مقدار آلفای پرسشنامه تحقیق حاضر ۰,۸۵۴به دست آمد که با توجه به مطالب بالا خوب تلقی می‌گردد و این خود پایایی تحقیق را می‌رساند.

جدول ۳-۳ نتایج آزمون قابلیت اعتماد پرسشنامه

آزمونآلفایکرونباخبرایقابلیتاعتمادپرسشنامه میزان اهمیت عوامل

سوال

آیاپرسشنامهطراحیشدهدارایقابلیتاطمینانقابلقبولیبودهاست؟

فرضیه هایپژوهشی

قابلیتاعتمادپرسشنامهتحقیقدرحدقابلقبولیاست

قابلیتاعتمادپرسشنامهتحقیقدرحدقابلقبولینیست.

فرضیه هایآماری

H0: Alpha ≥ ۰٫۷۰

H 1: Alpha< 0.70

ضریب آلفا

متغیرها
۹۲/.

کار با محتوا

۸۳۸/.

میزان امید به آینده

۸۱۴/.

عئامل روانشناختی

۸۷۶/.

پایبندی به معتقدات دینی

۷۱/.

احساس عدالت اجتماعی

۹۰۳/.

امنیت اجتماعی

۷۴۴/.

مقبولیت اجتماعی

۷۸۹/.

احساس محرومیت

۹/.

نشاط کارکنان

۸۵۴/.

کل

نتیجه آزمون

باتوجهبهاینکهضریبآلفایکرونباخمحاسبهشده(Cronbach’s Alpha= 0,854) بیشتر از ۷۰/۰ ‌می‌باشد، می­تواننتیجهگرفتکهفرض صفرتاییدمی­شودواینبدینمعنی استکهقابلیتاعتمادپرسشنامهتوزیعشدهدرحدخوبیاست.

۳-۷ روش تجزیه‌و تحلیل اطلاعات

تجزیه‌و تحلیل اطلاعات از طریق روش تصمیم‌گیری چند شاخصه TOPSIS انجام خواهد شد. روش‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه انتخاب‌گر بوده و برای انتخاب بهترین گزینه از بین m گزینه موجود استفاده می‌شود. در مدل TOPSIS بهترین گزینه یک گزینه ذهنی خواهد بود که ارجح‌ترین ارزش یا مطلوبیت هر مشخصه را تأمین می‌کند (اصغر پور،‌ ۱۳۷۷) در مرحله اول ماتریسی کمی یا کیفی تهیه می‌شود که در صورت در دست بودن مقدار عددی، از خود عدد و در صورت کمی بودن مقادیر، مقدار عددی معادل آن استفاده می‌گردد و ماتریس استاندارد تشکیل می‌شود. در مرحله دوم تبیین و تعیین ضریب اهمیت معیارها و زیرمعیارها انجام می‌شود. در این تحقیق از جدول ۹ کمیتی ساعتی استفاده می‌شود. سپس مقایسه دوبه‌دو معیارها صورت می‌گیرد و ضریب اهمیت هر شاخص تعیین خواهد شد. ماتریس ذکرشده نرمال خواهد شد و ماتریس نرمال استاندارد به دست خواهد آمد. در این روش یک گزینه ذهنی به عنوان راه‌حل ایدئال مثبت و یک گزینه به عنوان راه‌حل ایدئال منفی در نظر گرفته می‌شود. راه‌حل ایدئال مثبت ماکزیمم مقادیر مثبت (تأثیر مثبت) و مینیمم مقادیر منفی (تأثیر منفی) خواهد بود و راه‌حل ایدئال منفی ماکزیمم مقادیر منفی (تأثیر منفی) و مینیمم مقادیر مثبت (تأثیر مثبت) هر شاخص را معرفی خواهد کرد. در مرحله بعد فاصله هر مشخصه (گزینه) با ایدئال مثبت و منفی محاسبه می‌شود. گزینه‌ای که به راه‌حل ایدئال مثبت نزدیک‌تر و از راه‌حل ایدئال منفی دورتر باشد،‌در اولویت خواهد بود.

آزمون‌های مورداستفاده

بعد از تعیین روش‌های مناسب برای جمع ­آوری داده ­ها، جهت تجزیه‌و تحلیل داده ­ها و آزمون فرضیه ­های تحقیق به کمک نرم‌افزار TAPSIS با بهره گرفتن از متغیرهای چند شاخصه به رتبه‌بندی متغیرهای تحقیق پرداخته می‌شود.

فصل چهارم

گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱مقدمه

محقق پس از تعیین روش تحقیق، با بهره گرفتن از ابزار های مناسب ، داده های مرتبط با فرضیه های خود را جمع‌ آوری کرد.اینک زمان آن فرا رسیده که با بهره گیری از تکنیک های آماری مناسبی که متناسب با روش تحقیق، نوع متغیرها و … اتخاذ می شود،داده های جمع‌ آوری شده را دسته بندی و مورد تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه هایی را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کرده‌اند در بوته آمون قرار دهد تا بتواند راه حل و پاسخی برای پرسش های تحقیق بیابد.پیوند دادن موضوع تحقیق به رشته ای از اطلاعات موجود مستلزم اندیشه ای خلاق است، معمولاً موضوعی به ذهن محقق خطور می‌کند که یافتن منابع داده های موجود برای بررسی آن مستلزم خلاقیت ذهنی محقق است، در ضمن آرایش و تنظیم داده ها نی مستلم خلاقیت است. فرایند تجیه و تحلیل داده ها فرایند چند مرحله ای است که از طریق به کارگیری ابزار های جمع‌ آوری در جامعه (نمونه) آماری فراهم آمده اند. خلاصه، کدبندی، دسته بندی، … و نهایت پردازش می‌شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط بین داده ها به منظور آزمون فرضیه های تحقیق فراهم آید.

تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان مرحله ای علمی از پایه های اساسی هر پژوهش علمی به شمار می رود که به وسیله آن کلیه فعالیت های پژوهش تا رسیدن به نتیجه، کنترل و هدایت می شود. در این فصل نیز به توصیف داده های پژوهشی و تجزیه و تحلیل داده هایی که به وسیله پرسشنامه از افراد نمونه گردآوری شده اند، پرداخته خواهد شد و سپس به هر یک از فرضیات پاسخ داده می شود.

در این فصل از تحقیق به بررسی شیوه های جمع‌ آوری داده های لازم برای استفاده از تکنیک تصمیم گیری Topsis پرداخته و بر اساس داده ­های گردآوری شده به ارائه و تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر نشاط کارکنان در سازمان پرداخته می­ شود.

واضح است که برای اتخاذ هر تصمیم نیاز به وجود داده های اولیه است تا بتوان با تجزیه و تحلیل آن ها به اطلاعات مفیدی رسید. در این میان با توجه به موضوع تحقیق “شناسایی و رتبه ­بندی عوامل مؤثر بر نشاز کارکنان در سازمان های دولتی” به جمع‌ آوری داده ­های لازم در این زمینه اقدام گردید. مبنای جمع‌ آوری داده ها مطالعه سوابق موجود و استفاده از نظرات کارشناسان اهل فن به منظور شناسایی و پرسشنامه ای است که به منظور رتبه بندی عوامل مؤثر بر نشاط کارکنان مورد استفاده قرار گرفته است. در ادامه فصل توضیحات لازم ‌در مورد پرسشنامه و شیوه پردازش داده ­های جمع‌ آوری شده در این پرسشنامه با بهره گرفتن از تکنیکTopsis ارائه می­گردد.

۴-۲ توصیف داده ها

به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعه ای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنایی بیشتر با متغیر های پژوهش، قبل از تجزیه و تحلیل داده های آماری، لازم است این داده ها توصیف شوند. همچنین توصیف آماری داده ها، گامی در جهت تشخیص الگوی حاکم بر آن ها و پایه ای برای تبیین روابط بین متغیرهایی است که در پژوهش به کار می رود.

همان‌ طور که فصل قبل بیان شد، تحقیق حاضر پرسشنامه ای دارد که به شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر نشاط کارکنان در سازمان می پردازد. عواملی چون “کار با محتوا”، “میزان امید به آینده”، “عوامل روانشناختی” و “اعتقادات دینی” ،”عدالت اجتماعی”، “امنیت اجتماعی”، ” مقبولیت اجتماعی”و “احساس محرومیت” مورد بررسی قرار گرفتند. در ابتدای پرسشنامه تعدادی سوالات جمعیت شناختی در رابطه با “جنسیت” ، “نوع استخدام”، ” سن”، “میزان تحصیلات”، “رده سازمانی”، “سابقه خدمت” مطرح شد.

با توجه به داده های حاصل از قسمت ویژگی های جمعیت شناختی، در ادامه نمودار ها و جداول توصیفی به صورت خلاصه ‌در مورد مشخصات نمونه آماری مورد نظرارائه می شود. این داده ها و نمودارها و جداول توصیفی مربوط ‌به این داده ها، به درک و شناخت بهتر ما از نمونه و جامعه آماری تحقیق حاضر کمک می‌کند.

۴-۳ جداول و نمودارها

۴-۳-۱ جداول و نمودارهای فراوانی جمعیت شناختی پاسخ دهندگان پرسشنامه

جنسیت پاسخ گویان

در این مبحث به دادرسی در دادگاه های بین‌المللی پرداخته می شود که عبارتند از محاکمه در شرایط اضطراری و تعلیق پذیری محاکمه در اسناد حقوق بشر و تعلیق پذیری دادرسی در حقوق بشردوستانه.

گفتار اول: وجود دادگاه های صالح، مستقل و بی طرف

یکی از معیارهای اساسی لازم برای عادلانه بودن دادرسی آن است که دادگاه رسیدگی کننده صالح، مستقل و بی طرف باشد. دادرسی زمانی منصفانه خواهد بود که اولاً، دادگاه رسیدگی کننده مطابق با قانون تشکیل گردیده و صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دعوا را داشته باشد، ‌بنابرین‏ رسیدگی در دادگاه هایی که مبنای قانونی نداشته و یا در تشکیل آن ها مقررات قانونی رعایت نشده باشد و یا صلاحیت ذاتی نداشته باشند، با اصول و معیارهای حاکم بر دادرسی عادلانه مغایر است، برای مثال، در نظام قضایی ایران می توان به رسیدگی در دادگاه های مستقر در حوزه قضایی بخش ها نسبت به آن دسته از دعاوی که در صلاحیت ذاتی آن ها نیست^[۱۲] و صرفاً بر اساس ابلاغ رئیس قوه قضائیه و مطابق با ماده ۵ آیین نامه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ صورت می‌گیرد، اشاره نمود. ثانیاًً دادرسی به وسیله قاضی بی طرف انجام شود، منظور از بی طرفی قاضی آن است که قاضی رسیدگی کننده به پرونده یک قاضی طبیعی بوده و از هر نوع پیش داوری یا گرایش نسبت به یکی از طرفین دعوا پرهیز کند. معنای دیگر بیطرفی قاضی آن است که رسیدگی به دعوا در یک دادگاه عادی صورت گیرد، ‌بنابرین‏ دادگاه های استثنایی (فوق العاده یا ویژه) ذاتاً غیرعادلانه بوده و برخلاف اصول دموکراسی هستند؛ در این گونه دادگاه ها معیارهای عینی و شخصی بی طرفی محقق نیست.

گفتار دوم: تساوی افراد در برابر قانون و دادگاه

یکی دیگر از تضمین های اساسی لازم برای منصفانه بودن دادرسی که در بند ۱ ماده ۱۴ کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تصریح قرار گرفته، عبارت است از: تساوی افراد در مقابل قانون و دادگاه. با توجه به اینکه اصل ممنوعیت تبعیض در وضع و اجرای قوانین کیفری در قسمت های قبلی این رساله به تفصیل مورد مطالعه قرار گرفته است، لذا در این بخش از برابری افراد در مقابل دادگاه بحث می‌کنیم. اصل برابری افراد در مقابل دادگاه ها متضمن چند نکته مهم و اساسی است: نخست اینکه دادگاه ها با طرفین دعوا رفتار مساوی و برابر داشته باشند، ‌بنابرین‏ خصوصیات و ویژگی های ذاتی و یا اعتباری افراد از قبیل رنگ، نژاد، زبان، ملیت، مذهب، جنسیت و افکار و عقاید نباید موجب تمایز و تبعیض میان آنان شود. دوم اینکه، دادگاه باید سعی کند میان اصحاب دعوا توازن و تعادل برقرار کند، به عبارت دیگر اصل «برابری امکانات طرفین» یا «موازنه قوا» را مورد توجه قرار دهد، ‌بنابرین‏ چنانچه دادرسی در شرایطی انجام شود که یکی از اصحاب دعوا نسبت به دیگری در موقعیت نامساعدی قرار گیرد، در این صورت باید ‌در مورد منصفانه بودن دادرسی تردید نمود، برای مثال حضور نماینده دادسرا و عدم دعوت از متهم یا وکیل او در مرحله تجدیدنظر، جایی که رسیدگی ماهوی صورت گرفته و حکم صادر شده، نقض آشکار اصل برابری اصحاب دعوا و نادیده گرفتن منصفانه بودن محاکمه است. سوم اینکه تشکیلات دادگاه ها، آیین رسیدگی به اتهامات افراد و تسهیلات و امتیازات اعطایی به آنان جز در موارد رسیدگی به جرایم خاص مثل جرایم نظامی و جرایم اطفال باید نسبت به همه شهروندان یکسان باشد، ‌بنابرین‏ تشکیل دادگاه های اختصاصی برای رسیدگی به اتهامات وارده بر قشر یا طبقه خاصی از افراد، آن هم با وجود عمومی بودن جرایم آنان، مغایر با اصل برابری افراد در مقابل دادگاه است، به عبارت دیگر همان گونه که تساوی افراد در برابر دادگاه ضروری است، تساوی دادگاه در برابر شهروندان نیز علی الاصول امری ضروری است.

گفتار سوم: علنی بودن دادرسی

علنی بودن محاکمه و دادرسی ‌به این معنا است که تمامی افراد و اشخاصی که مایل به شرکت در جلسات دادرسی هستند، بتوانند بدون هیچگونه مانع و رادعی در جلسات دادگاه حضور یافته و از نزدیک شاهد جریان عدالت کیفری باشند.

علنی بودن دادرسی از این جهت حائز اهمیت است که منصفانه بودن دادرسی و استقلال و بی طرفی قاضی را تضمین می‌کند و به دلیل اینکه اجرای عدالت کیفری را از نظر عموم مردم عینی تر و ملموس تر می کند، باعث می شود که اعتماد مردم نسبت به سیتسم عدالت کیفری حفظ شود، علاوه بر این، علنی بودن دادرسی در حقیقت یک نوع مکانیسم قضایی نظارتی مستقیم و مردمی بر جریان دادرسی بوده و زمینه را برای تحقیق سیاست جنایی مشارکتی فراهم می‌کند.

اصل علنی بودن محاکمه در نظام حقوقی ایران، علاوه بر قانون اساسی در قوانین عادی نیز پیش‌بینی شده است. به موجب اصل ۱۶۵ قانون اساسی ایران « محاکمات علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است، مگرآنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت یا نظم عمومی باشد …». ۱- اعمال منافی عفت و جرایمی که برخلاف اخلاق حسنه. ۲-امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین. ۳- علنی بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد.

با وجود این قبیل مقررات و همچنین تصریح اصل ۱۶۸ قانون اساسی به اینکه رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید علنی و با حضور هیئت منصفه و در محاکم دادگستری انجام شود، جرایم علیه امنیت کشور حتی در مواردی که کاملاً ماهیت سیاسی دارند، مثل کودتا، براندازی به صورت غیرعلنی و سرّی و در محاکم فوق العاده و استثنایی یعنی دادگاه های انقلاب صورت می‌گیرد. از طرف دیگر مفاهیم «نظم عمومی»، «اخلاق حسنه»، «امنیت عمومی» که در قانون اساسی و قوانین عادی دادرسی ذکر گردیده اند، چندان واضح و روشن نبوده و تاب و توان تفسیرهای مختلف و متفاوت را دارند و لذا می توان گفت که در عمل قاضی می‌تواند هر نوع محاکمه ای را با این بهانه که علنی بودن آن مخالف اخلاق حسنه و عفت عمومی و یا نظم عمومی است، غیرعلنی اعلام نموده و بدین ترتیب متهم را از یک نوع دادرسی عادلانه محروم نماید. ‌بنابرین‏ قانون‌گذار باید جرایمی را که رسیدگی علنی به آن ها مغایر با نظم عمومی و اخلاق حسنه است، دقیقاً در قانون مشخص نماید. علاوه بر آنچه که گفته شد، ‌به این نکته هم باید اشاره کرد که در تبصره ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری (۱۳۷۸) مطبوعات از انتشار جریان دادرسی قبل از قطعی شدن حکم منع گردیده بودند، که خود این امر با اصل علنی بودن محاکمه و رسالت مطبوعات که همانا روشن کردن افکار عمومی از جریان دادرسی است، مغایرت داشت. اما به موجب قانون اصلاح تبصره ۱ ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ و الحاق ۳ تبصره به آن مصوب ۱۳۸۵ تا حدودی این اشکال برطرف گردید و این اجازه به مطبوعات و رسانه ها داده شد تا از جریان دادرسی گزارش تهیه نموده و بدون اشاره به هویت فردی و موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و متشاکی عنه آن را منتشر نمایند.

گفتار چهارم: رسیدگی در یک مدت معقول

موضوع رسیدگی به جرایم این گروه وقتی که مرتکب تخلف یا جرمی می‌شوند چالش برانگیز تر است زیرا از سویی زمینه وقوع این جرایم ناشی از اموری همچون جدایی پدرو مادر فقر اعتیاد عدم ثبات بنیان خانواده و تربیت ناصحیح طفل است و از سویی دیگر واکنش غیراصولی با اطفال سبب می‌گردد تا شخصیت مجرمانه در وجود آن ها نهادینه گردد و تبدیل به مجرمین خطرناک در بزرگسالی گردد.با تصویب نهایی قانون مجازات اسلامی به منظور اعمال دستاوردهای علوم جنایی پیشرفته دنیا و جرمشناسی و هماهنگی با اسناد بین‌المللی ‌در زمینه حقوق کودک و با توجه به موازین شرع مقدس اسلام ونظراتی که فقهای شیعه واهل تسنن درباره سن کودک، رشد وبلوغ او داده‌اند تا حدود زیادی نواقص موجود در قوانیین گذشته را رفع ‌کرده‌است و بابازنگری درباره سن مسئولیت کیفری و توجه به رشد قضایی اطفال همگام با رشد مغزی و تقسیم بندی این گروه در مواجهه با جرایم و تدابیر واکنش مناسب هر گروه با توجه به شرایط خاص سنی و اصول حقوقی تحول مهمی در دادرسی اطفال صورت گرفته است.

تعیین مرز کودکی امر بسیطی نیست که به سادگی میسر باشد. معیارهایی که در سطوح ملی و بین‌المللی مورد استفاده و استناد قرار گرفته‌اند، متنوع و گوناگون هستند. سن، بلوغ جسمانی و رشد عقلانی، ملاک‌های شناخته‌شده‌ای می‌باشند که مسیر راه را در این گذرگاه مشخص کرده‌اند. پیشرفت جوامع در زمینه‌های مختلف و گسترش علم و فناوری در سطح جهانی موجب شده است تا تکالیفی فراتر از مسئولیت‌های مدنی و کیفری به عهده شهروندان قرار گیرد. این پرسش که چه فردی در چه زمانی دارای وضعیتی می‌شود که بتواند نفع و ضرر خود را به خوبی تشخیص دهد، نکته‌ای بس مهم و قابل اعتنا می‌باشد. پاسخ ‌به این نکته باید چنان دقیق باشد که بتواند مرز کودکی را ترسیم کند.

۱-۲بیان مسئله

با گذشت زمان و پیشرفت تمدن ها، دولت‌ها بحث مسئولیت کیفری طفل را مدنظر قرار دادند و در جهت حمایت از این قشر برآمدند.طفولیت که به عنوان یکی از مراحل زندگی انسان است به علت عدم وجود درک و شناخت، در تمامی نظام های دنیا به عنوان یکی از علل رافع مسئولیت به شمار می رود. هر نظام حقوقی بر مبنای فرهنگ و ایدئولوژی و واقعیت هایی که در اجتماع خود دارد و به آن واقف است معیار و ملاکی خاص را برای تشخیص این دوران و جداسازی آن از سایر دوران های زندگی ارائه می‌کند. مجرم زمانی دارای مسئولیت کیفری است که دارای شعور سالم و اراده آزاد باشد.

از نظر معاهده و کنوانسیون حقوق کودک، منظور از طفل، فرد زیر ۱۸ سال است مگر اینکه سن بلوغ طبق قانون قابل اجرای داخلی کمتر تشخیص داده شود.در اعمال قانون بایستی با معیارهای مناسب منافع اطفال هم لحاظ گردد.

یکی از شرایط مسئولیت در اسلام، علم است که همان علم به قانون است و فقها از آن به تکلیف تعبیر می‌کنند و اگر کسی عالم به تکلیف نباشد و نتواند حسن و قبح اشیا را تشخیص دهد مسئولیتی ندارد و نمی شود چنین کسی را مجازات کرد. با توجه به اینکه نظام حقوقی ایران از حقوق اسلام نشأت گرفته است به نظر می‌آید که بحث شناخت حسن و قبح را در وجود مسئولیت بایستی در نظر بگیریم.

معیار و ملاک سن مسئولیت کیفری در ایران یکی از چالش برانگیزترین مباحث حقوقی است. این چالش ناشی از تقابل میان حقوق جزای عرفی ناشی از حقوق غرب و حقوق جزای اسلامی است.با گذشت زمان و اجرای قانون مجازات اسلامی، حقوق ‌دانان معیار بلوغ را به تنهایی برای مسئول دانستن کافی ندانسته اند ‌کما اینکه در قانون جدید مجازات اسلامی این موضوع را مورد توجه قرار دادند و قانون نویسان درصدد ایجاد تغییراتی در معیار آن برآمدند.

بعد از انقلاب در قانون مجازات اسلامی معیار مسئولیت تغییر کرد و ‌بر اساس نظر مشهور فقهای امامیه معیار بلوغ که ۹ سال تمام قمری برای دختران و ۱۵ سال تمام قمری برای پسران بود برای انتساب فعل مجرمانه کافی دانسته شد.

به هر حال بایستی یک معیار مناسب و دقیق برای مسئولیت کیفری در نظر گرفته شود به شرط آنکه از روی اصول سنجیده و با توجه به درک و فهم افراد تعیین گردد.

به طور کلی باید گفت الزام شخص به ‌پاسخ‌گویی‌ در قبال تعرض به دیگران خواه به جهت حمایت از حقوق فردی باشد و خواه به منظور دفاع از جامعه به شرط آنکه آن تعرض از نظر قانون گذار دارای وصف کیفری باشد، تحت عنوان مسئولیت کیفری مطرح می شود. هم چنین داشتن مسئولیت کیفری مستلزم قدرت درک خوبی و بدی و تصمیم گیری است. شخصی که حین ارتکاب جرم فاقد قوه تمییز است مسئول بزه انجام یافته نیست و به نوعی رسیدن ‌به این درک در یک برهه زمانی که اصولا با معیار سنی است شکل خواهد گرفت از این رو سن مسئولیت کیفری در نظام های حقوقی اهمیت ویژه ای دارد.

معیار و ملاک مسئولیت کیفری اطفال در نظام حقوقی کشور ما که قوانین آن ‌بر اساس نظریات فقها و تعالیم اسلام نوشته شده است بلوغ است.در قانون مجازات اسلامی سخنی از بلوغ به میان نیامده است. همین امر ما را بر آن می‌دارد که به قانون مدنی به عنوان قانون عام مراجعه کنیم. معیاری که قانون‌گذار در این قانون برای بلوغ در نظر گرفته است سن ۹ سال و ۱۵ سال قمری برای دختر و پسر است. براین اساس قانون‌گذار ما در قانون مجازات به نوعی مسئولیت کیفری را دفعی تلقی نموده است.

نظام حقوق جزای کشور ما با وجود عمر کوتاه خود تحولات بسیاری را در موضوعات مختلف به خود دیده است. یکی از این موضوعات معیار و ملاک مسئولیت کیفری است. در طول زمان، این معیار متفاوت بوده است. ‌بر اساس اخرین تغییر ( که پس از انقلاب اسلامی ایجاد شده) سن بلوغ به عنوان معیار مسئولیت کیفری تعیین شد اما از نظر حقوق ‌دانان، این معیار بدون توجه به واقعیت های اجتماعی و روانی و فیزیولوژیک افراد تعیین گردیده است و باید یک معیار مسئولیت کیفری مناسب و منطبق با واقعیت های اجتماعی تعیین شد.

۱-۳ سابقه ‌و پیشینه تحقیق

‌در مورد این پژوهش کم وبیش نوشته هایی وجود دارد که برخی از آن ها در ارتباط با همین موضوع می‌باشد که از آن جمله می توان به مقاله رشد جزایی از دکتر رهامی و مقاله دکتر نسرین مهرا در خصوص حق کودک بر خطاکاری نام برد همچنین کتب فقهی چون تحریرالوسیله امام خمینی، وسایل الشیعه حرعاملی وشرح لمعه شهید ثانی اشاره کرد. اما آنچه نوشته حاضر را از سایر آثار متمایز می‌کند توجه وتحلیل رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۹۲ می‌باشد.

۱-۴ضرورت انجام تحقیق

با توجه به جدید التصویب بودن قانون مجازات اسلامی، شناسایی نقاط ضعف و قوت این قانون و تلاش در جهت اصلاح نواقص امری ضروری به نظر می‌رسد.

از آنجایی که یکی از مهم ترین منابع تدوین قوانین ایران فقه امامیه می‌باشد بررسی نظر فقها در خصوص این موضوع کمک مؤثری به وضع قوانین مناسب می‌کند.

۱-۵ سوالات وفرضیه های تحقیق

۱-۵-۱سوالات

۱-معیار پذیرش مسئولیت کیفری اطفال در قانون مجازات اسلامی چیست؟

۲-۱۶-۴- ریسک نقدینگی

ریسک نقدینگی ریسک نبود وجه نقد برای بازپرداخت تعهدات است. عموماً شرکت هنگامی که به علل مختلفی نتواند محصولات تولیدی خود را به فروش رسانند یا نتوانند وجوه نقد ناشی از فروش دریافت کنند و یا اینکه هزینه های آن ها افزایش بی رویه داشته باشد در نهایت کارایی مجموعه کاهش یابد، با مشکل نقدینگی مواجه می‌شوند. (همان منبع، ص ۶۷)

۲-۱۶-۵- ریسک تغییرات سطح عمومی قیمت ها (تورم)

تورم اصولاً باعث افزایش سطح عمومی قیمت ها شده، بهای تمام شده کلیه نهادهای یک شرکت را افزایش می‌دهد و در نهایت سطح عملکرد شرکت را متاثر می‌سازد. ریسک تغییرات سطح عمومی قیمت ها به عنوان ریسک قدرت خرید نیز شناخته می شود. هنگامی که سطح عمومی قیمت ها افزایش می‌یابد، بدین معنا است که با مقدار ثابتی دارایی مالی مقداری کمتری کالا می توان خرید. به عبارت دیگر تورم به معنی کاهش قیمت دارایی های مالی به نسبت دارایی های حقیقی است. (همان منبع، صص ۶۹-۷۰)

۲-۱۶-۶- ریسک سرمایه گذاری مجدد

ریسک سرمایه گذاری مجدد، مربوط به دارایی های مالی است که بیش از یک جریان نقدی دارند، بازدهی این گونه سرمایه گذاری ها به نحوه سرمایه گذاری مجدد جریان نقدی که در طول دوره سرمایه گذاری دریافت می‌شوند بستگی دارد. در حقیقت در عدم اطمینان از روند آتی نرخ سود و اصولاً پیدا کردن فرصت مناسب سرمایه گذار، منشأ چنین ریسکی می‌باشد. در مقابل برخی از ابزارهای مالی از جمله اوراق بدون سود، اوراق خزانه دولتی، اوراق خزنه بدون سود و نوعی خاصی از گواهی سپرده که تنها دارای یک پرداخت و در نتیجه یک جریان نقدی می‌باشد، عاری از این نوع ریسک می‌باشند. (همان منبع، ص ۷۴)

۲- ۱۶-۷- ریسک بازار

ریسک بازار، ریسک زیان ناشی از حرکات^[۱۶] یا نوسان های غیرمنتظره قیمت ها یا نرخ های بازار است با این تعریف می توان آن را از سایر انواع ریسک ها مثل ریسک اعتباری و عملیاتی تمیز داد. در عین حال ریسک بازار را نمی توان به طور کامل از چنین ریسک هایی تفکیک نمود، چرا که گاهی اوقات آن ریسک ها منشأ ریسک بازارند. به عنوان مثال، رویدادهای اعتباری^[۱۷] ممکن است به تغییر قیمت اوراق قرضه منجر شده و بدین ترتیب محرک زیان های ناشی از ریسک بازار شود. رویدادهای عملیاتی^[۱۸] نیز ممکن است به زیان های بازار منجر شود. اقدامات سفته بازانه معامله گری در بانک بارینگز^[۱۹] که به صفر شدن ارزش سهم آن بانک منجر شد، مثال خوبی در این زمینه است.

لایه‌های مختلفی از ریسک بازار وجود دارد. در شکل ۲ لایه بندی ای از ریسک بازار ارائه شده است. (رادپور، عبده تبریزی، ۱۳۸۸، ص ۳۰)

ریسک اوراق با درآمد ثابت

ریسک بازار

ریسک نرخ ارز

ریسک کالا

ریسک سهام

شکل ۲-۳- لایه‌های ریسک بازار

۲-۱۷- ریسک های غیرمالی

دسته دوم ریسک هایی که مورد بررسی قرار کمی قرار می گیرند، ریسک های غیرمالی اند. این تقسیم بندی با این فرض انجام گرفته که گروهی از ریسک های ماهیت مالی و گروهی از ریسک ها جنبه غیرمالی دارند، در حالی که در برخی از منابع ریسک مالی به تغییرات نرخ ارز و نرخ سود گفته می شود. براین اساس انواع ریسک های غیرمالی عبارت است از:

۲-۱۷-۱- ریسک مدیریت

تصمیمات نادرست مدیران اجرایی شرکت ها و مؤسسات می‌تواند تبعات منفی برای یک سازمان به دنبال داشته باشد. ‌بر اساس سطوح مختلف مدیریتی، میزان ریسک ناشی از تصمیمات نادرست متفاوت است و به میزان مختلفی سطح عملکرد سازمان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اشتباه مدیران عملیاتی در تصمیم گیری، نسبت به اشتباهات مدیران ارشد مشکلات کمتری به بار خواهد آورد. (همان منبع،ص ۷۵)

۲-۱۷-۲- ریسک سیاسی (کشور)

در صورتی که ‌گروه‌های ضعیف به لحاظ سیاسی بخواهند منافعی به ‌گروه‌های قوی تر برسانند که این تلاش برای تحکیم وضعیت خود صورت می‌گیرد، عموماً تغییراتی به وجود می‌آید که بر ارزش دارایی ها اثر می‌گذارد. هنگامی که این تغییرات از ناحیه مراجع حقوقی، قضایی یا اداری دولت باشد، صرف نظر از اینکه آیا منافع سیاسی یا اقتصادی در پشت صحنه وجود دارد، ریسک به وجود آمده ریسک سیاسی نامیده می شود. تغییرات قوانینی از جمله قوانین مالیات و قوانین مربوط به صادرات و واردات منجر به ریسک سیاسی خواهند شد. (همان منبع، ص ۷۶)

۲- ۱۷-۳-ریسک صنعت

صنعت عبارت است از گروهی از شرکت ها که در یک بازار با یکدیگر رقابت می‌کنند و در حقیقت دارای قلمرو یا بازار یکسانی می‌باشند. ریسک صنعت عبارت است از نوسانات بازدهی سرمایه گذاری که بر اثر اتفاقات یا .قایع خاص و تغییرات در یک صنعت خاص متحمل است. (همان منبع، ص ۷۷)

۲- ۱۷-۴-ریسک عملیاتی

ریسک عملیاتی هنگامی بررسی می شود که یک سازمان عملیات خود را به خوبی انجام ندهد. به طور کلی با سیستم های داخلی و روش های انجام کار به درستی تعریف نشده اند و یا به درستی اجرا نمی شوند. در صورت ادامه این روند، وضعیت سازمان رو به افول خواهد گذاشت و نرخ بازدهی سرمایه گذاری سازمان دچار کاهش می شود. (همان منبع، ص ۷۸)

۲-۱۷-۵- ریسک قوانین و مقررات

ریسک مقررات به علت تغییرات در قوانین مختلف در یک جامعه اقتصادی به وجود می‌آید. ریسک ناشی از تغییرات قوانین، شرکت های تولید و مؤسسات و نهادهای مالی را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد.

۲-۱۷-۶- ریسک نیروی انسانی

منظور از ریسک نیروی انسانی کارکنانی هستند که مهارت های ویژه ای دارند. شرکت های مواجه با ریسک نیروی انسانی در صورت از دست دادن پرسنل خود برتری های خود را نیز دست می‌دهند. ‌بنابرین‏ در یک دیدگاه کلی می توان ‌به این نتیجه رسید که مدیریت بهینه نیروی انسانی و توجه به کلیه جوانب آن می‌تواند بسیار از ریسک های دیگر را قابل کنترل کند و محیطی منعطف به وجود آورد. (همان منبع، ص ۸۰)

۲-۱۷-۷- ریسک فناوری

ریسک ناشی از تغییرات تکنولوژی و کاربرد آن در فعالیت های بنگاه و در زنجیره ارزشی رخ می‌دهد.

۲-۱۷-۸- ریسک جغرافیایی

ریسک ناشی از تغییرات جوی و عوامل طبیعی است که موجب انحراف در بازده می شود.

۲-۱۸- عوامل مؤثر بر ریسک و بازده سرمایه گذاری در محصولات مالی

عوامل زیادی بر ریسک و بازده سرمایه گذاری در هر محصول مالی دخالت دارند. در اینجا عوامل مؤثر بر ریسک و بازده سرمایه گذاری در محصولات مالی در سه دسته کلی عوامل کلان اقتصادی، عوامل خرد اقتصادی و عوامل غیراقتصادی طبقه بندی شده و به طور خلاصه مورد بررسی قرار می‌گیرد. (همان منبع، ص ۱۳۳)

۲-۱۸-۱- عوامل کلان

این عوامل بر ریسک بازار تاثیر داشته که در مدل ^[۲۰]CAPM نتیجه و میزان تاثیر این عوامل بر ریسک بازار، تحت عنوان ریسک سیستماتیک با بهره گرفتن از بررسی وابستگی تغییرات قیمت هر محصول به تغییرات قیمت های محل بازار اندازه گیری می شود و شامل موارد زیر می‌باشد:

اسفیدانی و همکارانپژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه)

۷

تحلیل عوامل اقتصادی،

اجتماعی و روانشناختی

مؤثر برتقاضای بیمه عمر در ایران

نتایج بر مبنای اطلاعات گردآوری شده نتایج نشان می‌دهد که تقاضای بیمه عمر طبق اطلاعات نمونه ای، رابطه ای منفی با متغیرهای سلامت انتظاری فرد، حق بیمه پرداختی، انتظارات تورمی مثبت، درجه ریسک گریزی، ارزیابی فرد از سلامت روانی خود، تمایل به ابراز اعتقادات فردی در جمع و درآمد دارد و متغیرهای اعتقاد به ارث گذاشتن، خوشبینی اقتصادی، اعتقاد به بهبود اوضاع اقتصاد ملی در آینده، سن فرد، اشتغال همسر و میزان مطالعه افراد روی تقاضای فرد برای بیمه عمر تأثیر مثبت دارد.

۱۳۹۰مهدوی و ماجدفصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی۸

تعیین عوامل مؤثر بر رشد

بازار بیمه مسئولیت محصول

یافته ‌بر اساس نتایج پژوهش، تأثیر عامل محیط قانونی بر رشد بازار بیمه های مسئولیت بیشتر از دیگر عوامل محیطی است و در میان عناصر آمیخته بازاریابی عنصر خدمت بیشترین تأثیر را بر رشد بیمه دارد.۱۳۸۹نصیریپژوهشنامه بیمه۹

۷P از خدمات بازاریابی

در بیمه ها و خدمات بانکی

یافته به تبیین این موضوع پرداخته‌اند و به اهمیت بازاریابی و آموزش کارکنان در فروش بیمه ها و افزایش مشتریان پی برده اند.۲۰۱۲Kalaimani

Journal of Management

And Science

۱۰

عملکرد دلالان و واسطه

ها در ارتباط باکیفیت

خدمات ارائه شده به

مشتری

این پژوهش دلالت براین دارد که عملکرد دلالان و واسطه ها^[۳۴] در ارتباط باکیفیت خدمات ارائه شده به مشتری ، بر رشد فروش و افزایش سهم بازار مؤثر است و عملکرد مثبت باعث جذب و حفظ مشتری و فروش بیشتر می‌گردد و میزان قابلیت لمس خدمات ، میزان پاسخ گو بودن در ارائه خدمات ، اعتماد ، دقت و درک صحیح مشتری از جمله عوامل تعیین کننده کیفیت خدمات ارائه شده به مشتری می‌باشند.۲۰۰۸RajagopalJournal of Finance July۱۱

تاثیر اینترنت و عملکرد

بازاریابی در کشور استرالیا

جوّ اثر اینترنت را در حوزه های عملکرد بازاریابی که شامل ارتباطات بازاریابی، تحقیقات بازاریابی، افزایش حجم فروش، کاهش هزینه ها، بهبود چهره تجاری و مزیت رقابتی بود، سنجیدند.۲۰۰۷

Lu, VN &

Julian

Jou Asia

Pacific

Journal of

Marketing

and Logistics

۱۲

روند بازاریابی بیمه

در اسپانیا

به تبیین این موضوع پرداخته و در تحقیق خود بازاریابی بیمه ای و محصولات ان را مورد توجه قرار داده و بر اهیم تبازاریابی محصولات و همچنین آموزش کارکنان در این زمینه تأکید نمودند.۲۰۰۶Holly McGavock

He

chartered

institute of

marketing

۱۳

بررسی میزان توجه

شرکت‌های کارگزاری به

کیفیت سودآوری بالا

این مطالعه بیان می‌کند که سرمایه گذاران سهام شرکت های با کیفیت سودآوری بالا را نسبت به شرکت هایی که سهامشان کیفیت سود پایینی دارد ترجیح می‌دهند و شرکت‌های کارگزاری ‌به این ترجیحات و اولویت ها توجه کرده و تحلیل گران مالی وکارگزاران را به سوی شرکت‌های کیفی سوق می‌دهند.

(۱۹۸۷)

۱۹۸۹)

Merton, R

Journal of

Finance

فصل سوم

روش­‌ شناسی تحقیق

۳-۱٫ مقدمه

تحقیق عملی منظم، منطقی و دقیق برای دست یافتن به حقایق و دانش نو، و ارتباط آن با کل زندگی تعریف می­ شود. همچنین تحقیق عملی منظم، منطقی و دقیق برای حل مسائل و درک روابط بین متغیرها مطرح
می­گردد(خلیلی شورینی، ۱۳۸۸، ۱۵). بر این اساس، پژوهش فرآیندی است که از طریق آن می‌توان درباره ناشناخته‌ها به جستجو پرداخت و نسبت به آن­ها شناخت لازم را کسب کرد. در این فرایند، از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آن­ها به یافته ها تحت عنوان «روش‌شناسی» یاد می‌شود. و روش علمی یا روش پژوهش علمی، فرایند جستجوی منظم برای مشخص‌کردن یک موقعیت نامعین است(مقیمی، ۱۳۸۰، ۱۷).

در این فصل، روش‌شناسی تحقیق حاضر تشریح و تبیین خواهد شد و در زیر به آن­ها اشاره شده است:

۳-۲٫ روش تحقیق

انتخاب روش تحقیق در تحقیقات به موضوع ، اهداف و ماهیت تحقیق بستگی دارد . محقق برای پاسخ به مسأله تحقیق ملزم به به کارگیری یک متدلوژی و استراتژی کلی است تا به کمک آن بتواند اطلاعات را جمع‌ آوری و داده ها را تجزیه و تحلیل نموده و به مسأله پاسخ دهد (کیامنش،۱۳۸۲٫ص۷۵).

تحقیق حاضر از لحاظ نوع و هدف تحقیق ، با توجه به اینکه به دنبال نتایج ملموس و عملی است ، یک تحقیق کاربردی است و از منظر دیگر یک تحقیق توصیفی نیز می‌باشد ، چون قصد بر آن است تا برخی از متغیرهای وضع موجود را ، همان گونه که هستند گزارش نماید . تحقیق حاضر از نظر روش ، یک تحقیق زمینه یابی ( پیمایشی ) مقطعی است .

۳-۳٫ جامعه آماری

جامعه آماری عبارت است از مجموعه ­ای از افراد، اشیاء و … که حداقل در یک صفت مشترک باشند(کیاکجوری، ۱۳۸۹).

جامعه آماری این پژوهش : از ﻣﻴﺎن ﻗﺸﺮ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﺎن ﻓﻌﺎل در ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲﻫﺎ و ﺷﻌﺐ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺑﻴﻤﻪ پاسارگاد در استان البرز اﻧﺘﺨﺎب می‌گردد .با توجه به اطلاعات موجود تعداد جامعه آماری ۵۰۰ نفر می‌باشد.

جدول۳-۱ : تعداد جامعه آماری

ردیف

نام شهر

تعداد بازاریابان

۱

کرج

۱۴۰

۲

اشتهارد

۴۵

۳

ماهدشت

۲۴

۴

محمد شهر

۲۰

۵

مشکین دشت

۲۵

۶

کمال شهر

۲۷

۷

گرمدره

۲۰

۸

ساوجبلاغ

۳۰

۹

طالقان

۳۸

۱۰

هشتگرد

۲۵

۱۱

چهار باغ

۱۸

۱۲

کوهسار

۲۱

۱۳

نظر آباد

۱۷

۱۴

فردیس

۵۰

۳-۴٫ نمونه آماری

نمونه عبارت است از مجموعه ­ای از نشانه­ها که از یک قسمت، یک گروه یا جامعه­ای بزرگتر انتخاب می­ شود، به طوری که این مجموعه معرف کیفیات و ویژگی­های آن قسمت، گروه یا جامعه بزرگتر باشد(همان منبع).

در روش نمونه گیری تصادفی ساده هر یک از عناصر جامعه مورد نظر برای انتخاب شدن شانس مساوی دارند.در این روش افراد یا اشیای مورد نیاز از فهرست جامعه آماری که به همین منظور شماره گذاری شده است به صورت تصادفی انتخاب می‌شوند.در این پژوهش از آنجایی که تعداد افراد جامعه آماری خیلی زیاد نبودند ، از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است.

به منظور تعیین حجم نمونه پس از جمع‌ آوری آمار و ارقام به دست آمده از حجم جامعه به تعداد ۵۰۰ نفر، با بهره گرفتن از جدول نمونه کرجسی و مورگان و همچنین استفاده از فرمول کوکران ، تعداد نمونه ۲۱۷ نفر از کارکنان شعب بیمه پاسارگاد استان البرز با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعیین می‌گردد.