به همین جهت به نظر می‌رسد اصلاح این ماده و الحاق عقد ازدواج منقطع به آن ضروری می‌باشد. همان طوری که پیش از این ذکر شد، ازدواجی که بدون پروانه زناشویی بین یک زن ایرانی و یک مرد تبعه بیگانه واقع گردد، از آنجا که دفاتر رسمی ازدواج، بدون پروانه مذکور از ثبت آن خودداری می نمایند، ‌بنابرین‏ لزوماًً صورت عادی به خود می‌گیرد و تنها پس از کسب پروانه ازدواج است که این ازدواج قابلیت ثبت را در دفاتر ازدواج را پیدا می‌کند در این صورت اگر چنانچه زوجین به وقوع این ازدواج مقر باشد مشکلی از جهت ثبت این ازدواج ایجاد نمی گردد مشکل، زمانی به وجود می‌آید که یکی از زوجین، وقوع این ازدواج را منکر گردد یا آنکه یکی از آن ها فوت شده باشد یا غایب شده باشد و دیگری بخواهد برای فرزندانی که از این ازدواج به وجود آمده اند شناسنامه بگیرد یا در اموالی که از ترکه همسر متوفایش به جا مانده است تصرف نماید. در این موارد نخست نیاز است که ذینفع با تقدیم دادخواست اثبات زوجیت به دادگاه محل وقوع ازدواج و رابطه زوجیت را به اثبات برساند و پس از ختم رسیدگی قضایی و تحصیل حکم، با ارائه رونوشت دادنامه صادره به وزارت کشور ( هم اکنون ادارۀ امور اتباع خارجه) پروانه زناشویی را تحصیل نموده و با در دست داشتن پروانه مذکور در نهایت موفق به ثبت آن در دفتر ازدواج می‌گردد.

ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی توجهی به الزام مرد به ثبت واقعه ازدواج در کنار مجازات نکرده است. عدم تأثیر اقدام مرد به ثبت ازدواج در میزان مجازات موجب می‌گردد، مرد مجازات را حتمی و قطعی ببیند و تمایلی به ثبت ازدواج نداشته باشد در این صورت دادگاه به ولایت از مرد ممتنع، دستور ثبت ازدواج را صادر می کند. امکان صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات با اقدام مرد به ثبت ازدواج، امکان ثبت ازدواج را با همان شرایط موردنظر طرفین حین ازدواج، را فراهم ساخته و زوجه را از تحمل اثبات این شرایط معاف می‌سازد.

در آخر اینکه قانون‌گذار باید غیر از عمل زوج به طور صریح، عمل زوجه و عاقد را در عدم ثبت جرم انگاری نماید. معافیت زوجه از مجازات در قانون مصوب ۱۳۱۰ با توجه به زمان تصویب آن که زنان غالباً بی سواد بوده و کمتر در امور اجتماعی مشارکت داشتند، قابل توجیه بود. اما امروزه این توجیه وجود ندارد. از این رو می توان در جهت اعمال تخفیف نسبت به زوجه، مجازات وی را مشروط به آگاهی از قانون قرار داد با این شرط، مجازات زن منوط به احراز علم زوجه به لزوم ثبت ازدواج می شود که با توجه به وضعیت خانوادگی و اجتمای وی قابل احراز است. اما فرض عالم بودن همه افراد نسبت به قانون که زیر بنای قاعده «جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست» می‌باشد در خصوص زوج و عاقد اعمال می شود.

سرانجام قانون گذار در قانون جدید حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ ماده ۶۴۵ قانون مجازات را نسخ نمود و در فصل هفتم از باب مقررات کیفری قانون حمایت خانواده در ماده ۴۹ مقرر نمود: چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود.

در ماده ۲۱، قانون مذکور ثبت نکاح موقت را در موارد ۱- باردار شدن زوجین ۲- توافق طرفین ۳- شرط ضمن عقد الزامی نمود. در ماده ۵۱، همان قانون هر فرد خارجی که بدون اجازه دولت اقدام به ازدواج با زن ایرانی نماید به حبس تعزیری درجه پنج محکوم نمود و سردفتری که بدون اجازه مذکور اقدام به ثبت نکاح نماید به محرومیت درجه ۴ قانون مجازات از اشتغال به سردفتری محکوم خواهد شد.

در هر صورت قانون‌گذار مجازات مندرج در ماده ۶۴۵ قانون مجازات و ماده ۱۷ قانون ازدواج را که حداکثر بوده به مجازات حداقل در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ تبدیل نمود و تخفیف در مجازات عدم ثبت نکاح و اجازه دولت در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی قائل شد.

بنداول : تشریفات ثبت ازدواج مرد بیگانه با زن ایرانی

امور مربوط به اتباع کشورهای دیگر در تمامی شاخه های حقوق اعم از شکلی و ماهوی مقررات خاص خود را می طلبد و مقنن در تمامی این حوزه ها مبادرت، به وضع مقرراتی ویژه نموده است. به قوانین مربوط به ثبت ازدواج اتباع بیگانه بیشتر در قالب بخشنامه های ثبتی اشاره شده است.

گرچه طبق ماده ۱۷ قانون ازدواج و ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، ازدواج زن ایرانی با تبعه بیگانه در مواردی که منع قانونی ندارد، موکول به اجازه از دولت، به ترتیب ذکر شده است. که بدون اجازه، ثبت آن ممکن نیست، با وجود این طبق قسمت اخیر ماده ۱۷ قانون مذکور، در صورت عدم تحصیل اجازه و اقدام به ازدواج با زن ایرانی، مستوجب تحمل حبس تأدیبی از یک تا سه سال خواهد بود ضمن آنکه، عدم ثبت واقعه ازدواج طبق ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی جرم بوده و مستوجب مجازات مقرر در آن است. با عنایت به مواد ۵و۶و۷ قانون مدنی، اتباع بیگانه نیز در این خصوص مستثنی نبوده و ملزم به ثبت واقعه ازدواج، به ترتیب ذکر شده هستند و محاکم ایران با رعایت ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی از پذیرش دعوی و صدور حکم به ثبت واقعه ازدواج اتباع بیگانه با زنان ایرانی قبل از تحصیل اجازه مخصوص از دولت خودداری می نمایند.

مقررات مربوط به ثبت ازدواج اتباع بیگانه بستگی به اینکه زن تبعه کشور بیگانه است یا مرد و یا مقررات مشترک می توان چنین خلاصه کرد:

مقررات مشترکی که در ثبت واقعه ازدواج زن یا مردی که تبعه کشور بیگانه است بدون توجه به جنسیت آن ها اعمال می شود بند ۱۸۱ بخشنامه های ثبتی است که مقرر می‌دارد: در مواردیکه یکی از زوجین تبعه بیگانه است، بایستی علاوه بر گذرنامه، پروانه اقامت معتبر از شهربانی در دست داشته باشند و مهر اقامت سه ماهه یا بیشتر در گذرنامه این قبیل اشخاص زده می شود، نمی تواند پروانه اقامت برای ازدواج محسوب گردد. ^[۸۷]

ماده دیگری که در همین راستاست بند ۱۸۴ مجموعه بخشنامه های ثبتی است که مقرر می‌دارد: با توجه به ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی و آئین نامه زناشویی بانوی ایرانی با اتباع بیگانه و مقررات ماده ۱۷ قانون ازدواج با بانوان ایرانی بدون کسب اجازه از وزارت کشور مبادرت به ثبت ازدواج ننمایند و شماره و تاریخ اجازه نامه را در ستون ملاحظات دفتر ازدواج قید کرده و از درج موضوع عقد در گذرنامه خودداری نمایند.

هنگامی که زوجه تبعه کشور دیگری باشد، مقررات مخصوص به روابط زوجین حاکم است. از قسمت اخیر بند ۱۸۲ مجموعه بخشنامه های ثبتی این گونه استنباط می شود که مدرک شناسایی بانوان خارجی پس از ثبت ازدواج، اخذ و به شهربانی ارسال خواهد شد در خصوص دیگر تشریفات مربوط به ثبت ازدواج زنان بیگانه با ایرانیان نیز بند ۱۸۲ مجموعه بخشنامه های ثبتی اشعار می‌دارد: پس از ثبت ازدواج سنوان خارجی با اتباع ایرانی گذرنامه خارجی و جواز اقامت سنوان خارجی را که به عقد ازدواج اتباع ایرانی در آمده اند اخذ و ضمیمه اعلامیه حاکی از مراتب ذیل: