انسان آزاد و مستقل است و به دلیل اصل استقلال انسان‏ها در مقابل هم و نیز بی‏ولایتی هیچ‏ کس بر دیگری هیچ نیرویی جز اراده خود او نمی‏تواند بر او حاکم باشد یا او را متعهد سازد. اجتماع نیز محصول توافق و ارده‏های آزاد همین افراد مستقل و آزاد تشکیل‏دهنده جامعه‏ است که به حکم ضرورت همزیستی جمعی،از بخشی از آزادی‏های خویش به سود جامعه‏ گذشته‏اند و همین قرارداد اجتماعی است که مبنای حاکمیت دولت است. بدین ترتیب نظریه ی موسوم به حاکمیت اراده شکل گرفت که ریشه و مبنای هر تعهد و الزام‏ را که در روابط خصوصی افراد در جامعه بر انسان تحمیل می‏ شود در حکومت اراده و خواسته‏ او می‏جوید.(کاتوزیان، ۱۳۷۷، ص ۳۷،؛ قواعد عمومی قراردادها، ۱۳۸۵،ص ۱۵۱ و السنهوری، ۱۹۹۸، ص ۱۴۱)

۲-۴- نتایج حاکمیت اراده در قلمرو حقوق و تعهدات:

از اصل حاکمیت اراده نتایج زیر حاصل می‏ گردد: حقوق و تعهدات متقابل اشخاص ناشی از اراده خود آنان است: در قراردادها و اعمال حقوقی مستقیما اراده اشخاص اعمال می‏ شود و قانون نیز بدان به دیده‌ احترام می‏نگرد. در وقایع حقوقی و الزامات خارج از قرارداد نیز به‏طور غیر مستقیم، اراده‏ (دکارت، به نقل از فروغی، ۱۳۸۸، ص ۱۴۹)

اشخاص از طریق قانون حاکم است،زیرا قانون در حقیقت تصمیم جمع گروهی است که به‏ اراده مستقیم مردم جهت قانونگذاری انتخاب شده‏اند. نتیجه‌ دیگری که از این اصل حاصل می‏ شود، آن است که اراده حاکم بر ایجاد تعهد، نیازمند تشریفات و شکل خاصی نیست و قاضی در مواقع اختلاف باید تلاش کند اراده‏ مفروض طرفین را بیابد. از آنجا که شخص به اراده خود ملتزم می‏ شود، اثر اراده او فقط محدود به دو طرف تعهد است و قابل تسری به اشخاص ثالثی نیست که در ایجاد آن نقش نداشته‏اند(دکارت، به نقل از فروغی، ۱۳۸۸، ص ۱۴۹)

۲-۵- تقدم قرارداد بر قانون در روابط قراردادی:

نتیجه‌ دیگری که از حاکمیت اراده حاصل می‏ شود، تقدم قرارداد بر قانون در روابط قراردادی‏ است. بدین ترتیب قانون نقش جانشینی اراده طرفین را در موارد سکوت و تفسیر آن را در موارد اجمال و ابهام ایفاء می ‏کند. مقتضای ایفای چنین نقشی از ناحیه قانون آن است که اصل‏ ‌در مورد قوانین، تفسیری و تکمیلی بودن آن است و جز در موارد استثنایی خاص که نظم‏ عمومی جامعه با خطر جدی مواجه می‏ شود نمی‏توان قوانین را امری دانست. همچنین در روابط قراردادی،قرارداد به منزله‌ی قانون لازم الاتباع طرفین است و برای آن ها رعایت آن الزامی و نقض آن موجب مؤاخذه است.(دکارت، به نقل از فروغی، ۱۳۸۸، ص ۱۴۹)

۲-۶- تعهدات ارادی افراد:

از آنجا که تعهدات فرد مخلوق اراده ی خود اوست تعهد ارادی افراد عادلانه است و ادعای‏ ستمکارانه بودن چنین تعهدی از متعهدی مسموع نیست که خود آن را ایجاد ‌کرده‌است،زیرا به تعبیر کانت فیلسوف مشهور آلمانی:«هنگامی که شخص درباره‌ دیگری تصمیم می‏ گیرد همیشه احتمال دارد که عادلانه رفتار نکند، لیکن در موردی که برای خود تصمیم می‏ گیرد احتمال وقوع هیچ ظلمی نمی‏رود.»(ریپر و بولانژه، به نقل از کاتوزیان، ۱۳۷۷، ص ۸۵ به‏ بعد)

۲-۷- انتقاد از نظریه حاکمیت اراده:

از آنجا که انسان‏های آزاد و مستقل موضوع نظریه حاکمیت اراده، خود مبتنی بر واقعیت‏ خارجی نبوده و به گواهی تاریخ بشر، هیچ برهه‏ای از تاریخ را نمی‏توان یافت که در آن انسان‏ خارج از اجتماع و به‏طور آزاد و مستقل و بی‏نیاز از دیگران زیست کند،تصور اینکه اجتماع ارادی چنین انسان‏های آزاد و مستقلی ‌بر مبنای‌ یک قرارداد اجتماعی شکل گرفته باشد نیز با واقعیت فاصله بسیار داشته و سبب شده است که نظریات و نتایج ارائه‏شده از سوی این‏ مکتب به شدت مورد انتقاد قرار گیرد و به تدریج جای خود را به نظریه های دیگری که بیشتر بر اصالت اجتماع تکیه دارد.(کاتوزیان، ۱۳۷۷، ش ۱۷۰؛ کاتوزیان، ۱۳۸۵، ش ۸۵ به بعد)

۲-۸- نظریه ی ضرورت‏های اجتماعی:

طبق این نظر عمومی جامعه و طبع زندگی مشترک ایجاب می ‏کند که انسان‏هایی که در میان زنجیره‏ای از تعهدات ناخواسته به دنیا می ‏آیند و زندگی می‏ کنند در برابر یکدیگر و نیز در مقابل دولت تکالیف گوناگون داشته باشند.اراده شخص هرگز منشأ اصلی این تکالیف و دیون‏ او محسوب نمی‏ شود و فقط در حدی تأثیر دارد که وضع شخص را با موقعیت‏های خاص‏ اجتماعی منطبق سازد که ساخته قوانین و اجتماع است، آن هم تا جایی که نیازهای زندگی‏ اجتماعی ایجاب نماید. در قلمرو قراردادها و تعهدات نیز، التزام‏آور بودن عقد،خواست دو طرف نیست بلکه اثر اعلام اراده به عنوان رخدادی اجتماعی است که به حکم قانون برای طرفین ایجاد الزام می‏ نماید. (کاتوزیان، ۱۳۷۷، ش ۱۷۰؛ کاتوزیان، ۱۳۸۵، ش ۸۵ به بعد)

البته برای تعدیل تندروی‏های این نظریه‏پردازان برخی از معتقدان به عدالت و اصول‏ اخلاقی تصریح کرده ‏اند که دولت در این راه عمل آزادی مطلق ندارد، بلکه خود مقهور نیروهای اجتماعی است.به نظر ایشان حقوق هر قوم نماینده مدنیت و اخلاق ویژه ی حاکم بر آن‏ است و قانونگذاران ناگزیر به رعایت این مراحل به‏ویژه نقش اخلاق در هر جامعه هستند زیرا به حکم اخلاق وفای به عهد ممدوح و نقض آن عهدشکنی و ناپسند است؛(کاتوزیان، ۱۳۷۷، ش ۱۷۰؛ کاتوزیان، ۱۳۸۵، ش ۸۵ به بعد)

۲-۹- ارکان و اوصاف تعهد:

در این مبحث در دو گفتار جداگانه از ارکان و اوصاف تعهد سخن خواهیم گفت.

۲-۹-۱-ارکان تعهد:

هرچند بعضی از مولفان حقوق،(‌جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸، ص ۷ به بعد) بیش از یازده عنصر برای تعهد شمارش کرده ‏اند که عبارتند از:رابطه حقوقی، دین، طلب، حق مطالبه، ضمانت اجراء، متعلق موضوع تعهد، معین بودن متعلق تعهد، تعیین متعهد، تغایر متعهد و متعهد له، موضوع تعهد، عدم متعلق امر و نهی قانون به موضوع تعهد، ولی به نظر می‏رسد آنچه که بین عناصر مذکور در حقیقت ارکان تعهد را تشکیل می‏ دهد سه عنصر است:طرفین‏ تعهد، موضوع تعهد و رابطه‌ حقوقی.(کاتوزیان،۱۳۷۷، ص ۲۳۱ و درودیان، ۱۳۸۸، ص۴)

۲-۹-۲- طرفین تعهد:

رکن اول هر تعهد وجود طرفین تعهد است،زیرا برای تصور تعهد و حق دینی،وجود دو شخص ضرورت دارد:۱-شخص صاحب حق یا طلبکار که به عنوان متعهد له هم از او یاد می‏ شود.۲-شخصی که دین یا تعهد بر ذمه ی اوست و مدیون،متعهد یا بدهکار نام دارد.برای‏ تأکید بر همین جنبه و مشخصه‌ی تعهد است که گاهی از تعهد به حق شخصی تعبیر می‏ شود که‏ برخلاف حق عینی که مستقیما بر شیء و مال اعمال می‏ گردد بر عهده فردی معین که همان‏ متعهد است بار می‏ شود.(کاتوزیان،۱۳۷۷، ص ۲۳۱ و درودیان، ۱۳۸۸، ص۴) قابلیت تعیین طلبکار کفایت می ‏کند،اگر در مواردی از قبیل بیمه‌ عمر یا جعاله خطاب به‏ عموم، معمولا در زمان ایجاد تعهد، طلبکار معین نیست، ولی با این وصف به دلیل قابلیت‏ تعیین آن در زمانی که تعهد در خارج محقق می‏ شود تردیدی در صحت آن باقی نمی‏ماند.