۲-جزای نقدی
جزای نقدی در زمره مجازات‌های تعریزی اصلی و یا تتمینی است و بنا به تعریف عبارت است از الزام محکوم علیه به استناد حکم محکومیت به پرداختن مبلغی وجه نقد به نفع دولت. جزای نقدی بر خلاف دیه دین نیست که بز ذمه محکوم علیه مستقر شود و بتوان پس از فوت از ترکه او استیفاء کرد. علاوه بر آن، جزای نقدی قابل مصالحه نیست و به مجنی علیه و یا وراث او تعلق نمی گیرد.
جریمه های مالیاتی نیز ضمانت اجرای تخلفاتی است که به خزانه دولت ضرر می رساند. این گونه جریمه ها آمیخته ای از مجازات و جبران خسارت تلقی می شود که قابل مصالحه است. مانند جریمه هایی که به مؤدیان بدحساب مالیاتی تعلق می‌گیرد. رسیدگی به این قبیل جریمه ها در صلاحیت کمیسیون‌های مالیاتی است و نمی توان اجرای آن را معلق نمود و یا متخلف را از پرداخت آن معاف کرد.
مزایا و عیوب مجازات نقدی: حقوق دانان درباره مزایا و عیوب مجازات‌ها نقدی نسبت به مجازات‌های دیگر سخن بسیار گفته اند که ما حصل آن را می توان در چند نکته خلاصه کرد: نخست، به عکس مجازات زندان که به هر حال آثار مخرب روانی و جسمانی آن پنهان نیست، مجازات نقدی فساد و تباهی در رفتار بزهکار بر نمی انگیزد.
۱-مسائل مربوط به: نوع و کیفیت کار زندانیان و چگونگی تقسیم درآمد کار آنان – طرز پذیرش و آشنا نمودن زندانیان تازه وارد به مقررات زندانها – طرز نگهداری و حفاظت اسناد و البسه شخصی زندانیان- برنامه های روزانه زندانیان- روابط زندانیان با مأموران زندان و تشویق و تنبیه آنان – امور داخلی و عمومی زندانیان ( طرز لباس پوشیدن، استراحت، برنامه های غذایی، نظافت و بهداشت)- رابطه زندانی با خارج از زندان ( ملاقات، نامه نگاری، داشتن کتاب، روزنامه، مجله، رادیو و تلوزیون) – آموزش و پرورش زندانیان و مقررات دیگر به تفصیل در آئین نامه امور زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی آمده است. این مسایل چون فاقد جنبه قضایی است از ذکر آن ها خودداری می شود.
دوم، اثر ارعابی مجازات زندان پایدار نیست. بزهکار پس از محکومیت های مکرر به زندان دشواریهای آن را احساس نمی کند. به سخن دیگر، به محیط زندان خو می‌گیرد. لیکن، مجازات نقدی، هر چند بار اجرا شود همچنان آزار دهنده است. سوم، ایجاد تناسب میان جرم و مجازات نقدی از هر مجازات دیگری آسان تر است. قابلیت انطباق مجازات نقدی با شدت تقصیر زیاد است و می توان آن را به میزان استحقاق بزهکار معین کرد.
چهارم، کیفرهای نقدی بهترین پادزهر برای جرایم علیه مالکیت است، کسانی که انگیزه قوی برای گردآوری مال و تحصیل منفعت از قبل دیگران به ناحق دارند مانعی بازگرداننده بر سر راه خو می بینند.
پنجم، در حالی که اجرای مجازات زندان برای دولت هزینه است، مجازات نقدی نه تها برای دولت هزینه در بر ندارد، بلکه منبع درآمد نیز به شمار می‌آید. بنابرین، کیفر نقدی از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است.
برای مجازات نقدی عیوبی بر شمرده اند که کمتر از مزایای آن نیست. اهم آن عبارت این منبع، زندگیشان تأمین می شود و تضییع حقوق مالی احتمالی آن ها است. بنابرین، کیفر نقدی مغایر اصل شخصی بودن مجازات‌ها است. این ایراد چندان وارد نیست. زیرا، اجرای هر مجازات دیگر نیز خواه ناخواه آثاری دارد که به همه خویشاوندان و وابستگان محکوم علیه سرایت می‌کند. دوم، در اجرای کیفر نقدی برابری که اصلی متبع در تعیین مجازات‌ها است مراعات نمی شود. زیرا، تهی‌دستان بیش از توانگران از اجرای این مجازات آسیب می بینند. دادگاه نیز ابزاری برای سنجش میزان قدرت و تمکن مالی اشخاص در اختیار ندارد. سوم، اجرای کیفر نقدی هیچ گاه حتمی نیست، اعسار محکوم علیه مانع وصول جریمه نقدی است و سرانجام به حبس او منتهی خواهد شد. چهارم، در بسیاری از نظامهای کیفری تأدیه جریمه نقدی به جای محکوم علیه در صورت عجز او از پرداخت، متداول و مقبول است. این شیوه یعنی خالی کردن مفهوم مجازات از محتوای واقعی خود و بی تأثیر کردن آن. پنجم، اثر رسوا کنندگی کیفرهای نقدی کافی نیست. به همین دلیل بزهکاران با طیب خاطر آن را می پردازند تا از سرزنش عمومیی در امان باشند. ایرادهای مذکور را همچنان که بعضی از کشورها پذیرفته اند با پیش گرفتن سیاستهایی مانند کار بدل از جزای نقدی، تقسیط جریمه کیفری تا حدود بسیاری رفع کرده‌اند. زیرا کیفرهای نقدی بیش از مجازات‌های دیگر قابلیت انعطاف و انطباق با وضع محکوم علیه را دارد.
قانون‌گذار در تعیین میزان کیفر نقدی از سیاست‌های گوناگونی پیروی کرده‌است تا ضمناً کارایی آن را با نظر به وضع بزهکار و ماهیت جرم حفظ کند. در مجموع، میزان جزای نقدی یا ثابت و یا نسبی است و حدود و اختیار قاضی در تعیین آن نیز به همین اعتبار مشخص شده است.
مجازات نقدی ثابت: امروزه تعیین مبلغی ثابت که بی کم و کاست به محکومیت آن حکم داده شود کمتر در قوانین موضوعه مصداق دارد. در این شیوه از تعیین کیفر نقدی آنچه بیشتر مدنظر قانون‌گذار است خطرناکی جرم و عواقب ناگوار احتمالی آن است تا وضع بزهکار، مانند جریمه نقدی تخلف از مقررات رانندگی (آئین نامه اجرائی قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب ۹ مرداد و ۵۰ هیئت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی). مهم ترین عیب این شیوه، تأثیرپذیری جریمه نقدی از نوسانهای ارزش پول رایج است. از این رو قانون‌گذار ناگزیر است هر چند وقت یکبار مبالغ جریمه های نقدی را با وضع مالی – اقتصادی کشور تطبیق دهد.
شیوه ای که بیشتر مرسوم است تعیین کمترین و یشترین (حداقل و حداکثر) میزان جریمه نقدی است. در این شیوه اختیار قاضی در تعیین مجازات متناسب با وضع مالی بزهکار و نوع جرم و در نتیجه افزایش اثر ارعابی – اصلاحی مجازات بسیار است. قانون مجازات اسلامی (تعریزات) در موارد متعدد میزان را در تعیین مجازات نقدی بر این مبنا (حداقل و حداکثر) نهاده است. تعیین حداکثر جریمه نقدی بدون تعیین حداقل آن (ماده ۷۲۳ ق.م.۱، تعریزات) از این حیث که دگرگونی‌های اجتماعی قضاوت عموم درباره اهمیت جرم و سرانجام واکنش توده مردم را تغییر میدهد، به قاضی اختیار تام خواهد داد تا میزان مجازات را بر حسب اوضاع و احوال اجتماعی در حد محکومیت نمادی تعیین کند. لیکن از این حیث که قواعد اعمال تخفیف (اختیاری یا اجباری) را متزلزل می گرداند بدون ایراد نیست.
مجازات نقدی نسبی: فلسفه جزای نقدی متغیر یا نسبی این است که بزهکار را در تلاش برای کسب منفعت ناحق با تعیین جریمه ای بیش از عواید ناشی از جرم ناامید کند. برای مثال وقتی قانون‌گذار بزهکار را به “پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق” (ماده ۵۶۱ ق.م.ا، تعریزات) ملزم می‌کند و یا برای محتکر “جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا” ی احتکار شده تعیین می کند (ماده ۴ قانون تعریزات حکومتی مصوب اسفند ۱۳۶۷) قصد دارد در ترازوی سنجش سود و زیان عمل به گفته بتنام(۱) کفه را به سود عدالت کیفری سنگین تر کند تا بزهکاران نفع خود را در اهتراز عمل عمل بجویند.
|
[پنجشنبه 1401-09-24] [ 02:36:00 ب.ظ ]
|
