حال ممکن است سؤال شود که اگر این گونه است پس دلیل حذف این عبارت توسط قانون‌گذار چه بوده است ؟
در پاسخ اظهار می داریم که ، اولاً ، دلیل قانون‌گذار هر چه که باشد بر استنباط ما از قانون « فعلی » تأثیر چندانی نمی گذارد ، و ثانیاًً ، شاید قانون‌گذار از آن بیم داشته است که قضات با وجود عبارت ذکر شده شروع کنندگان به همه جرایم را قابل تأدیب و تعزیر بدانند و برای جلوگیری از این سوء برداشت ، قانون‌گذار عبارت عام فوق الذکر را حذف و در واقع قضات را به قوانین متفرقه ای که شروع به جرایم خاصی را قابل مجازات اعلام داشته اند ارجاع داده است .
حذف ماده ۱۸ « قانون راجع به مجازات اسلامی » و عدم ذکر معادلی برای آن در
« قانون مجازات اسلامی » را نیز نمی توان دلیلی بر نسخ کلیه مواد مصرح راجع به شروع به جرم دانست .
قانون‌گذار در ماده مذکور ، به پیروی از اصل کلی ، قابل مجازات بودن شروع به جرم را منوط به تصریح قانونی کرده بود . بدیهی است با حذف این ماده همچنان باید ، به مقتضای اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در اصل سی و ششم « قانون اساسی » جمهوری اسلامی ایران و نیز ماده ۱۱ « قانون مجازات اسلامی » مصوب سال ۱۳۷۰ پذیرفته شده است ، تنها شروع به جرایم مصرحه در قوانین را جرم و قابل مجازات بدانیم .
از این ها گذشته عنوان ماده ۴۱ ( فصل اول – شروع به جرم ) و تبصره یک آن ( « مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست » ) قراینی هستند که نشان می‌دهند مفهوم شروع به جرم برای قانون گذار مفهومی شناخته شده است .
اگر قانون‌گذار اساساً مفهومی به نام « شروع به جرم » را به رسمیت نمی شناخت ، قراردادن آن در عنوان یکی از فصول قانون نهایت بی سلیقگی بود . به علاوه ، اگر بنا بود که هیچ عملی از نظر قانون‌گذار « شروع به جرم » محسوب نشود جدا کردن برخی از اَعمال و تصریح به این که این اعمال شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیستند ( در تبصره ۱ ماده ۴۱ ) نامعقول بود . برای روشنتر شدن موضوع مثالی می زنیم .
هر گاه دبستانی اعلام نماید که داوطلبان کمتر از شش سال تمام را برای کلاس اول دبستان ثبت نام نمی کند ، آیا هیچ فرد متعارفی می‌تواند تصور کند که این دبستان کلاس اول دارد لیکن ثبت نام در آن مشروط به داشتن حداقل شش سال تمام است ؟
استنباط معقول از تبصره ۱ ماده ۴۱ هم آن است که « قانون مجازات اسلامی » شروع به جرم را به رسمیت می شناسد ، لیکن عملیات مقدماتی را شروع به جرم نمی داند .
اگر بنا بود که قانون اساساً هیچ عملی را شروع به جرم نداند مستثنی کردن برخی از اعمال و تصریح به این که این ها شروع به جرم نیستند معقول نبود .
بنابر آن چه که گفته شد تنها چیزی که می توان از ماده ۴۱ « قانون مجازات اسلامی » و دو تبصره آن استنباط کرد آن است که مقررات مذکور مجازاتی را برای شروع به جرم تعیین نکرده اند و بنابرین نباید صرفاً به استناد آن ها کسی را به خاطر شروع به ارتکاب جرمی محکوم و مجازات کرد ، لیکن تردیدی وجود ندارد که برای نسخ ضمنی یک ماده قانونی توسط ماده دیگر ، ماده ناسخ باید از لحاظ قوت و اعتبار و دایره شمول حداقل همپایه و همسنگ ماده منسوخ باشد ، در حالی که ماده ۴۱ و دو تبصره آن مجازات شروع به جرم را منع نکرده اند که بتوان بر اساس این منع ، مفاد آن ها را ناسخ قوانین مصرح قبلی در مورد قابل مجازات بودن شروع به ارتکاب برخی از جرایم دانست .
نتیجه ای که می توان گرفت آن است که شروع به ارتکاب جرایمی مثل کلاهبرداری و سرقت ، که در قوانین مختلف چه قبل و چه بعد از سال ۱۳۷۰ ( یعنی سال تصویب « قانون مجازات اسلامی » ) مورد تصریح قرار گرفته اند همچنان جرم محسوب شده و قابل مجازات می‌باشند .
در مورد شروع به کلاهبرداری ( که می توان آن را « توسل توأم با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه برای بردن مال دیگری » تعریف کرد ) تبصره ( ۲ ) ماده ( ۱ ) « قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری » اشعار می‌دارد :
« مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد ، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود[۱۰].» ابهامی که در این ماده وجود دارد معلوم نبودن منظور قانون‌گذار است از عبارت « حداقل مجازات مقرر در همان مورد » ، که در بخش راجع به مجازات جرم کلاهبرداری به این موضوع خواهیم پرداخت .
در اینجا ممکن است سؤالی پیش بیاید . هرگاه اثبات شود که مرتکب ، حتی در صورت اتمام جرم ، به نتیجه مورد نظر خود نمی رسیده است ، آیا می توان وی را به شروع به ارتکاب جرم محکوم کرد ؟
فرض کنید کسی با توسل به وسایل متقلبانه سعی در اخذ قطعه جواهری از دیگری کند ، بدون توجه به این که قطعه جواهر مورد نظر او قبلاً از آن شخص دزدیده شده است ؛ یا بیمه شده ای بدون توجه به این که مدت بیمه نامه او منقضی شده است ، با صحنه سازی و ایجاد حادثه غیر واقعی سعی در اخذ خسارت از شرکت بیمه کند . آیا این افراد را می توان به شروع به کلاهبرداری محکوم کرد ؟
حکم این مورد را قسمت آخر ماده واحده مصوب سال ۱۳۱۴ ( که در مقام تفسیر ماده ۲۳۸ « قانون مجازات عمومی » بود ) با اشاره به قسمت اخیر ماده ۲۳۸ ( که به شروع به کلاهبرداری اشاره می نمود ) بیان کرده‌است .
ماده واحده مذکور اشعار می‌دارد : « مقصود از توسل به وسایل تقلبی برای بردن مال غیر ، مذکور در ماده ۲۳۸ قانون مجازات { عمومی } ، اعم از این است که حیله و تقلب را در خارج اعمال کنند و یا در ضمن جریان امر در ادارات ثبت یا سایر ادارات دولتی یا محاکم . همچنین مقصود از جمله ( اگر شروع به این کار کرده ولی تمام نکرده باشد ) اعم از این است که ، بر فرض تمام کردن ، مالی را که در نظر داشته به دست می آورده یا به جهاتی نتیجه به او نمی رسیده است . »
حتی اگر نصّ این ماده را ( که در مقام تفسیر ماده ۲۳۸ « قانون مجازات عمومی » بوده است ) به تبع ماده ۲۳۸ به حق منسوخ بدانیم ، شاید بتوان گفت که ماده واحده مذکور مفاداً به اعتبار خود باقی است ، چرا که با اصول کلی حقوقی منطبق می‌باشد .
گفتار سوم ) رکن روانی کلاهبرداری
برای تحقق جرم کلاهبرداری مرتکب باید در حین به کار بردن حیله و تقلب دارای سوء نیت باشد ؛ یعنی علاوه بر این که اعمال و وسایل متقلبانه را با اراده و علم به کار می‌برد ، قصد استیلا بر مال غیر هم داشته باشد .
لزوم این امر از عبارت « هر کس از راه حیله و تقلب … و از این راه مال دیگری را ببرد … » که در ماده یک قانون تشدید وجود دارد ، استنباط می شود . احراز این امر بر عهده دادگاه است . ( حبیب زاده، ۱۳۸۴ ، ۲۹۴ ؛ گلدوزیان ، ۱۳۸۰ ، ۳۰۳ )
|
[پنجشنبه 1401-09-24] [ 02:52:00 ب.ظ ]
|
