در نظام حقوقی اتحادیه اروپا، متن قانونی مرتبط با مهندسی معکوس، دستورالعمل اروپایی برنامه های رایانه‏ای مصوب ۱۹۹۱^[۵۵] است. ماده۶ این دستورالعمل به مهندسی معکوس اختصاص یافته و همانند مقررات آمریکا حق محدودی را برای مهندسی معکوس با هدف سازگاری مقرر ‌کرده‌است. رویکرد اتحادیه اروپا سختگیرانه‏تر و جواز مهندسی معکوس مقید به قیود بیشتری است نظیر ممنوعیت افشای اطلاعات ناشی از مهندسی معکوس حتی با هدف سازگاری.

در نظام حقوقی ایران، هیچ قانون یا مقرره‏ای که بتوان آن را مستقیما مرتبط با جواز یا ممنوعیت مهندسی معکوس دانست وجود ندارد. چنان که در مباحث آتی خواهیم دید، برخی مقررات قانون اختراعات، علائم تجاری و طرح‏های صنعتی مصوب ۱۳۸۶ نظیر شق اول و سوم بند ج ماده ۱۵ این قانون تحت عناوین قاعده «نخستین فروش» و «استفاده آزمایشی»، همچنین مواد ۵ و ۷ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‏افزارهای رایانه‏ای مصوب ۱۳۷۹ راجع به «توسعه نرم‏افزارهای سازگار» و «تکثیر نرم‏افزار با هدف استفاده شخصی» به نحو غیرمستقیم با این موضوع مرتبط هستند. خلا قانونی و نگرانی از امکان تعبیر از قانون به ممنوعیت مهندسی معکوس در عرصه حق مؤلف و برنامه های رایانه‏ای سبب شد تا قانون‌گذار در لایحه جامع حقوق مالکیت ادبی و هنری، گفتاری را به «مهندسی معکوس» اختصاص دهد. مطابق با این لایحه که هنوز قانون و لازم‏الاجرا نشده است، تکثیر حین مهندسی معکوس با هدف سازگاری مجاز است. البته قیودی در این ماده مطرح شده که در مباحث آتی به آن‏ها اشاره خواهد شد.

۲-۲ مبانی شناسایی حق مهندسی معکوس

در بخش حاضر، چنان که از مفهوم مبانی مشخص است، بر آنیم که علل فنی، اقتصادی و حقوقی شناسایی حق مهندسی معکوس را مطالعه کنیم. در واقع مزایا، دستاوردها و ضرورت مهندسی معکوس که موجب گسترش و مقبولیت روزافزون آن میان اهل فن شده، اقتصاددانان و حقوق دانان را به شناسایی این حق سوق داده است. شایسته‏ی ذکر است که شناسایی حق در عرصه‏ی صنعت و فناوری علاوه‏بر پشتوانه و ضرورت فنی، باید از مبانی و توجیه های اقتصادی نیز برخوردار باشد. چراکه زمانی یک قاعده‏ی حقوقی بر دیگری ارجح خواهد بود که قاعده‏ی اول منجر به سطح بالاتری از رفاه اجتماعی گردد.^[۵۶] همچنین شناسایی این حق، علاوه بر ابتنا بر مبانی فنی و اقتصادی لازم، نباید با اصول و قواعد حقوقی مغایرت داشته باشد به عبارت دیگر به منظور تامین اهداف علم حقوق، شناسایی حق‏ها باید میتنی بر منطق و مبانی علم حقوق انجام پذیرد.

۲-۲-۱ مبانی فنی شناسایی حق مهندسی معکوس

پیش از بیان ضرورت مهندسی معکوس یا همان مبانی فنی، بررسی سیر و دلایل روی‏آورن برخی کشورها به روش مهندسی معکوس برای توسعه‏ فناوری، در تشحیذ ذهن خواننده مؤثر خواهد بود. نگارنده امیدوار است در بیان روشن آن توفیق داشته باشد.

۲-۲-۱-۱ فناوری و روش‏های دسترسی به آن

فناوری، شاه کلید توسعه و نیرومندترین عامل تحول اقتصادی در جوامع است. ^[۵۷]‌بر اساس تعریفی که طارق خلیل، رئیس انجمن بین ‏المللی مدیریت فناوری در کتاب مدیریت فناوری خود ارائه داده است،«فناوری را می‏توان کلیه‏ی دانش‏ها، فرآیندها، ابزارها، روش‏ها و سیستم‏های به‏کاررفته در ساخت محصولات و ارائه خدمات، تعریف کرد. در بیانی ساده‏تر، فناوری روش انجام کار و ابزاری است که توسط آن به اهداف خود نایل می‏شویم.»^[۵۸]

سازمان مدیریت تحقیقات صنعتی اروپا نیز در تعریفی مشابه و با تعابیر دیگری، فناوری را وسیله‏ به‏کارگیری دانش و اکتشافات برای تولید کالا و خدمات توصیف کرده و بدین ترتیب به تمایز فناوری از دانش نیز اشاره نموده است.

فناوری ترکیب پیچیده‏ای از چهار عنصر سخت‏افزار و ماشین‏آلات، دانش فنی یا ابزار اطلاعاتی، مهارت‏ها و ابتکارات انسانی و سازماندهی و مدیریت فناوری است.

به عقیده‏ی بیشتر نویسندگان عرصه‏ی مطالعات تکنولوژی هر فناوری دارای یک چرخه‏ی عمر پنج مرحله‏ای است که عبارتند از مرحله طراحی، مرحله معرفی، مرحله رشد، مرحله بلوغ و اشباع، مرحله افول.

اصولا برای دستیابی به فناوری راه های گوناگونی وجود دارد که هر کشوری در هریک از حوزه های صنعتی با توجه به ساختار علمی و صنعتی خود‏، میزان دسترسی به منابع ارزی، موارد اولیه داخلی، نوع و کیفیت نیروهای متخصص، روابط سیاسی بین‌المللی و منطقه‏ای، آن ها را به کار می‏بندد. دسترسی به فناوری در یک کشور به دو صورت کلی میسر است. نخست به صورت درون‏زا و با طی مراحل تحقیقات آزمایشگاهی، نیمه‏صنعتی تا مرحله‏ صنعتی و دوم انتقال فناوری از کشوری که قبلا تمام مراحل فوق را طی و فناوری را تحصیل ‌کرده‌است. برای کشورهای در حال توسعه که فاصله‏ فناورانه‏ی عمیقی با کشورهای پیشرو دارند، تحصیل درون‏زای فناوری زمان‏بر و پرهزینه است که معمولا به دلیل نبود ساختارهای لازم برای به ثمر رسیدن تحقیقات، جز به‏کارگیری بیهوده‏ی نیروی انسانی، اتلاف سرمایه ها و افزایش تصاعدی فاصله با کشورهای توسعه‏یافته نتیجه‏ای نخواهد داشت. ‌بنابرین‏ جز در موارد خاص همانند فرصت‏های ناشی از تحولات انقلابی در علم و فناوری که امکان همراهی با جریان جهانی فناوری وجود دارد، تحصیل درون‏زای فناوری به کشورهای در حال توسعه توصیه نمی‏ شود و روش جایگزین انتقال فناوری است.^[۵۹]

انتقال فناوری را می‏توان به «انتقال دارایی‏های فکری فناورانه از قبیل مانند مهارت‏ها، دانش‏ها، تجهیزات و روش‏های ساخت از محل تولیدشده یا توسعه‏یافته به محل دیگر، از طریق روش‏‏های مرسوم قانونی و یا غیر آن» تعریف کرد.

انتقال فناوری، حرکت ساده فناوری به سمت یک محیط جدید نیست بلکه فرایندى بلند مدت است که طى آن با کسب توانمندى در کاربرد، انطباق و گسترش فناوری و در نهایت افزایش استقلال در طراحی و توسعه، قابلیت‏هاى فناورانه‏ی دریافت‏کننده بیشتر می‏ شود.^[۶۰]

مهمترین روش‏های انتقال فناوری عبارتند از سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی، انتقال از طریق حق امتیاز یا لیسانس، استخدام پرسنل فنی و علمی، انعقاد قرارداد تحقیق و توسعه، مهندسی معکوس، واردات ماشین‏آلات و کالاهای سرمایه‏ای و برگزاری ‌کنفرانس‌ها و نمایشگاه های کتابها و انتشارات.

انتقال دانش فنی فرایند پیچیده و دشواری است. خرید و انتقال دانش فنی بدون مطالعه و بررسی لازم، نه‏تنها مفید نخواهد بود بلکه ممکن است علاوه بر هدر رفتن سرمایه و زمان، به تضعیف دانش فنی ملی هم بینجامد. نگاه به انتقال باید به‏عنوان فرایندی باشد که از طریق آن دانش فنی وارداتی نه‏تنها برای تولید محصول به کار گرفته شود، بلکه زمینه‏ای برای خلق دانش فنی جدید باشد.^[۶۱]

‌بنابرین‏ انتخاب روش مناسب انتقال فناوری تاثیر بسیار زیادی در موفقیت انتقال و جذب فناوری خواهد داشت.