گفتار سوم : عدم احتیاج به سپردن خسارات احتمالی

تأمین خواسته دعاوی مبتنی بر سند رسمی بدون نیاز به سپردن خسارت احتمالی است، لذا خـواهـان مـی‌تواند قـبل از صـدور رأی بر محـکومیت خوانده به پرداخت «‌محکوم به» یا الزام به اجرای تعهد، از دادگاه توقیف اموال خوانده را درخواست نماید. در این صورت دادگاه با یک «دادرسی فوری» دستور توقیف خواهد داد. دادرسی فوری نوعی رسیدگی است که به صورت اجمالی و بدون تشریفات لازم برای رسیدگی انجام می‌شود و نتیجه آن در ماهیت دعوی مؤثر نیست؛ یعنی دادگاه می‌تواند ضمن رسیدگی بعدی در ماهیت دعوی، به خلاف آن رأی‌ صادر نماید. مطابق ماده ۳۱۹ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دادگاه باید، برای جبران خسارت احتمالی که از رسیدگی فوری و دستور موقت حاصل می‌شود، از خواهان تأمین مناسبی اخذ نماید. اخذ چنین خسارتی در دعاوی که مستند به سند رسمی است، لازم نیست. لذا زوجه‌ای که نکاح وی مستند به سند رسمی بوده؛ اگر برای توقیف اموال زوج، درخواست صدور قرار تأمین نماید، ملزم به تودیع خسارت احتمالی در صندوق دادگستری نیست.

گفتار چهارم : عدم شمول مرور زمان

مرور زمان در اصطلاح حقوقی عبارت است از گذشتن مدتی که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت، دعوی شنیده نمی‌شود. (ماده ۷۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی سابق). یکی دیگر از آثار اسناد مالکی ثبت شده عدم شمول بودن مرور زمان است.

استفاده نکردن از حق، اگر مدتی ادامه پیدا کند، مهمترین امتیاز آن یعنی رجوع به دادگاه و اجبار مدیون را از بین می‌برد. حق بدون ضمانت اجراء می‌ماند و مدیون در ایفای آن آزاد است. این مدت را که معمولاً ده سال است، در اصطلاح حقوق ما مرور زمان می‌نامند. مرور زمان اصل حق را زایل نمی‌کند، بلکه امتیاز مطالبه آن را از بین می‌برد. چنان که در اثر ایراد مدعی علیه یا مدیون دعوی، مطالبه حق رد می‌شود، ولی اگر مدیون آن را بپردازد، دین خود را ادا ‌کرده‌است و نمی‌تواند پولی را که داده پس بگیرد. (ماده ۷۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی سابق.) حقی را که امتیاز مطالبه آن از بین رفته حق طبیعی می‌نامند. چون مقررات راجع به مرور زمان علی الاصول مخالف قواعد موجد حق است و جنبه استثنایی بر آن قواعد را دارد، در صورت شک در سعه و ضیق مقررات مرور زمان باید از این مقررات تفسیر مضیق کرد. لذا همان طوری که از قوانین به دست می‌آید در حقوق خانوادگی و غیر مالی مرور زمان اثر ندارد. ‌بنابرین‏ می‌توان گفت مرور زمان مخصوص مقررات مالی است. هم چنین ماده ۷۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی سابق بیان می‌کرد که نسبت به املاکی که در دفتر املاک به ثبت رسیده است، مرور زمان جاری نمی‌شود. (کاتوزیان، ۱۳۸۲: ۳۱۰)

در فقه نیز از قدیم به مسأله مرور زمان توجه می شد و قدماء از فقهاء که عنایت زیاد به متون اخبار داشتند، به طور مسلم مسأله مرور زمان را مورد قبول قرار داده‌اند. چنان چه که شیخ مفید در مقنعه می‌گوید: کسی که خانه یا مال غیر منقول و یا زمینی در تصرف کسی بگذارد و ده سال بگذرد که سخنی از آن نگوید و آن را نخواهد و دعوائی به مناسبت آن نکند حق او از مال خود ساقط می‌شود. پس از او فقهاء عموماً این نظر را رد کرده و از علت ذکر این مسأله سخنی نگفته‌اند. (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۷: ۶۳۸)

البته نظر مشهور در فقه، مرور زمان دعوی را ساقط نمی‌کند. پس از انقلاب اسلامی فقهای شورای نگهبان در نظریه شماره ۷۲۵۷ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۶۱ چنین اظهار نظر نمود که: مواد ۷۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی به بعد ‌در مورد مرور زمان که مقرر می‌دارد. پس از گذشتن مدتی ( ده سال، بیست سال، سه سال، یک سال و غیره ) دعوی در دادگاه شنیده نمی‌شود، مخالف با موازین شرع است. (اسکینی، ۱۳۸۳: ۱۳۷)

لذا بعضی از دادگاه‌ها نیز ایراد مرور زمان را نمی‌‌پذیرند، ولی قانونی که مرور زمان را مقرر داشته است و از سوی قانون‌گذار نسخ نشده است و به اعتبار خود باقی است. (کاتوزیان ، ۱۳۸۲: ۳۱۰)

گفتار پنجم : معتبر بودن آن نسبت به اشخاص ثالث

طبق مواد ۷۱ و ۷۲ ق.ث. کلیه اسناد رسمی نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد کرده و قائم‌مقام آنان معتبر است و اگر مفاد آن راجع به معامله نسبت به مال غیر‌منقول ثبت‌شده باشد نسبت به اشخاص ثالث هم اعتبار و رسمیت دارد. ماده ۱۲۹۰ ق.م. نیز همین اعتبار را برای اسناد رسمی قائل است. طبق ماده مذکور«‌اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است و اعتبار آن ها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد» مانند ماده ۷۲ ق.ث. که ‌در مورد اسناد رسمی مربوط به معاملات املاک ثبت‌شده تصریح به اعتبار آن در برابر اشخاص ثالث نموده است و به موجب ماده ۷۳ قانون مذکور تمامی قضات و مأمورین دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت‌شده استنکاف نمایند و این تقصیر بدون جهت قانونی باشد و در نتیجه آن ضرر مسلمی به صاحبان سند رسمی وارد شود علاوه بر مجازات اداری یا انتظامی، همان محکمه آن ها را به جبران خسارات وارده نیز محکوم می‌کند.

ماده۷۱ق.ث. : «اسناد ثبت‌شده در قسمت راجعه به معاملات و تعهدات مندرجه در آن ها نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم‌مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت. »

ماده ۷۲ ق.ث. : «کلیه معاملات راجعه به اموال غیرمنقوله که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم‌مقام قانونی آن ها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود».

ماده ۷۳ ق.ث. : «قضات و مأمورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت‌شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب می‌شوند و در صورتی که این تقصیر قضات یا مأمورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی متوجه شود محکمه انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری، آن ها را به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد نمود».

گفتار ششم : قابل اثبات نبودن دعوی مخالف مندرجات سند رسمی به وسیله امارات قضائی (اصل تسلیط=ماده ۳۰ قانون مدنی)(اصل لاضرر=ماده ۱۳۲قانون مدنی)

مطابق ماده ۱۳۰۹ق.م. در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده است، دعوایی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد، به شهادت پذیرفته نیست. امارات قضایی اوضاع و احوال مربوط به یک مورد است و در صورتی قابل استناد می‌‌باشند که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد. درباره عدم امکان اثبات خلاف مندرجات سند رسمی با شهادت شهود، در نظریه ش۲۶۵۵- ۸/۸/۱۳۶۷ فقهای شورای نگهبان، آمده: «ماده ۱۳۰۹ ق.م. از این نظر که شهادت بینه شرعیه را در برابر اسناد معتبر، فاقد ارزش دانسته، خلاف موازین شرع و بدین وسیله ابطال می‌گردد». (مجموعه نظریات شورای نگهبان، ۱۳۶۸: ۲ /۱۲۷۷). مطابق این نظریه ماده ۱۳۰۹ ق. م. از این نظر که شهادت شرعی را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش می‌داند، خلاف موازین شرع و باطل شناخته شد. ‌بنابرین‏ امارات و شهادت فاقد شرایط شرعی، خلاف مندرجات سند رسمی را اثبات نمی‌کند و زوج نمی‌تواند با کمک امارات به رابطه زوجیت ثبت شده در سند رسمی، خدشه وارد نماید.