۲-۳-۳٫ ابعاد تعهد سازمانی

کریس آرجریس در تعریف ابعاد تعهد به دو نوع تعهد اشاره می ‏کند:

تعهد درونی: این تعهد از درون نشأت می‏ گیرد. ‌به این معنی که افراد، بنا به انگیزه های درونی به سازمان متعهد می‏ شود و در تعیین فعالیت‏های سازمانی خودشان نقش زیادی دارند و به دلیل دخالت در تعیین فعالیت‏های سازمان، یک تعهد درونی در آن‏ها برای انجام کار ایجاد می‏ شود.

تعهد بیرونی: یک توافق قراردادی میان سازمان و کارکنان است، به نحوی که شرایط کاری، اهداف و رفتارهای آنان از سوی سازمان تعیین و از کارکنان انتظار می ‏رود که فعالیت‏های سازمان به نحو مطلوب انجام دهند. تعهد بیرونی ‌به این دلیل مهم تلقی می‏ شود که کارکنان از خود اختیار نداشته چرا که امورات سازمان از قبل مشخص شده و فرد ‌به این تصمیمات و وظایف محوله، پایبند است (رنجبریان،۱۳۷۵).

درمورد ابعاد تعهد سازمانی تقریباً نظریه های مشترکی وجود دارد. بسیاری از تحقیقات بر ابعاد عاطفی و مستمر بودن آن تأکید دارند و بعضی از تحقیقات بعد هنجارهای تکلیفی را نیز به آن اضافه کرده ‏اند. این سه بعد در تحقیقات کاربردی مختلفی مورد استفاده قرار گرفته است (می یر و آلن، ۱۹۸۴). در ادامه به شرح هر کدام پرداخته می‏ شود.

۲-۳-۳-۱٫ تعهد عاطفی

تعهد عاطفی را به عنوان وابستگی عاطفی فرد به سازمان و تعیین هویت شدن از طریق آن تعریف می‏‏شود. فرد در مسئولیت‏ها مشارکت داوطلبانه دارد و از عضویت خود در سازمان لذت می‏برد. تعهد عاطفی شامل سه جنبه می‎شود:

الف- شکلی از وابستگی عاطفی به سازمان

ب- تمایل فرد برای تعیین هویت شدن از طریق سازمان

ج- و میل به ادامه فعالیت در سازمان (غیاثی ،۱۳۹۰؛).

آلن و می‏یر (۱۹۹۰) معتقدند که یک فرد زمانی در خود وابستگی عاطفی نسبت به سازمان احساس خواهد کرد که اهداف سازمانی را اهداف خود بداند و متقاعد شود که سازمان را در راه رسیدن به اهدافش یاری کند. هم‏چنین آن‏ها شرح می ‏دهند که تعیین هویت شدن فرد از طریق سازمان رخ می‏ دهد که ارزش‎های فردی افراد با ارزش‏های سازمانی سازگار بوده و فرد قادر باشد که ارزش‏های سازمانی را در خود درونی سازد. بدون شک در این تعیین هویت شدن از طریق سازمان یک رابطه روانشناسانه وجود دارد و فرد به خاطر تعیین هویت شدن از طریق سازمان در خود یک نوع احساس غرور می ‏کند.

۲-۳-۳-۲٫ تعهد مستمر

تعهد در سازمان به دلیل تمایل به انجام دادن فعالیت‏های مستمر ایجاد می‏ شود. این تمایل به خاطر ذخیره شدن اندوخته ها و سرمایه‏ هایی است که فرد با ترک آن فعالیت‏ها این اندوخته ها و سرمایه ها از بین می ‏رود. از این نوع تعهد از اصطلاح سرمایه‏گذاری استفاده می‏ شود و اشاره دارد به ارزشی که فرد در سازمان برای خود ایجاد ‌کرده‌است. چنانچه فرد سازمان را ترک کند، این نوع سرمایه‏گذاری‏ها مانند سهم سازمان از پرداخت بیمه‏ها، آموزش‏های خاص، موقعیت، مزایای سازمانی از قبیل وام‏ها و غیره از بین می ‏رود (ساروقی،۱۳۷۵). علاوه بر ترس از دست دادن سرمایه گذاری‏ها، تعهد سازمانی در فرد به خاطر مشاهده یا درک عدم وجود جایگزین‏های شغلی نیز به وجود می ‏آید. آلن و می یر ( ۱۹۹۰ ) بیان می‏ کنند که یک چنین تعهدی از جانب فرد نسبت به سازمان بر مبنای ادارک او از موقعیت‏های استخدامی خارج از سازمان می‏ باشد. در واقع این نوع تعهد زمانی به وجود می ‌آید که فرد ‌به این باور می‏رسد که توانایی‌های او قابل عرضه در بازار نیست یا اینکه او فاقد مهارت لازم برای رقابت در زمینه مورد نظر می‏ باشد، این چنین کارمندی یک نوع احساس وابستگی را نسبت به سازمان فعلی خود خواهد داشت. افرادی که در محیط هایی کار می‌کنند که آموزش ها و مهارت های دریافتی آن ها به طور زیادی مخصوص صنعت خاصی می‌باشد، احتمال زیادی دارد که دارای این نوع از تعهد سازمانی باشند. در واقع کارمند احساس می‌کند که به خاطر هزینه‏ های مالی، اجتماعی، روانشناختی و سایر هزین ههای در ارتباط با ترک سازمان مجبور است نسبت به سازمان متعهد باشد. برخلاف تعهد عاطفی که شامل وابستگی عاطفی می‎باشد، تعهد مستمر منعک سکننده هزینه‏ های ترک سازمان در مقابل منافع ماندن در آن می‏ باشد (زارعی متین، ۱۳۹۰) .

شدت تعهد مستمر بستگی به عواملی زیر دارد:

1. 1. مهارت‏ها: منظور تجاربی است که فرد در سازمان فعلی کسب کرده و قابل انتقال به دیگر سازمان‏ها نیست.

1. 1. آموزش: دوره‎های مخصوص سازمان فعلی که مدرک آن‏ها فقط در درون سازمان فعلی معتبر است

1. 1. تغییر محل زندگی: بسیاری از افراد که سازمان خود را تغییر می‎دهند، دچار مشکل تغییر محل زندگی می ‏شوند و این تغییر به سادگی پذیرفته نمی‏ شود.

1. 1. میزان سرمایه‏گذاری صورت گرفته از طرف فرد: زمان، هزینه، سنوات کاری گذرانده شده برای یادگیری مهارت‏ها باعث حفظ عضویت فرد می‎شود، لذا هرچه سن افزایش پیدا می ‏کند احتمال تغییر سازمان نیز کاهش پیدا می‎کند.

1. عدم دستیابی به جایگزینی‎های شغلی: در شرایطی که امکان دستیابی به شغل و سازمان دیگر مشکل باشد افراد سعی می‎کنند در همان سازمان فعلی خود عضویت مستمر خود را داشته باشند. لذا چون به آن نیاز دازند در سازمان باقی می‏مانند (غیاثی،۱۳۹۰).

۲-۳-۳-۳٫ تعهد هنجاری ـ تکلیفی

دیدگاه های توانمندسازی زنان را در دو گروه می توان طبقه بندی کرد. گروه اول توانمندی را در سطح وسیعتری با موضوعات ساختاری مانند حقوق بشر و جامعه دموکراتیک و فرصت های برابر مرتبط می دانند. گروه دوم آن را به مشارکت در تصمیم گیری و دسترسی به منابع تولیدی محدود نموده و عمدتاًً نیازهای عملی را مرکز توجه خود قرار می¬دهند. این دیدگاه که فایق آمدن بر بی قدرتی زنان را به بهبود وضعیت زنان ازطریق ارائه خدمات برای پاسخ ‌به این نیازهای عملی و دسترسی آنان به خدمات بهداشتی، آموزشی و منابع حیاتی منوط می دانند؛ مورد انتقاد گروه اول قرار گرفته است. به زعم آن ها تنزل دادن موضوع توانمندی زنان به موضوعات خاص و محدود، مغایر با چالش های موجود در فرودستی زنان است. حتی اگر در بعدی خاص بهبودی مشاهده شده، به هیچ وجه به معنای توانمندسازی زنان نبوده است. تداوم تبعیض ها و نابرابری ها مؤید عدم موفقیت این دیدگاه هاست. از اینرو به نظر منتقدین هر نوع رهیافت توانمندسازی زنان بایستی این دغدغه ها را مرکز توجه خود قرار دهد. (شادی طلب و همکاران، ۱۳۸۴). از اینرو هر نوع تلاشی درخصوص فقرزدایی زنان باید همه جانبه بوده و بر اصلاح نگرش ها و رفتارهای تبعیض آمیز و همچنین معطوف به خوداتکایی بیشتر زنان، مبتنی باشد. در این راستا، مبارزه با نابرابری های ساختاری و برآوردن نیازهای راهبردی به طور غیرمستقیم از طرق سازماندهی حرکت زنان و با تأمین نیازهای عملی همراه با افزایش آگاهی امکان پذیر خواهد بود که سبب به چالش کشاندن فقر و فرودستی زنان می‌گردد. با این نگاه به توانمندسازی، زنان موجوداتی صرفاً فقیر و نیازمند، ملاحظه نمی شوند، بلکه افزایش آگاهی از مناسبات قدرت و جنسیت، ایجاد احساس با ارزش بودن و ارتقاء توانایی و مهارت برای استفاده از حق انتخاب به منظور کنترل بر زندگی و اعمال نفوذ بر تغییرات اجتماعی به منظور ایجاد مناسبات عادلانه اجتماعی و اقتصادی محور توانمندسازی زنان قرار می‌گیرد. (شکوری و همکاران، ۱۳۸۶).

در تحقیق ارائه شده توسط شکوری و همکاران مفهوم توانمندی، دارای چهار بعد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و روانی است. شاخص های توانمندی اقتصادی شامل کسب یا افزایش درآمد، توانایی باز پرداخت وام و قدرت پس انداز کردن است. توانمندی روانی شامل معرف هایی چون افزایش عزت نفس، استقلال فکری، احساس قدرت و افزایش خوداثربخشی هستند. توانمندی سیاسی به افزایش مشارکت سیاسی، مبارزه برای کسب حقوق برابر، حذف تبعیض علیه زنان اطلاق می شود. توانمندی اجتماعی با متغیرهای تغییر نگرش نسبت به نقش زنان، مشارکت در امور اجتماعی، جمع گرایی و تمایل به حضور در فضاهای عمومی تعریف شده است (شادی طلب و همکاران،۱۳۸۳). هرچند ماهیت اقتضایی توانمندسازی توسط تعدادی از نویسندگان مورد تأکید قرارگرفته است، اما مدل اقتضایی باون و لاولر برای توانمندسازی کارکنان جایگاه ویژه-ای دارد. این دو نویسنده عوامل زیر را در روی آوری به توانمندسازی کارکنان مؤثر می دانند: ۱) استراتژی سازمانی؛ ۲) پیوند با مشتریان؛ ۳) تکنولوژی پیچیده؛ ۴) تغییرات محیطی؛ و ۵) کارکنان با نیاز رشد بالا. در نهایت باید به مدل جیف و اسکات اشاره کرد که که توفیق در توانمندسازی را مستلزم تغییر در«ساختار سازمانی» و «روابط گروهی» ،«نگرش افراد» می¬دانند و معتقدند بدون توجه ‌به این عوامل هر گونه تلاشی در جهت توانمندسازی کارکنان با ناکامی مواجه خواهد شد (رهنورد و حسینی، ۱۳۸۶). بقا در شرایط توسعه یافتگی، هدفی است که همه کشورها برای رسیدن به آن تلاش می‌کنند. ارزش های اساسی توسعه پایدار بر محور ارتقای کیفیت زندگی و توانمندسازی انسان ها تعریف می‌شوند و تحقق عدالت اجتماعی یکی از مهم ترین لوازم پایداری توسعه است. ضمن اینکه یکی از مواردی که توسعه یافتگی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، وجود فرصت های برابر برای توسعه توانمندی زنان و مردان است (فروزان و بیگلریان،۱۳۸۲). به ویژه توانمندسازی زنان که در توسعه پایدار نقشی اساسی دارد؛ در واقع ارزش های اصلی توسعه پایدار را باید در ارتقای کیفیت زندگی، یعنی توانمندسازی زنان و مردان در تأمین نیازهای اساسی، تلاش در جهت رفع اختلافات طبقاتی در جامعه، رشد آگاهی عمومی، اعتماد به نفس و اعتقاد عامه مردم به اهداف توسعه و حفظ امنیت و آزادگی جستجو کرد(رحیمیان، ۱۳۸۶).

کارآفرینی

به مانند سایر بحث ها در علوم انسانی، از کارآفرینی تعاریف مختلف و متعددی شده است (احمد پور، ۱۳۸۱، ۳). وجود تعاریف و تعابیر مختلف و متنوع از کارآفرینی، از سویی بیانگر گستردگی و اهمیت موضوع بوده که می‌تواند از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گیرد. و از سویی دیگر نشان دهنده پویایی موضوع است که می‌تواند زمینه ارائه مدل ها، تئوری ها و نظرات متفاوتی را فراهم آورد. ذیلاً به ذکر چند مورد از تعاریف مختلف ارائه شده ‌در مورد کارآفرینی پرداخته می شود:

واژه کارآفرینی از ریشه فرانسوی^[۲۹] به معنی متعهد شدن و نیز اصطلاحاً به معنی واسطه یا دلال نشأت گرفته، و مفهومی است که تاکنون از دیدگاه های مختلف و متعددی مورد بررسی قرار گرفته است. بسیاری بر این باورند که کارآفرینی موتور محرکه توسعه اقتصادی کشورهای توسعه یافته و نیز در حال توسعه است. سه دلیل مهم توجه به موضوع کارآفرینی، تولید ثروت، توسعه تکنولوژی و اشتغال مولد است. این در حالی است که ‌در مورد زیادی به اشتباه این مفهوم را صرفاً معادل اشتغال زایی تعریف کرده‌اند. از اواخر دهه ۷۰ در بسیاری از کشورهای پیشرفته به علت تغییر در ارزش‌ها و گرایش های جامعه و به عبارتی تغییرات جمعیت شناختی، موجی از کسب و کارهای کوچک و افراد خود اشتغال به وجود آمدند، به گونه ای که این موضوع باعث شده است تا مقوله کارآفرینی از جنبه‌های متعدد و به وسیله رشته‌های مختلف علمی نظیر اقتصاد، مدیریت، جامعه شناسی و روانشناسی مورد مطالعه و بحث قرار گیرد. سوق دادن منابع به سوی ظرفیت هایی که ایجاد ثروت می نمایند را در بطن مفهوم کارآفرینی می دانند. ‌بنابرین‏ کارآفرینی فرایند کسب سود از ترکیب جدید، منحصر به فرد و ارزشمند منابع در محیطی همراه با ابهام و عدم قطعیت می‌باشد. کارآفرینان، افرادی هستند که نوآوری می‌کنند، فرصت های تجاری را شناسایی و خلق و ترکیبات جدیدی را از منابع را ارئه می نمایند تا در محیط عدم قطعیت از این نوآوری سود کسب کنند(آمیت و همکاران،۱۹۹۳) “ویلیام بای گریو” معتقد است که کارآفرین کسی است که یک فرصت را در می‌یابد و برای پیگیری آن فرصت، یک سازمان را راه اندازی می‌کند و فرایند کارآفرینی تمام وظایف، فعالیت ها و عملیاتی را که با درک فرصت و ایجاد یک سازمان به منظور پیگیری آن فرصت ها ارتباط می‌یابد، در بر می‌گیرد(بای گریو^[۳۰]،۱۹۹۴).

پیتر دراکر معتقد است که کارآفرین کسی است که فعالیت اقتصادی کوچک و جدیدی را با سرمایه خود شروع می کند. کارآفرین ارزش ها را تغییر می‌دهد و ماهیت آن ها را دچار تحول می کند. همچنین مخاطره پذیر است و به درستی تصمیم گیری می کند. برای فعالیت خود به سرمایه نیاز دارد ولی هیچگاه سرمایه گذار نیست، کارآفرین همواره به دنبال تغییر است و به آن پاسخ می‌دهد و فرصت ها را شناسایی می‌کند و کارآفرینی به عقیده دراکر همانا به کار بردن مفاهیم و فنون مدیریتی، استانداردسازی محصول، به کار گیری ابزارها و فرآیندهای طراحی و بنا نهادن کار بر پایه آموزش و تحلیل کار انجام شده است. او کارآفرینی را یک رفتار می انگارد نه یک صفت خاص در شخصیت افراد.

مبحث سوم : انواع وثایق

در این مبحث تلاش می شود تا تقسیم بندی های مرسومی که از وثایق وجود دارد، به اختصار ترسیم گردد. لازم است ذکر شود که همه تقسیمات وثیقه در معنای لغوی و اصطلاحی خود به کار رفته است که ‌بر مبنای‌ تفاوت موضوعی و عوامل دیگر با یکدیگر متفاوت هستند. درک مبنای این تقسیمات، می طلبد تا هریک را جداگانه مورد بررسی قرار دهیم.

گفتار اول : وثایق عام و خاص

در وهله اول وثیقه را به عام و خاص تقسیم می‌کنند. این نوع تقسیم بندی بر مبنای نحوه پرداخت مطالبات از حیث زمانی با توجه به تاریخ دقیق ایجاد وثیقه است.

بند اول- وثیقه عمومی

جمله معروفی در این خصوص وجود دارد که اموال هرکس وثیقه عمومی بدهی های اوست. ‌بنابرین‏ هر­­چه بر دارایی های مدیون افزوده شود در واقع بر اعتبار وثیقه عمومی طلبکاران افزوده می شود و بالعکس هرچه از دارایی مدیون کاسته شود، از وثیقه عموم طلبکاران نیز کاسته می شود. در وثیقه عمومی حق دیّان، محدود به اموالی نیست که مدیون در زمان ایجاد دین داشته است، بلکه شامل همه اموالی نیز می شود که برای وی، در آینده ایجاد خواهد شد. در خصوص این که اموال و دارایی مدیون وثیقه عمومی دیون او باشد، تصریحاً عقدی منعقد نمی شود، ولی به نظر می‌رسد به طور ضمنی چنین توافقی مابین طلبکاران و بدهکاران (بدون درنظر گرفتن هیچ گونه حق تقدم و رجحانی)وجود داشته باشد.^[۴۰] به همین اعتبار است که ماده۴۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مقرر داشته است: «در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکوم له برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد محکوم له می‌تواند درخواست کند که از اموال محکوم علیه معادل محکوم به توقیف گردد». ‌بنابرین‏ از مقررات توقیف مال بدهکار در اجرای احکام و اسناد بر می‌آید که تمام اموال بدهکار وسیله پرداخت دین اوست؛ در امور بازرگانی نیز حالت ورشکستگی مؤید همین مفهوم است و از سوی دیگر مفهوم ماده ۲۱۸ ق.م که مقرر داشته است:«هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است»، مؤید این مطلب است که مبنای حکم بطلان چنین معامله ای کاستن از وثیقه عام طلبکاران است.^[۴۱]

بند دوم – وثیقه خاص

با وجود آن که اموال و دارایی های مثبت هر شخص، وثیقه عمومی دیون اوست، لیکن بستانکاران برای آن که با ورشکستگی، اعسار و یا سوء نیت بدهکار، مواجه نشوند ترجیح می‌دهند که مال یا ذمه شخصی غیر از متعهد^[۴۲]را ‌در مقابل‌ طلب، به ‌عنوان تضمین و توثیق پرداخت دین دریافت کنند تا در صورت عدم اجرای تعهد از قیمت آن مال و یا ایفاء دین توسط ثالث، تعهد پرداخت گردد.

در وثیقه خاص عینی، دارنده وثیقه هنگام وصول طلب، بر سایرین حق تقدم دارد و از حاصل فروش مال ابتدا، وی طلب خود را وصول می‌کند و در نهایت اگر چیزی به صورت مازاد باقی بماند به بستانکاران دیگر می‌رسد.^[۴۳]

مبانی به وجود آمدن وثیقه خاص، معایبی بود که از وثیقه عام ناشی می شد؛ چراکه به دلایلی که در ذیل اشاره می شود وثیقه عمومی اموال مدیون، وثیقه اطمینان بخشی برای پرداخت طلب طلبکاران محسوب نمی شود:

۱- حق طلبکار عادی، به جهت فقدان حق عینی و مزایای آن نظیر حق تقدم، آزادی تصرف را از مدیون نمی گیرد و مدیون می‌تواند در فاصله بین ایجاد دین و موعد پرداخت آن اموال خود را به دیگران منتقل نماید و یا بگونه ای دیگر آن ها را از بین ببرد تا مانع استیفاء طلب طلبکار گردد.^[۴۴]

۲- این احتمال وجود دارد که طلبکاران دیگر نیز در فاصله بین ایجاد دین و سررسید پرداخت، به لیست بستانکاران افزوده گردند و هنگام تقسیم دارایی با او به رقابت بپردازند؛ زیرا همه طلبکاران به جهت فقدان وجه ترجیحی، به نسبت از حقوق مساوی برخوردار خواهند شد.^[۴۵]

گفتار دوم : وثایق عینی و شخصی

وثیقه را می توان به اعتبار موضوع آن یعنی آنچه که مورد وثیقه قرار می‌گیرد به دو دسته تقسیم نمود: وثیقه های عینی و وثیقه های شخصی (وثیقه دینی یا ذمه ای).

بند اول – وثیقه عینی

وثیقه عینی در مفهوم عام خود که اعم از عقد رهن است، زمانی است که مورد وثیقه، عین و یا حق عینی باشد و به عبارتی دیگر مورد وثیقه مال باشد^[۴۶] .عین مانند تمام اجسام پیرامون و اسناد مادی موجود در عالم خارج، واجد ارزش مالی؛ حق عینی نیز حقی است مالی مانند مالکیت عین و منفعت و مالکیت حقوقی مانند ارتفاق، انتفاع و تحجیر^[۴۷]. امکان وثیقه گذاشتن اموال مذکور زمانی فراهم می‌گردد که قابلیت واگذاری قانونی داشته باشند و تعهد ذمه ای نباشد.

لازم به ذکر است وثیقه عینی، از شاخه های مالکیت که کامل ترین نوع حق عینی است بشمار نمی آید؛ زیرا دارنده وثیقه عینی، اختیار تصرف در عین را ندارد، ولی در مقابل حق عینی تبعی او در مقابل همگان قابل استناد است.

‌بر اساس توضیحات مذکور، هر آن چه مالیّت داشته باشد، اعم از اموال محسوس و قابل لمس و نیز اموال اعتباری و غیر ملموس، قابلیت توثیق برای آن ها به رسمیت شناخته شده است. فلذا وثیقه قرار گرفتن دین و منفعت، خارج از شرایط عقد رهن مدنی امکان پذیر می‌باشد؛ زیرا عقد رهن گرچه از حیث شفافیت مقررات قانونی، کامل ترین نوع وثیقه عینی است، اما محدودیت هایی بویژه در خصوص مال مورد رهن برای آن در نظر گرفته شده است که آن را از دیگر مصادیق وثیقه عینی متمایز می کند. لذا اگر شرایط مندرج در مواد ۷۷۱ تا ۷۹۴ ق.م فراهم باشد عقد رهن به ‌عنوان نمونه بارز وثیقه عینی حاکم خواهد شد، در غیر این صورت وثیقه عینی خارج از بسیاری شرایط، مقررات و آثار ویژه عقد رهن جاری خواهد شد که این مبحث در جای خود مورد بحث و گفتگوی بیشتر قرار خواهد گرفت.

بند دوم – وثیقه شخصی یا دینی

این نوع وثیقه، مقابل وثیقه عینی قرار می‌گیرد؛ وثیقه ای که مالی از اموال مدیون یا شخص ثالث در گرو طلبکار قرار نمی گیرد بلکه به صورت تعهد در ذمه است؛ مانند وثیقه در عقد ضمان که ذمه ضامن، وثیقه قرار می‌گیرد و دارای مسئولیت تضامنی با مدیون می شود و بدین ترتیب برای بستانکار در ایفای تعهد مدیون، استیثاق فراهم خواهد شد. وثایق شخصی از سه طریق حاصل می شود: عقد ضمان، عقد کفالت و برخی عقد حواله را با مسامحه جزو وثایق شخصی برشمرده اند.^[۴۸]

فراهم شدن وثایق شخصی و مصادیق ذکر شده آن همواره برای مدیون، امکان پذیر نیست و از سوی دیگر بستانکاران نسبت ‌به این نوع وثیقه رغبت نشان نمی دهند. البته واضح است که این عدم رغبت با توجه به معاملات کلان تجاری که همواره مستلزم سرعت و امنیت است و نیز محدودیت های آشکار عقود وثیقه ای شخصی، قابل توجیه است. فلذا کامل ترین و مطمئن ترین وثیقه برای طلبکاران، وثایق عینی هستند که از جهات متعددی نسبت به وثایق شخصی مزیت دارند و با وثوق بیشتری، تضمین کننده وصول طلب طلبکار می‌شوند.

هدف از پیش‌بینی شرایط فوق ،جلوگیری از استناد ناروا به قاعده منع محاکمه مجدد است ،به نحوی که ممکن است در غیر این صورت ،قاعده مورد بحث بهانه ای برای رهایی مرتکبان جنایات مهم بین دالمللی از مسئولیت کیفری شود . یعنی دادگاه های داخلی با هدف رهایی مرتکبان از مسئولیت بدون رعایت معیار های صحیح دادرسی به صورت صوری مرتکبان را تعقیب کنند . در جریان مباحث مطرح در کمیته مقدماتی ، این کمیته مصمم بود که اصل منع محاکمه مجدد به نحوی تفسیر گردد تا به جنایتکاران امکان فرار از محاکمه مفید را ندهد. ^[۲۶۹] لذا منطق به کار رفته در تدوین این مقررات نوعی حمایت در برابر عواقب استناد به اعتبار مختومه تلقی می شود .^[۲۷۰] به بیان دیگر از عواقب سوء استناد به اعتبار امر مختومه با هدف رهایی مجرمین از محاکمه صحیح جلوگیری شده است .

ارزیابی اعتبار رأی‌ صادره در دادگاه ملی صلاحیت دار ،بستگی به ماهیت تصمیم صادره دارد . با توجه به توصیفی که دادگاه ملی از اعمال ارتکابی دارد ،دو وضعیت قابل تصور است .

نخست اینکه ، عملی که متهم در دادگاه ملی به اتهام آن محاکمه شده ، یک جرم بین‌المللی توصیف شده است. بعضی از کشورها قوانین داخلی خود را در خصوص جرم انگاری جنایات بین الملی با معیار های پیش‌بینی شده در اسناد بین‌المللی تنظیم و تصویب کرده‌اند ^[۲۷۱]. یعنی جنایات بین‌المللی از جمله نسل زدایی ،جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی با همان اوصاف و شرایطی که در کنوانسیون های مربوطه یا اساسنامه دیوان پیش‌بینی شده است به موجب مقررات داخلی جرم انگاری شده اند . چنانچه اعمال ارتکابی در دادگاه های داخلی بهخ موجب مقررات فوق مورد تحقیق و تعقیب و محاکمه قرار گیرند ،یعنی مرتکبان به همان عناوین جنایات بین‌المللی مثل نسل زدایی ،جنایات علیه بشریت یا جنایات جنگی محاکمه شوند ،در صورت وجود سایر شرایط از جمله استقلال و بی طرفی و فقدان قصد صیانت مجرمین از مسئولیت کیفری ،این نوع آرای در دیوان یا سایر دادگاه های بین‌المللی از اعتبار امر مختومه برخوردارند و می‌تواند مبنای اعمال قاعده منع محاکمه مجدد قرار گیرند . اما وضعیت دوم از پیچیدگی بیشتری برخوردار است .

وضعیت دوم ‌به این شرح است که عمل انتسابی در دادگاه ملی یک جرم عادی توصیف شده است . به عنوان مثال متهم به اتهام قتل عمدی محاکمه و محکوم شده است در حالی که مجموع اعمال ارتکابی از سوی وی جنایات علیه بشریت محسوب می شود . حال پرسش این است که آیا قابل تعقیب مجدد در دادگاه بین‌المللی به اتهام جنایات علیه بشریت ،می‌باشد یا خیر ، همان طور که قبلا بیان شد ،در اساسنامه دادگاه های یوگسلاوی سابق و رواندا این وضعیت به عنوان استثنایی جهت استناد به قاعده منع محاکمه مجدد پیش‌بینی شده است . یعنی چنانچه علمی که متهم را به علت آن محاکمه کرده‌اند یک جرم عادی توصیف شده باشد ،از اعتبار امر مختومه برخوردار نیست^[۲۷۲] و دادگاه های مربوط می‌توانند مجددا متهم را تحت تعقیب قرار دهند . این مسئله در اساسسنامه دیوان کیفری بین‌المللی پیش‌بینی نشده است .سئوال متبادر به ذهن در اینجا این است که منظور از «توصیف جرم عادی» چیست ؟

دادگاه روندا در پرونده «باگاسورا »^[۲۷۳] اعلام کرد ،نظر به اینکه متهم برای همان عمل مورد نظر ،سابقا در دستگاه قضایی بلژیک محاکمه شده است ،دادستان مجاز نیست او را به اتهان نسل زدایی یا جنایات بر ضد انسانیت ،مورد تعقیب قرار دهد ^[۲۷۴]. این در حالی بود که شخص یاد شده به اتهام قتل عمدی و تخلفات عمده از کنوانسیون های اوت ۱۹۴۹ ژنو و پروتکل های الحاقی اول و دوم محاکمه شده بود ،نه نسل زدایی یا جنایات علیه بشریت ، چرا که در حقوق بلژیک تا آن زمان هیچ مقرراتی در خصوص دو جنایت اخیر ، وضع نشده بود.

این رأی‌ مبتنی بر تفسیر خاصی از توصیف «جرم عادی»^[۲۷۵] صادر شده است . یعنی منظور از جرم عادی نه جرمی است که به موجب مقررات داخلی ،جرم تلقی شود ،بلکه منظور از منظور از «جرم عادی» جرمی است که در نظام داخلی کشور ؟،برخلاف انتظار بین‌المللی ،جرم جزئی با مجازات اندک محسوب می‌گردد^[۲۷۶] . به عبارت دیگر وقتی که یک مرجع ملی ،جنایتی را که مورد اهتمام جدی تمامی جامعه بین‌المللی است ، تحت عنوان «جرم کم اهمیت» مورد تعقیب قرار می‌دهد ، باید فرض را بر آن گذاشت که هدف آن مرجع ،خلاصی مرتکب آن جنایت از اجرای عدالت بوده است و به همین علت دادگاه یوگسلاوی سابق یا دادگاه رواندا می‌توانند وارد عمل شوند^[۲۷۷] . لذا چنانچه در یک نظام داخلی جرایم مورد نظر به دیده اهمیت مورد توجه قرار گرفته باشند و مجازات متناسب مطابق موازین بین‌المللی برای آن ها در نظر گرفته شده باشد ،نمی توان ‌به این استناد این که در یک نظام داخلی جرج تلقی شده اند ،در دادگاه های یوگسلاوی ستبق و رواندا از قاعده منع محاکمه مجدد عدول شود .

پذیرش این استدلال ‌در مورد اساسنامه دیوان به مراتب سهل تر است ؛ زیرا برخلاف آنچه ‌در مورد اساسنامه دادگاه های یوگسلاوی سابق و رواندا گفته شد ،در اساسنامه دیوان مقرررات مشابه پیش‌بینی نشده است و اطلاق قاعده منع محاکمه مجدد در این مورد قابل استناد است . علاوه براین در تأیید این مسئله یعنی عدم امکان محاکمه مجدد کسی در دیوان ، که به اتهام جرایم معمولی در دادگا ههای داخلی محاکمه شده است ،گفته شده که با توجه به اینکه بر خلاف بند ۲ ماده ۲۰ اساسنامه که به جرایم موضوع ماده ۵ اساسنامه اشاره کرده ،در بند (۳) ماده فوق به مواد ۶ و ۷ و ۸ که مصادیق جنایات در صلاحیت دیوان در آن ها درج شده است ،اشاره می‌کند. دلیل این امر شاید این باشد که سایر محاکم از جمله دادگاه های ملی کشور ها تنها از رسیدگی به چهار عن.ان مجرمانه مذکور در ماده ۵ ،یعنی نسل کشی ،جنایات علیه بشریت ،جنایات جنگی و تجاوز ارضی ،درصورتی که این عناوین قبلا در دادگاه کیفری بین‌المللی علیه فرد مورد نظر مورد رسیدگی قرار گرفته باشند ،منع شده اند ، در حالی که دادگاه کیفری بین‌المللی از رسیدگی به مصادیق مذکور در مواد ۶ و ۷و ۸ (که بسیار متعدد می‌باشند ) در صورتی که هر یک از این مصادیق ( از قبیل قتل ،ایراد جراحت شدید ،ریشه کن کردن ،به بردگی گرفتن ،حبس ،جرایم شدید جنسی ،ناپدید کردن اجباری ،تبعیض نژادی ،گروگان گیری و غیره ) قبلا در محکمه دیگری از جمله در دادگاه داخلی ،مورد رسیدگی قرار گرفته منع شده است^[۲۷۸] . ‌بنابرین‏ اگر کسی به خاطر یکی از اعمالی که در مواد ۶و۷و۸ جرم تلقی شده است ،در دادگاه های ملی با رعایت قسمت های (الف) و (ب) از بند (۳) ماده ۲۰ اساسنامه دیوان تحت تعقیب قرار گرفته باشد و ‌در مورد او تصمیم مقتضی صادر گردیده باشد ،قابل محاکمه مجدد در دیوان نیست . حتی اگر به جهت عدم رعایت قسمت های (الف) و (ب) از بند (۲) ماده ۲۰ اساسنامه یعنی عدم رعایت استقلال یا بی طرفی و یا انجام محاکمه به قصد رهایی مرتکب از مسئولیت کیفری ،دعوا قابل پذیرش در دیوان باشد ،به موجب بند (۲) ماده ۷۸ اساسنامه دیوان^[۲۷۹] ،چنانچه این شخص ‌به این خاطر حبس تحمل کرده باشد ،هنگام اجرای مجازات تعیین شده در دیوان محاسبه خواهد شد .

نتیجه گیری و پیشنهادات :

صندوق بین‌المللی پول شفافیت در بانک مرکزی را چنین تعریف می‌کند «ایجاد محیطی که در آن اهداف و سیاست‌ها و مبانی قانونی آن‌ ها، چارچوب اقتصادی و نهادی، چگونگی تصمیم‌گیری‌ها و عقلانیت حاکم بر آن، داده ها و اطلاعات مربوط به سیاست‌های پولی و ‌پاسخ‌گویی‌‌ها به موقع و برای عموم مردم قابل فهم و قابل دسترسی باشد.» این صندوق پول اقدامات زیر را برای افزایش شفافیت در بازار پول مفید می‌داند:

1. 1. وجود قوانین، اهداف و مسئولیت‌های شفاف: اهداف بانک مرکزی باید ‌در مورد سیاست‌های پولی به صورت واضح و شفاف بیان شود. مؤسسات مالی دولتی نیز باید اهداف و چارچوب‌های فعالیت خود را با توجه به مقررات، به صورت واضح بیان نمایند.

1. 1. دسترسی به اصول تصمیم‌گیری تصمیمات پولی: بانک مرکزی باید چارچوب‌ها، ابزارها و اهداف خود را برای عموم منتشر نماید. اصول و راهنمایی‌های بانک مرکزی به مؤسسات باید برای عمومی منتشر شود.

1. 1. دسترسی عمومی به اطلاعات سیاست‌ها: ترازنامه بانک مرکزی و اقلام مهم اقتصادی باید به عموم منتشر شود. مؤسسات مالی دولتی باید به صورت دوره ای نتایج فعالیت‌های خود را گزارش دهند.

1. جوابگویی و اطمینان از جامع بودن تصمیمات: بانک مرکزی باید گزارشی از جامع بودن فعالیت‌های خود و مؤسسات مالی دولتی به عموم ارائه نماید.

بانک مرکزی برای آنکه بتواند سیاست‌های خود با کارایی بیشتر انجام دهد باید بر مبنای سه محور استقلال، شفافیت و پاسخ‌گویی حرکت کند. فهم و درک بهتر و بیشتر از این سه محور کمک می‌کند تا رابطه دولت و بانک بهتر سامان‌دهی شود. این صندوق برای اداره بانک‌های مرکزی بر محور استقلال، شفافیت و پاسخ‌گویی، ۶ اصل اساسی را به عنوان چارچوبی برای چگونگی فعالیت این بانک، پیشنهاد ‌کرده‌است. این اصول بدون توجه به درجه توسعه‌یافتگی کشورها، عبارتند از:

1. 1. قراردادن ثبات قیمت‌ها به عنوان هدف اصلی سیاست‌های پولی.

1. 1. ممانعت از قرض‌دهی بانک مرکزی به دولت.

1. 1. اطمینان از اینکه بانک مرکزی استقلال کاملی در تدوین سیاست‌ها و ابزارهای پولی برای دستیابی به اهداف تعیین شده توسط دولت و مجلس را دارد.

1. 1. اطمینان از اینکه دولت‌ها در تدوین و فرموله کردن سیاست‌های پولی مداخله نمی‌کنند.

1. 1. اطمینان از اینکه «‌پاسخ‌گویی‌» بانک مرکزی با سطح «استقلال» آن مطابقت داشته باشد.

1. اطمینان از اینکه «شفافیت» با سطح «‌پاسخ‌گویی‌» و عمق بازار مالی کشور مطابقت داشته باشد.

بانک مرکزی برای نیل به اهداف اقتصادی خود، که طبق قانون به او محول شده، باید بتواند به طور مستقل تصمیمات پولی مد نظر خود را اتخاذ و اجرا کند. این بانک در انجام وظایف خود، نه تنها به استقلال، بلکه به یک استراتژی پولی نیاز دارد؛ تا بتواند در قالب آن، از ابزارهای پولی خویش جهت کنترل بهتر و مناسب‌تر تورم استفاده کند.

۲-۱۱-۱-۲-بازار ارز

بازار ارز یکی از بازارهای مهم اقتصاد هر کشوری به حساب می‌آید و تغییرات نرخ ارز به شکلی ارزش پول ملی هر کشوری را تعیین می‌کند و نرخ برابری پول ملی و با ارزهای مختلف، ملاک تشخیص در بازار‌های مالی است. همچنین اگر این معاملات شفاف، واقعی و نرخ برابری آن درست باشد نشانه کارایی اقتصادی آن کشور است.

از یک طرف، پیچیدگی سیاست‌های ارزی و تاثیرات همه سویه آن بر سیاست‌های تجاری و پولی می‌تواند مشکلاتی برای اقتصاد ایجاد کند و از طرف دیگر تثبیت نرخ ارز و مداخلات بی‌حد دولت در سیاست‌های ارزی به بر هم زدن تعادل اقتصادی و ناکارآمد کردن بازارهای سرمایه، کالا و پول منجر می‌شود.

امروزه نرخ ارز یکی از معیارهای مهم اقتصادی به شمار می‌رود، ‌بنابرین‏ با توجه به اهمیت این موضوع نباید نرخ ارز شیوه انتزاعی تعیین گردد. بلکه باید با توجه به اقتضائات اقتصادی هر کشوری و ضریب تاثیر نحوه تعیین نرخ ارز در فعالیت‌های اقتصادی مشخص شود.

۲-۱۱-۱-۳-بازار کالا

تولیدکنندگان کالا همواره برای برنامه­ ریزی حجم و نوع محصولات خود، از یک طرف با چالش‌هایی نظیر عدم شفافیت بازار، نامعلوم بودن روند آتی قیمت محصولات و ناکارآمدی نظام تعیین قیمت و توزیع محصولات روبرو هستند و از طرف دیگر همیشه نگران وضع قواعد و مقرراتی که ممکن است هر زمان توسط مسؤولان تدوین و یا تغییر کنند. به عبارت دیگر قوانین و مقرراتی که دارای ابهام است و یا سیاست‌گذاری‌هایی که از شفافیت و ثبات لازم برخوردار نیست باعث از بین رفتن امنیت داد و ستد و مالکیت غیر پایدار می‌شود. از این رو، صنایع نیز برای برنامه‌ریزی تولید خود، تمایل دارند از خطرات ناشی از نوسان قیمت‌ها ایمن شوند و با برآوردی مطمئن از قیمت تمام شده و ثبات سیاست‌های دولت در این بازار، به تولیدی اقتصادی بپردازند.

سازمان تجارت جهانی، شفافیت در نظام تجاری را در قالب دو تعهد اصلی زیر بیان می‌کند:

• • تجویز حمایت از صنایع و بنگاه‌های داخلی اما تنها با تعرفه که شفاف‌ترین ابزار حمایتی است.

• شفافیت در کلیه قوانین و مقررات تجاری و احکام قضائی و دستورات اداری مرتبط با تجارت از جمله در نظام مالیاتی، از طریق انتشار آن‌ ها.

در این راستا افزایش شفافیت در قوانین و مقررات این بازار از جمله قوانین مربوط به بخش تولید، توزیع و قوانین تعرفه‌ای و … می‌تواند منجر به توسعه و کارایی بیشتر این بازار شود.

۲-۱۱-۱-۴-بازار سرمایه

بازار سرمایه یکی از رکن‏های بازار مالی است و نقش به‏سزایی در بسیج امکانات مالی و سرمایه‏ای به منظور رشد و توسعه اقتصادی کشورها داشته و در بسیاری از کشورهای جهان نقش تامین مالی اعتبارات مورد نیاز بنگاه‏های اقتصادی را برعهده دارند. (اکبری و جلیلیان، ۱۳۸۹)

بازار سرمایه که همان بازار عرضه و تقاضای منابع مالی است، زمانی می‌تواند نقش حیاتی خود را به خوبی ایفا نماید که فرایند عرضه و تقاضای منابع مالی از تخصیص بهینه برخوردار باشد. پیش شرط اصلی تخصیص بهینه منابع در بازار سرمایه، وجود کارایی در عملکرد آن است. تفاوت بازارهای مؤثر و کارآمد سرمایه با بازارهای ناکارآمد، ناشی از پدیده اطلاعات و میزان دسترسی به آن است. هر چه اطلاعات‌ مرتبط با بازار سرمایه به صورت جامع، منسجم و تاثیرگذار بر فعالیت بازار، بیشتر باشد؛ تاثیرگذاری بازار سرمایه بر رشد و توسعه اقتصادی نیز بیشتر خواهد شد.