این اصل در مقدمه کنوانسیون تغییرات آب و هوایی (۱۹۹۲) آمده است. پس از ذکر اصل ۲۱ اعلامیه استکهلم و اصل ۲ اعلامیه ریو به عنوان اسناد قابل استفاده در سطح بین‌المللی، دیوان دادگستری تعهد ‌به این اصول را قسمتی از حقوق بین الملل محیط زیست می‌داند [۴۶].

واقعیت این است که تخریب محیط زیست حتی وقتی که خارج از مرزهای یک کشور اتفاق می افتد، ممکن است سبب بروز خسارت جهانی شود، از جمله این خسارت ها (تخریب لایه ازون، گرم شدن کره زمین، تغییرات آب و هوایی، فرسایش خاک، بیابان زایی و …) می‌باشد. با بهره گرفتن از اصل ۲۱ اعلامیه استکهلم و اصل ۲ اعلامیه ریو که ریشه عرفی دارد [۲۲]، می توان کشورها را به سوی قبول تعهد کلی حفاظت از محیط زیست و در نهایت اعمال توسعه پایدار هدایت کرد.

اعلامیه دهلی نو، هند (آوریل ۲۰۰۲) در پارگراف دوم اصل اول، دولت‌ها را مکلف به مدیریت منابع طبیعی سرزمینی یا تحت قلمرو ملی به روش عاقلانه و پایدار و با در نظر گرفتن توسعه ملت ها و با توجه ویژه بر حقوق مردم بومی و حفاظت و استفاده پایدار از منابع طبیعی و حمایت از محیط زیست از جمله اکوسیستم ها می‌داند و بیان می‌دارد که دولت‌ها باید خواسته و نیازهای نسل آینده را در نظر بگیرند. تمام عوامل مربوط (از جمله دولت ها، صنایع مربوط و سایر مؤلفه‌ های جامعه مدنی) مکلف به منع استفاده اسراف گرایانه از منابع طبیعی هستند و در پاراگراف سوم اصل اول این اعلامیه بیان می‌کند که: حفاظت و حمایت و تقویت محیط زیست طبیعی به ویژه مدیریت صحیح سیستم آب و هوا، تنوع زیستی، جانوران و گیاهان، مسائل مشترک بشریت هستند. منابع خارج از جو و اجرام سماوی و منابع کف دریاها و اقیانوس ها و زیر خاک که تحت محدوده های قلمرو ملی هستند، جزو میراث مشترک بشریت می‌باشند.

۳-۲-۲-۲-۲- اصل تعهد به همکاری و اطلاع رسانی و کمک در مواقع اضطراری زیست محیطی

در زمینه حمایت از محیط زیست، موضوع همکاری بین‌المللی برای حفاظت از محیط زیست یک اصل ضروری می‌باشد، به ویژه برای دولت ها در جهت حق اعمال صلاحیت سرزمینی در فضای خارج از قلمرو و مرزهایشان، از جمله دریاهای آزاد، منطقه قطب جنوب و یا جاهای دیگر این همکاری ضروری است. برطبق این اصل دولت‌ها موظف هستند، در همه شرایط و با حسن نیت برای حفاظت از محیط زیست با یکدیگر همکاری کنند. در این راستا آن ها باید قبل از وقوع حوادث زیست محیطی، سایر کشورها را از وجود خطرات احتمالی زیست محیطی آگاه سازند و با هدف جلوگیری از گسترش و کاهش آثار مخرب این گونه وقایع بر محیط زیست با آنان همکاری نموده و به کشورهای در معرض خطر کمک کنند [۴۷].

اصل تعهد به همکاری همه کشورهای جهان در حفاظت از محیط زیست در بسیاری از اسناد بین‌المللی از جمله بیانیه استکهلم، بیانیه ریو، برخی قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل و آرای قضایی محاکم بین‌المللی مورد استناد قرار گرفته است. چنان که بر اساس این اصل، دادگاه بررسی کننده قضیه مجارستان و اسلواکی اعلام داشت: اسلواکی به دلیل عدم همکاری بر اساس حسن نیت، تعهدات خود در پرتو حقوق بین الملل را نقض ‌کرده‌است. تعهد به همکاری طیف وسیعی از همکاری ها، از تامین منابع و فناوری لازم، برگزاری دوره های آموزشی تا تبادل اطلاعات و مشورت و کمک به موقع موارد اضطراری زیست محیطی را شامل می شود. اعلامیه استکهلم در اصل ۲۲ محدوده و موضوعات همکاری را مشخص ‌کرده‌است و پس از آن تعهد دولت ها را به فعال کردن سازمان‌های بین‌المللی به عنوان بزرگترین نماد همکاری بین دولت‌ها در زمینه محیط زیست بیان نموده است. اصل ۲۴ این اعلامیه نیز راهکارهایی را برای همکاری بین‌المللی پیشنهاد ‌کرده‌است از جمله: انعقاد قراردادهای دو یا چند جانبه که البته همکاری را فقط ‌به این راه ها منحصر نکرده و در ادامه طرق مناسب دیگری که به تشخیص خود دولت‌ها گذاشته، متذکر شده است.

در این چارچوب اعلامیه استکهلم صرفاً چند اصل کلی مربوط به روند همکاری بین‌المللی را با عنوان های محدود بیان کرده و ترتیبی برای همکاری بین‌المللی در زمینه مبادله اطلاعات راجع به فعالیت‌ها یا رخدادهای تازه درون محدوده های صلاحیت ملی که برای محیط زیست مناطق خارج از این محدوده خطرناک هستند، ندارد [۴۶]. اما اعلامیه ریو این خلا را پوشش داده و اصولی را به تعهد دولت ها به دادن اطلاع اختصاص داد و تعهد عمومی به همکاری مبنای بسیاری از تعهدات دیگر از جمله تعهد به مبادله اطلاعات، مشاوره، مذاکره و اطلاع رسانی شد. اصل ۵ اعلامیه ریو، همه دولت ها و تمامی انسان‌ها را موظف به همکاری با یکدیگر برای رفع محرومیت ها به عنوان شرط لازم الاجرای توسعه پایدار دانسته است. اصل ۹ اعلامیه ریو، تقویت همکاری در راستای اصل توسعه پایدار یا اصلاح و بهبود بخشیدن فهم یا تبادل اطلاعات علمی و شناخت درست فناوری و توسعه را خواستار شده و توسعه و انتقال فناوری و دسترسی به دستاوردهای جدید فناوری و سرعت بخشیدن به آن ها را مورد توجه قرار داده است. اصل ۱۴ اعلامیه ریو نیز راجع به تعهد دولت ها به همکاری ‌در مورد انتقال و جابه جایی مواد زیانبار است. در اصل ۱۸ اعلامیه ریو، دولت ها موظف شده اند، کشورهای دیگر را بلافاصله از حوادث و فجایع طبیعی یا موارد اضطراری دیگر که به نظر می‌رسد آثار سویی بر محیط زیست شان داشته باشد، مطلع نمایند. اصل ۱۹ تأکید می‌کند که اطلاع رسانی باید تخصصی و به موقع باشد و در انتهای این اصل می‌گوید: «مشاوره باید در فضای با اعتماد کامل صورت بگیرد». باید توجه کرد که اعتماد کامل شرط اساسی در روابط بین دولت‌ها تلقی می شود و جایگاه ویژه ای در حوزه آثار برون مرزی فعالیت‌های معین دارد. اصل ۲۷ اعلامیه ریو مبتنی بر تعهد کلی و عمومی دولت ها در همکاری برای رسیدن به توسعه پایدار است.

اصل تعهد به مشورت به هنگام انجام فعالیت های خطرناک یا حوادث اضطراری هسته ای و کمک در این موارد از مصادیق تعهد به همکاری در زمینه حفاظت از محیط زیست است. این امر در شرایط خاصی مانند آلودگی های گسترده دریایی و حوادث هسته ای از اهمیت بالایی برخوردار است و کشورها علاوه بر تبادل اطلاعات و مشورت با کشورهای در معرض خطر باید به هنگام موارد اضطراری به آن ها کمک کنند و هر گونه کمکی باید با درخواست و اجازه کشور مورد نظر صورت پذیرد، در غیر این صورت اقدام به کمک رسانی بدون مجوز کشور حادثه دیده، مداخله در امور داخلی آن کشور محسوب خواهد شد. البته بر اساس حقوق بین الملل محیط زیست دخالت در امور سایر کشورها به بهانه حفاظت از محیط زیست ممنوع است. اصل اطلاع رسانی در ماده ۱۹۸ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها نیز وارد گردیده و بر طبق آن، یک دولت بلافاصله پس از آگاهی از احتمال خطر قریب الوقوع یا ورود خسارت به محیط زیست دریایی موضوع را به سایر دولی که احتمال می‌دهد چنین خسارتی به آن ها لطمه بزند، اطلاع خواهد داد.