۰٫۰۱۷۸۷*U1+0.00399*U2+0.00298*U3+0.5137*(-0.01867*V1-0.03312*V2-0.01843*V3-0.01795*V4)+Q1+Q2=0

۰٫۰۱۹۳۲*U1+0.05568*U2+0.47862*U3+1*(-0.05268*V1-0.17662*V2-0.03527*V3-0.13405*V4)+R1+R2 =0

۰٫۰۰۶۹*U1+0.04173*U2+0.00696*U3+0.7286 *(-0.01704*V1-0.23375*V2-0.01867*V3-0.07302*V4) +S1+S2 =0

۰٫۰۲۴۰۴*U1+0.00657*U2+0.0049*U3+1*(-0.02584*V1-0.00398*V2-0.01339*V3-0.00605*V4) +T1+T2 =0

۰٫۰۵۳۹۵*U1+0.14671*U2+0.08722*U3+1*(-0.07611*V1-0.0594*V2-0.02916*V3-0.16549*V4) +W1+W2 =0

۰٫۰۰۸۶۳*U1+0.00519*U2+0.00273*U3+0.7917 *(-0.00931*V1-0.00134*V2-0.03679*V3-0.00539*V4) +X1+X2=0

۰٫۰۲۰۲۳*U1+0.00298*U2+0.00598*U3+0.969*(-0.02361*V1-0.01434*V2-0.01497*V3-0.00577*V4)+ Y1+Y2 =0

۰٫۱۳۷۹۸*U1+0.06044*U2+0.00529*U3+1*(-0.08575*V1-0.10797*V2-0.01264*V3-0.04232*V4) +Z1+Z2 =0

۰٫۰۶۹۷۱*U1+0.13714*U2+0.03997*U3+1*(-0.10279*V1-0.05723*V2-0.02734*V3-0.06481*V4) +AA1+AA2 =0

۰٫۰۳۸۰۳*U1+0.01636*U2+0.00596*U3+0.6438*(-0.03633*V1-0.04949*V2-0.0332*V3-0.02169*V4)+BB1+BB2=0

.۰۵۰۱۹*U1+0.04179*U2+0.01411*U3+0.892*(-0.04897*V1-0.01678*V2-0.02348*V3-0.03642*V4)+CC1+CC2=0

۰٫۰۱۰۲*U1+0.0094*U2+0.00432*U3+ 1 *(-0.01467*V1-0.00055*V2-0.02454*V3-0.00799*V4 ) +DD1+DD2=0

.۰۱۳۵۳*U1+0.01414*U2+0.00394*U3+0.7681*(-0.03137*V1-0.00256*V2-0.02675*V30.02472*V4)+EE1+EE2=0

۰٫۲۳۲۲۴*U1+0.14069*U2+0.04506*U3+1*(-0.12387*V1-0.06639*V2-0.02069*V3-0.12174*V4) +GG1+GG2=0

U1+U2+U3+V1+V2+V3+V4=1

۰٫۰۰۷۳۶*U1+ 0.01778*U2+0.00514*U3 +0.7576*(-0.01102*V1-0.01955*V2-0.01522*V30.01557*V4) <=0

۰٫۰۲۲۵۵*U1+0.0074*U2+0.0165*U3+1*(-0.03336*V1-0.02076*V2-0.08226*V3-0.0088*V4) <=0

۰٫۰۱۶۹۴*U1+0.00781*U2 +0.00572*U3+ 0.8603 *(-0.01681*V1-0.00287*V2 -0.01898*V3-0.0079*V4) <=0

۰٫۰۰۸۹۶*U1+0.04356*U2 +0.08891*U3+1*(-0.01512*V1-0.03711*V2-0.08009*V3-0.03877*V4) <=0

۰٫۰۱۰۰۹*U1+0.03588*U2 +0.01069*U3+1*(-0.00879*V1-0.00669*V2-0.01278*V3-0.02927*V4) <=0

۰٫۰۶۹۰۴*U1+0.02051*U2 +0.00937*U3+ 1 *(-0.06037*V1-0.00161*V2-0.0805*V3-0.01835*V4)<=0

۰٫۰۱۹۴۴*U1+0.03904*U2 +0.01519*U3+ 1 *(-0.02254*V1-0.00478*V2-0.074*V3 -0.02178*V4) <=0

۰٫۰۱۶۲۳*U1+0.01141*U2 +0.01363*U3+ 0.7627 *(-0.02022*V1-0.00863*V2 -0.01218*V3-0.01344*V4) <=0

۰٫۰۱۸۷۱*U1+0.01475*U2 +0.01303*U3+1*(-0.02847*V1-0.00316*V2-0.04679*V3-0.01282*V4) <=0

۰٫۰۰۱۴۸*U1+0.0031*U2 +0.00272*U3+ 0.5277 *(-0.00224*V1-0.01828*V2 -0.00968*V3-0.00532*V4)<=0

۰٫۰۰۴۶۵*U1+0.00389*U2 +0.00309*U3+0.5245 *(-0.00788*V1-0.00542*V2 -0.09399*V3-0.00529*V4) <=0

۰٫۰۰۶۲۸*U1+0.00372*U2 +0.00294*U3+ 0.8196 *(-0.00774*V1-0.00178*V2 -0.05235*V3-0.00342*V4) <=0

۰٫۰۰۴۲*U1+0.00241*U2 +0.00339*U3+0.4683 *(-0.0056*V1-0.00957*V2-0.01844*V3-0.00557*V4) <=0

۰٫۰۲۱۸۷*U1+0.00631*U2 +0.00138*U3+1*(-0.01582*V1-0.00722*V2-0.01287*V3-0.00619*V4) <=0

۰٫۰۱۷۳۷*U1+0.00628*U2 +0.00462*U3+ 1*(-0.01872*V1-0.00142*V2-0.01514*V3-0.00647*V4)<=0

۰٫۰۵۲۰۱*U1+0.09334*U2 +0.09564*U3+1*(-0.05829*V1-0.02763*V2-0.03941*V3-0.07363*V4) <=0

۰٫۰۱۷۸۷*U1+0.00399*U2 +0.00298*U3+0.5137 *(-0.01867*V1-0.03312*V2 -0.01843*V3-0.01795*V4) <=0

۰٫۰۱۹۳۲*U1+0.05568*U2 +0.47862*U3+ 1 *(-0.05268*V1-0.17662*V2-0.03527*V3-0.13405*V4)<=0

۰٫۰۰۶۹*U1+0.04173*U2 +0.00696*U3+0.7286*(-0.01704*V1-0.23375*V2-0.01867*V3-0.07302*V4) <=0

۰٫۰۲۴۰۴*U1+0.00657*U2 +0.0049*U3+ 1*(-0.02584*V1-0.00398*V2-0.01339*V3-0.00605*V4) <=0

۰٫۰۵۳۹۵*U1+0.14671*U2 +0.08722*U3+ 1 *(-0.07611*V1-0.0594*V2-0.02916*V3-0.16549*V4) <=0

۰٫۰۰۸۶۳*U1+0.00519*U2 +0.00273*U3+0.7917 *(-0.00931*V1-0.00134*V2 -0.03679*V3-0.00539*V4) <=0

۰٫۰۲۰۲۳*U1+0.00298*U2 +0.00598*U3+ 0.969 *(-0.02361*V1-0.01434*V2-0.01497*V3-0.00577*V4) <=0

۰٫۱۳۷۹۸*U1+0.06044*U2 +0.00529*U3+1*(-0.08575*V1-0.10797*V2-0.01264*V3-0.04232*V4) <=0

۰٫۰۶۹۷۱*U1+0.13714*U2 +0.03997*U3+1*(-0.10279*V1-0.05723*V2-0.02734*V3-0.06481*V4) <=0

۰٫۰۳۸۰۳*U1+0.01636*U2 +0.00596*U3+0.6438 *(-0.03633*V1-0.04949*V2-0.0332*V3-0.02169*V4) <=0

۰٫۰۵۰۱۹*U1+0.04179*U2 +0.01411*U3+ 0.892 *(-0.04897*V1-0.01678*V2-0.02348*V3-0.03642*V4) <=0

۰٫۰۱۰۲*U1+0.0094*U2+0.00432*U3+ 1 *(-0.01467*V1-0.00055*V2 -0.02454*V3-0.00799*V4 ) <=0

۰٫۰۱۳۵۳*U1+0.01414*U2 +0.00394*U3+ 0.7681 *(-0.03137*V1-0.00256*V2 -0.02675*V3-0.02472*V4) <=0

۰٫۲۳۲۲۴*U1+0.14069*U2 +0.04506*U3+1*(-0.12387*V1-0.06639*V2-0.02069*V3-0.12174*V4) <=0

V1>= 0;V2>= 0;V3>= 0;V4>= 0;U1>= 0;U2>= 0;U3>= 0;A1>= 0;A2>= 0; B1>= 0;B2>= 0; C1>= 0;C2>= 0; D1>=0D2>= 0;E1>= 0;E2>= 0; F1>= 0;F2>=0; G1>= 0;G2>= 0;H1>= 0;H2>= 0; I1>= 0;I2>= 0; J1>= 0;J2>= 0; K1>= 0;K2>= 0; L1>= 0;L2>= 0; M1>=0;M2>=0; N1>= 0;N2>= 0; O1>=0;O2>=0; P1>=0;P2>= 0; Q1>=0;Q2>=0;R1>= 0;R2>= 0; S1>= 0;S2>= 0;T1>= 0;T2>= 0; W1>= 0;W2>= 0; X1>= 0;X2 >= 0;Y1>= 0;Y2>=0; Z1>=0;Z2>=0; AA1>=0 AA2>=0; BB1>= 0;BB2>= 0; CC1>=0;CC2>= 0; DD1>= 0;DD2>= 0; EE1>=0;EE2>= 0; FF1>=0;FF2 >=0;GG1>=0; GG2>= 0

۴-۴-۲ حل مدل اوزان مشترک ماکویی

بعد از حل مدل اوزان ورودی‌ها و خروجی‌ها طبق جدول زیر به دست آمد.

جدول ۴-۳ اوزان مشترک ورودی‌ها و خروجی‌ها

U*1
U*2
U*3
V*1
V*2
V*3
V*4

۰٫۱۴۴۴۱۳۸

۰٫۱۸۳۹۸۱۲

۰٫۱۱۲۵۱۵۴

۰٫۱۱۳۶۵۳۷

۰٫۰۵۰۸۴۳۶

۰٫۰۰۹۸۸۱۷۵

۰٫۳۸۴۷۱۰۷

حال هر ورودی و خروجی وزن خاص خود را دارا است؛ ‌بنابرین‏ با جایگذاری در فرمول کارایی، کارایی هر شعبه به دست می‌آید.

جدول ۴-۴ کارایی شعب

در طول سال هایی که نگرش آسیب شناسی روانی بر علم روانشناسی، حاکم بود، چندین جریان نظریه پردازی سعی کردند تا تمرکز افراطی ‌بر مسائل و مشکلات روانشناختی به جای مقولات سلامت روان را به چالش بکشند. نظریه پردازانی همچون مزلو، راجرز و فرانکل، با نظریات متفاوت و متحولانه ی خود، گام بزرگی در جهت شکستن این جریان غالب، برداشتند (ساپینگتون؛ ترجمه ی حسین شاهی برواتی، ۱۳۸۷)، اما این نظریات نیز موفق به ایجاد یک جنبش علمی- پژوهشی مستقل در حیطه ی سلامت روان نشدند. علت این امر، آن بود که این نظریات، به طوراختصاصی مفهوم سلامت روان را به عنوان یک مفهوم مستقل، مورد بحث و بررسی قرار ندادند. همچنین بعضی از این نظریات همچون نظریه ی مزلو، بیشتر متمرکز بر افرادی بود که در اوج سلامت روان بودند و کمتر به درجه ی عمومی‌سلامت روان که ‌در مورد اکثریت مردم، مصداق داشته باشد، پرداختند (تنگلند، ۲۰۱۰). با این حال، این نظریات، بستر لازم را برای تمرکز زدایی جریان روانشناسی از مسائل آسیب شناسی محض به سمت مباحث سلامت روان، که در اواخر قرن بیستم تحقق یافت، فراهم نمود. نظریات آنتونوسکی^[۹۳] در دهه ی ۱۹۸۰ یک گام مهم در جهت این تحول محسوب می‌شد. او مطرح می‌کرد که هدف درمان های روانشناختی، باید به جای تمرکز بر رفع نشانه های آسیب شناسی، ارتقاء توانایی‌های مقابله ای و مهارت های مؤثر در سلامت روان،‌ در جمعیت عمومی‌باشد (مک دونالد، ۲۰۰۶). این نظرات او به نوعی مقدمه ساز شکل گیری رویکرد روانشناسی مثبت، در اواخر دهه ی ۱۹۹۰ بود (گلانز و شوارتز، ۲۰۰۸).

با ایجاد جنبش روانشناسی مثبت توسط سلیگمن، موج جدیدی از جریان علمی‌و پژوهشی ایجاد شد که موضوع سلامت روان و افراد فاقد اختلالات روانی را به طور مستقل از مبانی آسیب شناسی روانی، مد نظر قرار داد. سلیگمن بیان کرد که هدف علم روانشناسی، لزوماًً درمان اختلالات روانی نیست، بلکه توانمندسازی جمعیت ‌عمومی به منظور پیش گیری از ناراحتی های روان شناختی، هدفی است که اهمیت آن کمتر از پرداختن به مقولات آسیب شناسی و درمان نیست (سلیگمن؛ ترجمه ی کلانتری و همکاران، ۱۳۹۰). تحت تأثیر این موج جدید در روانشناسی، امروزه بین نظریه پردازان و پژوهشگران سلامت روان، دیگر این موضوع مورد توافق عمومی‌است که سلامت روان، به معنی فقدان اختلال روانی نیست (مک دونالد، ۲۰۰۶).

۲-۳-۲ مؤلفه‌ های سلامت روان

امروزه این بحث در بین پژوهشگران و نظریه پردازان سلامت روان، مطرح است که سلامت روان را نیز می‌توان همانند اختلالات روانی، در چارچوب یک نشانگان^[۹۴] مطرح کرد. به عبارت دیگر، سلامت روان نیز به حالتی اطلاق می‌شود که ‌بر اساس آن، مجموعه ی مشخصی از علائم، در سطحی مشخص و برای دوره ی زمانی مشخصی، تحقق می‌یابند و منجر به عملکرد فیزیولوژیک، روانشناختی و اجتماعی متمایزی می‌شوند. بعضی از نظریه پردازان و پژوهشگران، معتقدند که بسیاری از مؤلفه‌ ها و مفاهیم مرتبط با مفهوم خوب بودن ذهنی^[۹۵] می‌تواند به عنوان مجموعه نشانگان منعکس کننده ی سلامت روان، در نظر گرفته شود (کیس و لوپز^[۹۶]، ۲۰۰۲). داینر و کسبیر (۲۰۰۷) خوب بودن ذهنی را به عنوان قضاوت شناختی افراد ‌در مورد رضایت از زندگی خود، و ارزیابی عاطفی آن ها از خلق و هیجاناتشان تعریف می‌کنند. همان‌ طور که از این تعریف، مشخص است، مفهوم سازی خوب بودن ذهنی، بسیار مشابه مفهوم سازی شادی است. حتی پیشگامان مطالعات خوب بودن ذهنی همچون داینر، نیز این دو مفهوم را تقریباً معادل یکدیگر می‌دانند (داینر ، سوه، لوکاس و اسمیت^[۹۷]، ۱۹۹۹؛ لیوبومیرسکی، کینگ^[۹۸] و داینر، ۲۰۰۵؛ لیوبومیرسکی، شلدون و اشکید، ۲۰۰۵).

‌بر اساس پژوهش های متعدد انجام گرفته در زمینه ی خوب بودن ذهنی و سلامت روان، کیس (۲۰۰۷) ملاک های ۱۳ گانه ای را برای سلامت روان معرفی می‌کند که تحقق آن ها در یک فرد، می‌تواند به معنی بهره مندی مطلوب او از سلامت روان باشد. البته همانند آنچه که ‌در مورد اختلالات روانی مطرح می‌شود، نگاه به سلامت روان، نباید صرفاً محدود به رویکرد طبقه بندی^[۹۹] و همه یا هیچ باشد، بلکه باید رویکرد پیوستاری^[۱۰۰] نیز در نظر گرفته شود. به عبارت دیگر، این ۱۳ مؤلفه‌، به صورت همه یا هیچ در افراد وجود ندارند، بلکه هرفردی ممکن است به میزانی از هریک از آن ها بهره مند باشد. براین اساس می‌توان گفت هنگامی که این مؤلفه‌ ها حداقل در حد متعادل و متوسطی تحقق یابند، می‌توان از تحقق سلامت روان، سخن گفت. ‌بنابرین‏ حتی افرادی که دارای اختلال روانی تشخیص داده نمی‌شوند، خود می‌توانند در دو طبقه ی دارای سلامت روان و فاقد سلامت روان، قرار گیرند. این مؤلفه‌ های ۱۳ گانه در جدول ۱-۲ ارائه شده اند (کیس، ۲۰۰۷).

جدول ۱-۲ مؤلفه‌ های ۱۳ گانه ی سلامت روان ‌بر اساس طبقه بندی ارائه شده توسط کیس (۲۰۰۷)

مؤلفه‌ های سلامت روان

تعریف

هیجانات مثبت^[۱۰۱] (خوب بودن هیجانی^[۱۰۲])

عاطفه ی مثبت^[۱۰۳]

بشاش بودن در حد معقول و متعادل، احساس علاقه به زندگی، داشتن روحیه ی خوب، احساس شادی و احساس آرامش در ابعاد مختلف زندگی روزمره.

کیفیت زندگی^[۱۰۴]

احساس رضایت از زندگی به طور کلی و در اکثر موقعیت ها و زمینه ها و یا به میزان بالا در در حیطه های خاص زندگی روزمره.

کارکرد روانشناختی مثبت^[۱۰۵] (خوب بودن روانشناختی^[۱۰۶])

خودپذیری^[۱۰۷]

نگرش مثبت پایدار ‌در مورد خود، تأیید کردن و دوست داشتن اکثر جنبه‌های شخصیت خود.

رشد شخصی^[۱۰۸]

به دنبال چالش بودن (به شکل مثبت و نه چالش های استرس زا)، بینش داشتن به توانایی‌های بالقوه ی خود، احساس رشد و تکامل پیوسته (به لحاظ شخصیتی).

هدف در زندگی^[۱۰۹]

یافتن معنا و جهت خاصی برای زندگی خود.

تسلط محیطی^[۱۱۰]

پرورش دادن توانایی انتخاب، مدیریت و شکل دهی به محیط زندگی خود، متناسب با نیازهای شخصی.

خودمختاری^[۱۱۱]

توانایی رهبری و هدایت خود، به طور مستقل و داشتن ارزش ها و معیارهای درونی که به لحاظ اجتماعی نیز پذیرفته شده و مقبول هستند.

روابط مثبت با دیگران^[۱۱۲]

داشتن یا توانایی داشتن روابط گرم و مطمئن با دیگران.

کارکرد اجتماعی مثبت^[۱۱۳] (خوب بودن اجتماعی)^[۱۱۴]

پذیرش اجتماعی^[۱۱۵]

داشتن نگرش مثبت نسبت به تفاوت های انسانی و تأیید و پذیرش این تفاوت ها.

تحقق اجتماعی^[۱۱۶]

اعتقاد به اینکه مردم، گروه ها و جامعه، دارای توانایی‌های بالقوه ای هستند و می‌توانند به طور مثبتی این توانایی ها را رشد و پرورش دهند.

مشارکت اجتماعی^[۱۱۷]

مفید و ارزشمند تلقی کردن فعالیت های روزمره ی خود برای جامعه و دیگران.

۳- سن ازدواج: اغلب محققان و پژوهشگران سن ازدواج را به عنوان یکی از مهم­ترین عوامل رضایت زناشویی به حساب می ­آورند. در بعضی جوامع دیده می­ شود که زوجین، جوان­تر از آن بوده ­اند که درباره همسر انتخاب درستی داشته باشند و نمی ­توانند با هم جور شوند و نیازهای فردی بر نیازهای بین فردی ترجیح داده می­شوند، ازدواج خود را به عنوان یک اشتباه جوانی و طلاق را به عنوان تغییر برای پایان زندگی و شروع دیگری در نظر می­ گیرند (نیولون^[۲۳]، ۲۰۰۰). تجانس در ویژگی­های اجتماعی و سن از عوامل نگهدارنده ازدواج است. به گفته کارلسون^[۲۴] (۱۹۹۹ ) چون انتظارات و شیوه نگرش افراد در سنین مختلف فرق می­ کند. افرادی که دارای اختلاف سنی هستند دارای فرهنگ و اندیشه متفاوت نیز خواهند بود لذا تفاوت وسیع سنی، تفاوت­های وسیع فرهنگ و جهان بینی را به همراه خواهد آورد و در بقای زندگی زناشویی و رضایت زناشویی تاثیر خواهد گذاشت ( کارلسون ، ۱۹۹۹ ) .

۴- تحصیلات: به نظر شاملو تفاوت میان سطح تحصیلی و طبقاتی یکی از عوامل مهم اختلاف خانوادگی است (شاملو، ۱۳۸۵). درباره تحصیلات زوجین ناکونزی و رادجرز (۱۹۹۵) معتقدند تجانس در ویژگی­های اجتماعی و تحصیلی از عوامل نگهدارنده ازدواج می­باشند و زمانی که تحصیلات زوجین با هم اختلاف زیادی دارد و منطبق بر یکدیگر نیست احتمال طلاق بیشتر می­گردد.

۵- اشتغال: رأس^[۲۵] و همکارانش (۱۹۸۵، به نقل از خانه یی، ۱۳۸۶) درباره تأثیر اشتغال زن روی روابط خانوادگی تحقیقی انجام دادند که نتایج این تحقیق نشان داد که هر دو همسر زمانی که موفقیت شغلی زن بر اساس تمایلات بود کمتر افسرده بودند و چنانچه شغل زن در خارج از خانه با موافقت همسرش باشد و مردان نیز به همسران شاغل خود در کارهای خانه کمک کنند، اشتغال زن نمی­تواند روی نوع روابط خانوادگی تأثیر منفی بگذارد.

۶- مسائل عقیدتی – مذهبی: ازدواج با افراد ناهمسان از لحاظ مذهبی را ‌می‌توان نشانه ضعف کنترل­های اجتماعی دانست. بوساردبول در یک مقاله زناشویی درباره ایمان می­نویسد: زناشویی میان زن و مردی که مذهب مختلفی دارند به دشواری های شخصی و خانوادگی گوناگون می­انجامد و تنها با اراده استوار نمی­ توان از آن ها پرهیز کرد (بوساردبول، ۱۹۷۵، به نقل از احمدی، ۱۳۸۳)

۷- فرزندان: تحقیقات فراوانی درباره تأثیر داشتن فرزند بر رضایت زندگی زناشویی انجام شده است. لانگهرست^[۲۶] (۱۹۹۴) بر اساس تحقیقی که بر روی رضایت زناشویی زنان کشیش انجام داده نشان داد که رضایت زناشویی تحت تأثیر اشتغال همسر قرار نداشت و لیکن داشتن فرزند در رضایت زناشویی مؤثر بود (به نقل از فرحبخش، ۱۳۸۳).

۸- طول ازدواج: لوینسون^[۲۷] و همکاران(۱۹۸۵ ) پیوندهای زناشویی بلند مدت و رضایت زناشویی را در ۱۵۶ زوج مورد مطالعه قرار دادند. یافته ها از دیدگاه مثبت در رابطه با پیوندهای قدیمی و طولانی­تر حمایت می­کرد. در مقایسه با پیوندهای زناشویی افراد میانسال، زوج­های قدیمی سالم­تر نشان می­دادند در این موارد الف: نیروی بالقوه کمتری برای برخورد و تعارض دارند و در عوض دارای انرژی بیشتری برای لذت­جویی در مواردی چون رابطه با فرزندان هستند. ب: اختلافات سنی کمتری در منابع لذت بروز می­ دهند (لوینسون و همکاران ۱۹۸۵).

ب) عوامل ارتباطی

اکثر روان شناسان خانواده بر اهمیت برقراری ارتباط و مهارت­ های ارتباطی در زندگی زناشویی زوجین صحه گذاشته­اند و به نظر می­رسد عوامل ارتباطی (تعاملی) تأثیر بیشتری حتی از عوامل زمینه­ای داشته باشد. پژوهش­های فراوانی نشان می­دهد که رفتارهای مخرب و منفی در ارتباطات و تعاملات زن و شوهر باعث نارضایتی زناشویی می­گردد (گردون و همکاران، ۱۹۹۹ به نقل از فرحبخش ۱۳۸۳) .

اینک به عوامل ارتباطی بین زن و شوهر که در رضایت زناشویی تأثیر گذارند می­پردازیم:

۱- پذیرش و احترام متقابل: سین­ها و ماکربک (۱۹۹۰) معتقدند روابط رضایت بخش زناشویی تنها از طریق علاقه متقابل، میزان مراقبت از همدیگر و پذیرش و درک یکدیگر قابل ارزیابی است. بک^[۲۸]نیز معتقد است عدم درک متقابل یکی از نخستین عوامل اختلاف در ازدواج است و نشانه­ های آن را اغلب در عباراتی نظیر « نمی­فهمم که چرا چنین رفتاری دارد» مشاهده می­کنیم پس اگر خواسته­ های همسر درک شود و آن ها را به طریقی فرد برآورده کند می ­تواند به بهبود روابط زناشویی کمک نماید (بک، ترجمه قراچه داغی، ۱۳۹۲).

۲- ارتباط صمیمانه: یکی دیگر از عوامل مهم رضایت زناشویی ارتباط صمیمانه بین زوجین است. به عقیده پاتریک رضایت از میزان درجه محبت و علاقه، عامل مهم و مؤثر در رضایت زناشویی است. بین زنان و مردان در ادراک صمیمیت و رضایت زناشویی تفاوت وجود دارد. زنان بیش از مردان قادرند به طور بازتر درباره موضوع صمیمیت صحبت کنند. یک ارتباط صمیمی زنان را به سوی رضایت و خشنودی بیشتر از رابطه زناشویی سوق می­دهد در صورتی که مردان اثرات رابطه صمیمی را فراتر و به حوزه ­های دیگری از عملکرد سوق می­ دهند (گریف و مالهرب^[۲۹] ، ۲۰۰۱).

آنچه مسلم است این است که ارتباط برای ازدواج رضایت بخش ضروری است. لازمه ارتباط یادگیری شریک شدن در افکار، احساسات، بازخوردهای مثبت و ابراز قدردانی است. البته خود افشایی می ­تواند خطرساز باشد زیرا فرد خود را آسیب پذیر و قابل انتقاد می­سازد (سیلیمن^[۳۰] ۲۰۰۱).

سیلورمن^[۳۱] (۱۹۷۲ ) ارتباطات زناشویی را به سه دسته تقسیم ‌کرده‌است:

الف: ارتباط حداقل مانند ارتباط زوجین سنتی

ب: ارتباط متوسط که در بین زوجین شاغل، تحصیل کرده و طبقات بالای اجتماعی اقتصادی دیده می­ شود.

ج: ارتباط حداکثر که بیشترین تعاملات مثبت و احساس رضایت و اعتماد در آن دیده می­ شود. مهارت­ های ارتباطی رفتارهایی را شامل می­شوند که نگهدارنده ازدواج هستند (احمدی ۱۳۸۳).

تحقیقات نشان می­دهد رابطه مثبتی بین ارتباط صمیمانه و رضایت زناشویی وجود دارد. این عقیده کلی که مهارت­ های ارتباطی تعیین کننده اصلی رضایت زناشویی هستند توسط نظریه­ های زوج درمانی و پژوهش­های متعددی مورد بررسی قرار گرفته است مثلاً اوکام^[۳۲] (۱۹۹۲ به نقل از فرحبخش، ۱۳۸۳) اظهار می­دارد که پژوهش­ها نشان می­دهد که مسایل و مشکلات ارتباطی منبع اصلی مشکلات بین فردی است و بسیاری از مشکلات زناشویی ناشی از سوء تفاهم و ارتباط غیر مؤثری است که نتیجه آن احساس ناکامی و خشم به خاطر عدم برآورده شدن انتظارات و آرزوهای نهفته ‌می‌باشد. بر همین اساس اودون و کراچ^[۳۳] ( ۱۹۹۶ ) اظهار می­دارند که مرکز و هسته درمان مشکلات زناشویی اصلاح مهارت­ های ارتباطی است.

۱-سقط جنین توسط پزشکان وجراحان:

«اگر طبیب یا ماما یا داروفروش ‌و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می‌کنند وسایل سقط جنین را فراهم سازند یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس ازدوتا پنج سال محکوم خواهند شد وحکم به پرداخت دیه، مطابق مقررات مربوطه صورت خواهد پذیرفت»

با توجه به صدر این ماده به دوگروه ازافراد اشاره می شود که عبارت اند ازطبیب یا ماما یا داروفروش ‌و اشخاصی که درکسوت طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروش اقدام می‌کنند.منظور ‌از اشخاص گروه اول( طبیب، ماما، داروفروش) کسانی اند که برابر مقررات مجاز به طبابت، مامایی ‌و داروفروشی هستند اما گروه دوم یعنی «اشخاصی که به منزله طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می‌کنند» اشخاصی اند که برخلاف گروه اول برای انجام چنین شاغلی مجوز رسمی ندارند .این افراد که بدون مجوز کار می‌کنند، افزون ‌بر مجازات ماده ۶۲۴، مشمول ماده ۳قانون مربوط به مقررات امور پزشکی ‌و دارویی ومواد خوراکی ‌و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ اصلاحی ۱۳۷۹ خواهند بود.

منظور ازفراهم ساختن، فرآیندی است که ممکن است با تهیه، ساختن، تحصیل وامثال آن ازیک سو، ‌و دادن آن به زن حامله یا هرکس دیگر واستفاده ازآن برای سقط محقق شود ومنظور ازمباشرت این است که مرتکب سقط جنین مستقیماً برموضوع جرم، یعنی جنین اثر بگذارد وخودفرد مستقیم مرتکب سقط جنین شود.

جرائم موضوع ماده ۶۲۴ ق.م.ا هم ‌از جرائم عمدی است که مرتکب باید علم وقصد به ماهیت وسیله(کاربرد پزشکی براس قط جنین) را درفراهم کردن آن داشته باشد وهمچنین قصد مرتکب ازفراهم کردن وسایل انجام جرم سقط جنین غیر قانونی باشد .مجازات افراد موضوع ماده ۶۲۴ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ افزون ‌بر پرداخت دیه، ازدوتا پنج سال حبس است .این افراد، با توجه به اعتمادی که مردم به آن ها می‌کنند و وظیفه مضاعفی که درحفظ نفوس دارند، مجازاتشان تشدید ازاشخاصی است که مرتکب سقط جنین به واسطه ضرب واذیت وآزار می‌شوند.

همچنین تعقیب جرم موضوع ماده ۶۲۴ق.م.ا برخلاف جرم موضوع ماده ۶۲۲ق.م.ا ‌بر مبنای‌ ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی گذشت ناپذیر است ‌و نیازی به شکایت شاکی نیست .

۲-سقط جنین توسط مادر:

ماده ۷۱۸ ق.م.ا مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر می‌دارد«هرگاه زنی جنین خودرا درمرحله ای که باشد به عمد ، شبه عمد یا خطا ازبین ببرد دیه جنینف حسب مورد تویط مرتکب یا عاقله اوپرداخت می شود .

تبصره: هرگاه جنینی که بقاء آن برای مادر خطر جانی دارد، به منظور حفظ نفس مادر سقط شود دیه ثابت نمی شود.

براین اساس با توجه به اطلاق ماده ، مجازات سقط جنین اعم از عمد یا غیر عمد توسط مادر صرفا پرداخت دیه است ومواد ۶۲۲ق.م.ا نیز منصرف از وقیمتی است که مرتکب مادر باشد زیرا درصدر این ماده آمده است :«هرکسی عالماً وعامداً به واسطه ضرب یا اذیت وآزار زن حامله موجب سقط جنین وی شود..» سیاق ماده به نحوی است که نمی توان حکم آن را شامل خود مادر نیز دانست .ضمنا ماده ۴۸۹ق.م.ا سابق مقرر می‌دارد:«هرگاه زنی جنین خودرا سقط کند دیه آن را ‌در هر مرحله ای که باید باید بپردازد وخودازآن دیه سهمی نمی برد.

سقط جنین توسط مادر، بدون اذن پدر ، درصورتی که دلیل آن عسر و حرج شدید برای مادر باشد ازاین جهت حرام نیست اما ازجهت ظلم به پدر چنین، حرام است اگر چه حرمت آن ازجهت قتل نفس محرمه نیز نیست ومادر مکلف خواهد بود که دیه جنین را به پدر بپردازد وسقط جنین توسط پدر نیز بدون رضایت مادر عیناً مشمول همین حکم است .ازولوج روح دراو، درحکم فتل نفسه محرمه است وچنین کاری فقط درصورتی مجاز است که به اجازه ی حاکم شرع باشد، قابلیت انجام واجرا دارد.^[۱۰۸]

۳-سقط جنین ناشی ازتخلفات رانندگی:

سقط جنین ‌از مصادیق شبه عمدی درماده ۷۱۵ ق.م.ا مصوب سال ۱۳۹۲ پیش‌بینی شده است .طبق ماده مذکور(۷۱۵) هرگاه صدمه بدنی غیر عمدی بواسطه بی احتیاطی یا عدم مهارت راننده ویا متصدی وسیله موتوری ، یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود، مرتکب به حبس ازدوماه تایکسال ونیز درصورت مطالبه دیه ازناجیه مصدوم به پرداخت دیه محکوم می شود .بعلاوه وضع حمل زن قبل ازموعد طبیعی نیز موضوع ماده ۷۱۶ ق.م.ا مصوب سال۱۳۹۲است که طی آن هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری بواسطه بی احتیاطی یا عدم رعایت نظامات دولتی ویا عدم مهارت باعث وضع حمل زن قبل ازموعدطبیعی شود به حبس از دوماه تاشش ماه ونیز به پرداخت دیه درصورت مطالبه دیه از طرف مصدوم محکوم می شود ‌در جرائم غیر عمدی مذبور خطاب جزائی مرتکب باید ثابت شود وبین خطای مرتکب ‌و صدمه وارده یعنی سقط جنین باید رابطه سببیت وجود داشته باشد.

مبحث دوم: سایر حمایت های کیفری ازحق حیات جنین:

گفتار اول: مرگ جنین دررحم مادر:

اگر جنین درشکم مادر بمیرد، سقط نمودن وی ازدیدگاه فقهای مذاهب اسلامی بلا اشکال است. لذا برای جلوگیری ازوارد شدن ضرر به مادر بیرون آوردن جنین مرده دررحم مادر واجب است حتی درصورتی که روح درجنین دمیده شده باشد.

گفتار دوم: اخراج جنین زنده ازرحم مادر:

دربعضی ازموارد مادر بنا به اتفاقی فوت می‌کند ودرصورتی که مادر بمیرد وجنین موجود درشکم مادر زنده باشد در این صورت شکافتن شکم مادر جهت بیرون آوردن جنین زنده بلا اشکال است بلکه ازباب نجات انسان است در این عمل ازدیدگاه فقهای مذاهب اسلامی بلا اشکال است .

گفتار سوم: تأخیر دراقامه مجازات مادر باردار:

درفقه اسلامی مشهور است درصورتی که زن بارداری مرتکب جرمی شود که سزاوار حدوسنگسار است، قاضی اسلامی صبر می کند تا وی وضع حمل نماید ‌و آنگاه حدرا اجرا می کند.البته این فتوا ازروایتی که ذیلاً اشاره می شود استنباط گردیده است .روایت شیخ مفید ازامام علی(ع) که فرمودند: «زن باردار زناکاری را تودعمر آوردند عمر حاکم به سنگسار نمودن زن راداد حضرت علی(ع) به عمر فرمود: اگر سلطه ‌و اختیاری برزن به واسطه زناکاربودن او داری چه اختیاری نسبت به فرزند داخل رحم اوداری؟

خداوند می فرماید:«هیچ کس بارگناه دیگری را بردوش نمی کشد .عمر گفت: درمشکلی که پیش آید وابوالحسن آن جا حاضر نباشد زنده نباشم و ادامه داد: ای ابوالحسن بااوچه کنم؟ امام علیه السلام جواب داد ‌و فرمودند: اورا نگه داری کن تازایمان نماید وزمانی که فرزند او به دنیا آمد وکسی برای سرپرستی طفل پیدا شد حدرا براوجاری کن، واین خودگواهی است برمحترم شمردن جنین ورعایت حق حیات وی.

ازدیدگاه پزشکی ‌و شهادت متخصصان تشریح وپزشکان به ورود ضرر برمادر می‌تواند حرمت سقط جنین که خودسرانه انجام می‌گیرد را تأکید کند.پزشکان ودیگر متخصصان مربوطه به بیانات گوناگون دریک معنی اتفاق نظر دارند وآن عبارت ازتحول عارض برزن ازهنگام آبستن شدن است این تحول درتمام اعضای مربوطه مشاهده می شود .لذا درحقیفت سقط جنین مختل ساختن وضع جسمانی خاص زن است که به جهت بارداری به وجود آمده و ضررهای جسمانی را نتیجه می‌دهد.

این قضیه را نظر روان پزشکان صاحب نظر هم می‌تواند مورد تأیید باشد که زن ازنظر روانی وطبیعی نه روانی تصنعی وتحمیلی، نطفه وارده در رحم را تا وضع حمل مانند جزئی از شخصیت خود می‌داند به همین جهت که می‌گویند:« زن دردوران حاملگی با دوشخصیت که یکی تحت تاثیر دیگری است (شخصیت جنین تحت تاثیر شخصیت مادر) زندگی می‌کند».

اگر در این مثال دقت کنیم می‌توانیم به یکسری نکات اشاره کنیم اولاً این که انشاء ایقاع تنها وابسته به اراده داین است و این شرط خیار تأثیری در انشاء ایقاع با یک اراده ندارد و دیگر این که ایجاد شرط خیار نیازی به ایجاب ‌و قبول‌ ندارد و در واقع یک توافق است برای تأثیر در امور دیگر (ایقاع) که با دقت می بینیم که با مانع قانونی مواجه نیست و نکته سوم این که با این توافق از اضرار به حقوق دیگران نیز جلوگیری می شود چرا که این ابراء در حقوق مدیون اثر دارد و وقتی که خود راضی است انجام این امر را مباح می‌سازد.

البته باید دقت کرد که علت لزوم ایقاع چیست این فرض در موردی صادق است که علت لزوم تزاحم با حقوق دیگری باشد حال اگر علت لزوم نظم عمومی باشد نمی توان جعل خیار کرد تصور کنید که زن و شوهری که از همان طلاق می گیرند و زن و شوهر با هم توافق می‌کنند که شخص ثالث تا ۶ ماه دیگر بتواند این طلاق را فسخ کند که این امر به علت مخالفت با نظم عمومی امکان پذیر نیست.

پس در این فرض نیز اگر علت لزوم تزاحم با حقوق دیگری باشد جعل خیار امکان پذیر است. حال می توان گفت که ایقاع خیاری امکان وجود آن هست ولی چون که خلاء قانونی هست برای الزام آور بودن آن بهتر است که قانون گذار وارد شود واین خلاء را پر کند.

گفتار دوم: انواع ایقاع از جهت کیفیت انشاءِ

همان طور که می دانید اعمال حقوقی شامل دو بخش عقود وایقاعات می شود در قانون بیشتر به عقود پرداخته شده است و به تحلیل و توصیف این قسم از اعمال حقوقی بیشتر پرداخته شده به گونه ای که در این قسم از تقسیم بندی نیز همن روال در پیش گرفته شده است به گونه ای که بحث از تعلیق نیز در عقود تنها مطرح شده است.

با این اوصاف اول تعریفی مختصر از تعلیق و انواع آن بیان می شود و بعد امکان این امر که این تقسیم بندی در ایقاع راه دارد یا نه مورد بررسی قرار می‌گیرد. تعلیق به معنی وابسته و منوط کردن امری به امر غیر قطعی و محتمل دیگر است و تنجیز ضد آن است و به معنی قطعی کردن امری آمده است. عقد وابسته به واقعه محتمل را عقد معلق و عقد غیر وابسته را عقد منجز^[۴۱] می‌گویند حال در نحوۀ تعلیق عقد باید بیان کرد که عقد به دوحال امکان دارد معلق شود. یکی تعلیق در انشاء و دیگری تعلیق در منشاءِ است.تعلیق در انشاءِ ‌به این صورت است که طرفین ایجاد معنی عقد را منوط به وقوع شرط می‌کند ومنشاءِ نیز بی درنگ بعد از انشاءِ تحقق پیدا می‌کند و بین آن ها جدایی نمی افتد . تعلیق در منشاءِ؛ منشاءِ به طور منجز ایجاد می شود، منتها این موجود اعتباری معلق بر امر خارجی است. برای مثال در عقدی بیع، ملکیت معلق مشتری در اثر ایجاب و قبول حاصل می شود، وقوع شرط این ملکیت را از حالت احتمالی خارج می‌کند و محقق می‌سازد^[۴۲]۱٫

حال همین تقسیم بندی را که انجام دادیم در ایقاع نیز به کار می بریم زیرا از نظر چگونگی تعلیق تفاوتی نمی کند که عمل حقوقی با یک اراده واقع شود یا محصول توافق دو انشاءِ باشد در فقه نیز تعلیق در عقود و ایقاع با یک عنوان مطالعه شده است^[۴۳]۲ پس همان طور که بیان شد ایقاع نیز هیچ تفاوتی با عقد ندارد. در تعلیق تنها بحث پذیرش یا عدم پذیرش آن است، در قسمت الف همین گفتار ‌به این امر پرداخته می شود. از باب مثال برای تعلیق در انشاءِ می توان این گونه بیان کرد که شخصی می‌آید و در ابراءِ مدیون خود بیان می‌کند که اگر فرزندم از مسافرت برگشت و از من طلبش را نخواست بدهی تو را ابراءِ می کنم.

در این جا می بینیمماهیت حقوقی ایجاد آن معلق به امر دیگری شده است در ابطال این گونه تعلیق چه بین حقوق دانان و چه بین فقهای امامیه شکی وجود ندارد

اما در باب تعلیق در منشاءِ جایی که ایقاع به صورت منجز تشکیل شده است ولیکن اثر حقوقی آن، که می‌تواند اسقاط یا التزام باشد معلق به امر دیگری شده است ‌به این صورت که ، اسقاط طلبی را معلق بر واقعه محتمل الحدوث می‌تواند کرد مثلاً بگوید : اگر من قبل از تو مردم تو بری الذمه باشی یا اگر تو پیش از من مردی بریُ الذمه باشم که هر دو درست است^[۴۴] چرا که در این جا دوابراءِ صورت گرفته است و تنها این اثر آن ها‌ است که معلق شده است به یک واقعه احتمالی. پس نتیجه از این بحث این شد که تعلیق که تقسیم به تعلیق در انشاءِ و تعلیق در منشاءِ می شود، در ایقاعات نیز این تقسیم راه دارد.

حال آن چه که می‌خواهیم مورد بررسی قرار دهیم این است که این تقسیم بندی که انجام دادیم آیا مورد احترام قانون گذار نیز هست یا خیر؟ که در این قسمت آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم

الف: تحلیل صحت ایقاع معلق

همان طور که بیان شد از نظر چگونگی تعلیق تفاوتی نمی کند که عمل حقوقی با یک اراده واقع شود یا محصول توافق دو انشاءِ باشد. پس، همانندی بحث در تعلیق عقود و ایقاعات ما را ‌به این نتیجه می رساند که در درستی و نفوذ ایقاع معلق تردید نکنیم. حال در این جا لازم است که قدری ‌در مورد صحت عقد معلق توضیح داده شود که همین توضیحات ‌در مورد صحت ایقاع معلق نیز جاری است:

همان طور که می دانید قانون مدنی نیز، که به طور معمول از عقیده مشهور فقهای امامیه پیروی ‌کرده‌است، دربارۀ صحت و بطلان عقود معلق حکمی ندارد و نسبت به آثار و شرایط این گونه قراردادها مجمل باقی مانده است و این در حالی است که در مواد ۶۹۹ و ۱۰۶۸ از قانون مدنی بطلان عقد ضمان ونکاح معلق بصراحت اعلام شده است

‌بنابرین‏ ممکن است توهم شود که به نظر قانون گذار ما نیز، تعلیق از اسباب بطلان عقد است. ولی این توهم را به آسانی می توان دفع کرد. زیرا چنان که گفته شد تعلیق در عقد منافاتی با قصد انشاءِ و تبعیت معلول از علت ندارد، و هرکس با مراجعه به وجدان خویش در می‌یابد که این گونه پیمان ها نیز دو طرف، نسبت به ایجاد اثر عقد در صورت تحقق شرط جازمند و آن چه را که قصد کرده‌اند به وجود آمده است . وانگهی اگر به نظر قانون گذار ما نیز، منجز بودن از شرایط عمومی صحت معاملات بود، می بایست آن را در ماده ۱۹۰ قانون مدنی یادآوری کند و امکان نداشت که در ماده ۱۸۴ عقد معلق را شمار عقود صحیح بیاورد و نیز این که اگر عقد معلق به نظر او باطل بود، چه ضرورت داشت که در پاره ای موارد به بطلان عقد معلق تصریح کند و در سایر موارد سکوت اختیار کند^[۴۵]۱

حال که مبنا یکی است در عقود و ایقاعات، در نتیجه باید از تصریح متون گذشت و بیشتر به اصول کلی و اجرای قواعد قراردادها در ایقاع تکیه کرد و مبنا را در نظر گرفته. با وجود این باید پذیرفت، که در عمل ایقاع معلق کمتر از قرار دادها دیده می شود و ایقاع کننده در انشاءِ نتیجه مطلوب جازم است، منتها از شیاع عرفی ایقاع منجز نباید چنین نتیجه گرفت که ایقاع معلق باطل است، پس با توجه ‌به این تفاسیر و با بهره گرفتن از مبنای صحت عقد معلق می توان نتیجه گرفت که ایقاع معلق نیز صحیح است.^[۴۶]

ب: مواردی که ایقاع معلق باطل است