۳-۳- انتساب به غیر

برای تحقق تقلب مرتکب بایستی مهر بر خلاف حقیقتی را به شخص دیگری منتسب نماید .این عمل به دو شکل قلبل تصور است : مرتکب مهری را از ابتدا تا انتها بسازد و منتسب به دیکری نماید یا در مهری که منتسب به دیگری است تغییری بر خلاف حقیقت ایجاد کند بنا بر این اگر مرتکب مهری را که منتسب به خود اوست تغیییر دهد یا در ذیل سندی که متعلق به خود اوست به کار برد مرتکب جعل نشده .« مانند فردی که در پرسشنامه استخدامی خود را کارشناسی ارشد معرفی می‌کند در صورتی که در حقیقت دارای مدرک کارشناسی است در این مورد این فرد صرفا دروغ گفته است . اما اگر همین فرد در مدرک کارشناسی رسمی کلمه « ارشد» را به کلمه «کارشناسی » اضافه کند مرتکب جعل گشته است^۱.^[۴۳]

با بررسی مواد مرتبط با جعل به ویژه مقایسه ماده ۵۳۸و۵۳۹ می توان استفاده کرد که قانون گذار شرط انتساب به غیر را برای تحقق جعل لازم دانسته زیرا قانون گذار در ماده ۵۳۸زمانی که فردی گواهی پزشکی را به اسم طبیب می‌سازد از عنوان جعل استفاده می‌کند اما در ماده بعدی زمانی که طبیب در سند خودبر خلاف واقع گواهی می کند از عنوان جعل استفاده نکرده است علت این مهم عدم تحقق شرط انتساب به شخص دیگری است . مواد۵۴۱،۵۴۰ ،۵۳۹ با وجود اینکه ذیل فصل پنجم قانون مجازات ۱۳۷۵ تحت عنوان جعل و تزویر آمده اند اما به لحاظ فقدان عناصر لازم ، مشمول این جرم نیستند و گویا به دلیل شباهت و نزدیکی این جرایم به جعل از آن جهت که اقدامات مذکور در این مواد با نوشته انجام می گیرند در این فصل ذکر شده است . قانون گذار ایران در موارد مشابه دیگری نیز به نادرستی از این روش استفاده ‌کرده‌است مانند ماده ۵۹۶ ق.م.ا. که جرم خاص سوء استفاده از ضعف نفس محجورین است اما در ذیل فصل ۱۱تحت عنوان ارتشاء ،ربا ، کلاهبرداری ذکر شده است که در ضمن هیچ یک از این عناوین قرار نمی گیرد.

سوالی که در این رابطه مطرح می شود ، این است که اگر فردی در مهر که منتسب به خود اوست امری را به دیگری نسبت دهد مرتکب جعل شده ؟

شعبه ۲دیوان عالی ۲رای به ظاهر متناقض در این امر صادر نموده است.

شعبه ۲دیوان عالی کشور در مقدمه رأی‌ شماره ۱۵۹۱مورخ ۹/۷/۱۳۱۷ به شرح متن زیر به چنین تعبیری اشاره نموده است:«جعل ملازمه با دخل و تصرف در نوشته دیگری ندارد و ممکن است کسی در نوشته خود جعل کند و عمل متضمن ضرر دیگری شود مثلا اگر کسی قرار دادی با یک کمپانی منعقد کند و سپس نام شخص دیگری را در آن الحاق و به او چنان وانمود کند که قرار داد را بین او و کمپانی منعقد ‌کرده‌است و با این وسیله اجناسی را از او بگیرد و به کمپانی تحویل دهد و وجه حاصله را به نفع خود برداشت کند گرچه در قرار دادی که خودش نوشته است الحاق کرده عمل او جعل محسوب است».^۲

در ابتدای این رأی‌ آمده است که جعل ملازمه با دخل و تصرف در نوشته دیگری ندارد اما موردی که بیان می شود متناقض با این مفهوم می‌باشد زیرا در رأی‌ صرفا سند منتسب به مرتکب نیست بلکه منتسب به مرتکب و کمپانی است اگر الحاقی در آن نماید نمی توان ادعا کرد صرفا در نوشته خود الحاق نموده است در این مثال سند منتسب به دیگری نیز می‌باشد.بنا براین از این رأی‌ می توان نتیجه گرفت که مهر بایستی منتسب به دیگری باشد.

شعبه ۲ دیوان عالی کشور در رأی‌ شماره ۶۰۳ مورخ ۳۱/۲/۱۳۱۹مقرر می‌دارد:

«اگر کسی رسیدی به خط و امضاء خود ارا ئه بدهد و مدعی شود که سابقا در قبال تحویل گرفتن جنسی به دیگری داده و پس از رد جنس به صاحب آن رسید مذبور رااز او گرفته است رأی‌ جعل در باره آن صادق نیست . مثلاَ اگر صاحب مغازه برای تعمیرچرخ خیاطی دیگری را بگیرد و سپس مدعی رد آن به صاحبش شود و دلیلش رسیدی به خط و امضاء خود باشد و بگوید این رسید را موقع اخذ چرخ به صاحب آن داده بودم و موقع رد چرخ این رسید را از او گرفته ام و صاحب چرخ منکر گرفتن و رد رسید مذکور گردد عنوان جعل در نوشته مذکور صدق نمی کند گرچه خیانت در امانت صاحب مغازه احراز شود.^۱»^[۴۴]

در رأی‌ فوق مرتکب سند را به دیگری نسبت نداده است بلکه امر خلاف حقیقتی را به خودش نسبت داده است به همین دلیل جعل واقع نیست. در حقوق انگلیس به وجود این عنصر توجه شده است و به موجب بند a ماده ۹ قانون جعل۱۹۸۱«یک مدرک زمانی متقلبانه است که وانمود کند توسط فردی ساخته شده است در صورتی که آن شخص آن را نساخته است.» در حقیقت برای جعلی دانستن مدرک، سازنده باید آن را به غیر منتسب نماید.

سوال دیگری که در این رابطه مطرح می شود این است که آیا منتسب الیه مهر بایستی وجود واقعی داشته باشد؟در قانون ایران به صراحت ‌به این موضوع پرداخته نشده است و دو رأی‌ قضایی متناقض از شعبات دیوان عالی کشور در این مورد وجود دارد.

شعبه ۵ دیوان عالی کشور در رأی‌ شماره ۳۴ مورخ۲۴/۱/۱۳۱۸مقرر می‌دارد:

«یکی از ارکان جعل و بالتبع تحقق عنوان استفاده از سند مجعول وجود خارجی شخصی است که ورقه مذکور بنام او جعل شده و امکان توجه ضرر است به منتسب الیه و مادام که مراتب مذکور مدلل نشود قضیه عنوان استفاده از سند مجعول را نخواهد داشت بنا براین اگر مامور دولت با جعل اوراقی باسم اشخاص مجهول مرتکب سوء استفاده از مال دولت شود فقط مجازات کلاهبراداری را خواهد داشت^۲ » در حالی که شعبه ۲دیوان عالی کشور در رأی‌ شماره ۱۶۲۵ مورخ۲۶/۵/۱۳۱۹مقرر داشته است:

«معروفیت و وجود خارجی داشتن کسی که امضاء بنام او ساخته می شود به طور مطلق شرط تحقق جعل نمی باشد و ممکن است در پاره ای موارد بدون معروفیت او هم عمل جعل محسوب شود مثلا اگر دفتردار دفتر خانه اسناد رسمی سند مالکیت کسی را بگیرد که به خریدار شرطی نشان دهد و خود سندی به اسم مالک جعل و وجهی از خریدار شرطی در یافت کند گر چه امضاء مجعول باسم مجهول دیگری غیر اسم مالک خوانده شود عمل جعل محسوب است چون امضاء مورد دعوی جعل به عنوان اینکه امضاء فروشنده است ساخته شده »^{۱ [۴۵]}کدام یک از دو رأی‌ فوق صحیح است؟آیا اختلاف رأی‌ بلحاظ اختلاف نظر قضات رأی‌ دهنده آن ها است؟در پاسخ باید گفت بر خلاف نظر برخی حقوق ‌دانان که معتقدند«مستند بودن یا قابلیت ترتیب اثر داشتن نوشته مقلوب از شریط لازم مستقل و عناصر متشکله بزه جعل محسوب نمی شود بلکه شامل شرایط لازم برای تحقق رکن ضرر می‌باشد.»^۲ می توان گفت سندیت از عناصر لازم برای تحقق جعل است زیرا در مواردی که مهر به نام اشخاص موهوم ساخته شده است و از این راه ضرر واقع شده است ولی چون مهر موهوم علیه کسی قابل استناد نیست از مفهوم جعل خارج هر چند در زمان استفاده ممکن است موجب ضرر دیگری گردد که از این جهت صرف وقوع ضرر کافی برای تحقق جعل نیست ولی در موردی که مهر موهوم علیه دولت یا شخصی قابل استناد باشد جعل محقق گردد.