کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

آذر 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو



 



مشخص بودن مبلغ یا نرخ بهره دارندگان اوراق بدهی و اولویت بازپرداخت اصل و فرع آن نسبت به سهام، این اوراق را از دیدگاه سرمایه ­گذاران در ردیف اوراق بهادار دارای ریسک کم قرار می­دهد و به دلیل ریسک کم، بازده کمتری نیز دارند تأمین مالی از طریق تسهیلات بانکی در کاهش مسائل مربوط به نمایندگی و عدمتقارن اطلاعاتی مؤثر است. وجود روابط بانکی علاوه بر ارائه تصویری مطلوب از وضع شرکت، توانایی آن برای دستیابی به تأمین مالی خارجی را بیشتر می­ کند. از این مباحث میتوان نتیجه گرفت که شرکت­هایی با بدهی بانکی بیشتر با سهولت بیشتری به منابع خارجی دسترسی دارند و وجه نقد کمتری نگهداری ‌می‌کنند تأمین مالی از طریق انتشار سهام گران­ترین منبع مالی برای شرکت به شمار می­رود؛ زیرا هزینه بالای انتشار سهام با هزینه­ های شناور ترکیب می­ شود (جهانخانی،۱۳۹۱). بازار سهام به انتشار سهام شرکت­های بزرگ واکنش مثبت نشان می­دهد. ممکن است مدیران شرکت­ها فکر کنند که سهام شرکت کمتر از واقع ارزش گذاری شده و تمایل به انتشار سهام جدیدنداشته باشند و هنگامی که قیمت سهام افزایش یافت؛ سهام جدید را منتشر کنند. شرکتی که تنها از طریق سهام تأمین مالی می­ کند، از مزایای صرفه جویی مالیاتی هزینه بهره، محروم وارزش بازار آن کمتر از یک شرکت اهرمی خواهد بود، سوندر و میر طبق نظریه سلسله مراتب تأمین مالی، شرکت­ها در درجه اول تأمین مالی از محل سود انباشته را ترجیح می­ دهند و در صورت نیاز به تأمین مالی خارجی بدهی را به انتشار سهام ترجیح می­ دهند. به عبارتی، مدیریت شرکت­ها، تأمین مالی از منابع داخلی را بر منابع خارجی مقدم می­دانند (کیم و همکاران، ۲۰۱۱)، مودیلیانی و میلر ‌در سال‌ ۱۹۵۸ ‌در مقاله» هزینه سرمایه، امور مالی شرکت­ها و تئوری سرمایه ­گذاری «نشان دادند که سیاست تأمین مالی شرکت­ها تاثیری بر ارزش جاری بازار شرکت­ها ندارد. فرضیه عدم ارتباط آن ها بیانگر این امر است که انتخاب خط مشی تأمین مالی شرکت نمی­تواند ارزش شرکت را تغییر دهد مگر زمانی که تغییری در جریان­های نقدی شرکت ایجاد کند. در ارتباط با تاثیر تأمین مالی خارجی بر بازده آتی سهام، فرضیه ­های ارزشیابی نادرست اوراق بهادار و سرمایه ­گذاری بیش از حد مطرح شده است. هر دو فرضیه تأکید بر ارتباط منفی بین تأمین مالی خارجی و بازده سهام دارند. بر اساس فرضیه ارزشیابی نادرست اوراق بهادار، ارتباط بین انتشار سهام و بازده آتی سهام قوی­تر از ارتباط بین بدهی و بازده آتی سهام است. فرضیه سرمایه ­گذاری بیش از حد تأکید بر ارتباط بین مبادلات تأمین مالی خارجی شرکت­ها و تصمیمات سرمایه ­گذاری بیش از حد مدیران رابطه مستقیم وجود دارد. هرچه میزان انتشاراوراق بهادار از سوی شرکت­ها بیشتر باشد؛ سرمایه ­گذاری آن ها بیشتر است. در نتیجه، بازده آتی سهام بیشتر کاهش می­یابد. بسیاری از تحقیقات پیرامون عدم تقارن اطلاعاتی و نقص­های بازار سرمایه نشان داده ­اند که نقص­های بازار ممکن است سبب شود که تأمین مالی خارجی نسبت به تأمین مالی داخلی هزینه برتر شود و تحقیقات اخیر نشان داده ­اند که عدم تقارن اطلاعاتی سبب می شود که هزینه سرمایه بالاتر رود (ازلی و هارا ،۲۰۰۴).

در بیانیه­ی مفاهیم حسابداری عنوان شده است که گزارشگری­ باید به منظور کمک به سرمایه ­گذاران بالفعل و بالقوه، اعتبار­دهندگان و دیگر استفاده­کنندگان در برآورد مبلغ، زمان و عدم اطمینان دریافت­های آتی، اطلاعات فراهم کند. چشم انداز این دریافت­های نقدی تحت تأثیر توانایی شرکت در خلق وجه نقد کافی به منظور ادای تعهداتش به هنگام سر­رسید و نیاز­های عملیاتی نقدی از جمله سرمایه ­گذاری در عملیات پرداخت سود نقدی سهام و همچنین تحت تأثیر نگرش سرمایه­­گذاران و اعتبار­دهندگان درباره توانایی تأثیر­گذاری آن بر قیمت سهام است. مفاهیم نظری گزارشگری ایران این گونه بیان می­ کند که اتخاذ تصمیم­های اقتصادی توسط استفاده­کنندگان صورت­های مالی مستلزم ارزیابی توان واحد تجاری جهت ایجاد وجه نقد، زمان و قطعیت ایجاد آن است (عرب­مازیار، ۱۳۸۵).

بازار سرمایه برای شرکت­ها این امکان را فراهم می آورد که منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق عرضه اوراق بهادار تامین نمایند. مدیران با بهره گرفتن از منابع به دست آمده در جهت بقاء و رشد سازمان خود تلاش ‌می‌کنند. این درحالی است که شرایط رقابتی شدید ، بحران های مالی، اقتصادی، سیاسی و الزامات مالکیتی و قانونی، شرکت­ها را بر آن داشته تا منابع بیشتری را خواستار شده و گاه منابع حاصل از نتایج عملیات واحد اقتصادی را نیز که متعلق به مالکان است، درون واحد اقتصادی مجدداً سرمایه ­گذاری نمایند.

به طور کلی واحدهای فعال اقتصادی استفاده از منابع خارجی نظیر وجوه ناشی ازافزایش سرمایه و استقراض را به دو دلیل مورد استفاده قرار می­ دهند:

۱ . اجرای پروژه های سرمایه­ای نظیر طرح های توسعه و همچنین افزایش کارایی عملیات جاریِ در حال اجرا

۲ . اصلاح ساختار سرمایه در جهت کاستن از هزینه­ های مالی ناشی از بدهی ها و کمک به افزایش بازده سهام‌داران

استاندارد حسابداری شماره ۲ ایران با عنوان “صورت جریان وجوه نقد” به منظور تأکید بر اقلام صورت جریان وجوه نقد و توان پیش ­بینی­کنندگی آن­ها بیان می­دارد: اطلاعات تاریخی مربوط به وجه نقد می ­تواند در قضاوت نسبت به مبلغ، زمان و میزان اطمینان از تحقق جریان­های وجوه نقد آتی به استفاده­کنندگان صورت­های مالی کمک کند. مفاهیم نظری گزارشگری مالی بر قابلیت اقلام تعهدی در پیش ­بینی جریان­های نقدی آتی تأکید نموده است و حسابداری تعهدی را به عنوان جزیی از گزارشگری مالی می­شناسد که می ­تواند در پیش ­بینی جریان­های نقدی اثر­گذار باشد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[پنجشنبه 1401-09-24] [ 03:51:00 ب.ظ ]




د) در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد؛

ه) در کلیه جرائمی که به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد، مثل:

۱- در جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد. (تبصره ۲ ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی)؛

۲- در بزه رشوه، هرگاه میزان رشوه از مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ ریال بیشتر باشد.[۳۲]

اما مقامات صالح برای صدور قرار بازداشت مقرر مقید به تمهیدات قانونی شده است.به تصریح قانون بازپرس در ۲ صورت می‌تواند قرار مذکور را صادر کند.

الف) رأساً و با اتکاء به نظر خود. در این صورت مکلف است ظرف ۲۴ ساعت پرونده را برای اظهار نظر دادستان ارسال نماید و نظر دادستان متبع است.[۳۳]

ب) به درخواست دادستان که نیازی به موافقت دادستان ندارد.

۲- دادستان می‌تواند در غیر جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری استان، قرار مذکور را صادر کند چون کلیه اختیارات بازپرس را در غیر از مورد یاد شده دارد.[۳۴]

۳- دادیار که بایستی با موافقت دادستان باشد و در صورت بروز اختلاف نظر دادستان متبع است[۳۵]

به غیر از قانون آیین دادرسی کیفری مواد دیگری نیز از قوانین خاص مانند بند ج‌ ماده‌ واحده‌ قانون‌ لغو مجازات‌ شلاق‌ مصوب‌ ۱۳۴۴ (جرح‌ یا قتل‌ به‌ وسیله‌ چاقو یا هر نوع‌ اسلحه‌ دیگر)،تبصره‌ ۴ ماده‌ ۳ قانون‌ تشدید مجازات‌ ارتشا و اختلاس‌ و کلاهبرداری‌،تبصره‌ ۵ ماده‌ ۵ قانون‌ تشدید مجازات‌ ارتشا و اختلاس‌ و کلاهبرداری،تبصره‌ ۳ ماده‌ ۱۸ مقررات‌ امور پزشکی‌ و دارویی‌ و مواد خوراکی‌ و آشامیدنی‌ مصوب‌ ۱۳۳۴،تبصره‌ ۲ ماده‌ ۶۹۰ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌- تصرف‌ عدوانی‌ ماده‌ ۴۳۵ قانون‌ تجارت‌ صدور قرار بازداشت موقت اجباری را تجویز کرده‌اند.

در نظام دادرسی ایران اصل بر مخیر بودن بازپرس در صدور قرار بازداشت موقت بود.در قانون اصول محاکمات جزایی مصوب ۱۲۹۰ هجری شمسی قرار بازداشت موقت اجباری پیش‌بینی نشده بود،اما مقنن بنا بر مصالح و مقتضیات خاص به تدریج مواردی از بازداشت موقت اجباری پیش‌بینی نشده ‌بود اما مقنن بنا بر مصالح و مقتضیات خاص به تدریج مواردی از بازداشت اجباری را وارد نظام کیفری کرد.شتابزدگی قانون‌گذار سبب گردید در پاره ای موارد قضات در صدور قرار بازداشت موقت دچار دوگانگی و تناقض شوند و این امر از این جهت که این قرار به طور مستقیم با آزادی شهروندان و امنیت روحی و روانی آن ها در ارتباط است جای توجه دارد.

در خصوص معیار اجباری یا اختیاری بودن صدور قرار بازداشت موقت برخی حقوق دانان قائل ‌به این نظر هستند که هر گاه مقررات در بند «د» ماده ۳۲ با مقررات ماده ۳۵ جمع شود صدور قرار بازداشت موقت الزامی سالب به انتفاع موضوع است،زیرا قاضی می‌تواند به بهانه فقدان شرایط بند «د» ماده ۳۲ که تشخیص آن با قاضی است از صدور قرار بازداشت موقت خودادری کند.[۳۶]

اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی مورخ ۱۶/۳/۱۳۷۹ اظهار می‌دارد:

«قانون‌گذار موارد صدور قرار بازداشت موقت را در ماده ۳۲ و موارد صدور قرار بازداشت اجباری را در ماده ۳۵ پیش‌بینی ‌کرده‌است و در ملاک تشخیص موارد صدور قرار بازداشت موقت الزامی و اختیاری اظهار داشته است که هر گاه قیود ماده ۳۲ به همراه جرایم ماده ۳۵ باشد قرار بازداشت الزامی است و هر گاه قیود ماده ۳۲ نباشد اختیاری است.»

این نظر جامع و مانع نیست،زیرا قیود مندرج در ماده ۳۲ را به همراه جرایم احصاء شده در ماده ۳۵ ملاک صدرو قرار بازداشت الزامی دانسته است.حال این سوال پیش می‌آید که برخی از مجازات ها در ماده ۳۲ و ۳۵ از حیث شدت و نوع مجازات یکسان هستند،مثل اعدام،قتل،سلب و تکلیف قاضی در این موارد مبهم است؟

برای این حل تعارض بین مادتین ۳۲ و ۳۵ باید گفت:

برای صدرو قرار بازداشت موقت شرایط شکلی وجود دارد که با فقد هر یک از شرایط محملی برای صدور قرار بازداشت اعم از الزامی و اختیاری صرف نظر از جرم ارتکابی وجود نخواهد داشت.این شرایط عبارتند از:

الف-هر گاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید.

ب-چنان چه آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم باشد

ج-یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه گردیده

د-یا باعث شود شهود از ادای شهادت امتناع نمایند.

ه-هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری کرد.

هر گاه این شرایط موجود نباشد مرجع قضایی مجوزی برای صدور قرار بازداشت ندارد ولو این که جرایم ارتکابی در زمره جرایم احصاء شده در مواد ۳۲ و ۳۵ باشد.تعارض مواد ۳۲ و ۳۵ باعث تشتت آرای قضایی و اختلاف علمای حقوق گردیده،این است که قانون‌گذار در ماده ۳۲ صدور قرار بازداشت در جرایمی که مجازات آن ها،اعدام،قتل عمد و صلب باشد را اختیاری دانسته است.[۳۷]در ماده ۳۵ نیز مصادیق اعدام و قتل عمد را عینا بیان داشته و برخی از مصادیق نیز اگر عینا یکی نیست ولی تالی و نتیجه واحد از آن حاصل می‌گردد.تنها جرمی که مجازات آن صلب است جرم محاربه و افساد فی الارض است که از جرایم موجب بازداشت موقت الزامی ماده ۳۵ است و با توجه به نوع مجازات سلب از جمله موارد صدرو قرار بازداشت اختیاری است.‌بنابرین‏ اگر جرمی دارای مجازات اعدام باشد معلوم نیست مطابق کدام ماده باید عمل شود.[۳۸]

۲-۵-۱-۴-حق آگاهی از علت بازداشت

یکی از مقدمات لازم برای تضمین رعایت معیارهای قانونی در دستگیری و بازداشت شخص،آگاهی یافتن او از دلایل دستگیری یا بازداشت است.بدیهی است بدون چنین اطلاعی زمینه استفاده مؤثر از ضمانت اجراهای حق مصونیت از دستگیری یا بازداشت خودسرانه فراهم نخواهد شد،به سخن دیگر حق آگاهی یافتن از دلایل خود یکی از حقوق شناخته شده و بخشی از تضمین های قاعده رعایت آیین قانونی و مکمل حق آزادی شخص است.اطلاع مظنون از دلایل دستگیری و توقیفش دو فایده دارد: یکی اینکه به ایجاد موازنه و تساوی سلاحها بین مقام تعقیب و شخص تحت تعقیب کمک می‌کند زیرا مظنون نیاز به آگاهی فوری از جرایمی دارد که گفته می شود قابل انتساب به اوست تا بتواند به بازداشت خود اعتراض کند،دوم آنکه به مظنون امکان می‌دهد تا اطلاعات لازم را جهت آمادگی دفاع،در صورت متهم شدن به دست آورد.البته باید توجه داشت که حق اطلاع از دلایل دستگیری و بازداشت مقدماتی با حق دریافت اطلاعات تفصیلی و کافی برای آمادگی دفاع تفاوت دارد.زیرا ممکن است برای تامین حق اطلاع از ادله دستگیری بیانی کلی کافی باشد ولی به یقین برای اطلاع از جزییات مربوط به اتهامات کفایت نمی کند.[۳۹]

۲-۵-۱-۵-حق داشتن مشاور حقوقی و وکیل

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:51:00 ب.ظ ]




برخی از محققان فرسودگی شغلی را از عمده ترین پیامدهای اجتناب ناپذیر استرس شغلی دانسته اند.

فرسودگی شغلی را می توان به معنی از پا در آمدن، از رمق افتادن، بی حالی، سستی و رخوت دانست، به نظر می‌رسد فرسودگی شغلی نوعی پاسخ فرد به عوامل فشار زای میان فردی در محیط کار می‌باشد. برخی محققان دو دسته عوامل را در بروز فرسودگی شغلی مؤثر دانسته اند که یک دسته از این عوامل مربوط به محیط و دسته دوم مربوط به خصوصیات ذاتی و اکتسابی خود فرد است (مازلاچ و لیتر[۱]، ۱۳۸۴، ۱۱۷).

‌در مورد اهمیت فرسودگی شغلی در شعب بانک ها از جمله شعب بانک توسعه تعاون می توان گفت که در صورت عدم شناخت و توجه و برنامه ریزی جهت مقابله با پدیده فرسودگی شغلی، عواقب ناخوشایندی در انتظار سازمان هاست که می توان ترک خدمت کارکنان، کم کاری و بیتفاوتی نسبت به انجام بهینه وظایف و بی انگیزگی و عدم تمایل به مشارکت در برنامه ریزی ها که کاهش تعهد و تعلق سازمانی را در پی دارد و در ادامه به ضعف توان رقابتی شعب بانک توسعه تعاون و کسب مزیت رقابتی می‌ انجامد، اشاره کرد. همچنین فرسودگی شغلی، برای سازمان های ارائه دهنده خدمات مانند بانک توسعه تعاون که منابع انسانی و کارکنان سهم بالایی در کارایی و اثربخشی سازمان دارند، امری بسیار ضروری و غیر قابل انکار می‌باشد.

در زمینه اهمیت بروز رفتارهای ضد شهروندی در شعب بانک توسعه تعاون می توان گفت که با توجه به گستردگی و اهمیت رفتارهای ضد شهروندی سازمانی، ممکن است شعب را با بحران‌های جدی مواجه سازد. اشاعه رفتارهای ضدشهروندی در بین کارکنان شعب که باید مورد وثوق و اعتماد مردم باشند، اعتماد عمومی را خدشه دار و در کارکردهای عمومی این شعب اختلال ایجاد می‌کند.

لذا ضروریست، رفتارهای ضد شهروندی ریشه یابی شوند تا با کنترل عوامل موجد آن ها و تقویت عوامل بروز رفتارهای شهروندی، کارایی و اثربخشی شعب افزایش یابد. شناخت علل بروز رفتارهایی همچون سرقت از منابع شعب، تحمیل هزینه های شخصی و غیر مرتبط با کار، پرخاشگری نسبت به همکاران و مدیران، به رسمیت نشناختن اختیار و اقتدار مدیران، زیر پا گذاشتن مقررات بانک و سایر رفتارهایی که منابع فیزیکی، سرمایه انسانی و اعتبار شعب را کم می‌کنند، به مدیران کمک می‌کند تا حتی المقدور از آنان اجتناب نمایند.

۴-۱ اهداف تحقیق

هدف اصلی:

بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی کارکنان با رفتار ضد شهروندی سازمانی شعب بانک توسعه تعاون استان همدان

اهداف فرعی:

    1. بررسی رابطه بین فقدان موفقیت فردی (پیشرفت شخصی) کارکنان با رفتار ضد شهروندی سازمانی شعب بانک توسعه تعاون استان همدان

    1. بررسی رابطه بین از خودبیگانگی (مسخ شخصیت) کارکنان با رفتار ضد شهروندی سازمانی شعب بانک توسعه تعاون استان همدان

  1. بررسی رابطه بین خستگی (تحلیل عاطفی) کارکنان با رفتار ضد شهروندی سازمانی شعب بانک توسعه تعاون استان همدان

۱-۵ سؤالات تحقیق

سؤال اصلی:

آیا بین فرسودگی شغلی کارکنان با رفتار ضد شهروندی سازمانی شعب بانک توسعه تعاون استان همدان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؟

سؤالات فرعی:

    1. آیا بین فقدان موفقیت فردی (پیشرفت شخصی) کارکنان با رفتار ضد شهروندی سازمانی شعب بانک توسعه تعاون استان همدان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؟

    1. آیا بین از خودبیگانگی (مسخ شخصیت) کارکنان با رفتار ضد شهروندی سازمانی شعب بانک توسعه تعاون استان همدان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؟

  1. آیا بین خستگی (تحلیل عاطفی) کارکنان با رفتار ضد شهروندی سازمانی شعب بانک توسعه تعاون استان همدان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؟

۱-۶ چارچوب نظری تحقیق

  • ابعاد فرسودگی شغلی

بر اساس نظر مزلاچ [۲] فرسودگی شغلی سندرمی است که در پاسخ به فشار روانی مزمن به وجود می‌آید و شامل سه جزء خستگی یا تحلیل عاطفی؛ از خود بیگانگی یا مسخ شخصیت؛ فقدان موفقیت فردی یا پیشرفت شخصی است و بیشتر در میان انواع مشاغل در سازمان یاری دهنده نظیر مشاوران، معلمان، مددکاران اجتماعی، پزشکان، پلیس، پرستاران و مواردی از قبیل این مشاغل بیشتر مشاهده می‌شود و این امر احتمالا معلول نوع وظایف و مسئولیت‌های این گونه مشاغل می‌باشد.

(Maslach, C., Jackson,S. E leiter. 2005)

  • ابعاد رفتارهای ضدشهروندی

یکی از کامل ترین مفهوم سازی ها از رفتارهای ضد شهروندی، توسط جلینک و آهرن (۲۰۰۶) و با اقتباس از نیومن و بارون (۱۹۹۸) و اسکارلیکی و فولگر (۱۹۹۷) ارائه شده است. این مفاهیم که به مثابه ابعاد رفتارهای ضدشهروندی در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته اند شامل مفاهیمی نظیر لجبازی و خودسری، طفره رفتن از کار، کینه توزی، پرخاشگری و نظایر آنند.

الف) لجبازی و خودسری[۳] ب) مقاومت در برابر اقتدار[۴]

ج) طفره رفتن از کار[۵] د) کینه توزی ه) پرخاشگری

(جلینک و آهرن[۶]، ۲۰۰۶)

مدل عملیاتی تحقیق

لجبازی و خودسری

مقاوت در برابر اقتدار

فقدان موفقیت فردی (پیشرفت شخصی)

فرسودگی شغلی

رفتار ضد شهروندی

از خود بیگانگی (مسخ شخصیت)

طفره رفتن از کار

کینه توزی

خستگی (تحلیل عاطفی)

پرخاشگری

۱-۷ فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی: بین فرسودگی شغلی کارکنان با رفتار ضد شهروندی سازمانی شعب بانک توسعه تعاون استان همدان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

فرضیات فرعی:

    1. فقدان موفقیت فردی (پیشرفت شخصی) کارکنان با رفتار ضد شهروندی سازمانی شعب بانک توسعه تعاون استان همدان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

    1. از خودبیگانگی (مسخ شخصیت) کارکنان با رفتار ضد شهروندی سازمانی شعب بانک توسعه تعاون استان همدان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

  1. خستگی (تحلیل عاطفی) کارکنان با رفتار ضد شهروندی سازمانی شعب بانک توسعه تعاون استان همدان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

۱-۸ متغیرهای تحقیق

۱-۸-۱ متغیر های مستقل: فرسودگی شغلی کارکنان و ابعاد آن

۱-۸-۲ متغیر وابسته: رفتار ضد شهروندی سازمانی

۱-۹ قلمرو تحقیق

الف) قلمرو موضوعی تحقیق: بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی کارکنان با رفتار ضد شهروندی سازمانی و در حوزه مدیریت منابع انسانی

ب) قلمرو مکانی تحقیق: شعب بانک توسعه تعاون استان همدان

ج) قلمرو زمانی: سال ۱۳۹۴

۱-۱۰ تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:51:00 ب.ظ ]




مبحث اول: حق دادخواهی و دریافت غرامت

در این مبحث سعی کرده ایم تا با قربانی خواندن فرد قاچاق شده حقوقی را که وی از آن متمتع می شود بیان کنیم و تعهداتی که در این زمینه دولت ها باید به اجرا گذارند را ذکر کنیم.

گفتار اول: تعهدات مندرج در پروتکل الحاقی به کنوانسیون ملل متحد در ارتباط با جرم سازمان یافته فراملی نسبت به قربانیان قاچاق انسان

پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان مکمل کنوانسیون ملل متحد علیه جنایت سازمان یافته فراملی، مستند این عنوان جنایی است.

اهداف اساسی این پروتکل را با توجه به مقدمه و متن آن می‌توان در سه مورد خلاصه کرد:

۱٫ پیشگیری و مبارزه با قاچاق اشخاص با بذل توجه ویژه به زنان و کودکان

۲٫ حمایت و کمک به بزه دیدگان و مجنی علیه ها (اشخاص موضوع قاچاق) با توجه‌ کامل به حقوق بشری آن ها و رعایت آن

۳٫ ارتقاء همکاری میان دولت ها به منظور نیل ‌به این اهداف.

در واقع هدف سوم مذکور ضمن این که اهمیت اساسی در این پروتکل دارد، وسیله تأمین دو هدف پیش گفته است. آنچه در این جا نیاز به بررسی دارد، تعریف عنوان جزایی و شرایط تحقق آن است.

بنا به صراحت ماده ۱، مندرجات این پروتکل با توجه به مندرجات کنوانسیون تفسیر و اجرا خواهد شد. همچنین جرم تعریف شده در ماده ۵ این پروتکل به منزله جرم مندرج در متن کنوانسیون خواهد بود.

ماده ۵ پروتکل در تعریف این عنوان جنایی تحت عنوان جرم- انگاری مقرر می‌دارد:

    1. هر دولت متعاهدی اقدامات قانون گذاری و سایر اقدامات ضروری برای جرایم، جنایی تلقی کردن رفتارهای مندرج در ماده ۳ این پروتکل وقتی به طور عمدی ارتکاب یابند، اتخاذ خواهد نمود.

۲٫ هر دولت متعاهدی هم چنین اقدامات قانون گذاری و سایر اقدامات لازم برای جرم، جنایی تلقی کردن اعمال زیر اتخاذ خواهد کرد:

الف) طبق مفاهیم اساسی حقوق داخلی، شروع به ارتکاب جرم مقرر در بند ۱ این ماده؛

ب) مشارکت در یک جرم مقرر در بند ۱ این ماده؛و

ج) سازماندهی و هدایت اشخاص دیگر به ارتکاب یک جرم مقرر در بند ۱ این ماده.

همان طور که ملاحضه می شود در این ماده هیچ گونه تعریفی از ماهیت عمل مجرمانه ارائه نشده است؛ لیکن همان گونه که در بند ۱ این ماده هم اشاره شده است، برای تعریف این عنوان جنایی به ماده۳ پروتکل تحت عنوان «استفاده از اصطلاحات» باید مراجعه نمود. این ماده این چنین تحریر یافته است:

ازنظر این پروتکل:

الف: «قاچاق اشخاص» به معنی استخدام کردن، اعزام کردن، انتقال به پناه دادن یا پذیرفتن اشخاص است به وسیله تهدید یا توسل به زور یا اشکال دیگر اجبار، ربودن، تقلب یا فریب، اغفال، سوءاستفاده از قدرت یا سوء استفاده از وضعیت آسیب پذیری، یا با دادن یا گرفتن مبالغ یا منافعی برای تحصیل رضایت شخصی که روی دیگری کنترل دارد؛ که این اقدامات به منظور بهره برداری صورت می‌گیرند. بهره برداری شامل بهره برداری از فحشای دیگران یا اشکال دیگر بهره برداری جنسی، کار یا خدمات اجباری، به بردگی گرفتن یا اعمال مشابه بردگی، استثمار یا استخراج اعضاء است؛

ب: رضایت مجنی علیه قاچاق اشخاص ‌در مورد بهره برداری مورد نظر مقرر در بند(الف)این ماده وقتی که وسایل مذبور در آن بند به کار گرفته باشند، ارزشی نخواهد داشت؛

ج: استخدام، اعزام، انتقال، پناه دادن یا تحویل گرفتن یک کودک به منظور بهره برداری «قاچاق اشخاص» تلقی خواهد شد، حتی اگر متضمن هیچ یک از طرق مندرج در بند (‌الف) نباشد.

مطابق ماده ۴، قاچاق اشخاص نیز زمانی مشمول تمهیدات مقرر در این پروتکل خواهد بود که ماهیتاً فراملی بوده و توسط گروه سازمان یافته جنایی ارتکاب یابد. اشخاصی که موضوع قاچاق سپس بهره برداری و سوء استفاده واقع می- شوند، غالباً با نوعی اجبار یا اکراه و تهدید و یا به طرق متقبلانه و خدعه آمیز تن به خواسته های قاچاقچیان می‌دهند وپس از این که به کشور مقصد فرستاده می‌شوند، اگر چه تحت استثمار قاچاقچیان و هم دستان آنان می‌باشند، ولی به خاطر این که در کشور مربوطه غریب و فاقد پشتوانه مالی و اجتماعی می‌باشند، لذا ترجیح می‌دهند به خواسته- های قاچاقچیان و استثمارکنندگان خود، تمکین نموده و نه تنها نزد مقامات محلی شکایت نکنند؛ بلکه در صورت تعقیب نیز ترجیح می‌دهند تهدیدات، فشارها و فریب های به کار رفته را مکتوم نمایند تا حداقل تحت حمایت قاچاقچیان باشند. متقابلاً قاچاقچیان نیز با علم و آگاهی از چنین وضعیتی و با امید ‌به این که اشخاص موضوع قاچاق متعاقباً با آنان همکاری خواهند نمود، با آرامش خاطر بیشتری مرتکب قاچاق اشخاص شوند. برای این که جلوی چنین سوء استفاده هایی گرفته شود، در این ماده پیش‌بینی شده است که اگر توسل به تهدید یا توسل به زور یا اشکال دیگر اجبار، ربودن، تقلب یا فریب، اغفال، سوء استفاده از قدرت یا سوء استفاده از وضعیت آسیب پذیری، یا سوء استفاده از دریافت پرداختی ها یا منافع برای تحصیل رضایت توسط شخصی که روی دیگری کنترل دارد؛ صورت بگیرد، رضایت بعدی مجنی علیه بی اثر است.

مقصود تدوین کنندگان پروتکل از سوءاستفاده از وضعیت آسیب پذیری، بیان وضعیتی بوده است که شخص مربوطه هیچ راه جایگزین واقعی و قابل قبولی به جز تسلیم به سوءاستفاده مربوطه نداشته باشد.[۱۰۶]

این پروتکل فقط زمانی شامل «بهره برداری از فحشای دیگران و سایر اشکال بهره برداری جنسی» می‌شود که این اعمال در قالب قاچاق اشخاص صورت گرفته باشند. ‌بنابرین‏ اگر صرفاً در کشوری بهره برداری جنسی صورت بگیرد، نمی- توان این پروتکل را حاکم دانست. عبارت «بهره برداری از فحشای دیگران» و «سایر اشکال بهره برداری جنسی» در این پروتکل تعریف نشده‌اند تا خللی به مقرات حقوق داخلی کشورها واررد نشود و هر کشوری به صلاح دید خود مقررات مقتضی وضع و اجرا نماید.[۱۰۷]

استخراج اعضای کودکان با رضایت ولی یا قیم به دلایل مشروع پزشکی و یا درمانی نباید بهره برداری تلقی شود. لیکن اگر فرزندخواندگی منجر به رفتار و رویه ای شبیه بهره برداری می‌شود، مشمول این کنوانسیون خواهد بود.[۱۰۸]

در کارهای مقدماتی کنوانسیون تأکید شده است که مسموع نبودن استناد به رضایت قربانیان در صورت توسل به وسایل مصرحه؛ به معنی محدود نمودن حق دفاع متهمین یا مخدوش کردن اصل برائت نیست. در عین حال نباید بار اثبات را به دوش مجنی علیه گذاشت؛ بلکه مثل هر قضیه ی کیفری، بار اثبات طبق حقوق داخلی به عهده دولت یا مقام تعقیب ( دادسرا) است. [۱۰۹]

وضعیت اطفال و کودکان (افراد زیر ۱۸ سال تمام) نیز از این قاعده تبعیت می‌کند با این تفاوت که چون شخص صغیر جزء محجورین محسوب می‌گردد و نمی‌تواند خوب و بد را از هم تشخیص داده و اعلام اراده نماید، لذا عدم رضایت کودکان در تمام مواردی که موضوع قاچاق واقع می‌شوند، مفروض تلقی می‌گردد.

قاچاق اشخاص به گونه‌ای که در پروتکل تعریف شده است، متفاوت از قاچاق جنسی است. قاچاق اشخاص شامل فعالیت‌هایی است که متضمن فریب یا اجبار هستند؛ در حالی که قاچاق جنسی به معنی هر گونه عملی است که متضمن یک عمل جنسی تجاری (مثل فحشاء) باشد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:50:00 ب.ظ ]




بسیاری از استفاده کنندگان صورت‌های مالی معتقدند که روش­های حسابداری مورد استفاده باید به نحوی محافظه کارانه اعمال شود که روندی به سوی جریان نقدی باشد، مگر اینکه شواهد محکمی برای تخلف از این امر در دسترس باشد. حتی روش­های غیرمحافظه کارانه حسابداری توسط افرادی مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد که شواهد متقاعد کننده ­ای در اختیار داشته باشند که استفاده از آن منجر به دور شدن از جریان نقدی نشود. مثال­هائی از این روش­های حسابداری معوق نمودن هزینه­ ها و پیش ­بینی­های نادرست درآمدها است (ظریف فرد، ۱۳۷۸، ۲۷).

شرکتهایی که از روش­های محافظه کارانه (روش اولین صادره از آخرین وارده برای محاسبه بهای تمام شده موجودی­ها و روش­های نزولی استهلاک) برای اندازه گیری سود استفاده ‌می‌کنند، نسبت به شرکتهایی که از روش­های غیر محافظه کارانه استفاده ‌می‌کنند از سود با کیفیت بالا برخوردار هستند (لیبی[۵۱]،۴۱۸، ۲۰۰۵).

به طور خلاصه، در رابطه با روش­های حسابداری محافظه کارانه و یا غیر محافظه کارانه، ‌می‌توان چنین ادعا کرد که سودی که نزدیک به جریان­های نقدی باشد، از کیفیت بالاتری برخوردار است. اصول حسابداری و برآوردهای استفاده شده باید واقعیات فعالیت­های تجاری و مالی شرکت و یا صنعت مورد نظر را منعکس نماید.

یکی از عوامل تاثیر گذار بر کیفیت سود، توان مدیریت در دستکاری اقلام حسابداری است که این مقوله تحت عنوان “هموار سازی سود” شناخته می­ شود. باید توجه داشت که اگر چه دستکاری و هموار سازی سود با موضوع کیفیت سود مرتبط هستند، اما این­ها مقوله یکسانی نیستند. در تعریف واژه کیفیت سود برای اینکه یک مفهوم سودمند و با معنی ارائه شود، بایستی دامنه آن را محدود نمائیم. نمی­ توان اظهار نظر نمود هر آنچه که در حسابداری مطلوب نیست، در نظریه کیفیت سود آمده است. در مجموع ‌می‌توان ادعا کرد که مدیریت سود در شرایطی که منجر به عدم واقعی نشان دادن سود گردد، بر کیفیت سود تاثیر منفی خواهد داشت. در دیگر شرایط، مدیریت سود که منجر به صوری نشان دادن سود نگردد، الزاماًً پدیده­ای منفی تلقی نمی­گردد (محمدی، ۱۳۸۸).

اشاره ‌به این نکته ضروری است که علی‌رغم تلاش در «واقعی» نشان دادن سود، پاره ای از محدودیت ها که نشأت گرفته از عوامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می‌باشند موجب گردیده اند که روش های متفاوتی برای اندازه گیری رویدادهای اقتصادی تدوین گردد . (به عنوان مثال، روش های متفاوت اندازه گیری موجودی کالا و یا روش های متفاوت اندازه گیری استهلاک). تنوع در این روش‌ها زمینه مناسبی برای مدیران بنگاه های اقتصادی فراهم ساخته که بتواند اهداف خاص خود را با انتخاب روش های حسابداری تحقق بخشند. تحقق اهداف خاص مدیران نوعاً با روش های حسابداری میسر می‌شوند که استفاده از آن ها «سود واقعی» را نشان نخواهد داد.

برای مثال، اگر هدف مدیریت کمتر نشان دادن سود در یک دوره مالی باشد، این امر با بهره گرفتن از روش های حسابداری محافظه کارانه، میسر خواهد بود. اما بالعکس، اگر هدف مدیریت زیاد نشان دادن سود باشد، این هدف از طریق استفاده از روش های غیر محافظه کارانه، محقق خواهد شد. در واقع روش های متفاوت حسابداری به ‌عنوان ابزاری در دست مدیریت، زمینه ساز «مدیریت سود» توسط آن ها می‌باشد (ظریف فرد، ۱۳۷۸، ۳۰-۲۸).

۲-۱-۱۱-۲- قابلیت اعتماد سود

سودی که قابلیت اعتماد داشته باشد، از کیفیت بالاتری برخوردار است، برنستین[۵۲] در این مقوله اظهار می­دارد:

گزارشگری دوره­ای سود مستلزم این است که ما منتظر حالت نهائی عدم اطمینان نباشیم، اما به هر حال بایستی آنچه را که در توان داریم برای برآورد بهتر انجام دهیم. درچنین حالتی که به طور ذهنی صورت ‌می‌گیرد، خطاهای بالقوه زیادی وجود دارد مثل: خطا در برآوردها، خطای اجرا در انجام کار، و خطای از قلم افتادگی، مدیریت مطلوب و توام با سیستم کنترل داخلی اثر بخش از عوامل باز دارنده و یا کنترل کننده اینگونه خطاها است (بیک زاده، ۱۳۸۹).

۲-۱-۱۱-۳- برآوردهای حسابداری

قضاوت در برآوردهای حسابداری برای اندازه گیری سود ضروری است. این امر بر روی کفیت سود تأثیر می‌گذارد. بدیهی است که هر چه دامنه برآورد و قضاوتها گسترده تر باشد، قابلیت اعتماد برآوردها کاهش می‌یابد. در راستای تعیین میزان اعتبار برآوردهای حسابداری، یکی از روش های متداول مقایسه بر آوردها با نتایج واقعی است که توسط تحلیل گران مالی صورت می‌گیرد. اختلاف با اهمیت بین ارقام برآورد واقعی نشان ریسک بالای برآوردهای حسابداری می‌باشد که این خود با کیفیت سود مرتبط بوده و آن را به مخاطره می اندازد ممکن است این طور تصور شود کدام برآوردهای تجاری نادرست و غیر قابل اطمینان بوده که در نتیجه سود گزارش شده با سود واقعی تفاوت معنا داری پیدا ‌کرده‌است . برای مثال، ممکن است که در یک شرکت ذخیره گارانتی محصولات با هزینه­ های واقعی گارانتی مقایسه شود. چنانچه بین این دو رقم تفاوت عمده­ای وجود داشته باشد، ممکن است اینگونه برداشت شود که تمام برآوردهای شرکت ‌در مورد ذخیره برای سال­های آتی نادرست و غیر قابل اطمینان است و نتیجتاً سود گزارش شده با سود واقعی تفاوت معنی­داری دارد (عظیمی، ۱۳۹۰).

۲-۱-۱۱-۴- هزینه­ های اختیاری

کاهش در هزینه­ های اختیاری ممکن است موجب از بین بردن کیفیت سود شود. در حالت خوشبینانه فرض بر این است که مدیریت به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات لازم در این باره از موضوع کاهش هزینه­ های اختیاری نظیر هزینه­ های آموزش، بازاریابی، تحقیق و توسعه و … آگاهی ندارد. فرض دیگر این است که مدیریت به جهت منافع خود سعی در کاهش برخی از هزینه­ ها نظیر هزینه­ های اختیاری دارد تا موجب نشان دادن سود بالاتر و در نتیجه دستیابی به پاداش بیشتر دارد. به هر حال روند کاهشی در هزینه­ های اختیاری نظیر هزینه­ های تحقیق و توسعه ممکن است منجر به شکست شرکت در ارائه محصولات جدید و یا حفظ سهم بازار شرکت شود. تحلیلگران مالی باید روند هزینه­ های اختیاری به صورت درصدی از فروش خالص مورد بررسی قرار دهند. روند کاهشی اینگونه هزینه­ ها ممکن است نشانگر کیفیت پائین سود گزارش شده باشد (محمدی، ۱۳۸۸).

۲-۱-۱۱-۵- نوع صنعت

برخی از ویژگی‌های صنعت از قبیل ثبات و پایداری سود، حفظ و نگهداشت سرمایه و نوع مدیریت بر کیفیت سود تاثیر می­گذارند. ثبات و پایداری دو عامل مهم و مؤثر بر کیفیت سود هستند که امکان پیش ­بینی سودهای آتی و تعیین قیمت سهام را امکان پذیر می‌سازند. سودهای پایدار در مقابل سودهای نامنظم، دارای کیفیت بالاتر می‌باشند .

تحلیل گران مالی، برای پیش‌بینی سودهای آتی به درآمدها و فعالیت‌های تکرار پذیر، اتکا می‌کنند . و آنان معتقد هستند که سود عملیاتی در مقایسه با سودهای غیر عملیاتی، دارای کیفیت بالاتری هستند . چون از پایداری بیشتری برخوردار هستند .

۲-۱-۱۱-۶- ویژگی‌های مالی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:50:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم