در فقه امامیه ، یکی از شرایط درستی عقد این است که متعاقدین با رضای کامل وقوع اثر عقد را قصد کنند نه به حالت اکراه .

اکراه رضای به مفاد عقد را از بین می‌برد^[۶۹]۱و خواهیم دید که بعضی از فقیهان در قصد نتیجه مکرَه نیز تردید کرده‌اند .

در حقوق ‌اروپایی‌ ، در روم قدیم به دلیل تشریفاتی بودن معاملات و حضور شاهدان در این مراسم ، ضرورتی برای جلوگیری از اکراه احساس نمی شد ولی در اواخر دوره جمهوری ، قانون کرنلیا ، اکراه بر شخص و اقامتگاه را جرم شناخت . بدین ترتیب در حقوق روم اکراه در آغاز به عنوان جرمی شناخته شد که قربانی آن می‌توانست جبران خسارت بخواهد ولی بعدها عیب رضا تلقی شد و عقد را قابل ابطال ساخت و همین وصف در دوران تحول باقی ماند^[۷۰]۳٫ پس می‌بینیم که از قدیم الایام بحث اکراه در نظام ها ی حقوق مختلف مطرح بوده است.

حال به بررسی مفهوم آن ها می پردازیم . ابتدا لازم است که بیان شود ‌در مورد این که اجبار و اکراه دو مفهوم جداگانه هستند یا هر دو یک مفهوم دارند ، اختلاف نظر وجود دارد .

بعضی قائل ‌به این امر هستند که اجبار و اکراه هر دو یک مفهوم هستند و با هم تفاوتی ندارند . اما یک سری از حقوق دانان قائل ‌به این امر هستند که اجبار و اکراه دو مفهوم جداگانه هستند ‌به این صورت که اجبار حالتی است که اراده شخص را به طور کامل از بین می‌برد و شخص در این حالت اصلاً قاصد نیست اما اکراه حالتی است که رضا را معیوب می‌کند و قصد هنوز وجود دارد ، که ‌ما نیز قائل ‌به این تقسیم بندی هستیم .

پس در تعریف اجبار باید گفت که حالتی است روانی که بر اثر اعمال خارجی ، شخص به طور کامل اختیار خود را از دست می‌دهد . برای مثال کسی می‌آید و دست دیگری را می‌گیرد و سند معامله را انگشت می زند یا امضاء می‌کند .

هرچند که در قانون مدنی نه از اجبار و نه از اکراه تعریفی را بیان نکرده است و تنها به بررسی شرایط تأثیر اکراه پرداخته است اما در رابطه با مفهوم اکراه باید گفت که از جمع مواد ۲۰۲ تا ۲۰۸ می توان گفت : فشار غیرعادی و نامشروعی است که به منظور وادار ساختن شخص ، بر انشاء عمل حقوقی معین بر او وارد می شود .

از این تعریف به خوبی بر می‌آید که رکن مادی اکراه وارد کردن فشار بر مکَره و تهدید او به خطری است که در نتیجه خودداری او از انجام معامله وجود دارد .

از لحاظ اندازه گیری و چگونگی فشار باید بیان کرد که بایستیغیرعادی و نامشروع باشد و منظور از اعمال اکراه آمیز نیز ، اعمالی است که آزادی در انتخاب و تصمیم گیری از مکَره گرفته می شود و انگیزه دفع ضرر بر جهات محرک دیگر غلبه دارد .

اگر به گونه ای دیگر بخواهیم این مفهوم را بیان کنیم باید بگوییم که : در تحلیل روانی اراده گفته شد که پس از تصور دورنمای پیمان با دیگران در مرحله تدبر ، ذهن به ارزیابی سود و زیان آن پیمان می پردازد و انگیزه های گوناگون را با هم می سنجد و آن گاه که داعیانجام معامله غلبه کرد ، به انتخاب می پردازد و شوقی که در دل دارد ، به تصمیم می‌ انجامد .

در این مرحله ، انسان بایستی آزاد باشد تا بتواند به مقایسه و انتخاب سالم دست بزند ، که در اثر اکراه و ترس ناشی از تهدید ، این آزادی از بین می رود و داعی دفع ضرر بر تمام انگیزه ها غلبه می‌کند به همین جهت تصمیمی که در چنین محیطی گرفته می شود ، ناشی از رضای سالم نیست و حقوق نیز نفوذ آن را تأیید نمی کند .

پس می بینیم تفاوت اجبار و اکراه در میزان تأثیر بر اراده است که اجبار کاملاً آن را از بین می‌برد ، ولی اکراه تنها رضا را معیوب می‌کند .

ب. ۲ – بررسی اجمالی شرایط اکراه

برای این که این گفتار و رفتار تهدیدآمیز مؤثر واقع شود و رضا را معیوب کند باید شرایطی را داشته باشد . در این بین یکسری شرایط برای اکراه بیان شده است که این شرایط درمورد معاملات بیان شده ولی چون که مبنا در عقد و ایقاع یکی است ( هر دو از اراده نشأت می گیرند ) باید بیان کرد که بین شرایط اکراه در عقد و ایقاع تفاوتی وجود ندارد که با توجه ‌به این اوصاف به بررسی شرایط اکراه میپردازیم .

۱-عمل تهدیدآمیز؛ باید گفتار و رفتاری تهدیدآمیز سر زند که متضمن خطری برای طرف معامله باشد ( موقع ) . این خطر ممکن است مستقیماً مربوط به جان یا مال آبروی معامله کننده باشد ( ۲۰۲ ق . م ) چنان که او را تهدید به قتل یا سرقت یا نابودی اموال یا آبروریزی نماید و نیز ممکن است تهدید و خطر مستقیماً متوجه یکی از خویشان نزدیک موقع باشد ( ماده ۲۰۴ ق . م ) . ‌بنابرین‏ قاضی با مراجعه به عرف تعیین می‌کند ، که شخصی که تهدید متوجه ‌او شده است از خویشان نزدیک مکره است یا نه و اگر او را از خویشان نزدیک تشخیص دهد ، رضا معیوب می شود .

۲- تأثیر تهدید در اراده شخص؛اکراه در صورتی تحقق پیدا می‌کند که تهدید در اراده مکَره مؤثر باشد و او را وادار به انجام معامله (ایقاع )کند و اگر شخصی که تهدید شده است ، بداند که تهدید کننده نمی تواند تهدید خود را عملی سازد یا خود شخص قادر باشد بدون مشقت اکراه را از خود دور کند ، ولی با این وجود به انجام معامله (ایقاع ) تن دهد ،آن شخص مکَره محسوب نمی شود . چرا که تهدید نقش مؤثری در انشاء نداشته است .

۳- نامشروع بودن تهدید؛تهدید باید به وسیله یک امر نامشروع اعمال شود و به تعبیر بعضی از فقها ، اکراه باید به غیر حق باشد^[۷۱]۱٫ ‌بنابرین‏ اگر بستانکار ، بدهکار را تهدید به شکایت و مراجعه به دادگاه و توقیف قانونی اموال وی نماید و بدین وسیله او را وادار کند که یک ایقاع را انجام دهد ( اعمال حقوقی ) . در این حالت اکراه محقق نخواهد شد ، چرا که اکراه هنگامی تحقق می‌یابد که ناشی از تهدید نامشروع و غیرقانونی مؤثر باشد و این استنباط از ماده ۲۰۷ ق . م می‌باشد . چرا که انشاء معامله به حکم مقامات صالحه اکراه محسوب نمی شود^[۷۲]۱٫

ب. ۳ : تأثیر اجبار در ایقاع

همان طور که در تعریف اجبار بیان شد عبارت است از یک فشار بیرونی که باعث می شود شخص به طور کامل اراده انجام اعمال حقوقی را نداشته باشد . حال با توجه ‌به این تعریف می توان نتیجه اجبار در ایقاع را بیان کرد . ایقاع یک عمل ارادی است و این اراده است که می‌آید و ایقاع را شکل می‌دهد و اگر اراده زائل شود و به طور کامل ازبین برود دیگر چیزی نمی ماند. حال چون که اجبار می‌آید و اراده را به طور کامل از بین می‌برد و چون که اراده رکن اصلی است لذا ایقاعی که به صورت اجبار صورت گیرد باطل و به طور کلی بلااثر است .

برای مثال شخصی سند ابراء دینی را به طور اجبار امضا می‌کند و انگشت می زند که ابراء صورت گرفته باطل است .

ب. ۴- تأثیر اکراه در ایقاع

اکراه یک حالتی ضعیف تر از اجبار است که اراده را به طور کامل معیوب نمی کند . لذا باعث عدم نفوذ ایقاع ناشی از اکراه می شود . که این عدم نفوذ دو مبنا ددارد .

۱-این که رضامعیوب است و قصد بر رضای سالم تکیه ندارد .

۲- نامشروع بودن اکراه دیگران به کاری که میل و رغبت به آن ندارند^[۷۳]۲