بند دوم : شخصیّت حقوقی موقوفه

۱- از نظر فقها در وقف پس از آن که عین مال حبس و منافع آن به مصرف معینی اختصاص می یافت این مسئله مطرح می شد که مالکیت مال از آن کیست؟ آیا همچنان در ملکیت واقف حبس می شود و باقی می ماند و یا به موقوف علیهم تملیک می‌گردد و مالکیت آن ها محدود به انتفاع است و یا این که وضع خاصی پیش می‌آید و از ملکیت طرفین منفک و در اختیار نهادی به نام موقوفه در می‌آید؛ دشواری مورد اخیر در این بود که موقوفه را جدای از دارایی واقف یا موقوف علیه چگونه ممکن بود توجیه کنند ، زیرا تصور ملک بودن مالک امکان نداشت و مالکیت را مختص انسان می‌دانستند.

بعضی بر آن بودند که موقوفه ، به ویژه در وقف عام ، ملک خدا می شود که به مصرف آدمیان اختصاص یافته است (شهید ثانی در مسالک)^[۷۶] ، ولی غالباً خود موقوفه را مالک می‌دانستند یعنی یک موجود فرضی که دارای نام و دارایی خاص است و به وسیله مدیرانی اداره می شود که حتی با فوت آن ها این موجود فرضی باقی می ماند و در حقیقت آنچه را تصور کرده بودند همانند شخص حقوقی در روزگار ما بود زیرا این موجود مالک موقوفه می شد و می‌توانست طرف معامله یا طرف دعوی قرار گیرد و به عبارت دیگر موقوفه سازمان مستقل و جدای از اموال واقف یا موقوف علیه و یا اداره کنندگان آن بود بدون آن که بتوانند آن را تحت نام معیّنی درآورند.

غالب فقها عقیده داشتند که لازمه وقف فک ملک یعنی خروج از ملکیت واقف است و شیخ طوسی در خلاف^[۷۷] و نجفی در جواهر^[۷۸] (به نقل از سید ابوالمکارم در کتاب عنیه و از ابن ادریس در کتاب سرائر) بر این امر دعوی اجماع کرده‌اند ، لیکن محمد حسین کاشف الغطاء در تحریر المجله^[۷۹] می‌گوید که مال از ملکیت واقف خارج نمی شود و تنها مالکیت او محدود می شود و به همین جهت در وقف منقطع الآخر پس از انحلال وقف ، ال به واقف یا ورثه او می‌رسد. بعضی عقیده اشتند که مال به ملکیت موقوف علیه در می‌آید زیرا مال از ملکیت واقف خارج شده است و تصور ملک بدون مالک امکان ندارد و ناچار باید به ملکیت موقوف علیه در آید و اما این که موقوف علیه حق فروش ندارد و به ارث به ورثه او نمی رسد ، مالکیت را کلاً از بین نمی برد و تنها آن را محدود می‌سازد و به ویژه کار در مواردی فروش مال موقوفه تجویز شده است. اینان حتی ‌در مورد وقف عام همین اعتقاد را دارند ولی موقوف علیه را «کلی» می دانند مانند وصایا و نذورات عمومی . اما راجع به نظریه سوم طباطبایی در عروه الوثقی مطالبی گفته است که حاکی است ایشان بنیان این نظریه را که مال در ملکیت موقوفه وارد می شود بررسی نموده است.

۲- حنفیه و ظاهریه و قول راجح از شافیعه و بنا به روایتی از این حنبل می‌گویند که عین موقوفه از مالکیت واقف خارج می شود و به منزله ملک خداوند است. ^[۸۰]

مالکیه و کمال بن همام از حنفیه و ابو حفص بن وکیل از شافعیه و بنا به نقلی ازاین حنبل عقیده دارند که مالکیت واقف زایل نمی شود و تنها اختیارات او محدود می‌گردد. ^[۸۱]

قول مشهور حنابله این است که موقوفه به ملکیت موقوف علیه در می‌آید.

۳- از نظر قوانین مدونه ایران در اولین قانون اوقاف به نام قانون اداری معارف و اوقاف مصوب ۲۸ شعبان ۱۳۲۸ قمری و دومین آن به نام قانون وظایف کل اوقاف مصوب چهارم شوال ۱۳۲۸ قمری نام از شخصیت حقوقی برده نشده است و این امر طبیعی است زیرا عنوان «شخص حقوقی» برای اولین بار در قانون تجارت مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ شمسی (مواد ۵۸۳ تا ۵۹۱) در حقوق ما وارد شده است.

سومین قانون ‌در مورد وقف قانون مدنی است که مواد ۵۱ تا ۹۱ آن مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ به وقف اختصاص یافته است که آن هم با توجه به تاریخ تصویب موردی برای آن که اشاره به شخصیت حقوقی نماید نبوده است هر چند در ذیل ماده ۱۰۰۲ مصوب ۱۳۱۳ از اشخاص حقوقی نام برده است.

چهارمین قانون به نام قانون اوقاف مصوب ۱۳۱۳ است که هر چند در هنگام تصویب این قانون نهادی به نام «شخص حقوقی» در حقوق ما وارد شده بود مع ذلک قانون مذکور در این خصوص ساکت است.

پنجمین قانون به نام قانون اوقاف مصوب ۲۲/۴/۱۳۵۴ است که برای اولین بار در ماده ۳ آن می‌گوید «موقوفه عام دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان اوقاف حسب مورد نماینده آن می‌باشد». و بهطوری که ملاحظه می شود طبق این قانون هم موقوفه خاص دارای شحصیت حقوقی نبود و معلوم نیست علّت تفکیک این دو مورد چه بوده است.

در ششمین قانون اوقاف به نام «قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه» مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ این مسأله کلاً حل شده است و ماده ۳ آن می‌گوید : «هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان (اوقاف) حسب مورد نماینده آن می‌باشد». با این وصف اختلافات راجع به مالکیت مل موقوفه حل شده است و در وضع فعلی با عقد وقف ، مالک ف مال خود را به ملکیت شخصیت حقوقی به نام «موقوفه» در می آورد و لازم نیست که منتفعین آن قابلیت تملک را داشته باشند. به همین لحاط در وصیت تملیکی بدین صورت که کسی وصیت نماید که بعد از فوتش مال معینی وقف باشد ، ایجاد اشکال نمی کند و مثل آن است که موصی مال خود را به مالکیت شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در می آورد.

گفتار سوم : مال موقوفه

۱- قبلاً گفته شد که از ماده ۵۵ ق.م. که می‌گوید: «وقف عبارت است از این که عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود» ، استفاده می شود که اموال مورد وقف بایستی به صورت «عین» باشد زیرا تنها «عین» را می شود حبس نمود و حق انتفاع از آن را به مصلحت معینی اختصاص داد.

چون واژه «عین» گاه در برابر واژه «منفعت» و گاه در برابر واژه «دین» به کار می رود معلوم می شود که از نظر قانون گذار وقف «منفعت» و «دین» باطل است زیرا اولاً استفاده از منفعت ملازمه با از بین رفتن تدریجی آن دارد که با حبس آن در تضاد است و ثانیاًً دین یا مال کلی فی الذمه قابلیت حبس را ندارد.

ممکن است گفته شود در وضع فعلی که موقوفه شخصیت حقوقی دارد از نظر تحلیلی شاکالی بر وقف دین و منفعت وارد نمی باشد چون در هر دو مورد شخص حقوقی می‌تواند واجد آن گردد و در پاسخ می توان گفت که موقوفه نوع خاصی از شخص حقوقی است که وضع مخصوص خود را دارد.

۲- ماده ۵۸ ق.م. می‌گوید: «فقط وقف مالی جایز است که با بقایعین بتوان از آن منتفع شد اعما از این که منقول باشد یا غیر منقول ، مشاع باشد یا مفروز». به طوری که ملاحظه می شود این ماده نیز تصریح دارد که مورد وقف باید «عین» باشد؛

‌بنابرین‏ :

۱-۲- اموالی که به صورت «عین» نیست مانند حقوق مالی و طلب ها و کلی فی الذمه نمی تواند مورد وقف قرار گیرد.

۲-۲- عینی می‌تواند وقف گردد که دارای منافع باشد. پس اگر عین دارای منافع نباشد چه بالاصاله مانند اموال منقولی که از خیز انتفاع خارج شده است و زمین های شوره زاری که قابل استفاده نباشد و چه این که با یک عمل حقوقی مسلوب المنفعه شده باشد مثل این که منافع ملکی دایماً به دیگری منتقل شده و تنها عین بدون منافع باقی مانده باشد و یا منافع مال قبلاً به طور دایم مورد وصیت واقع شده باشد (مانند ۸۴۶ ق.م.) و بدین جهت عین آن ، ارزشی نداشته باشد؛ نمی تواند مورد وقف قرار گیرد زیرا چنین عینی قابلیت انتفاع را نخواهد داشت.

۳-۲- لازم نیست که در حین عقد ، مال دارای منافع باشد و کافی است که عرفاً قابلیت انتفاع بعدی را داشته باشد مانند نهالهای تازه غرس شده.