ماده ۷۰ ق.ث مندرجات و محتویات را جدا ‌کرده‌است. قسمت اول ماده مذبور در رابطه با محتویات است و قسمت دوم ماده در رابطه با مندرجات و تبصره ای هم ذیل این ماده است که با توجه به ماده ۱۲۹۲ ق.م آنچه مربوط به محتویات سند است، هیچکس نمی تواند منکر آن بشود و اگر منکر بشود مسموع نیست مگر اینکه مدعی جعلیت آن شود.

‌در مورد مندرجات نیز انکار مسموع نیست و طرف نمی تواند منکر مندرجات سند بشود و اگر هم منکر شود قاضی نباید به آن ترتیب اثر بدهد و وارد رسیدگی به انکار شود چون سند رسمی است ولی نسبت به مندرجات بر خلاف محتویات(غیر از ادعای جعل) دادگاه می‌تواند به ادعای دیگر هم وارد بررسی شود. مثلاً مدعی علیه می‌تواند بگوید به تعهد خود عمل کرده ام یا بگوید سند از جهات قانونی از اعتبار افتاده است(قسمت اخیر ماده ۱۲۹۲ ق.م) یا دعاوی که طبق تبصره ذیل ماده ۷۰ ق.ث مطرح شود قابل رسیدگی خواهد بود و یا مقر می‌تواند ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبتنی بر اشتباه یا غلط بوده یا ثابت کند اقرارش باطل است و نافذ نیست^[۲۳].

به طور کلی قانون گذار برای اسناد رسمی که به وسیله مأموران دولت و با رعایت مقررات قانونی تنظیم می شود اعتبار خاصی قائل است و اصل صحت را نسبت به آن و محتویاتش جاری می‌سازد در حالی که اسناد عادی فاقد آن می‌باشد. قانون گذار فرض ‌کرده‌است که کلیه عبارات و امضاء های مندرج در سند منتسب به اشخاص مذکور در آن است تا اعتماد مردم را نسبت به آن جلب کرده و بتواند کارهای آنان را اداره و نظم و آسایش جامعه را تأمین نماید.

‌بنابرین‏ اگر کسی برای اثبات صحت ادعای خود در مقابل دیگری استناد به سند رسمی کند، طرف او نمی تواند صحت انتساب عبارات و امضاءهای آن به اشخاص معین را، انکار یا در آن تردید کند و چنین ادعایی از سوی مقامات قضایی و اداری پذیرفته نمی شود. مدعی فقط می‌تواند نسبت به آن ادعای جعل کند و بر آن نیز دلیل بیاورد.

مثلاً اگر در سند فروش ملک، در دفترخانه اسناد رسمی قید شود که خریدار بهای آن را نقداً به فروشنده پرداخته است. پرداخت بها از سوی خریدار به فروشنده مسلم خواهد بود. مگر اینکه فروشنده ادعا کند که بها را نگرفته است و سردفتر بر خلاف حقیقت آن را نوشته است یا مدعی شود که سند ساختگی بوده و امضای در آن متعلق به او نیست و بر صحت ادعای خود دلیل آورده و آن را ثابت کند و الا ادعای او اثر نخواهد داشت. و اگر مدعی موفق به اثبات ادعای خود نشود علاوه بر پرداخت هزینه دادرسی و جریمه تأدیبی ممکن است به عنوان مفتری مورد تعقیب کیفری قرار گیرد.^[۲۴]

بندپنجم : آثار سند رسمی

سندی که مطابق قوانین و مقررات به ثبت برسد رسمی است و دارای آثار زیر است:

۱-اعتبار تمام محتویات و امضاهای مندرج در سند رسمی

۲-معتبر بودن تمام مندرجات اسناد رسمی

۳-معتبر بودن آن نسبت به اشخاص ثالث

۴-لازم الاجرا بودن سند رسمی

۵-اجرایی بودن سند رسمی در هرزمان

۶-قابل اثبات نبودن دعوای مخالف مندرجات سند رسمی به وسیله امارات قضایی

۷-عدم احتیاج به سپردن خسارات احتمالی برای تامین خواسته در دعاوی مستند به سند رسمی^[۲۵]

این آثار با توجه به اهمیت آن ها با تفصیل بیشتری در ذیل مورد بحث و بررسی قرارمی گیرند.

الف: اعتبار تمام محتویات و امضاهای مندرج در سند رسمی

طبق ماده ۷۰ ق.ث. سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود و انکار و تردید نسبت به آن پذیرفته نیست و فقط می‌توان ادعای جعل آن را مطرح کرد. منظور از محتویات سند: «عبارات و امضاهایی می‌باشد که در سند نوشته شده و در اسناد رسمی فرض بر صحت انتساب و صدور عبارات و امضاهای مذکور از ناحیه کسی است که به او نسبت داده شده است برخلاف اسناد عادی که نمی‌توان آن را معتبر دانست مگر این‌که دلیلی بر صحت انتساب و صدور محتویات آن از ناحیه استناد‌کننده، ارائه شود. به همین دلیل است که طرف مقابل می‌تواند در مقام دفاع به تکذیب یا تردید اکتفا نماید».^[۲۶]

ماده ۱۲۹۲ ق.م. نیز همین اعتبار را برای اسناد رسمی و اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد قائل است. طبق ماده مذکور: «در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مذبور کند یا ثابت نماید که اسناد مذبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.»^[۲۷]

ب: اعتبار تمام مندرجات سند رسمی

طبق ماده ۷۰ ق.ث. کلیه مندرجات سند رسمی معتبر است و کسی نمی‌تواند با قبول این‌که عبارات قید‌شده متعلق به اوست منکر واقعیت و تحقق آن ها شود و مأمورین قضایی یا اداری که موضوع انکار مندرجات سند رسمی را مورد رسیدگی قرار دهند به ۶ ماه تا یک سال انفصال موقت محکوم می‌گردند. منظور از مندرجات سند، مفاد عباراتی است که در سند قید شده و شامل دو قسمت است: ۱) اعلامیات مأمور رسمی و منظور آن قسمت از مندرجات سند است که مأمور رسمی در حدود مأموریتی که دارد در سند، قید می‌کند. مثل هویت متعاملین، تاریخ ثبت سند و… که با توجه به اعتمادی که بر عملیات مأمورین رسمی وجود دارد قانون فرض بر صحت آن نموده است و بدین‌جهت جز به وسیله دعوی جعلیت نمی‌توان خلاف آن‌را اثبات نمود. ۲) اعلامیات افراد و آن قسمتی از مندرجات سند است که حاکی از اظهارات افراد نزد مأمور رسمی است و اعتبار اقرار را دارد و نوشتن آن توسط مأمور رسمی، واقعیت آن را تغییر نمی‌دهد. سردفتر اسناد رسمی اظهارات متعاملین را چنانچه برخلاف قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد در سند می‌نویسد و ثبت می‌کند. بنابر‌این اگر کسی مدعی شود آنچه از طرف متعاملین اظهار شده خلاف حقیقت است می‌تواند آن را بدون آن‌که دعوی جعلیت کند اثبات نماید. به عبارتی، اظهارات طرفین در سند رسمی اقرار کتبی است که طبق ماده ۱۲۸۰ ق.م. در حکم اقرار شفاهی می‌باشد. ‌بنابرین‏ طبق ماده ۱۲۷۷ق.م. انکار بعد از اقرار مسموع نیست. اما دعوی خلاف اعلامیات افراد با توجه به ماده ۱۲۷۷ فوق و تبصره ماده ۷۰ ق.ث. پذیرفته می‌شود.^[۲۸]

ماده ۱۲۷۷ ق.م. مقرر می‌دارد: «‌انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده، شنیده می‌شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد؛ مثل این‌که بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکور مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست».

تبصره ماده ۷۰ ق.ث.: «هرگاه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تأدیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یا فته‌طلبی بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده یا حواله یا برات یا چک یا فته‌طلب پرداخت نگردیده است این دعوی قابل رسیدگی خواهد بود».

ج: اعتبار سند رسمی در برابر اشخاص ثالث:

۲-۷-۴-۳ طرحواره ی تأیید جویی/ جلب توجه^[۸۴] :

در بیماران دارای این طرحواره، تأیید افراطی در کسب تأیید، توجه و پذیرش از سوی دیگران که مانع شکل گیری معنایی مطمئن و واقعی از خود می شود وجود دارد. احساس ارزشمندی فرد بیشتر به واکنش های دیگران وابسته است تا به تمایلات طبیعی خودش. گاهی این طرحواره ها با تأکید افراطی بر مقام و منزلت، قیافه و ظاهر، پذیرش اجتماعی پول یا پیشرفت شخص می شود. این طرحواره منجر به اتخاذ تصمیماتی غیر قابل اطمینان و ناخوشایند ‌در مورد وقایع مهم زندگی شده یا اینکه منجر به حساسیت بیش از حد نسبت به فرد می‌گردد.

۲-۷-۵ حیطه ی پنجم :

گوش به زنگی بیش از حد و بازداری^[۸۵] : بیمارانی که طرحواره هایشان در این حیطه قرار دارد، احساسات و تکانه های خود انگیخته را واپس زنی می‌کنند. آن ها تلاش می‌کنند تا بتوانند طبق قواعد انعطاف پذیر و درونی شده خود عمل کنند حتی به قیمت از دست دادن خوشحالی و ابراز عقیده، آرامش خاطر، روابط صمیمی یا سلامتی دوران کودکی این بیماران پر از خشونت، واپس زدگی، سخت گیری، و تأکید بر عملکرد مالی بی نقص گرایی، وظیفه شناسی، پیروی از قوانین، پنهان سازی هیجان ها و اجتناب از اشتباه بوده است. در عین حال که به لذت، خوشحالی و آرامش اهمیت چندانی داده نمی شود در عوض این بیماران یاد گرفته اند در خصوص حوادث منفی زندگی ، گوش به زنگ باشند آن ها معمولا در احساس بدبینی، نگرانی، ترس به سر می‌برند. به طوری که معتقدند اگر نتوانند در تمام لحظات زندگی خود هشیار و مراقب باشند ممکن است زندگیشان از هم بپاشد طرحواره های این حیطه عبارتنداز: منفی گرایی( بدبینی، معیارهای سرسختانه/ عیب جویی افراطی بازداری هیجانی، تنبیه.

۲-۷-۵-۱ طرحواره های منفی گرایی/ بدبینی ^[۸۶]:

در این طرحواره ، تمرکز عمیق و مداوم برجنبه های منفی زندگی همراه با دست کم گرفتن جنبه‌های مثبت و خوش بینانه زندگی یا غفلت از آن ها وجود دارد. این طرحواره شامل انتظارات افراطی در طیف وسیعی از موقعیت های کاری مالی و بین فردی است که خود این حالت منجر به اشتباهات شدیدی می شود به طوری که شخص در نهایت احساس می‌کند زندگی شخصی اش از هم پاشیده است از آنجا که نتایج منفی و بالقوه ی چنین حالت هایی، اغراق آمیز است مشخصه این بیماران، نگرانی مزمن، گوش به زنگی، غرزدن یا بلا تکلیفی است.

۲-۷-۵-۲ طرحواری بازداری هیجانی^[۸۷] :

اثرات این طرحواره به صورت بازداری افراطی اعمال، احساسات و ارتباطات خودانگیخته می‌باشد که معمولا به منظور اجتناب از طرد دیگران، احساس شرمندگی و از دست دادن کنترل بر تکانه های شخصی صورت می‌گیرد. معمولی ترین حیطه هایی که بازداری ‌در مورد آن ها اعمال می شود عبارتنداز : الف) بازداری از بروز خشم و پرخاشگری . ب) بازداری از بیان تکانه های مثبت (از قبیل خوشحالی، محبت، برانگیختگی جنسی و بازی). ج) بازداری از بیان آسیب پذیری با بیان راحت و صریح احساسات و نیاز های شخصی . د) تأکید افراطی بر عقلانیت و نادیده گرفتن هیجان ها .

۲-۷-۵-۳ طرحواره های معیارهای ناعادلانه/ عیب جویی افراطی^[۸۸] :

افراد دارای این طرحواره باوری دارند مبنی بر اینکه فرد برای رسیدن به معیارهای بلند پروازانه درباره ی رفتار و عملکرد خود، باید کوشش فراوان به خرج دهد و این کار معمولا برای جلوگیری از انتقاد صورت می‌گیرد. این طرحواره ها معمولا در خانواده هایی به وجود می‌آید که تحت فشارند، نسبت به خودشان و دیگران بیش از حد عیب جویی می‌کنند و توقع دارند کارها با کیفیت عالی و در کوتاه ترین زمان انجام شوند. این طرحواره ها اغلب منجر به نقص های جدی در احساس لذت، آرامش، سلامتی و ارزشمندی، پیشرفت یا روابط رضایت مندی می شود و به چند شکل بروز پیدا می‌کند.

الف ) بی نقص گرایی : توجه غیر معمول به جزئیات یا ارزیابی کمتر از حد عملکرد خود در مقایسه با عملکرد دیگران .

ب) قوانین غیر قابل انعطاف و بایدها : در بسیاری از حیطه های زندگی از جمله معیارهای بالا و غیر واقع بینانه ی اخلاقی، فرهنگی مذهبی .

ج) دغدغه ی زمان و کارآمدی به منظور انجام کار بیشتر و بازده کار.

۲-۷-۵-۴ طرحواره تنبیه^[۸۹] :

بیمارانی که این طرحواره را دارند باوری مبنی بر این امر دارند که افراد باید به خاطر اشتباهاتشان تنبیه شوند. اغلب شامل احساس خشم ، نابردباری و بی صبری نسبت به کسانی (از جمله خود فرد) است که طبق معیارها و انتظارات او عمل نکرده اند. معمولا این افراد به دلیل در نظر نگرفتن شرایط ویژه، نادیده گرفتن مشکلات دیگران و عدم همدلی با احساسات آن ها، نمی توانند از اشتباهات خودشان و دیگران چشم پوشی کنند( یانگ ، ترجمه حمید پور،۱۳۹۰).

۲-۸- مروری بر تحقیقات انجام گرفته در خارج و داخل کشور

۲-۸-۱ تحقیقات انجام گرفته در خارج کشور

با توجه ‌به این نکته که افسردگی پس از زایمان نوعی اختلال روانی محسوب می شود. در مطالعات انجام شده میزان افسردگی پس از زایمان در سطح جهان ۱۰تا۴۰ درصد گزارش شده است (ترکان ،۲۰۰۴).

در رابطه با نقش سبک های دلبستگی در ایجاد افسردگی مردیت (۲۰۰۳) دریافت که گروهی از مادران که علایم افسردگی پس از زایمان را نشان دادند در مقایسه با گروهی که علایم افسردگی پس از زایمان را گزارش نکرده بودند، از الگوی دلبستگی ناایمن تری برخوردار بودند.

لیو و ناگاتا^[۹۰] (۲۰۰۹) رابطه بین سبک های دلبستگی بزرگسالان، فشارهای زندگی، و افسردگی در طول روز را نمونه ای از ۴۳۷ دانشجوی دوره کارشناسی مورد مطالعه قرار دارند. افسردگی مادر بر ارتباط مادر ‌و کودک تاثیر منفی داشته و فرزندان مادران افسرده به میزان بالاتری سبک دلبستگی ناایمن را تجربه می‌کنند و ازسوی دیگر سبک دلبستگی ناایمن ، کمبود حساسیت مادرانه و یا تجربه جدایی از چهره اصلی دلبستگی ‌و کودکی با مشکلات روان شناختی ارتباط مثبت و معناداری دارد(وانو همکاران^[۹۱] ،۲۰۰۹).

سابونجواوئلو و برکم (۲۰۰۴) با بررسی ارتباط بین نشانه های افسردگی و سبک‌های دلبستگی در زنان با افسردگی پس از زایمان نشان دادند که بین افسردگی پس از زایمان با سبک دلبستگی ناایمن ارتباط معناداری وجود دارد.

همچنین نتایج مطالعه فیگوردو و همکاران(۲۰۰۶) نیز حاکی از آن بود که علائم افسردگی پس از زایمان با سبک دلبستگی ناایمن ارتباط مثبت و معنادار دارد. درتحقیق اس کاسو^[۹۲] و همکاران میزان افسردگی پس از زایمان۲/۱۰% و در مطالعه هو^[۹۳] و همکاران و با بهره گرفتن از تست ادینبورگ^[۹۴] ۹ /۴% بوده است.

جوهانسون^[۹۵] و همکاران (۲۰۰۱) در مطالعه خود نشان دادند که مهمترین عوامل خطر ساز افسردگی پس از زایمان، عوامل اجتماعی دموگرافیکی مانند سطح تحصیلات، اجاره ای بودن مسکن مورد سکونت و دریافت خدمات بیمه ای و مهمترین عوامل خطرساز شخصیتی، عوامل درکی فرد از خود به عنوان شخص عصبی، غمگین بودند. از نظر روان شناختی سابقه ی بیماری روانی در شخص، سابقه خانوادگی ناراحتی های روانی، سابقه افسردگی پس از زایمان در مادر زائو می‌باشد.

1. 1. فاخری، نریمان و عباسی، حسام(۱۳۹۰)، بررسی مبانی جرم انگاری جرایم مانع در حوزه حقوق کیفری ایران، مجله حقوقی عدالت آرا، ش۱۵٫

1. 1. فرهودی نیا، حسن(۱۳۸۱)، جرایم ناقص، انتشارات مجد، تهران.

1. 1. فیض، علیرضا(۱۳۶۸)، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای اسلام، جلد اول، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران.

1. 1. قاضی، سید ابوالفضل(۱۳۹۰)، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، نشر میزان، تهران.

1. 1. قیاسی، سید جلال الدین(۱۳۸۵)، مبانی سیاست جنایی حکومت اسلامی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم.

   

1. 1. کاتوزیان، ناصر(۱۳۸۵)، فلسفه حقوق، انتشارات سهامی انتشار، تهران.

1. 1. کاتوزیان، ناصر(۱۳۹۴)، مبانی حقوق عمومی، نشر میزان، تهران.

1. 1. کلارکسون، کریستوفر(۱۳۷۱)، تحلیل مبانی حقوق جزا، ترجمه حسین میر محمد صادقی، انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران.

1. 1. گسن، ریمون( ۱۳۷۶)، سیاست جنایی کشورهای غربی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، مجله تحقیقات حقوقی، ش۱۰٫

1. 1. گلپایگانی، حسین(۱۳۸۵)، قانون اساسی اسلام، مؤسسه‌ انتشاراتی فرهانی، قم.

1. 1. گلدوزیان، ایرج(۱۳۹۳)، محشای قانون مجازات اسلامی، انتشارات مجد، تهران.

1. 1. گودرزی، فرید(۱۳۸۸)، بررسی حقوقی و جرم شناسی جرایم ولگردی،تکدی وکلاشی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه قم.

1. 1. گیدنز، آنتونی(۱۳۸۷)، جامعه شناسی، ترجمه حسن چاوشیان، انتشارات نی، تهران.

1. 1. مجلسی، محمد باقر(۱۴۰۳ه)، بحارالانوار، جلد سوم، مؤسسه‌ الوفا، بیروت.

1. 1. محقق داماد، سید مصطفی(۱۳۸۶)، قواعد فقه، بخش اول، انتشارات سمت، تهران.

1. 1. محمودی جانکی، فیروز(۱۳۸۳)، حمایت کیفری از اخلاق، نشر سمت، تهران.

1. 1. مرعشی، سید محمد حسن( ۱۳۷۹)، مبانی فقهی مواد مخدر، مجموعه مقالات همایش های بین‌المللی علمی و کاربردی جنبه‌های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، انتشارات روزنامه رسمی، تهران.

1. 1. مسجد سرایی، حمید و مؤمنی، عابدین(۱۳۸۸)، اجرای حدود در عصر غیبت، مطالعات اسلامی فقه و اصول، ش۸۲٫

1. 1. مطهری، مرتضی(۱۳۸۰)، انسان و اجتماع، انتشارات صدرا، تهران.

1. 1. مکارم شیرازی، ناصر(۱۳۸۳)، تعزیر و گستره آن، انتشارات مدرسه امام علی(ع)، قم.

1. 1. منتظری، حسینعلی( ۱۳۷۰)، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ترجمه محمود صلواتی، نشر تفکر، قم.

1. 1. منتظری، حسینعلی(۱۴۰۸ه)، دراسات فی ‌و لایه الفقیه، جلد اول، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه، قم.

1. 1. موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم(۱۴۱۳ه)، فقه الحدود و التعزیرات، دار المفید، قم.

1. 1. موسوی خمینی(ره)، روح الله(۱۳۶۸)، تحریرالوسیله، جلد دوم، انتشارات مکتب الاسلامیه، قم.

1. 1. مهرپور، حسین(۱۳۸۴)، ضرورت تحول در قانونگذاری، مجله نامه مفید، ش۲٫

1. 1. میرخانی، عزت(۱۳۸۳)، اسلام، تفکر سیستمی، شیوه قانونگذاری، مجله فقه و حقوق خانواده، ۳۳٫

1. 1. میرخلیلی، سید احمد و محمدزاده، مجید(۱۳۹۱)، قانونگذاری در قرآن و مکاتب بشری، مجله قرآن و علم، ش۷٫

1. 1. میر محمد صادقی، حسین(۱۳۹۳)، حقوق کیفری اختصاصی، نشر میزان، تهران.

1. 1. میل ، جان استوارت(۱۳۸۶)، در آزادی، ترجمه دکتر محمود صناعی، سازمان کتاب های جیبی، تهران.

1. 1. نجم الساداتی، مسعود( ۱۳۷۳)، بررسی تطبیقی شیوه قانونگذاری در ایران، بلژیک، سوئد و ژاپن، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

1. 1. نجفی توانا، علی(۱۳۸۶)، تعارض و انسداد در سیاست جنایی ایران، ‌فصل‌نامه تحقیقات حقوقی آزاد، ش۱٫

1. 1. نجفی توانا، علی و مصطفی زاده، فهیمه(۱۳۹۲)، جرم انگاری در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی، ش۸٫

1. 1. نجفی، محمد حسن(۱۴۲۷ه)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، جلد بیست و نهم، دار الکتب الاسـلامیه، تهران.

1. 1. نجفی ابرند آبادی، علی حسین(۱۳۸۷)، رویکرد بزه دیده شناسی به بزه‌های بدون بزه دیده، دیباچه در کتاب جرایم بدون بزه دیده، انتشارات میزان، تهران.

1. 1. نوبهار، رحیم(۱۳۸۹)، حمایت حقوق کیفری از حوزه های عمومی و خصوصی، نشر جنگل، تهران.

1. 1. نوربها، رضا(۱۳۸۵)، زمینه حقوق جزای عمومی، انتشارات گنج دانش، تهران.

1. 1. نویمان، فرانتس(۱۳۷۳)، آزادی، قدرت و قانون، ویراستاری و گردآوری هربرت مارکوزه، ترجمه عزت الله فولادوند، شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، تهران.

1. 1. ولیدی، محمدصالح(۱۳۸۵)، جرایم علیه عفت، اخلاق عمومی و حقوق و تکالیف خانوادگی، انتشارات امیر کبیر، تهران.

1. 1. ویژه، محمدرضا( ۱۳۹۰)، امنیت حقوقی به مثابه شرط تحقق امنیت قضایی، مجله راهبرد، ش ۵۸٫

1. یزدی، محمد تقی(۱۳۸۲)، حقوق و سیاست در قرآن، مؤسسه‌ آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، قم.

ب. منابع لاتین

1. 1. Clarkson, C.M.V (1987): Understanding Criminal Law, Oxford University press.

1. 1. Dworkin, Gerald, Paternalism, Stanford Encyclopedia of Philosophy. http: “Plato. Standford. Edu.

جواب مسئله بالا بستگی ‌به این دارد که آیا تسلیم مبیع تمکن ‌و تخلیه است یا اینکه حتماً باید قبض صورت بگیرد، شهید ثانی می فرمایند :« دراشیاء منقوله تحقق قبض به نقل وانتقال دادن آن ها‌ است و درغیرمنقولات تخلیه ورفع ید مالک درآن. این نظر، نظرعرف است چرا که شارع درمورد چگونگی وقوع قبض اموال منقول وغیرمنقول بیانی به ما نداده است »(تهرانی،۱۳۷۰،ج۱،ص۳۷۵).

منظور ازتسلیم طبق ماده ۳۶۸ ق.م این نمی باشد که ‌در همه موارد موضوع معامله به دست خریدار داده شود. بلکه معیار درتسلیم، متمکن ساختن مشتری برمبیع است که بتواند تصرفات وانتفاعات خود را برمبیع اعمال نماید. تسلیم بیشترمعنی عرفی دارد ومقصود این است که مبیع چنان در اختیار مشتری قرار گیرد که عرف او را مسلط ‌بر مال بداند، منتها گاه وسیله این کار قبض مادی مبیع است، مثلاً تسلیم خانه با دادن کلید، تسلیم میوه هایی که بردرخت فروخته می شود یا موردی که مبیع قبل ‌از عقد در اختیار خریدار بوده است. به همین دلیل است که ماده ۳۶۸ ق.م گفته است : « تسلیم وقتی حاصل می شود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده است اگرچه مشتری هنوزعملاً تصرف در آن نکرده باشد» (کاتوزیان، ۱۳۷۰، ص۲۱۷).

ماده ۳۶۹ ق.م مقرر می‌دارد : « تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه ایجاد می‌گردد و باید به نحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند». ‌بنابرین‏ باید ببینیم که ایا درمورد مسئله ما، با تخلیه مبیع تسلیم صورت گرفته است یا خیر. اگر تسلیم صورت بگیرد که خیار تأخیر ساقط می‌گردد والا خیار تأخیر برای بایع ثابت می‌گردد.


۲-۴-۱-۲-۸- استفاده از حق حبس توسط بایع

اگرمشتری مبیع را از بایع مطالبه کند ولی بایع از حق حبس خود استفاده نماید، خیاراو ساقط نمی گردد. چرا که بایع از حق قانونی خود استفاده نموده وعدم تسلیم مبیع به نحوعدوان وظلم نبوده است. علت دیگر آن است که بایع ومشتری نسبت به اقباض ثمن ومبیع ‌بر دیگری ترجیح ندارند؛ چرا که برای هر دو واجب است مال دیگری را به طرف مقابل بپردازد و از این جهت با هم مساوی می‌باشند و دلیلی که دلالت برتقدیم یکی بر دیگری باشد در دست نیست(الغطا، ۱۳۵۹، ج۲ ص۱۷).

قول مشهور نیز همین است یعنی بایع ومشتری ازجهت تسلیم وتادیه مبیع و ثمن نسبت به یکدیگر مساوی هستند وهرگاه هردو ممانعت کنند حاکم هر دو را احبار برتسلیم می‌کند(قمی، ۱۴۱۳، ج۲ ص۱۵۶).

باید بگوئیم که عدم تسلیم مبیع موجب عدم پیدایش خیارتأخیر نمی گردد وبایع می‌تواند طبق قانون از حق حبس خود استفاده نماید(کاتوزیان، ۱۳۷۰، ص۲۱۷).

۲-۴-۱-۲-۹- قبض مبیع بدون اذن بایع

اگر مشتری بدون اذن بایع مبیع را قبض کند وبایع قبض را اجازه نکند، بعضی ازفقها معتقدند که چنین قبضی در حکم عدم قبض است چون قبض مشتری فعل فروشنده نمی باشد و لذا حق بایع با فعل دیگری ساقط نمی گردد. ولی اگر بایع در ظرف سه روز قبض را اجازه کند بیع لازم است و خیاری وجود نخواهد داشت(خلخالی، ۱۴۰۷، ص۵۵۱)م. ولی باید بگوئیم که اگر مبیع عین معین باشد، با قبض آن بدون اذن بایع، خیار تاخیرساقط می‌گردد. چرا که چنین قبضی مشروع می‌باشد و مشتری می‌تواند مال خود را هر کجا که باشد قبض نماید. زیرا همانطورکه قبلاً گفتیم اگر مبیع عین معین باشد با انعقاد عقد، مشتری مالک آن می‌گردد وهرکس که مالک چیزی باشد، می‌تواند مالش را هر کجا بیابد قبض نماید و عدم رضایت بایع در این قبض تأثیری ندارد. ولی اگر مبیع کلی ‌در معیّن باشد، قبض آن بدون اذن بایع مشروع نخواهد بود. چون به صرف انعقاد عقد مشتری مالک مبیع نمی گردد بلکه با تسلیم مبیع که در اینجا یک عمل حقوقی است برای مشتری مالکیت ایجاد می‌گردد، ‌بنابرین‏ قبض بدون اذن در حکم عدم قبض است و خیار بایع را ساقط نمی کند(کاتوزیان، ۱۳۷۶٫ج۵، ص۹۱۸).

۲-۴-۱-۳- حال بودن ثمن و مبیع

منظور از حال یا نقد بودن بیع این است که برای تادیه ثمن یا برای تسلیم مبیع اجلی مقرر نشده باشد. به گفنه صاحب جواهر، مستند لزوم حال بودن بعد از اجماع اصلی است که منساق و معیار نصوص با آن تعارض ندارد، به علاوه باید به شرط اجل عمل شود و رعایت اجل چه کوتاه باشد و چه طولانی، لازم است و با انقضای سه روز، خیار تأخیر ایجاد نمی شود، زیرا ثبوت خیار تأخیر بدون مراعات شرط حال بودن بیع از ظاهر فتوی و دلیل خارج است.‌بنابرین‏ اگر در بعض بیع شرط اجل شده باشد و آن قسمت موجل بعدا به قبض درآید، قول نزدیکتر به قواعد و اصول آن است که خیار تأخیر ساقط می شود (نجفی، ۱۳۱۴، ج۲۳ص۵۴٫انصاری، ۱۳۷۵، ص۱۳۳).

به علاوه سیاق روایات و نصوص حاکی از این است که خیار تأخیر در بیعی جاری می شود که حال باشد و نه موجل.‌بنابرین‏ هرگاه ضمن عقد بیع شرط اجل شده باشد، خیار تأخیر ایجاد نمی شود(حرعاملی، ۱۴۱۴، ج۱۳ ص۵۳).

شیخ انصاری می فرمایند: نباید برای یکی ازعوضین شرط تأخیر و مدت نمود، زیرا متبادراز نص صورتی است که بدون شرط تأخیر، تادیه با تسلیم مبیع وثمن به تاخیرافتاده باشد نه به وسیله شرط.لذا درمخالفت اصل برمورد انصراف نص اقتصار می شود، ( یعنی خیارخلاف اصل لزوم است لذا ‌در خلاف اصل برمورد انصراف که صورت عدم اشتراط تاخیرباشد اکتفا می‌گردد ) با اینکه این شرط فی الجمله اجتماعی است.

(یعنی بین علماء فی الجمله اجماعی وجود دارد که ازجمله شرایط خیارتأخیرعدم اشتراط تأخیر تسلیم احد العوضین است)(انصاری، ۱۳۷۵، ص۲۴۴).

صاحب کتاب فقه امامیه دلایلی را برای حال بودن عوضین آورده است از قبیل :

اول : چون اصل لزوم عقد است وخیارخلاف اصل پس باید رجوع به قدرمتقین درموارد شک کنیم . قدرمتیقن نیز حال بودن ثمن ومبیع می‌باشد.

دوم : متبادر ازنصوص و روایات، حال بودن عوضین است، یکی به دلیل غلبه آن و دیگری به دلیل ندرت صورت تاجیل.

سوم : فقها اجماع به عدم وجود خیار درصورت تاجیل عوضین کرده‌اند.

چهارم : خیارتاخیرثمن به دلیل تأخیر تادیه ثمن به وجود می‌آید، حال اگر شرط تاجیل را صحیح بدانیم با فلسفه وجودی خیارتناقص پیدا می‌کند. خواه شرط مدت، طولانی باشد یا کم باشد مانند یک ساعت. البته نظر خلاف هم داده شده است ‌به این ترتیب که شرط تاجیل برای عوضین منافاتی با سقوط حق مطالبه خیار ندارد، ‌بنابرین‏ با وجود شرط تاجیل وبا اجتماع سایر شرایط که یکی از آن ها عدم تادیه ثمن درمدت سه روز است، خیارتاخیر ثابت می‌گردد(خلخالی، ۱۴۰۷، ج۲ ص۵۵۶-۵۵۷).

ماده ۴۰۲ ق.م مقررمی دارد :«… برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متعالمین اجلی معین نشده باشد». ‌بنابرین‏ اگر بایع برمشتری شرط کند که مبیع را یکسال بعد تسلیم می‌کند، پس از انقضای سه روز وعدم تادیه ثمن به بایع، خیار برای بایع به وجود نمی آید. در قراردادن مهلت تفاوت نمی کندکه متبایعین برای پرداخت ثمن یا برای تسلیم مبیع و یا برای هر دوی آن ها مهلت قرار داده باشند. زیرا درچنین حالتی حق حبس وجود نخواهد داشت و گروکشی مبیع و ثمن امکان پذیر نمی باشد. از طرفی اگر ثمن مدت دار باشد. ‌بنابرین‏ بایع به تأخیر راضی بوده پس خیارتاخیر ازاین جهت ساقط می شود. ‌اگر هم مبیع مدت دار باشد همین مسئله پیش می‌آید، زیرا بایع وقتی می‌تواند ثمن را مطالبه کند که خودش نیزمبیع را تسلیم کرده باشد(کاتوزیان، ۱۳۷۰، ص۲۱۷).

از طرفی دو مجموعه مهم تر از شرایط موفقیت خصوصی سازی عبارتند از شرایط کشور و شرایط بازار کار . شرایطی که در کشور به خصوصی سازی موفق کمک می‌کند مشتمل است بر رژیم حاکم بر تجارت ، محیط پایدار و پیش‌بینی پذیر برای سرمایه گذاری و ظرفیت توسعه یافته نهادی و مقرراتی . شرایط بازار نیز نقش مهمی در خصوصی سازی موفق دارد و خصوصی سازی بنگاه هایی که محصولات قابل تجارت تولید می‌کنند یا در بازارهای رقابتی یا بالقوه رقابتی فعالیت می‌کنند به کارائی بهتر ختم می شود ، به شرط این که خصوصی سازی را بتوان به صورت شفاف پیش برد .

خصوصی سازی باید به میزان زیادی به هزینه ها و فایده های آن بستگی داشته باشد و این ها نیز خود بستگی دارند ‌به این که چگونه انواعی از اصلاحات در پی هم می‌آیند و اصلاحات با چه سرعتی اعمال می شود . بحران‌های اقتصادی ممکن است زمینه ای برای خصوصی سازی سریع به شمار آید ، که بسیاری از نویسندگان هم این را مطرح کرده‌اند ، اما خصوصی سازی در چنین شرایطی لزوماً به نتایج اقتصادی مطلوب نخواهد انجامید .

در واقع برای کشورهای کم درآمد یک پیش شرط خصوصی سازی موفق همانا ایجاد محیط تواناساز است که در آن بخش خصوصی بتواند به طرز اثربخشی عمل کند که شرایط رسیدن ‌به این محیط تواناساز می‌تواند وجود اصلاحات اقتصاد کلان ، بهبود چارچوب های تنظیم مقررات ، تقویت سیستم پولی ، کاهش موانع رقابت ، مقررات زدایی از بازارهای محصول و عامل و بهبود روش های کشورداری ، باشد . و اگر کشورها هنوز در مرحله ای نباشد که آغاز برنامه خصوصی سازی از لحاظ سیاسی یا اقتصادی امکان پذیر باشد ، در این صورت خصوصی سازی مدیریت ، اجاره دارایی ها، اعطای معافیت ها و قراردادهای مدیریتی می‌تواند به منافع اقتصادی مهمی بیانجامد بی آنکه اجباری به تغییر مالکیت باشد .

در کل خصوصی سازی در جهان را می توان به سه دسته تقسیم کرد :

• • خصوصی سازی در کشورهای پیشرفته

• • خصوصی سازی در کشورهایی با اقتصاد متمرکز

• خصوصی سازی در کشورهای جهان سوم

که در این بخش توضیحاتی مختصر درباره اجرای خصوصی سازی در این دسته کشورها داده می شود .

خصوصی سازی در کشورهای پیشرفته مانند بریتانیا در دهه ۱۹۸۰ موج جدیدی را آغاز کرد و بار مالی و اشتغال اداری مهمی را از دوش دولت برداشت و درآمد ها و منابع مالی زیادی نصیب حکومت تاچر شد ( ویلتشیر، ۱۹۹۸ ،ص۲۴)^[۱۱].

تجربه ای دیگر از خصوصی سازی در کشورهای پیشرفته ، کشور ژاپن می‌باشد که در آغاز انقلاب میجی ،۱۸۶۸ دولت اقدامات وسیعی را در تقویت ظرفیت‌های تولیدی جامعه صورت داد و منجر به موج عظیم سرمایه گذاری بخش خصوصی شد که دولت در بسیاری موارد نقش ارشاد و هدایت را بازی می کرد .

در اوخر دهه ۱۸۸۰ دولت شروع به واگذاری شرکت‌های دولتی کرد که با اعمال مدیریت سازمان یافته و قدرتمند خصوصی توانستند بیشترین سود را در تاریخ تجاری خود تحصیل نمایند .

خصوصی سازی در کشورهایی با اقتصاد متمرکز ، آغازی برای فعالیت بازار و حاکمیت مکانیزم قیمت‌ها است . ‌بنابرین‏ ، تغییر و دگرگونی ساختارها در تمامی بخش‌ها و ایجاد زمینه‌های ارزشی قانونی و نهادی برای به وجود آوردن فضایی مناسب برای توسعه و رشد بنگاه های خصوصی لازم است.

تمرکز فعالیت‌های اقتصادی در دست دولت مشکلات بزرگی را تا حد بحران و فروپاشی نظام سیاسی برای این کشورها به وجود آورده است . سهم دولت در محصول تولید شده در کشورهای چکسلواکی (۱۹۸۶ ) آلمان شرقی (۱۹۸۲) روسیه (۱۹۸۵ ) لهستان ( ۱۹۸۵ ) مجارستان (۱۹۸۴ ) به ترتیب ۹۷ ، ۵/۹۶ ، ۹۶ ، ۸۱ ، ۵/۶۲ درصد بوده است .

خصوصی سازی در کشورهای جهان سوم اغلب متاثر از فشارهای مستقیم و غیر مستقیم سازمان‌های بین‌المللی از جمله بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول می‌باشد . این نهادهای بین‌المللی اعطای اعتبارات و وامهای بین‌المللی را منوط به اصلاحات و تعدیل اقتصادی در چارچوب خصوصی سازی می نمایند .

البته تنها فشار سازمان‌های بین‌المللی علت این امر نیست بلکه انگیزه های دیگری مثل افزایش سرمایه گذاری های نهادهای خصوصی و شرکت‌های بزرگ فراملیتی در این کشورها و برنامه ریزی های متمرکز اقتصادی به وجود آمده پس از جنگ جهانی دوم ، موجب قبول شرایط تعدیل اقتصادی می‌باشد (ماندال ، ۱۹۴۴ )^[۱۲].

البته موفقیت خصوصی سازی در کشورهای جهان سوم در گرو مجموعه ای از اصلاحات قانونی و آماده سازی جو و فضای مناسب رشد سرمایه داری می‌باشد .

۶-۲خصوصی سازی در ایران

واگذاری سهام دولت به عموم مردم نخستین بار در سال ۱۳۵۳ مطرح شد . دولت وقت با وجودی که از مازاد درآمدهای نفتی بهترین بهره برداری را کرده بود ، با هدف واگذاری سهام به عموم مردم ، کارکنان و کشاورزان ، سازمانی را بنا نهاد که بعدها در برنامه سوم توسعه همان وظیفه را به نحو دیگری و نام دیگری بر عهده گرفت .

« سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی » در سال ۱۳۵۴ و با هدف سهیم کردن کارگران و کشاورزان در مالکیت واحدهای تولیدی تشکیل شد . این سازمان در طول سال‌های بعد تا وقوع انقلاب حداقل نیمی از روستائیان و بخش عمده ای از کارگران کشور را سهام دار کرد . وقوع انقلاب و متعاقب آن جنگ ۸ ساله و البته اقدامات دولت در ملی کردن صنایع موجب شد اهداف خصوصی سازی وحتی واگذاری سهام به کارکنان خود دولت ، متوقف شد . در این مدت تعداد شرکت‌های دولتی هر روز رو به افزایش بود و کشور نیز مجبور یود برای نگهداری این شرکت‌ها هزینه های گزافی را متحمل شود .

در اوایل سال ۶۸ و درحالی که اقتصاد دوران بعد از جنگ را تحمل می کرد ، بحث خصوصی سازی مجددا مطرح شد و چند آیین نامه و طرح ‌و لایحه در دستور کار مجلس و دولت قرار گرفت و با تصویب هیات وزیران و اعلام فهرست ۴۰۰ شرکت قابل واگذاری از سال ۷۰ خصوصی سازی شکل قوی تری به خود گرفت .سازمان مدیریت وقت نیز با ارائه پیشنهادی که بعدها به تبصره ۳۲ قانون برنامه اول توسعه معروف شد ، همچنین دو مصوبه هیئت وزیران در سال‌های ۷۰ و ۷۱ روند خصوصی سازی را سرعت بیشتری بخشید .

نتیجه کار دولت در واگذاری شرکت‌های دولتی در سال های ۷۰ تا ۷۳ فروش ۵/۱۷۱۵ میلیارد ریال سهم بود که به سه روش بورس ، مزایده و مذاکره واگذار شد. در سال‌های ۷۴ تا ۷۶ دولت موفق شد ۷/۱۷۸۰ میلیارد ریال سهم به سه روش مذکور بفروشد و از سال ۷۷ تا ۷۹ نیز دولت حاضر شد به روش های بورس و مزایده از مالکیت خود در ۳/۴۸۳۲ میلیارد ریال سهم یگذرد .

بدین ترتیب جمع کل سهام واگذار شده در طول سال‌های ۷۰ تا ۷۹ ، ۷/۸۳۲۸ میلیارد ریال بود به طوری که میزان واگذاری ها از سال ۷۰ تا ۷۶ حدود ۴۲ درصد و از سال ۷۷ تا ۷۹ حدود ۵۸ درصد واگذاری ها را شامل شد .

تا قبل از قانون برنامه سوم توسعه ، واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به موجب قوانین و مقررات پراکنده ای صورت می گرفت که آخرین آن ها تبصره ۳۵ قوانین بودجه سنواتی کل کشور بود . در قانون برنامه سوم توسعه برنامه خصوصی سازی مشتمل بر ساماندهی شرکت‌های دولتی و واگذاری سهام آن ها در فصول دوم و سوم قانون یاد شده مورد تأیید قرار گرفت .

در این قانون ، هیئت وزیران و هیات عالی واگذاری به عنوان نهادهای سیاست گذار در برنامه خصوصی سازی و سازمان خصوصی سازی و شرکت مادر تخصصی به عنوان عوامل اجرایی آن تعریف شده اند .