کلیات پژوهش

• 1. مقدمه

وقوع انقلاب صنعتی و تداوم آن در اروپای قرن نوزدهم، ایجاد کارخانه‌های بزرگ و اجرای طرح­های عظیمی چون احداث شبکه های سراسری راه‌آهن را می‌طلبید که به سرمایه های پولی کلانی نیاز داشت. تأمین چنین سرمایه هایی از امکانات مالی یک یا چند سرمایه‌گذار و حتی دولت های آن زمان فراتر بود و از سویی یک یا چند سرمایه‌گذار نیز آمادگی قبول خطر تجاری چنین فعالیت‌های بزرگی را نداشتند. از این رو با بهره‌گیری از دو دستاورد بزرگ و مفید انقلاب صنعتی یعنی سازماندهی و همکاری، نخستین شرکت ‌های سهامی شکل گرفت که مسئولیت صاحبان سهام آن ها محدود به مبلغ سرمایه‌گذاری شان بود. این قالب نوین (یعنی شرکت سهامی) راه‌حل مناسبی برای تأمین سرمایه های کلان و توزیع مخاطرات تجاری بود. رشد و توسعه شرکت های سهامی در گذر زمان به پیدایش و فزونی قشری از صاحبان سرمایه انجامید که در اداره شرکت ها مشارکت مستقیم نداشته و از طریق انتخاب هیئت مدیره، امور شرکت را هدایت و بر آن نظارت می‌کردند (شباهنگ، ۱۳۷۷).

با وقوع این رویداد بحث تفکیک مالکیت از مدیریت مطرح شد. به عبارتی مدیر، نماینده مالک بود و بر نحوه فعالیت دارایی های مالک نظارت می کرد و در نهایت به مالک درباره نحوه بهره برداری و اداره دارایی هایش گزارش می‌داد. از طرفی با بزرگ شدن شرکت ها مردم به سرمایه گذاری در این شرکت ها روی آوردند و ‌به این ترتیب در مالکیت واحدهای بزرگ اقتصادی سهیم شدند. آنان سرمایه های اندک خود را در اختیار مدیران این واحدها قرار می‌دادند و در عوض سود دریافت می‌کردند. ‌بنابرین‏ مالکان ‏(سهام‌داران) به دنبال حداکثر کردن ثروت خود بودند.

حداکثر ساختن ثروت سهام‌داران، ایفای وظایف اخلاقی و مسئولیت‌های اجتماعی می‌تواند از اهداف بسیار مهم شرکت ها به شمار آید. یکی از عواملی که تأثیر قابل ملاحظه ای در تحقق اهداف مذبور دارد اجرای مناسب اصول حاکمیت شرکتی می‌باشد. در حدود سیصد سال قبل که آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل، بحث تفکیک گردانندگان (مدیران) شرکت ها را از مالکیت آن ها مطرح کرد، همواره مکانیزم هایی برای برقراری تعادل میان منافع صاحبان مؤسسات (سرمایه گذاران) و مدیران پیشنهاد گردیده است.

رشد و شکوفایی اقتصاد هرکشوری به مدیریت کارآمد، سرمایه گذاری و برنامه ریزی مناسب بستگی دارد، هدایت صحیح جریانات پولی و وجوه سرگردان به سمت و سوی صنایع تولیدی، رشد اقتصادی، افزایش تولید ناخالص ملی، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد سرانه و نهایتاًً رفاه عمومی را در پی خواهد داشت. امروزه با توجه به فضای رقابتی بازار های مالی، لزوم در اختیار داشتن اطلاعات کافی از بازارهای مالی امری بدیهی به نظر می‌رسد، به طوری که هزینه های ناشی از اطلاعات ناصحیح در بسیاری از موارد غیر قابل جبران خواهد بود.

• 1. بیان مسئله پژوهش

یکی از مهمترین تحولات جهان در قرن هجدهم میلادی، انقلاب صنعتی و تفکیک مالکیت از مدیریت بود و نتیجه این تحولات، ظهور شرکت های سهامی بزرگ و در کنار آن سهام‌داران، مدیران، اعتباردهندگان، کارکنان و سایر ذی نفعان می‌باشد که در پی آن بازار مالی سازمان یافته ای در اکثرکشورها به وجود آمد. از آنجا که امکان حضور همه سهام‌داران و ذی نفعان در شرکت‌ها وجود ندارد، لذا مدیران به نمایندگی از طرف آن ها اداره امور شرکت‌ها را به دست گرفتند و مسئول ‌پاسخ‌گویی‌ به ذی نفعان در مقابل منابع در دسترس شان شدند. از این رو تضاد منافع بین مدیران و سهام‌داران به وجود آمد.

از سویی دیگر، مبنای تصمیم‌گیری مشارکت‌ کنندگان در بازارهای اوراق بهادار اطلاعاتی است که توسط بورس‌ها، ناشران اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و واسطه‌های مالی فعال در این بازارها منتشر می‌شود. بهره‌گیری از اطلاعات منتشره یا افشا شده و به عبارتی تصمیم‌گیری صحیح در بازار اوراق بهادار زمانی امکان‌پذیر است که اطلاعات مذبور به‌ موقع، مربوط، با اهمیت و نیز کامل و قابل فهم باشند. چنان‌چه اطلاعات افشا شده از ویژگی‌های فوق یا بعضی از آن‌ ها برخوردار نباشند، بدون تردید ساز و کار کشف قیمت در بازار به درستی عمل نخواهد کرد و قیمت‌گذاری اوراق به شیوه‌ای مطلوب انجام نخواهد شد. در نتیجه، واقعی بودن قیمت‌ها، پیش‌بینی منطقی روند آتی آن و به‌ طور کلی شفافیت و عادلانه بودن بازار مورد سؤال خواهد بود. در واقع هدف اصلی افشای اطلاعات، ایجاد شفافیت بیشتر در بازار اوراق بهادار است. افشای اطلاعات موجب بهبود ساز و کار کشف قیمت و در نتیجه قیمت‌گذاری بهینه و افزایش امکان پیش‌بینی منطقی روند قیمت‌ها می‌شود. به‌ علاوه، انتشار صحیح و به ‌موقع اطلاعات بازار موجب ایجاد ذهنیت مثبت نسبت به برقراری عدالت در بازار و ثبات و انسجام بیشتر آن می‌شود. همچنین بهبود شفافیت بازار، به نوبه خود، موجب افزایش رقابت در بین فعالان بازار می‌شود و مناسبات موجود در میان اعضای بازار و سرمایه‌گذاران را تقویت و امر نظارت و اجرای قوانین را آسان می‌کند (مصطفایی، ۱۳۸۹).

اصول حاکمیت شرکتی یکی از مسائل مهمی است که رعایت آن می‌تواند موجب جلب اعتماد سرمایه گذاران و جذب آن‌ ها به بازار سرمایه شود. با اینکه این مسئله در ایران هنوز در مرحله اقدامات اولیه به سر می‌برد، اما نهادهای ناظر کشورهای منطقه در این زمینه پیشرفت‌های زیادی داشته اند. الگوگیری از مقررات حاکمیت شرکتی از این کشورها و تلاش برای بومی سازی و بهبود آن‌ ها می‌تواند در شکوفایی بیشتر بازار سرمایه ایران نقش مهمی داشته باشد.

سرمایه گذاری یکی از عوامل مهم توسعه در قرن حاضر است. سرمایه گذاری نیازمند برنامه ریزی است. ‌بنابرین‏، امکان بهره برداری مناسب از فرصت های موجود را فراهم می آورد. برای افزایش اثربخشی برنامه ریزی باید توانایی پیش‌بینی صحیح و مستمر را بهبود بخشید. پیش‌بینی، عنصر کلیدی در تصمیم گیری های اقتصادی است. سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، مدیریت و سایر اشخاص در تصمیم گیری های اقتصادی متکی به پیش‌بینی و انتظارات هستند. همچنین توجه به بودجه سالانه شرکت پیش‌بینی تولید، فروش و سود هر سهم آن و کنترل بودجه در گزارش های میان دوره ای و میزان تحقق پیش‌بینی ها، در تغییرات قیمت سهام تأثیر بسزایی دارد.

مطالعات پیشین نشان می‌دهند که پیش‌بینی های مدیریت، قیمت سهام، نقدینگی بازار سهام و پیش‌بینی تحلیل گران را تحت تأثیر قرار می‌دهد (براکمن و سیکون^[۱]، ۲۰۰۸، هرست و همکاران^[۲]، ۲۰۰۸، خالقی مقدم، ۱۳۷۷). این نتایج حاکی از آن است که سود پیش‌بینی شده توسط شرکت ها دارای محتوای اطلاعاتی و کارایی بوده و از این جهت اهمیت پیش‌بینی سود حسابداری به دلیل نقش و تأثیر آن در تصمیم گیری های استفاده کنندگان بویژه سرمایه گذاران بارزتر می شود.

توسعه بازارهای مالی در دستیابی به رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی نقش اساسی ایفا می‌کند. بازارهای مالی توسعه یافته‌ به معنی ثبات بلندمدت نظام مالی و اتکا و اعتماد مردم به اجزای تشکیل‌دهنده این نظام است. یکی از عوامل تأثیرگذار بر توسعه در این بازارها شفافیت است. اطلاعات شفاف را می توان به عنوان یکی از ابزارهای ایفای مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ مدیران دانست (نوبخت،۱۳۸۳).