ولی در کل اصل بر این است که در عقد بیمه پرداخت حق بیمه جزء شرایط صحت عقد نبوده و فقط حق فسخ ایجاد می‌کند و تعهد بیمه گذار به پرداخت حق بیمه برای اعتبار عقد بیمه کافی خواهد بود.

روش دقیقی که ‌بر اساس آن اصول غرامت در قراردادهای اتکایی به کار برده می شود در رابطه با زمان و محدوده تعهدات بیمه گر اتکایی به درستی مشخص نیست. به نظر می‌رسد که یک قرارداد اتکایی را بتوان به سه طریق زیر تعبیر و تفسیر نمود:

۱- قرارداد اتکایی به عنوان یک قرارداد غرامت ‌در مورد سهم بیمه گران اتکایی به حساب می‌آید . در این حالت بیمه گر اتکایی نیاز به پرداخت غرامت ندارد مگر اینکه بیمه گر واگذارنده خسارت را پرداخته و بیمه گر اتکایی را مطلع نماید.

۲- قرارداد اتکایی به عنوان یک قرارداد غرامت در قبال تعهدات تلقی می‌گردد که این تعهدات همان مبلغ نهایی است که بیمه گر واگذارنده، خسارت مورد ادعا را ‌بر اساس شرایط بیمه نامه اصلی تصفیه خواهد کرد. در این حالت بیمه گر اتکایی به محض اینکه خسارت نهایی توسط بیمه گر واگذارنده پرداخت گردید و یا توافق پرداخت انجام شد و تعهدات بیمه گر ‌بر اساس قانون محرز شناخته شد ملزم به پرداخت و تصفیه فوری تعهدات خود می‌باشد. بدین ترتیب چنین نظر داده شد که در زمان تصفیه خسارت به یک ارز خارجی، اگر نوسان و تغییر در نرخ تسعیر ارز بین فاصله زمانی وضوع خسارت و تاریخی که بیمه گر واگذارنده، خسارت را پرداخت می کند اجرا شده باشد، بیمه گر اتکایی ملزم به رعایت نرخی است که ‌بر اساس آن بیمه گر واگذارنده خسارت را تصفیه ‌کرده‌است.

۳- قرارداد اتکایی به عنوان قراردادی که وظیفه اش پرداخت فوری و سریع خسارت در زمان بروز حادثه است تلقی می‌گردد و لذا همین امر بیمه گر اتکایی را مسئول پرداخت خسارت به محض بروز حادثه می کند، حتی اگر شرکت بیمه واگذارنده خسارتی را متحمل نشده باشد و یا اینکه اقدامی در جهت کاهش سهم خسارت خودش انجام داده باشد.

روشی که ‌بر اساس آن دادگاه به تجزیه و تحلیل یک قرارداد اتکایی می پردازد تا حدود خیلی زیادی بستگی به جمله بندی و نحوه نوشتن قرارداد دارد که ‌بر اساس آن طرفین امیال و خواسته های خود را بیان نموده اند.

تفاوت در عمل بین دو گونه نخستین قراردادها زیاد قابل توجه نیست . معمولاً تأخیر اندکی بین توافق نهایی پداخت با بیمه گذار و پرداخت خسات توسط بیمه گر موجود است . اگرچه می توان گفت که اگر قرارداد اتکایی به عنوان یک قرارداد غرامت در قبال تعهدات تعبیر و تفسیر گردد ، شرکت بیمه واگذارنده محق به دریافت سهم خسارت بیمه گران اتکایی است، حتی اگر هنوز مبلغ مورد توافق را به بیمه گذار پرداخت ننموده باشد.

مبحث چهارم- اجرای قرارداد بیمه

به جز بیمه اتکایی اجباری(قانونی) که به صورت خودکار و غیر ارادی تمام بیمه نامه ها اتکایی می‌شوند، در سایر موارد یعنی اتکایی اختیاری و اتکایی قراردادی، عقد بیمه با تقاضا یا پیشنهاد بیمه گر واگذارنده و قبول و پذیرش بیمه گر اتکایی بسته می شود.

در پیشنهاد بیمه، بیمه گر واگذارنده موظف است ویژگی های موضوع خطر بیمه را به طور کامل و رسا و دقیق و از روی حسن نیت و صداقت به بیمه گر اتکایی اعلام کند. با قبول پیشنهاد بیمه و از تاریخ شروع تأمین تا پایان اعتبار قرارداد هر یک از طرفین تعهداتی را می‌پذیرند که در صورتی که مخالف با قانون و اصول کلی عقد بیمه نباشد باید رعایت شود. می توان اختلافات در اجرای بیمه اتکایی را به داروی سپرد. درمواردی که طرفین نتوانند در اجرای مفاد قرارداد به توافق برسند، به اصل داوری رجوع می‌کنند. اگر داوران منتخب هم توافق نکردند یک سرداور انتخاب شده و رأی هیئت داوری به طرفین ابلاغ می شود. اگر باز هم فیصله نیافت موضوع در مراجع قضایی رسیدگی خواهد شد.

در این مبحث سعی بر آن شده که تعهدات بیمه گر واگذارنده و بیمه گر اتکایی را مورد بررسی قرار دهیم .

گفتار نخست: تعهدات بیمه گر واگذارنده

اولین و مهمترین وظیفه بیمه گر واگذارنده پرداخت حق بیمه است. علاوه بر آن، بیمه گر واگذارنده باید ویژگی های خطر موضوع بیمه را اعلام نماید و به هنگام بستن قرارداد که تغییرهای حاصل در خطر بیمه (کاهش و افزایش و شدت خطر ) را در جریان اعتبار بیمه نامه به آگاهی بیمه گر اتکایی برساند.

برای نمونه باید گفت مثلاً اگر خطر موضوع بیمه شدیدتر شده باشد، بیمه گر واگذارنده همان طور که نرخ بیمه را با بیمه گذار اصلاح کرده و مبلغ بیشتری دریافت می‌کند باید با همان حسن نیت مفروض بین طرفین این افزایش خطر را به اطلاع بیمه گر اتکایی برساند و متناسب با آن اقدام به پرداخت افزایش حق بیمه بنماید. البته این مورد زمانی است که بیمه گر اتکایی اختیاری موافقت کند و با صدور برگ الحاقی مبادرت به تعیین و اعلام حق بیمه جدید بنماید.

گاهی نیز به علت عدم توافق دو طرف در میزان افزایش حق بیمه، عقد مورد نظر فسخ می‌گردد.

مسئول تغییر خطر در ماده ۱۶ قانون بیمه به طور مشروح ذکر شده است. به موجب این ماده «هرگاه بیمه گذار در نتیجه عمل خود خطری را که به مناسبت آن بیمه منعقد شده است، تشدید نماید یا یکی از کیفیات یا وضعیت موضوع بیمه را به طوری تغییر دهد که اگر وضعیت مذبور قبل از قرارداد موجود بود، بیمه گر حاضر به انعقاد قرارداد با شرایط مذکور در قرارداد نمی گشت، باید بیمه گر را بلافاصله از آن مستحضر کند. اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل بیمه گذار نباشد مشارالیه باید مراتب را در ظرف ۱۰ روز از تاریخ اطلاع خود رسماً به بیمه گر اعلام کند».

همان طور که ملاحظه می شود در هر دو صورت بیمه گر واگذارنده باید به اطلاع بیمه گر اتکایی برساند تا ‌در مورد افزایش حق بیمه تصمیم گیری شود .

تفاوت دو مورد مذکور در آن است که اگر این تغییر وضعیت به صورت عمدی باشد بیمه گر واگذارنده باید خسارت وارده به بیمه گر اتکایی را جبران کند زیرا حسن نیت نداشته و مطمئناً در اثر فسخ یا افزایش میزان تعهد که به صورت ناخواسته به بیمه گر اتکایی تحمیل شده است، موجب بروز زیان برای آن شرکت شده است و اگر توافقی برای جبران خسارت ننمایند به محاکم عمومی مراجعه می‌کنند. لازم به ذکر است که اگر بیمه گر اتکایی پس از اطلاع از تشدید خطر، به نحوی از انحاء رضایت ضمنی خود را بر ادامه عقد اعلام کند مثلاً یکی از اقساط حق بیمه را دریافت کند یا خسارت وارده را جبران نماید، دیگر حق استفاده به موارد بالا را جهت اعمال حق فسخ ندارد.

لذا بر پایه ی ماده ی ۱۶ سه نکته قابل تأمل است :

۱: تشدید خطر چه عمدی باشد و چه سهوی برای بیمه گر اتکایی اختیاری حق فسخ ایجاد می‌کند .

۲: در صورت تشدید خطر موارد می باید در مهلت مناسب و مقرر در قانون به اطلاع بیمه گر اتکایی برسد.

۳: در صورتی که بیمه گر اتکایی از تشدید خطر آگاه شود و به نحوی از انحاء اعلام رضایت کرد دیگر حق فسخ را ندارد.

البته همان طور که می دانید در رابطه با بیمه گر واگذارنده و بیمه گذار مستقیم این قواعد به طرق اولی قابل اعمال است و قانون بیمه بر همه ی شقوق بیمه اعمال می‌گردد .

در رابطه با کاهش خطرات نیز بیمه گر واگذارنده حق دارد از بیمه گر اتکایی درخواست کاهش تعرفه ی بیمه را بنماید.^[۷۲]