۲ ـ ۱۱ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ ضمان معاوضی

ضمان معاوضی را عده­ای این گونه تعریف کرده ­اند: «زیان تلف مبیع قبل از تسلیم به مشتری به عهده بایع است و این مسئولیت را ضمان معاوضی می­گویند.»^[۶۵]

در حقوق ایران گر چه مالکیت با انعقاد قرارداد منتقل می­ شود^[۶۶] ولی انتقال ضمان معاوضی هم در حقوق ایران و هم در کنوانسیون با تسلیم محقق می­ شود. ماده ۳۸۷ قانون مدنی ایران ‌به این مطلب اشاره دارد. مستند این ماده، قاعده فقهی «تلف مبیع قبل از قبض» ‌می‌باشد که در جای خود بدان خواهیم پرداخت.

در کنوانسیون وین زمان انتقال ضمان به صورت یک اصل کلی و مطلق بیان نشده است بلکه بر حسب مورد، حکم آن متفاوت است. در جایی که کالا به صورت مستقیم به مشتری تسلیم می­گردد، انتقال ضمان، هنگام قبض کالا به وسیله مشتری و یا هنگامی که کالا در اختیار وی قرار ‌می‌گیرد، صورت می­پذیرد. ماده ۶۹ کنوانسیون بیان می­دارد: «…ضمان هنگامی به خریدار منتقل می­ شود که کالا را قبض کند…»

اگر تسلیم کالا غیر مستقیم بوده، و در محل معین نباشد بنا به بند ۱ ماده ۶۷ کنوانسیون، تعهد به تسلیم توسط بایع وقتی اجرا می­ شود که بایع کالا را به اولین متصدی حمل و نقلی که آن را برای مشتری حمل می­ کند تحویل دهد. از طرف دیگر مطابق ماده ۶۸ کنوانسیون، در بیع کالا، در حال حمل، زمان انتقال ضمان، از هنگام انعقاد قرارداد ‌می‌باشد.^[۶۷]

در خصوص امکان تراضی طرفین بر خلاف حکم ماده ۳۸۷ ق.م ـ که در رابطه با انتقال ضمان معاوضی ‌می‌باشد ـ اختلاف نظر وجود دارد برخی^[۶۸] این تراضی را غیر معتبر و برخی^[۶۹] آن را معتبر می­دانند. به نظر می­رسد دلیلی بر این که قاعده مندرج در این ماده آمره باشد در دست نیست؛ از این رو ‌می‌توان گفت: حقوق ایران در این خصوص با کنوانسیون که اصل حاکمیت اراده را پذیرفته است هماهنگ است.^[۷۰]

۳ ـ ۱۱ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ سقوط حق حبس

حق حبس، حقی است که به موجب آن، هر یک از طرفین عقد، قادرند، ایفای تعهد خویش را منوط به ایفای تعهد طرف مقابل نمایند، بدین معنی که بایع می ­تواند تا زمانی که مشتری، حاضر به تأدیه ثمن نگردیده است از تسلیم مبیع خودداری نماید. همچنان که برای مشتری نیز این حق وجود دارد.

در حقوق ایران اصطلاح حق حبس به کار نرفته ولی مفهوم آن در مواد ۳۷۷ و ۱۰۸۵ ق.م به صراحت آمده است. در ماده ۳۷۷ در مبحث بیع، به حق بایع و مشتری در خودداری از تسلیم مبیع یا ثمن مادام که طرف دیگر حاضر به تسلیم نگردیده، اشاره شده است. بر این اساس هر یک از بایع و مشتری می ­توانند در عقد بیعی که تسلیم مبیع و ثمن آن حال باشد از تسلیم آن به طرف مقابل مادامی که وی عوض آن را تحویل نداده، خودداری نماید.^[۷۱] طبق قانون مدنی ایران (ماده ۳۷۸) بایع زمانی می ­تواند از حق حبس استفاده نماید که کالا در تصرف فیزیکی وی یا دیگری باشد و استیلای وی بر نقل و انتقال کالا هم چنان وجود داشته باشد؛ اما در صورتی که کالا از ید بایع خارج گردیده باشد، حق حبس کالا توسط وی نیز ساقط می­ شود. هم چنین در صورت تسلیم مبیع توسط بایع، علت وجودی حق حبس ثمن که عدم تسلیم مبیع توسط بایع است، از بین خواهد رفت و لذا حق مشتری در حبس ثمن، دیگر دارای توجیه نمی ­باشد.^[۷۲]

در مواد ۵۸ و ۸۵ کنوانسیون این حق (حق حبس) برای طرفین قرارداد پیش‌بینی شده است. با دقت در ماده ۸۵ قانون کنوانسیون ‌می‌توان دریافت که حق حبس بایع تنها در زمانی خواهد بود که کالا در تصرف فیزیکی او یا دیگری بوده و استیلای وی بر نقل و انتقال کالا هم چنان وجود داشته باشد هم چنین هر گاه کالا و اسناد مربوط به آن توسط بایع در زمان و مکان مقرر در قرارداد به مشتری تحویل و تسلیم شود، توجیه برای حق مشتری در حبس ثمن باقی نمانده و حق وی در حبس ثمن ساقط می­گردد چرا که در این صورت استیلای کامل بر مبیع برای مشتری میسر شده است. مواد ۵۷ و ۵۸ و ۷۱ کنوانسیون در این خصوص نوشته ‌شده‌اند.

۱۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ آثار تأئیدیه ثمن در حقوق ایران و کنوانسیون

۱ ـ ۱۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ انتقال ضمان معاوضی

مشهور فقهاء حکم تلف مبیع قبل از قبض را به ثمن تسری می­ دهند ولی عده­ای دیگر از ایشان با این نظر مخالفت ‌می‌کنند. در تأئید نظر مشهور گفته شده است که تفاوت میان مبیع و ثمن اعتباری بوده و خصوصیت مشخصی برای انحصار حکم قاعده تلف به مبیع، وجود ندارد ایشان حکم قاعده را ‌در مورد تلف ثمن، از بابت وحدت ملاک جاری می­دانند. البته این حکم به ثمن غیر نقد اختصاص دارد اما هر گاه ثمن وجه نقد باشد حکم قاعده تلف از آن منصرف ‌می‌باشد و لذا صدق عنوان مبیع به ثمن، تنها در جایی است که ثمن و مثمن هر دو عین باشند.

مخالفان نظر مشهور نیز ادله­ای را ذکر ‌می‌کنند از جمله این که بیان داشته اند : اصل بر عدم انفساخ است لذا هر گاه بعد از تلف ثمن شک شود که بیع منفسخ شده یا بر صحت خود باقی است، استصحاب اقتضاء می­ کند که صحت وی بقاء داشته باشد.^[۷۳] هم چنان که بیان شده است لفظ «مبیع» در مدرک قاعده منصرف از «ثمن» ‌می‌باشد.

از سوی دیگر چون حکم تلف «مبیع» قبل از قبض، یک حکم استثنایی و خلاف قاعده به شمار می ­آید باید به قدر متیقین آن که همان «مبیع» ‌می‌باشد بسنده کرد.

در قانون مدنی ایران ‌در مورد تلف ثمن قبل از تأدیه، حکم خاصی وجود ندارد و همان اختلاف نظرهایی که میان فقهاء در این مورد ذکر شد در میان حقوق ‌دانان نیز وجود دارد. عده­ای ملاک ماده ۳۸۷ ق.م را شامل ثمن می­دانند و عده­ای دیگر با این نظر مخالفند.

در کنوانسیون وین، مقررات انتقال ریسک^[۷۴] (ضمان معاوضی) مختص به «مبیع» بوده و شامل «ثمن» نمی­گردد و در واقع ‌در مورد شمول مقررات انتقال ریسک به ثمن سکوت نموده است.

از طرفی، با توجه به ماده ۹ این کنوانسیون و در دسترس نبودن اصول کلی و عرف و رویه الزام آور دال بر سرایت مقررات انتقال ریسک به ثمن، ‌می‌توان چنین نتیجه گرفت که این مقررات شامل ثمن نمی­گردد.^[۷۵]

۲ ـ ۱۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ سقوط حق حبس

همان‌ طور که قبلا اشاره شد، فلسفه وجودی حق حبس به علت هم زمانی انجام تعهدات طرفین ‌می‌باشد.^[۷۶] در صورت تأدیه ثمن توسط مشتری، به طوری که باعث خارج شدن ثمن از تصرف وی گشته و در تصرف بایع یا نمایده او وارد شود، باعث اسقاط حق حبس ثمن مشتری می­گردد. در این جا مشتری حق استرداد ثمن را نخواهد داشت. چرا که استرداد آن با سلطنت بایع بر ثمن منافات دارد.^[۷۷]

حکم ماده ۳۷۸ قانون مدنی ‌در مورد عدم وجود حق استرداد مبیع در صورت تسلیم، قابل تعمیم به ثمن نیز ‌می‌باشد.

در کنوانسیون اشاره صریحی به حق مشتری در حبس ثمن نگردیده است. در بند ۳ ماده ۵۸ کنوانسیون آمده است که تا زمان فراهم شدن امکان بازرسی کالا برای مشتری، وی دارای حق حبس ثمن ‌می‌باشد. از طرفی در ماده ۷۱ کنوانسیون، تعلیق اجرای تعهد توسط طرفین، در صورت عدم انجام تعهد طرف مقابل، به معنای وجود حق حبس ثمن برای مشتری، در صورت عدم انجام تعهدات بایع ‌می‌باشد. هم چنین تأدیه ثمن در صورتی باعث سقوط حق حبس مبیع توسط بایع می­گردد که خریدار بخش معظم تعهدات خویش را انجام داده باشد و هزینه­ های حفاظت از کالا در هنگام تأخیر در قبض آن توسط خریدار تأدیه شده باشد.^[۷۸]