مواد ۱۳۷ الی ۱۳۹ قانون امور حسبی نیز، شرایط و چگونگی درخواست تحویل موقت اموال غایب مفقودالاثر را بیان می‌کند. هرچند در مواد مذکور صحبت از درخواست شده و نه دادخواست، که این مطلب نشان دهنده غیر ترافعی بودن این مهم دارد، لیکن در این خصوص دعاوی متعددی قابل طرح است. به عنوان مثال، حضور دادستان در زمان رسیدگی به دلایل درخواست کننده به حکم مواد ۱۳۸ و ۱۵۹ قانون امور حسبی و رأی شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه ۲۳/۲۹۴۵ که ششعار می‌دارد: طبق مقررات مادتین ۱۳۸ و ۱۵۹ قانون امور حسبی، دادگاه بایستی با حضور درخواست کننده و دادستان رسیدگی نماید،^[۹۸] لازم و ضروری است. همچنین شرایط مندرج در ماده ۱۳۹ نیز باید رعایت گردد. لذا اگر تسلیم اموال غایب به درخواست کننده بدون شرایط فوق صورت گیرد، امکان اعاده وضعیت با طرح دعوی حقوقی وجود دادرد. این دعوی کاملا ترافعی بوده و البته قابلیت ارجاع آن به داوری نیز قابل بررسی است.

مطابق ماده ۱۴۱ ق.ا.ح، هرگاه در بین اموال غایب مال ضایع شدنی باشد ورثه یا امین که اموال غایب به تصرف آن ها داده شده آن مال را فروخته و از نتیجه فروش با رعایت مصلحت غایب مالی خریداری و یا اقدام دیگری که به صرفه غایب باشد می‌کند. اقدامات امین یاورثه با توجه ‌به این ماده، می‌تواند مورد انکار و اعتراض اشخاص ذی‌نفع و یا دادستان قرار گیرد. لذا ابطال اقدامات امین و یا الزام وی به انجام تکالیف مقرر در این ماده، از جمله دعاوی مرتبطی است که قابل طرح بوده و با توجه به ماهیت ترافعی آن، امکان ارجاع این قبیل دعاوی به داوری، البته با رعایت کامل غبطه غایب، وجود دارد.

ماده ۱۴۲ قانون امور حسبی از دیگر موراد غیر ترافعی این قانون است که مانند اغلب مواد مندرج در آن، قابلیت طرح داوی جانبی را دارد. مطابق این ماده، هریک از امین و ورثه که اموال غایب به تصرف آن ها داده شده است می‌توانند با اجازه دادستان اموال منقوله غایب را که مورد احتیاج نیست فروخته و از پول آن مال دیگری که موافق مصلحت غایب باشد خریداری و یا اقدام دیگری که به صرفه غایب باشد،بنمایند. اصولا فروش اموال منقول غایب در دو صورت جایز است. اول در صورتی که فروش مال به منظور خرید مال دیگر بوده و به مصلحت غایب باشد و دادستان نیز اجازه دهد.(ماده ۱۴۲). دوم اینکه فروش مال منقول برای پرداخت دیه یا تأدیه نفقه اشخاص واجب‌النفقه غایب باشد و این احتیاج به اجازه دادستان ندارد.(ماده ۱۴۷) ‌در مورد اموال بر منقول فروش آن فقط در صورتی جایز است که اولا نیاز به پرداخت دیون غایب یا نفقه اشخاص واجب‌النفقه ایشان باشد. ثانیاً اموال منقول غایب تکافوی پرداخت موارد فوق را نکند. به همین دلیل است که ماده ۱۴۸ قانون امور حسبی تصریح می‌کند: در غیر مورد ماده قبل ورثه و امین حق ندارند اموال غیرمنقول غایب را بفروشند یا رهن بگذارند. لذا اگر اموال منقول یا غیرمنقول غایب بدون در نظر گرفتن شرایط شکلی فوق به قفرو رود، امکان ابطال عملیات فروش وجود دارد که نیازمند طرح و اقامه دعوی حقوقی است. اما از آنجا که تنفیذ یا رد این عملیات، ارتباط مستقیم با منافع شخص غایب دارد، در خصوص امکان داوری در آن، باید با سختگیری بیشتری اظهارنظر شود. لذا اگر این قبیل دعاوی را با توجه به اصل کلی قابلیت ارجاع تمامی دعاوی به داوری، به غیر از آنچه در قانون استثناء شده است، قابل داوری بدانیم، نظارت مقام قضایی و اعتماد کامل این مقام به داور یا هیات داوران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. همچنین مطابق ماده ۱۰۲۶ قانون مدنی، اموال غایب در صورتی تحویل وراث می‌شود که ایشان ضامن و یا تضمینات کافیه دیگر بدهند تا در صورت مراجعت غایب و یا در صورتی که اشخاص ثالث حقی بر اموال او داشته باشند از عهده اموال و با حق اشخاص ثالث برآیند تضمینات مذبور تا موقع صدور حکم موت فرضی غایب باقی خواهد بود. عدم رعایت شرایط شکلی این ماده تیز می‌تواند دعوی حقوقی با کلیه شرایط پیش گفته را به همراه داشته باشد. ‌در مورد ماده ۱۴۳ قانون امور حسبی،^[۹۹] نیز به همین معنی اشاره دارد.

ماده ۱۴۹ قانون امور حسبی^[۱۰۰] اصولا مربوط به امور حسبی نیست و در واقع دعاوی مطروحه علیه غایب را بیان می‌کند که می‌بایست به طرفیت ورثه یا امین مطرح شود. لذا این قبیل دعاوی اگر در زمره موارد ممنوعه مصرح در قانون آیین دادرسی مدنی نباشد، قابل ارجاع به داوری خواهد بود.

ماده ۱۵۰ قانون امور حسبی نیز طبیعتا دعاوی مرتبطی را در دل خود جای داده است که می‌توان به دعوی امین علیه قائم مقام قانونی غایب برای دریافت حق‌الزحمه و یا اخذ هزینه های ادره اوال غایب اشاره کرد. با توجه به ماهیت این قبیل دعاوی، ارجاع آن ها به داوری فاقد اشکال است. درخواست صدور حکم موت فرضی غایب، از دیگر موارد مصرحه در قانون امور حسبی است که فصل چهارم از باب چهارم این قانون را به خود اختصاص داده است. چنانچه غایب شخص مسنی باشد و از تاریخ غیبت او مدت نسبتا طولانی گذشته باشد که عادتا در آن مدت شخص زنده نمی‌ماند، در آن صورت ورثه می‌توانند از دادگاه تقاضای صدور حکم موت فرضی نمایند.

چنانچه امین یا ورثه تقاضای تسلیم اموال غائب را به خود داشته باشند، دادگاه به تقاضی یکی از ورثه یا امین با جلب نظر کارشناس از کلیه اموال غایب صورت برداری و آن ها را قیمت گذاری می‌کند. در مرحله بعد لیست اموال در بایگانی دادگاه حفظ و با تقاضای افراد ذی‌نفع یک نسخه به آنان تسلیم می‌گردد. ممکن است فوت غایب مسلم باشد اما تاریخ فوت مشخص نباشد که در این صورت مراتب به دادگاه اعلام می‌گردد، دادگاه نیز با بررسی و تحقیقاتی که انجام می‌دهد، تاریخ فوت غایب را مشخص و به افراد ذی‌نفع اعلام می‌کند. با مشخص شدن تاریخ فوت غایب، مشکل تقسیم اموال بین ورثه نیز برطرف خواهد شد. همسر غایب نیز با اثبات عسر و حرج خود می‌تواند از دادگاه تقاضی طلاق نماید که البته این طلاق رجعی است و چنانچه غایب در زمان عده مراجعت نماید، حق رجوع خواهد داشت. ورثه غایب در صورتی می‌توانند قبل از صدور حکم موت فرضی تقاضای تقسیم اموال او را بنمایند که:

۱)غایب برای اداره اموال خود امینی تعیین نکرده باشد.