۲-۲-۱- محیط زیست و توسعه پایدار

جنبش زیست محیطی سال های ۱۹۶۰ بر علف کش ها و آلودگی آب و هوایی متمرکز گردید؛ در سال های ۱۹۷۰ به مصرف بیش از حد انرژی، مازاد جمعیت و خطرات ناشی از تشعشعات اتمی پرداخت؛ در سال های ۱۹۸۰، جنبش به مخاطرات ناشی از توده تفاله های سمی، ایجاد حفره در لایه اوزون و ویرانی ناشی از باران های حاره ای در جنگل های حاره ای و پیامدهای آن پرداخت.

علاوه بر این، از جمله جدی ترین مسائل جدیدی که در زمینه تخریب محیط زیست در سال های ۱۹۹۰ مورد توجه قرار گرفت می توان از گرم شدن کره زمین، تنوع زیستی و بازنگری در مسئله رشد انفجاری جمعیت نام برد. این ها مباحثی هستند که ممکن است حتی نیم قرن یعنی دو نسل یا حتی بیشتر از این به درازا کشند. اگر بشر به موقع در این مباحث قادر به مقابله با این وضعیت های بحرانی نشود، احتمالاً تخریب محیط زیست و افول اقتصادی در تعامل با یکدیگر تشدید شده و به یک سیر قهقرایی پیچیده اجتماعی و واگرایی سیاسی مهارناپذیر منجر خواهند شد. در همین ارتباط باید اشاره کرد که دانشمندان، نویسندگان و متخصصان محیط زیست بر این نکته وفاق کامل دارند که در قرن بیست و یکم جنگ ها عموماً حول این مسئله خواهد بود که چه کسی بر منابع طبیعی که به طور فزاینده کمیاب تر و لذا ارزشمندتر می‌شوند کنترل داشته و از آن بهره برداری خواهند کرد.

اگر چه مفهوم و دلالت های عملیاتی یک وضعیت آسیب شناختی مربوط به توسعه پایدار با تنوع تلقی و تعریف روبروست و به خصوص رهبران کشورهای صنعتی، پایداری را فقط به معنی تطبیق رشد اقتصادی با اهداف فرعی و از جمله آن ها حفاظت محیط زیست همراه می‌کنند، اما ضرورت توجه به ابعاد و مؤلفه های توسعه پایدار موجب شده است که کوشش های در خور توجهی به منظور شفافیت بخشی به دلالت های عملیاتی این مفهوم و یکسان سازی برداشت ها از آن ضرورت پذیرد.

این که مباحث توسعه پایدار می باید ناهماهنگی ها و عدم سازگاری دلالت ها خاصه در ارتباط با کاهش فقر و رفع تبعیض و ممانعت از تخریب محیط زیست به منظور ثبات جوامع و پایداری زیست را در چارچوب های عملیاتی تر شفاف سازد یک ضرورت پیش پا افتاده و ساده نیست که به سهولت و به سرعت میسر شود بلکه لازمه آن ایجاد پل ارتباطی است که طرفداران محیط زیست و طرفداران صنعتی شدن را در کنار هم قرار خواهد داد که چنین رویکردی اثرات سیاسی خاصی را نیز در پی خواهد داشت و به نظر می‌رسد که فعالیت سازمان های غیردولتی در کنار تقویت جنبش های زیست محیطی نظیر جنبش سبز و نیز تقویت فرایندهای توسعه ای نوین خاصه توانمندسازی و تأمین مشارکت های مردمی مفیدترین و در عین حال اجتناب ناپذیرترین رهیافت های ممکن در این زمینه است. در واقع توسعه پایدار با محوریت حفاظت محیط زیست کوششی برای نجات و حفظ رشد اقتصادی از بحران های زیست محیطی است. مخلص کلام این که، در این رویکرد تأکید عینی بر اتحاد طرفداران محیط زیست است که بیش از هر چیز در چارچوب سازمان های غیردولتی قابل حصول است. گفتمان اساسی پیش رو این است که بحث مسائل زیست محیطی برای همراه کردن طرفداران صنعتی شدن، در واقع کوشش برای وارد کردن طرفداران محیط زیست در بحثی است که ریشه در منافع تجاری و صنعتی دارد. در این راه مفهوم سازی توسعه پایدار خاصه از طریق تعریف اهداف قانونی روشن و مورد وفاق برای آن اولویت دارد. این مفهوم همچنین تشکیل دهنده اساس روش شناسی (متدولوژی) برنامه ریزی برای مدیریت آینده صنعت پایدار محسوب می شود.

توسعه پایدار به طور ظریفی بحران زیست محیطی را به عنوان مسئله ویژه ای مطرح می‌کند که به پذیرش خطر ارزیابی و راه حل های فنی تمایل دارد و این چارچوبی است که موجب ظهور کادرهای فنی کارشناسی و سازماندهی مربوطه در حوزه حفاظت از محیط زیست در راستای توسعه پایدار می شود. این سازماندهی کمک می‌کند تا کارشناسان و افراد محلی بتوانند ظرفیت های جاری اکوسیستم های محلی را محاسبه و برنامه ریزی کنند.

هر چند دانش بشر به آن حد رسیده است که بتواند استفاده مطمئن از منابع طبیعت را سازماندهی کرده و به لحاظ فنی قابل عمل سازد اما انتخاب های اقتصادی و نوع سازماندهی اجتماعی این فرایند نقش کلیدی در زمینه آفرینش ها و حل مسائل زیست محیطی ایفا می‌کند که بیش از این که مربوط به شرایط لازم و اساسی زندگی روزانه مردم اجتماعات گوناگون باشد از ضرورت سازماندهی تشکل های ویژه برای تحقق آن تأثیر می پذیرد. اولویت دادن به منافع دراز مدت در مقابل منافع کوتاه مدت توسط جوامع محلی و روستاها به عنوان جایگاه و محیط زیست بخش مهمی از جمعیت کشورها و نیز به عنوان آوردگاه فعالیت کشاورزی و محیطی که انسان در آن تماس و ارتباط متقابل و بی واسطه ای با طبیعت دارد حائز اهمیت زیادی است. به عبارت دیگر تنگناها و محدودیت های فنی نباید موجب نادیده گرفتن اثرات شالوده ای تدوین یک استراتژی مناسب پایدار زیست محیطی توسط تصمیم سازان گردد و این استراتژی علی الاصول قبل از هر چیز باید با ضرورت های تحقق توسعه پایدار کشاورزی در حال توسعه که وابستگی آن ها به استفاده از منابع- با توجه به فرایند تخریب و تنزیل منابع- برای آینده شاید از کشورهای شمال اهمیت بالاتری داشته باشد، اجتناب ناپذیرتر بوده و از حیث الزامات رویکرد عقلانی از اولویت بندی جدی تری برخوردار است.

موافقتنامه های منطقه ای مانند نفتا (NEFTA) نشان می‌دهند که مسائل پیچیده اقتصاد سیاسی بین‌المللی به خصوص موارد مربوط به توسعه، موجب نقض اصول حفاظت محیط زیست می‌گردد. به طور مثال، مسئله ای نظیر گرم شدن کره زمین مستقیماً با مصرف بیش از حد و انفجار جمعیتی ارتباط دارد، چنین مسائلی کشورهای صنعتی شمال را بر علیه وجود فقر در کشورهای جنوب و توسعه نیافته وادار می‌سازد.

کوشش بین‌المللی برای کاهش روند افزایش گازهای گلخانه ای، اغلب به دلیل مصرف بالای کشورهای صنعتی همراه با نارضایتی و شکوه مندی کشورهای فقیر جنوب در خصوص حیاتی بودن صنعتی شدن، با نام آینده پایدار، جریان دارد. دیدگاه اغلب مزرورانه کشورهای شمال فقط موجب گسترش دوره تاریخی سوء استفاده های استعماری و سلطه ناشی از آن خواهد شد. کشورهای فقیر با توجه به ضرورت مبارزه جدی برای ارتقاء استاندارد زندگی و رشد جمعیت، استدلال می‌کنند که دیگر نوبت برای توسعه یافتن آن ها فرا رسیده است. در همین ارتباط مثلاً تصمیم اخیر چنین برای ارتقاء تولید خودرو به عنوان عامل اصلی جهش صنعتی شدن، حرکت عمده ای در مقابل چالش کاهش اثرات گازهای گلخانه ای است.

بحث کشورهای در حال توسعه این است که اگر ملل ثروتمند تا ‌به این حد به توسعه اقتصادی پایدار وابسته هستند، می باید مصرف بی رویه خود را کاهش دهند و این بحثی است که به آسانی نمی توان از آن گذشت. واقعیت این است که میانگین مصرف انرژی روزانه یک شهروند در کشور توسعه یافته ای نظیر ایالات متحده ۴۰ برابر متوسط مصرف انرژی شهروندان در کشورهای جهان سومی است. این تفاوت های اقتصادی باعث می شود که تنشی ‌در مورد ناکارآمدی راه حل های فوری ایجاد شود، ضمناً گازهای گلخانه ای نیز همچنان بیش از پیش در جو نفوذ کرده و موجبات گرم تر شدن زمین و پیامدهای نامطلوب ناشی از آن را فراهم می‌کنند.