۴- اجرای تعهدات مربوط به فعل و یا ترک فعل

در جایی که مباشرت متعهد در انجام تعهد مورد نظر نیست ، توسط متعهد له انجام تعهد به هزینه متعهد انجام می پذیرد ( ماده ۲۲ قانون مدنی ) یا به هزینه متعهد و توسط ثالث انجام می پذیرد ( ماده ۲۳۸ قانون مدنی ) ولی حاکم تصمیم می‌گیرد ، ثالث یا متعهد له انجام تعهد را به عهده بگیرند . در مواردی مباشرت شخص متعهد در انجام کار علت اصلی تعهد می‌باشد ، در غیر این صورت انجام کار بی معنا و تعهدی وجود نداشت، در این صورت تعهد قائم به شخص خود متعهد باشد و از اجرای غیر مستقیم استفاده می شود، یعنی خود شخص و شخصیت فرد علت تعهد است و چنانچه به هر دلیلی از عهده امر مذبور بر نیاید از طریق اجرای غیر مستقیم اقدام می شود .[۳۹]

فرد متعهد به خودداری و اجتناب از امری است و حالت استمرار دارد ( ماده ۲۳۷ قانون مدنی ) در صورتی که فرد به آن عمل ننماید ، اجبار از طریق محکمه صورت می‌گیرد .

۵- اجرای بدل تعهدات

در دو مورد متعهد می‌تواند به جای تعهد اصلی ، بدل آن را به جا آورد که شامل تعهدات تخییری و اختیاری می‌باشد .

۵-۱- تعهدات تخییری

تعهداتی که متعهد می‌تواند در بین چند امر یکی از آن امور را انتخاب و به جا آورد[۴۰] . موضوع تعهد در بین چند مورد به صورت گوناگون و مختلف است و متعهد یکی از آن ها را بر می گزیند، در این جا حالت تخییری از بین رفته و ذمه متعهد به آن مورد مشغول و اجبار می شود . موضوع تعهد که بین چند مورد گوناگون و مختلف است ، نباید حالت طولی داشته باشند و به صورت عرضی و در عرض یکدیگر قرار گرفته باشند، ترتیبی بین آن ها متصور نشود . و مواد ۱۹۰ و ۲۱۶ ق.مدنی در خصوص معلوم و معین بودن و عدم تردید باید رعایت گردد . در تعهدات تخییری موضوع تعهد ، اوصاف و بهای آن معین، متعهد و متعهدله معین و تردیدی در معامله وجود ندارد . بنا به نظر اکثریت حقوق ‌دانان و فقها، صحت معاهدات تخییری مورد قبول می‌باشد . در کشور فرانسه آن را نوعی تصمین می دانند و در صورت ناممکن شدن یکی از آن تعهدات ، دیگری را بر می گزیند و تضمینی برای متعهد له محسوب می دانند .

۵-۲- تعهدات اختیاری

در تعهدات اختیاری این اختیار به متعهد داده می شود ، در صورتی که تعهد اصلی را نتواند ایفا نماید ، تعهد دیگری را جایگزین و ایفا نماید و اگر در انجام آن تعهد اصلی مشکلی به وجود آمد و انجام آن ناممکن و نامقدور گشت ، تعهد ساده تری را جایگزین نمایند. در صورت باطل شدن تعهد اصلی در تعهدات اختیاری ، تعهد فرعی و جایگزین هم باطل می‌گردد . تعهدات تخییری با باطل شدن موضوع یکی از چند تعهد ، تعهد اصلی باقی می ماند در تعهد اختیاری مدیون می‌تواند انتخاب نماید ، در تخییری انتخاب مدیون و متعهد له هر دو را شامل می شود و تخییری به گذشته اثر دارد ، ولی اختیاری این گونه نیست .

۶- اجرا در اسناد تجارتی

اسناد مدنی و تجاری در عمل ، شکل تعهد و اجزا شرایط خاص خود را دارند . اسناد تجاری در قوانین به آن ها اشاره شده، ویژگی ها و شرایطی از نظر شکل و محتوا دارند، اسناد مدنی تشریفات و شرایطی از نظر شکل برای آن ها عموماً‌ متصور نیست ، تابع اراده طرفین اند . اسناد تجاری شکل آن ها دارای اهمیت است . چک ، سفته و برات از جمله اسناد تجاری اند . دکتر ربیعا اسکینی بیان نموده است که : (( اسناد تجاری با شهادت اثبات نمی شوند و اسناد مدنی قابل اثبات با شهادت می‌باشند، مثلاً : چک در اثر آب بردن قابل اثبات و مطالبه در تجاری نیست، ولی مدنی این قابلیت را دارد . ))[۴۱] ماده ۲۸۹ قانون تجارت در اجرای اسناد تجاری شرایطی را بیان نموده اجرا در اسناد تجاری با شرایط و تشریفاتی که آمده قابل انجام می‌باشد و با اسناد مدنی اختلاف دارند . ماده ۲۲۸ قانون تجارت در اعلام قبولی در اسناد تجاری است ، در اسناد مدنی فقط اراده طرفین نیاز است . ماده ۲۳۶ قانون تجارت ‌در مورد نکول اسناد تجاری می‌باشد، ماده ۲۳۷ قانون تجارت درمورد حال شدن دیون در صورت نکول می‌باشد . ماده ۲۴۹ ق. تجارت ‌در مورد خصوصیت ویژه اسناد تجاری ( مسئولیت تضامنی ) می‌باشد . در همان مرحله ایجاد تعهد چند نفر با همدیگر در عرض مسئولند، بر خلاف اسناد مدنی که حالت طولی فقط می‌تواند داشته باشد ، مسئولیت تضامنی در آن ها منتفی است . ماده ۲۵۶ قانون تجارت در خصوص تادیه وجه برات قبل از موعد است که سبب مسئولیت تادیه کننده می شود .[۴۲] مواد ۲۸۸ و ۲۹۵ قانون تجارت در مسئولیت متعهدله در شرایط و تشریفاتی است که باید رعایت شود و مسئولیت را در اثبات دعوی متوجه او نموده است اما در اسناد مدنی این گونه نمی باشد .

بند دوم: اجرای غیر مستقیم

در جایی که به صورت مستقیم متعهد به انجام تعهدات نمی پردازد ، باید از راه های دیگری در قوانین و رویه قضایی که سعی بر اعمال فشار بر متعهد دارند تا او را به انجام تعهداتش مجبور نمایند ، استفاده نمود .

اجرای غیر مستقیم ، تقسیم به بدنی و مالی می شود . مطابق ماده دو قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ ، بازداشت را در صورت معسر نبودن پیش‌بینی و بیان نموده است . اجبار مالی را ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی بیان نموده که آمده است بر اساس ماده ۷۲۹ ق.آ.د.م سابق عمل شود . دادگاه برای هر روز تأخیر در صورت عدم امکان انجام تعهد توسط دیگری ، متعهد را مجبور می کند که برای مدت مشخص ، مبلغی را به متعهدله بپردازد که با توجه به ایراد شورای نگهبان به ماده ۷۲۹ و عدم وجود آن در قانون جدید و تأیید مجلس شورای اسلامی ، منسوخ می‌باشد . در زمان آیین دادسری مدنی سابق هم از اجبار مالی عموماً استفاده نمی شد و سعی بر آن بود تا جایی که امکان داشت ، مورد تعهد را به وسیله دیگران ، یا مستقیماً به انجام رسانند .

۱- ضمانت اجرای مدنی

ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مقرر می‌دارد : در صورتی که بشود انجام تعهدی که متعهد از آن استنکاف نموده ، توسط شخص دیگری به جا آورد ، محکمه به هزینه متعهد آن را به شخص دیگری واگذار می کند و در صورتی که انجام عمل و موضوع مورد تعهد قائم به شخص متعهد باشد ، تبصره ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی آن را به ماده ۷۲۹ قانون سابق آیین دادرسی مدنی ارجاع داده است ، هر چند ‌در مورد گرفتن خسارت تأخیر تادیه در بین حقوق ‌دانان و رویه قضایی بر مبنای نظرات شورای نگهبان اختلاف نظر وجود دارد ، با توجه به ارجاع مذبور به نظر مشکلی وجود ندارد[۴۳] ، ولی با توجه به نظرات مؤکد شورای نگهبان ‌در مورد عدم گرفتن خسارات تأخیر تادیه و مخالفت با آوردن ماده ۷۲۹ ق. سابق آیین دادرسی مدنی در قانون جدید ، باید نسخ ماده ۷۲۹ ق.سابق آیین دادرسی مدنی را پذیرفت و قائل به عدم آن شد .

۲- ضمانت اجرای کیفری

تعهدات به امانی و معاوضی تقسیم می‌شوند . در تعهدات امانی مواد ۶۷۳ و ۶۷۴ ق.مجازات اسلامی در سفید امضا ، سفید مهر ، اموال منقول و غیر منقول به عنوان امانت اشاره نموده است و مرتکب اعمال مذکور در مواد فوق را به حبس محکوم می‌داند . ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی ‌در مورد محکومیت کیفری ، رد مال و فروش اموال در امتناع از اجرای حکم می‌باشد، در تعهدات معاوضی و معاملی ماده ۱۱۷ قانون ثبت ‌در مورد معاملات معارض و ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ ‌در مورد انتقال مال غیر می‌باشند، تا اهرمی جهت جلوگیری از عهد شکنی تعهدات گردند، به دلیل ارتباط تعهدات با نظم عمومی وضع قوانین ‌به این صورت کمک زیادی در جهت حفظ منافع جامعه می‌باشد .

۳- حق حبس در قراردادها و تعهدات معوض

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...