درصد سهم بیمه شده و ۳درصد باقی مانده سهم دولتی می باشد علاوه بر آن ،۳درصد نیز بابت بیمه بیکاری از بیمهشدگان مشمول قانون کار دریافت میشود.(که پرداخت آن برعهده کارفرما میباشد) درآمد های حاصل از سرمایه گذاری و درآمد های حاصل از خسارت و جرایم نقدی و نیز بخشی از درآمد های سازمان را تامین می نماید(معاونت امور اقتصادی و برنامه ریزی ،۱۳۸۰ص۱۸) .
با تصویب قانون الزام درسال ۱۳۶۸ تعهدات بند الف و ب ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه ۱۳۵۴ (الف. حوادث و بیماریها /ب. بارداری)بر عهده سازمان نهاده شد. و از آن زمان تاکنون، سازمان تأمین اجتماعی راساً به تولید و تأمین درمان برای بیمه شدگان پرداخته، به طوری که در حال حاضر این سازمان دومین ارائه دهنده خدمات درمانی در مقیاس کمی در سطح کشور است. منابع بخش درمان شامل ۹ درصد از ماخذ محاسبه حق بیمه در ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی ، هدایا و درآمدهای اختصاصی بخش درمان در ازای خدمات ارائه شده به غیر بیمه شدگان می باشد(معاونت امور اقتصادی و برنامه ریزی ، ۱۳۸۰، ص ۱۸) .
۲-۴٫ واکاوی ادبیات پژوهشی در جهان
۱٫در سال ۱۹۸۷، تحقیقی توسط انجمن ملی حسابداران آمریکا (NAA )و موسسه‌ی CAM-I نشان داد که ۶۰% از مجموع ۲۶۰ مدیر مالی و ۶۴ مدیر اجرایی شرکتهای آمریکایی از سیستم ارزیابی عملکرد شرکت ناراضی هستند ونارسایی سنجشهای مالی صرف بیش از پیش نمایان گردید.چراکه در عصر اقتصاد مبتنی بر دانش، فعالیت های ارزش آفرین سازمان ها فقط متکی به دارایی های مشهود آنها نیست. امروزه دانش و قابلیت کارکنان، روابط با مشتریان و تامینکنندگان، کیفیت محصولات و خدمات، فناوری اطلاعات و فرهنگ سازمانی، دارایی هایی به مراتب ارزشمندتر از دارایی های فیزیکی است و توانمندی سازمان ها در به کارگیری این دارائیهای نامشهود، قدرت اصلی ارزش آفرینی آنها را رقم می زند و معیارهای مبتنی بر شاخص های مالی توانایی ارزیابی این دارائیهای نامشهود و انعکاس تاثیر آنها بر موفقیت سازمان ها را ندارد . از سوی دیگر شاخصهای مالی نشان دهنده ی رویدادهای تاریخی و گذشته اند، و خلاصه ای از فعالیت های سازمان را در دوره های گذشته ارائه می دهند.
۲٫در اوایل دهه ی ۱۹۹۰ ، رابرت کاپلان استاد دانشکده بازرگانی دانشگاه هاروارد به اتفاق دیوید نورتن که در آن زمان مدیر یک شرکت تحقیقاتی وابسته به موسسه‌ی مشاوره‌ای KPMG بود، طرح تحقیقاتی را به منظور بررسی علل موفقیت دوازده شرکت برتر آمریکایی و مطالعه روش های ارزیابی عملکرد در این شرکت ها انجام دادند که حاصل این مطالعه در نشریه Harvard Business Review به چاپ رسید. در این مقاله کاپلان و نورتون اعلام کردند که برای انجام یک ارزیابی کامل از عملکرد سازمان می بایست این عملکرد از چهار زاویه یا منظر مورد ارزیابی قرارگیرد: منظر مالی ، منظر مشتری ، منظر فرآیندهای داخلی ، و منظر یادگیری و رشد. تحقیقات کاپلان و نورتون بیانگر این واقعیت بود که شرکت های فوق، در هر یک از این چهار منظر، اهداف خود را تعیین و برای ارزیابی موفقیت در این اهداف در هر منظر، شاخص هایی انتخاب کرده و اهداف کمی هر یک از این شاخصها را برای دوره های ارزیابی مورد نظر تعیین می‌کنند، سپس اقدامات و ابتکارات اجرایی جهت تحقق این اهداف را برنامه ریزی و به مورد اجرا می گذارند. کاپلان و نورتون متوجه شدند که بین اهداف و شاخص های این چهار منظر نوعی رابطه‌ی علت و معلولی وجود دارد که آنها را به یکدیگر ارتباط می دهد. برای کسب دستاوردهای مالی (در منظر مالی) می بایست برای مشتریان خود ارزش آفرینی کنیم (منظر مشتری) و این کار عملی نخواهد بود مگر این که در فرآیندهای عملیاتی خود برتری یابیم و آن ها را با خواسته های مشتریانمان منطبق سازیم(منظر فرآیندهای داخلی) وکسب برتری عملیاتی و ایجاد فرآیندهای ارزش آفرین، امکان پذیر نیست مگر این که فضای کاری مناسب را برای کارکنان ایجاد و نوآوری ، خلاقیت ، یادگیری و رشد را در سازمان تقویت کنیم(منظر یادگیری و رشد). کاپلان و نورتون این روش ارزیابی عملکرد را روش ارزیابی متوازن (Balanced Scorecard) نامیده‌اند.

3. 3. فریمانسون و لیند در سال ۲۰۰۱ در مقاله ای تحت عنوان” کارت امتیازی متوازن و یادگیری در ارتباطات تجاری” در مجله یادگیری شبکه تجارت تاثیر فراوان کارت امتیازی متوازن را در سازمان های تجاری به تصویر کشیده و در آن به عنوان استراتژی کارآمد در موفقیت شرکت های تجاری یاد نموده اند.

3. 3. لانکومیت در سال ۲۰۰۳ مدل کارت امتیازی متوازن را یکی از معروف ترین سیستم اندازه گیری و سنجش عملکرد در آمریکا و اروپا تلقی نموده است.

۵٫ولتر، ووسین و ریچرت در سال ۲۰۱۰ فعالیتهای گروه علمی ممتاز سوخت Tailor – Made را در دانشگاه RWTH Aachen با روش BSC مورد ارزیابی قرار دادند. انگیزه مطالعه این محققین این بود که گروه مذکور متشکل از تخصصهای علمی گوناگونی بود. بنابراین ضرورت مدیریت استراتژیک به منظور برقراری همکاری بین حیطه‌های مختلف علمی در آن گروه ضروری بود. این محققین توانستند با بکارگیری سالانه روش BSC عملکرد کل گروه ممتاز را با شاخصهای اصلی عملکرد شناسایی و مقایسه کنند و در راستای مدیریت استراتژیک گروه ممتاز آنها را مورد تحلیل قرار دهند تا فعالیتهای نوآوری را از طریق مقیاسهای جامع تسهیل سازند. وظایف اصلی، مقیاس هایی چون دسته بندی، رشد و توسعه فردی و اشاعه مدیریت دانش را در بر می گیرد. تحقیق حاضر به مجموعه ای از فعالیت های نمایندگان فعال گروه تکمیلی می پردازد و محور تمرکز آن بر اجرای رویکرد امتیازات متوازن استوار است. کنترل قدیمی باید اصلاح شود تا با نیازهای جدید TMFB تطبیق یابد. رویکرد امتیازات متوازن TMFB، ۴ رویکرد فرعی را شامل می شود. البته، ارقام تنها نقش مهم تری در کنترل شبکه علمی نسبت به رویکرد اولیه کنترل شرکت ها دارند. به علاوه، اجرای رویکرد مذکور در گروه ممتاز با زنجیره تکراری با ۵ مرحله مجسم شده است که با نظر سنجی میان پرسنل گروه (سالیانه) شروع می شود. با گرد آوری پاسخ ها، ارقام محاسبه شده و عملکرد گروه کلی را روشن می سازد. مزیت رویکرد فوق تعریف مقیاس های جامع بعد از تحلیل ارقام و در نتیجه، موفقیت خروجی علمی TMFB است. نظر سنجی شبکه ای تلاش می کند تا همه مقیاس های اجرایی را برای شناسایی مسائل و فرصت ها ارزیابی کند. این نظر سنجی با موفقیت چشمگیری در گروه ممتاز رو به رو شد و نه تنها درصد پرسنل تحقیقی حاضر در آن بالا بود، بلکه مسائل و پیشنهادات با تفسیر نتایج مشخص شد که از آن جمله می توان به ایجاد ارقام محسوس برای TMFB اشاره کرد. به علاوه اکثریت، پاسخ دهندگان معتقدند که در گروه ممتاز، خروجی تحقیق بیش از ۵۰ پروژه فردی بوده است .این امر حاکی از تاثیر هم کوشانی حاصل از ساختار گروه است که بر همکاری بین رشته ای تاکید دارد.تحقیق حاضر به عنوان بخشی از گروه ممتاز TMFB صورت گرفت که توسط دولت فدرال آلمان به منظور ارتقای علم و تحقیق در دانشگاه های آلمان صورت گرفته است.
جدول ۲-۲ :واکاوی ادبیات پژوهشی در جهان