موارد یاد شده بستگی ‌به این دارد که اعضای مراجع قضایی را چه کسانی بدانیم، قضات ؟ یا کارشناسان(اهل‌خبره)، هم‌ شامل‌اعضای مراجع قضایی می‌شوند…؟ در صورتی که کارشناسان شامل مراجع قضایی دانسته شوند و صلاحیت شان به اندازه‌ای قضات در امر تشخیص مجرمین و تعیین واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه بوده باشد، در این صورت دو اصل متذکره باهم تناقض پیدا نخواهدکرد. ولی هرگاه اعضای مراجع قضایی تنها قضات بوده باشند و رأی‌ و نظر اهل خبره (کارشناس)، در حد شواهد یا پایین‌تر اهمیت داشته باشد، طبیعی است که اصل صلاحیت انحصاری و اصل فردی‌کردن در تضاد واقع می‌شوند. تضاد این دو اصل از اینجا آشکار می‌گردد که، اصل صلاحیت انحصاری حتی می‌تواند نظر کارشناس را ردکند، چون: کارشناس در حقوق‌جزای سنتی از اهمیت بسیار پایینی برخوردار است.

در حالی که رأی‌ کارشناسان مطابق اصل فردی‌کردن حرف اساسی بوده و حتی ممکن است در امر تشخیص بزهکار و تعیین نوع واکنش در حد رأی‌ قاضی اهمیت داده شود. قاضی و سارنوال در نظام حقوقی مبتنی بر تفکر اثباتی و دفاع اجتماعی در تشخیص و تعیین واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه نقش حاشیه‌ای دارند. برای نمونه هنگامی که تشکیل پرونده شخصیت بر اساس حالت‌خطرناکی و شخصیت مجرم، فردی‌کردن مجرمان به منظور واکنش مناسب با آن‌ ها، تشخیص میزان اصلاح شدگی بزهکار در فرایند اجراء حکم، که جزء برنامه های اساسی اصل فردی‌کردن مجازات‌ها است، ضرورت شدید به مداخله‌ای کارشناسان دارد، نه قاضی و یا سارنوال. چنان‌که برخی از نظریه پردازان مکتب‌تحققی اشاره نموده اند: «…فری در این خصوص می‌گفت که مایل است از برخی از هم میهنان خود که دیگر از بزه و کیفر سخن نمی‌رانند، بلکه تعرض و دفاع را به کار می‌برند پیروی کنند. وی حتی در نظرداشت اصطلاحات “بیماری اخلاقی” و “درمانگاه پیشگیری” را مورد استفاده قرار دهد.»(پرادل، ۱۳۹۲، ص ۱۰۶).

ج) اصل قضامندی مجازات‌ها و نسبت آن با اصل فردی‌کردن

اگرچه اصل قضامندی و اصل صلاحیت انحصاری مراجع قضایی شباهتی زیادی باهم دارند و در اکثر قوانین میان این دو اصل تمایزی لازم یا هیچ جدایی در نظرگرفته نشده است. همچنین اصل قضامندی با اصل قانونی‌بودن جرایم و مجازات‌ها که بر بسیاری از اصول دیگری جزایی اشراف دارد، رابطه نسبتاً نزدیکی دارند. در عین‌حال اصل قضامندی و اصل صلاحیت انحصاری مراجع قضایی تفاوت آشکار نیز دارند. از جمله اینکه اصل صلاحیت انحصاری مراجع قضایی، چنان‌که در قوانین نیز همین‌گونه آمده است، بر نقش قاضی بگونه‌ای انحصاری، حاشیه‌ای بودن نقش کارشناسان، محدودیت دامنه‌ای واکنش علیه پدیده‌ای جنایی به دادگاه به لحاظ ساختاری، تمرکز به سزادهی و سرکوبگری و موارد از این قبیل تأکید می‌کند. چنان‌که قانون اساسی کشور مواد(۱۲۰ و ۱۲۲)، قانون تشکیل و صلاحیت های محاکم ماده (۴)، این نکته را تأیید می‌کنند.

اصل قضامندی مجازات‌ها به معنی آن است که تنها مقام صلاحیتدار قضایی می‌تواند نسبت به تعیین مجازات رأی‌ صادرکند. اینکه چه کسانی مقام صلاحیت‌دار به حساب می‌آیند؟ به نظر می‌آید این اصل از لحاظ قلمرو خیلی گسترده‌تر از اصل صلاحیت انحصاری بوده باشد طوری که ممکن است مداخله‌ای مقامات اداری نیز از آن استنباط‌گردد. برخی از نویسندگان معتقد‌ اند: «هرگاه رسیدگی به تخلفات‌اداری و حکم به اجرای مجازات، به نهاد خاصی واگذار شده‌باشد، آنان نیز مقام صلاحیت‌دار به شمار می‌آیند…»(نوربها، ۱۳۹۲، ش ۵،ص ۶۷). با این‌حال از این که رسیدگی به تخلفات اداری با رسیدگی به پدیده‌ای جنایی از منظر سطح خشونت متفاوت است ‌بنابرین‏ تفاوت دیگری اصل قضامندی با اصل صلاحیت انحصاری در سطح به کارگیری خشونت مطابق ضمانت‌های اجرایی هرکدام، دیده می‌شود. ‌به این معنی‌که، با توجه به دامنه‌ای وسیع اصل قضامندی، بسیاری از محدوده‌ها ممکن است وجود داشته باشد که خشونت کمتری را بخواهد. ‌به این ترتیب اصل قضامندی در تعیین مجازات‌ها، از یکسو زمینه‌های مداخلات خود سرانه را سدّ می‌کند از جهت دیگر بر مداخله نهاد‌های دیگری که در یک فرایند جرم‌زدایی، قضا‌زدایی و جزا‌زدایی بنایافته‌ باشند نیز شامل می‌شود«…هرچند گوهر و ماهیت این اصل هم‌چنان‌که بر نفی مداخله‌های خود سرانه در حکم به مجازات و اجرای آن تأکید دارد، [اما] پرهیز از توسعه‌ صلاحیت نهادهای غیر قضایی را هم توصیه می‌کند…» (همان، ص ۶۷).

همچنین طوری‌که در بند(۱) ماده (۴۶) قانون اجراآت‌جزایی۱۳۹۳افغانستان، صلاحیت نظارتی بالای دستگاه عدلی قضایی کشور را بیان می‌کند، از یک‌سو نشانگر تأکید بر مجازات است و از سوی دیگر از اجرایی شدن اقدامات‌تامینی چندان یا هیچ استقبال نمی‌شود. در حالی که مطابق اصل قضامندی حتی مراجع غیر قضایی نیز می‌تواند به قضیه رسیدگی کند. اما سوال این است که اصل قضامندی با اصل فردی‌کردن مجازات‌ها چه نسبتی دارند…؟ با این تعبیر که اصل قضامندی مجازات‌ها در بردارنده‌ای هر نوع مقام صلاحیت‌داری که به تخلفات و جرایم رسیدگی می‌کند، باشد و همچنین رأی‌ کارشناسان در تعیین مجازات‌ها و اجرایی‌کردن آن نقش تعیین کننده دارد، در این صورت میان اصل فردی‌کردن و اصل قضامندی مجازات تناقض مهمی به وجود نمی‌آید.

اصل قضامندی ‌به این نکته پای می‌فشارد که، مجازات بزهکار یا واکنش علیه‌ای پدیده‌ای جنایی باید چند مرحله را سپری کند، که یکی از این مراحل، مرحله‌ای محاکمه(قضاوت)، است. یعنی اجرایی‌شدن هر مجازاتی‌ باید پس از مرحله‌ای قضاوت صورت‌گیرد. ‌بنابرین‏ اصل فردی‌کردن نیز این مرحله(قضاوت) را نفی نمی‌کند بلکه با دقت بیشتر ‌به این مرحله نگاه می‌کند. لذا فردی‌کردن مجرمان در مرحله‌ای قضاوت مؤیید‌ این‌نکته است. مطابق اصل فردی‌کردن مجرمان مرحله دادرسی مقدمه‌ای برای اجرایی‌کردن مجازات‌های متناسب با حالت‌خطرناکی و شخصیت بزهکارانه‌ای آن‌ ها است. ولی ممکن است اصل قضامندی عام‌تر از این بوده باشد؛ زیرا به نظر می‌رسد که این اصل هم برای واکنش‌های سزادهنده و هم برای واکنش‌های درمانی و اصلاحی کارایی داشته باشد. در حالی که اصل فردی‌کردن بیشتر در واکنش‌های درمانی، اصلاحی و بازپروری‌اجتماعی مجرمان کارایی دارد. ‌بنابرین‏ یکی از مهم‌ترین تفاوت این دو اصل در همین نکته است.

خلاصه و نتیجه گیری فصل اول