1. 1. – علامه دهخدا، فرهنگ دهخدا، تهران مؤسسه‌ لغت نامه دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۵ ذیل واژه تقاص ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی محمد جعفر، ، دایره المعارف حقوق مدنی، ش ۱۳۷۸، انتشارات ذیل واژه« تقاص » ↑

1. 1. – Oxford، dictionary 7، Th-ed 1998- Oxford ، ↑

1. 1. – رشدیه، هرمز، فرهنگ تشریحی کاربردی حقوقی فارسی به انگلیسی، ج اول انتشارات نوربخش ۱۳۹۰ ↑

   

1. 1. – شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، حقوق مدنی، ج ۵-۱۳۸۷ چ۶، انتشارات مجد، ص۱۷۱ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دایر ه المعارف حقوق مدنی و تجارت، ، انتشارات گنج دانش ۱۳۸۲، ص ۱۰۸۹ ↑

1. 1. – موحد، محمد علی، مختصر حقوق مدنی، انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۷۹، ص ۳۷۶ ↑

1. 1. – Bleak- Henry ,bleak s law dictionary. west pull shing. ↑

1. 1. -–A concise-dictionary of law- Oxford university press 2th-ed 1998 ↑

1. 1. -رشدیه، هرمز، فرهنگ تشریحی کاربردی حقوقی فارسی به انگلیسی، ج اول انتشارات نوربخش ۱۳۹۰ ↑

1. 1. ۵-Philip r wood,Set off and netting ,derivatives, clearing systems. -2nd edition 2003,londen ↑

1. 1. – – شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، حقوق مدنی، ج ۵- انتشارات مجد، ص۱۷۱ ↑

1. 1. -derham -the law of set off English and Enter national law 3ed 2003 – oxford university press ↑

1. 1. – Philip r wood,Set off and netting ,derivatives, clearing systems. -2nd edition 2003 ↑

1. 1. – سنهوری، عبد الرزاق احمد، الوسیط، جلد۱، ترجمه محمدعلی قاسمی، انتشارات دانشگاه امام صادق ۱۳۷۶٫ ص، ۸۷۴ ↑

1. 1. — نصیری، محمد، مراجع آشنایی با تعاریف و اصطلاحات بازرگانی – اقتصادی مؤسسه‌ مطالعات و پژوهش های بازرگانی، صص ۱۷۰-۱۵۵مجله حقوق شماره ۱۰ قراردادهای تهاتری ونحوه تنظیم آن ها ↑

1. 1. – همان ↑

1. 1. – – سنهوری، عبد الرزاق احمد، الوسیط، جلد۳، ترجمه محمدعلی قاسمی، انتشارات دانشگاه امام صادق ۱۳۷۶٫ ، ص ۸۷۵ ↑

1. 1. — سلیمان نرغس، احکام اللتزام ص۴۸۹، دکتر احمد حشمت ابو ستیت، نظریه التزام فی قانون المدنی المصر، ص ۶۸۲ ↑

1. 1. – سنهوری، عبد الرزاق احمد، الوسیط، جلد۳، ترجمه محمدعلی قاسمی، انتشارات دانشگاه امام صادق ۱۳۷۶٫ ص ۸۸۳ ↑

1. 1. – شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات ، حقوق مدنی جلد ۵، انتشارات مجد، سال، ۱۳۸۷ ص۱۸۵ ↑

1. 1. – همان کتاب ↑

1. 1. -همان کتاب ↑

1. 1. همان کتاب ص۱۸۶ ↑

1. 1. In solvency set off ↑

1. 1. -solvent set off ↑

1. 1. -independent set off(legal) ↑

1. 1. – Philip، r، wood، English & Enter national set off p 6 ↑

1. 1. – سنهوری، عبد الرزاق احمد، الوسیط، جلد۳، ترجمه محمدعلی قاسمی، انتشارات دانشگاه امام صادق ۱۳۷۶٫ ، ص۸۹۱ ↑

1. 1. -Contractual set- off ↑

1. 1. -transaction set -off ↑

1. 1. -Judicial set-off ↑

1. 1. – Excpeio doli ↑

1. 1. – ipso -jare ↑

1. 1. – امینی جزینی، منصور. تهاتر در حقوق ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد ۱۳۷۰ ↑

1. 1. – Blak- Henry ,blak s law dictionary. west pull shing. co. 1996. p 1537 ↑

1. 1. – الشامی عاملی، زین العابدین(شهید ثانی)شرح لمعه، ترجمه و تبیین علی شیروانی، انتشارات دارالعلم، قم۱۳۸۴ ↑

1. 1. – انصاری، مرتضی. مکاسب، بخش متاجر، تحقیق و ترجمه سید محمد کلانتر، انتشارات علامه قم، ۱۳۷۲، ص۱۰۶ ↑

1. 1. – نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، جلد متاحر، ترجمه علی عباس زواره ای، چاپ حاج موسی، بی تا. –ص ۱۷۷تا ۱۷۹ ↑

1. 1. –mutuality ↑

1. 1. -Wood opcit – p 765 -766 ↑

1. 1. – Cheetire – rifoot and furmstoon-law of contract- Butter warthe-11th-ed 1986. –p478 ↑

1. 1. – شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات ، حقوق مدنی جلد ۵، انتشارات مجد، سال، ۱۳۸۷، ص۱۸۵ ↑

1. 1. -wood opcit-p 1023. 1024 ↑

1. 1. – ابو الحمد، عبد الحمید، پیرامون یک رأی‌ وحدت رویه دیوان عالی کشور، – مجله کانون وکلا شماره ۱۵۱و ۱۵۰ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دایر ه المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج۲ ، گنج دانش، ۱۳۸۴، ص۱۰۹۲ ↑

1. 1. – دکتر شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، حقوق مدنی۵، ص۱۸۸، انتشارات مجد ۱۳۸۸ ↑

1. 1. -سنهوری، عبد الرزاق احمد، الوسیط، جلد۳، ترجمه محمدعلی قاسمی، انتشارات دانشگاه امام صادق ۱۳۷۶٫ صص۹۲۵-۹۲۶ ↑

1. 1. -Ibid-p 86&87 ↑

1. 1. -Mony claim ↑

1. 1. – Wood opcit – p 1214-1215 ↑

1. 1. -Ibid. p 1217 ↑

1. 1. -money as money ↑

1. 1. -money as commodity ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر –قواعد عمومی قراردادها، ج۳، ص۲۶۱، ۲۶۲، انتشارات مجد۱۳۸۲ ↑

1. 1. Wood ,opcit ,p 658 و ۶۶۰ ↑

1. 1. – نو بخت، یوسف، اندیشه‌های قضایی، ج ۲، انتشارات وزارت دادگستری، ۱۳۸۷ ↑

1. 1. سنهوری، عبد الرزاق احمد، الوسیط، جلد۳، ترجمه محمدعلی قاسمی، انتشارات دانشگاه امام صادق ۱۳۷۶، ص۱۱۵۸ ↑

1. 1. – Wood ,opci p 1152 ↑

1. 1. لازم به ذکر است که دین معلق تا حصول معلق علیه قابلیت بررسی ندارد و دین به وجود نیامده است تا مورد تهاتر واقع شود لذا از ذکر این مبحث خودداری می نماییم ↑

1. 1. سنهوری، عبد الرزاق احمد، الوسیط، جلد۳، ترجمه محمدعلی قاسمی، انتشارات دانشگاه امام صادق ۱۳۷۶، صص۹۳۵-۹۳۶ ↑

1. 1. — جعفری لنگرودی، محمد جعفر–، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج۱، ص۱۰۹۴، ۱۳۸۴ ↑

1. 1. — سنهوری، عبد الرزاق احمد، الوسیط، جلد۳، ترجمه محمدعلی قاسمی، انتشارات دانشگاه امام صادق ۱۳۷۶، ص ۸۴۷ ↑

1. 1. –Wood ,opcit. P. 249–314 ↑

1. 1. – متین دفتری، احمد، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، ج۱، ص۴۰۶، انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۷۵صفایی، سید حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج ۲، ص۲۰۸، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۷۸

      امامی سید حسن، حقوق مدنی، ج ۱، ص ۲۴۵، انتشارات مجد، ۱۳۸۲ ↑

1. 1. – شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ص ۱۸۸، انتشارات مجد، ۱۳۸۸ ↑

1. 1. – عدل، مصطفی، حقوق مدنی، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۵، ص۱۸۷دکتر صفایی، سید حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج ۲، انتشارات مجد، ص ۲۶۸ ↑

1. 1. – سنهوری، عبد الرزاق احمد، الوسیط، جلد۳، ترجمه محمدعلی قاسمی، انتشارات دانشگاه امام صادق ۱۳۷۶، ص۸۴۷ ↑

1. 1. – از این عنوان در برخی از آثار نویسندگان تحت عنوان انصراف از تهاتر نام برده شده است. چون انصراف ‌در مورد حق معنی دارد اما تهاتر در ایران حق نیست بلکه نوعی حکم است. ↑

بند دوم : هیئت های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی

هیئت های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی به موجب مواد ۴۳ و ۴۴ قانون تأمین اجتماعی برای رسیدگی به اختلافات بین افراد و سازمان تأمین اجتماعی تأسیس گردیده اند. هیئت های بدوی با عضویت نمایندگان کارفرما، کارگران، وزارت بهداشت و درمان و یک نفر منتخب شورای عالی تأمین اجتماعی و هیئت تجدید نظر نیز با عضویت نماینده سازمان تأمین اجتماعی، نماینده کارفرما، نماینده وزارت بهداشت و درمان، یک نفر منتخب شورای عالی تامین اجتماعی و یک نفر از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌گردند. ‌بنابرین‏ به لحاظ ترکیب اعضا و نحوه عزل و نصب و نهایتاًً استقلال شخصی، این هیئت ها مشابه مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما می‌باشند که قبلاً مورد بحث قرار گرفتند. اما در خصوص استقلال سازمانی این هیئت ها، با توجه به تشکیل این هیئت ها در سازمان تأمین اجتماعی^[۱۳۰] به عنوان دستگاه اجرایی طرف اختلاف و عدم استقلال مالی و اداری این هیئت ها و وابستگی آن ها به یکی از طرفین اختلاف یعنی سازمان تأمین اجتماعی، به نظر می‌رسد استقلال سازمانی و مالی این هیئت ها با مشکلاتی شبیه مشکلات مراجع قبلی مواجه اند.

گفتار پنجم : مراجع حل اختلاف مالیاتی

هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ به عنوان مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی بین سازمان امور مالیاتی و افراد، متشکل از نماینده مؤدی مالیاتی، نماینده سازمان امور مالیاتی و یک نفر قاضی دادگستری می‌باشد. شورای عالی مالیاتی نیز به عنوان مرجع تجدید نظر شکلی در آرای قطعی مورد اعتراض هیئت های حل اختلاف؛ به موجب ماده ۲۵۲ قانون فوق الذکر از ۲۵ نفر عضو تشکیل می‌گردند که به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی و حکم وزیر اقتصاد و دارای منصوب می‌شوند و حداقل ۱۵ نفر از آنان باید از کارکنان وزارت اقتصاد و دارایی و یا سازمان های وابسته باشند. این اعضا برای یک دوره سه ساله منصوب و در این مدت به جز به تقاضای خود آن ها و یا به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری قابل تغییر نیستند. به موجب تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون فوق الذکر، اداره امور هیئت های حل اختلاف مالیاتی و مسئولیت تشکیل جلسات هیئت ها به عهده سازمان امور مالیاتی بوده، حق الزحمه اعضا نیز از محل اعتبار سازمان مذکور پرداخت می‌گردد. ترتیب هیئت حل اختلاف و عزل و نصب آنان به گونه ای است که با توجه به برابری طرفین اختلاف در تعیین اعضا و تعیین عضو سوم هیئت از سوی مرجعی مستقل یعنی قوه قضائیه و نقش مهم وی در این رسیدگی ها، استقلال شخصی در ا ین هیئت محل ایراد نیست. اما در خصوص شورای عالی مالیاتی باید گفت که با توجه به نصب تمام اعضای آن شورا توسط مقامات ارشد دستگاه طرف اختلاف و لزوم انتخاب اکثریت اعضا از میان کارکنان آن دستگاه که در سلسله مراتب اداری با مقام انتخاب کننده نیز قرار می گیرند و همواره ممکن است در رسیدگی ها تحت فشار آن مقامات قرار گیرند، اصل استقلال شخصی مخدوش است، هر چند که قانون‌گذار سعی نموده با غیر قابل تغییر اعلام نمودن اعضا این استقلال را تقویت نماید. همچنین هر دو مرجع به لحاظ مالی و اداری و ساختاری وابسته به سازمان امور مالیاتی می‌باشند که این امر استقلال سازمانی این مراجع را با مشکل جدی مواجه می‌سازد. ‌به این ترتیب ملاحظه می‌گردد که اگر چه اصل استقلال به عنوان یکی از عناصر دادرسی منصفانه در اکثریت مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی ایران در بعد شخصی مورد توجه قرار گرفته است، اما در بعد سازمانی به نحو شایسته ای تضمین نگردیده است. این خود می‌تواند تا حدودی آثار اعمال سایر اصول دادرسی منصفانه را در رسیدگی ها تحت تأثیر قرار دهد.

مبحث سوم : رعایت حق دفاع در مراجع اداری شبه حقوقی

رعایت حق دفاع یکی دیگر از عناصر مهم حق افراد بر برخورداری ا ز دادرسی منصفانه می‌باشد که می بایست رعایت آن را در مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی مورد تضمین قرار بگیرد. این تضمین از طریق یک سلسه اصول و قواعد مربوطه به حق دفاع صورت می‌گیرد که تا به امروز مورد شناسایی قرار گرفته اند. به موجب این اصول و قواعد، طرفین دعوا باید از مساعدت حقوقی وکیل انتخابی خود و همچنین از زمان کافی، تسهیلات لازم و ا مکانات برابر برای تدارک دفاع برخوردار گردند تا قادر باشند قبل از جلسه رسیدگی این مراجع، با مراجعه به پرونده از مفاد پرونده و دلایل طرف مقابل مطلع گشته و بتواند بر آن اساس دفاعیات خود را تنظیم و خود شخصاً یا از طریق وکیل ارائه نموده و دفاع نماید. دفاع باید دو طرفه بوده و طرفین با امکان برابر، دفاعیات خود را کتباً و یا شفاهاً ارائه نمایند.^[۱۳۱] این اصول که امروزه به موجب اسناد بین‌المللی متعددی مورد شناسایی قرار گرفته و اعمال آن به رسیدگی مراجع اختصاصی اداری نیز تسری داده شده اند،^[۱۳۲] از آن چنان اهمیتی برخوردارند که بدون رعایت آن ها، امکان دفاع مؤثری از سوی طرفین وجود نداشته و در نتیجه رسیدگی ها نیز به نحو منصفانه و منصفانه ای صورت نخواهد گرفت. حال باید دید که رعایت حق افراد در آیین رسیدگی مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی تا چه حدی با توسل به اصول و قواعد فوق تضمین گردیده است.

گفتار اول : هیئت ثبتی

بند اول : هیئت نظارت و شورای عالی ثبت

۵دارویی‌ رازک‌۱۹سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌)

۶داروسازی‌ کوثر۲۰البرزدارو۷دارویی‌ لقمان‌۲۱داملران‌۸سرمایه گذاری دارویی تامین۲۲کارخانجات‌داروپخش‌۹داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌۲۳ایران‌دارو۱۰شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌۲۴پارس‌ دارو۱۱تولیدمواداولیه‌داروپخش‌۲۵داروپخش‌ (هلدینگ)‌۱۲داروسازی‌ روزدارو۲۶داروسازی‌زهراوی‌۱۳گروه دارویی سبحان۲۷صنایع کاغذ سازی کاوه۱۴داروسازی‌ اکسیر۲۸کارتن ایران

۳-۶- روش جمع‌ آوری اطلاعات

اطلاعات و داده های مورد نیاز این تحقیق با بهره گرفتن از روش های جمع‌ آوری ‌شده‌اند:

اطلاعاتی که مربوط به مباحث نظری تحقیق بوده ­اند از منابع مختلف مانند کتب و نشریات معتبر داخلی و بین‌المللی که یا به صورت مستقیم در پایگاه های اینترنتی موجود بوده ­اند یا از طریق مراجعه به کتابخانه‌های معتبر، جمع‌ آوری گردیدند.

۳-۷- قلمرو تحقیق

۳-۷-۱-قلمرو موضوعی

بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز ( دلار­) بر شاخص های بورس اوراق بهادار تهران ، مطالعه موردی ، شاخص صنعت مواد و محصولات دارویی و شاخص صنعت محصولات چوبی

۳-۷-۲- قلمرو مکانی

شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد­.

۳-۷-۳- قلمرو زمانی

قلمرو زمانی این تحقیق از ابتدای سال ۱۳۸۶ تا پایان سال ۱۳۹۱ می‌باشد.

۳-۸- ابزار تحقیق

در این تحقیق برای برآورد آماره های توصیفی و پارامترهای مدل­های موجود در تحقیق و تجزیه و تحلیل و استنباط آماری از نرم افزارهای EXCEL و EVEIWS استفاده گردیده است. برای پردازش، دسته­بندی و آماده نمودن داده ­ها برای ورود به نرم افزار آماریEVEIWS از نرم افزار EXCEL استفاده گردیده است. و نهایتاً برای برآورد مدل های تحقیق از نرم افزار EVEIWS استفاده گردیده است.

۳-۹- تصریح مدل تحقیق

مدل آزمون فرضیه اول به صورت ‌زیر می باشد:

RDt=β۰+ β۱FX + β۲ Poil+εit

که درآن :

RDt :شاخص صنعت موادومحصولات دارویی در دورهt

FX :تغییرات نرخ ارز

Poil :تغییرات قیمت نفت سنگین ایران

ومدل آزمون فرضیه های دوم وسوم به صورت ‌زیر می باشد:

RDt =β۰+ β۱FXt-j + β۲ Poilt-j+εit

که درآن :

RDt :بازده سرمایه سهام شرکتiام دردورهtاست

FXt-j :تغییرات نرخ ارزباوقفهj

Poilt-j :تغییرات قیمت نفت سنگین ایران باوقفهj

مدل آزمون فرضیه چهارم به صورت ‌زیر می باشد:

RWt=β۰+ β۱FX + β۲ Poil+εit

که درآن :

RWt :شاخص صنعت محصولات چوبی دردورهt

FX :تغییرات نرخ ارز

Poil :تغییرات قیمت نفت سنگین ایران

ومدل آزمون فرضیه های پنجم وششم به صورت ‌زیر می باشد:

RWt =β۰+ β۱FXt-j + β۲ Poilt-j+εit

که درآن :

RWt: شاخص صنعت محصولات چوبی دردورهt

FXt-j :تغییرات نرخ ارز باوقفهj

Poilt-j :تغییرات قیمت نفت سنگین ایران باوقفهj

۳-۱۰- آمار توصیفی

آمار توصیفی ارائه شده در این تحقیق شامل آماره های گرایش به مرکز شامل میانگین، میانه، انحراف استاندارد می‌باشد. همچنین همبستگی دو متغیره نیز ارائه می شود که بر حسب کلیه متغیرهای تحقیق دو به دو محاسبه می شود. ضرایب همبستگی نشان دهنده میزان ارتباط دو متغیر است. این آزمون ‌به شکلی است که قبل از اجرا، داده های پرت که منجر به نتایج غیرواقعی می شود را حذف می کند و یک رابطه خطی را نشان می‌دهد. هر چند باید توجه داشت ضریب همبستگی معیاری از همبستگی خطی است و برای سنجش روابط غیر خطی بین متغیرها مناسب نیست. با این تفاسیر جدول ضرایب همبستگی بین متغیرهای تحقیق در ضمیمه ارائه شده است.

۳-۱۱- تحلیل رگرسیون

چنانچه هدف تحقیق تنها بررسی رابطه متغیر وابسته با متغیر (متغیرهای) مستقل باشد می توان با محاسبه ضریب همبستگی^[۳۰]، درجه وابستگی و ارتباط بین دو یا چند متغیر را مشخص ساخت. اما در این تحلیل نمی توان رابطه علت و معلولی ‌در مورد متغیر ها را استنتاج نمود. در صورتی که علاوه بر تعیین رابطه همبستگی، اندازه گیری و بررسی میزان تغییر یک متغیر که قابل استناد به متغیر های دیگر است نیز مد نظر باشد، از تجزیه تحلیل رگرسیون استفاده می شود. استفاده از معادله رگرسیون و تعمیم روند گذشته به آینده با این فرض امکان پذیر است که روند گذشته تعمیم پذیر باشد و ملاک پیش‌بینی آینده قرار گیرد به عبارتی از چنان ثباتی برخوردار باشد که روند آینده بر اساس آن قابل استخراج باشد. در این تجزیه تحلیل ضمن تعیین رابطه همبستگی می توان ضرایب متغیرهای مستقل را برآورد نمود و مشخص نمود که تغییر در یک واحد در هر یک از متغیر های توصیفی به چه میزان بر متغیر وابسته اثر می‌گذارد. ضریب تعیین R² معرف میزان تغییر پذیری در متغیر وابسته است که به وسیله رگرسیون توضیح داده می شود تحلیل های رگرسیون به مطالعه ی وابستگی یک متغیر (متغیر وابسته) به یک یا چند متغیر دیگر (متغیر توضیحی ) می پردازد که با تخمین یا پیش‌بینی مقدار متوسط یا میانگین مقادیر متغیر نوع اول در حالتی که متغیر نوع دوم معلوم و معین شده باشند صورت می پذیرد.

در این روش درجات همبستگی و روابط بین متغیر ها بررسی می شود. اگر تمامی مشاهدات روی خط رگرسیون باشند پردازش کامل به دست می‌آید اما این حالت به ندرت اتفاق می افتد و انحرافات مثبت و منفی خواهیم داشت در این حالت ضریب تعیین R² در رگرسیون مرکب معیار خلاصه ای خواهد بود که بیان می کند چگونه خط رگرسیون نمونه داده ها را به خوبی پردازش می‌دهد. این ضریب بین صفر و ۱ قرار خواهد داشت. اگر برابر با یک باشد ‌به این معنا است که خط رگرسیون ۱۰۰ درصد تغییرات متغیر وابسته را توضیح می‌دهد و اگر صفر باشد مدل تغییرات متغیر وابسته را به هیچ عنوان توضیح نمی دهد هر چه این مقدار به یک نزدیکتر باشد پردازش مدل بهتر است.

برای تحلیل های تجربی عموما سه نوع داده قابل بررسی است­:

1. 1. سریهای زمانی

1. 1. مقطعی

1. ترکیبی از سریهای زمانی و مقطعی (تابلویی یا تلفیقی)

داده های سری زمانی داده هایی هستند که در یک مقطع مشخص از زمان محاسبه و جمع‌ آوری می‌شوند و بر حسب زمان مرتب شده اند.

داده های مقطعی داده هایی هستند که در یک مقطع مشخصی از زمان محاسبه و جمع‌ آوری می‌شوند. برای مثال داده های مربوط به ۱۰۰ شرکت در مقطع خاصی از زمان مثلا سال ۱۳۸۵ را داده های مقطعی می‌نامند.

داده های ترکیبی^[۳۱] یا تابلویی از ترکیب این دو دسته حاصل می شود.

در برآورد مدل های فوق، از داده هایترکیبی استفاده شده است. بالتاجی^[۳۲] مزایای استفاده از داده های ترکیبی را به شرح زیر عنوان می‌دارد:

• • • • • از آنجا که داده های ترکیبی به افراد، بنگاه ها، ایالات، کشورها و از این قبیل واحدها طی زمان ارتباط دارند، وجود ناهمسانی واریانس در این واحدها محدود می شود.

• • با ترکیب مشاهدات سری زمانی و مقطعی، داده های ترکیبی با اطلاعات بیشتر، تغییر پذیری بیشتر، هم‌خطی کمتر میان متغیرها، درجات آزادی بیشتر و کارایی بیشتر ارائه می نمایند.

• • با مطالعه مشاهدات مقطعی تکراری، داده های ترکیبی به منظور مطالعه پویای تغییرات مناسب تر و بهترند.

چلبی تعریفی نسبتاکلی را به نقل از اولسن^[۳۶] پیشنهاد می‌کند: ارزش ها را می توان مجموعه ای از پنداشت های اساسی نسبت به آنچه پسندیده است دانست که تجلی عمیق ترین احساسات مشترک نسبت به جهان (ها) در جامعه هستند. طبق تعریف اخیر ارزش ها «مفاهیمی» هستند که در خود «آنچه جامعه در جامعه پسندیده و تمنا پذیر» است خود تجلی احساسات عمیق مشترک اعضای جامعه می‌باشند(چلبی، ۱۳۸۳: ۲۵).

باستانی به نقل از هلر^[۳۷] معتقد است ارزش ها، تصاویر ذهنی هدایتگر کنش اجتماعی است. از این تصاویر ذهنی، ازنظر اجتماعی مطلوب یا به اصطلاح «خوب» و بعضی دیگر به عنوان بد مشخص می شود. ‌بنابرین‏، ارزش‌ها دربردارنده عنصری از مطلوبیت و یک جزء اخلاقی است که اشکال متفاوت رفتار بشری واهدافی را متمایز می‌سازد که انسان ها برای آن اهداف و رفتارهای بهتر یا بدتر و پذیرفتنی و نپذیرفتنی تلاش می‌کنند(باستانی، ۱۳۸۷: ۱۹).

بر اساس نظریه روکیچ^[۳۸] ارزش، عقیده یا باور نسبتا پایداری است که فردبا تکیه به آن، یک شیوه رفتاری خاص یا یک حالت غایی را که شخصی یا اجتماعی است، به یک شیوه ی رفتاری خاص یا یک حالت غایی که در نقطه مقابل حالت برگزیده قرار دارد، ترجیح می‌دهد(فرامرزی، ۱۳۷۸: ۱۱۱).

دانشمندان اجتماعی معتقدند که ارزش ها بسیار مهم هستند و به عنوان اصول راهنما در زندگی افراد به کار می‌روند. همچنین ارزش ها برای فهم پدیده‌های روانی- اجتماعی متنوع اهمیت دارند. ارزش‌ها یک سازه انگیزشی^[۳۹] هستند که اهداف گسترده ای را نشان می‌دهند که در زمینه^[۴۰] و زمان به کار می‌روند(بهادور و دوان، ۲۰۰۸: ۷۵ به نقل از رستمی: ۲۰).

گیدنز نیز ارزش ها را به منزله عقاید تعبیر می‌کند و در این مورد چنین می نویسد: عقایدی که افراد یا ‌گروه‌های انسانی درباره آنچه مطلوب، مناسب، خوب یا بد است دارند. ارزش های مختلف نمایانگر جنبه‌های اساسی تنوعات در فرهنگ انسانی است. آنچه را که افراد ارج می نهند به شدت از فرهنگ ویژه ای که در آن زندگی می‌کنند تاثیر می پذیرد(گیدنز، ۱۳۷۶: ۷۹۲).

با توجه به تنوع تعاریف از ارزش ها لاوتمن^[۴۱] که ‌در مورد واژه ارزش در متون جامعه شناسی به طور عمیق کار ‌کرده‌است، پس از بررسی این واژه در بیش از ۱۶۰ اثر دانشمندان مختلف،سه عنصر برای تعریف این واژه استخراج ‌کرده‌است:

۱٫ مقیاس، ضابطه، استاندارد.

۲٫ موضوع و مفعول

۳٫ خوب یا بد (رفیع پور، ۱۳۷۸: ۸-۲۶۷)

ارزش بر انتخاب شیوه ها، وسایل و اهداف موجود برای کنش اثر می‌گذارد. ارزش ها، بر حسب مضمون، معیارهای دانایی (درست/ غلط)، کارایی (مفید/ مضر)، زیبایی (زیبا/ زشت)، و اخلاقی (خوب/ بد)، برای تشخیص و انتخاب فراهم می نمایند. ارزش ها در فرایند جامعه پذیری، ضمن درونی شدن با انگیزه ها (نیازها و سوائق) ترکیب می‌شوند(چلبی، ۱۳۸۳: ۶-۲۵).

وی ارزش هایی را که به شیوه های رفتاری اشاره دارند، ارزش های ابزاری و آن ارزش هایی را که به حالت‌های غایی تأکید دارند، ارزش‌های غایی می نامد. وی ارزش های غایی را نیز به دو دسته تقسیم می‌کند:

الف) ارزش هایی که بر بعد فردی تمرکز دارند، مانند رستگاری^[۴۲] هماهنگی یا انسجام درونی^[۴۳].

ب) ارزش هایی که بر بعد اجتماعی دلالت دارند (مانند صلح جهانی، دوستی واقعی بین مردم) مشابه همین تقسیم بندی در ارزش های ابزاری نیز اعمال شده است:

الف) ارزش هایی که بر شایستگی ها^[۴۴] و ویژگی های خاص فردی (بعد فردی) تمرکز دارند مانند منطقی بودن.

ب) ارزش هایی که بر بعد اخلاقی^[۴۵] تأکید می‌کنند. (بعد اخلاقی) مانند امانت داری(رستمی، ۱۳۸۳: ۲۳).

به نظر روکیچ ارزش های کلی پذیرفته یک فرد در چارچوبی کلی که همان باورهای کلی است، نظم می‌یابند. چارچوبی که با تعامل و ارتباط میان عناصرش توصیف شده، در رویکردها و ارزش های ابزاری و غایی جلوه می‌یابد و به کمک آن می توان اهمیت نسبی هر یک از عناصر باورهای کلی و میزان اهمیت سلسله مراتبی آن ها را ترسیم کرد(رستمی، ۱۳۸۳: ۲۳).

تا اینجا تلاش شد تقسیم بندی های مختلفی از ارزش‌ها آورده شود، اما لازم به ذکر است که در کار حاضر محقق با توجه به تقسیم بندی چلبی از ارزش ها، به آن دسته از ارزش هایی پرداخته است که مصرف آن ها در روابط اجتماعی باعث افزایش و تکثیر آن ها در ساختار خانواده و در طی فرایند جامعه پذیری است چرا که همان‌ طور که چلبی می‌گوید ارزش ها در سطح نظام فرهنگی چیزی جز مجموعه ای از «معیارها» نیستند ولی آنگاه که در سطح نظام شخصیت درونی می‌شوند و با احساس و انگیزه تلفیق می‌شوند، تولید الزام و تعهد ارزشی می نمایند(چلبی، ۱۳۸۳: ۲۶).

آلن بیرو نیز در فرهنگ علوم اجتماعی آورده است که ارزش های اجتماعی را مدل های کلی رفتار، احکام جمعی، هنجارهای کرداری، که مورد پذیرش عمومی خواست جامعه قرار گرفته اند، تشکیل می‌دهند. ارزش های اجتماعی لزوماً از دیگر اقسام ارزش (شخصی، فرهنگی، قضایی) متمایز نیستند. اینان شامل تمامی ارزش ها می‌شوند که مردم با آن حیات اجتماعی خود را می گذرانند و اعضای یک جامعه در برابر آنان به نوعی وفاق رسیده اند. در معنای محدودتر گاه از ارزش‌های اجتماعی تحت عنوان ارزش های اخلاقی، فرهنگی و یا دینی سخن می رود که یکپارچگی را قوام می بخشند و به گسترش پیوندهای مبنی بر همبستگی می انجامند، بدین سان عدالت، انسان دوستی، دگرخواهی و … جزء ارزش‌های اجتماعی شمرده می شود (بیرو، ۱۳۸۰: ۳۸۶). بنا به تعریف نیز می توان گفت که در اینجا منظور ما از ارزش های اجتماعی در معنای محدود است(رستمی، ۱۳۹۰: ۲۶).

در مطالعات مربوط به رشد اخلاقی غالبا حوزه هایی برای بررسی توسط صاحب نظران مورد توجه قرار گرفته است. به تعبیر دیگر مطالعات رشد اخلاقی، غالبا بررسی های خود را از شناخت هفت حوزه متمرکز ساخته اند(هافمن، ۱۹۸۴ به نقل از رستمی: ۲۶).

وجه تشابه همه این حوزه ها توجه به مفهوم «در نظر گرفتن دیگران» است یعنی هسته اخلاق اجتماعی:

۱٫ارزشیابی رفتار «خوب و بد»

۲٫ التزام^[۴۶] به تجربه اجتماعی و جمعی

۳٫ توجه به رفاه دیگران

۴٫ مسئولیت برای عمل کردن با ملحوظ داشتن دیگران

۵٫ توجه به حقوق دیگران

۶٫ تعهد به صداقت

۷٫ بروز واکنش های قضاوتی و احساسی به هنگامی که قواعد و قوانین مورد تخطی قرار می گیرند.

با توجه به دامنه وجه تشابه همه آن ها، در کار حاضر سعی شده است ارزش هایی انتخاب و مورد بررسی قرار گیرند که اهمیت رشد و شکل گیری آن ها در انسان، بیشتر در ارتباط با دیگران معنا می‌یابد و عدم الزام به آن ها به آسیب های اجتماعی منجر می شود (رستمی، ۱۳۹۰: ۲۶).

1. صداقت

لمبرن و همکاران در تحقیقی که در زمینه درک صداقت و مهربانی در روابط اجتماعی انجام داده‌اند،بیان می‌کنند که فهم این مفاهیم گستره ای از ابعاد را در بر می‌گیرد. به عنوان مثال پیاژه و همکارانش بیان کرده‌اند که فهم این مفاهیم متاثر از فهم افراد و توجه به قصد و منظور است.^[۴۷] سلمن و همکاران نیز اشاره کرده‌اند که فهم صداقت و مهربانی تحت تاثیر درجه ای از دوری و نزدیکی افراد است(لمبرن و همکاران، ۱۹۹۴: ۴۹۶).

1. 1. 1. مشوقهای لازم را برای هیئت مدیره و مدیریت اجرایی فراهم سازد تا ایشان منافع مالی سهام‌داران و شرکت را مد نظر قرار دهند.

   

1. 1. نظارت کارا و مؤثر را تسهیل نماید.

1. سازمان را تشویق کند تا از منابع به صورت کارآ استفاده کند.

“کدبری که معروف به پدر حاکمیت شرکتی است و در این رابطه تحقیقات زیادی انجام داده است حاکمیت شرکتی را به ‌عنوان سیستمی معرفی می‌کند که در آن شرکت‌ها هدایت و کنترل می‌شوند. در واقع آن را در ارتباط با سیستم‌ها، فرآیندها، مسئولیت‌ها، نظامهای کنترلی و تصمیم‌گیری در قلب و بالاترین سطح یک سازمان می‌داند.

“از نظر پارکینسون^[۲۱] از صاحب نظران موضوع، حاکمیت شرکتی عبارت است از فرایند نظارت و کنترل برای تضمین اینکه مدیریت شرکت مطابق با منافع سهام‌داران عمل می‌کند.
“تعریف حاکمیت شرکتی از نظر تری‌گر^[۲۲] (۱۹۸۴) حاکمیت شرکتی تنها مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه مربوط به هدایت، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و ‌پاسخ‌گویی‌ آن ها به تمام ذینفعان شرکت یا اجتماع می‌باشد.

مشاهده می‌شود در تعاریف فوق به موضوع حاکمیت شرکتی از دیدگاه های متفاوتی توجه شده است در یک طیف تأکید و توجه بر روابط بین سهام‌داران و مدیریت در قالب مالی می‌باشد و در طیف دیگر اشاره به ‌پاسخ‌گویی‌ شرکت در برابر ذینفعان از جمله جامعه دارد. اما به نظر می‌رسد وجه مشترک تمام تعاریف بعمل آمده اشاره به یک نکته یا مفهوم اساسی” ‌پاسخ‌گویی‌” دارد. ‌پاسخ‌گویی‌ در برابر حقوق سهام‌داران، ‌پاسخ‌گویی‌ در برابر ذینفعان، ‌پاسخ‌گویی‌ در برابر کل جامعه و نسل‌های آتی.تعریف حاکمیت شرکتی متناسب با رویکردی که انتخاب شده است، صورت می‌گیرد؛ اگر دیدگاه حاکمیت شرکتی «سهامدار محور» باشد، در آن صورت حاکمیت شرکتی به روش‌‌هایی که در آن به سهام‌داران نسبت به دریافت بازده وجوه سرمایه‌گذاری شده خود اطمینان می‌دهد تمرکز دارد. اگر مفهوم گسترده‌تری انتخاب شود و «سهام‌داران و سایر ذینفعان» را در بر گیرد، در آن حالت حاکمیت شرکتی از اینکه شرکت‌‌‌ها مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ خود را به همه ذینفعان ایفا کرده و در همه فعالیت‌‌های تجاری خود در راستای مسئولیت‌‌های اجتماعی خود عمل می‌کنند، اطمینان حاصل می‌کند .با مرور تعریفهای یاد شده و تحلیل آن ها می‌توان تعریف جامع و کامل زیر را ارائه کرد:
“حاکمیت شرکتی قوانین، مقررات، ساختارها، فرایندها، فرهنگ‌ها و سیستمهایی است که موجب دستیابی به ‌هدف‌های‌ ‌پاسخ‌گویی‌، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می‌شود.(حساس یگانه،۱۳۸۴،۳۳-۳۰)

۳-۲-الزام و ضرورت‌های حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی نقش بااهمیتی را در موفقیت شرکت‌ها و افزایش رفاه اجتماعی ایفا می کند.این موضوع با توجه به فروپاشی های اخیر اهمیت بیشتری یافته است.فروپاشی شرکت های بزرگ از قبیل انرون، ورلدکام، زیراکس و … که موجب زیان بسیاری از سرمایه گذاران و ذینفعان شد و ناشی از اعمال سطح ضعیفی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی بود، موجب تأکید بیش از پیش بر ضرورت ارتقاء و اصلاح حاکمیت شرکتی در سطح بین‌المللی شده است. به دنبال فروپاشی انرون و موارد مشابه دیگر، کشورهای دنیا سریعاٌ ، و اکنش بازدارانده نشان دادند. به عنوان نمونه در آمریکا به عنوان یک واکنش سریع ‌به این فروپاشی جهت بازگرداندن اعتماد عمومی ، قانون ساربینز آکسلی در جولای ۲۰۰۲ تصویب گردید که از آغاز ۲۰۰۴ لازم الاجرا شد.(دقیقی ، ۱۳۹۰)

یکی از دلایل مطرح شدن حاکمیت شرکتی،ازدیاد جرائم و تقلبات مالی در سطح جهان می‌باشد به هر حال می توان دلایل اهمیت ایجاد و برقراری ساز و کارهای حاکمیت شرکتی مناسب را در موارد زیر خلاصه نمود.

• • در ابتدا می توان گفت که فرایند خصوصی سازی و سرمایه گذاری مبتنی بر بازار یکی از مباحث اقتصادی روز است.خصوصی سازی میزان حاکمیت حاکمیت شرکتی را در بخش هایی که قبلاٌ در اختیار دولت بوده است افزایش می‌دهد ‌و شرکت‌ها ناچارند که برای تامین سرمایه به بازار متوسل شوند ‌بنابرین‏ تلاش می نمایند تا در بورس پذیرفته شوند.

• • به دلیل پیشرفت های تکنولوژیکی، گسترش بازارهای مالی،آزادسازی معاملات و سایر اصلاحات به ویژه در زمینه مقررات بخش قیمت گذاری و حذف محدودیت های مربوط به مالکیت ، نحوه تخصیص سرمایه در میان شرکت های ملی و فراملی از پیچیدگی های خاص برخوردار گردیده است.

• • حرکت سرمایه از مالکیت شخصی (سهامدار حقیقی) به سمت مالکیت شرکتی (سهامدار حقوقی) افزایش یافته و نقش واسطه های مالی بیشتر شده است. به عبارت دیگر نقش سرمایه گذاران نهادی در بسیاری از کشورها پررنگ تر شده است.

• افزایش یکپارچگی مالی ^[۲۳]در سطح بین‌المللی و پیدایش سرمایه گذاران بین‌المللی ومعاملات فرامرزی ، سبب بروز موضوعاتی در زمینه مسایل بین‌المللی شده است. (مفیدی ، ۱۳۹۱)

۱-ر شد و توسعه اقتصادی و حاکمیت شرکتی

به نظر بسیاری از نظریه پردازان حوزه حسابداری و اقتصاد ،اطلاعات عامل کلیدی در کارایی تخصیص منابع و رشد اقتصادی کشورها است .از دیدگاه اقتصاد نظری همراه کردن پس اندازها با فرصت ها ی سرمایه گذاری همواره با دو مشکل اساسی همراه بوده است :

1. 1. بعلت اطلاعات ناقص سرمایه گذاران در خصوص فرصت های سرمایه گذاری ،سرمایه پذیران فرصت بیش نمایی ارزش طرح های سرمایه خواه را دارند که به آن ” مشکل اطلاعاتی ” اطلاق می شود.

1. متعاقب مشارکت سرمایه گذاران در فرصت های سرمایه گذاری ،سرمایه پذیران می‌توانند در نبود سازو کار های نظارتی مناسب ،واجد انگیزه سو استفاده از سرمایه شوند که به آن “مشکل کارگزاری” اطلاق می شود.

بر اساس یکی از مفروضات اساسی نظریه کارگزاری بین کارگزار و کارگمار تضاد منافع وجود دارد.لذا برای مقابله با چنین تضادی ساز و کار های کنترلی مختلفی طراحی شده است . اطلاعات حسابداری به عنوان نهاده مستقیم سازو کارهای کنترلی در منضبط کردن مدیران شرکت های سرمایه پذیر نقش بسزایی دارد و این مدیران را ترغیب می‌کند تا در راستا منافع سهام‌داران خود گام بردارند. تصویر زیر بیانگر چگونگی اثر اطلاعات حسابداری بر عملکرد اقتصادی بنگاه است .

عملکرد اقتصادی

کاهش ریسک انتخاب اشتباه و نقد شوندگی

نقش حاکمیتی اطلاعات از طریق ایجاد انضباط رفتاری مدیران در استفاده بهینه از دارایی ها و کاهش سو استفاده ‌از دارایی ها

امکان شناسایی فرصت های سرمایه گذاری مناسب

کاهش هزینه سرمایه

اطلاعات حسابداری