این موضوع در حقوق کامن لا تحت عنوان بی‌احتیاطی مشترک (contributory negligence) عنوان‌شده است. بی‌احتیاطی مشترک اولین بار در انگلیس، در پرونده باترفیلد و فارستر[۲۲۸] مطرح ‌شده است.

در این پرونده خوانده که در خانه خود ساخت ‌و ساز داشته است، تیرک چوبی را در وسط خیابان و مقابل خانه‌ خود رها می‌کند. خواهان پس از اصابت با آن صدمه می‌بیند، اما در دادگاه محکوم‌ به بی حقی می‌شود. استدلال قاضی پرنده این بوده است که: «اگر شخصی مرتکب تقصیر شود، تقصیر او نباید موجب شود که دیگری احتیاط و مراقبت‌هایی لازم را در محافظت از خود انجام ندهد».

این قاعده در حقوق کامن لا، به‌ خصوص آمریکا و انگلستان شهرت به سزایی پیدا کرد و مورد توجه حقوق ‌دانان قرار گرفت؛ اما همواره مورد انتقاد برخی از حقوق ‌دانان بود. چگونه ممکن است بی‌احتیاطی زیان ‌دیده تقصیر عامل زیان را به‌ کلی مرتفع کند؟!

ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی نیز چنین فرضی را مطرح می‌کند؛ و شخصی که وسیله‌ای در معبر عمومی گذاشته است را مواخذه می‌کند، اما مشروط بر آنکه «عابر با وسعت راه و محل، عمداً با آن برخورد کند که در این صورت ‌نه فقط خسارت به او تعلق نمی‌گیرد، بلکه عهده‌دار خسارات وارده نیز می‌شود». در این ماده استثناء، عمدی بودن فعل زیان‌ دیده است و نه بی‌احتیاطی او، حال‌ آنکه طبق قاعده بی‌احتیاطی مشترک، بی‌احتیاطی زیان ‌دیده، عامل زیان را به‌ کلی از جبران

    1. ـ فرهنگ دهخدا، ج ۱، واژه احتیاط. ↑

    1. ـ سید احمد حسینی، “احتیاط های روا و ناروا؛ معیارها و ضوابط (۱)”، فقه و اصول، ۳۵(۱۳۸۲): ۹٫ ↑

    1. ـ محمد بن حسین ابوالفضل بیهقی، تاریخ مسعودی (بیهقی)، (خلیل خطیب رهبر، به اهتمام)، چاپ نهم، (تهران: مهتاب، ۱۳۸۳)، جلد ۱، ۱۷۲-۱۷۶ ↑

    1. ـ احتیاطش کرد از سهو و خباط چون قضا آید چه سود از احتیاط. مثنوی مولوی. ↑

    1. ـ احتیاط شرط عقل است. ↑

    1. – Longman dictionary of contemporary English, care. ↑

    1. – Merriam Webster, Prudence. ↑

    1. – http://en.wikipedia.org/wiki/Prudence ↑

    1. – Longman dictionary of contemporary English,prudence. ↑

    1. – Webster’s New World College Dictionary, praecautus. ↑

    1. – Longman dictionary of contemporary English,Caution. ↑

    1. – The American Heritage, caution. ↑

    1. – Trimarco v. Klein, 56 N.Y.2d 98, 436 N.E.2d 502 (1982 .(Cohen v. Petty, 62 App. D.C. 187, 65 F.2d 820 ↑

    1. ـ در یک تصادف رانندگی قاضی رأی به عدم مسئولیت خوانده صادر می‌کند با این استدلال که negligence قصور در care و prudence یک انسان معقول است و در اینجا چنین چیزی موضوعیت ندارد. ↑

    1. – http://legalsolutions.thomsonreuters.com/law-products/law-books/collections/blacks-law-dictionary/care ↑

    1. ـ از معدود مقالات مربوط می توان اشاره کرد به: ناصر کاتوزیان، مهدی انصاری، “مسئولیت ناشی از خسارت‌های زیست محیطی”، حقوق، ۲ (تابستان ۱۳۸۷ ). ↑

    1. – Dennis D. Paustenbach, THE RISK ASSESSMENT OF ENVIRONMENTAL AND HUMAN HEALTH HAZARDS, Forthcoming, duke university, ed., 2d ed., 2001, P2. ↑

    1. – http://www.unep.org/Documents.multilingual/Default.asp?DocumentID=78&ArticleID=1163 ↑

    1. – Dennis D. Paustenbach, p2. ↑

    1. ـ به نقل از: املی زهرا نوواگلیز، “اصل احتیاط به مثابه نشانه­ای از ذهنیت و نیازهای انسان پست مدرن”، دو ‌فصل‌نامه شناخت، ۶۱ (پاییز و زمستان ۱۳۸۹ ): ۱۲۶٫ ↑

    1. -universal precaution ↑

    1. – health care. ↑

    1. standard ↑

    1. – http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_precautions#cite_ref-1 ↑

    1. ـ به نقل از: املی زهرا نوواگلیز، ۱۴۲٫ ↑

      1. ـ اقتصاددان­ها برای احتیاط از لفظ prudence استفاده ‌می‌کنند و prudent را کسی می­دانند که وقتی خطرات احتمالی آینده پیش روست، پول بیشتری را در نتیجه­ صرفه­جویی، ذخیره کند. احتیاط را در زمینه­ اقتصادی باید از خطر گریزی risk aversion تفکیک کرد. خطر گریزی در حقیقت حالتی است که شخص از روبرو شدن با خطرات اجتناب می­ کند در حالی که احتیاط انجام خطراتی است که ممکن است دارای سود اقتصادی باشند. اما شخص محتاط با ذخیره­ی اقتصادی (saving) اثرات و عواقب منفی خطر را کاهش می­دهد.Sandmo, agnar, The Effect of Uncertainty on Saving Decisions, The Review of Economic Studies, Published by: Oxford University Press, Vol. 37, No. 3 (Jul., 1970), pp. 353-360. ↑

    1. ـ محمد کاظم خراسانی، کفایه الاصول، (قم: مؤسسه النشر الاسلامی، بیتا)، جلد۱، ۴۰۶٫ ↑

    1. ـ در حقوق کامن لا نیز با دعوای Trustees of Dartmouth College v. Woodward – ۱۷ U.S. 518 (1819) دادگاه استیناف شخصیت حقوقی را در حقوق قراردادها به رسمیت شناخت. ↑

    1. ـ ثبت مؤسسه‌ و غیر آن و شخصیت حقوقی دادن به آن­ها قراری است عقلایی با آن ها و شرایط در ضمن آن حکم شرط در عقود لازمه را دارد. روح الله خمینی، استفتائات، چاپ پنجم، (قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۸۲)، جلد۲، ۲۵۳٫ ↑

    1. ـ حسن امامی،حقوق مدنی، چاپ دوم، (تهران: اسلامیه، ۱۳۶۲)، جلد ۴، ۱۵۰٫ ↑

    1. ـ و نیز جایز است برای تعمیر این موارد (مسجد، مدرسه، پل و مانند آن­ها) به عهده­ خود آن­ها و نه به عهده­ خودش (متولی) قرض بگیرد، اما باید به قرض دهنده خبر دهد که قرض به عنوان مثال بر عهده­ مسجد یا بر عهده­ مدرسه است و نه قرض گیرنده. سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، تکمله العروه الوثقی، چاپ دوم، (قم: نشر داوری ،۱۴۰۷ ه.ق)، جلد۱، ۲۶۸ – ۲۶۹٫ ↑

    1. ـ محمد جعفری هرندی، “جایگاه شخصیت حقوقی”، فقه و مبانی حقوق (دانشگاه آزاد بابل)، ۱(پاییز ۱۳۸۴). ↑

    1. ـ م ۱۱ ق. م. م و اصل ۱۷۱ ق. ا و در کامن لا: Barragan v. County of Los Angeles (2009) 184 Cal. App. 4th 1373. ↑

    1. ـ برای مطالعه در کامن لا ر.ک: New York Central and Hudson River Railroad v. U.S, 212 U.S. 481 (1909) ↑

    1. ـ ارسلان خلعتبری، “مسئولیت شخصیت های حقوقی”، حقوق مردم، ۱۸(زمستان ۱۳۴۸):۲۶٫ ↑

    1. ـ اردشیر امیر ارجمند، زرگوش، مشتاق، “تقصیر در حقوق مسئولیت مدنی دولت“، تحقیقات حقوقی،۴۹ (بهار و تابستان ۱۳۸۸). ↑

    1. – Welton v North Cornwall District Council [1997] ↑

    1. ـ مرتضی قاسم زاده، مبانی مسئولیت مدنی، چاپ پنجم، (تهران: نشرمیزان، ۱۳۸۷)، ۵۳٫ ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...