هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی اصراری شماره ۱۳۷۵/۴/۵ و اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه شماره ۷/۱۵۶۷- ۱۳۷۶/۶/۲۵ با تمسک به قاعده لاضرر و قاعده تسبیب، خسارات زاید بر دیه را قابل مطالبه دانسته اند، در هر حال بنابرین که خسارات افزون بر دیه قابل مطالبه باشد آیا می توان بیت المال را در مواردی که مسئولیت پرداخت دیه را بر عهده دارد مسئول جبران خسارات زاید نیز فرض نمود یا خیر؟ در پاسخ می توان گفت از آن جا سبب دیه و خسارات زاید، با فعل واحدی تحقق یافته است مسئول واحدی را نیز در پرداخت طلب می‌کند[۶۳].
۲-۲- حدود شروط اجرای ضمان بیت المال
در مواردی از جمله انواع قتل و حتی مادون النفس بیت المال دیه را به جهت از بین نرفتن خون فرد مسلمان ضمانت نموده است که در این مبحث به آن پرداخته شده است.
۲-۲-۱- فقدان تعهدیاتخلف از مقررات درتحقق نتیجه زیان بار اگر حاکم در اجرای حد به وسیله شهود شخصی را به قتل برساند، بعد از آن فسق شاهد ها در زمان شهادتشان آشکار شود دیه بر عهده بیت المال است و حاکم و عاقله ضامن نیست با این نظریه بسیاری از فقها توافق نظر دارند تعابیر و عباراتشان با هم تفاوتی ندارد علی الظاهر صاحب کتاب تکمله المنهاج الصالحین نظری غیر از نظر فوق دارد و آن اینکه اگر دو شاهد شهادت بدهند و حاکم بر پایه شهادت آن ها حکم کند، پس از اجرای آن حکم فسق شاهدها در زمان شهادت برای حاکم آشکار شود، پس اگر مشهودٌ به از اموال باشد آن اموال اگر باقی است همان مال و الّا مثلش یا قیمتش را باید بپردازد و اگر مال نباشد اشکالی نیست در اینکه قصاص بر بیت المال نیست بلکه دیه ثابت می شود و در اینکه دیه برچه کسی است اختلاف است نظر مورد تأیید این است که اگر مباشر من له الولایت بر قصاص است دیه را او می پردازد و اگر مباشر به اذن حاکم عمل کرده بیت المال جبران کننده خسارت وارد است[۶۴].
محقق حلی ظاهراً فرع دیگر را بیان می‌کند و آن این است که : «اگر حاکم حکم کند و پس از آن بیّنه ای بر جرح شهود بیابد حکم نقض نمی شود چون که احتمال تجدد فسق شهود بعد از حکم وجود دارد اما اگر بعد از شهادت و قبل از حکم بینه ای بر جرح شهود بیابد بازهم حکمش نقض نمی شود. بنابرفرض اینکه حکم نقض شود و قتل یا جرحی محقق شده باشد قصاص بر بیت المال نیست چون که از اشتباه حاکم بوده فقط دیه از بیت المال پرداخت می شود در صورتی که مباشر قصاص ولی باشد احتمال اینکه او ضامن باشد وجود دارد. اما در صورتی که مباشر به اذن حاکم قصاص کرده باشد دیه بر بیت المال است[۶۵].
درباره کسی که شهادت دروغ بدهد، آمده است: ان علیاً (ع) اذا اخذ شاهد زورٍ، فان کان غریباً بعث به الی حیه، و ان کان سوقیاً بعث به الی سوقه، فطیف به ثم یحبس ایاماً ثم یخلی سبیله[۶۶]» اگر کسی شهادت دروغ می‌داد، حضرت علی (ع) در صورتی که اهل شهر دیگری بود او را به همان شهر می فرستاد و اگر مقیم شهر بود او را به بازار می فرستاد. در هر حال، او را در میان قبیله خود یا بازار شهر می گرداند، آن گاه او را چند روز حبس نموده، سپس آزاد می کرد[۶۷].
۲-۲-۲- وجود رابطه سببیت در مورد خطای قاضی یا عمل مامورین حکومتی
تسبیب آن است که میان کار مجرم و نتیجه مجرمانه واسطه وجود داشته باشد بی آنکه مجرم در کار خود قصد قتل و جرح کسی را داشته باشد. مانند چاه کن که در راه چاه کنده است و دیگری از آنجا گذشته و در آن افتاده و مجروح شده و یا به قتل رسیده است.
دو قاعده کلی در این باره: ۱- هرچیزی که انجام دادن آن از نظر شرعی مجاز و مأذون باشد هرگاه چیزی بسبب آن تلف شود، مسئولیت جنایی ندارد و ضمان آور نیست.
۲- هرچیزی که انجام دادن آن، از نظر شرعی ماذون نباشد هرگاه کسی یا چیزی به وسیله آن از میان برود مسئولیت جنایی دارد و موجب ضمان است[۶۸].
اثبات ورود ضرر به زیان دیده و همچنین ارتکاب تقصیر یا وقوع فعلی از طرف خوانده، یا کسانی که مسئولیت اعمال آنان با اوست، به تنهایی دعوی خسارت را توجیه نمی کند. باید احراز شود که بین دو عامل ضرر و فعل زیانبار رابطه سببیت وجود دارد: یعنی ضرر از آن فعل ناشی شده است.
در مواردی که تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نیست، رابطه سببیت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و اثبات وجود آن نیز دشوارتر می شود. زیرا جایی که تقصیر از ارکان مسئولیت است، تنها به حوادثی توجه می شود که در اثر بی احتیاطی و غفلت شخص رخ داده و زیان را به بار آورده است. ولی هنگامی که این عنصر نیز در محدود ساختن حوادث مؤثر در ایجاد ضرر به کار نیاید، دادرس ناچار باید از میان همه شرایط و اسبابی که باعث ایجاد ضرر شده است، علت اصلی را پیدا کند. این جستجو کاری است بسیار دشوار، چندان که پاره ای از نویسندگان تلاش در این راه را بیهوده دانسته اند.
احراز رابطه سببیت بین تقصیر و ورود ضرر نیز گاه مسایل پیچیده ای را به وجود می آورد که جز به یاری ذوق سلیم و توجه به قراین هر دعوی، نمی توان راه حلی برای آن پیدا کرد. در موردی که مسئولیت ناشی از فعل شخص است، باید رابطه سببیت بین تقصیر خوانده و ورود ضرر اثبات شود، برعکس در فرضی که مسئولیت از فعال غیر به وجود می‌آید احراز رابطه بدین گونه ضرورت ندارد. ولی باید ثابت شود که میان فعل یا تقصیر کسی که مسئولیت کارهایش به عهده خوانده است و ورود ضرر رابطه علیت وجود دارد[۶۹].
برای طرح مسئولیت قاضی نسبت به اجرای وظایفی که این شغل پر خطر بر عهده او می‌گذارد، باید بین مسئولیت ناشی از اشتباه او و مسئولیت‌های ناشی از تقصیر تفاوت گذارد: تمییز اشتباه از تقصیر خود مسئله دشواری است. کجا باید گفت دادرس اشتباه کرده‌است و در چه مورد باید او را مقصر شمرد؟ نخستین پاسخی که به نظر می‌رسد این است که اشتباه ناظر به موارد قصور دادرس شود و تقصیر به حالتی که در آن تدلیس و سوءنیت و عمد است، خواه انگیزه آن جلب منفعت باشد (مانند اخذ رشوه) یا دفع ضرر (مانند ترس) یا انتقامجویی و مانند این ها. به بیان دیگر، اشتباه در صورتی ساده است که آلوده با امر مشروع نشود و در اثر القا شبهه از سوی دو طرف دعوی یا شهادت نادرست و اقرار برخلاف واقع یا پیچیدگی و نارسایی مفهوم قانون یا متروک ماندن آن یا نقص در حافظه یا قدرت اجتهاد… و مانند این ها دست دهد و مانع از دستیابی قاضی به عدالت و حق شود. ولی تقصیر آلوده به امری نامشروع است و قاضی دانسته به راه ناصواب می رود.
این پاسخ زمینه تحقیق را فراهم می‌سازد، ولی باید تعدیل شود و تنها حسن نیت یا پلیدی انگیزه معیار اشتباه و تقصیر نباشد. بی مبالاتی نابخشودنی و بی اعتنایی به قوانین و حتی عرف و رسوم قضایی را نیز باید بر قلمرو تقصیر افزود. ممکن است قاضی با حسن نیت نیز کوشش متعارف را در اجتهاد یا تشخیص واقع نکند[۷۰]. برای مثال، رویه ها و کتاب‌های حقوقی را نخواند یا مشورت نکند، یا در قضاوت شتابزده تصمیم بگیرد یا قانون را فدای باورها و انگیزه های اخلاقی و سیاسی مورد احترام خود سازد، یا پرونده را بدرستی نخواند یا با عصبانیت مانع از بیان واقع به وسیله دو طرف یا شهود گردد و یا وکیل اصحاب دعوی را نپذیرد و آنان را از حق دفاع محروم سازد.
|
[پنجشنبه 1401-09-24] [ 02:24:00 ب.ظ ]
|
