بعد چهارم: تکنولوژی

بعد چهارم، محور بسیاری از تجزیه و تحلیل ها و بحث ها در نوآوری خدمات می‌باشد.این بعد به ویژه ‌در مورد میزان تأثیرگذاری شرکت های خدماتی در شکل گیری و توسعه تکنولوژی در عمل بحث می‌کند. در عمل، ارتباط بسیار نزدیکی بین “تکنولوژی” و “نوآوری خدمات” وجود دارد. تکنولوژی در خدمات می‌تواند تنها نقش یک عامل تسهیل گر یا توانمند ساز را داشته باشد. نوآوری تکنولوژی محور در این زمینه می‌تواند از جانب تأمین کننده تکنولوژی باشد.

میزان آگاهی و هوشیاری شرکت های خدماتی نسبت به تکنولوژی های در دسترس و قابل استفاده متفاوت است. همچنین آن ها ‌در مورد تعیین و تنظیم امور مربوط به تکنولوژی های مورد نیاز و دسترسی به دانش لازم و همچنین میزان درک و شناسایی درخواست ها و نیازهای تکنولوژیکی مشتریان و تقسیم بندی و اقدام به برآوردن این گونه نیازهای مشتریان، متفاوت عمل می‌کنند. بسیاری از نوآوری ها از بخش های پایین دست خدمات گرفته شده اند و با اطمینان می توان آن ها را ‌کار بر محور دانست. در واقع، کاربران می‌توانند نقش بسیار مهم و اساسی را در توسعه و اعمال خدمات جدید ایفا کنند، اگرچه برخی از تکنولوژی های مورد نیاز از جانب تهیه کننده نشأت می‌گیرد

اگرچه تکنولوژی اطلاعات تنها تکنولوژی مورد استفاده در بخش خدمات نیست، اما نقش بسیار مؤثری دارد. امور پردازش اطلاعات در حد وسیع و متنوع ، در فعالیت های اقتصادی بسیار ضروری است. ‌بنابرین‏ تکنولوژی اطلاعات اغلب به عنوان عامل بزرگِ توانمند ساز در نوآوری خدمات محسوب می شود. بسیاری از مفسرانی که کاربردهای عمیق تکنولوژی اطلاعات را در خدمات درک کرده‌اند، این تکنولوژی را معمولاً از جانب تأمین کننده می دانند. در بسیاری از شرکت های بزرگ تر و یا پیشرفته تر، یک فرایند کاملاً کنشی برای توسعه تکنولوژی وجود دارد.

ارتباط بین چهار بعد مدل

هر نوع نوآوری در خدمات، شامل ترکیبی از ابعاد ذکر شده فوق است. برای مثال یک خدمت کاملاً جدید معمولاً ‌به این معنا است که یک سیستم تحویل خدمات توسعه می‌یابد، کارکنان مجبور به تغییر روش کار برای ارتباط با مشتری بوده، تغییر روش استفاده از تکنولوژی اطلاعات در فرآیندهای کسب و کار و همچنین شکل گیری مفهوم خدمات جدید نیز اتفاق می افتد. علاوه بر مفهوم تک تک این چهار بعد، ارتباط بین آن ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

در اغلب موارد این ارتباطات در عمل توسط مسئولان بخش های مختلف مانند بازاریابی، توسعه سازمانی و توزیع شکل می‌یابد. به عنوان مثال، شروع یک مفهوم جدید در خدمات، نیاز به مهارت های بازاریابی دارد. به همین طریق، ایجاد یک ارتباط مناسب با مشتری و تطبیق سیستم تحویل خدمات، نیاز به دانشی ‌در مورد چگونگی توزیع خدمات (هم ‌در مورد محل توزیع و هم ‌در مورد چگونگی تحویل آن ها) دارد. برای تصمیم گیری ‌در مورد توسعه خدمات جدید، دانش سازمانی ضروری است. در عمل باید بدانیم که آیا ساختار فعلی، توانمندی ارائه خدمت جدیدی را دارد؟ و یا چه تغییراتی لازم است در ساختار فعلی داده شود؟

یک نوآوری خاص در خدمات ممکن است یک ویژگی غالب را که مربوط به یکی از ابعاد چهارگانه است نشان دهد؛ به همین ترتیب، ممکن است این ویژگی خاص برای تبدیل به یک نوآوری موفق، لازم باشد ‌تغییراتی را در ابعاد دیگر ‌ایجاد کند. به مثالی از بخش خدمات خرده فروشی توجه کنید. سیستم های ثبت نقدی هوشمند و انبارداری با داده های پیشرفته، که معمولاً توسط شرکت های بزرگ استفاده می شود، اساساً از نوع نوآوری های تکنولوژیکی هستند (بعد چهارم). این نوع نوآوری ها، نیاز به شناخت و ‌پاسخ‌گویی‌ به نیازهای مشتریان خاص دارند. طبیعی است که این کاربردها را نمی توان به صورت محصولات از قبل آماده شده خریداری و استفاده نمود. لازم است آن ها با قاعده و دستورات مورد استفاده در فروشگاه (بعد اول)، روشی که خرده فروش برای ارتباط با مشتریانش (بعد دوم) و برای آموزش کارکنانش (بعد سوم) به کار می‌برد، ترکیب شود.

در عمل، معمولاً ترکیب چهار بعد اتفاق می افتد که نهایتاًً هر نوآوری، خدمات خاصی را شکل می‌دهد. وزن هر کدام از ابعاد و اهمیت ارتباطات مختلف بین آن ها، بستگی به نوع خدمات، نوآوری مورد نظر و شرکت خاص دارد.

۲-۹-۳-ترسیم الگوهای نوآوری در خدمات

همان‌ طور که نوآوری های خدماتی بسیار متنوع اند، نقش شرکت های خدماتی در فرایند نوآوری نیز بسیار متفاوت است. دید غالب نسبت به نوآوری در خدمات، فرایند را بیشتر تأمین کننده ـ محور می‌داند، با توجه به اینکه شرکت های خدماتی برای تأمین ورودی های نوآوری، شدیداًً به تأمین کنندگان وابسته اند و میزان ارائه خدمات جدید در آن ها شدیداًً به تأمین کنندگانشان بستگی دارد. به هر حال، بر اساس مطالعات انجام شده، سهم شرکت های خدماتی، به خصوص با در نظر گرفتن نوآوری های غیر تکنولوژیکی، در نوآوری وسیع تر از این است. حتی برخی از شرکت های خدماتی در فرایند نوآوری مشتریان خود نقش دارند، مانند مؤسسه های تحقیق و توسعه، خدمات طراحی و مهندسی و برخی از خدمات مرتبط با تکنولوژی اطلاعات. در ادامه این مطلب، پنج الگو ارائه شده است که در هر کدام از آن ها شرکت خدماتی نفش متفاوتی دارد. این مدل در شکل ۲-۱۰ که در ادامه مطلب ارائه شده نشان داده شده است. هر کدام از الگوها، ترکیب ارتباطی مختلفی از سه عامل مؤثر زیر را نشان می‌دهد (نصیرزاده وناجی، ۱۳۸۷):

1. 1. تأمین کنندگان ورودی (تجهیزات، منابع انسانی، سرمایه و …)؛

1. 1. شرکت های خدماتی؛

1. مشتریان محصولات خدماتی جدید (که ‌در مورد محصولات واسطه ای، می‌تواند خود یک شرکت تولیدی یا خدماتی دیگر و یا مصرف کننده نهایی باشد).

از الگوی ۱ به ۴، به تدریج تأثیر شرکت مشتری و یا مشتری نهایی در فرایند نوآوری افزایش می‌یابد. الگوی ۵ یک موقعیت کاملاً متفاوت را نشان می‌دهد که در آن، تمامی عوامل مهم در سیستم ارزش، برای یک نوآوری خاص همکاری کرده و یا مجبور به پذیرش آن هستند

الگوی نوآوری
نقش
مثال

شرکت مشتری

(تولیدی یا خدماتی)

شرکت خدماتی

تأمین کننده

نوآوری

تأمین کننده ـ محور

معرفی تجهیزات جدید

تلویزیون، ‌ربات‌های پزشکی، پرتونگاری

نوآوری در درون

شرکت های

خدماتی

معرفی فرمول جدید خرید، برنامه های جدید، حقوق و دستمزد و پس انداز

نوآوری

مشتری ـ محور

خدمات بانکی سبز، خدمات حمل و نقل در به در

نوآوری از طریق خدمات

خدمات مهندسی در شرکت های طراحی تجهیزات نفت

نوآوری پارادایمی

چیپس کارت‌های چند منظوره، خدمات حمل و نقل زیر دریایی

شکل۲-۱۰٫ الگوهای نوآوری

علائم مربوط به شکل ۲-۱۰

به کارگیری ساختار / محصول خدماتی

تأمین کننده محور

ورودی ها برای محصول خدماتی

کاربر محصول خدماتی جدید

کاربر ـ محور (کشیدن)

مکان فعالیت نوآورانه

1. قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی به آن ها مصوب ۱۴/۷/ ۱۳۶۷

قانون‌گذار در این قانون، مورد توجه خاصی قرار داده است و با عنایت به مواد ۶ و ۷ و ۸ این قانون^[۷۳]، قانون‌گذار هر یک از دلائل اثبات دعوی (اقرار، شهادت، قسم) را با توجه به ذات و ماهیتشان خلاف پذیر دانسته و ارزش ذاتی برای آن ها قائل شده است و ادله قانونی، اقرار، شهادت و قسم طریقیت داشته و فقط راهی به سوی کشف حقیقت بوده و می‌تواند برای قاضی ایجاد علم نماید و علم قاضی در این قانون موضوعیت دارد و این علم قاضی است که با توجه به مدارک استنادی و امارات موجود در پرونده و دلائل ارائه شده به دست می‌آید ‌بنابرین‏ هر یک از دلائل اقامه شده در صورتی نافذ و معتبر است که بر طبق تشخیص قاضی با واقعیت امر منطبق بوده و برای قاضی، قناعت وجدانی حاصل نماید والا هیچگونه اعتباری نداشته و ارزش دلیل بودن را از دست خواهند داد.

از آنجا که ادله اثبات دعوی کیفری (اقرار، شهادت، قسامه) و همینطور قرائن و امارات قضایی حاصل از جرم در اثبات جرائم از کاشفیت تام برخوردار نمی باشند و امری خلاف پذیرند، چنانچه برای قاضی نسبت به خلاف واقع بودن مدارک و دلائل اقامه شده علم پدید آید، با توجه به اینکه قانون‌گذار نسبت به اثبات خلاف واقع بودن دلائل فوق اجازه داده است، ‌بنابرین‏ چنانچه قاضی، خود و یا توسط دیگری، به واسطه دلائل و امارات دیگر، پی به اشتباه حکم صادره ببرد و برای او نسبت به خلاف واقع بودن حکم، علم حاصل شود، این علم حاصله معتبر بوده و موجب نقض حکم صاده خواهد شد لذا در این قانون، علم قاضی از اهمیت خاصی برخوردار بوده و هریک از دلائل و امارات مستند در حکم در صورتی معتبر و نافذ می‌باشند که با علم قاضی و استنباط وی نسبت به واقع، مغایرتی نداشته باشد.

1. قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۲۰/۴/۱۳۶۸

در این قانون نیز، جایگاه علم قاضی به نحوی قابل ملاحظه است و قانون‌گذار، علم ناشی از مشاهدات شخصی را به رسمیت شناخته و رسیدگی و صدور حکم ‌بر اساس دلیل فوق (علم حاصل در اثر مشاهدات شخصی) را وظیف قانونی قضات به حساب آورده است.

ماده ۲۲ قانون معنونه مقرر می‌دارد: « دادگاه های کیفری در موارد زیر شروع به رسیدگی می‌نمایند:

۱ – اقامه دعوی و شکایت شاکی یا مدعی خصوصی به واسطه وقوع جرم یا ضرر و زیانی که از جرم به آنان وارد آمده است.

۲ – ‌در مورد جرائم مشهودی که جنبه عمومی دارد و یا جرائمی که زمینه را به تشخیص قاضی برای جرائم عمومی فراهم می‌آورد.

۳ – اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود (‌در جرائمی که دارای جنبه عمومی است)

۴ – تقاضانامه و یا کیفرخواست دادسرا.

۵ – حکم دادگاه کیفری ۲ در تعقیب امر جزایی در مقام حل اختلاف عقیده بین بازپرس ‌و دادستان.

۶ – سایر مواردی که در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی شده باشد.»

1. 1. – جعفری لنگرودی، (دکتر) محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، تهران، ۱۳۸۵، ص ۲۹۰ ↑

1. 1. – عظیمی، (دکتر) محمد، ادله اثبات دعوا، انتشارات نصر، ص ۲٫ ↑

1. 1. – مدنی، (دکتر) سید جلال الدین، ادله اثبات دعوا، تهران، گنج دانش، اسفند، ۱۳۷۰، ص ۶٫ ↑

1. 1. – گلدوزیان، (دکتر) ایرج، ادله اثبات دعوا، تهران، نشر میزان، چاپ دوم، ۱۳۸۷، ص ۱۸٫ ↑

1. 1. – گلدوزیان، (دکتر) ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، تهران: انتشارات مجد، ۱۳۹۲، ۲۰۴٫ ↑

1. 1. – همان، ص ۲۰۴٫ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، پیشین، ص ۲۷۸٫ ↑

1. 1. آشوری، پیشین، ص ۲۲٫ ↑

1. 1. – پیمانی، (دکتر) ضیاءالدین، دلایل قضایی در فرانسه، تهران، انتشارات خرمی،۱۳۶۵، ص ۱۷٫ ↑

1. 1. – آشوری، (دکتر) محمد، آیین دادرسی کیفری، ج۲، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۹۰، ص ۲۳۵٫ ↑

1. 1. – مدنی، پیشین، ص ۴۴٫ ↑

1. 1. – پیمانی، پیشین، ص۱۶٫ ↑

1. 1. – حکم شماره ۶۱۵، مورخ ۲۱/۳/۱۳۲۰، شعبه ۵ دیوان کشور، مجموعه متین، ص ۳۰٫ ↑

1. 1. – ولوجردی، محمد، حجیت علم قاضی از دیدگاه حقوق اسلام و حقوق موضوعه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، ۱۳۷۲، ص ۴۹٫ ↑

1. 1. – پیمانی، پیشین، ص ۲۰٫ ↑

1. 1. – گلدوزیان، (دکتر ) ایرج، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات جهاد دانشگاهی(ماجد)، چاپ ششم، سال ۱۳۷۸، ص ۹۰٫ ↑

1. 1. – بخشنامه شماره ۶۳۱۳/۱- ۶/۲/۱۳۹۳ شورای عالی قضایی. ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، (دکتر) محمدجعفر، دایره المعارف علوم قضایی اسلامی، تهران: انتشارات گنج دانش، ج اول، ۱۳۶۳، ص ۴۰۱٫ ↑

1. 1. – قریشی، سیدعلی‌اکبر؛ قاموس قرآن، تهران: انتشارات دار الکتب الاسلامی، ج ۵، ۱۳۷۱، ص ۳۲ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، پیشین، ص ۴۶۸٫ ↑

1. 1. -گلدوزیان، پیشین، ص ۸۸٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، (دکتر) ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، انتشارات میزان، تهران، ۱۳۹۰، ص ۷۷۰٫ ↑

1. 1. – محمدی، (دکتر) ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، تهران، ۱۳۸۵، ص ۲۲۴٫ ↑

1. 1. – موسویان، سید ابولفضل، قلمرو حجیت علم قاضی در فقه، مقالات و بررسی ها، دفتر ۷۷ (۳) فقه، بهار و تابستان ۱۳۸۴، ص ۹۶٫ ↑

1. 1. – کرمعلی، داود، ارزش اثباتی علم و آگاهی قضایی در جرائم منافی عفت، ماهنامه دادرسی، شماره ۲۱، سال ۱۳۷۹، ص ۵۰٫ ↑

1. 1. -محمدی، پیشین، ص ۲۲۴٫ ↑

1. 1. – برای مطالعه بیشتر ر.ک به: هاشمی شاهرودی، سید محمود، بایسته های فقه جزا،تهران: انتشارات میزان،ج ۱، ۱۳۷۸، ص ۸٫ ↑

1. 1. – گلدوزیان، (دکتر) ایرج، کیفیت تحصیل دلیل در حقوق جزای فرانسه، فصل نامه حق، دفتر پنجم، فروردین­_خرداد ۱۳۶۵، ص ۱۴۳٫ ↑

1. 1. – گلدوزیان، پیشین، ص ۳۸۸٫ ↑

1. 1. – آخوندی. محمود، .گفتگو با روزنامه حمایت .www.rahemaghsoud.ir ↑

1. 1. – .عمویی، محمود، ارتکاب جرم و مداخلات پزشکی، مجله علمی پزشکی قانونی، دوره ۱۴، ش۸۷۷، پاییز ۱۳۸۷، ص ۶۷٫ ↑

شاچتل^[۸۱] (۱۹۵۹) بر خلاف این عقیده که خلاقیت را ابراز سایق‌های درونی می‌دانند، معتقد است که خلاقیت نتیجه قدرت پذیرش بیشتر تجربه است. پذیرا بودن ذهن نسبت به تجربه مستلزم تحمل تعارض و ابهام، عدم معقولات فکری غیر قابل انعطاف و رد این عقیده که همه جواب‌ها را می‌داند، است. اسکاکنل دو روش اصلی ادراک و یا ارتباط بین ذهن^[۸۲] و عین^[۸۳] را از هم متمایز می‌کند. یکی خودمدار^[۸۴] یا ذهن مرکز و ‌به این خاطر ذهنی است، دیگری شیء مدار^[۸۵] یا عین مرکز که سعی می‌کند هر چیزی را آن گونه که هست بفهمد. قاعدتاً ادراک خود مدار زمان نوزادی و کودکی، در نوجوانی و بزرگسالی جای خود را به شئ مدار می‌دهد. ‌بنابرین‏، خلاقیت عبارت است از توانایی پذیرا بودن در برابر جهان یعنی برتر دانستن درک شیء مداری و دیدن چیزها با تمامیّت و واقعیتشان، نه بر اساس عادت و علاقه های شخصی از طرف دیگر، فقدان خلاقیت عبارت است از نپذیرفتن تجربیات

۲-۶-۶- ای. جی. اسکاکتل

برخلاف این عقیده که خلاقیت را بر اساس سائق‌های درونی می‌داند اسکاکتل^[۸۶] (۱۹۵۹)، معتقد است که خالاقیت نتیجه ی قدرت پذیرش بیش تری برای تجربه است. پذیرا بودن ذهن نسبت به تجربه مستلزم تحمل تعارض و ابهام، عدم مقولات فکری غیر قابل انعطاف و رد این عقیده که فرد همه جواب‌ها را می‌داند، است.

اسکاکتل (۱۹۵۹) در روش اصلی ادراک و یا ارتباط بین ذهن^[۸۷] و عین^[۸۸] را از هم متمایز می‌کند. یکی خودمدار یا ذهن مرکز و ‌به این خاصر ذهنی است، دیگری شیء مدار^[۸۹]، یا عین مرکز که سعی می‌کند چیزهارا آن گونه که هستند بفهمد، قاعدتاً ادراکِ خودمداریِ زمانِ نوزادی و کودکی، در نوجوانی و بزرگسالی جای خود را به شیء مداری می‌دهد. ‌بنابرین‏، خلاقیت عبارت از توانایی پذیرا بودن در برابر جهان یعنی برتر دانستن در کساشی‌های مداری و دیدن چیزها با تمامیت و واقعیتشان است نه ‌بر اساس عادت‌های شخصی. از طرف دیگر، فقدان خلاقیت عبارت از حالت ناپذیرا بودن نسبت به تجربه است.

۲-۶-۷- وایت^[۹۰]

وایت (۱۹۵۹) از اسکاکتل پارافراتر گذاشته و استدلال می‌کند که انگیزه ی پیشرفت در رشد کودکان ارضای هر سائقی نیست، بلکه داشتن کنش متقابل با محیط است که وی آن را انگیزش شایستگی^[۹۱] می‌نامد. یک کودک نه تنها سائق هایی دارد که با ارضاء شدن کامیاب می‌شوند؛ بلکه برای هیجان، تازگی و فرصت مقابله با مسایل نیازهای ی دراد که فقط می‌توانند به وسیله محرک ارضا شوند فرض می‌کنیم که شخص در اثر بیش فعالی ناکام شود، اما ممکن است کار بسیار سنگینی در دست داشته باشد و یا زیر بارگران مسایل فکری و شخصی باشد. به همین صورت ممکن است فرد به سبب کم تحرکی احساس ناکامی‌می‌کند؛ زیرا فرصت کمی‌برای تجربه کردن و اکتشاف دارد؛ مسأله ای که امروزه دامنگیر بسیاری از مردم است.

۲-۶-۸- نظریه تداعی­گرایی

درقرن نوزدهم، مکتب مسلط روان‌شناسی در انگلستان و آمریکا نظریه تداعی گرایی بود که ریشه آن به جان لاک^[۹۲]بر می‌گردد. تداعی گرایی را می‌توان این گونه بیان کرد که: تفکر عبارت است از مرتبط نمودن ایده های ناشی از تجربه، بر اساس فراوانی، تازگی و وضوح، هر اندازه که دو ایده بیشتر، تازه‌تر و واضح‌تر با هم مرتبط باشند، وقتی یکی به ذهن می‌آید به احتمال زیاد دیگری نیز آن را همراهی می‌کند(نلر،۲۰۰۲). بر اساس نظریه تداعی گرایی، ایده های نو، از ایده های ‌قدیمی و به وسیله فرایند آزمون و خطا به وجود می‌آیند، فرد موقع روبرو شدن با مسأله ای، تلفیقی از ایده ها را یکی بعد از دیگری فرا می‌خواند تا آرایشی برای راهیابی پیدا کند. این ترکیب، ایده تازه او را شکل می‌دهد. ‌بنابرین‏، تفکر خلاق عبارت است از: فعال کردن ارتباطات ذهنی به نحوی که یا ترکیب درست خود را بروز دهد و یا شخص از آن دست بردارد. لذا می‌توان گفت هر اندازه که شخص تداعی بیشتری حاصل کند، ایده های بیشتری در اختیارخواهد داشت.

با این حال تداعی­گرایی به سختی از عهده ی تبیین حقایق شناخته شده خلاقیت بر می‌آید. تفکر تازه، به معنای جدا کردن ایده های قبلی از زمینه و ترکیب کردن آن‌ ها به منظور ایجاد تفکر بکر و دست نخورده است. چنین تفکری ، ارتباط موجود را نادیده گرفته و ارتباط منحصر به خود خلق می‌کند. ایده های تازه ی کودکی خلاق را به دشواری می‌توان به ارتباطات بین اید‌های ناشی از تجارب گذشته او نسبت داد، زیرا که تجارب مشابه ممکن است نتوانند حتی اندیشه ی بکری در کودکی نسبتاً غیر خلاق به وجود آوردن. در واقع، شخص انتظار دارد که با تکیه بر ارتباطات گذشته، به تولید پاسخ‌های قابل انتظار و پیش پا افتاده ای نایل شود نه پاسخ هایی که بکرو دست نخورده هسند (نلر، به نقل از مسدد، ۱۳۸۰).

۲-۶-۹- نظریه رفتارگرایان

اساس مکتب رفتارگرایی نشأت گرفته از تداعی­گرایی است. رفتارگرایان، رفتار خلاق را عبارت از رفتاری می‌دانند که از طریق تقویت‌های محیطی فرا گرفته شده است. رفتار گرایان برای فرد در تولید خلاق حداقل نقش را قائلند و آن ها می‌گویند که محصولات خلاق معمولاً از راه تغییرات تصادفی به دست می‌آید که به خاطر پیامدهای مثبت شان انتخاب می‌شوند (به نقل از جعفریان،۱۳۸۷).

۲-۶-۱۰- نظریه های انسان گرا

چنانچه دادخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی تقدیم شده باشد مدیر دفتر دادگاه بدوی پس از تکمیل آن، پرونده را ظرف دو روز به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌کند ولی در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شود ویا در مهلت قانونی رفع نقص نگردد، به موجب قرار دادگاه صادرکننده رأی‌ بدوی رد می شود. این قرار ظرف بیست روز

۳۴

از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است ورای دادگاه تجدیدنظر در آن خصوص قطعی می‌باشد. ( تبصره ۲ ماده ۳۳۹ ق.آ.د.م). البته در صورت عذر موجه مبنی بر عدم تقدیم دادخواست تجدیدنظر ‌بر مبنای‌ ماده ۳۰۶ قانون فوق الذکر و اثبات آن در دادگاه صادر کننده رأی‌ بدوی و صدور قرار قبولی، دادخواست تجدیدنظر خارج از مهلت پذیرش خواهد شد.

مبحث دوم : استثنائات درخواست تجدیدنظردر خارج از مهلت قانونی و ضمانت اجرای آن

در مواردی مهلت تجدیدنظر، چنانچه تاریخ ابلاغ حکم به محکوم علیه و یا نماینده قانونی او در دادرسی در نظر گرفته شود عملا بیش از مدت های بیست روز یا دو ماه مذبور خواهد بود که به بررسی های آن موارد می پردازیم.

گفتار اول: حجر، ورشکستگی یا فوت محکوم علیه

در صورتی که محکوم علیه پس از صدور رأی‌ و پیش از ابلاغ آن، محجور، ورشکسته یا فوت شود رأی‌ باید ‌در مورد محجور به قیم، درمورد ورشکسته به مدیر تصفیه و ‌در مورد متوفی به وراث ابلاغ شود و مهلت تجدیدنظر از تاریخ ابلاغ رأی‌ به آن ها در نظر گرفته می شود.چنانچه محکوم علیه پس از ابلاغ رأی‌ محجور، ورشکسته یا فوت شود،اگر هر یک از این وقایع پیش از پایان مهلت تجدیدنظر محقق شده باشد ومحکوم علیه تجدیدنظرخواهی ننموده باشدرای باید، حسب مورد به نمایندگان قانونی و یا قائم مقامان مذبور ابلاغ شود ومهلت تجدیدنظرخواهی از تاریخ ابلاغ دوباره رأی‌ به آن ها در نظر گرفته می شود (ماده ۳۳۷ق.آ.د.م، ابهری، منبع پیشین، ص۲۲۸). ‌بنابرین‏ اگر به عنوان مثال محکوم علیه دوازده روز پس از ابلاغ رأی‌ به او، فوت نماید و در زمان یاد شده ( قبل از فوت ) محکوم علیه تجدیدنظرخواهی ننموده باشد، رأی‌ می بایست به وراث ابلاغ شود و مهلت بیست روز یا دو ماه بر حسب مورد از تاریخ ابلاغ رأی‌ به آن ها شروع می شود و اگر محکوم علیه در مهلت مقرر تجدیدنظرخواهی نموده و سپس فوت شود دعوای تجدیدنظر از سوی وراث تعقیب می شود و در نتیجه دادرسی تجدیدنظر تا تعیین آن ها توقیف می شود. اگر شخص محکوم علیه، تاجر بوده و بعد از ابلاغ رأی‌ و قبل از پایان تجدیدنظرخواهی ورشکسته شود، اگر درخواست تجدیدنظر ننموده باشد بعد از تعیین مدیر تصفیه و ابلاغ رأی‌ به مشارالیه، به عنوان نماینده قانونی می‌تواند درخواست تجدیدنظرخواهی نماید

۳۵

ولی اگر محکوم علیه در مهلت قانونی اقدام به درخواست تجدیدنظرخواهی نموده سپس ورشکسته شده، دادرسی در مرحله تجدیدنظر تا تعیین مدیر تصفیه توقیف می شود و بعد از تعیین مدیر تصفیه به جریان می افتد.

گفتار دوم: زوال سمت نماینده :

به موجب ماده ۳۳۸ ق.آ.د.م چنانچه سمت یکی از اشخاصی که به عنوان نمایندگی از قبیل ولایت، قیمومت یا وصایت در دعوا دخالت داشته اند پیش از پایان مدت تجدیدنظرخواهی زایل گردد بایستی رأی‌ دادگاه برحسب مورد به صغیری که کبیر شده یا به محجوری که از محجوریت رهایی پیدا کرده یا به تاجری که طلبکاران با مشارالیه قرارداد ارفاقی منعقد نموده اند یا تاجر از حالت ورشکستگی خارج شده ابلاغ گردد و از تاریخ ابلاغ در صورتی که نمایندگان آنان تجدیدنظرخواهی نکرده بودند می‌تواند درخواست تجدیدنظرخواهی کنند و در صورتی که در مهلت قانونی نمایندگان درخواست تجدیدنظرخواهی کرده‌اند خود شخصا دادرسی را ادامه دهند. ‌بنابرین‏ چنانچه، سمت قیم پس از ابلاغ رأی‌ به وی وپیش از پایان مهلت تجدیدنظر زایل شود خواه به علت عزل وی یا تعیین قیم جدید یا به علت رفع حجر از محجور رأی‌ باید حسب مورد به قیم جدید و یا به محجور ابلاغ شود و مهلت تجدیدنظرخواهی از تاریخ ابلاغ دوباره رأی‌ به آن ها به طور کامل در نظرگرفته می شود.در خصوص زایل شدن سمت وکیل در ماده ۳۳۸ قانون مذکور، قانون‌گذار سخنی به میان نیاورده است به نظر می‌رسد در زمان نوشتن ماده فوق قانون‌گذار در مقام بیان بوده است چرا که اگر بعد از ابلاغ رأی‌ و پیش از پایان مهلت تجدیدنظر به هر دلیلی سمت وکیل زایل گردد، مهلت جدید تجدیدنظر از زمان ابلاغ رأی‌ به اصیل شروع خواهد شد. در مقابل، عزل یا استعفای وکیل در مدت مذبور بی اثر است، مگر اینکه وکیل در زمان ابلاغ استعفا داده و اصیل ثابت نماید که از استعفا آگاه نبوده است که در این صورت با توجه به ملاک ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی مهلت تجدیدنظر از تاریخ آگاهی اصیل محاسبه می شود. ممنوع شدن وکیل یا تعلیق از وکالت یا بازداشت او به گونه ای که مانع تجدیدنظرخواهی او شود از وقایعی محسوب می شود که بر اساس بند ۴ ماده ۴۱ قانون فوق باید به آگاهی دادگاه برسد و در این صورت با توجه به ملاک همین ماده رأی‌ باید به اصیل ابلاغ شود ومهلت تجدیدنظر از تاریخ ابلاغ به اصیل شروع می شود.

۳۶

در خصوص شرکت‌ها لازم به توضیح می‌باشد که چون شرکت، شخصیت حقوقی مستقلی دارد و رأی‌ صادره علیه شرکت‌ها، به شرکت ابلاغ می شود نه مدیر شرکت، ‌بنابرین‏ در صورت فوت مدیر شرکت یا ورشکستگی مدیر شرکت یا سفیه و محجور شدن وی تاثیری در صحت ابلاغ رأی‌ به شرکت نداشته و به دلیل رویدادهای اتفاق افتاده بر مدیر شرکت، مهلت تجدیدنظرخواهی جدید منتفی است مگر اینکه از عذرهایی تلقی شود که پیرو تبصره ماده ۳۴۰ قانون مذکور ناظر به ماده ۳۰۶ همان قانون آمده باشد.

گفتار سوم: عذر تجدیدنظرخواه

(کلیات تحقیق)

۱-۱- مقدمه

در محیط رقابتی کنونی، سازمان‌ها باید برای ایجاد ارزش برای مشتریان و حفظ مزیت رقابتی خود، با چالش‌های جدید روبه‌رو شوند. شرکت‌ها وقتی ایجاد ارزش می‌نمایند که استراتژی‌هایی را اجرا کنند که با کشف منابع و ظرفیت‌های داخلی‌شان به فرصت‌های بازار پاسخ دهد (بوج، ۲۰۱۴)

در بررسی استراتژی‌ها درباره شیوه انتخاب استراتژی‌هایی بحث می‌کنیم که می‌توان بدان وسیله به بهترین شکل ممکن به هدف‌های بلند مدت و مأموریت‌ سازمان دست یافت (دیوید، ۱۳۹۳ : ۳۴۸)

استراتژیست‌ها هیچ‌گاه همه گزینه‌ها و راه‌های امکان‌پذیر را که به نفع سازمان هستند، مورد توجه قرار نخواهند داد، زیرا بی‌نهایت راه عملی وجود دارد و برای اجرای هریک از آن ها می‌توان راه‌های بسیار زیادی استفاده کرد. ‌بنابرین‏ مجموعه‌ای از استراتژی‌های جذاب و قابل اجرا مورد توجه قرار می‌گیرند (پیرس و رابینسون، ۱۳۹۳ : ۳۵۰).

انتخاب استراتژیک^[۱] عبارت است از ارزیابی استراتژی‌های مختلف و انتخاب بهترین آن ها (اعرابی، ۱۳۹۳: ۸)

سازمان‌ها باید وقت، انرژی و منابع انسانی و مالی قابل توجهی را صرف ارزیابی عملکرد خود در تحقق اهدافشان کنند. اما تحقیقات نشان می‌دهند که علی رغم تلاش‌های فراوان و هزینه های مربوط به آن تنها ۳۵ درصد پاسخ دهندگان، سیستم‌های سنجش عملکرد خود را مؤثر یا خیلی مؤثر رتبه‌بندی کرده‌اند (افشار کاظمی و همکاران، ۱۳۸۸ : ۱۶)

در شرایطی که سنجش عملکرد بسیار حیاتی‌تر از قبل شده است، سازمان‌ها به طور روزافزونی ‌به این نتیجه می‌رسند که سیستم سنجش عملکرد آن ها برای جمع‌ آوری، کنترل و به اشتراک گذاری اطلاعات حاصله دارای عیب و نقص است. در شرایطی که روش های مدرن کسب و کار در چند دهه گذشته به طور چشمگیری تغییر شکل یافته است، همچنان در بسیاری از شرکت‌ها سنجش عملکرد به روش‌های سنتی انجام می‌گیرد. ریشه این امر به اتکای تقریبا انحصاری شرکت‌ها به سنجه‌های مالی عملکرد است (همان منبع)

همان‌ طور که کوپر و همکاران (۲۰۰۷) نشان داده‌اند، تحلیل پوششی داده ها برای ایجاد بینش‌های جدیدی نسبت‌به فعالیت‌ها (و نهادها) که قبلا با روش‌های دیگری ارزیابی می‌شد استفاده شده است (کوپر، ۲۰۱۱: ۲)

کارت امتیازی متوازن از نوآوری‌های اخیر مدیریتی است که سازمان را از چهار دیدگاه عمده مدیریتی مورد ارزیابی قرار می‌دهد و هدف آن، فراهم کردن دید جامعی از کسب و کار برای مدیران عالی می‌باشد. ولی یک مسئله اساسی در به کارگیری مدل های BSC، تعیین خط مبنا و الگویی است که عملکرد سازمان با آن اندازه گیری شود؛ بدون این استاندارد و خط مبنا، ارزیابی غیر ممکن است. هنگامی که یک خط مبنا برای ارزیابی تعیین شود، ارزیابی در مقابل الگو و طرحهای مورد هدف، انجام خواهد شد. این در حالی است که تعیین استانداردها، سخت و اغلب گمراه کننده می‌باشد. برای حل این مشکل، مدل ترکیبی کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده ها پیشنهاد شد (آذر، زارعی محمود آبادی، انواری رستمی، ۱۳۹۱: ۶۴)

یکی از اهداف این مدل فائق آمدن بر مشکل فقدان Baseline در BSC و تعریف معیارهای خروجی و ورودی در DEA برای رسیدن به اهداف استراتژیک می‌باشد (سرفراز و همکاران، ۱۳۹۰)

۱-۲- تشریح موضوع و بیان مسئله

پس از تغییر استراتژی‌های کلان گروه مپنا و به تبع آن تغییر استراتژی‌های شرکت توسعه ۱، در پروژه های جدید به‌جای استفاده از تعداد محدودی پیمانکار در جزایر اصلی به صورت قرارداد EPC ، هر جزیره به بسته های کاری کوچک‌تر تقسیم می‌گردد. ‌به این ترتیب که تجهیزات مورد نیاز در قالب قراردادهای خرید و عملیات نصب و راه‌اندازی نیز در قالب قراردادهای نصب و راه‌اندازی به فروشندگان و شرکت‌های اجرایی ابلاغ می‌گردد. در این راستا جهت انتخاب فروشنده، استراتژی‌های مختلفی پیش روی سازمان قرار دارد. از جمله این استراتژی‌ها، مناقصه، ترک تشریفات و خرید تجمعی می‌باشد. هریک از این استراتژی‌ها مزایا و معایبی دارد که جهت تعیین بهترین (کارا ترین) استراتژی نیاز به یک روش کمی در سازمان احساس می‌شود.

تکنیک‌ها و روش‌های کنترل استراتژیک بسیاری با هدف ارزیابی نتایج فعالیت‌های یک کسب و کار از دیدگاه مدیریت استراتژیک وجود دارد (Dincher, 2004; Eren, 2002; Ulgen & Mirze, 2004). یکی از این روش‌ها کارت امتیازی متوازن است که توسط کاپلان و نورتون ارائه شد (۱۹۹۲) و روش تعیین عملکرد کسب و کار با بهره گرفتن از شاخص‌های تابع و هادی ‌بر اساس چشم‌انداز و استراتژی‌ها می‌باشد (یوکسل^[۲]، داغدویرن^[۳]، ۲۰۱۰ : ۱۲۷۰).

توانمندی BSC در طراحی شاخص‌های ارزیابی عملکرد، محققان را به استفاده از این تکنیک به عنوان ابزاری برای طراحی شاخص ترغیب ‌کرده‌است (سرفراز و همکاران، ۱۳۹۰)

در بررسی ادبیات مرتبط مشخص شده که با وجود سطح رضایت بخش به دست آمده در بعد مفهومی و نظری کارت امتیازی متوازن، این روش از نظر اجرا بر پایه مقادیر کمی، برخی کاستی‌هایی داشته که باید حل و فصل شود (یوکسل^[۴]، داغدویرن^[۵]، ۲۰۱۰ : ۱۲۷۰). از روش‌های مختلف که برای تکمیل روش BSC مورد استفاده قرار گرفته می‌توان به ترکیب BSC با روش‌های AHP، ANP و FANPاشاره نمود. اما یکی از مشکلات روش BSC عدم امکان تعیین استقرایی اوزان برای شاخص‌های عملکردی و نیازمندی آن به تخصیص اوزان به صورت فرضی و شهودی است که در برخی پژوهش‌های جدیدتر نیز بر آن تأکید شده است (افشاریان، ۱۳۸۸) و در روش های مورد اشاره کماکان وجود دارد.

باید بدانیم مدل BSC هیچ روشی را برای رسیدن به هدف پیشنهاد نمی‌کند. ‌بنابرین‏ برای تعیین مسیر بهبود سازمان باید از تکنیک‌های دیگر استفاده نمود. همچنین باید توجه داشت که این مدل در بررسی عملکرد یک سازمان طی سال‌های مختلف و یا مقایسه عملکرد بین سازمان‌های مشابه ناتوان است (سرفراز و همکاران، ۱۳۹۰).

یکی از این روش‌ها جهت رفع این کاستی، استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها است. به گونه‌ای که معیارها توسط BSC تعریف و سپس ‌به کمک DEA کارایی گزینه‌ها نسبت به یکدیگر مقایسه می‌شود (همان منبع).

به کمک تحلیل پوششی داده ها که یک مدل برنامه‌ریزی ریاضی برای مقایسه تعدادی واحد تصمیم ساز مشابه بر پایه تعیین مرز بیشترین کارایی در رقابت بین واحدهای تصمیم گیرنده است، مرز بیشینه مطلوبیت چند گزینه راهبردی با اندازه‌گیری و مقایسه اثربخشی راهبردها و با توجه به توانمندی‌ها و کاستی‌های منابع به انگیزه دست‌یابی به خواسته‌های سازمان در اختیار قرار می‌گیرد (افشاریان، ۱۳۸۸).

در این تحقیق با بهره گرفتن از تکنیک‌ تحلیل پوششی داده ها (مدل CCR یا BCC) استراتژی‌های مختلف به عنوان واحدهای تصمیم‌گیرنده فرض شده و برای هر کدام از استراتژی‌ها، ‌ورودی‌هایی تحت عنوان هزینه نیروی انسانی و … در نظر گرفته می‌شود و در نهایت خروجی‌های مورد انتظار از این مدل، انتظار نهایی ما از اجرای استراتژی می‌باشد.