بند اول: رابطه سببیت مستقیم
لازم است تا میان اعمال ارتکابی معاون و نتیجه اصلی رابطه سببیت عرفی و منطقی موجود باشد و در صورتی که این رابطه منتفی شود، معاونت وصف مجرمانه خود را از دست داده و در نتیجه غیر قابل مجازات میگردد، مگرآنکه قانونگذار صرف نظر از ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم اصلی بنا به مصالحی مجازات مرتکب را ضروری بشناسد. رابطه علیت از آن جهت حائز اهمیت است که همیشه وجود فعل یا افعال متعدد از یک طرف و وجود جرم یا نتیجه ی مجرمانه از سوی دیگر، دلیل مجرمیت نیست. خصوصاً در صورتی که جرم واحد، حاصل افعال مرتکبین متعدد باشد.
زیرا ممکن است، افعال ارتکابی بعضی از آنها درتشکیل عنصر مادی جرم موثر نبوده و بر عکس فعل برخی دیگراز آنچنان تأثیری برخوردار باشد که رابطه استنادی بین فعل ونتیجه حاصله ی دیگر مرتکبین را قطع نماید؛ لذا در اینجا وجود رابطه علیت بین فعل شرکاء در جرم ارتکابی بیش از هرزمان دیگرمطرح است و باید اثبات شود. ۴ فقدان رابطه واقعی مادی بین فعل مجرمانه ونتیجه آن نهایتاً منجربه عدم تحقق ارتکاب جرم خواهد شد. بنابراین رابطه علیت عبارتست از رابطه مادی واقعی بین رفتارونتیجه مجرمانه؛ بنابراین وجود این رابطه برای احراز مجرمیت در تمامی جرایم لازم و ضروری است. یعنی بعد از حصول نتیجه واحراز رابطه علیت و با توجه به نوع جرم، مجرمیت اعلام میشودکه در جرایم عمدی قصد مجرمانه برای رسیدن به نتیجه مجرمانه، برای احراز مجرمیت کفایت میکند ودرجرایم ناشی از خطاء و تقصیر، نقض فرمهای اجتماعی کفایت می کند که بگوییم جرم واقع شده است.۱

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

معاون به انحای مختلف به مباشر ویا شرکای جرم کمک میکند تا جرم واقع شود، ممکن است به عللی مباشرجرم، قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا جرم اصولاً توسط مباشر به شکلی که با معاون قصد کرده اند، انجام نگیرد. عدم نتیجه مجرمانه تأثیری در حق معاون ندارد و معاون قابل مجازات است. در اینجا نیز وجود رابطه علیت بین عمل معاون و نتیجه حاصل شده موردی ندارد. در برخی جرایم نیز اصولاً صرف عمل بدون وجود نتیجه مجرمانه موجب مجازات است؛ مثلاً در شروع به جرم طبق ماده ۴۱ ق.م.ا که صرف شروع به عملیات بدون آنکه این عملیات به نتیجه رسیده باشد جرم تلقی میشود و نیازی به احراز رابطه علیت نیست.
هرگاه بین رفتار معاون جرم ونتیجه مجرمانه ناشی از فعل مباشر، رابطه سببیت مستقیم وجود داشته باشد، به طوری برطبق رابطه منطقی، ثابت شود که اگر رفتار معاون نبود فاعل نمیتوانست مرتکب جرم شود. پس هرکس با علم و اطلاع از قصد مجرمانهی شخص به او اسلحه بدهد وقاتل با همان اسلحه مرتکب جنایت شود، با احراز رابطه سببیت بین رفتار معاون (دادن اسلحه) ونتیجه مجرمانه (وقوع قتل)، معاون مسئول شناخته شده و مستحق مجازات بر اساس ماده ۴۳ ق.م.ا می باشد، پس برای تحقق معاونت لازم است تا معاون مستقیماً و بی واسطه در فعل مباشر جرم دخالت نموده و به یکی از اشکال قانونی درتحقق یک عمل مجرمانه قابل مجازات، با مرتکب اصلی مساعدت و همکاری نماید.یعنی معاون با علم و اراده در اتخاذ اقدامات از طریق تحریک، ترغیب، تطمیع و … طوری عمل کند که مؤثر در وقوع جرم و نهایتاً منجر به نتیجه مجرمانه گردد.
باید میان عمل تحریک و فعلی که منشا جرم است، رابطه سببیت موجود باشد. مثلاً اگر کسی دیگری را تحریک به ارتکاب جرمی کند و جرم معاونت هم واقع شود، ولی درحقیقت سبب وقوع آن جرم، امر دیگری باشد و به عبارت دیگر تحریک (با وصف تحریک بودن) در اراده فاعل، اثری نبخشد، در اینجا تحریک قابل مجازات، مصداق پیدا نخواهد کرد.۲ بنابراینچنانچه کسی دیگری را تحریک به ارتکاب سرقت کند، ولی از ناحیه تحریک شده اقدامی در ربودن مال دیگری صورت نگیرد، این اندازه اقدام محرک برای تحقق تحریک به سرقت کافی نیست. ۳
بند دوم: رابطه سببیت غیر مستقیم
اگر اقدامات معاون تاثیری بر مباشر جرم نداشته باشد که ممکن است از انجام جرم منصرف شود و یا با وسایل و طرق دیگری غیرازآنچه که معاون به او ارائه کرده یا راهنمایی نموده بود، دست به انجام جنایت بزند، رابطه سببیت منتفی است ومعاونت درآن جرم وصف مجرمانه خود را از دست داده و درنتیجه غیر قابل مجازات درآن جرم است.
زیرا رابطه علیت،رابطه مادی بین رفتار معاون و نتیجه مجرمانه است که در صورت انصراف مباشر از ارتکاب جرم این رابطه منتفی میشود. چون معاون مجرمیت خود را از مباشر جرم به عاریت میگیرد و صرف پندار و اندیشه مجرمانه جرم محقق نمیشود، مگر در مواردی که قانونگذار بنابر مصالحی مجازات مرتکب را صرف نظر از ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم اصلی ضروری بشناسد.
درمورد ضابطه تشخیص این رابطه گفته شده است، باید رابطه علیت آن چنان باشد که اگرمعاون نبود جرم اصلی واقع نمیگردید یا دست کم به نحوی که به وقوع پیوسته، اتفاق نمیافتاد؛ برای مثال در تحریک به ارتکاب جرم این تشویق وترغیب معاون است که موجب پیدایش اندیشه مجرمانه در ذهن مباشر میشود و یا در تهیه وسایل ارتکاب جرم نیز به همین صورت است. لذا چنانچه مرتکب از وسیله دیگری استفاده کند، رابطه معاونت قطع میشود؛ بنابراین با توجه به مراتب فوق میتوان گفت رابطه علیت در معاونت در جرم منتفی است که ثابت شود،چنانچه عمل معاون واقع نمیگردید،جرماصلیباهمانشرایط وکیفیات مزبور درهمان زمان ومکان اتفاق میافتاد.۱
بنابراینافعالیکه غیرمستقیمحلقههای بعید زنجیره علل جرم به شمارمیآیند عنوان معاونت نخواهند داشت. برای مثال، اگرکسی با علم به اینکه دیگری درصدد ارتکاب جرم است برای کاستن از تشویش وخوف فاعل، داروی آرام بخش به او بدهد این مقدار عمل تسهیل وقوع جرم و در نتیجه معاونت نخواهند بود. ۲ باتوجه به اینکه تشویق وترغیب علت مستقیم ارتکاب جرم معینی نبوده، ترغیب کننده را نمیتوان به عنوان معاون جرم مستوجب کیفر دانست. ۳
البته اعمالی که صورت میگیرد باید ارتباط عرفی و منطقی از نظر تسهیل عمل مجرمانه داشته باشد، تا بتوان آن را به عنوان معاونت قابل مجازات دانست وهرعاملی را که به طور غیر مستقیم باعث تسهیل بزهکاری میشود، نمیتوان به این عنوان مجازات کرد. ۴
هرگاه شخصی بهجای آنکه مستقیماً مباشر را درارتکاب جرم یاری نماید، با معاون وی همکاری نموده و او را مساعدت کند، یعنی مستقیماً معاونِ معاون درجرم باشد و با واسطه معاون مباشردرجرم باشد. به عنوان مثال «الف» کلیدی بسازد و به «ب» بدهدکه دراختیار «ج» برای ارتکاب سرقت قرار دهد. و یا خانمی مقداری دارو به راهنمایی پزشک خود برای سقط جنین خانم دیگری تهیه کند و به او بدهد دراین مثالها سؤال این است که آیا شخصی را که هیچ گونه ارتباطی با مباشر اصلی ندارد را میتوان به عنوان معاون درجرم کیفر نمود؟ یعنی آیا می توان پزشک را معاون در جرم خانم «ج» و سازنده کلید را معاون درجرم سرقت «ج» دانست یا نه؟ با عنایت به ماده ۴۳ ق.م.ا که مقرر داشته:«اشخاص زیر معاون جرم محسوبمیشوند…» پاسخ مثبت است.
زیرا قانونگذار ارتباط بین معاون و جرم را لازم و ضروری دانسته است. و نه ارتباط بین معاون و مجرم را و درغیراین صورت مقرر می نمود که «اشخاص زیر معاون «مجرم» محسوب می شوند بنابراین باتوجه به اینکه مجرمیت معاون برحسب نظریه استعارهای بودن از وصف مجرمانه مجرم اصلی به عاریت گرفته شده است، معاونت عمل معاون نیز مصداق معاونت درجرم است. بدیهی است که دراین مورد رابطه علیت نیزبه سادگی احراز میگردد.۱
در قانون مجازات لبنان معاون زمانی مسئول است که بین رفتار او و فعل اصلی که فاعل ایجاد کرده ونتیجه مجرمانه رابطه سببیت و رابطه منطقی اثبات شود. و این رابطه اقتضاء میکند به گونهای باشد که اگر فعلمعاون نبود، فاعل نمی توانست جرم را انجام دهد.(دیوان عالی لبنان حکم شماره ۲۶۱ تاریخ ۲۱/۶/۱۹۵۴ موسوعه عالیه شماره ۵۸۷ ص ۱۵۵- دیوان عالی سوریهحکم شماره ۶۱۳ تاریخ ۲۸/۱۰/۱۹۶۲ و حکم شماره ۱۶/۱۲/۱۹۶۱ مجموعه القواعد القانیونیه شماره ۷۹۱-۷۹۲ ص۴۰۰) پس هر کسی از قصد شخصی به ارتکاب جرم آگاه باشد و به او اسلحه کمری بدهد، ولی فاعل با مسلسل مرتکب جرم شود، معاون محسوب نمیشود.
برای اینکه وسیلهای که تهیه کرده بود، ربطی به جرم مرتکب اصلی ندارد و رابطه سببیت را قطع می کند. واین جدا از اخلال دراحکام قانون است و تهیه کننده اسلحه تحت عنوان جرم مستقل مجازات میشود. این سؤال مطرح است که آیا معاونت در معاونت متصور میباشد؟ به این صورت که شخص بین فاعل و معاون وساطت میکند؛ مثل اینکه شخصی تفنگی را به خدمتکارش بدهد تا آن را به فاعل جهت کشتن دیگری بدهد و قتل نیزواقع میشود.
پس در اینجا مخدوم، معاون فرعی درقتلاست وخدمتکار معاون اصلیومباشردرتحویل اسلحه به فاعل است. مثال دیگر اینکه زنی از پزشکخود میخواهد مادهای برای سقط جنین به او بدهد و پزشک به خاطر عدم دسترسی به این مواد، او را به دارو سازیکه این ماده را میفروشد راهنمایی میکند، پس زن باخریدن این ماده اقدام به سقط جنین میکند. دراینجا آن زن فاعل سقط جنیناست وداروسازمعاوناصلی ومباشردر دادن داروست و پزشک معاون فرعییا غیرمباشردر ارائه دارو است.
بدون هیچ اختلاف باید گفت شخصی که رابطه مستقیم با فاعل داشته باشد معاون در جرم محسوب میگردد ولی شک و شبهه نسبت به کسی بوجود میآید که این توانایی و فرصت را برای معاون بوجود آورد. برخی عقیده دارند که معاونت درمعاونت هیچ کیفری نداردبرای اینکه معاونت باید رابطه مستقیم با فاعل داشته باشد و برخی دیگر معتقدند که قانون شرطی را مبنی بر اینکه معاون رابطه مستقیم با فاعل داشته باشدذکرنمیکند، و فقط کافی است که بین عمل اوو فاعل رابطه سببیت وجود داشته باشد و اگر رفتار معاون فرعی نبود، رفتار معاون اصلی بوجود نمیآمد و مرتکب جرم نمیشد. و نظر دوم ارجح است.۱ و آن موافق با رأیی است که دیوان عالی کشور فرانسه اخیراً صادر کرده است. ۲
قانون مجازات لبنان در بند پنجم ماده ۲۱۹ از مصادیق معاونت به حالتی اشاره کرده که: «هرکسی با فاعل یا یکی از معاونین توافق داشته باشد…» آنچهاز آن فهمیده می شود این است که رفتار معاون متمایل به فعل فاعل یا متمایل و همسو با فعل معاون دیگری است که رابطه مستقیم با فاعل دارد، میباشد. علاوه بر آن تمامی شرایط معاونت در جرم در رفتار معاون فرعی وجود دارد: پس ارتباطش باجرم، عنوان مجرمانه را بر او تمام میکند؛ بنابراین او یکی ازمصادیق معاونت را به کار برده و بین او وجرم رابطه سببیت وجود دارد. ۳
گفتار دوم: تقدّم یا تقارن رفتار معاون و مباشر جرم
سؤالی که دراینجا مطرح میشود این است که آیا از نظر زمان تحقق، لازم است تا معاونت قبل یا همزمان با جرم اصلی ودرجهت تسهیل و تحقق آن صورت گیرد. یعنی لزوماً با جرم اصلی تقارن داشته یا مقدم برآن باشد ودر صورتی که کمک و مساعدت پس از وقوع جرم اصلی تحقق پذیرد، از مصادیق معاونت محسوب میگردد؟ چنانچه مبنای همکاری بعد از عمل ناشیاز توافقاتی که قبلاز وقوع جرمصورتگرفته با اینوجود، آیاچنین همکاریهایی معاونت درجرم نامیده میشود؟
اینک به بررسی دو دیدگاه، اشتراط تقدّم یا تقارن و یا عدم اشتراط تقدّم یا تقارن رفتار معاون و مباشر جرم پرداخته و نیز در این رابطه، سیستم کیفری ایران و لبنان مورد بررسی و مطابقت قرار خواهند گرفت:
بند اول: دیدگاه اشتراط تقدّم یا تقارن
یکی دیگر از شرایط تحقق معاونت در سیستم حقوقی، آن است که عمل معاونت در جرم از نقطه نظر زمانی مقدم بر وقوع جرم یا حداقل مقارن با آن باشد. تبصره ۱ ماده ۴۳ ق.م.ا در بیان این امرحاکی است:«برای تحقق معاونت درجرم وجود وحدت قصد وتقدّم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.» وجود شرط فوق نتیجه منطقی «وحدت و توافق در قصد» است. وقتی قرار باشد که بین مباشرومعاون جرم، وحدت وتوافقی درانجام فعل مجرمانه باشد، ضروری است که این توافق قبل از وقوع جرم و یا حداقل هنگام وقوع جرم به عمل آمده باشد.درغیر این صورت همکاریهای بعداز وقوعجرم را نمیتوان حمل بروحدتقصد قبلیبهارتکابجرم دانست.۱ بنابراین اعمال متعاقب از وقوع جرم، هرچند هم مرتبط با ارتکاب جرم اصلی باشد ممکن است موضوع جرم مستقلی قرارگیرد، ولی ارتباطی با معاونت در جرم ندارد.برای آن که معاونت مصداق پیدا کند، لازم است اعمالی که معاونت تلقی می شود، قبل یا همزمان با ارتکاب جرم صورت گرفته باشد. علی الاصول اعمالی که پس از ارتکاب جرم صورت می گیرد، از مصادیق معاونت تلقی نمی شود وتنهادرصورتی قابل مجازات خواهد بودکهبهصورت جرمی مستقل درقانون پیشبینیشده باشد.۲
بند دوم: دیدگاه عدم اشتراط تقدّم یا تقارن
دربرخی از نظامهای حقوقی برای تحقق معاونت درجرم، تقدّم ویا اقتران زمانی بین عمل معاون ومباشرجرم شرط نیست. چه بسا همکاریهای پس از ارتکاب جرم نیز ممکن است، عنوان مجرمانه معاونت به خود بگیرد؛ لذا دراین کشورها مساعدت فاعل را برحسب اینکه قبل از عمل مباشریاهمزمان با آن یا بعد از آن باشدبهمساعدت مسهّله، مجهّزه ومنمّمه تقسیم کردهاند که درحقوق ایران مساعدت اخیر را نمیتوان از مصادیق معاونت دانست. زیرا معاونت باید قبل یا همزمان با مباشرت باشد.۳
از جمله کشورهایی که قائل به اشتراط تقدّم یا تقارن زمانی بین عمل معاون و مباشر نیستند، کشور لبنان است. قانونگذار این کشور برخی از مصادیق حصری معاونت در ماده ۲۱۹ را بعد از ارتکاب جرم (به شرط توافق قبلی) قابل تصور میداند. حال به بحث و بررسی مصادیق معاونت در هر سه دوره زمانی پیش از جرم مباشر، مقارن با جرم مباشر، و پس از جرم مباشر در این دیدگاه خواهیم پرداخت:
الف) رفتار معاون پیش از جرم مباشر
مصادیق معاونت قبل از ارتکاب جرم مباشر، چهار مورد میباشند که عبارتند از:
۱- ارائه راهنماییها ۲- تشدید و تقویت اراده فاعل۳- پذیرفتن درخواست فاعل در ازای ارتکابش بهجرم.
۱- ارائه راهنماییها وارشادات:«دراینجا کسی که برای ارتکاب جرم راهنماییهایی کند.اگرچهاین راهنماییها وارشادات اثرفعلینداشته باشد»(بند۱ ماده ۲۱۹ق.م.ا) معاون درجرم محسوب میشود و مقصود از راهنماییها و ارشادات، روشن نمودن راه پیش روی فاعل یا مساعدت او با توصیه جهت تسهیل ارتکاب جرم می باشد و فرقی نمیکند که آن با گفتار یا اشاره یا کنایه باشد.۱مثل اینکه شخص دزد را به منزل قربانی راهنمایی کند تا امکان سرقت را برای او فراهم کند(دیوان عالی لبنان حکمشماره ۴۱ تاریخ ۲۲/۷/۱۹۷۲ مجموعهعالیهج۳ .شماره ۴۳۰ ص۱۷۳) یا چگونگی باز کردن خزانه را برای او توضیح دهد، یا نام قابلهای را جهت سقط جنین به او بدهد.
۲- تشدیدوتقویت اراده فاعل:«هرکسی اراده فاعل را با وسیله از وسایل تقویتکند» (بند ۲ ماده ۲۱۹) معاون درجرم محسوب میشود. تقویت اراده فاعل غیر از تحریض است. درتحریض فکرجرم در محرّض خطور میکند پس آن را به فاعل منتقل میکند و او را به ارتکاب آن فرا می خواند. اما درحالت تقویت اراده، فکر مجرمانه در سر فاعل وجود دارد. ولی در انجام آن تردید دارد و نیروی معنوی کافی در او وجود ندارد، پس شخصی او را به انجام آن تشویق می کند و تصمیمش را تقویت میکند. از نمونه های این وسیله؛ همراهی فاعل تا محل حادثه وحمایت کردن ازاوبااسلحهیابدون آن وحتی ممکن استبدونهرنوع عمل ایجابی بوده وموضع سلبی داشته باشد.
۳- پذیرفتن درخواست فاعل با رها کردن او جهت ارتکاب جرم «هرکس به منظور مصلحت مادی یا معنوی، عرض فاعل برای ارتکاب جرم را قبول کند»(بند۳ ماده۲۱۹) معاون در آن جرم است.و این وسیله جز با پذیرفتن خواسته و پیشنهاد ارتکاب جرم از راه توافق بین فاعل و معاون حاصل نمیشود.
چنانچه نگهبانی با سارقی روبرو شود که قصد سرقت دارد و سد راه او شود، پس سارق به نگهبان پیشنهاد میکند که در قبال مبلغی پول ازسرقت او چشم پوشی کند(منفعت مادی) و یا به او وعده میدهد که پسرش را به سرکار ببرد(منفعت معنوی) ونگهبان این خواسته را بپذیرد.۲
۴- مساعدت فاعل با اعمال مهیا کننده جرم: قانونگذار «هرکس فاعل را بر اعمال که زمینه ساز جرم است ویاجرم را تسهیل میکند، مساعدت یا معاونت کند»(بند ۴ ماده ۲۱۹) معاون در جرم به حساب میآید. این وسیله به صورت مساعدت مادی است که معاون به فاعل ارائه می کند وآن قبل از شروع به اجراء می باشد. مثل اینکه فردی به فاعل اسلحه بدهد تا آن را درارتکاب جرم به کار ببرد یا مجنی علیه را به مکان جرم بیاورد یا پولی جهت سلاح به او بدهد یا او را با ماشین به صحنه جرم بیاورد یا منزلش را صحنه اجرای جرم قرار دهد.
ب) رفتار معاون مقارن با جرم مباشر
این رفتار درمصداقی که در قانون در تبصره خاصی به عنوان مساعدت آمده، بیان می شود و موکداً آمده است که، معاون در جرم به حساب می آید: «هرکس که فاعل را مساعدت کند یا او را بر اعمالی که جرم را شکل میدهد یا آن را تسهیل می کند، معاونت و یاری کند» (بند ۴ ماده ۲۱۹) در بند ۴ مساعدت فاعل با اعمال مهیا کننده، جرم را بررسی کردیم و ضروری است که مساعدت با اعمال تسهیل دهنده جرم را بررسی نمائیم.
تنها تبصره: مساعدت فاعل با اعمال تسهیل دهنده جرم: مساعدت یا معاونت بر افعالی که ارتکاب جرم را تسهیل میکند، ضروری است تا رفتار معاون همزمان با اجرای جرم باشد و تا فاعل از آغاز عملیات یا در ادامه آن، دسترسی به آن داشته باشد. از نمونه اعمال تسهیل دهنده جرم، خدمتکاری که درب منزل را به هنگام سرقت باز میگذارد، تا سارق به راحتی وارد منزل شود. یا اینکه شخصی اتاقی برای اجرای عمل سقط فوری جنین اختصاص دهد یا شخصی راه و مسیر را کنترل و دیدهبانی کند یا قربانی را مشغول و سرگرم کند تا فاعل قادر به ارتکاب جرم باشد. قانون درباره توافق قبلی سخنی نگفته است، بنابراین مساعدتی که در مسیر قصد تسهیل جرم باشد، کفایت میکند؛ مثل اینکه شخصی اسلحه را به یکی از طرفین درگیر بدهد تا یکی از آن دو دیگری را از پای در آورد، بدون اینکه توافق قبلی با فاعل داشته باشد.۱
ج) رفتار معاون پس از جرم مباشر
این مصادیق آخر ماده ۲۱۹ بعد از ارتکاب جرم مشخص میشوند و مصداق پیدا میکنند و به دو صورت متصور می باشند. اول: اخفاء کردن آثار جرم یا اخفاء کردن شرکت کنندگان درجرم. دوم: دادن طعام و مخفی گاه به مجرمین شرور.
اولاً: اخفای آثار جرم یا شرکت کنندگان درآن جرم، همچنین معاون درجرم شناخته میشود، «هرکسی با فاعل یا یکی از معاونین قبل از ارتکاب جرم توافق نموده باشد و در مخفی کردن آثار جرم یا مخفی کردن یا فروش اشیای حاصل از آن و یا مخفی کردن یک یا چند نفر از کسانی که درجرم مشارکت نمودهاند، به خاطر فراراز قانون، توافق نموده باشد» (بند ۵ ماده ۲۱۹ مجازات لبنان) این وسیله و مصداق معاونت بر پایه دو عنصر میباشد.
یک: وجود توافق قبلی بین معاونین وفاعل یا یکی از شرکای جرم برمخفی کردن به طوری که این توافق قبل ازلحظه تمام شدن جرم یا تحقق آن منعقد میشود. اما هرگاه توافق بعد از اتمام جرم باشد، شخص توافق کننده با فاعل، معاون محسوب نمیشود (دادگاهجنایی بیروت حکم شماره ۴۴ تاریخ ۱۲/۲/۱۹۴۶)
دو: عنصر دوم مورد نیاز برای این وسیله همان موضع توافق لازم جهت اخفای آثار جرم یا اخفای اشیایحاصل از آن یا فروختن آنها یا مخفیکردن کسی که درجرم شرکت نموده است.
ثانیاً: دادن طعام و مخفی گاه به اشرار: سرانجام معاون در جرم به شمار میآید«هرکس عالم به شیوه رفتاری اشرار جنایتکار باشد، که فعالیت آن ها راهزنی یا ارتکاب اعمال خشونت آمیز بر بر ضد امنیت دولت یا آسایش عمومی یا بر ضد افراد یا اموال است و برای ایشان طعام و یا سر پناه یا مکانی برای گردهمایی آن ها فراهم کند» (بند ۶ ماده ۲۱۹ مجازات) ۱٫ برای تحقق این وسیله شرط است که معاون به اراده خود یاری و کمک مذکور را به اشرار جنایتکاری کند، که فعالیت آنها ارتکاب جرایم خطرناک است.وتاحدودی به رفتار مجرمانهی آنها آگاه باشد و دیگراینکه قبل از ارتکاب اشرار به جرایم جدیدی که تصمیم بر انجام آن گرفتند، کمک خود را به اتمام رسانده باشد.اما اگر یاری به صورت مخفی کردن یا مساعدت آن ها به فرار از عدالت، بعد از ارتکاب جرایم باشد، در این مورد معاونت نیست وآن تنها یک جرم مستقل است که همان مخفی کردن اشخاص تحت تعقیب طبق ماده ۲۲۲ مجازات است.۲
درحقوق ایران اصولاً عملیات معاون جرم باید قبل از ارتکاب یا همزمان با انجام عملیات مادی جرم باشد. همان گونه که در تبصره ۳ ماده ۴۳ ق.م. به این نکته تاکید شده است. در مواردی که بعد از ارتکاب جرم اشخاصی به منظور کمک و مساعدت به مجرم، عملیات آگاهانه ای را مرتکب می شوند، علی القاعده معاون جرم محسوب نمیشوند. با وجود این، قانونگذار نظر به خطرات ناشیه از اعمالی که بعد از انجام عملیات اجرایی از ناحیه تسهیل کننده جرم صورت میگیرد، این گونه عملیات را در متون جزایی به طور مستقل و تحت عنوان اخفاء یا خرید و فروش اموال مسروقه قابل تعقیب و مجازات میشناسد.۳
فصل دوم: پیش شرط های ذهنی معاونت در جرم
صرف جرم بودن عمل مجرم اصلی و وجود رکن مادی معاونت بصورت یکی از صور معینه قانونی، برای مسئولیت معاون کافی نیست. بلکه علاوه براینها، لازم است که معاون در حین ارتکاب عمل، دارای سوء نیت یا قصد مجرمانه نیز باشد. برای این منظور، شخص معاون باید بداند که بهعمل مجرمانهای کمک و مساعدت مینمایدو بخواهدکه کمک و معاونت نماید. لذا دراین فصل اجزای رکن روانیلازم برای تحقق معاونت درجرمموردبحث وبررسیقرار میگیرند:
مبحث اول: علم و اطلاع
درجرایم عمدی، معاون جرم باید عالماً و عامداً به میل خود مجرم اصلی را در انجام فعل مجرمانه وتحقق حاصله کمک و یاری کند، به همین مناسبت قانونگذار در تدوین مقررات مربوط به معاونت در همه موارد «علم و عمد» معاون جرم را در تهیه وسایل ارتکاب جرم و یا تسهیل و یا سایر اقداماتی که باعث وقوع جرم می گردد، لازم دانسته است.۱