براین اساس قوادی را چنین تعریف کرده اند: «قیادت عبارت است از جمع نمودن بین زن و مرد یا صــبیه براى زنا یا مرد به مرد یا بچه براى لواط».^[۱۳۸]همچنین در جواهر الکلام آمده است : « قیادت عبارت است از جمع کردن مردان و زنان برای زنا یا جمع کردن مردان برای لواط ، گرچه بچه باشد .»^[۱۳۹]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

گروه دوم : جمع بین زنان را هم به قیاس اولویت یا به لحاظ عموم لغوی از آن استفاده نموده اند . برخی از فقها قایل به این نظر می باشند .این دسته از فقها قیادت را جمع میان طرفین یا اطراف ارتکاب جرایم منافی عفت سه گانه، زنا،لواط و مساحقه می دانند. طبق تعریفی که در لمعه و شرح آن از قیادت آمده است:«قیادت عبارت است از اینکه کسی ، دو فاعل عمل فحشا مانند زنا ، لواط و مساحقه را به هم برساند و میان آن دو وساطت نماید »^[۱۴۰]، جمع کردن میان دو فاحشه را نیز قیادت می گویند .
عبارات فوق به روشنی گویای آن است که این عده «قیادت» را جمع میان طرفین یا اطراف ارتکاب جرایم منافی عفت سه گانه زنا، لواط و مساحقه می‌دانند.^[۱۴۱]
به عـبارت دیگر ، اختلاف ایـن دو قـول ، در “جمع به قـصد مساحقه” است . مـوافق قـول اول ، قـوادی
مستوجب حد نیست اما بنابر قول دوم ، این فعل در ماهیت قوادی داخل است.^[۱۴۲]
بر اساس حدیـث عبدالله بن سنان مدلول قیادت جمع بیـن زن و مرد است و جـمع بین مـردان نیاز به اثبات
دارد چه رسد به جمع بین زنان چنان که یکی از فقهای معاصر بر آن است است که در حدیث فقط به جمع بین زن و مرد اکتفا شده و هیچ ذکری از دو شق دیگر به میان نیامده است اما در کتاب حدود ادعا شده که لفظ قیادت به لحاظ لغوی عمومیت داشته و در نگاه عرف به جمع بین زن و مرد انصراف دارد ، چه بسا در مورد دو شق دیگر ادعای اولویت شده است .
چون لواط و مساحقه از زنا بدتر است ، ولی باید توجه نمود که اگر از نظر لغـت یا به واسطه اجمـاع شمول
قیادت نسبت به موارد دیگر اثبات شود حکم قیادت برای آن دو هم ثابت می گردد . اما اگر جمع بندی مساحقه و لواط در محدوده قیادت ثابت نشود باید حکم به تعزیر در این موارد نمود . بنابراین کسی که میان مردان یا زنان به منظور لواط یا مساحقه جمع نماید ، قواد نمی باشد و بر او حد قواد جاری نمی شود ، بلکه به دلایل عدم نص در این زمینه حکم به تعزیر می گردد .
نکته قابل توجه این است که آنچه در عرف متشرعه بدست می آید استعمال کلمه قوادی در خصوص مسئله زنا و لواط است شامل مساحقه نمی شود و در کتب لغت و مساحقه از دایره شمول قوادی خارج است .
قانون مجازات اســلامى نیز که بر اساس نظر فقـهای نخست تنظیم شده است، در ماده۲۴۲ قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۹۲، قوّادى را چنین تعریف کرده است: «قوادى عبارت است از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر براى زنا و لواط .»
همچنین استدلال دیـگری که در این زمینه می کنند از باب « حرمت اعانه بر اثم » است . کـسانی که مرتکب
این جرایم می شوند خواسته یا نا خواسته اعانه بر اثم دارند که امری مذموم است . کسی که سایتی را برای معرفی عاملان فساد به یکدیگر ، ایجاد می کند یا تصاویر مستهجنی را به معرض نمایش بگذارد ، ناخود آگاه در گناه فرد گنـهکار شریک می شود و به نـوعی او را در گناه یاری می کند . آیــه شریفه « ولا تعاونوا علی
الاثم و العدوان » نیز بر حرمت این کار دلالت دارد .
گفتار دوم : ارکان تشکیل دهنده جرم قیادت
الف) عنصر قانونی :
در قانون مجازات عمومی سابق لفظ “قواد” و “قوادی” به طور مشخص در قانون تعریف نشده بود تنها ماده ۲۱۱آن قانون اختصاص به جرم ” ترویج فحشا"یافته بود . در این ماده آمده بود:
« اشخاص ذیل به ….. محکوم می شوند:
۱٫کسی که عادتاً جوان کمتر از ۱۸ سال تمام را اعم از ذکور و اناث به فساد اخلاق ویا شهوترانی تشویق کند و یا فساد اخلاق و یا شهوترانی آنها را‌تسهیل نماید؛
۲٫کسی که عادتاً دیگری را اعم از ذکور و اناث به منافیات عفت وادارد یا وسایل ارتکاب را برای آنـها فراهم
سازد؛
۳٫قواد و یا کسی که فاحشه‌خانه‌ای دایر و یا اداره کند و یا زنی را برای شهوترانی غیر اجیر کند؛

4. 4. کسی که جوان کمتر از ۱۸ سال تمام را برای شهوترانی غیر ببرد و یا او را واداربه رفتن کند و یا او رابرای این مقصود اجیر کند اگر مرتکب یکی از‌جرمهای فوق شوهریا پدر یا مادر یا قیم … باشد به دو سال تا چهار سال حبس مجرد‌محکوم خواهد شد. همین حکم در موردی نیز مقرراست که مرتکب متوسل به عنف یا تهدید شده باشد و یا شخصی که در مورد او جرم واقع شده‌است سابقه فحشاء اخلاقی نداشته باشد…»^[۱۴۳]اما مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ با تاسی از تعاریف فقها،ذیل ماده ۱۳۵ قوادی را به «جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط» تعریف نموده است همچنین قانون گذار در قانون جدید مصوب ۱۳۹۲، ذیل ماده ۲۴۲ در تعریف این جرم از عبارت ” به هم رساندن ” بهره برده است. گویا مقصود قانونگذار از عبارت اخیر همان معنای ماخوذ در قانون سابق بوده است.^[۱۴۴]

همچنین بموجب ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ که این ماده عینا در ماده ۸۶۵ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ آمده است : افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می شوند و در مورد بند «الف» علاوه بر مجازات مقرر ، محل مربوطه بطور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد :
الف ـ کسی که مرکز فساد و یا فحشاء دایر یا اداره کند .
ب ـ کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید .
تبصره- هرگاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محـکوم می شود. »
ب) عنصر مادی :
آنچه از مفهوم ماده ۸۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (ماده ۶۳۹ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰) برمی آید این است که قانونگذار عناوین متعددی را برای ترویج جرم فحشا پیش بینی نموده است که عبارتند از :

1. 1. دایر کردن مرکز فساد با فحشا

1. 1. اداره کردن مرکز فساد یا فحشا

1. 1. تشویق مردم به فساد یا فحشا و یا فراهم آوردن موجبات آن

1. 1. مرتبط کردن دو نفر جهت انجام اعمال منافی عفت.^[۱۴۵]

تاسیس و دایر کردن مراکز فساد و فحشاء که امروزه در دنیا، در قالـب تجارت صورت می‌گیرد، یـکی از سودآور‌ترین درآمدهای غیر قانونی است. دایر کردن در این جرم معنایی اعم از تاسیس و اداره دارد. مرکز فساد و فحشاء محلی است که فساد و فحشاء در آن صورت می‌گیرد. بنابراین شامل محلی که مقدمات فساد و فحشاء صورت می‌گیرد،  نمی‌شود.
فساد بر «هر عمل خلاف قانون »اطلاق می‌شود و فحشاء به کار زشت و عمل زنا اطلاق می‌شود. در اصطلاح فساد و فحشاء در مواردی بر یک معنا بکار رفته است. اما با توجه به این که در ماده ۸۶۵ ق.م.ا بین فساد و فحشاء حرف اضافه «و یا» فاصل شده است، باید آن دو را در این جرم متفاوت دانست. بنابراین فساد مفهومی جدای از فحشاء دارد. در حقیقت می‌توان فحشاء را به معنای زنا دانسته و فساد را بر سایر اعمال ضد عفت و اخلاق حسنه مانند لواط، مساحقه، تفخیذ، نمایش و فروش و… مطالب مستهجن دانست. شاهد بر این امر، ذکر ماده ۸۶۵ در فصل جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی است. در نهایت باید گفت فساد و فحشاء منصرف به مفاسد اخلاقی است و تشخیص آن بر عهده دادگاه است.^[۱۴۶]
عنصر مادی این جرم ، دایر کردن یا اداره کردن مرکز فساد و فحشا و تشویق مردم به فساد و فحشاء یا فراهم کردن موجبات آن است . دایر نمودن از جمله جرایم به عادت است و تکرار به آن خصیصه مجرمانه می دهد یعنی چنین محلی می بایـست آن قدر به امر فساد اختصاص یافته باشد که بتوان گفت آن مـرکز را به منظور
چنین امری تاسیس نموده اند .
بنابراین به صرف تاسیس نمودن بدون وقوع فساد در اینگونه اماکن جرمی واقع نشده است . البته لزومی ندارد که مرکز مورد نظر صرفا مختص به امر فساد و فحشاء باشد . به نظر می رسد جرم مذکور در قسمت «الف» این ماده از نظر عنصر مادی ، مقید به تحقق نتیجه است یعنی دایر کردن و اداره کردن مرکز فساد یا فحشاء در صورتی محقق می شود که منجر به فساد و فحشاء گردد .
درتبصره ماده ۸۶۵ تاکید براین شده که اگر جرم ترویج فساد و فحشا منجر به عمل قوادی شود در این حالت عمل ارتکابی از تعدد جرم محسوب می شود و از این حیث شخص به دو مجازات جداگانه محکوم می شود . در این رابطه جرم قوادی در واقع با انجام فعل مثبت مادی خارجی تحقق پیدا می کند چرا که مقنن در ماده ۲۴۲ گفته است به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط.
حال این سوال مطرح می شود که آیا رفتار مجرمانه فاعل به صورت عمل مطلق باید باشد یا این که به صورت مقید واقع شود . به عبارت دیگر صرف عمل ارتباط بین دو نفر یا بیشتر جهت تحقق جرم کافی است یا این که حتما می بایست عمل منجر به زنا یا لواط شود؟
در این زمینه اداره حقوقی قوه قضاییه معتقد است^[۱۴۷] که:” با توجه به تعریفی که در ماده ۱۶۵ قانون حدود و قصاص سابق( ماده ۲۴۲ مصوب ۱۳۹۲) از قوادی به عمل آمده بزه مذکور به محض جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط قانونا محقق می شود. بنابراین عدم تحقق زنا یا لواط به علل یا جهاتی که خارج از اراده متهم به قوادی بوده و نیز کیفیت عمل ارتکابی یعنی جمع بین دو نفر به عنف و اکراه یا بدون عنف و اکراه تاثیری در ثبوت جرم قوادی و تعیین کیفر برای آن نخواهد داشت . النهایه در مورد جمع کردن بین دونفر به عنف و اکراه چنانچه عمل متهم مشمول عنوان جزایی دیگر باشد از قبیل تشدید مجازات دارندگان متخلف و غیره به آن اتهام تحت تعقیب قرار خواهد گرفت و گرنه مشمول عنوان قوادی خواهد بود.”