۲-۲-۲-۱۶-۷ فساد مالی و اداری

سیاست‌گذاری­ و مدیریت بخش‌های اقتصادی در کشور، غالبا در اختیار دولت است و تمرکزگرایی و انحصار ماهیتا موجب فساد می‌شود. تنها راه گریز از فسادهای مالی و اداری و … تمرکززدایی است. با این توصیف، مهمترین تاثیری که آزادسازی و مقررات‌زدایی بر اقتصاد و اجتماع کشور ما خواهند گذاشت ایجاد رقابت در ارائه تولیدات و خدمات بهتر و قیمت‌های عقلانی‌تر است و رقابت برای قیمت و کیفیت کالاها و خدمات به طور خودکار می‌تواند جلوی فسادهای اداری و مالی را بگیرد. هدف از آزادسازی و مقررات‌زدایی مفهوم کلاسیک آن نیست که زمام تمام امور به دست بازار سپرده شود، بلکه باید به صورت مکانیسم بازار ولی با کنترل و نظارت اعمال گردد. (آذری، ۱۳۸۶: ۴۸)

۲-۲-۲-۱۶-۸ تاثیر بر تجارت خارجی

آزادسازی تجاری می‌تواند دست مصرف‌کنندگان و تولیدکنـندگان کشور را در انتـخاب بازار تـولید و

مصرف باز بگذارد. مثلا تولیدکنندگان داخلی با توجه به مزیت‌هایی که در بازارها می‌بینند در جاهایی از دنیا محصولات خودشان را عرضه خواهند کرد که بازار مناسب‌تری باشد و به قیمت مناسب‌تری کالای خود را بفروشند و از طرف دیگر مصرف‌کنندگان داخلی نیز با توجه به مطلوبیت‌ خویش و قیمت کالاها، در انتخاب کالاهای داخلی و خارجی آزاد خواهند بود و کالای داخلی با کیفیت پایین و قیمت بالا را بر کالاهای خارجی ترجیح نخواهند داد. در صنعت نفت نیز ایران جزء بزرگترین صادرکنندگان نفت است. با آزادسازی تجاری و رفع موانع راحت‌تر می‌تواند به همه نقاط جهان نفت صادر کند و امکان تحریم به شدت کاهش می‌یابد. این بعد مثبت قضیه است و در کنار آن باید به نکات دیگری هم توجه کرد، ‌در مورد آزادسازی تجاری، ما هم از طرف داخل و هم از طرف آمریکا و برخی کشورهای اروپایی و ژاپن که گاهی با آمریکا در اتخاذ سیاست‌های تنبیه علیه ما متحد می‌شوند، دارای محدودیت هستیم. (آذری، ۱۳۸۶: ۴۸)

۲-۲-۲-۱۶-۹ افزایش فقر و توزیع ناعادلانه درآمد

فقر و توزیع ناعادلانه درآمدها، یکی از ویژگی‌های نامطلوب اقتصاد ما است. پـدیده فقر تنها از منـظر

مسائل ارزشی و انسانی مورد توجه نیست. بلکه فقرزدایی به صورت یک مسئله فنی در فرایند رشد و توسعه کشورهای توسعه‌نیافته باید مورد توجه قرار گیرد و کشورهای توسعه‌نیافته برای حل مسائل توسعه خود، بیش از هر چیز نیازمند «سرمایه انسانی» توانا و کارآمد هستند. فقر، سرمایه را به شدت تحلیل می‌بردوبدین ترتیب به­ صورت مانعی عمده برسر راه توسعه رخ می‌کند. همچنین فقر با وجود شکاف‌های فاحش طبقاتی درجامعه،همواره زمینه‌سازآشوب‌های­اجتماعی­است.این آشوب‌ها ثبات نظام را که از لوازم توسعه در کشورهای جهان سوم است، به خطر می‌اندازند. درکشورماآزادسازی تجاری، بدون توجه به رفع تنگناهای ساختاری در بخش تولید، حذف و یا کاهش یارانه‌ها بدون توجه به هدفمند کردن آن ها، تدوین یک نظام تامین اجتماعی فراگیر، تضعیف ارزش پول ملی بدون توجه به آ‌ثار تورمی آن، خصوصی‌سازی به صورت سلب مالکیت دولتی و عدم نظارت و همکاری با بخش خصوصی و …، همگی در کوتاه‌مدت سبب افزایش فقر و توزیع ناعادلانه درآمدها در جامعه می‌شوند. (آذری، ۱۳۸۶: ۴۹)

۲-۲-۲-۱۶-۱۰ موانع موجود در قانون اساسی

در اینجا به اصولی از قانون اساسی که در ارتباط مستقیم با مسائل بازرگانی، روابط خارجی و مسائل مرتبط با آن ها قرار دارند، اشاره می‌کنیم:

اصل ۴۴: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی­ خارجی معادن بزرگ، بیمه، بانک داری و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت است.

اصل ۷۷: عهدنامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید­ به تصویب مجلس­ شورای ­اسلامی برسند.

اصل ۸۱: دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات در امور تجاری، صنعتی، کشاورزی و … به خارجیان مطلقا ممنوع است.

اصل ۱۳۹: صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به هر داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی، خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند. (آذری، ۱۳۸۶: ۵۰)

۲-۲-۲-۱۶-۱۱ قانون انحصار تجارت خارجی

• • تجارت خارجی ایران در انحصار دولت است و حق صادر کردن و واردکردن کلیه محصولات طبیعی وصنعتی وتعیین میزان وشرایط ورود وصدور آن ها به­دولت واگذار می‌شود.

• وارد کردن هر نوع محصولات طبیعی و یا صنعتی خارجی به ایران به استثنای مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است، مشروط به شرط حتمی صادر کردن محصولات ایران معین می‌گردد. به علاوه به دولت اجازه داده می‌شود در مواردی که مصالح اقتصادی مملکت اقتضا می‌کند اجازه ورود پاره‌ای از محصولات خارجی را به شرط صدور محصولات ایرانی بنماید. (آذری، ۱۳۸۶: ۵۱)

۲-۲-۲-۱۶-۱۲ مقررات صادرات و واردات

• • ‌بر اساس ماده ۳۴ از قانون مقررات و واردات ‌در مورد کالاهایی که تولید داخلی آن ها به مقدار نیاز کشور نیست و به ناچار کسری آن وارد می‌شود، باید مجموع دریافتی دولت از کالاهای وارداتی مشابه به نحوی تعیین شود که حمایت مؤثری از تولیدات داخلی به عمل آید.

• ‌بر اساس ماده ۳۱ قانون مذبور، دولت موظف است واردات کالاهایی راکه در داخل کشور به

مقدار کافی تولید می‌شوند یا امکان بالقوه تولید آن ها فراهم است، در صورتی که منجر به

تورم قیمت‌ کالاهای اساسی نشود، غیرمجاز اعلام نماید.

• ‌بر اساس ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات، کالاهای صادراتی و وارداتی به چهار گروه مجاز، مجاز مشروط، غیرمجاز و ممنوع تقسیم می‌شوند. (آذری، ۱۳۸۶: ۵۲)

۲-۲-۲-۱۶-۱۳ قوانین و مقررات گمرکی

• • وضعیت حقوقی تجارت خارجی در کشور

• • تنوع و تعدد نرخ‌های تعرفه و گروه‌ کالاهای مرتبط با آن ها

• • حمایت از صنایع با تخصیص ارزهای دولتی، رقابتی و …

• • حمایت از صادرات ‌بر اساس پیمان‌های ارزی و واردات مواد اولیه توسط صادرکنندگان

• • استمرار اخذ عوارض تحت عنوان حق ثبت سفارش کالا

• • جنبه‌های حمایتی و رویه‌های تجاری در قوانین جاری کشور

• موانع موجود در قوانین بانکداری در ایران(آذری، ۱۳۸۶: ۵۳-۵۲)

۲-۲-۲-۱۶-۱۴ موانع موجود در قوانین بیمه

• • بخش بیمه کشور در اختیار و انحصار دولت است (با اجرای بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی، این مانع در حال رفع است)

• مشارکت شرکت‌های خارجی در سیستم‌ بیمه های کشور ممنوع است. (آذری، ۱۳۸۶: ۵۳)

۲-۲-۲-۱۶-۱۵ نارسایی قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی